به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرنگار مهر، یکی از مصیبت‌های بزرگ اقتصاد ایران که سال‌ها است از سوی حوزه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی عنوان می‌شود، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در ایران» است به گونه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است. اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.

البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی ثمر ماند.

آخرین اظهارنظر انتقادی مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ چندی پیش فرهاد دژپسند با انتقاد صریح از وضعیت کسب و کار در ایران، گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیأت مقررات زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»

وی اتحاد دستگاه‌های اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار و هموارسازی مسیر سرمایه گذاری را خواستار شد و افزود: «یکی دیگر از راه‌های بهبود رتبه جهانی ایران در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین است؛ در غیر این صورت با اتکا به روش‌های سنتی، حرکت اقتصاد کشور به سوی اهداف تعیین شده «مورچه‌وار» خواهد بود. برای صبر کردن و گرفتار شدن در حاشیه‌ها زمانی نداریم و باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هم درآمد سرانه کشور را بالا ببریم و هم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.»

بی توجهی به بهبود فضای کسب و کار که مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز قرار گرفته، در حالی است که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

آخرین رتبه ایران در گزارش جهانی

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار، اعلام می‌شود.

ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی گزارش انجام کسب و کار قرار گرفته و تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است.

روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد.

طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.

رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۸

طبق نمودار بالا، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده است که عمده دلیل آن این است که اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران به کندی پیش می‌رود.

رتبه ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی

همچنین بر اساس نمودار بالا که رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز در گزارش سال ۲۰۱۹، نشان می‌دهد، شاهد تنزل یک رتبه‌ای کشور (جایگاه ۱۹) در مقایسه با سال قبل از ۲۵ کشور سند چشم‌انداز هستیم.

مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب و کار برای ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

مطابق با جدول بالا و بر اساس تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، تغییرات فاصله از پیشرو و رتبه هر ده نماگر برای ایران در سال ۲۰۱۹ را در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. در نماگرهای ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهام داران خرد، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی هیچ تغییری در امتیازات ایران ایجاد نشده و به تبع، تغییری در سنجه فاصله از پیشرو نیز مشاهده نمی‌شود.

بهبود جزئی در امتیاز نماگرهای شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز و دسترسی به برق نیز به دلیل کاهش جزئی در هزینه‌های نسبی بوده است. از آنجا که هزینه‌ها به صورت نسبتی از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهای ساخت و ساز به صورت نسبتی از ارزش انبار مفروض سنجیده می‌شود، بدون هیچ گونه تغییری در هزینه‌های اسمی در مورد هر سه نماگر و تنها به دلیل افزایش مخرج کسر هزینه‌ها، امتیاز این سه نماگر بهبود یافته است.

انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند و اقداماتی را که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته، به عرصه عمل آورند تا در شرایط جنگ اقتصادی بیش از این شاهد زیان‌دهی بخش خصوصی بدلیل مشکلات فضای کسب و کار کشور نباشیم. در این مسیر شاید لازم باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی، دستگاه‌هایی را که این مسیر سنگ اندازی و تعلل می‌کنند را به افکار عمومی معرفی کند.

انتهای پیام/رستمی