به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت «مرضیه هاشمی» خبرنگار و مجری شبکه «پرس تی‌وی»، وی همچنان بر اساس یک ماده قانونی بحث‌برانگیز (+) در آمریکا در زندان به سر می‌برد و با وجود دو بار حضور در برابر هیأت منصفه، هنوز آزاد نشده است.

این مسئله هم در ایران و هم در آمریکا با واکنش‌های گسترده‌ای از جمله از سوی گروه‌های حامی حقوق روزنامه‌نگاران مواجه شده است. با این حال، دولت آمریکا همچنان در مورد وی سکوت کرده و مشخص نمی‌کند که او در ارتباط با کدام پرونده در بازداشت به سر می‌برد.

«ویلمر جی لئون» مدرس علوم سیاسی در دانشگاه «هاوارد» واشنگتن در این مورد به خبرنگار فارس گفت ایالات متحده در حالی این خبرنگار را بازداشت کرده که خود را سنگری برای دموکراسی می‌خواند. وی این رفتار دولت آمریکا را «ریاکارانه» خوانده و گفت هاشمی به هیچ وجه نباید بازداشت می‌شد و حتی اگر نیاز به شهادت وی در دادگاه وجود داشت، می‌شد با روش‌های دیگری از جمله ضبط گذرنامه، از عدم خروج وی از کشور اطمینان یافت.

به گزارش فارس؛ در ادامه متن مصاحبه با این کارشناس آمریکایی، آمده است:

نظر شما در مورد دستگیری خانم هاشمی چیست؟

به نظر من، هیچ ضرورتی نداشته که او به این شکل دستگیر شود. به نظرم دستگیری او کاملاً غیرقانونی بوده. اصلاً نباید دستگیر می‌شد. اولاً اگر مقامات آمریکایی می‌خواستند مطمئن شوند که ایشان کشور را ترک نمی‌کند می‌توانستند خیلی راحت عمل بکنند و مثلاً گذرنامه ایشان را ضبط کنند. اولاً اگر مقامات آمریکایی می‌خواستند مطمئن شوند که ایشان کشور را ترک نمی‌کند می‌توانستند خیلی راحت عمل بکنند و مثلاً گذرنامه ایشان را ضبط کنند.

دلیلی نداشته که با او مثل یک مجرم برخورد کنند. چون ایشان مجرم نیست. او انسان فوق‌العاده‌ای است. من او را می‌شناسم و در ایران با هم صحبت کرده‌ایم و مرتبا در شبکه پرس تی‌وی در برنامه او شرکت کرده‌ام. او یک ژورنالیست به تمام معنا و بااستعداد و زنی فوق‌العاده باهوش است.

تمام این غائله به نظرم از دو چیز نشأت می‌گیرد: یک اینکه این جریان، یک نوع حرکی تلافی‌جویانه است که حکومت آمریکا در مقابله با حکومت ایران انجام داده. دوم اینکه دولت سعی می‌کند با این اقدامات، یک پیغام به دیگر ژورنالیست‌ها بدهد.

این اقدام، برخلاف ارزش‌های آمریکاست. ممکن است این اقدام، غیرقانونی نباشد اما مطمئناً خلاف ارزش‌های آمریکاست.

آخرین خبری که از ایشان دارید چیست؟

آخرین خبری که دارم این است که او در برابر هیأت منصفه حاضر شده‌‌ و انتظار می‌رود که با پایان روند دادگاه آزاد شود، ولی در آخرین ارتباطی که [با خانواده‌شان] داشتم شنیدم که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

خانواده ایشان در چه وضعیتی هستند؟

براساس بیانیه‌هایی که خانواده او منتشر کرده، آنها از اینکه می‌بینند رفتاری که با مادرشان می‌شود کمتر از حقوق یک انسان است، واقعا شوکه شده‌اند. هر فرزندی این احساس را خواهد داشت، وقتی ببیند والدین او غیر ضروری دستگیر شده‌اند، به محل نامشخصی انتقال داده شده‌اند، ۲۴ ساعت در سلول انفرادی نگه‌داری شده، به اصول مقدس دینی او تجاوز و بی‌احترامی شده و مجبور است در حیاط با پابند حرکت کند، این هر فرزندی را بی‌نهایت شوکه می‌کند.

این گونه رفتار‌ها توسط دولتی که خودش را خاص می‌داند و می‌گوید خانه دموکراسی است و یک جور میانجی‌گر حقوق بشر بین‌المللی، کاملاً دورویی دولت را نشان می‌دهد. من باز تصریح می‌کنم، ممکن است این اقدام غیرقانونی نباشد اما مطمئناً برخلاف ارزش‌های آمریکاست.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور، با بیان اینکه در انتهای هفته جاری فرصت این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال آینده به اتمام می‌رسد، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون 15 روز فرصت دارد تا لایحه بودجه را بررسی کند و اگر این زمان کافی نبود 15 روز دیگر به این زمان اضافه شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تا انتهای هفته جاری کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون به اتمام نمی‌رسد، از هیئت‌رئیسه پارلمان درخواست خواهیم کرد تا از فرصت 15 روزه دوم کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال آینده استفاده کنیم.

به گزارش تسنیم، نماینده مردم تویسرکان در مجلس درباره نگرانی دولت از تغییر لایحه بودجه سال 98 کل کشور افزود: نماینده دولت در تمامی جلسات کمیسیون حضور دارد و در انتهای بررسی هر بند یا ماده از لایحه، نظر نمایندگان دولت نیز اخذ شده و موافقت آنها نیز جلب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور تصریح کرد: دولت نگرانی چندانی نداشته باشد، چون لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده در کمیسیون چندان تغییر نخواهد کرد.

انتهای پیام/رستمی

آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی در گفت‌وگو با نافع اظهار کرد: از مسائلی که زمینه و جرقه‌های انقلاب را زد و امام راحل مردم را بیدار کرد همان جنایات دستگاه حاکم پهلوی بود خصوصا بعد از ارتحال آیت‌الله بروجردی که این جنایات یکی، دو تا و صدتا نبودند.

وی ادامه داد: رژیم پهلوی، استقلال مملکت را به آمریکا فروخت، سند بردگی را امضا کرد و ما را زیر دست امریکا قرار داد و مصونیت قانونی به مستشاران خارجی و آمریکا داد.

 جلسه شرح دعای چهل‌ودوم صحیفه سجادیه با سخنرانی سیدمجتبی حسینی، پژوهشگر برجسته حوزه دین، شب گذشته، ۳۰ دی، در دبیرستان صدیقین برگزار شد. در ادامه مشروح سخنان استاد حسینی در این جلسه از نظر می‌گذرد:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۷. تبصره «۱۶» بندهای «الف»، «ب» و «ج» تسهیلات قرض الحسنه»، پیشنهاد داد مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۲۵ میلیون تومان افزایش یابد و وام قرض الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت گردد و تاکید کرد منابع بانکی کافی برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان هم وجود دارد.

در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج آمده است: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی) است.

در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همچون سالهای گذشته، موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دیده شده است که مبلغ آن برای هریک از زوجین ۱۵۰ میلیون ریال (مشابه سال قبل) است. این درحالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان آذر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۴ درصد رشد داشته است.

این شاخص در گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مبلمان و لوازم خانگی و اجاره مسکن به ترتیب ۵۱.۹، ۶۸ و ۲۳.۹ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص کالاهای بادوام که نزدیکترین شاخص به اقلام جهیزیه است، حدود ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۹۱.۸ درصد رشد داشته است.

لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توسط نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های مختلف داده شده است».

*منابع بانکی کافی برای افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد

در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش با بررسی منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه نشان داده شده است که افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تا سیصد میلیون ریال در صورت پایبندی بانکها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعایت %۹۵ برای حداقل نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده قرض‌الحسنه پس انداز حتی بدون استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری ممکن است».

*پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده به ۲۵ میلیون تومان

نهایتاً مرکز پژوهش های مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: «اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینه‌های مرتبط نیز ضروری است؛ ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به دویست و پنجاه میلیون ریال پیشنهاد می‌شود».

*پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۲۵۰ میلیون ریال، با مازاد منابع قرض‌الحسنه در سال ۱۳۹۸ روبه‌رو خواهیم بود که با هدف کاهش مصارف غیرضرور، لازم است مصارف اولویت‌دار در قانون بودجه تعیین شود، پیشنهادی درباره استفاده بهینه از این منابع ارائه داده است که عبارتست از: «با توجه به سیاستهای کلی نظام در موضوع جمعیت یکی از بهترین مصادیق، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند است که جعل‌ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی سیستمی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود».

*چه تعداد وام ازدواج در سال جاری پرداخت شده است؟

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی، تعداد، مجموع و میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده در سالهای اخیر در جدول زیر ارائه شده است:

براساس آمارهای مندرج در جدول فوق، از ابتدای امسال تا ۱۵ دی ماه، مجموعاً بیش از ۸۳۹ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده و کل اعتبار اختصاص یافته به این امر، بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

*کوتاه شدن صف طولانی وام ازدواج همزمان با افزایش مبلغ این وام

مرکز پژوهش های مجلس با شاره به این سوال که آیا افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج منجر به طولانی شدن صف شده است؟، اعلام کرده است: «افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، توانست به‌طور قابل توجهی وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را بهبود بخشد، به‌طوری که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش به‌ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۶ نیز تسهیلات ازدواج پرداختی نسبت به سال قبل از جهت ارزش و تعداد به‌ترتیب ۲۴ و ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین صف دریافت تسهیلات ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض‌الحسنه توسط بانکها، کاهش انحراف در مصارف قرض‌الحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه و افزایش تعداد بانک‌های عضو سامانه قرض‌الحسنه ازدواج در سالهای اخیر شده است. بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه نه تنها موجب افزایش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است».

براساس این گزارش، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در صف تا نیمه دی ماه امسال حدود ۱۶۸ هزار نفر هستند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

* منابع بانکی کافی برای پرداخت وام ۵ میلیون تومانی تولد فرزند وجود دارد

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس ضمن بررسی ضرورت و امکان سنجی افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده، مازاد منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سناریوهای مختلف مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز سناریوهای مختلف استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری مورد بررسی قرار گرفته که در جدول زیر آمده است:

از جدول فوق دو نتیجه‌گیری می‌توان کرد:

۱- در صورت عدم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مازاد منابع قرض‌الحسنه، حتی در صورت عدم استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد ریال است و عدم برنامه‌ریزی برای آن به افزایش مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه صلاحدید مانند تسهیلات ضروری به کارکنان و اشخاص مرتبط بانک‌ها منجر خواهد شد.

۲- حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات به ۳۰۰ میلیون ریال نیز بخشی از منابع مازاد خواهد بود. لذا لازم است مصرف جدیدی برای منابع مازاد در نظر گرفته شود یا اعتبار در نظرگرفته شده برای بندهای «ب» و «ج» افزایش یابد. مصرف جدید لازم است مانند ازدواج، جعل‌ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی سیستمی باشد. یکی از بهترین مصادیق موجود تسهیالت قرض‌الحسنه تولد فرزند است. در سال‌های گذشته به طور متوسط سالیانه ۱.۵ میلیون نوزاد در کشور به دنیا آمده است. در صورتی که به هر نوزاد در سناریوی اول ۳۰ میلیون ریال و در سناریوی دوم ۵۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود، به ترتیب نیازمند ۴۵ و ۷۵ هزار میلیارد ریال است که امکان پرداخت آن وجود خواهد داشت.

*هیچ کدام از ایرادات مخالفان افزایش وام ازدواج وارد نیست

در ادامه این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به برخی از دلایل صاحبنظران و مسئولان نظام بانکی با افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اشاره شده و به آنها پاسخ داده شده است. این دلایل و پاسخ های آنها در جدول زیر آمده است:

در نهایت، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است: «لذا هیچ‌یک از ایرادهای مطرح شده توسط مخالفان وارد نخواهد بود و با استناد به محاسبات انجام شده در بخش امکان‌سنجی، افزایش مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای سال آینده عملیاتی خواهد بود. با این وجود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی برای تحقق این حکم لازم و ضروری است».

متن کامل گزارش بازوی کارشناسی مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

منبع:راه دانا

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ در پی انتقاد صریح امروز صبح رئیس‌جمهور از گسترش دامنه پیامک‌های تبلیغاتی و آزار و اذیت‌هایی که برای مردم به وجود آورده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اولتیماتوم داد.

آذری جهرمی با انتشار توییتی، دفاتر خدمات ارتباطی را خطاب قرار داد و نوشت: اخطار جدی به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی سیم‌کارت تلفن همراه در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند.

به گفته وی، جریمه این دفاتر متخلف را "لغو مجوز" بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف دانست که با ابلاغیه امروز به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ، عملا از همین امروز اجرایی خواهد شد.

این اولتیماتوم در حالی داده شده که پیش از این نیز وزارت ارتباطات راهکار جدید مقابله با پیامک‌های مزاحم را احصاء و کشف کرده بود.

منبع: تسنیم
انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ   ، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که در نشست موسوم به «آینده خاورمیانه» که قرار است در لهستان برگزار شود، شرکت نمی‌کند.

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد قرار است روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن شهر «ورشو» لهستان میزبان نشستی باشد که تمرکز اصلی آن مقابله با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران است.

هرچند آمریکا اعلام کرده وزرای خارجه ده‌ها کشور در این نشست حضور می‌کنند، اما در روزهای گذشته گزارش‌هایی از انصراف کشورها از حضور در این نشست یا حضور آن‌ها در سطح پایین‌تر از وزیر خارجه منتشر شده است.

موگرینی که در عمل وزیر خارجه اتحادیه اروپا به شمار می‌آید، امروز پیش از آغاز نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل، در مورد اینکه آیا در این نشست شرکت می‌کند یا نه، گفت: «فکر می‌کنم که آن روزها در نشست اتحادیه آفریقا که قرار است در آدیس‌آبابا برگزار شود و از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده، حضور داشته باشم.»

وی افزود: «همچنین باید سفرهایی در شاخ آفریقا داشته باشم، بنابراین فکر نمی‌کنم که آن روزها در بروکسل یا اروپا حضور داشته باشم.»

پیش از این هم نشریه «فایننشال تایمز» گزارش داده بود که فرانسه هم احتمالاً در سطحی پایین‌تر از وزیر خارجه در نشست ورشو شرکت می‌کند. آلمان و انگلیس هم برای حضور در این نشست، تصمیم نگرفته‌اند.

گفته می‌شود که قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز سیاست خود در قبال ایران و همچنین جزئیات ساز و کار موسوم به کانال ویژه پرداخت مالی برای تسهیل تجارت با ایران را نهایی کنند. برخی منابع گزارش داده‌اند که بروکسل قصد دارد همزمان با ثبت این کانال، تحریم‌های تازه‌ای را به بهانه برنامه موشکی و منطقه‌ای علیه ایران اعمال کند.

منبع: فارس
انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از آوای ماغر؛دعا نویسی از دیرباز در فرهنگ بومی مردم بهمئی وجود داشت و عده زیادی از جامعه حداقل برای یک بار به دعانویسان که در زبان بومی به آنها ملا می گویند، مراجعه داشتند.

در اعتقاد بومی مردم بهمئی برای هر نوزاد تازه متولد شده نوشتن "چِله بُر" برای حفظ کودک از دست شیاطین به مدت 40 روز اول زندگی ضروری بود؛ برای این کار والدین نوزاد با مراجعه به یک مُلّای مجرب اقدام به نوشتن دعا می کردند؛هر چند این خرافه مدتی در بین مردم رنگ باخت اما همچنان شاهد اقدام برخی والدین برای نوشتن چله بر برای فرزندان خود هستیم.

دعای چله نوزاد به فتوای آیت الله مکارم شیرازی

سوال: آیا از نظر فقهی و اعتقادی این رسم و رسوم صحت قبلی داشته است؟ آیا باید این کار اجبارا انجام گیرد؟

پاسخ: این رسم هیچ گونه مبنای شرعی ندارد و باید آن را ترک کرد.

این روزها با عدم سازگاری مردم با زندگی شهری به دلیل وجود آسیب های اجتماعی روز افزون و اختلافات خانوادگی، دست به دامن شدن عده زیادی از مردم ساده لوح به رمالان و دعانویسان و پرداخت مبالغ هنگفت برای تکه‌ای کاغذ به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده که در سطح شهرستان بهمئی در حال گسترش روز افزون است.

موی پیشانی گرگ،دست گرگ، مهره مار،مرغ سیاه،تخم مرغ محلی،خمیری که باید به خورد سگ داده شود، نخ سیاه و سفید،پارچه با رنگ خاص، موم و ابزار آلات دیگر از جمله ابزار رمالان و دعانویسان  هستند.

 در سطح شهرستان بهمئی خانه هایی هستند که مردم آنها را به عنوان خانه ملا می شناسند و حتی یک خانواده هست که چند نفر در آن دعانویس بوده و شغل نسل قبلی آنها هم دعانویسی بود ؛این افراد با داشتن کتابهایی که ادعا می کنند چاپ هند،چین،پاکستان، مسکو و دیگر کشورهای خارجی با چاپ قدیمی و کمیاب است،بیشتر دردها را درمان می کنند.

از درمان درد سر و کمر گرفته تا دیدن خواب های آشفته، از اختلافات جزئی بین زن و شهر گرفته تا کسانی که کارشان در آستانه جدایی و طلاق است، حداقل کاری است که برطرف شدن آنها از دست یک ملا بر می آید اما در بیشتر مواقع دو شرط پرداخت پول کلان و عمل به دستورات دقیق ملا را پیش می کشند که در صورت پرداخت پول و نگرفتن نتیجه، شخص مراجعه کننده به بهانه عدم توانایی در اجرای دقیق دستورات، مقصر شناخته شود. 

در شهرستان بهمئی تاکنون هیچ نهادی مسئولیت مبارزه مستقیم با خرافه شغل دعانویسی را برعهده نگرفته و به همین دلیل افراد جوانی هم هستند که به بهانه بیکاری به این شغل روی آوردند.

دَم تو را بستند، بخت تو را بستند، تو طلسم شدی، تخت مرده شور را برای تو وارونه کردند، شبانه زیر درخت ثمرداری رد شدی و غول از تو ناراحت شد، پای تو را روی بچه پری گذاشتی،در طالع شوهر تو 3 زن وجود دارد، چند قَران(مرگ تقدیری) در طالع داری،بچه دار نمی شوی مگر به چند شرط،همزاد داری،خانه تو روی قبرستان است،خانه شما خانه جن است و باید سریع به مکان دیگر اسباب کشی کنی،زن چشم سیاه و قد بلندی در همسایگی داری که بین تو و شوهرت اختلاف افکنی می کند، هر چه به مردم نیکی کنی هیچ کس قدر شناس تو نیست، یک نفر در فامیل داری که شبانه روز برای ضربه زدن به تو در کمین نشسته است و هزاران یاوه دیگر از صحبت هایی است که یک ملا بعد از نگاه کردن در کتاب های کمیاب خود به خورد مراجعین ساده لوح می دهد.

اگر به دقت در ادبیات پاسخگویی دعانویسان حرفه ای بنگریم به چند نکته می رسیم ؛ترغیب بیشتر مراجعین جهت ارتباط بیشتر و کسب درآمد، اختلاف افکنی بین زن و شوهر، تشدید سوء ظن و اختلاف افکنی بین مردم با همسایه ها،تلقین وجود اجنه و شیاطین در تمامی اماکن و ایجاد ترس و وحشت که منجر به تشدید اختلالات روانی در افرادی که معمولا از افسردگی و گرفتاری های زندگی رنج می برند و از همه مهم تر قطع امید از خداوند باری تعالی به عنوان اجابت کننده واقعی دعاها.

در بیشتر موارد شخص مراجعه کننده بیمار است اما رمال با ترسیم وضعیت وخیم فرد و ارتباط دادن آن با ماوراء الطبیعه، وی را از مراجعه به پزشک منع می کند که این رفتار ناشیانه و سوداگرانه در معنای واقعی جرمی نابخشودنی است.

رمال ها در بیشتر موارد سوادی در حد خواندن و نوشتن داشته و از نظر ایمانی در مرتبه ای پایین هستند ؛ به همین دلیل با سوء استفاده از ساده لوحی افراد و وسوسه شدن برای کسب پول هنگفت، انواع صدمات روحی، روانی را به مردم وارد می کنند که منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در شهرستان می شود.

در این گزارش به انواع و اقسام دعاهایی که برای ساده لوحان پیچیده می شود، پرداخته نشد اما برای نمونه در تصویر زیر مشاهده می شود،ملا برای اختلاف بین زوجین از طلسم استفاده کرده است:

هرچند دعا و توسل در اسلام از جایگاه رفیعی برخوردار است اما دعانویسان از متون اسلامی استفاده نمی کنند و همانگونه که اشاره شد در بیشتر موارد  افراد را از توسل و تضرع در برابر پروردگار منع کرده و مسیر صحیح دعا را از زندگی مردم خارج می کنند.

مسئولان و متولیان فرهنگی و دینی باید در این راستا در کنار برخورد قاطع با متخلفان، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کافی کنند تا مردم با گرفتار شدن در دام سودجویان، بازنده دنیا و آخرت خود نباشند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از دیار آفتاب؛ سید علی آقازاده استاندار مرکزی عصر روز دوشنبه در نشست تخصصی بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی استان گفت: آمارهای مشارکت زنان در امور اقتصادی در استان نسبت به کشور در رتبه ۲۸ و ۲۹ است، نگران‌کننده است.

وی افزود: هرچند نرخ اشتغال خوب است ولی باید بخش اقتصادی درآمدزایی استان به‌خصوص میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی را بهبود ببخشیم چرا که این میزان مشارکت زیبنده استان نیست.

استاندار مرکزی بازخورد این جلسات را مثمر ثمر دانست و عنوان کرد: این جلسات می تواند رتبه فعالیت بانوان در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و صنعتی بالا ببرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان عنوان کرد: استان مرکزی به عنوان استان موفق در پایین آوردن نرخ بیکاری توانسته نرخ بیکاری را از ۸.۴ درصد در سال ۹۶ به ۶.۹ درصد در سال جاری برساند.

آقازاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کشور که همه دندان طمع و دشمنی را تیز کردند که به جمهوری اسلامی آسیب بزنند، امروز اجر سرباز حاضر در جبهه اقتصادی از  سرباز جبهه نبرد کمتر نیست.

وی افزود: یک کارگر یا کارفرمای زن یا مرد که در این جبهه تلاش می کند، معیشت خود و خانواده خود و افراد دیگر را تأمین می کند و گاهی دهها و صدها نفر از این تلاش ارتزاق می کنند.

صنایع دستی در کشور مغفول مانده است

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه صنایع دستی و فنی حرفه ای و... می تواند فرصت هایی را برای معیشت خانوارها ایجاد کند اظهار کرد: متاسفانه صنایع دستی در کشور ما مغفول است و ظرفیت هایی دارد که می توان از آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: در طول یکماه گذشته در زمینه سرمایه گذاری و خرید محصولات صنایع دستی در استان اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم استمرار و ادامه یابد.

آقازاده با تاکید بر فعالیت مفید کمیته امداد در اشتغال زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تصریح کرد: عملکرد کمیته امداد امام خمینی مصداق مثلی است که برای کمک به کسی به او ماهی ندهید بلکه ماهیگیری یاد بدهید.

وی افزود: اشتغال زنان  به خصوص مشاغل خانگی از ظرفیت های نهفته ای است که با انسجام و برنامه ریزی می توان از آن استفاده کرد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه عصر امروز شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید.
 
  مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
 
پیش از این، حق مسکن کارگران در سال ۹۳ از ۲۰ هزار تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که با تاخیر حدود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.
 
انتهای پیام/رستمی