به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حسن روحانی به تازگی مدعی شده که اگر عادت مردم از مصرف گوش قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است.

او اعتراضات گسترده مردمی در واقعیت و انعکاس آن در رسانه ها و شبکه های مجازی و گلایه مندی های ملت ایران در خصوص تورم بالا و گرانی های مستمر کالاهای اساسی از جمله مرغ و روغن را دیده و یا به گوشش رسانده اند با این وجود، باز هم گفته که؛ “عده ای هم ناراحت هستند که به ما ربطی ندارد. مردم بدانند که تحریم برای تولید مرغ و تخم مرغ و پرورش دام، واکسن و کود و بذر تاثیر می گذارد.”

ادعاهای دنباله دار روحانی…

سخنان قابل تأمل روحانی از سر شکم سیری یا مسئله ای دیگر نمی دانیم.قضاوت با مردم. اما همین مردم با کدام درآمد سرشاری که قرار بود روحانی برایشان رقم بزند، می توانند عادت غذایی خود را تغییر دهند؟ چند درصد از ایرانیان حداقل یک بار خاویار ایرانی و یا اصلا میگو مصرف کرده اند؟

آیا روحانی که قرار بود آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کند، از قیمت های بازار خبر دارد و می داند که هزینه خرید یک تن ماهی از یک کیلو مرغ دولتی بسیار گرانتر است؟

تورم و گرانی بیداد می کند و معیشت مردم تنگ تر از همیشه

معیشت مردم در دولت روحانی به شدت تنگ شده و حتی برخی از مردم نان را به نسیه می برند. این موارد همه بماند و اما برسیم به ادعای جدید رئیس جمهور کشورمان در خصوص اینکه تحریم بر تولید و مرغ و مواردی از این دست اثر گذاشته است؟
سخنان روحانی بلافاصله از سوی کارشناسان و فعالان این عرصه و همچنین نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس به شدت رد شده است.

مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ به تحریم ارتباطی ندارد

در این باره شاهد هستیم که « پرویز فروغی» دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران به طور رسمی اعلام کرده که مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ ربطی به تحریم ندارد.

تأخیر در تصمیم گیری متولیان زمینه ساز مشکلات بازار مرغ شده

او تأکید دارد که “رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوء مدیریت تاثیرگذار بوده است و دو متولی یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این دو گرفتار شده و نمی داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند.

فروغی ادامه داده که؛ “متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند، مشکلاتی که اخیراً در حوزه مرغ و نهاده ها رخ داد به دلیل تأخیر در تصمیم گیری متولیان این حوزه بود.”

دولت تدابیر لازم متناسب با شرایط تحریم را اتخاذ نمی کند

همچنین «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، گفت: اینکه تحریم در حوزه مسائل اقتصادی کشور به هر حال تأثیر گذار بوده، یک واقعیت است اما نه به اندازه ضعف مدیریتی از سوی دولت.

وی اظهار کرد: مسئولان دولتی تدابیر لازم متناسب با شرایط تحریم اتخاذ نمی کنند، به نحوی که اقتصاد کشور آن رشد خودش را که باید نداشته و مشکلات بسیاری هم برای مردم پیش آمده است.

سوءتدبیر دولت در آشفته بازار گرانی ها نسبت به تحریم ها بیشتر است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این مقوله متأسفانه با سوءتدبیر دولت مواجه هستیم و تأثیری که این سوءتدبیر در نابسامانی بازار دارد بسیار بیشتر از تحریم هایی است که امریکای جنایتکار علیه ملت ما به کار بسته.

مفتح تصریح کرد: بنابراین سهم مدیریت داخلی در ایجاد تورم و گرانی بسیار بالاتر از سهمی است که احتمالاً تحریم های اقتصادی در نابسامانی اقتصادی کشور دارد، از این رو باید برای حل مشکلات و کاهش گرانی ها در داخل کشورمان مسائل را حل کنیم.

وی عنوان کرد: حدود یک سال بیش یعنی اواخر اسفند ماه سال ۹۸ مرغداران تویسرکانی به عنوان یکی از قطب های تولید مرغ مراجعات و گلایه های بسیار داشتند از اینکه محصولشان خریداری نمی شود و متضرر شده اند.

دولت روزی مرغ از تولید کننده خریداری نمی کند و روز دیگر خبر از کمبود مرغ می دهد

سخنگوی  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: برای رفع مشکلات آنان در همان روزها و ابتدای سال ۹۹ در برابر وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام که زیر بار مسئولیتشان نمی رفتند، ایستادیم و آنان را تحت فشار قرار دادیم که باید مرغ های تولیدی تولیدکنندگان خریداری شود و این وظیفه دولت است.

مفتح تصریح کرد: آن روزها شرکت پشتیبانی امور دام که یک شرکت دولتی است، مدعی بود که بازار فروش مرغ ندارد و مرغ ها در سردخانه می ماند و متضرر می شود و باز اصرار کردیم تا آن که وزارت جهاد کشاورزی دستور به خریداری مرغ ها داد، اما به فاصله هفت هشت ماه نگذشته بود که کشور با مشکل کمبود مرغ روبرو شد!

آشفتگی بازار مرغ در بی تدبیری دولت است نه تحریم ها

وی ادامه داد: این موارد نشان می دهد که آشفتگی بازار مرغ به بی تدبیری مسئولان اجرایی و دولتی باز می گردد، نه به تحریم ها. چرا باید روزی بگویند که بازار فروش ندارند و روز دیگر از کمبود مرغ حرف ها به میان آورند؟

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم تعهد دولت به وظیفه خود درباره تهیه نهاده های دامی را از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان بزرگ مرغ در تویسرکان عنوان کرد.

دستگاه های دولتی در تأمین و توزیع نهاده های دام و طیور کوتاهی می کنند

مفتح گفت: بسیاری از مرغداران هزینه های نهاده ها را واریز می کنند و دستگاه دولتی مربوطه مؤظف است با ارز دولتی که در اختیار دارد نهاده ها را وارد و در وقت معیین تحویل مرغداران دهد.

وی تصریح کرد: با این وجود نه تنها به موقع این نهاده ها تأمین نمی شود، بلکه بارها شده که هزینه واریزی تا یک سال در دست دولت باقی می ماند و نهاده ای تهیه نشده و جوجه ریزی به موقع انجام نمی شود، در نهایت مرغداران نهاده ها را از بازار آزاد تهیه می کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بدین ترتیب مرغداران متضرر می شوند و در این مقوله نیز مشکلات مرتبط به ضعف مدیریتی باز می گردد و نه تحریم ها.

مفتح ادامه داد: مشکلات پیش روی عدم ترخیص به موقع نهاده ها برای مرغداری ها از گمرک و عدم توزیع مناسب آن از سوی دولت هم باید جزء بی تدبیرهای دیگر دستگاه های اجرایی و در نهایت آشفتگی بازار مرغ محسوب می شود.

برای رفع مشکلات بازار مرغ دولت باید در عمل درست تصمیم بگیرد و اجرا کند

وی تأکید کرد: از این نمونه ها و سوءتدبیرهای دستگاه های اجرایی بسیار است و برای حل آن باید به اصلاح مدیریت در داخل کشور چشم دوخت و دولت در عمل و نه در شعار هم صحیح و درست تصمیم بگیرد و هم درست اجرا کند.

بی تدبیری دولتی ها عامل نابسامانی در تهیه کالاهای اساسی مردم شده/مسئولانی که ضعف خود را بر گردن تحریم ها می اندازند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنابراین سهم عمده نابسامانی در بازار که هم اینک شاهد هستیم از انواع کمبود کالاهای اساسی و مایحتاج غذایی مردم و گرانی هایی درباره گوشت قرمز و مرغ به بی تدبیری مسئولان دولتی باز می گردد و دولت باید چاره ای عاجل بیاندیشد و تقصیرها را بر گردن تحریم ها نیاندازد.

راستی آزمایی ادعای روحانی در کف کار

بررسی مشکلات مرغداران را در کف کار نیز جویا می شویم تا بدانیم ماجرا چیست و ادعاهای اخیر روحانی را در این سطح نیز راستایی آزمایی می کنیم.

کمتر از ۴۰ درصد نهاده ها با نرخ دولتی توزیع می شود

«حمید سوری» مسئول تعاونی مرغداران تویسرکان در گفت و گو با خبرنگار ما از عدم تأمین نهاده های دامی آن هم به نرخ مصوب دولتی خبر داد و گفت: متأسفانه کمتر از ۴۰ درصد نهاده ها با نرخ دولتی تهیه و توزیع می شود.

وی اظهار کرد: این در حالی است که نهاده هایی از جمله سویا با نرخ پنج برابر و ذرت در حدود سه برابر قیمت دولتی در بازار آزاد به وفور پیدا می شود.
مسئول تعاونی مرغداران تویسرکان افزود: افزایش قیمت سه چهار برابری واکسن و سایر ریزمغذی ها و البته هزینه حمل و نقل هم که بر تولید کننده تحمیل می شود را نباید فراموش کرد.

ضعف مدیران دستگاه های اجرایی خسارت چند میلیارد تومانی به مرغداران تویسرکانی زد

سوری تصریح کرد: تمامی این مسائل سبب خسارت چند میلیارد تومانی به مرغداران تویسرکانی در بهار سال گذشته شد که ناشی از عملکرد ضعیف مدیران در این حوزه است.

وی عنوان کرد: از آنجا که نهاده ها به دلیل سوء مدیریت به موقع به دست تولیدکنندگان نمی رسد، آنان نیز در مرحله جوجه ریزی کمتر ریسک می کنند و همین امر سبب شده تا تولید مرغ به شدت کاهش یابد.

توزیع نامتعادل و نابهنگام نهاده های مورد نیاز مرغداران، مشکلی کشوری است

«مسعود اکبری» مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان مشکلات پیش روی مرغداران را کلی و کشوری عنوان کرد و گفت: توزیع نامتعادل و نابهنگام نهاده های مورد نیاز مرغداران زمینه ساز مشکلات این حوزه شده است.

مرغدارانی که برای تهیه دان در بازار آزاد گرفتار سودجیان می شوند

وی اظهار کرد: نهاده ها چندین ماه پس از ثبت نام مرغداران در “سامانه بازارگاه” به دستشان می رسد و گاهی هم یک سال زمان می برد، بنابراین آنان برای تأمین دان مرغ به سراغ بازار آزاد می روند و به تبع در دام سودجویان هم گرفتار می شوند.

تنها ۵۰ درصد ظرفیت مرغداری ها فعال هستند

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه بسیار شده مرغداران با وجود جوجه ریزی اما به دلیل نداشتن دان متضرر شده اند، افزود: در حال حاضر تنها ۵۰ درصد ظرفیت مرغداری ها فعال هستند و اگر چاره ای در سطح کلان اندیشیده نشود، مشکلات بازار مرغ بیشتر می شود.

اکبری عنوان کرد: ناگفته نماند که بازار پر تلاطم و نوسالات قیمت نهاده ها سبب شده تا مرغداران با تردید جوجه ریزی را انجام دهند، از سویی دیگر تسهیلات ارائه شده به مرغداران با نرخ سود بالاست و آنان کمتر رغبت به استفاده از تسهیلات دارند.

چرا دولت دست باندهای مافیایی نهاده های دامی را قطع نمی کند؟

به گزارش عصر همدان؛ به نظر مشکلات پیش روی مرغداران به ناهماهنگی و پاس کاری آنان برای تأمین نهاده ها بین دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت است.

گفته شده که وجود باندهای مافیایی در کلان کشور در زمینه توزیع نهاده های کشاورزی اجازه ساماندهی به بازار مرغ با بهره گیری از “سامانه بازارگاه” را نمی دهد، از سویی دیگر مرغداران از چالش ها و تنگاه هایی که دلالان و سودجویان برایشان ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی و نظارتی در این خصوص چاره ای نمی اندیشند هم گلایه مند هستند.

همچنین دست باندهای مافیایی نهاده های دامی که در این زمینه منافع تیلیاردی به جیب می زنند، نیز نمایان است و اما تدبیری از سوی دولت روحانی برای قطع کردن دست سودجویان ارائه نشده است.این موارد به طور کامل به ضعف و سوءمدیریت ها باز می گردد و تحریم در آن نقشی ندارد.

مدعی العموم با مافیای نهاده های دامی برخورد کند

به نظر در این حوزه باید مدعی العموم در سطح کلان کشوری وارد شود و با متخلفان ایجاد کننده تنش در بازار مرغ و دیگر گرانی ها با جدیت برخورد کند.

مردم از دستگاه قضایی می خواهند با بهره گیری از ضابطین خود پرونده سودجویان و مافیای بازار مرغ را به جریان بیاندازند تا برای همگان روشن شود که کدام فرد، یا افراد، ارگان و یا دستگاه دولتی و غیر دولتی به وظایف خود عمل نکرده و این چنین گرفتاری هایی برای ملت ایجاد می کنند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، با نشستن هواپیمای امام خمینی در فرودگاه، شیرازه ی رژِیم پهلوی از هم پاشیده شد اما کمتر کسی فکر می کرد همراه تفکر انقلابی امام به صورت مخفیانه تفکر مدیریتی دوران پهلوی دوباره به ایران بازگردد.

از اولین نشانه های این تفکر درگیری در مساله زمین و مسکن بود چرا که نیم قرن حکومت براساس اتکا به انگلیس، فرانسه و ایالات متحده آن هم براساس تفکر ارباب رعیتی، ثروتمندی کشور را به ویرانه ای تبدیل کرد که در اطراف شهرها بیشتر از آنکه خانه باشد زاغه هایی ایجاد شده بود.

امام کمتر از دوماه بعد از انقلاب در بیانیه ای اعلام می کند رژیم منفور پهلوی مسکن را به یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی تبدیل کرده است و بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین هستند و این میراث شوم برای ملت باقی ماند.

بعد از فتوای امام بر خانه سازی، با همت همه مردم حسابی باز می شود و تمام مردم حتی کودکان هم پای کار می آیند و این آغاز بازی دو تفکر در عرصه مسکن شد، تفکر انقلابی و عدالتخواه و تفکر تاثیر گرفته از حکومت پهلوی.

بعد از این اقدام فراموش شده های پهلوی به دغدغه امام تبدیل شدند و حل مشکل آنها در اولویت همه برنامه ها قرار گرفت، اما آتشی که پهلوی روشن کرده بود به قدری سوزان بود که مردم در آن دست و پا می زدند.

مسکن اولین قربانی تفکر بازار آزاد پهلوی

بنی صدر با وعده دادن وام ۳۰۰ هزار تومانی مسکن رئیس جمهور شد و بانک مسکن برگشت و طرح نصفه نیمه باقی ماند و این جریان اولین تاثیر پذیری کشور از بازگشت تفکربازار آزاد به شیوه پهلوی ها بود و مسکن اولین قربانی این بازگشت بود.

چه کسی می تواند قیمت زمین را زمین بزند؟

محمد شهاب گنابادی، سومین وزیر مسکن ایران است که بنیانگذار قوانین مسکن به نام مستضعفان بود و ثابتی در کنار او به عنوان کارشناس زمین از بعد انقلاب تا ۱۳۸۴ به عنوان پدر قوانین زمین شهری ایران نامیده می شد.

اولین تخریب منازل در سال ۱۳۶۰روی اتوبان کرج ساخته شده بود انجام شد و توسط سازمان منافقین این کار صورت گرفت چرا که زمین ها را به مردم مستضعف داده بودند تا مثلا خانه بسازند اما نیت اصلی محاصره تهران بود.

وضعیت واگذاری زمین های ارزان قیمت در زمان رفسنجانی به اوج خودش رسیده و از زمان میرحسین موسوی شروع شده و در دوران رفسنجانی فریاد مردم را بلند کرد.

وزیر مسکن دولت رفسنجانی در دوره اول کازرونی بود که متعادل رفتار می کر اما گویا نمی توانست طرح های رفسنجانی را اجر کند و با تراکم سازی مخالف بود بنابراین کرباسچی جایگزین کازرونی شد و شروع به اجرای طرح های رفسنجانی و تراکم سازی کرد و فروش شهر به نام تراکم فروشی به همه ثروتمندان و باعث شد شهر فروشی کرباسچی همه را به صدا در آورد.

کازرونی با تمام سوابق مثبتی که داشت حذف شد و آخوندی وزیری جوان از سال ۷۲تا۷۶ وزیر شد و آخوندی نگاه بازار آزاد داشت و با تراکم فروشی موافق نبود و در دهه ۶۰ همه خانه ها حداکثر دو طبقه و در دهه ۷۰ پر از آلودگی و در دهه نود تفکر و عمل کرباسچی کاملا در تهران هویدا شد و تراکم های زیادی در سطح شهر ایجاد شد.

تبدیل بانکها به هولدینگ ساخت مسکن

دولت در طول این سالها به بانک مسکن اجازه می دهد که سود بالا بگیرد و سود خوب ناشی از وام مسکن و دیر کردهایش بانک ها را وراد معرکه مسکن کرد و بانکها به هولدینگ ساخت مسکن تبدیل شدند.

بانک وام می دهد و شهردار تراکم می فروشد

مردم پول خود را در بانک بعنوان سپرده می گذارند و بعد بانک با پول خود مردم خانه می سازد و با قیمت چند برابر تحویل می دهد و این معامله سرشار از سود باعث می شود تا در دوران رکود اقتصادی وضعیت سوداگران مسکن طلایی باشد و بانک وام می دهد و شهردار تراکم می فروشد و بازار سرمایه دارها سکه می شود.

رویای آجری برای مردم ایران از سال ۱۳۸۶ وارد فاز جدیدی شد و بازیگران تازه ای را پیدا کرد که با روی کار آمدن احمدی نژاد تاثیر زیادی بر مسکن مردم ایران گذاشته شد.

تنها وزیری که مقبال تراکم سازی هاشمی و کرباسچی ایستاد آخوندی بود و این وزیر ۹۰ شکایت به دستگاه قضا فرستاد تا جلوی برج سازی را در تهران بگیرد که با روی کار آمدن خاتمی و وزیر مسکن آن علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن آن زمان تمام شکایات از بین رفت و همین طور واگذاری زمین به قیمت منطقه ای هم ممنوع شد.

مسکن مهر احمدی نژاد قدرت پایه پولی را کاهش داد

زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد ساخت و ساز نزدیک به ۲۰ سال بود که خوابیده و مسکن ایران در بحرانی ترین حالت خود قرار داشت که سعیدی کیا بعنوان وزیر مسکن دولت احمدی نژاد انتخاب و طرح مسکن سال ۱۳۵۸ دوباره در کشور از سر گرفته می شود به طوری که قیمت زمین حذف می شود و افراد فقط هزینه ساخت و ساز را پرداخت می کنند.

این مسکن تحت عنوان مسکن مهر نامگذاری می شود اما چون سود زیادی ندارد هیچ یک از بانکهای کشور مشارکت نمی کنند و دولت پس از دو سال دوندگی و رایزنی در نهایت مجبور می شود با بانک مرکزی قرارداد ببندد و بدین صورت منابع زیادی از بانک مرکزی به بانک مسکن سوق داده می شود.

۴۴درصد از منابع پولی کشور صرف مسکن مهر شد

به همین منوال ۴۴ درصد از منابع پولی کشور را طرح مسکن ملی مهر می بلعد و پایه پولی قدرت خود را از دست می دهد و منتقدان به مسکن مهر حمله می کنند.

و اما در این سالها اوج قیمت بعد از فتنه ۱۳۸۸ و تحریم های شدید ایران بود که ریال ارزش خود را از دست داد و قیمت در پایتخت ایران بیش از ۷ برابر شد.

همچنین رشد قیمتی زمین از یک سو و بالا رفتن ساخت و ساز از سوی دیگر باعث شد قیمت آپارتمان به بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یابد.

با روی کار آمدن روحانی همای اقبال به آخوندی رو کرد

اما در انتخابات زمانی که حسن روحانی با حمایت رفسنجانی روی کار آمد همای اقبال یکبار دیگر بر شانه های آخوندی نشست و به عنوان وزیر مسکن کار را دست گرفت.

آخوندی که خود را یکی از موسسان مسکن ملی مهر معرفی کرد توانست توجه را جلب کند اما بعد از چند ماه ورود به مجلس نه تنها این طرح را مضخرف دانست بلکه یکی از منتقدان سرسخت مسکن ملی مهر شد و تا زمانی هم که در مجلس بود بر این عقیده ماند.

آخوندی رفت اما قیمت مسکن ۷۰۰ برابر شد و با رفتن آخوندی حسینی اعلام کرد نه تنها مسکن ملی مهر موفق بوده بلکه از استقامت خوبی هم برخوردار است.

شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمت کند/ توقف مسکن مهر به دستور بانک جهانی در ایران

اما آنچه که از اسناد هویدا شد تعطیل شدن مسکن مهر به دستور بانک جهانی در ایران متوقف شده بود که اسناد آن هم منتشر شد و دیگر شاید مادر گیتی نزاید چنین افرادی را که به بیگانه خدمت کنند و هزاران جوان بدون مسکن و ازدواج به رویایی برای همه تبدیل شود چرا که همه در خرج و دخل خود ماندند و عده ای در کمار شهرها چادرنشین شدند و فاصله طبقاتی در ایران اوج گرفت.

سوداگران به جای تولید، در مسکن سرمایه گذاری می کنند و کشوری که به این شکل باشد تولیدش متوقف می شود و مالیات بر ارزش افزوده یعنی همان سی جی تی که در ایران سال ۱۳۶۶ تصویب شده و اما در سال ۱۳۷۱ در اتفاقی عجیب توسط کروبی لغو شد و جزو مواردی بود که هیچ کسی توضیحی درباره آن نداد.

در نهایت معاملات سرمایه داران و برخی مسئولین نشان داد برخی افراد با یک کد ملی در سال بیش از ۲۰۰۰معامله ملکی انجام داده اند و سوداگران دست به معاملات سوری زده و هیچ قانونی هم وجود ندارد. در نتیجه مجلس، دولت و شورای شهر در برابر سوداگران تسلیم شدند و آنها را به رسمیت شناختند.

گفتنی است: میر حسین موسوی تنها مسئولی بوده که وزیر مسکن اش را شبانه ازل می کند و تنها به دلیل اینکه جلوی مفسدین ایستاده بود.

و اما حالا در سال ۱۴۰۰ مسکن در ایران به اوج خود رسیده تا جایی که قیمت یک متر آن در تهران به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رفته و شهرستانها هم دست کمی ندارند.

طبق نظر مرکز آمار ایران همدان در سال ۹۹ بیشترین نرخ اجاره بها و سیستان و بلوچستان کمترین نرخ را تجربه کرده اند. البته همدان نیازی به آمار ندارد و از اوضاع و احوال مستاجرین آن کاملا هویداست.

یکی از شهروندان همدانی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: در سال ۱۳۹۹ ۷۰ رهن کامل یک آپارتمان هفتاد متری را اجاره کرده بودم اما در امسال ۱۵۰ رهن کامل صاحبخانه تقاضا کرده است و مجبور شدم تخلیه کنم.

وی در حالی از این مطالب خبر داد که متولیان مسکن در استان اعلام می کنند صاحبخانه ها به دلایل شرایط کرونا اجازه جابجایی مستاجر را ندارند اما همین طور که می بینیم همیشه آنچه نخواهد انجام شود صورت می گیرد.

در سال ۱۳۹۹ شاهد بی خانمان شدن خانواده هایی هر چند اندک اما بودند که در چادر زندگی کردند و چه مستاجرینی که از طرف صاحبخانه ها جواب شدند و جایی را به سختی پیدا کردند و از طرف دیگر سرمایه داران همدانی کبریت به این خرمن زدند و با سرمایه گذاری های بیشتر روز به روز آتش تورم مسکن را زیاد کردند چرا که هم زحمت ندارد و از طرف دیگر سود آن قطعی است.

حالا که همدان رتبه اول را در نرخ تورم اجاره بها کسب کرده به سراغ چند تن از مسئولین رفتیم که جالب بود کسی خود را متولی نمی دانست و هر کسی به دیگری پاس می داد.

محمد علی محمدی، فرماندار همدان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: متولیان مسکن باید پاسخگو باشند اما تنها شهرستانی که در حال حضر در رابطه با مسکن ملی اقدام کرده همدان است و حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی ساخته می شود.

وی افزود: نزدیک به ۱۲۰۰۰ نفر ثبت نامی مسکن ملی داریم که از این تعداد ۵۰۰۰ فر واجد شرایط هستند و واحدها به آنها واگذار می شود.

فرماندار همدان تاکید کرد: یکی سری از مسکن ها در غالب مسکن محرومین است که بنیاد مسکن بر عهده گرفته و بخش عمده در مسیر بلوار فرودگاه ساخته می شود .

وی با بیان اینکه یک سایت در بلوار امام به سمت دانشگاه آزاد اسلامی در حال احداث است گفت: حدود ۶۰ واحد در مریانج و جورقان هم بدین صورت در حال رایزنی هستیم و همه تلاش خود را می کنیم تا مردم صاحب خانه شوند.

جمالی رئیس اتحادیه املاک به خبرنگار ما گفت: چه کسی تعیین می کند نرخ اجاره بها افزایش یافته است؟ وقتی به علت شیوع کرونا نزدیک به یکسال است که مشاورین املاک تعطیل هستند چگونه نرخ ها افزایش یافته است؟

وی افزود: اگر کسی فکر می کند افزایش نرخ اجاره بها را داشته ایم که تایید نمی کنم تنها راه حل آن تشکیل کمیته نرخ گذاری مسکن است و باید کمیته ای تشکیل شود تا برای هر واحد مسکونی بنا به ساخت و قیمت و غیره نرخ اجراه تعیین کند.

آنچه که از سخن مسئولین و مستاجران در سطح شهر بر می آید بحران مسکن به کلاف سردرگمی تبدیل شده که کسی را یارای سخن نیست و همه سعی دارند به دیگری پاس دهند.

احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: متاسفانه در همدان نظارتی بر روی قیمت مسکن و اجاره بها انجام نمی شود و هر کسی سلیقه ای برخورد می کند
ی افزود: باید نظارت دقیقی بر قیمت مسکن صورت گیرد تا شاهد این آشفتگی نباشیم

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه های به زودی اجرا می شود گفت: اگر این طرح اجرا شود قیمت اجاره بها و قیمت مسکن کاهش می یابد و بدون شک بی تاثیر نیست.

به گزارش عصر همدان، به قول فرمایشات رهبر کبیر انقلاب ما هر کجا یک مدیریت انقلابی و فعال و پر تحرک داشتیم کارها پیش رفته است. هر جا مدیریتهای ضعیف، بی حال،ناامید و غیر انقلابی بی تحرک داشتیم کارها یا متوقف مانده است یا انحراف پیدا کرده است.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، مردم عزیز خوب یادتان هست در آستانه تعطیلات عید نوروز وزیر بهداشت کشورمان به مردم “التماس” کرد که سفر نکنند. سعید نمکی سفر را “مهمترین عامل گسترش ویروس” کرونا می دانست. او از مردم خواسته بود، از سفر خودداری کنند تا “خوزستان‌های دیگری ایجاد نشود”.

به دنبال سفرهای نوروزی، آمار فوتی های کرونایی به روزانه بیش از ۴۰۰ نفر رسید

اما با تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست روحانی این امر محقق نشد و شد آن چه که نباید و آمار فوتی های کرونایی در این هفته روزانه به بیش از ۴۰۰ بیمار رسیده است.

بسیاری از کارشناسان مطرح کشوری در حوزه بیماری های عفونی و اپیدمی هایی همچون کرونا و در رأس آن وزیر بهداشت و سخنگوی وزرات بهداشت ایجاد موج چهارم کرونا را از اثرات خریدهای شب عید و ویژه تر مسافرت های نوروزی می دانند و بر آن بارها تأکید داشته و دارند.

مردم حق دارند از برخی مصوبات ناصحیح ستاد مبارزه با کرونا گلایه مند شوند

ضعف شدید مدیریتی از سوی دولت در این خصوص به حدی است که نه تنها کارشناسان بلکه صدای مردم کوچه و بازار هم برای تصمیمات نادرست و اجازه این ستاد به انجام سفرهای نوروزی درآمده، چرا که اقشار مختلف مردم این روزها با بیماری کرونا و عواقب آن از همه جهت دسته و پنجه نرم می کنند و حق دارند از برخی مصوبات ناصحیح ستاد ملی مبارزه با کرونا گلایه مند باشند و انتقاد کنند.

بگیر و ببندهای یک رییس جمهور؛ قوه قضائیه با حمله کنندگان به ستاد ملی مبارزه با کرونا برخورد کند!

با این حال به تازگی شاهد بودیم که روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا حرف های قابل تأملی زده و گفته که؛ ” ستاد ملی مقابله با کرونا به منزله شورای عالی امنیت ملی است و هیچ کس حق ندارد به آن حمله کند، آن هم حمله دروغ، نابجا و ناروا، برخی افراد بدون مسئولیت، حرف دروغ، نادرست، بی پایه و غلط می زنند و نباید آن ها را تحمل کرد چون باعث می شود ذهن مردم خراب شود.”

او حتی پا را فراتر گذاشت و عنوان کرده که؛ “قوه قضائیه باید (با حمله کنندگان) به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برخورد کند.”

روحانی منتقدانش را به قوه قضائیه حواله می کند!

بسیاری از منتقدان کنونی دولت همان مردمی هستند که روزگاری به تدبیرها و امیدهای لفظی و نه عملی روحانی دلخوش کرده و به او رأی داده بودند، آیا روحانی آن روز برای کسب رأی، همین مردم را این گونه به قوه قضائیه حواله می کرد؟

اصلاً مردم را کنار بگذاریم البته نه ما بلکه با منطق و تفکرات رئیس جمهور! چرا که او منتقدان دلسوز را بی شناسنامه خطاب می کند و اما برسیم به هشدارهای مکرر وزیر بهداشت همین دولت درخصوص ایجاد موج چهارم کرونا به دنبال سفرهای نوروزی.

وقتی که رئیس جمهور دستور برخورد قوه قضائیه با روحانی و وزیر دولتش را می دهد!

ایا نمکی هم دروغ می گوید و حرف بی پایه می زند و باید قوه قضائیه به امر روحانی با او برخورد کند؟

و نکته دیگر آن که این روزها ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست روحانی در شرایط کرونایی قرمز مایل به سیاه کشور بیشتر از همیشه بر رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید دارد، اما همین روحانی هفتم فروردین سال جاری به نوعی در جایگاه یک منتقد مدعی شد که “از نظر من، پیک کرونا تمام شده” نتیجه این معادله معلوم چه می شود؟ رئیس جمهور دستور برخورد قوه قضائیه با روحانی را داده است!

نقشه کرونایی کشور به رنگ قرمز تیره تر درآمده و رویشان نمی شود آن را سیاه کنند

به گزارش رودآور؛ مردم به شدت از هر گونه برخوردهای گازانبری و بگیر و ببند حتی در کلام هم معترض هستند و سؤالشان از روحانی این است؛ اگر مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونا فنی بوده و از صافی گذشته، چرا این روزها بسیاری از مسئولان حوزه بهداشت و درمان عمده استان های کشور خبر از تکمیل ظرفیت بیمارستان ها از بیماران کرونایی می دهند؟

آنان فریاد بر می آورند که ستاد ملی مبارزه با کرونا با چه تدبیری محدودیت های سفرهای نوروزی را برداشت تا این گونه موج چهارم کرونا رقم خورد، که حتی نقشه کرونایی کشور دیگر قرمز نیست، بلکه به رنگ قرمز تیره تر درآمده و رویشان نمی شود آن را سیاه کنند!

بسیاری از مردم زیر بار هزینه های درمان کمر خم کرده و خانواده های متعددی هم داغدار شدند، پیدا کردن پرتقال فروش و مصوب این مرگ و میرها کار دشواری نیست.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، این روز ها وضعیت قرمز کرونا مردم شهر را ترسانده و وادار به خود مراقبتی کرده است زیرا بیماری و خطر در کمین است. اما یک عامل هشدار دیگر در شهر وجود دارد که غقلت از آن سبب بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا و به علت شباهت در علائم باعث بالا رفتن اشتباهات تشخیصی پزشکی و در کنار آن بالا رفتن آمار غیر واقعی کرونا شده است تحمیل هزینه های اضافی بار اضطرابی و روانی وارده بر بیمار و خانواده ی او اشغال بی مورد تخت های بخش کرونا مراجعات بالا به بیمارستان ها و مطب های پزشکی مرحله های بعدی غفلت کردن از عاملی است که امروزه گریبان خیلی از شهر های ایران و چه بسا جهان را همانند کرونا گرفته است.

این عامل که پشت سر خود این همه آسیب آوده آلودگی هواست و چیزی از که از اطلاع و اطلاع رسانی آن غفلت شده فاکتور غلظت آلاینده های هوا در روز است.

آلودگی هوا معضل محیط زیست امروز است که اتفاقا بر بسیاری از مسائل روز مره تاثیر گذار است و فارغ از این که میتواند افراد جوان و سالم را هم درگیر خود کند؛ قشر پر رنگی از جامعه به صورت بالفعل با آن درگیر هستند. گروه نوزادان، بیماران ریوی، قلبی، جانبازان شیمیایی و افراد سال خورده از گروه هایی هستند که لازم است به طور منظم از سطح آلودگی هوا آگاه شوند.

مطالعات آلودگی هوای شهر همدان آغاز شده است

محسن جعفری نژاد بسطامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان به تازگی از تدوین برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر همدان تا پایان تیر ماه امسال خبر داده و گفته است: این طرح مصوبه کارگروه آلودگی هوای استان است و بر اساس آن قرار است عوامل ثابت و متحرک آلودگی هوای شهر همدان مطالعه شود تا این مطالعات در برنامه ریزی های بعدی مبنای کار قرار گیرد.

اطلاع رسانی از میزان آلاینده های هوا اصلا مطلوب نیست

در ادامه نحوه ی اطلاع رسانی آلودگی هوا به مردم شهر را از روابط عمومی سازمان محیط زیست استان همدان جویا شدیم.

مدیر روابط عمومی محیط زیست با بیان این که تنها یک تابلوی شاخص آلودگی هوا در سطح شهر قرار دارد گفت: دستگاهی که روزی این تابلو کار می کند احتیاج به بررسی دارد اما وضعیت هوای استان همدان روزانه روی سایت محیط زیست همدان و همچنین سامانه ملی محیط زیست قرار می گیرد.

وی با اشاره به اپلیکیشن DOE به عنوان یکی دیگر از راه های آگاهی جستن از میزان آلودگی روزانه ی هوا افزود: در روز هایی که با هوای نا سالم رو به رو هستیم صفحه ی اینستا گرام سازمان محیط زیست به آگاهی رسانی می پردازد.

مدیر روابط عمومی محیط زیست آگاهی رسانی و هشدار در زمان ورود هوای ناسالم را وظیفه ی دانشگاه علوم پزشکی دانست و ادامه داد: با توجه به دستور کارگروه آلودگی هوا در زمان لازم وظیفه ی دادن هشدار ها با دانشگاه علوم پزشکی است.

با توجه به لزوم اطلاع رسانی سریع و مستمر در خصوص میزان آلودگی هوا وجود یک تابلوی شهری که صحت کارکرد آن هم باید بررسی شوداصلا کافی به نظر نمی رسد همچنین اعلام آلودگی یا سلامت هوا در بخش هوا شناسی اخبار استان فرصت خوبی برای قشر سالمند و افرادی است که کمتر در فضای وب حضور دارند تا از میزان آلودگی هوا مطلع شوند.

در شرایط تنفس هوای آلوده همه ی ارگان های بدن دچار مشکل می شوند

گیتی فاتحی، درمان گر و مدرس طب ایرانی-اسلامی در این خصوص می گوید: هوای پاک یکی از عناصر اصلی و بسیار مهم سلامت جسم و روان به شمار می رود. از نظر طب سنتی عدم تنفس هوای پاک در دراز مدت باعث تیرگی ریه و خون می شود.

وی با بیان تاثیر اکسیژن رسانی مناسب به بدن در راندمان کاری ادامه داد: تنفس حاوی اکسیژن کافی و خالی از مواد شیمیایی آلاینده درصد قابل توجهی از کارایی مناسب مغز انسان را توجیه می کند و بدون وجود این عامل کارایی و ظرفیت مغز کاهش می یابد.

وی با بیان این که هوای ناسالم بر اعصاب هم تاثیر زیادی دارد توضیح داد: علاوه بر مشغله های روز مره قطعا بخشی از بد اخلاقی ها و ضعف اعصاب ها را می توان به گردن آلودگی هوا انداخت. عدم اکسیژن رسانی مناسب به مغز آستانه ی تحمل و قدرت تصمیم گیری را کاهش می دهد.

وی با اشاره به تاثیر درصد اکسیژن خون بر همه ی ارگان های بدن به سلامت کلی جسم پس از تنفس هوای سالم تاکید کرد و افزود امروزه بسیاری از سر درد ها و تنگی نفس هایی که کرونا اطلاق می شود عوارض نلاشی از تنفس آلاینده های هوا است. همچنین آمار بالای درگیری حاد ریه پس از ابتلا به کرونا ناشی از ضعیف بودن ریه ی افراد در اثر تنفس هوای ناسالم است.

وی با تجویز استفاده از تقویت کننده های ریه همچون گیاه نعنا و پونه و سم زدا هایی مانند شیر به طور روزانه، از شهروندان خواست تا مستمرا از سطح آلاینده های هوا کسب اطلاع کنند و در روز هایی که سلامت هوا در وضعیت هشدار قرار دارد از منازل خارج نشوند

آلودگی هوا امکان ابتلا به کرونا را بیشتر می کند

یک متخصص بیماری های ریوی با بیان این که آلودگی هوا بخشی از علت بالا  رفتن ابتلا به کرونا را تشکیل می دهد گفت: آلودگی هوا با ایجاد یک لایه ی مه مانند بر سطح شهر ها مانع از تهویه طبیعی هوا می شود و ویروس را در هوای شهر محبوس و زیاد می کند. مخصوصا در فصول سرد سال این مسئله به پدیده ی وارونگی هوا تبدیل می شود بر خطرات ناشی از عدم تهویه هوا می افزاید.

وی همچنین با بیان این که تنفس هوای آلوده بیشترین آسیب را به ریه ها می رساند ادامه داد: دستگاه تنفسی وظیفه ی تصفیه ی هوای تنفسی را بر عهده دارد جذب آلاینده های هوا می تواند به مرور زمان موجب از دست رفتن کارایی و ایجاد انسداد در دستگاه تنفسی باشد.

این متخصص بیماری های ریوی با اشاره به ورود رادیکال های آزاد از طریق تنفس هوای آلوده توضیح داد مواد سرطان زا و شیمیایی مضر ناشی از سوخت اتومبیل ها و کارخانه ها امروزه از طریق ریه راه خود را برای ورود به بدن باز کرده اند.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر میزان ابتلا به مننژییت، آسم و شبه آسم به طور ملموسی بالا رفته است، بر لزوم اطلاع مستمر شهر نشینان از وضعیت روزانه ی هوای محل زندگی خود گفت و توضیح داد: سالمندان و گروه دارای بیماری های خاص باید در روز های پر خطر آب و هوایی از میزان فعالیت روزانه ی خود بکاهند و نسبت به خارج شدن از منزل محتاط باشند.

وی با اشاره به استفاده زیاد از مواد ضد عفونی کننده طی سالی که گذشت از بروز آلرژی تنفسی بین عموم جامعه خبر داد و افزود: در این شرایط که به طور کلی ریه ها حساس شده اند تاثیر آلودگی هوا بیشتر حس خواهد شد.

به گزارش عصر همدان ضعف ریه ها در شرایط کرونا میزان ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. بسیاری از افرادی که بدون آزمایش تشخیص کرونا، نگران سلامت خود می شوند از عوارض آلودگی هوا رنج می برند اما نادانسته متحمل هزیته و استرس بسیار خواهند شد کادر درمان و ظرفیت بیمارستان های کرونایی هم از ارگان هایی هستند که به دنبال این مسائل درگیر و فرسوده می شوند. این در حالی است که شاید یک سیستم اطلاع رسانی مناسب بتواند به تنهایی بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از آلودگی هوا را حد و فصل کند.

انتهای پیام /ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، یزدان آزرومی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان در جلسه هماهنگی امور عشایر شهرستان همدان گفت : سازمان امور عشایری بعنوان متولی اصلی باید اطلاعات دقیق و نظارت کافی بر عشایر دارای پروانه داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان خواستار برخورد قانونی مراجع ذیربط با کوچ پیش از موعد عشایر شد و افزود : امور عشایری نسبت به اغناسازی عشایر با بهره گیری از ظرفیت بخشداری ها و شوراهای اسلامی روستا ها اقدام نماید.

وی با اشاره به فعالیت برخی از دامداران متفرقه فاقد پروانه عشایری تاکید کرد : شهرداری، محیط زیست و جهاد کشاورزی باید ضمن برخورد قانونی با این موارد نسبت به معرفی افراد به مراجع قضایی اقدام نمایند.

آزرمی با توجه به موضوع کوچ عشایر در وضعیت شیوع ویروس کرونا افزود : در این خصوص باید امورعشایری پیش بینی های لازم را از طریق ستاد مدیریت کرونا به انجام برساند.

خشکسالی، کوچ خودرویی، گرمای زود رس و عدم اجازه توقف به عشایر در استانهای مجاور از جمله مهمترین عوامل کوچ زودهنگام عشایر به همدان است.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، روز ۲۹ فروردبن ماه جاری پیرو ورود گروه مطالبه گری سدید و برگزاری نشست خبری برای تشریح ماجرای مزایده شرکت زمرد آسیا خبری در این پایگاه خبری تحلیلی با عنوان “شرکت زمرد آسیای ملایر، دست به گریبان با مشکلات بانکی و تعطیلی کامل!”(ببینید) منتشر شد که با واکنش مردم، رسانه ها، گروه های مختلف مطالبه گری و درخواست های متعدد برای عدم تعطیلی و به مزایده گذاشتن این شرکت قدیمی همراه شد.

گروه مطالبه گری سدید پیشتر همچنین در نامه ای رسمی از معاون دادستان همدان درخواست توقیف مزادیده این شرکت را در تاریخ ۱/۰۲/۱۴۰۰ کرده بود.

خوشبختانه این اقدام مطالبه گرانه مورد توجه قرار گرفت و سید هادی مصطفوی، معاون دادستان استان همدان در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، امروز در نامه ای خطاب به ریاست بانک ملی استان همدان، دستور تعلیق مزایده تا تعیین تکلیف کامل پرونده در مراجع قضایی با محوریت اقدام مدیر عامل شرکت مذکور جهت تولید و اشتغال به کار کارگران را صادر کرد.

ضمن تشکر از ورود تمامی دغدغه مندان، رسانه ها و گروه های مطالبه گری و همچنین حسن توجه دستگاه قضایی استان همدان، امید دارد در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب بنام تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری شده است، دیگر شاهد تعطیلی و قفل زدن بر در کارخانه ها نباشیم و روزبروز در کار شرکت های تولیدی داخلی شاهد گشایش و مانع زدایی های پیاپی باشیم.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از شهادت سردار سرافراز ، جانباز عالیقدر سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی ، بر اثر عارضه قلبی خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات عموم روزه داران در ماه ضیافت الهی ، به استحضار ملت عظیم‌الشأن ایران می رساند :

سردار عالیقدر و جانباز سرافراز سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش های خستگی ناپذیر و مخلصانه در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب و خدمت به نظام و میهن اسلامی در اثر عارضه قلبی به درجه رفیع  شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست.

آن سردار مومن، انقلابی و ولایت‌مدار در زمره فرماندهان و مجاهدان شاخص هشت سال دفاع مقدس بود که به ویژه نقش سترگ و ماندگاری در حوزه جذب ، سازماندهی و اعزام رزمندگان اسلام به جبهه های نبرد حق علیه باطل و مصاف با ارتش بعثی صدام و مزدوران استکبار جهانی در جنگ تحمیلی ایفا کرد.

شهید گرانقدر سردار حجازی  پس از دفاع مقدس در سپاه و بسیج و نیز ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت‌های خطیر و مهمی عهده‌دار شد که از جمله آنها می‌توان به فرماندهی نیروی مقاومت بسیج به مدت 10 سال ، ریاست ستاد مشترک سپاه ، جانشین فرمانده کل سپاه و معاونت آماد ، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستادکل نیروهای مسلح اشاره کرد .

سردار حجازی که در کارنامه خود مدتی مسئولیت سپاه در لبنان را داشت در سال‌های اخیر تجارب ارزنده خود را برای یاری بخشی به مدافعین حرم و کمک به جبهه مقاومت اسلامی در عرصه مقابله با داعش و تروریسم تکفیری به کار گرفت و پس از شهادت سردار دلها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی به پیشنهاد سردار پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه ، با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه، به سمت جانشینی فرماندهی این نیرو منصوب و خدمات ارزنده ای از خود به یادگار گذارد.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تسلیت شهادت آن فرمانده جانباز ، وارسته و مخلص به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) ، ملت ایران ، خانواده مکرم و آحاد فرماندهان ، مسئولین و همرزمان وی درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین و نیز رزمندگان جبهه مقاومت ؛ به  آگاهی مردم شریف قدرشناس می رساند ؛ آیین های تشییع و تدفین پیکر پاک وی در چارچوب تدابیر و دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حضرت آیت الله خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا به ‌مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی و حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی، پیامی صادر کردند.

متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:

امیر سرلشکر سیّد عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام من را به همه‌ی کارکنان عزیز ارتش و خانواده‌های محترمشان برسانید. امروز ارتش در صحنه و آماده‌ی انجام مأموریت است. این آمادگی‌ها را همچنان تا سر حد نیاز افزایش بدهید و نقش‌آفرینی کنید.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، مراسم بزرگداشت روز ارتش، صبح امروز (یکشنبه ۲۹ فروردین) در فرماندهی پشتیبانی منطقه ۳ نیروی زمینی ارتش (پادگان شهید یدالهی) برگزار شد. 

این مراسم که رژه خدمت ارتش نامیده شد با شعار «مدافعان وطن، یاوران سلامت» برگزار شد.

در آغاز این مراسم، پیام رهبر معظّم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به سرلشکر سیّد عبدالرحیم موسوی،‌ فرمانده کل ارتش قرائت شد.

به نمایش گذاشتن گوشه‌ای از توان پهپادی ارتش از جمله قسمت‌های این مراسم بود.

در این مراسم امیر سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ارتش، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرماند نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان حضور داشتند.

انتهای پیام/ص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،

به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پس از حادثۀ تروریستی سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن (نظنز)، یک خبرنگار امنیتی نزدیک به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در خصوص جزئیات این حادثه در صفحه شخصی خود نوشت: «این حمله تروریستی با استفاده از ورود مخفیانه مواد منفجره به سایت و فعال‌سازی آن از راه دور اتفاق افتاده است.» عبارتی که شاید بی‌ارتباط با استقرار مراکز نظارت سازمان  ملل در نزدیکی مراکز هسته‌ای ایران نباشد. مقرهایی که ورود هیچ فردی از سوی ایران به آن‌ها مجاز نیست و مستعد مشارکت در چنین عملیات‌هایی است.

برای بررسی ابعاد ادعای خبرنگار اسرائیلی، در یکی از سلسله‌نشست‌های ژرفا با «محمدعلی شکوهیان راد»، مدرس دانشگاه تهران و عضو پژوهشگاه فضای سایبر این دانشگاه گفت‌وگویی کرده‌ایم تا این مسئله را روشن کنیم که آیا حمله تروریستی سایبری، طبق ادعای خبرنگار صهیونیست، قرابتی با قطعنامۀ 2231 سازمان ملل دارد؟

آیا بر برجام وجهه سایبری داشت؟

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های اخیر بارها توسط متخصصین مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هسته ای، حقوقی و فنی مورد بررسی قرار گرفته است، این تصور که ما قصد داریم در عرض این قطعنامه، یک ارزیابی سایبری داشته باشیم، گزاره غلطی است و الزامی برای این کار وجود ندارد؛ چرا که محتوای این قطعنامه، مملو از نشانه‌های آشکاری است که قصد آنها برای بسط حکمرانی سایبری خود در ایران را نشان می‌دهد.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ لایحه‌ای که ۱۵ عضو دائم و موقت شورای امنیت سازمان به آن رأی می‌دهند، صرفاً دیگر یک معاهده بین‌المللی نیست، بلکه یک قطعنامه شورای امنیت است که در ایران به اشتباه از آن به عنوان «معاهده برجام» یاد می‌شود.

«برجام» ترجمه غلطی از عبارت «Joint Comprehensive Plan of Action» بود که در کشور ما مصطلح شد. نکته اول این است که برجام یک «برنامه» نیست، چرا که برنامه در زبان انگلیسی با لغت Program  شناخته می‌شود اما در عنوان قطعنامه سازمان ملل از لغت «طرح» استفاده شده است، دومین اشتباه در ترجمۀ کلمه Joint  اتفاق افتاده است که از آن به معنای «مشترک» استفاده کرده‌اند، این در حالی است که  این واژه به معنای «هماهنگی یک طرف با طرف‌های دیگر» است؛ برای مثال در نیروهای مسلح «ستاد کل» به عنوان مکانی شناخته می‌شود که وظیفۀ هماهنگی همه نیروهای تحت امر را بر عهده دارد که در زبان انگلیسی به آن Joint Staff گفته می‌شود.

بنابراین در برجام از ابتدا قرار نبود که ایران چیزی ارائه کند و در قبال آن امتیازی بگیرد؛ در این پیوست یک سطح عالی در نظر گرفته شده بود تا سطح پایبندی ایران به این قطعنامه را بسنجد. همان‌طور که اشاره شد، متن کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل همراه با پنج پیوست آن، مهم‌ترین مستندات ما برای ارائه استدلال فوق است، دربند های ۱، ۲ ردیف ۶۷ معاهده وین (مدتی بود تعهد عنوان قطعنامه ۲۲۳۱ یا برجام به تصویب سازمان ملل رسید) به صراحت از نظارت سایبری بر تأسیسات اتمی ایران صحبت می‌شود.

بند ۶۷  معاهدۀ وین می‌گوید: «به منظور افزایش کارایی نظارت‌ها، طرح کارایی کنترل برجام به مدت ۱۵ سال یابیش از آن  به منظور راستی‌آزمایی اجرا خواهد شد»، مدت‌زمان تعیین‌شده، نخستین اشکال اساسی در بند ۶۷ است، بر اساس این توافق، ایران قواعدی نظارتی را می‌پذیرد که دست‌کم ۱۵ سال ادامه خواهد داشت؛ البته قید «یا بیشتر» در ادامۀ این جمله، تعهد ایران را بدل به یک تعهد مادام‌العمر می‌کند. همچنین ایران در بند «۶۱.۱»  به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا از دستگاه‌های سنجش برخط (آنلاین) میزان غنی‌سازی و پلمپ الکترونیک در سایت‌های هسته‌ای کشور استفاده کند. هنگامی که از دسترسی برخط صحبت می‌شود به معنای این است که آژانس درلحظه، امکان دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را دارد.

ایران در بند «۶۱.۱»  به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا از دستگاه‌های سنجش برخط (آنلاین) میزان غنی‌سازی و پلمپ الکترونیک در سایت‌های هسته‌ای کشور استفاده کند. هنگامی که از دسترسی برخط صحبت می‌شود به معنای این است که آژانس درلحظه، امکان دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران را دارد.

سؤال این است که قرار است سایت‌های هسته‌ای ایران برای ایجاد دسترسی آنلاین، به کجا وصل شوند؟ پس از اتصال آنلاین آنها به این مرکز قرار است که اطلاعات مراکز هسته‌ای ایران به کجا ارسال شود؟ مسأله دوم، پلمپ الکترونیک است، پیش‌تر در توافق قبلی، بعد از بدعهدی آمریکا، ایران سایت‌های هسته‌ای خود را فک پلمپ کرد بنابراین طرف غربی طرف مذاکره از این مسئله آگاه بود که در صورت بدعهدی مجدد، پلمپ فیزیکی سایت‌های ایران برای آنها فایده‌ای نخواهد داشت، چرا که جمهوری اسلامی به‌راحتی امکان فک پلمپ فیزیکی از تأسیسات خود را دارد به همین دلیل این بار عبارت «پلمپ الکترونیک» را در متن قطعنامه اعمال کردند تا هر زمان ایران درصدد مقابله با بدعهدی آنها برآمد، امکان پلمپ الکترونیک سایت‌های هسته‌ای کشور را داشته باشند. این دومین ابزار سایبری است که علیه برنامه هسته‌ای ایران به کار گرفته می‌شود. ابزار سایبری، امکان فعالیت مستقل ندارد، الزاماً باید روی شبکه کار کند و داده‌های خود را برای سرور مرکزی ارسال کند.

سومین اشکال بنیادی، باز هم در بند ۶۷.۱ مطرح است . قطعنامه ۲۲۳۱ در این ماده، بار دیگر  بحث فناوری مدرن را مطرح می‌کند، برای اعمال نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران یک بار دیگر ذکر شده است که «آژانس در راستای رویه‌های خود امکان استفاده از فناوری‌های جدید، آزمایش‌شده و اثبات‌شده در سطح بین‌المللی را برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران دارد.» بنابراین نهادی که صلاحیت اظهارنظر در خصوص گستره تعریف موارد مشمول فناوری‌های نوین را دارد، صرفاً سازمان ملل متحد است، ایران امکان هرگونه مداخله‌ای را از خود سلب کرده است.

طبق مصوبه شورای امنیت در جمع‌بندی این موارد باید گفت که ایران موظف است؛ اقدامات متناسب را با هدف جمع‌آوری خودکار داده‌های ثبت‌شده توسط وسایل اندازه‌گیری آژانس وهمچنین ارسال آنها به مراکز تجمیع اطلاعات این سازمان، در  سایت‌های هسته‌ای خود انجام دهد. زمانی که بحث دسترسی برخط مطرح می شود به معنای عدم دخالت انسان در انتقال اطلاعات است بنابراین، این بند در حوزه سایبر قرار می‌گیرد.

حقیقت این است که دولت ایران با امضای این قطعنامه، تعهد داده است که از ماهیت این فناوری‌ها سؤالی نپرسد و باید مساعدت‌های لازم را برای فناوری‌های ناظر بر سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو به منظور تحقق فعالیت‌های جاسوسی قدرت‌های غربی انجام دهد. ایران در «بند ۶۷.۲» به طرف غربی دو تعهد مهم می‌دهد: دولت ایران ابتدا می‌پذیرد که فضای کاری مناسبی در سایت‌های هسته‌ای خود به بازرسان واگذار کند که در اصطلاح از آن به عنوان «فضای داخلی» یاد می‌شود (فضایی که الزاماً باید در محیط داخلی سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو قرار داشته باشد)؛ در ادامه ایران متعهد می‌شود که مکانی در نزدیکی سایت‌های هسته‌ای خود، جهت استقرار بازرسان آژانس تعیین کند تا امکان انجام فعالیت‌های خارج از محیط کاری را داشته باشند.

* اگر بپذیریم برجام یک معاهدۀ سایبری است، چه اتفاقاتی در صنعت هسته‌ای ایران رقم خواهد خورد؟

آژانس امنیت ملی سایبری آمریکا یا «NSA» به مانند سازمان های FBI وCIA  عضوی از ساختار گسترده سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا است و مسؤولیت حوزه سایبری را برعهده دارد؛ قطعنامه ۲۲۳۱ موجب شده است تا ایران به‌نوعی تحت نظر سازمانی به مراتب پیچیده‌تر از CIA قرار بگیرد. می‌توان ادعا کرد که در طی بیش از ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ دولتی در طول دوره استقرار خود، تا این حد دست سازمان‌های آمریکایی را برای دسترسی به بخش‌های حیاتی کشور باز نگذاشته بود. لازم می‌دانم که تأکید کنم، یکی از مهم‌ترین نقص‌های قطعنامه ۲۲۳۱ این است که امکان تبدیل ایستگاه‌های کنترل سایت‌های هسته‌ای ایران به مراکز جمع‌آوری اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده را فراهم می‌کند، حقیقتی که صراحتاً در متن قطعنامه قید شده بود.

یک شبکه رایانه‌ای را در نظر بگیرید که در کافی‌نت یا گیم‌نت وجود دارد؛ کنترل و نظارت بر این مجموعه توسط یک سرور انجام می‌شود اما لزومی ندارد برای این کار یک سرور پیشرفته در محیط کار خود مستقر کنید، شما می‌توانید با استفاده از یک سرور حداقلی به کمک یک سری نُت، سیستم خود راکنترل کنید. اما دولت در «برجام» برای بخشی از حساس‌ترین حوزه‌های حاکمیتی خود، سطوحی از نظارت را پذیرفته که شما در مغازه «کافی‌نت» یا «گیم‌نت» خود، حاضر به پذیرش آن نیستید.

یکی از مهم‌ترین نقص‌های قطعنامه ۲۲۳۱ این است که امکان تبدیل ایستگاه‌های کنترل سایت‌های هسته‌ای ایران به مراکز جمع‌آوری اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده را فراهم می‌کند، حقیقتی که صراحتاً در متن قطعنامه قید شده بود.

ایران تعدادی پایانه هسته‌ای با  کاربردهای مختلف دارد که ذیل این قطعنامه، استقرار تجهیزات نظارتی متعدد اعم از دوربین‌های پیشرفته، پلمپ الکترونیک، اندازه‌گیری برخط غنی‌سازی و هر چیز دیگری به عنوان فناوری مدرن را در آن پذیرفته است؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به تعهد ایران، امکان استقرار هر فناوری را که خود صلاح بداند در ساختار هسته‌ای ما دارد. امروز نمی‌توان ادعا کرد شبکه نظارتی که در سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو شکل گرفته فقط به دنبال جمع‌آوری اطلاعات است. این شبکه به علت ساختار فنی خاصی که دارد، همه سامانه‌های فعال سایت را تحت کنترل می‌گیرد. موضوعی که در بحث ریخت‌شناسی شبکه‌ها قابل توجه است لزوم استفاده از یک مدل واحد توسط همه اجزای شبکه است تا امکان شناسایی سامانه‌های متصل به یکدیگر را داشته باشد. اگر معماری شبکه‌ها متفاوت باشد برای اتصال بین آنها باید پل(Bridge)  تعبیه شود. ایجاد پل، ریسک خطا را افزایش می‌دهد، کار را سخت می‌کند و منطقی نیست ولی وجود سیستم یکپارچه، موجب بالا رفتن امنیت پایدار و کاهش میزان خطا در سیستم است.

* برجام چه فرصت‌های سایبری را در برنامۀ هسته‌ای ایران در اختیار کشورهای طرف قرارداد گذاشته است؟

اتصال سایت‌های هسته‌ای نطنز و فردو به شبکه نظارتی، این امکان را به دشمن داد که بتواند با ساختار فنی و مدل کار نیروگاه‌های هسته‌ای ما آشنایی پیدا کند. رویه مرسوم در همه شبکه‌های رایانه‌ای این است که برای تعریف یک کاربری جدید، فقط در بخش نرم‌افزار تغییراتی ایجاد خواهیم کرد، حدود ۸۰ درصد شبکه‌های رایانه‌ای، ساختاری مشابه یکدیگر دارند به‌طور مثال در کافی‌نت و گیم‌نت که کاربری متفاوتی دارند، شبکه‌های یکسانی برقرار است. اگر بخواهیم این قاعده را به سازمان‌های مهم کشور تعمیم دهیم، در خواهیم یافت که آگاهی دشمن از ساختار فنی نیروگاه‌های هسته‌ای ایران باعث شد تا حتی اگر سایت هسته‌ای شناسایی‌نشده‌ای در سطح کشور وجود داشته باشد، جبهه مقابل با معماری، زیرساخت‌ها و نحوه فعالیت آن سایت آشنا باشند. این خطر، همچنین سازمان‌های حساس دیگر مانند سایت‌های موشکی یا حوزه‌هایی را که پایش آمار نیز انجام می‌دهند مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.

قطعنامه 2231 در توضیح محدوده  فعالیت بازرسان آژانس از قید (Anywhere, Anytime) استفاده کرده است، معنای عبارت فوق این است که بازرسان آژانس، بدون محدودیت زمانی، امکان بازرسی از هر مکانی را که بخواهند در اختیار دارند؛ اجازه‌ای که محدود به امکان هسته‌ای نمی‌شود. بنابراین بازرسان آژانس به سادگی می‌توانند «ترنسیور» را وارد شبکه سازمان‌های هدف خود در ایران بکنند تا امکان جاسوسی و دزدی مؤثر اطلاعات آن سازمان را پیدا کنند.

انفجارهایی که اخیراً در برخی سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران مانند نطنز رخ داد همین‌طور اشراف دشمن بر فعالیت دانشمندان هسته‌ای ما، نتیجه تنفیذ اجازه جاسوسی علنی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ است.

امروزه توجه ایران بیشتر معطوف به حوزه‌های قدرت سخت و نظامی است، متأسفانه مسئولین کشور تا حدی از حوزه قدرت سایبری غافل شده‌اند. اهمیت قدرت سخت با توجه به اشرافی که دشمن امروز در حوزه «قدرت سایبر» برای خود ایجاد کرده است به‌تدریج کاهش پیدا خواهد کرد؛ برای مثال در ترور شهید فخری‌زاده موضوع قدرت سایبری بر قدرت سخت غلبه داشت .

* در آیندۀ برجامی باید انتظار چه رخدادهایی را داشته باشیم؟

دانش سایبرنتیک آخرین حربه دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای درهم‌شکستن کشور است و اگر در این نبرد سایبری هم شکست بخورند، راه مقابله دیگری برای ادامه شرارت‌های خود نخواهند داشت.

همان‌طور که در اهداف «دانش سایبرنتیک» از قبل مشخص کرده بودند، همزمان با پایان این دانش الزاماً نظم نوین جهانی مورد نظر آنها باید برقرار شده باشد، اگر سایبرنتیک به هدف تعیین‌شده خود دست پیدا نکند، دشمنان تا یک قرن آینده حربه‌ای برای حکومت بر جهان نخواهند داشت یا اگر کشوری در حوزه سایبرنتیک به استقلال برسد و به‌طور کامل این دانش را بومی‌سازی کند، رقیب سرسختی در ادعای حکمرانی بر جهان خواهد بود.

دلیل حکمرانی کشورهای قرارداد (UKUSA) بر حوزه سایبر، ناآگاهی کشورهای جهان نسبت به این دانش است. کشورهای پیشرو نهایت تلاش خود را برای حفظ انحصار این دانش خواهند کرد تا کشور های دیگر به صورت وارداتی از آن استفاده کنند. آنها با استفاده از قدرت خود، فضای مجازی را تبدیل به یک مبحث فرهنگی کرده‌اند به‌طوری که اگر فردی بلافاصله پس از ورود سرویس‌های جدید این حوزه در آنها عضو نشود،  جامعه انسانی او را یک فرد متحجر و غیر مطلوب خواهد شناخت.

حاکم‌شدن پارادایم فرهنگی برای استفاده وارداتی از فضای مجازی در ایران، موجب شده تا مردم در مقابل ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات مقاومت کنند. نمایندگان مجلس و مسئولین کشور نیز برای حفظ وجهه خود در میان مردم، هرگاه سخن از «شبکه ملی اطلاعات» به می‌آید، این‌طور عنوان می‌کنند که؛ «ما مخالف بستن فضای مجازی و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات هستیم!» اما حقیقت این است که شبکه ملی اطلاعات نه فقط به دنبال مسدودسازی نیست بلکه ایجاد یک راه عالی برای پیشرفت کشور است که امکان دسترسی امن و بهتر به شبکه جهانی اینترنت را فراهم می‌کند.  نفوذ و دسترسی به زیرساخت‌های تمدنی کشور توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران این قدرت را به آنها می‌دهد تا به‌راحتی مراکز حیاتی کشور ما را مورد حمله قرار دهند و موجب اخلال در آنها شوند. به این صورت مردم خودشان علیه حاکمیت اقدام خواهند کرد؛ چرا که به دلیل عدم آگاهی این اختلالات را از سوی دولت و حاکمیت می‌دانند.

* چرا با وجود توان فنی و تخصصی دانشمندان ایرانی، همچنان شاهد حملات تروریستی علیه صنعت هسته‌ای کشور هستیم؟

بازگشت به توان داخلی و بومی‌سازی کامل شبکه اطلاعات، راهکار مقابله باحملات سایبری دشمن و جلوگیری  از اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشوراست.

ایران در زمینه دانش و نیروی انسانی توانمند و جهادی کمبودی ندارد اما نکته حائز اهمیت سازماندهی و استفاده از این نیروهاست. ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، برای اولین بار، لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مطرح می‌کند. اصول اساسی این شبکه نیز در همان سند تبیین می‌شود برای مثل مراکز داده بومی، امن، پایدار و دسترسی مستقل داخلی از اصلی‌ترین اهداف راه‌اندازی این شبکه است.

بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و تعمیم‌دادن آن به تمام مراکز حساس کشور برای ما روشن خواهد که این قطعنامه یک تهدید فوق راهبردی است و در حقیقت تهدیدات راهبردی متأثر از آن هستند و با قبول این قطعنامه ایران اتصال به شبکه‌ای را پذیرفته است که به عنوان «شبکه آینه» شناخته می‌شود.

القاء رسانه‌ها باعث می‌شود که مخاطب عام و ناآگاه تصور کند با ایجاد این شبکه‌ها ارتباط او با دنیای بیرون قطع خواهد شد یا این شبکه مبتنی بر فرد است ولی حقیقت این است که این شبکه برای حفاظت از اطلاعات مراکز و زیرساخت‌های حساس کشور ایجاد خواهد شد. شبکه ملی اطلاعات زیرساختی است که شبکه جهانی می‌تواند بر آن سوار شود.

بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و تعمیم‌دادن آن به تمام مراکز حساس کشور برای ما روشن خواهد که این قطعنامه یک تهدید فوق راهبردی است و در حقیقت تهدیدات راهبردی متأثر از آن هستند و با قبول این قطعنامه ایران اتصال به شبکه‌ای را پذیرفته است که به عنوان «شبکه آینه» شناخته می‌شود. شبکه آینه، زیرساختی است که بر روی بستر اصلی سوار می‌شود،  اصالتی از خود ندارد و یک رونوشت از تمام اطلاعات شبکه اصلی یا Primary تهیه می‌کند. شبکه آینه توانایی ایجاد تغییر، اختلال و خرابکاری را دارد، فعالیت و عدم فعالیت شبکه آینه منوط به فعالیت شبکه اصلی است.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با الزام اجراء و به رسمیت شناختن شبکه آینه، ماهیت سایبری خودش را به‌طور کامل نشان داد. متأسفانه باید اذعان کرد که این شبکه در کشور ما فعال شده است؛ آگاهی از این حقیقت برای ما دلیل افزایش اثرات مخرب حملات سایبری دشمن را روشن می‌کند. همین طور پاسخی است به این پرسش که چرا با وجود توان فنی و تخصصی دانشمندان ایرانی، امکان دفع حملات تروریستی علیه صنعت هسته‌ای کشور را نداریم.

قرارداد IXP یک قرارداد بین‌المللی تحت نظر NSA و GCHQ است به طوری که سازمان GCHQ متولی اصلی IXP  های جهان است.IXP world map  که در همه کشورهای جهان در حال راه‌اندازی است در NSA به نام «پروژه نقشه با ارزش» شناخته می‌شود؛ این پروژه، مسؤول رصد اطلاعات همه IXP های جهان است و حوزه‌های کاربرد این اطلاعات را بررسی می‌کند؛ البته به‌طور کلی مخالفتی با اصل مسئله فنی IXP وجود ندارد چرا که ایران به دلیل حجم بالای کاربران و سطح بالای فناوری سایبری برای اتصال بین CDN ها وIXP  های خود به طور قطع نیازمند اتصال به IXP جهانی است ولی نکته حائز اهمیت این است که پروتکل‌های اجرای این IXP باید در اختیار کشور ما باشد.

اکنون این نکته قابل درک است که چرا پروتکل‌های حقوقی مانند «پروتکل الحاقی» برای مردم ملموس است؛ اما وجود پروتکل‌های سایبری را احساس نمی‌کنند. ماهیت پروتکل سایبری به این صورت است که فرد در عین کنترل‌شدن از آن آگاه نیست اگر نظام حاکم در ایران «جمهوری اسلامی» هست به این معنا که جمهوری ما منوط به تحقق بُعد اسلامی آن است؛ بنابراین الزاماً باید قوانین اسلامی را در کشور اجرا شود. فقه اسلامی قاعده‌ای به نام قاعده نفی سبیل را مطرح می‌کند این است که «کفار نباید بر مومنین راه داشته باشند و آنها را کنترل کنند»، این قاعده در ادبیات غرب به نام «پروتکل» شناخته می‌شود. اگر قرار است ما از فاز استفاده وارداتی محصولات خارجی خارج شویم و مدیریت کشورمان را به طور واقعی در دست بگیریم و با جریان غلط اطلاعاتی کنترل شده از خارج مقابله کنیم، لازم است که زیرساخت‌های‌مان را به طورکامل بومی کنیم و اگر لزومی برای وارد کردن یک زیرساخت است تمامی ابعاد آن را بازبینی کنیم و سپس با اعمال پروتکل‌های داخلی آن را وارد کشور کنیم.

انتهای پیام/ص