به گزارش خبرنگار قضایی فارس در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به رسیدگی به اتهامات ج.د معاونت اجرایی گروه ملی فولاد رسید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما براساس شکایت بانک صادرات، گزارش حراست بانک صادرات، گزارش سازمان بازرسی، گزارش وزارت اطلاعات متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوری آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر، متهم گفت: خیر من اتهامم را به هیچ قبول ندارم

ج.د تصریح کرد: من در سال 70 در گروه ملی استخدام شدم و این استخدام به عنوان کارشناس بود اما پس از سال‌ها خدمت صادقانه مدارج رشد را طی کردم تا اینکه در سال 80 به عنوان مدیر مالی انتخاب شدم.

وی گفت: در این سال‌ها تلاش کردم با همکاری سایر مدیران گروه مدیر را سرپا نگاه داریم زیرا 5 هزار نفر کارگر در آن فعالیت می‌کردند و تقریبا 100 هزار نفر در سر سفره گروه ملی نان می‌خورند.

وی گفت: در سال 88 زمانیکه گروه میی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مه‌آفرید خسروی واگذار شد حتی نمی‌دانستیم که مه‌آفرید اسم یک زن است و یا یک مرد و تا یک هفته فکر می‌کردیم خریدار گروه ملی یک زن است.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه گروه ملی به خسروی واگذار شد خسروی طی یک تماس تلفنی از من خواست  به همراه ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی به دفتر او برویم و او با ما ملاقات کند اما من به دلیل آنکه از کارکردن با خصوصی‌‌ها خوشم نمی‌آمد از رفتن به گروه خسروی تا مدتی ممانعت کردم تا اینکه به درخواست ع.ر به همراهش به تهران آمده و به دفتر خسروی رفتم.

ج.د تصریح کرد: در زمان ملاقات با خسروی او از من خواست تا همچنان عضو هیئت مدیره گروه ملی بمانم اما از این کار سر باز زدم و به این ترتیب خسروی با حضور در اهواز بخش مالی و تأمین منابع گروه ملی و همچنین خرید و فروش شمش را از اهواز جدا کرده و به تهران منتقل کرد به این ترتیب من دیگر هیچ سمتی در گروه ملی نداشتم.

متهم گفت: پس از آنکه همه مسئولیت‌های مرا خسروی از من گرفت آقای ع.ر برای آنکه من بیکار نباشم برای من حکم معاونت اجرایی زد معاونتی که هیچ پرسنلی زیر مجموعه آن نبود و خودم کارمند و رئیس آن بودم به این ترتیب من صرفا در گروه ملی یک اسم داشتم بدون هیچ مسئولیتی.

متهم خاطرنشان کرد: در تیرماه سال 90 یک ماه قبل از دستگیری خسرو ی  ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی از من خواست تا یک گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش مشخص شد گروه ملی 1700 میلیارد تومان بدهکار بانک‌هاست.

ج.د افزود: در آن زمان من و ع.ر شوکه شدیم و به این ترتیب به تهران آمدیم تا خسروی را از حجم بدهی‌ها با خبر کنیم زیرا بررسی بدهی‌ها به گونه‌ای بود که مطمئنا در شهریور ماه خسروی ورشکسته شده و جرم‌اش مشخص می‌شد زیرا در تیرماه 50 میلیارد تومان، در مرداد 100 میلیارد تومان و به یکباره در شهریور ماه 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشت.

متهم گفت: ما به دفتر خسروی رفتیم و با آقای الف. ش معاون تأمین منابع مالی شرکت صحبت کردیم که او هم گلایه کرد و گفت: می‌دانم که این بدهی قابل وصول نیست و به ما وعده داد که با خسروی صحبت کرده و بدهی گروه ملی را کم کند اما زمانیکه به اهواز بازگشتیم باز هم از روند بدهی‌ها کم نشد.

وی گفت: نه خسروی از من دل خوشی داشت و نه من از خسروی دل خوشی داشتم آن زمانی که اقایان پشت در اتاق خسروی صف کشیده بودند تا از او پست و مقام بگیرند من به خسروی نه گفتم و نخواستم با او کار کنم.

وی به اظهارات خانم ج.الف بر علیه خودش اشاره کرد و گفت: این خانم تا زمانیکه در شهریور ماه سال 90 به اهواز بیاید من را ندیده بود اما در جای جای پرونده عنوان کرده که من از صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر بودم حال آنکه تمام ادعای این فرد به دلیل آن است که من از سال 80 تا 85 معاون مالی گروه ملی بودم.

وی همچنین به موضوع هزار و 400 میلیارد تومان اسناد فروش و 1300 میلیارد تومان اسناد خرید ثبت شده در گروه ملی اشاره کرد و گفت: خسروی معتقد بود این میزان خرید و فروش توسط گروه ملی انجام داده در حالیکه از نظر من این رقم قابل تأمل بوده و شک برانگیز بوده اما هیچ وقت به دلیل نبود هیچ مدرکی نمی‌توانستم آن را اثبات کنم.