به گزارش خبرنگار قضایی فارس، همایون فلاحیان وکیل مدافع م.س در دفاع از موکل خود در پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی اظهار داشت: یکی از خبرگزاری‌ها مدتی قبل از قول یکی از موکلان من مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که این مطلب از اساس کذب بوده و شکایتی را علیه این خبرگزاری تنظیم کردیم.

وی با تشکر از مسوولان قضایی در رسیدگی سریع به این پرونده ادامه داد: این دادگاه پاسخ خوبی بود به داعیه داران حقوق بشر مخصوصا در اروپا که اتهاماتی را بی‌اساس متوجه ما می‌کنند.

این دادگاه در زمینه آزادی بیان متهمان و دیدار آنها با خانواده‌هایشان و مسائل دیگر مرتبط با زندانیان جوابی مناسب به مدعیان حقوق بشر داد.

وی افزود: همچنین پاسخ خوبی به ادعای احمد شهید بود تا بداند وقتی در مقام قضاوت می‌ایستد اقدام پیش‌داوری نکند.

وکیل مدافع م.س گفت: از رئیس جمهور محترم می‌خواهم تا با مسئولانی که در این قضیه به سهو یا سعی زمینه و بستر فساد را فراهم کرده‌اند برخورد مجدانه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند گفت: موکل من 20 سال سابقه اشتغال در گروه ملی دارد و حقوق وی در زمان خصوصی شدن هیچ فرقی با زمان دولتی آن ندارد. دستور ع.ر مبنی بر اینکه تمام کارکنان باید براساس خواسته‌‌های هلدینگ تهران فعالیت کنند مانند یک بخشنامه صادر شده بود.

وکیل مدافع متهم گفت: نباید مه‌آفرید را با شخصیت فعلی آن نگاه کرد بلکه باید شخصیت قبل از دستگیری نگاه کرد که یک امپراتوری به راه انداخته بود و هر جا می‌رفت تمام درها به روی وی باز بود.

وی با طرح این سوال که آیا یک کارگر می‌توانست در مقابل قدرت مه‌آفرید بایستند افزود: در کیفر خاص عنوان شده موکل من متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش 136 فقره ال‌سی است در حالی که واقعیت این است که 50 درصد ال‌سی‌ها مربوط به اهواز و همه آنها واقعی بوده است. پس چرا 136 فقره ال‌سی به موکل من نسبت داده شده است.

وی ادامه داد:‌ایراد دوم این است که عنوان «از طریق» را خودتان به اتهام اضافه کرده‌اید در حالی که نباید اینگونه باشد و این کار یعنی وضع قانون، قانونگذاری خودش مطرح کرده که اخلال از چه طریق صورت می‌گیرد و شما نباید عنوان جدیدی اضافه کنید.

وکییل‌مدافع م.س افزود: موکل من به این اقدامات علم نداشته و نماینده دادستان باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند. اقدامات از جمله زیرمیزی‌ها و رد و بدل شدن کیف‌های پول همه در تهران انجام شده اگر موکل من حتی 3 ماه زندان هم برود جایگاه متهمان اصلی را پائین آورده‌ایم.

وی با بیان اینکه دستور ع.ر انجام دستورات هلدینگ بود گفت: وقتی موکل من این کار را انجام نداد از تهران با او تماس گرفتند و گفتند باید کار را انجام دهید. او از ع.ر سوال کرد که تکلیف چیست و ع.ر در جواب به اوگفت من امضاء نمی‌کنم تو هم فرم‌ها را به بانک ببر در بانک هم س.ک اسناد راگرفته به تهران برده و در آنجا ب.ب اسناد را امضا می‌کند.

بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می‌گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره 19 ساله فولاد‌فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود.

سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی و وام بلاعوض 20 میلیون تومانی می‌گیرد.

فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود 12 مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.

وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد 10 یا 20 مورد بود می‌توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی 136 فقره ال‌سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می‌شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.

نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم‌ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال 90 به تهران می‌آید و از الف.ش 20 میلیون تومان پول دریافت می‌کند.

فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.

وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد.

نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران در حد شرکتهای ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. 17 مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.

فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 3 ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.

وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد.

متهم گفت هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.

متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.

بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده‌اند.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.

وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.