بنا به گفته افرادي كه روز گذشته مقابل اين نمايندگي در شهر همدان جمع شده بودند؛ در 2 مرحله تعدادي خودرو به متقاضيان تحويل داده شده و مردم در چند مرحله به حساب‌هاي شخصي آن نمايندگي مبالغي را واريز كرده‌اند که خودروها را تحويل بگيرند ولی تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. آنها مي‌گويند افراد مورد نظر متواري شده‌اند.

يكي از مالباختگان به خبرنگار ما مي‌گويد: من در 21 فروردين‌ماه سال جاري ثبت‌نام كرده‌ام و در چند مرحله 171 ميليون تومان با دستگاه پوز (POS) پرداختي داشته‌ام كه قرار بر اين شد 45 روزه خودروی خود را تحويل بگيرم که در حال حاضر 5 ماه گذشته و خودرو نيز در سيستم اين نمايندگي موجود نمي‌باشد و كسي هم پاسخگو نيست. به بازرسي استانداري هم گزارشي را ارائه داده‌ايم كه به گفته آنها بررسي خواهد شد.

به گفته مالباختگان؛ پرونده‌اي مبني بر شكايت از اين نمايندگي در دادسراي همدان با مبلغ 51 ميليارد تومان اختلاس باز شده است.

يكي ديگر از مالباختگان كه به همراه 2 فرزند خود در محل حاضر بود، مي‌گويد: نام اين نمايندگي در سايت اينترنتي شركت اصلي نيز ثبت شده است و تمام مدارك ما هم مُهر و آرم خودروساز را دارد. بنده 2 سال پيش مبالغ خود را به حساب فردي به نام (ف. ز) واریز می‌کردم که مدتي بعد گفتند تا مهر 1393 اين نمايندگي در رهن كسي ديگر است و بايد به مبالغ را به حساب (ش. م) واريز كنيد.

مالباختگان می‌گویند از 200 ميليون تومان تا 5 ميليارد تومان در اين نمايندگي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. گفتني است كه حضور نيروي انتظامي و مسئول نمایندگی اين خودروساز نشان از مشكلات مالي در اين نمايندگي دارد و مأمور انتظامي نيز اظهار نظر در اين‌باره را به دادستاني موكول كرد.

دادگستري استان همدان نيز در تماس با روزنامه اين موضوع را در حد يك ادعا اعلام كرد و اعلام نظر قطعي را به آينده و پس از بررسي پرونده و ساير جوانب موضوع، موكول كرد.

صاحب‌امتياز و مسئول نمايندگي اين خودروساز مي‌گويد: بنده اين مكان را در اول مهرماه سال 1391 با قرارداد محضري اجاره داده‌ام كه در 27 مهرماه 1391 اين قرارداد را با دادن يك مرحله آگهي به روزنامه لغو كردم و تاكنون نيز پيگير آن هستم چراكه متوجه كلاهبرداري آنها شده بودم.

وي مي‌گويد: پولي به حساب وي واريز نشده است و در قرارداد نيز قيد شده بود كه بايد در چارچوب فعاليت‌هاي شركت خودروساز انجام خدمت شود و امور آنها بدون اجازه بنده صورت نگيرد.

البته مسئول نمايندگي اين خودروساز بزرگ كشور در استان نيز اطلاعات زيادي را در اختيار ما قرار نداد و به مالباختگان توصيه کرد تا مدارك مورد نظر خود را جمع‌آوري كرده و پيگير موضوع باشند.

وي به ثبت قانوني اين نمايندگي تأكيد كرد و گفت: اين موضوع به دليل اختلاف بین شرکای اين نمايندگي روي داده است و در اصل مشكل از سوی کسانی است که اين نمايندگي را اجاره كرده‌اند.

وي زمان آغاز فعاليت اين نمايندگي را سال 1386 به نام (ز) اعلام كرد كه در سال 1391 به فرد ديگري اجاره داده شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نيز مي‌گويد: موضوع ارتباطي به اين سازمان ندارد و مسئوليت بررسي صلاحيت‌ها و صدور مجوز نمايندگي‌هاي خودروساز توسط خود خودروسازان است و نظارت در اين مورد نيز بر عهده ما نيست.

سعيد سياري افزود: اين خودروساز بزرگ يكي از شركت‌هاي مجموعه "ايدرو" بوده که اين مجموعه نيز زيرمجموعه يكي از معاونت‌هاي وزارتخانه است و در اصل اين سازمان هيچ‌گونه ارتباط ارگانيك و سازماني با اين شركت ندارد البته در مواردي اگر شكايت صورت بگيرد، پيگيري مي‌كنيم.

يك كارشناس حوزه اقتصادي با بيان اينكه هر شركت و كارخانه‌ بزرگی اگر بخواهد نمايندگي را تحويل دهد، به طور قطع يك سري شرايط دارد و از كسي كه نمايندگي به آن واگذار مي‌شود، تضمين‌هايي را مي‌گيرد؛ گفت: به طور قطع اتفاقي كه در اين شعبه نمايندگي روي داده، نشان از نبود نظارت كافي است.

این کارشناس مي‌گويد: طبيعتاً نمايندگي به هيچ‌وجه اجازه واگذاري و اجاره مجوز به فرد ديگري را ندارد؛ چراكه اين امر خلاف است و در صورت اجراي اين تخلف؛ بايد اين موضوع به تهران براي برخورد با فرد متخلف اعلام شود و در دستگاه قضايي نيز فرد محكوم خواهد شد.

اين كارشناس عنوان كرد: مردم مي‌توانند از صاحب اصلي نمايندگي ادعاي حقوق كنند و تمام مسئوليت اين موضوع به عهده فرد اصلي مجوزگيرنده است؛ چراكه حق واگذاري به غير را نداشته است.

وي گفت: نظارت دولت بيشتر بر سيستم‌هاي دولتي است؛ البته در وزارت صنايع يك معاونت وجود دارد كه مجموعه خودروها را پوشش مي‌دهد؛ اما آن نيز نظارت‌هاي كلي و سياست‌گذاري‌هاي كلان را در بر مي‌گيرد نه آنكه به نمايندگي فروش در فلان استان هم نظارت داشته باشد.

البته اين خودروساز بايد پاسخ مردم را بدهد و در صورتي هم كه معضل اجتماعي همچون كلاهبرداري و... روي داده باشد دستگاه‌هاي دولتي بايد مراقبت كنند و به نمايندگي اخطار دهند تا از راه قانون اين بحث را حل و فصل كنند.

لازم به ذكر است در حال حاضر موضوع از سوي دادستاني، استانداري و ساير نهادهاي مربوطه تا نتيجه‌گيري نهايي در حال بررسي است.

منبع: همدان‌پيام