به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، تنوع واردات خودرو‌های برقی به کشور، در حالی که زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی کافی فراهم نشده‌اند، نشان‌دهنده فقدان سیاست‌گذاری منسجم و کلان در این حوزه است. از سوی دیگر، طی دو ماه گذشته تابناک هشدار‌هایی درباره احتمال جاسوسی از طریق خودرو‌های برقی منتشر کرد.

هشدار‌های بین‌المللی در خصوص خودرو‌های برقی چینی

رسانه‌های اروپایی و آمریکایی، در همراهی با تغییر سیاست‌های دولتمردان خود، بار‌ها نسبت به خطرات امنیتی ناشی از جاسوسی خودرو‌های برقی ساخت چین هشدار داده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای تردد این خودرو‌ها وضع کرده‌اند. جالب توجه این‌که حتی چین نیز نسبت به این خطرات آگاه بوده و محدودیت‌هایی برای تردد خودرو‌های برقی تسلا در خاک خود اعمال کرده است.

 آواتار ۱۱ چگونه مجوز ورود گرفت؟

در حالی که کشور‌های غربی به دلیل نگرانی‌های امنیتی، در تلاش برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر خودرو‌های برقی چینی هستند، ظاهراً این موضوع در کشور ما یا مورد غفلت قرار گرفته یا کم‌اهمیت تلقی می‌شود. براساس گزارش رسانه‌های اروپایی، قوانینی در این قاره در حال تصویب است که حتی استفاده مقامات دولتی از خودرو‌های برقی ساخت چین را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، جای پرسش است که چگونه خودروی آواتار ۱۱ توانسته مجوز استاندارد‌های لازم برای ورود به کشور را دریافت کند؟

نبود زیرساخت‌های نظارتی در حوزه خودرو‌های برقی
با توجه به نوظهور بودن فناوری خودرو‌های برقی و هوشمند در بازار و صنعت خودروی کشور، این سوال مطرح است که آیا زیرساخت‌های امنیت سایبری و نظارت بر این خودرو‌ها در ایران فراهم شده است؟ همچنین آیا سازمان ملی استاندارد یا دیگر مراجع ذی‌صلاح، استاندارد‌های لازم در خصوص حفاظت از داده‌ها و کنترل امنیت سایبری این خودرو‌ها را تدوین کرده‌اند؟

در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، تعاملات با خودروسازان مطرح چینی را دشوار کرده است، همکاری این شرکت‌ها در زمینه تأمین امنیت سایبری یا ارائه دسترسی به داده‌های خودرو‌های وارداتی و به‌روزرسانی نرم‌افزار آنها به شدت زیر سوال است.

لزوم اقدام پیشگیرانه

به نظر می‌رسد که در کشور، مرجع مشخص و توانمندی برای ارزیابی صلاحیت امنیتی و سایبری خودرو‌های برقی ایجاد نشده یا اگر چنین نهادی وجود دارد، تاکنون اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه انجام نشده است؛ بنابراین ضروری است که پیش از ورود خودروی آواتار ۱۱ به کشور، نهاد‌های نظارتی و وزارت صمت با بررسی دقیق امنیت سایبری این محصول، اقداماتی پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی جاسوسی در حمل و نقل کشور انجام دهند.