تازه ترین مطالب
پربیننده ها
نسخه مناسب چاپبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر انتقادات مطروحه به عملکرد دولت چهاردهم سیر تصاعدی به خود گرفته و ریشه اصلی این گلایه‌ها و انتقادات، پدیدارشدن موج گرانی‌های کم‌سابقه و افزایش قیمت ارز در مدت‌زمان کوتاه روی‌کار آمدن دولت چهاردهم و همچنین بحران‌های حوزه انرژی است که زندگی عموم مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است .
هر چند که عمده حامیان دولت سعی دارند افسارگسیختگی ارز را به قدرت‌گیری مجدد دونالد ترامپ مرتبط کنند اما پیش از انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و مشخص‌نبودن فرجام این انتخابات نیز، بسیاری از کارشناسان نسبت به رویکرد اقتصادی دولت هشدارهای بسیاری را داده و معتقد بودند بدون در نظر گرفتن مسائل خارجی، مسیر اقتصادی دولت به بیراهه ختم می‌شود.
حالا با پدیدارشدن دلار ۹۰ هزار تومانی و آغاز موج جدیدی از گرانی‌ها در آستانه سال جدید و همچنین بودجه تنظیمی دولت که پیش‌بینی‌های بسیاری در خصوص مشکلات ایجادشده آن انجام شده، انتقادات از دولت‌مردان رو به فزونی رفته اما آنچه که هویداست، عدم پذیرش مسئولیت توسط برخی متولیان امر، چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت و رسانه‌هایی است که جزو حامیان دولت چهاردهم به شمار می‌روند.
* از رفع اتهام همتی تا انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل!
با توجه به آشفته‌بازار اقتصاد کشور، نوک پیکان انتقادات به سوی عبدالناصر همتی است؛ وزیری که این روزها عملکردش زیر ذره‌بین افکار عمومی رفته و بسیاری آشفته‌بازار حاکم بر اقتصاد کشور را نتیجه رویکرد و سیاست‌های او میدانند. همتی از همان ابتدای روی‌کار آمدن بخشی از مهم‌ترین اهداف خود را آزادسازی قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن عنوان کرده بود و در راستای تحقق‌بخشیدن به این هدف بود که ارز نیمایی حذف و ارز تجاری جایگزین شد و بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان، همین امر در کنار دیگر عوامل محرک انتظارات قیمتی ارز و رشد سرسام‌آور آن شد. در این بین، اظهارات نسنجیده وزیر اقتصاد و واقعی قلمدادکردن نرخ‌های بازار آزاد موجب شد تا سیر تصاعدی ارز ادامه‌دار باشد و قیمت دلار با رکوردشکنی عجیب به بالای ۹۰ هزار تومان برسد. با این وجود و هویدا بودن عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد، چهره‌های دولتی و رسانه‌های نزدیک به دولت سعی دارند دولت‌مردان را مبرا کرده و از آنان رفع اتهام کنند.
روزنامه اعتماد با کنایه به میراث بر جای‌مانده از دولت سیزدهم نوشت: «واقع این است که جناب پزشکیان بسیار مأخوذ به حیاست و از همان ابتدای نشستن بر اریکه، سعی کرده نگوید چه تحویل گرفته و برخلاف آنها که از همان روز اول داد سخن دادند که اسب زین کرده دولت سیزدهم را تحویل گرفته، سخنی از این نگفت که برخی زین بر اسب چلاق نهاده‌اند، اگر نگوییم بر اسب مرده زین بسته‌اند و به او می‌گویند بتاز. هر چه هست این حیاورزی، حالا کار را به آنجا رسانده که عده‌ای از آن «زین‌بندان» مدعی شده‌اند که اگر این اسب چلاق توان رفتن ندارد، تقصیر تو است. ما ملت هم که خبر نداریم چه به چه هست، می‌گوییم راست می‌گوید فلانی که چرا نمی‌تازی؟»
این توجیهات در حالی مطرح می‌شود که ۶ ماه از عمر دولت جدید می‌گذرد و قاعدتاً رئیس‌جمهور و همه اعضای کابینه پیش از عهده‌دار شدن مسئولیت، با اطلاع و آگاهی از وضعیت کشور وارد گود شده و به عنوان اعضای قوه مجریه مشغول به فعالیت شده‌اند.
«اعتماد» در مطلب دیگری، با دفاع از عملکرد عبدالناصر همتی، نوشت: «پذیرش درخواست استیضاح وزیر اقتصاد ازسوی هیات‌رییسه مجلس در شرایط کنونی که هنوز دولت در ابتدای کار است کمی دور از ذهن است. بخشی از مجلس به‌رغم همه فشارهایی که در این مدت به دلیل اسب زین شده بر دولت و ملت وارد شده، ظاهرا به دنبال نوعی تسویه‌حساب سیاسی هستند تا رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم. ظاهرا نگاهی که از سوی برخی نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح برای به چالش کشیدن دولت جریان پیدا کرده، موید جبران شکست انتخاباتی است. آنان به روشنی میدانند که این استیضاح نه می‌تواند مشکلات مردم را حل کند و نه قادر است پیروزی انتخاباتی اخیر برای دولت چهاردهم را حذف کند.»
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت طی بازدید از خبرگزاری ایرنا، با اشاره به اقدام مجلس برای استیضاح همتی اظهار داشت: «سالیان درازی است که وضعیت اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری بوده، البته بخشی از آن به تحریم ها باز می گردد و دیگر بخشی از آن بخاطر مدیریت داخلی و تصمیمات ضد و نقیضی است که در دوره های مختلف گرفته شده است. دولت آقای پزشکیان نیز وارث این وضعیت وخیم است و امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود، زیرا یکی از محورهای جدی در دستور کار دولت چهاردهم، هویت، امنیت و شخصیت دادن به بخش خصوصی است.»
او ادامه داد: «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام مناسب و عاقلانه ای از سوی مجلس نیست. این کارهای پروژه‌ای است که دوستان در داخل کپی برداری از اقدامات خارج نشینان می‌کنند و متاسفانه تبلیغات داخلی با تبلیغات خارجی منطبق شده است.»
اشتباه این سخنان را باید در نحوه مواجهه با اصل استیضاح دانست . بدیهی است که دولت موافق هیچ استیضاحی نباشد اما باید این موضوع را با ادبیاتی ابراز کند که نه توهین به مجلس تلقی شود و نه استیضاح کنندگان را نسبت به کار خود مصمم تر.
* وقتی همتی ژنرال کابینه نامیده می‌شود!
روزنامه اصلاح‌طلب هم‌میهن نیز در گزارشی عبدالناصر همتی را ژنرال کابینه نامیده و مدعی شده که استیضاح وی، نوعی امتیازخواهی از سوی مخالفین دولت بوده و همچنین این اقدام را آغاز دومینوی استیضاح‌ها تلقی کرده است.
هم‌میهن در این‌باره نوشت: «عبدالناصر همتی مانند محمدجواد ظریف از معدود ژنرال‌های کابینه است. منتقدان طبعاً با وزیران ضعیف یا گوش‌به‌فرمان‌تر کاری ندارند و مراد از ژنرال‌ها وزیرانی است که به امور روزمره بسنده نمی‌کنند و بر روی مسائل اصلی‌تر و مهمتر انگشت می‌گذارند و یک یا چند پروژه خاص را دنبال می‌کنند. در واقع دو گونه وزیر داریم: یک دسته بیش و پیش از آن که وزیر باشند رئیس وزارتخانه‌اند چون بیشتر سرگرم رتق و فتق امور درون ساختارند درحالی‌که این کارها از معاونین اداری هم برمی‌آید. دسته دوم اما که غالباً نیز در اقلیت‌اند چند موضوع خاص را به‌صورت ویژه دنبال می‌کنند و اطلاق عنوان ژنرال به آنها از این منظر است. دربارۀ عبدالناصر همتی این موارد از این قرار است: اف‌ای‌تی‌اف و پیوستن ایران به این نهاد/گروه ویژه اقدام مالی یا تک‌نرخی کردن ارز و همچنین رفع تحریم‌ها.»
این روزنامه ادامه می‌دهد: «این احتمال هم مطرح است که اگر استیضاح همتی رأی بیاورد و از وزارت ساقط شود به این فقره بسنده نکنند و متعاقب آن استیضاح‌های زنجیره‌ای بعدی در کار باشد و بعد از این سراغ احمد میدری، وزیر کار و تعاون، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، خانم فرزانه صادق، وزیر راه و حتی سیمایی‌صراف، وزیر علوم بروند. منتها دست‌شان در قبال هیچ‌یک به اندازه همتی باز نبود و به بیان درست‌تر بهانۀ کافی نداشتند درحالی‌که ارز و طلا بحث را برای همه ملموس کرده است و دربارۀ ۴ یا ۵ نفر دیگر بهانه‌های دندان‌گیر ندارند یا فعلاً ندارند.»
هم‌میهن مدعی شده: «در هر استیضاح می‌توان رگه‌هایی از امتیازخواهی در مفهوم مثبت یا منفی همچنین کلان یا خُرد را جُست. مثبت به معنی امتیازاتی برای حوزه انتخابیه که گاه همین هم در نگاه کلی منفی است. منفی هم خدای ناخواسته برای منافع شخصی. مهمتر از انتظارات خُرد منطقه‌ای و احیاناً شخصی اما امتیازخواهی‌های کلان و انتظارات است.»
این روزنامه نوشته است: « پزشکیان مانع درگیری مستقیم نظامی ایران و اسرائیل شده و از ابلاغ قانون حجاب امتناع ورزیده عملاً به اتاق سکوت فرستاده و همچنین موجبات استخدام و تأیید ۷ تا ۸ هزار رد شدۀ گزینش را در آموزش و پرورش فراهم ساخته است.»
*موتور جریان‌ساز استیضاح همتی، موتور پایدارکردن تحریم‌هاست!
اما یکی از عجیب‌ترین مواضع حمایتی از دولت، مربوط به علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی است که مدعی شده، موتور جریان‌ساز استیضاح همتی، موتور پایدارکردن تحریم‌هاست.
او در این‌باره نوشته است: «متاسفانه به روال تمام سال‌های گذشته که معمولا علت‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند، بدهکاران به طلبکاران مبدل می‌شوند و مسببان فکری و عملی، به حساب‌کشان تبدیل می‌شوند و آنان که خود سبب‌ساز وضع هستند، معترضان وضع موجود می‌شوند و فریاد اعتراض آنها رو به آسمان بالا می‌رود!! آری، باید استیضاح کرد؛ اینان به منظور کسب قدرت حتی به جای تاختن بر تحریم‌کنندگان و بدخواهان ایران، جهت‌گیری انتقادات را به سمت داخل و جریانی بازگرداندند که برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کرد. در واقع جریانی را باید استیضاح کرد که بر پایداری تحریم اصرار کردند. یک نکته جالب و قابل تامل این است که اتفاقا مردم خیلی خوب می‌فهمند. اگر امروز سنجشی از مردم به عمل آید و سوال شود که برای وضع موجود چه کسی را باید استیضاح کرد، حتما به سراغ خیابان صوراسرافیل و ساختمان وزارت اقتصاد و اتاق آقای همتی نخواهند رفت. حتما مردم آدرسی را نشان می‌دهند که صدای اعتراض از همان‌جا بلند شده است. موتور جریان‌ساز استیضاح، همان موتور پایدار کردن تحریم‌هاست، اما نیک می‌دانیم که عده کثیری از نمایندگان دغدغه وضع اقتصادی را دارند.»
اظهارات علی ربیعی، معنایی جز انداختن تحریم‌ها به گردن افراد و جریان‌های داخلی و سفیدشویی اقدامات ندارد. ربیعی در حالی این سخنان را بیان می‌کند که خود در دولت دوازدهم شاهد بود چگونه به صورت یکسویه و با نقض فاحش توافق هسته‌ای، ایالات‌متحده برجام را زیر پا گذاشت و دونالد ترامپ تنها با یک امضا تحریم‌ها را بازگرداند.
* بهانه‌‌تراشی و گردن‌نگیری حامیان دولت آغاز شد؟!
روشن است که دولت چهاردهم در این مدت کم روی‌کار آمدنش با چالشهای خارجی بسیاری مواجه بوده و به دلایلی نتوانسته نمره قبولی بگیرد اما با این وجود، حامیان آن بسیار زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت، بهانه‌تراشی‌ها و گردن‌نگیری‌ها را آغاز کرده و به جای پذیرش خطاها و وعده اصلاح روندهای معیوب، به اتهام‌افکنی علیه منتقدین دولت روی آورده و حتی استفاده از حق مسلم نمایندگان برای استیضاح وزرا را سهم‌خواهی و امتیازگیری، کارشکنی، توطئه و تسویه‌حساب سیاسی قلمداد می‌کنند.
در هر حال آنچه از دولت و بویژه وزرا و مسئولان اقتصادی انتظار می رود حل مسایل و مشکلات کشور است که یا برای آن رای آورده اند یا مسئولیت قبول کرده اند . بویژه وزیر اقتصاد و دارایی که در مقطعی هم نامزد ریاست جمهوری بوده و حرفهای بسیاری برای حل مسایل کشور زده و امروز باید در عمل به مسولیتی که بر عهده گرفته است به شعارها و وعده هایش پایبند باشد .
دیدگاه شما