اما انگونه که معلوم بود این جلسه خیلی هم بی حاشیه نبود , چرا که اختلافات د رباره قیمت حتی قبل از جلسه هم بروز کرد , این درحالی بود که نمایندگان عضوشورا بر کاهش قیمت ها تا 40درصد تاکید داشتند , اما رییس شورای رقابت انگار تمایلی به بیان یا تعیین قیمت به این صورت نداشت و از قبل از جلسه هر گونه تعیین کاهش قیمت را تکذیب کرد.

انچه پیداست پژویان که اکنون و باحکم احمدی نژآد به ریاست این شورا منصوب شده , خیلی تمایل ندارد ماجرا زود تمام شودیا قیمتها بنا بر انچه مجلس نشینان تمایل دارند تعیین گردد , چرا که امروز هم پس از اعلام رسمی خبر کاهش 15تا 30درصدی وحتی اعلام قیمتهای رسمی باز دررسانه ها حاضر شده و تمام این قیمت گذاریها را غیر قانونین میداند, انگار که لابی خودروسازان این بار او را تحت تاثیر قرار داده است .

درهمین حال و در این بلبشو , چند ساعت قبل از برگزاری جلسه شورای رقابت , کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت چند ساعت مانده به برگزاری جلسه شورا پیش‌دستی کرده و از توافق دوجانبه خود برای کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهند.

درهمین راستا , دیروز مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تصویب دستورالعملی برای کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو در این کمیسیون خبر داد.

افضلی گفته است در پی پایان ضرب‌الاجل یک ماهه کمیسیون به شورای رقابت، دستورالعمل قیمت‌گذاری جدید خودرو تهیه و ارائه شد.وی با تأکید بر اینکه مقرر شد قیمت خودروها از 15 تا 30 درصد بر اساس نوع خودرو کاهش یابد، متذکر شده است: این مصوبه امروز به خودروسازان ابلاغ می‌شود تا نسبت به کاهش قیمت خودرو اقدام کنند.

***شورای رقابت حق ندارد

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تائید کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت گفت: بعد از تصویب دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، سازمان حمایت نیز کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو را اعلام کرد و قیمت های رسمی متناسب با نوع خودرو توسط سازمان به زودی اعلام می شود.

محمد علی پورمختار ، گفت: تعیین قیمت برعهده سازمان حمایت است و آن چیزی که شورای رقابت باید اعلام می کرد دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودرو بود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تائید کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو افزود: دیروز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت بر مبنای دستورالعمل جدید کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو متناسب با نوع خودرو را اعلام کرد.

وی ضمن اعلام اینکه خودروسازان موظف به اعمال قیمت های جدید از ابلاغ دستورالعمل جدید هستند، درباره اینکه گفته می شود کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو صحت ندارد، افزود: شورای رقابت مکلف به تعین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو است و سازمان حمایت نیز بر اساس دستورالعمل مصوب این شورا کاهش 15 تا 30 درصدی را در دستور کار خود قرار داده است.

درعین حال عیسی امامی , عضوشورای رقابت در مورد اینکه کمیسیون اصل 90 و سازمان حمایت قیمتی برای خودرو اعلام کرده‌اند، گفت: این قیمت اعتباری ندارد چون بر اساس قانون شورای رقابت مرجع رسمی اعلام قیمت خودروهای داخلی است.

عضو شورای رقابت گفت: در جریان تصویب سیاست‌های اجرای اصل 44 که در مجلس تصویب شد، قیمت‌گذاری خودرو فقط در صلاحیت شورای رقابت است.

***دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو

درمیان اینهمه اخبار متناقض اما دیروز عصر جلسه شورای رقابت نیز برگزار شد و بالاخره دستورالعمل قیمت گذاری خودرو دران به تصویب رسید .

یک عضو شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه این شورا گفت: در این جلسه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نهایی گردید و برای 5 خودروی پر تیراژ یک شاخص مشخص قیمت‌گذاری تعیین و برای سایر خودروها نیز شاخص‌های قیمت‌گذاری مناسب تدوین شد.

نادر قاضی‌پور اظهار داشت: در این جلسه چهار سناریو برای قیمت‌گذاری خودرو مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت سناریوی دوم به تصویب رسید.

وی ادامه داد: قیمت خودروها براساس یکسری شاخص مشخص می‌شود که در این رابطه نظر بانک مرکزی و سازمان استاندارد نیز مدنظر خواهد بود.

قاضی‌پور گفت: در این دستورالعمل مبنای قیمت‌گذاری، قیمت خودرو در فروردین سال 91 خواهد بود که قیمت جدید خودروها بر مبنای این قیمت و با در نظر گرفتن نرخ تورم که در بانک مرکزی و مرکز آمار موجود است، تعیین خواهد شد.

***قیمت‌های جدید تا 48 ساعت آینده

دیگر عضو شورای رقابت هم گفت: خودروسازان موظفند تا دو سه روز آینده قیمت جدید خودرو را اعلام کنند.

عیسی امامی در مورد جلسه شورای رقابت اظهار کرد: در این جلسه مکانیسم تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت مشخص شد.

وی گفت: اعضای شورای رقابت مرکب از نمایندگان مجلس، دیوان عالی کشور، اتاق بازرگانی، دولت و بخش خصوصی است.

عضو شورای رقابت در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو گفت: فرمول جدید بر اساس قیمت پایه خودرو در سال قبل که فعلا قیمت خودرو در سال 91 به عنوان قیمت پایه شناخته می‌شود و چون تفاوت فاحش و جهشی در قیمت خودرو اتفاق افتاد، مبنای فعلی قیمت خودرو در فروردین 91 است، اما آنچه مهم است فرمول قیمت‌گذاری است که مورد تصویب شورای رقابت قرار گرفت.

امامی عضو شورای رقابت در توضیح فرمول جدید گفت: این فرمول به شرح زیر است:

Pt=(P(t-1)+Pt-1)P0+1/2DZ

که در این فرمول

Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر

PT-1 قیمت خودرو در سال قبل

P0 نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود

DZ شاخص کیفیت خودرو که 50 درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مد نظر قرار می‌گیرد.

امامی افزود: نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام می‌شود.

عضو شورای رقابت در مورد نحوه محاسبه DZگفت: شاخص کیفیت سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسب‌ترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد 100 می‌شود که DZ به دست می‌‌آید.

این عضو شورای رقابت گفت: پس از اعلام رسمی تورم بخشی هر خودرو که باید از سوی بانک مرکزی ظرف 48 ساعت آینده اعلام شود و نیز کیفیت خودرو که توسط موسسه ملی استاندارد اعلام می‌شود، بنابراین خودروسازان مکلفند قیمت جدید خودرو را برابر این مکانیزم ظرف دو سه روز آینده اعلام کنند.

وی گفت: همچنین دراین فرمول دو درصد به خاطر افزایش بهره‌وری هر خودروسازی در سال از قیمت خودرو باید کاسته شود، بنابراین خودروسازان مکلفند کیفیت خودروی تولیدی خود را هر سال بالا ببرند.

عضو شورای رقابت افزود: اگر خودروسازان قیمت‌های جدید را اعلام نکنند، از مکانیزم نظارتی شورای رقابت و برخوردهای قضایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده استفاده می‌شود.

***قیمت‌های مصوب خودروهای پراید، تیبا و سمند

اما امروز علاوه بر فرمول تعیین قیمت , بهای چند خودروی پر تیراژ نیز اعلام شد که خود واکنشهای زیادی را در پی داشت , در همین راستا , عضو ناظر از طرف مجلس در شورای رقابت قیمت‌های خودروهای پراید، تیبا و سمند که در شورای رقابت نهایی شد را اعلام کرد.

محمدعلی مددی اظهار کرد: براساس فرمول شورای رقابت نرخ سه محصول پر فروش در شورای رقابت محاسبه و با نرخ آزاد و مبادله‌ای اعلام شد که بر این اساس پراید 131 با نرخ مبادله‌ای 12 میلیون و 850 هزار تومان و نرخ آزاد 14 میلیون و 470 هزار تومان، تیبا با نرخ مبادله‌ای 14 میلیون و 700 هزار تومان و نرخ آزاد 16 میلیون و 670 هزار تومان، سمند با نرخ مبادله‌ای 18 میلیون و 775 هزار تومان و نرخ آزاد 21 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد.

وی خودرو‌سازان را از فردا با ابلاغی که امشب صورت می‌گیرد مکلف به اجرای این قیمت‌گذاری اعلام کرد و گفت: هرگونه اعتراض خودرو‌سازان همزمان با اجرای این مصوبه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

*** قیمت‌گذاری اصل 90 غیرقانونی است

اما رییس شورای رقابت اصلی ترین مدعی در قیمت گذاری است که همه انچه دراصل نود رخ داده را زیر سوال میبرد , رئیس شورای رقابت دراین خصوص میگوید: ‌دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ پایه خودرو در فروردین 91 تهیه شده و شورای رقابت تنها مرجع تعیین قیمت خودرو است.

جمشید پژویان در مورد اینکه چند درصد قیمت خودرو افزایش یا کاهش می‌یابد، گفت: این دستورالعمل درصدی نیست بلکه بر اساس قیمت پایه خودرو در فروردین 91 و همچنین بر اساس متغیر نرخ تورم بخشی صنعت خودرو بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند، محاسبه می‌شود.

پژویان در پاسخ به این پرسش که حداقل و حداکثر افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: در این زمینه هنوز محاسبه عددی انجام ندادیم، چون هنوز نرخ تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ گرچه نرخ تورم کلی برای سال گذشته اعلام شده است.

رئیس شورای رقابت در واکنش به اینکه امروز به موازات جلسه شورای رقابت، بین کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان جلسه‌ای برگزار شد و قیمت جدید خودرو در آن اعلام شده بود، گفت:‌ این یک نشست غیرقانونی بوده است چون هم کمیسیون اصل 90 و هم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتباطی به موضوع تعیین قیمت خودرو ندارند. ممکن است عده‌ای دور هم جمع شده باشند ولی نمی‌توانند راجع به قیمت خودرو تصمیم‌گیری کنند.

پژویان تأکید کرد: خود نمایندگان مجلس، قانون را تصویب کردند که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو است و این قانون مجلس است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین نمی‌توانند خلاف قانونی که خود تصویب کرده‌اند، رفتار کنند.

پژویان در مورد اینکه گفته می‌شود قیمت اعلام شده توسط کمیسیون اصل 90 به خودروسازان ابلاغ شده، گفت: این اشتباه و غلط است چون یک مرجع قانونی نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد. البته ممکن است اصل این خبر اشتباه باشد و قیمت‌گذاری در کار نباشد.

***ایا خودرو ارزان میشود؟

انچه تاکنون گفتیم و خواندید شرح ماجرای درگیری دونهاد درباره قیمت گذاری خودرو است , این درحالی است که نگاهی به قیمتهای بازار نشان میدهد این کاهش هنوز هیچ نشانی دربازار از خود بجا نگذاشته و هنوز هیچ خودروسازی هم اعلام نکرده این کاهش قیمت را اجرا میکند یا مثلا قیمتهای جدید را تاییدکند .

درمقابل طی روزهای گذشته و بویژه دیروز که اخباراز کاهش 15تا 30درصدی به روایتی و کاهش 20تا40درصدی قیمت منتشر شد , هرچه از خودروساز وقطعه ساز به گوش میرسد , عدم تبعیت از قیمتهای جدیداست ومخالفت با کاهش قیمت ها است .

دراین راستا , مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: کاهش 20 - 30 درصدی قیمت خودرو نابودی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی را به دنبال خواهد داشت.

داوود میرخانی رشتی، در پاسخ به اینکه در صورتی که شورای رقابت خواستار کاهش 20 - 30 درصدی قیمت‌ خودروها شود، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و کاهش 20 - 30 درصدی قیمت‌ها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز بسیاری از قطعه‌سازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت 20 - 30 درصدی به معنای آن است که خودروساز نه تنها نمی‌تواند قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌ساز را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد بلکه در مواردی نیز باید قیمت این قطعات را کاهش دهد که این موضوع معنایی جز نابودی صنعت قطعه در ایران نخواهد داشت.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب می‌شود آن‌ها دستورات صادر شده برای کاهش قیمت‌ها را بپذیرند در حالی که می‌دانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: اما نکته قابل تامل این است که شاید بتوان به خودروساز دولتی زور گفت که محصولاتش را زیر نرخ تمام شده عرضه کند اما واحدهای قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی بوده و مطمئنا راضی به ادامه فعالیت با ضرر و زیان نبوده و از گردونه تولید خارج خواهند شد.

میرخانی رشتی اضافه کرد: بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش کاهش 20 - 30 درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بنگاه‌های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیم‌گیری خواهند کرد یا براساس مصالح دیگر.

وی تصریح کرد: اگر خودروساز نتواند با حداقل سود مشروع به فعالیت خود ادامه دهد دیگر نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نخواهد داشت زیرا هزینه‌های تولید در واحدهای صنعتی از محل سود سالانه این شرکت‌ها تامین می‌شود.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان نیز اظهار کرد: حدود یک هفته پیش نشست مشترک قطعه‌سازان و شورای رقابت برگزار و اطلاعات درخواستی به این شورا ارائه شد.

وی با بیان اینکه مسوولان شورای رقابت از قطعه‌سازان پرسیدند که آیا اطلاعات ارسالی از سوی خودروسازان در مورد قیمت مواد اولیه و قطعات صحت دارد یا نه، خاطرنشان کرد: متاسفانه در شورای رقابت تیم کارشناسی آگاه و مطلعی به شرایط تولید خودرو و قطعه وجود ندارد در حالیکه در کمیته قیمت‌گذاری خودرو مشکلات با منطق و کار کارشناسی برطرف می‌شد.

قربانی ادامه داد: اگرچه در نشست مشترک شورای رقابت و قطعه‌سازان از اعضا خواسته شد پیش از اعلام قیمت‌ها از هرگونه گفت‌وگو با رسانه‌ها خودداری کنند اما دیدیم که تعدادی از اعضای این شورا بلافاصله پس از این نشست در مصاحبه‌های متعددی از کاهش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها خبر دادند.

وی تصریح کرد: همین جا به نمایندگی از قطعه‌سازان اعلام می‌کنم که اگر قیمت خودرو به شکل غیر منطقی کاهش یافته و فشار کاهش قیمت از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان منتقل شود، قطعه‌سازان نه به خواست خود بلکه به اجبار امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.

فرهاد به‌نیا ، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان هم اظهار کرد: اگر دولت خواهان کاهش قیمت خودرو است باید قیمت مواد اولیه دولتی به ویژه فولاد، مس و پتروشیمی را کاهش دهد.

وی با بیان این‌که اگر قیمت مواد اولیه به قیمت‌های پیشین بازگردد قیمت خودرو را نیز به قیمت‌های قبلی باز خواهیم گرداند، اظهار کرد: در چند روز اخیر تلفن‌های بسیار زیادی از سوی سازندگان قطعات با انجمن صورت گرفت که درخواست تجمع اعتراضی در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز ذی‌صلاح را داشتند اما ما از آن‌ها خواستیم فعلا صبر کنند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌های به حق قطعه‌سازان را بررسی کند.

پیرمحمدی مدیرعامل شرکت ساپکو نیز اظهار کرد: بهمن و اسفند سال گذشته بسیاری از خودروها به دلیل کمبود برخی قطعات تجاری نشده و در خطوط تولید باقی ماند در حالیکه برخی خودروسازان را متهم می‌کردند که خودرو را احتکار کرده‌اند.

وی ادامه داد: تا پیش از افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه، برخی دلالان و واسطه‌ها خودرو را از خودروسازان خریداری و دپو کردند. پس از آن با افزایش قیمت‌های رسمی در خرداد ماه خودرویی را که 17.5 میلیون تومان خریده بودند 28 میلیون تومان در بازار عرضه کردند که موجب بر هم خوردن بازار خودروسازان شد.

پیرمحمدی افزود: همین واسطه‌ها تلاش می‌کنند قیمت خودرو کاهش یابد تا دوباره خودروها را به قیمت ارزان خریداری کرده و پس از مدتی به قیمت بالاتری بفروشند زیرا در حال حاضر عرضه خودرو کمتر از تقاضا بوده و افزایش قیمت خودروها در آینده امری قطعی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت برخی از مواد اولیه به نرخ ارز آزاد نیز گران‌تر از نرخ‌های بین‌المللی است به عنوان مثال ما آلومینیوم را به قیمت 9000 تومان خریداری کرده‌ایم در حالیکه قیمت بین‌المللی آلومینیوم در دنیا 1.95 دلار است که حتی با احتساب ارز آزاد نیز قیمت آن کمتر از 9000 تومان خواهد بود.