به گزارش کورنگ به نقل از بنکر (Banker) عبدالناصر همتی در مورد تحولات بانکی در دولت جدید، اظهار داشت: با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران دارم و تأکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعاً شرایط خوبی برای بانک‌ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: در چند سال گذشته خصوصاً در دوسال اخیر علی رغم تلاش های دلسوزانه رئیس کل محترم بانک مرکزی، بانک‌های کشور به شدت از سیاست‌های متناقض پولی و بانکی رنج برده اند.فضای کسب و کار، روابط بین‌المللی، سیاست‌های مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند.

به گفته مدیر عامل بانک سینا، اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخ‌ها اقتصاد را جلو ببریم حتماً دچار زحمت و مشقت می‌شویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد.

* پیشنهاد برون رفت از وضعیت موجود به دولت یازدهم

همتی تأکید کرد: من یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رئیس جمهور منتخب دارند به تدریج می‌توان بر مشکلات فائق آمد. البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به بالا رفتن حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک 80 هزار میلیارد تومان شده است. راه برون رفت و کاهش آن را در چه می‌بینید؟ تصریح کرد: اگر واقع گرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است که اولین آن اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در رأس آن تولید کنندگان است که به خاطر واردات لجام گسیخته سالهای قبل از 91 به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند.

این فعال بانکی دومین عامل افزایش معوقات بانکی را چنین برشمرد که دستوری بودن نرخ سود تسهیلات - خصوصاً آنچه که تحت عنوان وام طرح‌های زود بازد مطرح گردید - که بنظر من بی بازده بودند. بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم 30 الی 40 درصدی بایستی خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمی‌رسد.

همتی عامل سوم افزایش معوقات بانکی را عدم اعتبار سنجی کافی وام‌های پرداختی و اعطای وام به پروژه‌های غیر اقتصادی و به افرادی که عملاً بازگشت آن قابل پیش بینی بود‌،‌ دانست و گفت: به نظر من اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح گردد، نرخ تورم کنترل شود و قوه محترم قضائیه و سازمان محترم ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانک‌ها را تقویت کنند مسئله معوقه ها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانک‌ها برای وصول مطالبات می‌باشد که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.

* سیاست‌های غلط اقتصادی سال‌های قبل، عامل اصلی افزایش تورم است

مدیر عامل بانک سینا در پاسخ به این پرسش که عوامل اصلی تورم در کشورمان به نظر شما چیست و چه راه حلی را برای کنترل آن پیشنهاد می‌کنید؟ اظهار داشت: باید بپذیریم اقتصاد یک علم است. پدیده‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر عوامل مشخص بوجود می‌آیند. تأثیر نقدینگی بر رشد قیمت ها یک اصل مسلم در اقتصاد است. ممکن است در مورد نحوه تأثیر، دوره زمانی اثر گذاری و نظایر آن در بین اقتصاد دانان اختلاف باشد اما تأثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها قطعی است.

وی ادامه داد: به نظر من بخش مهمی از تورم کشور ناشی از رشد سریع و شدید نقدینگی در چند سال گذشته است در سالهای 88 و 89 به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملاً قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمت‌ها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات پیش‌بینی‌های قبلی در مورد افزایش قیمت‌ها محقق شد و نقدینگی بوجود آمده در کشور به تدریج به سمت بازارهایی که احتمال رشد سریع قیمت داشت نظیر ملک، دلار و طلا رفت.

به اعتقاد همتی، یک نکته مهم در تورم فعلی تورم فشار هزینه است یعنی کارخانجات و تولیداتی که نیاز وارداتی و ارزی دارند یکباره نرخ‌های خود را بالا بردند. دلیل، باز برمی‌گردد به سیاست‌های غلط اقتصادی در سالهای گذشته، وقتی شما با واردات عظیم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و غیره عملاً تولید با قیمت‌های پایین اما وابسته به ارز را سود آور کردید با قطع ارز یا بالا رفتن قیمت تمام شده مواد و کالاهای واسطه ای به خاطر بالا رفتن قیمت ارز آنها نیز به سرعت قیمت‌ها را بالا بردند.

وی تأکید کرد: یعنی ما یک فرصت مهم را در بومی کردن تولید و قطع وابستگی به خارج تولیدات را از بین بردیم. مثال بارز این گفته بنده صنعت خودرو است. چرا بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب هنوز صنعت خودرو ما با قطع واردات قطعات مختل وتعطیل می‌شود؟ و یا مجبور است قیمت محصول خود را بالا ببرد. محصولات لبنی هم همینطور، طیور هم همینطور و ...

این فعال بانکی ضمن اشاره به اینکه رشد شدید نقدینگی در کنار مصرف بی رویۀ صدها میلیارد دلار ارز حاصله در سالهای اخیر عامل اصلی و اساسی تورم در کشورمان است، تصریح کرد: بنابر این با کاهش شدید ارزش پول ملی طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر طلا و ملک و ارز خارجی روی بیاورند.

* 4 چرخ اقتصاد برای کنترل تورم باید کنار هم باشند

وی گفت: راه کنترل تورم نیز همان چهار چرخی است که تأکید کردم باید فضای کسب و کار بهبود یابد، تعامل بین المللی ایجاد و توسعه یابد، سیاست‌های پولی و بانکی مدبرانه که در رأس آن کنترل نقدینگی است اعمال شود و انضباط مالی در دولت بطور جدی پیگیری شود، در یک بازه قابل قبول، تورم را می‌توان کنترل کرد و این راهی است که خیلی از کشورها پیش گرفته وموفق شده‌اند.

مدیر عامل بانک سینا اضافه کرد: خیلی از کشورها با تمسک به پیشرفت‌هایی که از دهه 80 میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینة استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دههً 90 به اوج خود رسید به تدریج در اجرا تورم‌های بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.

* 3 شاخص اصلی در استقلال بانک مرکزی

همتی در پاسخ به این سوال که به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید به نظر شما عوامل و شاخص‌های تعیین کننده و بطور کلی مفهوم استقراض بانک مرکزی چیست؟ تأکید کرد: صحبت‌های زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است و بیشتر مباحث انجام گرفته در کشورمان در این زمینه شکلی و حقوقی است در حالی که آنچه در استقلال بانک مرکزی مهم است عوامل تعیین کننده آن است به نظر بنده سه عامل مهم وجود دارد که اقتصاد دانان در مورد آن تأکید دارند و شاخص استقلال بانک مرکزی تلقی می‌گردند.

وی با برشمردن شاخص‌های مورد ارزیابی استقلال بانک مرکزی گفت: میزان اهمیت ثبات قیمت‌ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است. با توجه به مهمترین وظیفه بانک مرکزی که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است این شاخصه بسیار مهم است؛‌ دومین مورد این است که چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه کل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود و سومین نیز این است که چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد .

مدیر عامل بانک سینا اضافه کرد: اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیین کننده استقلال بانک مرکزی مشخص نگردند قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود تعیین کنترل تورم و حفظ ارزش ملی پول مشخص نخواهد شد و آنچه خواهد شد که الان با آن روبرو هستیم.

* عملکرد بانک سینا طی 5 سال گذشته از زبان همتی

وی در ادامه در مورد عملکرد 5 سال گذشته بانک سینا نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی را دریافت کرد دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت شعب متعدد و نیروی انسانی جوان و با تجربه در امور مالی و پولی زمینه خوبی برای ایجاد تحول در این مجموعه را فراهم ساخته بود. تبدیل مؤسسه به بانک در میانه اجرای برنامه دوم سه ساله بانک با توجه به چشم انداز و برنامه میان مدت تدوینی موجب شد به سرعت اقدامات و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق اهداف بانک پیگیری شود.

همتی گفت: افزایش سرمایه بانک تا 6 هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در رشته‌های سودآور، جهت گیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بین‌الملل و تداوم فعالیت ارزی و بین‌الملل - علیرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (که خوشبختانه حکم ابطال آن را از دادگاه لوکزامبورگ گرفتیم) بهینه سازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بود.

مدیر عامل بانک سینا درباره فعالیت‌ها و عملکرد بانک در سال 91 اظهار داشت: در سال 91 علیرغم مشکلات جدی که برای سیستم بانکی بوجود آمد و همگان از آن اطلاع دارند و شاید بشود گفت سخت‌ترین سال فعالیت سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر می‌باشد؛ خوشبختانه با توجه به حرکت بانک سینا در چارچوب برنامه سه ساله 91-89 خود نه تنها به کلیه اهداف تعیین شده خود رسید، بلکه از برنامه هم فراتر رفت.

وی اضافه کرد:‌رشد 45 درصدی منابع، رشد 20 درصدی سود خالص بانک - علیرغم افزایش 50 درصدی سرماه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک، افزایش سهم بازاری بانک از 6/1به 9/1 درصد، افزایش بهره وری نیروی انسانی و رشد سریع شاخص‌های مربوط به بانکداری الکترونیکی از مهمترین جنبه‌های پیشرفت بانک سینا در سال 91 بودند .