به گزارش کورنگ محمد علی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره پروندههای در دست اقدام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: موضوعی که به طور ویژه در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته، بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از اعلام نارضایتی شدید رهبر معظم انقلاب از عدم پیشرفت فعالیتها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی عملکرد این ستاد در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس قرار گرفت.
وی ادامه داد: هفته گذشته نامهای برای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشتیم و آمار و اطلاعاتی درباره عملکرد این ستاد را خواستار شدیم.
پور مختار توضیح داد: امیدوارم بتوانیم تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۲ که سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری است گزارش جامعی را درباره عملکرد این ستاد تهیه کنیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، در تشریح بررسی حوزه فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، یادآور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخشهای مختلف مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی، معوقات بانکی، صادرات و واردات و انحصار تعریف میشود.
وی افزود: در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی این موضوع را اصل قرار دادهایم تا تدابیر رهبرمعظم انقلاب که به مناسبتهای مختلف به دستگاههای اجرایی، قوهقضائیه و مجلس اعلام شده به عنوان اولویت کاری در دستور کار اعضای کمیسیون قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: در بررسی پرونده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر کجا لازم باشد از محمدرضا رحیمی برای بررسی این پرونده دعوت میکنیم تا در این کمیسیون حضور پیدا کند./
دیدگاه شما