به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، طرح سؤال از وزیر از طرح های اساسی مجلس درحیطه وظایف این قوه است، چرا که نشانگر عملیاتی شدن یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاه اجرایی است.

وی با بیان اینکه این طرح بالاترین و مؤثرترین ابزار و شیوه نظارت مجلس برعملکرد دولت محسوب می شود، اظهار کرد: با این حال متآسفانه نحوه اجرایی شدن آن به گونه ای است که تأثیری را که باید باید ندارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنابراین با بررسی های انجام شده پیگیر شدم تا طرح وشیوه ای برای چگونگی مواجهه با قانع کننده نبودن سؤال از وزیر را تدوین کنیم.

مفتح با بیان اینکه این پیگیری ها برای تأثیرداشتن طرح سؤال از وزیر مربوط به سال جاری نیست و در مجلس هشتم نیز اقداماتی انجام دادم، تصریح کرد: آن زمان در طرح ارائه شده هدف بر این بود تا اگر نمایندگان مجلس از جواب های هر وزیر درخصوص طرح سؤال از او قانع نشدند در کارنامه کاری او امتیاز منفی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در تدوین آن طرح آمده بود که سؤالات مربوطه از وزیر متناسب با عنوان هر کمیسیون بیان و طرح شود، اگر سؤالات بر وزیر وارد بود، طرح سؤال به صحن علنی مجلس راه یابد و اگر وارد نبود فرآیند آن متوقف شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح پشنهادی بنده مواد و تبصره هایی دارد، تصریح کرد: در این طرح پشنهادی آمده که اگر وزیر فراخوانده شده به مجلس به هر طریق نتواند نماینده یا نمایندگان پرسشگر را با پاسخ های خود قانع کند، بعد از سه دور کارت زرد گرفتن عزل او در دستور کار مجلس قرارگیرد.

مفتح با بیان اینکه این مسئله پس از طرح در شورای نگهبان با دو ایراد روبرو شد، گفت: طرح سؤال از وزیر بی تردید حق هر نماینده ای است و کمیسیون اجازه ندارد با تشخیص خود این حق را از او بگیرد، بنابراین با توجه به وارد بودن ایراد اول، بخشی از طرح حذف شد.

وی اظهار کرد: اینکه وزرا تنها با استیضاح در مجلس و یا عزل رئیس دولت عزل می شوند و مسیری دیگر وجود ندارد هم، ایراد دومی بود که شورای نگهبان بر طرح پیشنهادی ما گرفت از این رو واژه عزل به استیضاح تغییر داده شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: آن طرح نهایی شد اما ضمانت اجرایی نداشتن طرح سؤال از وزیر همچنان به قوت خود باقی مانده است، از این رو در سال جاری تدوین طرح جدید، جامع و کاملتر “نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر” را انجام دادیم.

مفتح تصریح کرد: پس اگر نمایندگان در اجرای طرح سؤال از وزیر پس از سه مرتبه از جواب های وزیر قانع نشدند، وزیر مربوطه در یک بازه زمانی ۱۰ ساله حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی را نداشته باشد و علاوه بر آن از اشتغال او در مشاغل موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ممانعت شود.

وی تأکید کرد: خوشبختانه طرح جدید ارائه شده آن ایراداتی را که شورای نگهبان سابق بر آن گرفته بود ندارد.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، علی جعفری رئیس کمیته امداد شهرستان کبودرهنگ در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این نهاد، ایجاد اشتغال تولید محور در جهت خودکفا نمودن خانواده‌های تحت حمایت است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال این نهاد در قالب طرح‌های مختلف پرداخت شده است افزود: کارانگیزی، خودکفایی، توان‌افزایی و کارفرمایی طرح های ما در خصوص پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت حمایت ما در سال گذشته بوده است که ۱۰۵ نفر از خانواده‌های تحت حمایت به مرحله خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

جعفری به نقش مؤثر خیرین و نیکوکاران در تأمین نیازهای اساسی خانواده‌های نیازمند کمیته اشاره کرد و گفت: مردم نوع‌دوست می‌توانند با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در صندوق امداد ولایت، بستر مناسبی جهت ارائه تسهیلات هدفمند و اثربخش در راستای رفع مسائل و مشکلات نیازمندان فراهم نمایند.

وی همچنین ادامه داد: در سال گذشته با مبلغ ۱۴ میلیارد و و ۱۰۵میلیون تومان ۳۲۲ مورد وام اشتغال و خودکفایی برای مددجویان شهرستان کبودراهنگ اجرا شد که یک میلیاردو ۱۱۰ میلیون تومان از منابع امدادی و ۱۲ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان از منابع بانکی پرداخت‌شده است.

رییس کمیته امداد شهرستان کبودراهنگ اضافه کرد: از ۳۲۲ مورد وام پرداختی، ۲۷ مورد در شهر و ۲۹۵ مورد در روستا ایجاد اشتغال کرده است و ۶۸ درصد وام‌ها به بانوان تحت حمایت پرداخت‌شده که در زمینه‌های خدمات، صنایع‌دستی، کشاورزی، دامداری و مشاغل خانگی اجراشده و بیشترین فرصت شغلی ایجادشده درزمینهٔ دامداری بوده است.

جعفری در انتها خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ به‌منظور جلوگیری از انحراف طرح‌ها و راهنمایی به‌موقع مجریان طرح‌های اشتغال ۳۴۰۵ مورد نظارت انجام‌گرفته است.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،

آسیه قدسی منظر، مسئول موسسه آبشار عاطفه های شهرستان کبودراهنگ در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ اظهارکرد: همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و به مناسبت عید سعید فطر بیش از ۳۰۰ بسته غذایی ارزش ۱۲۰ میلیون تومان معیشتی در بین نیازمندان شناسایی شده در حال توزیع است.

وی اضافه کرد: این کمک های معیشتی در دو مرحله از ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شده است که در مرحله اول و به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی بیش از ۱۰۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان توزیع شده است.

وی با اشاره به شناسایی خانواده های نیازمند به همت این موسسه گفت: بیش از ۳۰۰ خانواده هم اکنون تحت پوشش این موسسه در سطح شهرستان قرار گرفته اند.

قدسی با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم همیاری وهمدلی با نیازمندان در سطح جامعه افزود:با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب لزوم دستگیری از نیازمندان این موسسه از ابتدای آغاز بیماری تا کنون ۱۰ مرحله بسته معیشتی نیازمندان توزیع شده است.

مسئول موسسه آبشار عاطفه ها در خصوص محتوای بسته های معیشتی و ارزش این بسته ها عنوان کرد:این بسته ها شامل برنج،گوشت،روغن،ماکارونی،سویا،رب و حبوبات و شکر و هرکدام به ارزش ۴۰۰ هزار تومان می باشد.

وی در انتها با تقدیر از خیرین شهرستان خاطر نشان کرد: خیرین و مردم نیک اندیش شهرستان می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود و فطریه های خود را به دو روش واریز به شماره حساب ۰۱۱۰۸۵۲۲۹۶۰۰ به نام موسسه آبشار عاطفه ها و یا به صورت غیر نقدی به محل این موسسه واقع در میدان شهدا بلوار مدرس نگارستان ۳ مراجعه نمایند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، این روز ها به گفته ی ستاد استانی مقابله با کرونا از نقطه ی اوج پیک چهارم عبور کردیم و شهر همدان را در وضعیت نارنجی میبینیم. همچنان تلاش برای نزدیک کردن شهرستان های قرمز به حالت آرامش ادامه دارد. این مختصر پیشرفت در کنترل همه گیری حاصل تلاش بی وقفه و سختی های بسیار کادر درمان و فعالان ستاد مقابله با کرونا است. اما عبور از وضعیت قرمز کرونایی باز هم مصادف است با روز هایی که در تقویم سال با رنگ قرمز مشخص شده اند.

تعطیلات آخر هفته و فرا رسیدن عید سعید فطر نگرانی را در دل های فدا کار کادر درمان مهمان کرده است. احتمال تجمعات در دور همی ها، جشن های مردمی عید فطر و البته مسافرت هامی تواند به سادگی شیشه ی تلاش های ۳ ماهه ی کادر درمان و بقیه ی دست اندر کاران را بشکند و شرایط را دوباره به بحران باز گرداند.

پرستار سماواتی در مصاحبه ای با خبر نگار عصر همدان با بیان این که در گوشه و کنار خیابان ها افرادی دیده می شوند که ماسک ندارند گفت: متاسفانه مردم همدان در رعایت پروتکل های بهداشتی به اندازه ی زمان مشابه پارسال جدی نیستند.

وی ادامه داد: دیدن بیماری و سختی هم وطنان از خستگی کار برایمان دشوار تر است و اگر مردم همت واقعی داشته باشند می توانیم خیلی زود پایان همه گیری را اعلام کنیم. این کار تنها با زدن ماسک، رعایت فاصله ی فیزیکی و بهداشت دست ها قابل انجام است.

پرستار سماواتی از عموم افراد جامعه خواست در تعطیلات پیش رو با جدیت از برگزاری دور همی ها و تجمعات خود داری کنند.

در این زمینه سید سعید شاهرخی، استاندار همدان گفت: لازم است طرحی در کمیته ی امنیتی-اجتماعی تدوین شود تا بر اساس آن از ورورد و خروج به استان در طعتیلات آخر هفته توسط نیروی انتظامی ممانعت شود.

وی با بیان این که فروکش کردن موج چهارم به شدت شکننده است گفت نیروی انتظامی در جلوگیری از ورود و خروج خودروها وظیفه سنگینی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به طعتیلات آخر هفته مقارن با عید سعید فطر نسبت به خطر تجمعات و سفر های بین استانی و دور همی ها همچنین برگزاری مجالس عروسی هشدار داد و تاکید کمیته ی اطلاع رسانی بر رعایت پروتکل های بهداشتی را ضرری دانست.

استاندار همدان از اقامه ی نماز عید فطر به صورت محدود در فضای باز خبر داد و افزود در برگزاری نماز عید فطر باید رعایت شرایط بهداشتی و فاصله گذاری در اولویت کار قرار بگیرد.

با توجه به نارنجی شدن رنگ شهر همدان و باز گشایی مشاغل گروه ۲ رعایت شرایط بهداشتی توسط مغازه داران و عدم تجمع مردم در محیط های بسته ضامن سلامتی و ادامه ی کنترل همه گیری خواهد بود.

گفتنی است ۸ شهرستان استان همدان در وضعیت نارنجی و شهرستان های بهار و اسدآباد در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، در اولین برنامه از سفر به استان همدان از کارخانه صنایع غذایی کیوان که روند تولید در آن متوقف شده است، بازدید کرد. وی در بازدید از این صنایع غذایی، گفت:
توقف تولید در کارخانه‌های کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست.

کارخانه کیوان با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست حداقل با ۵۰۰ کارگر به فعالیت بپردازد، متاسفانه امروز ۵۰ کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.

 کارخانه صنایع غذایی کیوان باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید.

کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و صددرصدی آن بینجامد و بر همین اساس، به هر نحو ممکن باید از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود.

 مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه‌‌اش را ندارد.

سوال جدی این است که مالک چرا اجازه داده است این کارخانه پس از واگذاری  به این روز بیفتد؛ به هیچ عنوان بنا نیست که یک مالک بیاید و کارخانه‌ای را تحویل بگیرد و سپس چراغ تولید در آن کارخانه را خاموش کند. قانون اجازه نمی‌دهد که مالک یک کارخانه، بعد از گذشت مدتی از تصدی مالکیت آن کارخانه، چراغ تولید آن را خاموش کند.

یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد.

مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی توقف تولید باشد.

 اگر مالک فعلی به معنای واقعی، آماده راه اندازی دوباره روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود.

باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند.

مسئولان استان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ظرف ۱۰ روز آینده، از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند و حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه را حل کنند.

اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود، به ما بگویید تا در تهران آن را پیگیری کنیم.
انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، از آنجایی که برخی مسئولین مذاکرات وین را علت می دانند اما طبق اخبار رسانه های خارجی هنوز توافقاتی در وین صورت نگرفته است و از واعظی معاون اول رئیس جمهور اعتراف کرده بود که می توانیم نرخ دلار را تغییر دهیم با عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه به گفت و گو پرداختیم.

همه برنامه و اتفاقاتی که در یک ماه گذشته رخ داده است در راستای یک توطئه برای براندازی نظام است و هدف تشدید مجدد فتنه و توطئه انتخابات مثل سال ۱۳۸۸ است.

وی افزود: در عرف اقتصاد داریم که در بازار تا یک اتفاقی رخ ندهد ولو یک اتفاق سیاسی یا اقتصادی در اقتصاد کشور و یا سطح بین الملل،هیچ گاه نرخ دلار تغییر نمی کند.

شیخی با تاکید بر اتفاقات اخیر گفت: اتفاقات اخیر توطئه های از پیش طراحی شده توسط دشمن با همکاری ظریف و دولت روحانی است و همچنانکه همه مستحضرید اخیرا” لو رفت که در یک ماه اخیر معاون اول و مسئول دفتر رئیس جمهور اعتراف کردند نرخ دلار را خود دولت دست کاری می کند و دقیقا هم به این صورت است و گرنه شواهد نشان می دهد تحریم ها بر جای خود باقی مانده، بلکه افزایش و اراده سران رژیم جنایتکار نیز تداوم بیشتر آنهاست. اتفاقی هم در تحریم و بازار صورت نگرفته و گشایش تجاری هم حاصل نشده است.

وی عنوان کرد: تحرکات دلار با حرکات سیاسی ظریف ارتباط مستقیم دارد. فتنه ریشه در باند افساد طلب با هماهنگی حسن روحانی است و مجددا دارند با شعور مردم بازی می کنند. مجددا در پر تردید فتنه و توطئه انتخابات ۱۳۸۸ هستند کار خود را از سه ماه قبل انتخابات شروع کرده اند و حتی با توجه به شرایط منطقه و شکست همه جانبه آمریکا و صهیونیسم برنامه اینها وسیعتر از فتنه۸۸ در حال انجام است. هم برای انتخابات فتنه ای گسترده تر دارند و هم برنامه ای برای بعد از انتخابات دارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: همزمان با پخش نوار سخنان خائنانه ظریف، این فرد همچنان مشغول چه کاری است که هیچ گزارشی از اقدامات رسمی آن در اخبار داخلی و خارجی نمی آید؟ پاسخش جز این نیست که در راستای اتمام برنامه براندازی مشغول تکمیل پروژه توافق دروغین گول زننده است تا مجددا” سر مردم کلاه بگذارند و رای جمع کنند و به همین دلیل دلار را نیز دارند پایین می آورند. غیبت اینچنینی همراه با سکوت وبدون فعل پروتکل سیاسی یک مسئول در کشور و دنیا هرگز سابقه ندارد! هیچ گاه سابقه ندارد وزیر امور خارجه یک کشور به مدت طولانی خارج از کشور باشد و هیچ ملاقات و برنامه سیاسی از او منتشر نشود.

وی افزود: این فقدان وجود یک خبر رسمی فعل و پروتکل آشکار در خارج کشور نشان می دهد که همزمان با سران منطقه برای تکمیل توطئه جدید صهیونیست جهانی علیه کشور با ابزار انتخابات همکاری می کند و طراحی را انجام می دهد تا توطئه در داخل کامل شود .

شیخی گفت: اجمالا بطور قطع هیچ متغیری اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی، که نشان دهنده ایجاد تاثیری بر نرخ دلار بر بازار باشد وجود ندارد و تقاضا و عرضه هیچ تغییری نکرده و توطئه خود دولت روحانی و ظریف است.

وی با اشاره به پخش شدن صوت وزیر امور خارجه در رسانه ها گفت: این مانند یک شوک درمانی است که معمولا” امریکا برای کشورهای جهان در پیش می گیرد. خانم نائومی کلاین نویسنده کتاب دکترین شوک این روش را در چند دهه اخیر معرفی کرده و می نویسد که امریکا هر کجا می خواهد بر منابع اقتصادی و تار و پود سیاسی و اجتماعی کشورها مسلط شود یک برنامه شوک درمانی انجام داده است.

عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: دولت روحانی هم به تاسی از کدخدایش به شوک درمانی روی آورده است با تزریق دلار ارزان و سازشکاری و قبول سلطه تحت لوای توافق برجام دروغین قصد اغوای مجدد مردم مانند سال ۱۳۹۲ و۱۳۹۶ را دارد و اگر نتیجه ای نگرفتند فتنه ۱۳۸۸ را تکرار خواهند کرد. به همین دلیل بی آرزوهایی چون امثال تاج زاده نیز قصد نامزدی دارند چون می دانند صلاحیت آنها رد می شود ولذا ماهی خود را در فتنه خواهند گرفت. نباید مذاکرات را فرسایشی بنامیم، بلکه باید”فرسایش مذاکرات” بگوییم. راه انداختن مذاکرات برای توطئه بزرگ علیه کلیت نظام است که با کمک صهیونیست ها و سران منطقه شکل می گیرد و در این راه حتی یکی از خودشان مثل ظریف را حاضرند قربانی کنند تا دوباره دولت جدیدی طرفدار غرب شکل بگیرد.

تحلیل گر ایرانی افزود: توطئه فتنه سال ۱۳۸۸ از یک ماه پیش رقم خورده و اتفاقات اخیر همه برنامه هایی در این راستاست و شخصی مثل تاجزاده اگر کاندید شود اصلا اعتقادی به اسلام ندارد چه برسد به قانون اساسی!

وی افزود: از ۱۴ نفر کاندیداهایی که تا بحال پیشنهاد داده شده اند اصلا صلاحیت کاندید شدن را ندارند و فقط دو هدف دارند یا کاندیداها تایید می شوند و یا اینکه نمی شوند. اگر تایید شدند که مشتی از رای مردم را می دزندند با دروغ و وعده های صد من یک غاز به اهداف قدرت و شهرت و ثروت طلبی مجدد خود و نوکری غرب دست می یابند.

البته این دولت قصد ندارد که کنار برود و مهره سوخته حسن روحانی را هم حاضرند آتش بزنند تا یکی مثل عارف و بقیه سرکار بیاید و یک برنامه دراز مدت است و یک بسته حیله و توطئه چینی دوباره ای را راه انداخته اند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،حجت‌الاسلام محمدهادی نظیری در جمع نخبگان شهرستان کبودراهنگ اظهار کرد: دشمن به فکر مأیوس کردن جامعه نخبگانی در سطوح مختلف است و شما به عنوان تشکل‌های شاخص جامعه اسلامی بزرگ‌ترین سد در مقابل حربه‌های دشمنان هستید.

وی با اشاره به نقش مهم نخبگان در فرهنگ سازی اقتصاد درون ساز افزود: متأسفانه امروز هیچ برنامه ریزی درستی در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی نداریم و وظیفه شما تشویق نسل جوان به تولید و فرهنگ سازی جهت اتکا به توان داخلی در کشور است.

نظیری نقش نخبگان در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: بیانیه گام دوم انقلاب گفتمانی است که نخبگان وظیفه خطیری در خصوص تحقق این بیانیه در جامعه دارند.

وی با تاکید بر روحیه مطالبه گری نخبگان در جامعه امروزی اضافه کرد: نخبگان با نقد علمی و تخصصی چالش‌ها و موضوعات موجود در جامعه موارد مختلف را مورد بررسی و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان سه حلقه نخبگان مردم و مسئولین را عامل پیشرفت و توسعه کشور دانست و بیان کرد: پیشرفت تمامی کشورها در گرو اتحاد و انسجام و تعامل این سه حلقه در جامعه است.

وی با اشاره به نقش نخبگان به عنوان رابطین حلقه‌های میانی عنوان کرد: حلقه‌های میانی کسانی هستند که فهم درستی از انقلاب به دست آوردند و می‌توانند نقش رابط با توده‌های مردم و قشر خاکستری را ایفا کنند.

در ادامه این نشست نخبگان اقشار مختلف شهرستان در حوزه‌های هنری، علمی، فرهنگی و ورزشی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخته و در موضوعات مختلف به بحث و گفتگو پرداختند.

انتهای پیام/وحید رستمی 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، برقرارى قسط و عدل در جامعه، حمایت از محرومان و مبارزه با ستمگران،برقرارى نظم و انضباط و حاکمیت قانون عدل و قانون خدا در جامعه، برقرارى امنیت فردى و اجتماعى، برخورد با عوامل ناامنى و فتنه و فساد، ایجاد محیطى سالم و سازنده و پاک و شایسته براى رشد استعدادها و فضایل، ارتقاى سطح بینش مادى و معنوى جامعه بشرى و در نهایت فضاسازى براى عزت و کرامت انسان ها و تکامل الهى جامعه از اهداف پیامبران الهی و ائمه اطهار علیهم السلام بوده است و اصلا فلسفه ظهور موعود نیز برای همین امر یعنی برقراری عدالت در سراسر گیتی رقم می خورد.

حکومت مداری را باید در سیره علوى(ع) یافت

رهبانیت، گوشه گیرى و انزواى سیاسى در حکومت مداری اسلامی معنایی ندارد، چرا که در دیدگاه اسلام ناب محمدی(ص) جامع نگرى میان حیات دنیا و سعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با حکومت و برقرارى عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است.

چنانچه این مهم را نیز می توان به عینه از اهداف و برنامه های والای حکومت مداری در سیره علوى(ع) یافت.

امام على(ع) انگیزه خود از پذیرفتن حکومت را، برقرارى قسط، عدل و امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و نیز مقابله با ظالمان و ستمگران، تقسیم عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه هاى لازم براى رشد و پویایى و عزت و سربلندى جامعه اسلامى عنوان کردند و شهادتش نیز براى تحقق چنین اهداف بلندى بوده است.در حقیقت استقرار عدالت علی(ع) زمینه ساز شهادت آن امام بزرگ مرتبه شد.

تبیین حکومتمداری علوى، راهکار اساسی برای از بین بردن مشکلات کشور

در یک نظام اسلامی اگر حکومتمداری علوى(ع) و شیوه هاى مبارزه آن حضرت با مفاسد اجتماعى و سیاسى و فرهنگى به درستی تبیین و بازگو شود، می توان راهکارهای اساسی برای از بین بردن مشکلات کشور را برنامه ریزی کرد.

حکومت اسلامی نباید به دست نااهلان بیافتد

حکومت مداری در جامعه اسلامی اگر به دست اربابان زر و زور بیافتد جامعه رو به انحطاط می گذارد، از این روست که امام خمینی(ره) بارها فرمودند نگذارید حکومت به دست نااهلان بیافتد.

و از سویی رهبر انقلاب امام‌خامنه ای (مدظله العالی) هم بر این مهم تأکید دارند که حفظ نظام از اوجب واجبات است.
از اصول اولیه حفظ نظام که رفع مشکلات جامعه نیز از اولویت های آن محسوب می شود، اجرای قوانین و حدود الهی است.

فاصله گرفتن از عدالت علی(ع)، بیت المال را به باد می دهد

این که برخی به دور از هرگونه شایسته سالاری بیت المال را با انواع و اقسام کاهبرداری ها، اختلاس، دزدی، سستی، کم کاری درحیطه مسئولیت خود به باد می دهند همه و همه نشانگر فاصله گرفتن از عدالت علی(ع)است که می بایست سرلوحه قرار گیرد که نگرفته است.

در حکومت مداری علوی وحدت اولویت است، نه دو قطبی سازی

عدالت علی (ع) بر مبنای عدالت گستری در همه امور شکل گرفته است، عدالتی که وحدت آفرینی و برابری همه مسلمانان در آن موج می زند، نه تفرقه، نفاق، هزار رنگی، بی کفایتی در امور مدیریتی، تن پروری در رسیدگی به مشکلات مردمی و دو قطبی سازی.

با برنامه ریزی حول تعصبات کورکورانه حزبی و جناحی، ترس از دشمن و محافظه کاری نمی توان گفت که جامعه به ویژه مسئولان در مسیر علوی حرکت می کنند.

پذیرش مسئولیت، توسط مدیرانی نااهل مردم را به اسلام بدبین می کند

در سیره علوی پذیرش مسئولیت وظیفه خطیری است و اگر کسی نمی تواند از عهده آن بر آید باید یا کنار برود یا کنار گذشته شود، چرا که قبول مسئولیت توسط چنین مدیران نااهلی مردم را به اصل اسلام، انقلاب و نظام بدبین می کند.

بنابراین اصول و قواعد اسلامی بر مبانی محکمی بنا شده و اگر در جامعه مشکلی رخ می دهد بی تردید به نحوه اجرای آن باز می گردد، به مانند آنچه که ظریف وزیر امور خارجه کشورمان انجام داد و مورد گلایه مندی رهبر انقلاب نیز قرار گرفت.بدان معنا که اصول اصلی نظام در سیاست خارجی درست طرح ریزی شده، اما در مقام اجرا آن قوانین به درستی عملیاتی نمی شود.

درخصوص این مطلب که چرا با وجود قوانین متعدد در کشورمان، عدالت علی (ع) آن گونه که باید و شاید عملیاتی تشده و جامعه گرفتار مشکلات بسیار است، به سراغ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم تا بدانیم ریشه وجود این همه مشکل در کشور از ضعف در اقتصاد تا گاه گاهی انفعال در روابط خارجی چیست.

قوانین کشور منطبق بر اسلام مصوب می شوند

در این باره «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: مصوبات مجلس از آنجا که با نظارت موشکافانه شورای نگهبان در نهایت تبدیل به قانون می شوند، منطبق بر اسلام و آموزه های دینی است.

وی اظهار کرد: در حقیقت در قانون اساسی پیش بینی شده تا شورای نگهبان متشکل از ۶ نفر فقیه عادل و جامع الشرایط و ۶ حقوقدان مصوبات مجلس را کنترل و نظارت کنند تا قانون گذاری منطبق بر شرعیت مقدس دین اسلام محقق شود، بنابراین هیچ مصوبه ای جزء با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون نمی شود و قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حکومت مداری کشورمان به گونه ای طراحی شده که عوامل دستگاه های حکومتی بر مدار شرع مقدس حرکت کنند، نتیجه آنکه چارچوب قانون اساسی به نحوی است که اگر به درستی در مقام عمل درآید، باید امور کشور منطبق با آموزه های اسلامی اداره شود.

مسئولان کشور نباید خارج از قانون رفتار و عمل کنند

مفتح عنوان کرد: از طرف دیگر در قانون اساسی تأکید شده که اداره کشور بر اساس قانون انجام شود، یعنی مسئولان کشور در هر سطح، جایگاه و رده ای نمی توانند و نباید خارج از قانون کاری انجام دهند.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب به طور طبیعی آنچه خروجی مملکت داری چه در اجرا و چه در قضاوت هست، نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشد و باید مبتنی بر احکام و قوانین اسلامی باشد.

دلیل مشکلات کنونی کشورِ، عدم اجرای صحیح قوانین است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: حال زمانی که قوانین در اجرا به ویژه بخش عمده آن در مسائل اجرایی کشور از سوی دستگاه های دولتی آن گونه که مورد انتظار است عملیاتی نمی شود، چه از نظر انطباق با قوانین شرعی و چه از نظر نتیجه و خروجی کار، همه به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین است.

مفتح تصریح کرد: بدان معنا که اگر رفتار و اعمال مسئولان دستگاه اجرایی منطبق بر قانون و ضوابط شرعی باشد، نباید شاهد این همه اختلاف طبقاتی، مشکلات مادی، فقر، فساد و فحشا و این گونه مسائل باشیم.

وی افزود: در حقیقت در حوزه اجرایی آن گونه که در قانون اساسی پیش بینی شده، توجه مسئولان اجرایی به قواعد و قوانین نیست.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بی تردید اگر در حوزه قوه اجرایی، مسئولان دولتی رفتار، اعمال و برنامه ریزی هایشان در اداره کشور مبتنی بر قانون باشد، خروجی مجموع کار یک شیوه حکومت مداری منطبق با احکام اسلام است.

عدالت علی(ع) در حکومت مداری، سرلوحه دستگاه های اجرایی شود

مفتح تاکید کرد: اگر این گونه شود می توان گفت که این نوع کشورداری منطبق بر اجرای قوانین اسلامی به نوعی در استمرار مدل عدالت علی(ع) و سیره علوی در حکومت مداری اسلامی است و جلوه ای از الگو قرار دادن اعمال و رفتار آن حضرت در اداره کشور محسوب می شود که زمینه ساز از بین رفتن مشکلات می شود.

نجات کشور با انتخاب کاندیدایی که بر مدار عدالت علی(ع) برنامه دهد رقم می خورد

به گزارش عصرهمدان؛ قوانین و ضوابط در ایران اسلامی طبق قانون اساسی منطبق بر آموزه های دینی وضع شده و به گفته کارشناسان مشکل اصلی و فعلی که زمینه ساز اقتصادی نامناسب، فقر، بیکاری و تورم در جامعه شده همه نشأت گرفته از ضعف در اجرای قوانین از سوی مسئولان اجرایی است و از سویی دیگر نیز برخی حرف از علی(ع) به میان می آورند اما در مقام عمل از اجرای سیره علوی که بر گرفته از عدالت علی(ع) در همه امور است سر باز می زنند.

مسئله ای که جا دارد در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری به آن بیشتر توجه شود، تا با بصیرت هر آن که بر مدار عدالت علی(ع) برنامه های جامع و راهبردی حکومت مداری خود را ارائه می دهد مورد انتخاب قرار گیرد.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، مهرداد نادری فر رییس کمیته هماهنگی ستاد مدیریت کرونا استان همدان با اشاره به رنگ بندی های جدید شهرهای استان همدان گفت: در حال حاضر ۸ شهرستان استان نارنجی و دو شهرستان بهار و اسدآباد در شرایط قرمز قرار دارند.

وی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم بزرگترین راه کنترل کروناست؛ در کلیه شهرهای نارنجی مشاغل گروه دو از ۱۵ اردیبهشت امکان فعالیت دارند و مشاغل گروه ۳ و ۴ فعلا امکان فعالیت ندارند.

به گزارش عصر همدان، فهرست مشاغل گروه دوم به شرح زیر است:

– پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت (بازارهای روز و محلی)؛
– فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه؛
– مراکز شماره گذاری اتومبیل؛
– آرایشگاه های مردانه و زنانه؛
– مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی؛
– مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، لوازم خانگی، تشک، پتو و روانداز، حوله و ملحفه، پارچه، پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط (اداری- منزل)، لوستر و چراغ، کابینت، درب و پنجره، تهویه، صنایع دستی، تزیینات داخلی ساختمان؛
– مراکز فروش کادویی، اسباب بازی و سرگرمی، لوازم‌التحریر؛ ظروف (چینی، کریستال، پلاستیک، بلورجات، ملامین)، لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصولات فرهنگی و کمک آموزشی، تجهیزات مهندسی و نقشه برداری.
– مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، چرم و مصنووعات چرمی، خرازی، خیاطی؛
– آتلیه و عکاسی؛ و خدمات فیلمبرداری؛
– آژانس مشاور املاک؛
– مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، خوراکی، کافی شاپ، با پذیرش مشتری (شامل تمام گروه‌های مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی)؛
– ظروف یکبار مصرف؛
– فروشندگان پرنده و ماهی‌های تزئینی؛
– وسایل، ابزار ملزومات شکار و صیادی؛
– فروشگاه ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی؛
– فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سنگ‌های قیمتی، بدلیجات، ساعت.
– رنگ ساختمانی، صنعتی و خودرو.
– ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه‌ای؛
– ابزار و یراق، قفل و لولا، وسایل توزین؛
– فروش کالاهای دست دوم و سمساری؛
– آموزشگاه های رانندگی.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حجت الاسلام احد آزادی خواه، نماینده معین شهرستان کبودراهنگ و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور در این شهرستان به بررسی مشکلات و دغدغه های کشاورزان در حوزه های مختلف پرداخت.

وی طی چند نشست تخصصی در بخش های مرکزی،گل تپه و شیرین سو به صورت چهره به چهره با کشاورزان دیدار و از دغدغه ها و مشکلات بخش کشاورزی در این مناطق جویا شد.

حجت الاسلام احد آزادی خواه نماینده معین شهرستان کبودراهنگ در حاشیه این دیدار و سرکشی ها در گفتگو با خبرنگار عصر همدان اظهار کرد: اصلی ترین دغدغه کشاورزان بحران کم آبی و خشکسالی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که اراده مجلس برای تعیین و تصویب قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک است.

وی برگزاری نشست های تخصصی با کشاورزان را بسیار ضروری دانست و افزود: برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با کشاورزان در این شرایط خشکسالی کمک بزرگی برای برنامه ریزی درست در عرصه کشاورزی خواهد داشت.

آزادی خواه تصریح کرد:کمیسیون کشاورزی سعی در مرتفع کردن خلاء های اصلی دارد و حل این مشکلات در اولویت بندی جلسات این کمیسون قرار گرفته است.

وی با اشاره به مسئله کم آبی و خشکسالی در اکثر نقاط منطقه گفت: مسئله کم آبی مشکل اصلی این روزهای منطقه کبودراهنگ است که باید به صورت تخصصی برای حل این معضل برنامه ریزی های تخصصی صورت گیرد و از کشاورزان حمایت ویژه ای بشود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از تولید گندم اضافه کرد: کاهش میزان بارندگی در سال جاری باعث کاهش تولید گندم خواهد شد و این مسئله یعنی واردات و هزینه سرسام آور برای دولت و تنها راه برون رفت از این معضل اصلاح قیمت گندم خواهد بود.

وی با اشاره به مسئله مهم نهاده های دامی عنوان کرد: یکی از مهم ترین موضوعات جامعه امروز در حال حاضر بحث تامین و توزیع نهاده های دامی است که به صورت جدی ذهن همه مسئولان را درگیر کرده است.

آزادی خواه در انتها خاطر نشان کرد:سه نهاده اصلی ذرت،کنجاله سویا و جو نهاده های ملزوم بخش مرغداری ها و دامداری ها هستند که سالانه ۱۹ میلیون تن از این نهاده ها در کشور مصرف می شود که از این میزان ۵ میلیون تن به صورت تولید داخلی و ۱۴ میلیون تن نیز از طریق واردات تامین می شود.

انتهای پیام/ص