به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از جهان نيوز، یکی از رسانه‌های حامی دلت طی تحلیلی جالب معتقد است که اگر زاکانی و تاج‌زاده از اول حرف می زدند، فتنه 78 و 88 بوجود نمی‌آمد!

در بخشی از گزارش سایت نامه نیوز، درباره مناظره دوم  تاج زاده و زاکانی آمده است:"هر دو طرف خوبند برای یک مناظره جنجالی . یعنی وقتی می خواهی ارنج کنی که یک نفر از اصلاح طلبان یک سمت بنشیند یک نفر دیگر هم از اصولگرایان در سمت مقابل، تاج زاده و زاکانی طبق ادبیات انتخاباتی در زمره «نامزدهای حداکثری» قرار می گیرند .القصه ، معمولا برای رسانه ها یکی از کارهای وقت گیر و سخت همین جفت و جور کردن طرف های یک مناظره است . کم اند چهره هایی که به راحتی و در همان ابتدا پذیرای دعوت به یک مناظره باشند بدون آنکه شرطی تعیین کنند و حتی بخواهند طرف مقابل را خودشان انتخاب کنند . هزار یک ناز هست و هزار یک نکته."

این گزارش می افزاید: "در این روزها که همه حرف خود را می زنند و کسی حرف طرف مقابل را نمی شوند. حالا اما قرار است دوباره حرف زده شود ؛ دیالوگ به جای منولوگ. هم درباره سال های ماضی و هم درباره روزهای آتی . اصلا این حرف زدن چقدر خوب است آن هم از نوع در کنار هم نشستن و با هم حرف زدن . حتی اگر درست در نقطه مقابل هم باشند و زمین تا آسمان روش و منش سیاسی اشان فرق کند . حتی اگر تاج زاده باشند و زاکانی .کاش سال ها پیش این حرف زدن ها را فراموش نکرده بودیم. شاید اگر این حرف زدن ها نمی رفت در قالب های هزار توی سیاست ورزی و سیاست پیشگی ، پیش نمی آمد ، هزار و یک پیش آمدی که آمد.اگر در آن سال های ماضی علیرضا زاکانی ها و مصطفی تاج زاده ها همدیگر را کنار کشیده بودند و ما هم میزبانشان می شدیم تا با هم حرف می زدند ،شاید نه هفتادو هشتی پدیدار می شد و نه هشتاد و هشتی . حیف و صد و حیف که همیشه «همسخنی» را به «من سخنی» ترجیح داده ایم و این چنین است که از عجایب روزگار دانسته ایم مناظره زاکانی و تاج زاده را . باید حرف زد درباره همه چیز و البته با هم . خوب است که اجازه داده ایم یکبار هم که شده علیرضا زاکانی مقابل روزنامه نگاران مخالفش بنشیند و به تاج زاده بگوید همه آن چیزهایی که تا امروز درباره او و اصلاح طلبان می گفت .خوب است که اجازه داده ایم تاج زاده همه آن چیزهایی را که در صفحه مجازی اش عیه اصولگرایان می نویسد و روزنامه نگاران اصلاح طلب آن را دست به دست می کنند مقابل روزنامه نگاران مخالفش بگوید ، علیرضا زاکانی هم آنجا باشد تا جواب او را بدهد ."
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از جهان نيوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، به تازگی طی صحبت‌هایی در سیزدهمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با مرور برخی از تحرکات وحدت شکن و یأس آفرین در کشور، این پدیده نامبارک را ناشی از تنگ نظری ها، زمان ناشناسی ها و فقدان چارچوب جامع تحلیلی و درک صحیح از منافع وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از عدم توانایی برخی چهره ها و شبه جریان ها برای تفکیک بین حب و بغض های شخصی و جریانی نسبت به مسئولان فعلی دولت با اصول پایه و برسازنده منافع ملی و امنیت ملی، لزوم اصلاح اینگونه نگاه ها و تحلیل های یک جانبه سیاسی اقتصادی و اقدامات رسانه ای مترتب بر آن را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، او می‌افزاید: در شرایطی که دشمنان کشور در نتیجه مقاومت مردم و اقدامات شبانه روزی بخش های مختلف به طور ویژه دولت، از به نتیجه رسیدن فشارها و توطئه های خود ناامید شده و پی در پی در صدد یافتن راه های جدید برای جبران ناکامی های خود هستند، بموازات و همزمان با فشار دشمن، برخی سیاسیون و تحلیلگران، با انگیزه رقابت های سیاسی و یا به تصور غلط ضربه به دولت برای دفاع از نظام، دولت را آماج حملات خود قرار داده اند؛ در حالیکه همه ما در یک کشتی هستیم.

رحمانی‌فضلی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در طول چندماه فعالیت ستاد، همواره بر مواجهه اصلاحی، تذکر، راهنمایی و ارشاد گویندگان و ترویج کنندگان گفتارهای یأس آفرین و وحدت شکنانه تأکید شده است، استمرار یأس آفرینی و وحدت شکنی علیرغم همه تذکرات قبلی را غیر قابل قبول برشمرد و کمیته حقوقی قضایی ستاد را موظف به پیگیری اجرای قانون در این عرصه کرد و از قوه قضاییه خواست در چارچوب اصول قانونی و از جمله برابر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به طور جدی و مؤثر از اعمال قانون در این خصوص حمایت کند.

رئیس شورای امنیت کشور با تشریح تلاش های ناکام دشمن برای تبدیل مطالبات صنفی و خواسته های عمومی معیشتی و نظایر آن به تنش های اجتماعی و امنیتی، نقش آفرینی موثر همه چهره های علاقمند به کشور، فعالین و نخبگان بخش های مختلف و جریان های سیاسی اشاره کرد و یادآور شد: رسالت تاریخی همه دستگاه ها در عرصه های مختلف نظام، صیانت از مردم در برابر بمباران تبلیغاتیِ یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، و اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم است و این مهم ضرورت دارد.

*قبل از تأکید رحمانی‌فضلی بر برخورد قضایی با عوامل یأس‌آفرینی، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در صحبت‌هایی از تصمیم این قوه برای احضار عوامل سیاه‌نمایی و ضرورت ارائه اسناد خبرهای بد اقتصادی از سوی آنان خبر داده بود.

ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و خاصّه کمیته‌های حقوقی، قضایی و امنیتی آن راهبردی مطلوب برای جلوگیری از «فتنه اقتصادی» در کشور هستند.

صحبت‌های آقای رحمانی‌فضلی در این ستاد نیز صحبت‌هایی مهم و راهبردی محسوب می‌شوند اما در پیشینه و پسینه آنها حقایقی وجود دارد که هم رحمانی‌فضلی و هم چشمان همیشه بیدار کشور بایستی در جریان آنها باشند.

حقایقی که رحمانی‌فضلی را در مقابل یک موج بزرگ سیاه‌نمایی و یأس‌آفرینی تولید شده در ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد و شاقول جدی بودن یا نبودن حرف‌های او را به دست مردم و افکار عمومی خواهد داد.

آن پیشینه و پسینه این است که آقای رحمانی‌فضلی حتماً بهتر از دیگران می‌داند کسی که بدون هیچ سندی مدعی پولشویی‌های بزرگ در کشور شد «محمدجواد ظریف» بوده است. کسی که ۲ مرتبه بر قرار داشتن کشور در شرایط ته درّه تأکید کرده «اسحاق جهانگیری» بوده است. و فی‌المثل در همین خبرگزاری دولتی ایرنا به موازات انتشار سخنان وزیر کشور، پمپاژ غیر قابل انکاری در القای کلمه «ناامیدی» به ذهن مردم وجود دارد.

ما همچنین به آقای رحمانی‌فضلی عرض می‌کنیم که یک اقتصاددان نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان وجود دارد که در محضر رئیس‌جمهور هم سخنرانی می‌کند و فقط طی ۲ ماه اخیر مدعی بیکار شدن ۱ میلیون نفر پس از تحریم‌های آمریکا و کم شدن مصرف گوشت قرمز مردم به دلیل فقر طی ۴۰ سال گذشته شده است.

ما به ایشان یک تئوریسین معروف اصلاح‌طلب را معرفی می‌کنیم که مدعی وجود بحران دارو و بحران اشتغال شده و همچنین صراحتاً تأکید دارد که دورنمای ایران یک دورنمای مثبت نیست.

همچنین یکی از زنان که نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان است، بر گرسنه بودن مردم ایران تأکید کرده است.

چهره‌هایی هم هستند که رسماً شرایط کشور را شبیه «کشتی تایتانیک» تصویر کرده و یا همینطور مدعی وجود بحران نان در کشور شده‌اند.

آقای رحمانی‌فضلی باید بداند رسانه‌ای در کشور هست که تاکنون مدعی زباله‌گردی مردمان ۲ شهر کشور شده و از این گفته است که آنها در میان زباله‌ها به دنبال غذا می‌گردند.

ایشان آیا می‌داند که رئیس فعلی شورای شهر تهران مژده «سونامی فقر» را به مردم ایران داده است؟

به این فهرست بلندبالا بایستی ادعای گربه خوردن مردم یک شهر به دلیل گرسنگی، احتمال تعطیلی بیمارستان‌های کشور، فلج شدن ایران و حتی خرد شدن استخوان مردم به دلیل تحریم‌ها! بحران بیکاری، ناامید شدن مردم و ده‌ها کد دیگر را نیز افزود که متأسفانه علیرغم اشاره وزیر کشور به مخالفان دولت! اما تمام این حرف‌ها از جانب مقامات دولت و حامیان اصلاح‌طلب او ابراز شده‌اند.

ما به آقای رحمانی‌فضلی عرض می‌کنیم که افرادی از اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها در اقتفای این جهان سیاه‌نمایی و دروغ، «آدرس خیابان» را به مردم داده و حتی از «سقوط کاپیتان» هم حرف زده و برای آن ویدئو نیز تولید کرده‌اند.

بر پایه گزارش مشرق، رئیس شورای امنیت کشور آیا می‌داند که حامیان دولت در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برای تجمع میلیونی مردم در اعتراض به نظام طراحی‌هایی انجام داده‌اند و دنباله این تئوری‌سازی را در خبرگزاری دولتی ایرنا هم مطرح کرده‌اند؟!

فی‌الجمله اینکه اگرچه ما هم مثل رحمانی‌فضلی بیشتر موافق تذکر به صاحبان این حرف‌ها و دروغ‌ها و نامردمی‌ها هستیم اما به هر حال امروز رحمانی‌فضلی است و جام شوکرانی که در کنار دست او قرار داده شده است.

او بعنوان رئیس شورای امنیت کشور در مقابل سیل آدم‌هایی قرار دارد که خواسته یا ناخواسته کمر به ایجاد «اعتراض ظالمانه» و «فتنه اقتصادی» در کشور و تخریب اذهان مردم در فضای «هجدهمین اقتصاد جهان» بسته‌اند و متأسفانه اینکه تمام آنها نیز در طیف حامیان و مقامات دولتی قرار دارند که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور آن است.

بدیهیست که باید برای رحمانی‌فضلی در ایران راه خطیر آرزوی توفیق کرد.
البته اگر ستاد اشاره شده و صحبت‌های رحمانی‌فضلی صرفاً برای مجلس‌آرایی نبوده باشد و با این امیدواری که زجر ریخته شدن خون ۲۰ انسان در جریان اغتشاشات به ظاهر اقتصادی دیماه ۹۶، در ورای این جلسه و این صحبت‌ها وجود داشته باشد...
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ، موضوع غیرواقعی و ارزان بودن سوخت و حامل‌های انرژی، موضوعی است که همواره مورد بحث کارشناسان این حوزه در کشور ما بوده است.  در دوره‌های مختلف نیز دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سهمیه‌بندی بنزین و راه‌هایی به این شکل تا اندازه‌ای در جهت رساندن این قیمت به فوب خلیج‌فارس گام بردارند. با این حال اما چالش‌ها بر سر این موضوع همیشه در کشور ما وجود دارد و از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت نیز همیشه برای مردم حساسیت برانگیز بوده است. 
هرچند برخی از کارشناسان معتقدند که باید قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در ایران به قیمت واقعی نزدیک شود تا از قاچاق سوخت در کشور جلوگیری شود اما در این میان کارشناسانی نیز اعتقاد دارند که شرایط فعلی کشور برای افزایش قیمت سوخت آماده نیست و از آنجایی که گرانی‌ها امان مردم را بریده است، افزایش قیمت سوخت نباید مزید بر علت شود؛ چرا که کشش این افزایش قیمت در حال حاضر وجود ندارد.
کنترل نظارت
طبق آمارهایی که چندی پیش از ميزان مصرف بنزين منتشر شد، مصرف سوخت در کشور از خط قرمز رد شده است و برخي كارشناسان علت اين امر را قيمت پايين بنزين مي‌دانند. با اين حال با وجود اينكه بارها از سوي مسئولان مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف بنزين است اما باز هم برخي از کارشناسان عقیده داشتند كه اين اقدام در جهت سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن خواهد بود. موضوعی که این روزها به نظر می‌رسد تحقق پیدا خواهد کرد. در اين خصوص البته وزیر نفت چندی پیس اعلام کرده بود كه راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد و فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم.
هر ایرانی یک لیتر!
از چند ماه پیش بارها در کشور موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح شده بود و بارها از سوی مسئولان اعلام شد که این مساله در حال طی فرآیندهای نهایی خود است. این در حالی بود که تا پیش از سال 97 بیشتر نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی با دونرخی شدن و افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و گفته بودند که دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندي آن ندارند و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد. اما در ماه‌های گذشته طبق گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد، دولت در این زمینه باید چاره‌اندیشی کند.واقعیت این است که علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست، سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠‌درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج‌فارس برسد؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي در آذر سال جاری به «قانون» گفته بود که به نظر مي‌رسد كه در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت،تصميمات به گونه‌اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود. حالا اما تنها پس از حدود دوماه از این گفته مطهری، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که بر اساس آن به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود. این طرح در جلسه روز یک‌شنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود. این طرح پس از بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
متن طرح سهمیه‌بندی
در دلایل توجیهی متن طرح سهمیه‌بندی بنزین که خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده و به امضای 16 نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده، آمده است که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست. اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه‌بندی آن به شکل فعلی اگرچه با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (به‌دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشور‌های مجاور) یک ضرورت غیرقابل اغماض محسوب مي‌شود اما نحوه اجرای فعلی آن در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر است. در توزیع عادلانه بنزين موفق نبودند؛ چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به وسایل نقلیه، نخست اقشار ضعیف را که فاقد خودرو هستند، از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم می‌کند و دوم خانواده‌های ثروتمند با داشتن خودرو‌های شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند، بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند.
جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از اینکه مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق می‌یابد؛ بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت ارائه می‌شود. آقايان حاجی‌دلیگانی،گلمرادی، ابوترابی، محجوب، سروش، مسعودی، موسوی‌لارگانی، پژمانفر، محمودزاده، محمداسماعیل سعیدی، بیرانوندی، دامادی، هزارجریبی، کریمی‌قدوسی، امیرحسنخانی و حضرت‌پورطلاتپه امضاکنندگان این طرح هستند. در مفادی از این طرح دولت موظف شده است دوماه بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون سهمیه‌بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند. بر طبق تبصره این ماده نیز وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاه‌های سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند. طبق ماده دیگری از این طرح اولویت استفاده از جایگاه‌های سی ان جی، پس از سهمیه‌بندی بنزین با خودرو‌های عمومی و وانت‌بار است. این خودرو‌ها خارج از نوبت از جایگاه‌ها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبت‌بندی جایگاه‌های سی ان جی را به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرم‌افزار‌های تلفن همراه اعمال کند.
طبق تبصره این ماده نیز دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی فراهم کند تا آن‌ها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاه‌های سی ان جی شوند. همچنین در ماده دیگری آمده که قوانین مغایر با این قانون نسخ می‌شود.
بیان مستندات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیان مستندات و دلایل مغایر این طرح آورده‌اند که طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، منجر به تورم قوانین می‌شود. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه شود.
طبق تبصره این ماده نیز طرح سهمیه‌بندی بنزین که وزارت نفت و دولت را به‌ترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی و فراهم كردن سازوکاری برای ثبت‌نام از تاکسی‌های اینترنتی كرده است، بار مالی دارد و چون محل اعتبار آن در طرح پیش‌بینی نشده با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، مغایر است. به‌نظر می‌رسد اجرای احکام این طرح به ویژه تبصره‌های مواد ۱ و ۲ نیاز به پیش‌بینی جزيیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در ماده‌ای به تصویب آیین‌نامه اجرايی این طرح در ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره شود. ماده (۳) طرح از این جهت که به‌طورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم می‌كند با سیاست‌های تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مدنظر برای نسخ باید به‌طور دقیق، احصا و ذکر شوند.
در طرح حاضر مدیریت مصرف سوخت‌های دیگر همچون گازويیل مغفول مانده است. از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین در نظر گرفته نمی‌شود، ممکن است آثار تورمی غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصاد کشور وارد کند و لازم است کارشناسی‌های دقیقی در این ارتباط انجام گیرد.
توضیحات یک نماینده مجلس
در خصوص طرح سهمیه‌بندی بنزین اسدا... قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس توضیحاتی را ارائه کرده است. وی در توضیح تخصیص سهمیه بنزین که در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، گفت: در این خصوص عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود، ارائه کرده‌اند. بر همین اساس قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
به نظر می‌رسد طرحی که از سوی نمایندگان مجلس داده شده نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد؛ چراکه اختصاص بنزین به افرادی که دارای خودروی شخصی نیستند نیز جزو مفاد این طرح است و از آنجا که استفاده از سوخت به طور منطقی برای افرادی است که از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، شاید تعلق سوخت را به کسانی که خودروی شخصی ندارند، آن‌هم در راستای ایجاد عدالت تا اندازه زیادی زیر سوال ببرد. طبق آنچه که نمایندگان مجلس در این طرح آورده‌اند، بر مبنای طرح هر ایرانی یک لیتر در روز به هر ایرانی ماهیانه 30 لیتر بنزین به عنوان بنزین یارانه‌ای تعلق می‌گیرد که همین موضوع می‌تواند بار مالی بسیار زیادی برای دولت داشته باشد. با این اوصاف گویا این طرح نیز در جهت حل مشکلات قیمت سوخت در کشور نخواهد بود. حال باید دید دولت و سایر اعضای مجلس چه واکنشی به طرح این نمایندگان نشان خواهند داد و این طرح تا چه اندازه با اقبال مواجه خواهد شد.
منبع: روزنامه قانون
انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از «تیتریک»، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از اواسط تابستان سال جاری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه در نوزدهم دی 97 کلیات آن به تصویب صحن علنی رسید.
 

این موضوع پیش از این چهار نوبت دیگر و از سال ۱۳۷۸ در مجالس گذشته مطرح و با مخالفت شورای نگهبان مسکوت مانده بود، تا سال جاری که به دنبال عدم آماده شدن لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت، نمایندگان دست به تغییر بخش هایی از حوزه نمایندگی و انتخابات مجلس زدند.
اصل ۸۵ قانون اساسی که به حوزه نمایندگی و مسائل پیرامون آن توجه دارد، قائل به این نکته است که نمایندگی قائل به شخص نماینده است و این فرد باید وظایف محوله طبق قانون را به نحو احسن اجرا کند. قانون فعلی و رویه جاری بوجود آمده مشکلاتی را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که ضرورت اصلاح این قوانین را بوجود آورده از جمله مهمترین نکته توجه فرد نماینده به مسائل ملی و کلان کشور و فاصله گرفتن از امور محلی حوزه انتخابیه است.
مسائلی چون فاصله گرفتن از امور ملی، ترجیح مسائل محلی، صرف وقت و زمان عمده نماینده در حوزه انتخابیه گره هایی است که از قرار قانون جدید باید آنها را مرتفع سازد.

یک استان حوزه انتخابیه اصلی می شود
به طور خلاصه این طرح ناظر بر قرار گرفتن یک استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی است و داوطلبانی که بتوانند اکثریت رای یک استان را با توجه به تعداد نمایندگان کسب کنند به عنوان نماینده انتخاب می شوند؛ هر داوطلب باید سابقه ۵ سال سکونت، یا سابقه نمایندگی از آن استان و یا متولد حوزه فرعی باشد و طی این طرح انتخابات مجلس به صورت تک مرحله ای انجام خواهد شد.
بررسی و تحلیل این طرح نکاتی را مطرح می کند که حائز اهمیت و توجه است:

کلان نگری نمایندگان طی اجرای طرح جدید

با گسترده شدن حوزه انتخابیه پیش بینی طرح این است که نمایندگان از امور و مسائل محلی و خرد مربوط به شهرستان فاصله گرفته و فارغ از دغدغه های محلی بیشتر کلان نگر شده و ملی تصمیم گیری می کنند. در توجیه این نکته مطرح شده که نمایندگان هر هفته سه روز باید به حوزه انتخابیه خود بپردازند و به دلیل تکثر موضوعات و مراجعات مردم، عمده زمان و توان نماینده درگیر این طیف از مشکلات شده و طبعاً برای حل آن بیشتر به امور شهرستان و استفاده از قدرت مجلس برای حل آنها سوق پیدا می کنند.

برای مثال احمد علیرضا بیگی نماینده کنونی تبریز تاکید کرد در صورت اجرای این طرح "نمایندگانی در مجلس حضور می یابند که فارغ از موضوعات خرد شهرستان ها به موضوعات کلان کشور ورود کرده و عمده وقت خود را بر نظارت و قانونگذاری اختصاص خواهند داد، طراحان طرح استانی شدن انتخابات معتقدند شرایط موجود موجب شده است که عمده وقت نمایندگان صرف حل مشکلات خرد حوزه های انتخابیه گردد و این موضوع تصمیم گیری های اساسی برای حل مشکلات عموم مردم را تحت تاثیر قرار داده که موجب شده رویکرد مجلس تضعیف شود".

افزایش هزینه های نماینده شدن و کاهش هزینه انتخابات/ خداحافظی با شام و ناهار در انتخابات

به دنبال اجرای این طرح از آن جایی که حوزه انتخابیه بزرگ می شود و احتمالاً تعداد داوطلبان کم می شود، هزینه برگزاری انتخابات برای حکومت کاهش می یابد، اما از سوی دیگر هزینه نماینده شدن برای داوطلب بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که به دلیل بالا رفتن حوزه جغرافیایی و تعداد شرکت کنندگان یک نامزد باید از همه لحاظ بیشتر هزینه کند تا نظر مردم را جلب کند.

این حالت می تواند موجب جلوگیری و از بین رفتن روش های کسب رای نامناسب مثل وعده های غذایی، خرید رای، شرکت در عروسی ها و ختم ها و... شود، اما از طرفی وابستگی به منابع قدرت، ثروت و باندهای این چنینی را افزایش خواهد داد که خود معضل بزرگی محسوب خواهد شد. در این خصوص جلیل رحیمی جهان آباد عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس هزینه‌های انتخابات را بالا می‌برد، گفت: " در این صورت کسانی که می‌خواهند وارد مجلس شوند باید دستشان را جلوی سرمایه داران و احزاب دراز کنند و بعد از این که این افراد به نمایندگی رسیدند ناچارند توقعات آنها را برآورده کنند. علاوه بر این که در چنین شرایطی نیاز به یک پروسه طولانی برای تبلیغات وجود دارد که همین امر هزینه‌های بالا و تبعات امنیتی به دنبال دارد".

ورود پول دارها به عرصه انتخابات/ افزایش نقش آفرینی بنگاه های قدرت و ثروت

همچنین محمد جواد ابطحی با اشاره به اینکه با استانی شدن انتخابات هزینه های تبلیغات به شدت افزایش پیدا می کند، گفت: "بنده برای انتخابات حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه کردم اما در حالی که با استانی شدن انتخابات باید در همه شهرستان ها و روستاهای استان تبلیغات صورت گیرد و این مساله موجب افزایش شدید هزینه تبلیغات انتخاباتی می شود، وی افزود: از نتایج استانی شدن انتخابات این است که یا پولدارها وارد عرصه انتخابات می شوند یا کاندیدای انتخابات برای کسب هزینه های انتخابات خود به سراغ افراد سرمایه دار می روند و در نتیجه به نوعی وامدار آنان می شوند که این نتایج بسیار بدی برای کشور دارد".

استانی شدن انتخابات احزاب را تقویت نمی کند بلکه برعکس عمل خواهد کرد/ بدون حزب، مجلس نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد

عده ای از نمایندگان بر این باورند که این طرح می تواند موجب تقویت احزاب و تشکل های سیاسی شود، به این معنا که هنگامی که تعداد انتخاب مردم بالا می رود و از سوی دیگر نامزدهای انتخابات نیز باید نظر قشر گسترده تری از مرد را جلب کنند، در این حالت نقش تشکل هایی سیاسی به خصوص احزاب افزایش می یابد تا با گزینش، پرورش و تربیت شخصیت های سیاسی آنها را از سوی یک ایده و فکر سیاسی به مخاطبان ارائه کرده و مردم نیز به جای بررسی و تحلیل تک تک داوطلبان به حزب اعتماد کنند.

این حالت در وضعیتی که در کشور احزاب قوی و کارآمد وجود داشته باشد، مطلوب است؛ اما امروز که احزاب فصلی عمل کرده و فقط نزدیک انتخابات و یا بعد از پیروزی در انتخابات ایجاد می شود و هیچ کارکرد دائمی و مستمری ندارند، موجب تقویت بنگاه های قدرت و ثروت که پیش از این به آن اشاره شد می شود و هدف تقویت احزاب به عکس خود تبدیل شده و این گروها و افراد ثروتمند و با نفوذ هستند که اثر گذاری دارند.

نظر محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس در مورد نقش احزاب این است که "با استانی شدن انتخابات باید احزاب شناخته شده ای شکل بگیرند که بتوانند افراد را شناسایی کنند و آن ها را در بالا و پایین زندگی سیاسی بسنجند تا در نهایت افراد شایسته را برای کاندیدا شدن و ورود به مجلس آماده کنند. قانون اساسی ما انتخابات را به رسمیت می شناسد و به دموکراسی پایبند است و باید احزاب نیز در آن جایگاه خود را بدست آورند، بدون حزب، مجلس نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و در صحنه سیاست به خوبی نقش ایفا کند."

جنگ بودجه این بار در سطح استانها

شاید یکی از بزرگترین موضوعاتی که نمایندگان را امروز در مورد حوزه انتخابیه درگیر خود می سازد بحث بودجه و جلب درآمدهای دولتی برای شهرستان متبوع است، این طرح جنگ کنونی بین شهرستان ها برای کسب بودجه را به جنگ بین استان های تبدیل خواهد کرد که خود یک مرحله رو به جلو و رشد است، تا حداقل در یک استان هزینه های عادلانه تر تقسیم شود.

این طرح فاصله بین مسئولین و مردم را افزایش خواهد داد/ تیر خلاص به نظام مردم سالاری دینی می زند

نکته دیگری که می توان انتقاد کرد این است که فلسفه و اصل بوجود آمدن نهاد نمایندگی ایجاد ارتباط بین مردم و حکومت و اعمال نظر و خواست آنها در تصمیم گیری های کلان کشور است، که این موضوع اساس و پایه مردم سالاری دینی می باشد، این طرح این نیاز و خواسته را که تاکنون نیز چندان که باید و شاید اجرا نمی شده را عملاً در محاق فرو خواهد برد؛ با این طرح قطعاً فاصله بین مردم و مسئولین بیشتر شده و نهاد جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته نمی شود. محمد جواد ابطحی درباره این آسیب طرح استانی شدن انتخابات اظهار داشت: "استانی شدن انتخابات تیر خلاصی به نظام مردم سالاری دینی می زند چرا که امید مردم به خانه ملت است و اگر آنان با دیدار با وزیر، فرماندار و یا بخشدار ناامید شوند با نمایندگان جهت حل مشکلات شان ملاقات می کنند اما با استانی شدن انتخابات توجه نمایندگان به حوزه انتخابیه شان کاهش پیدا می کند".

البته عده ای از نمایندگان اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا و بالا بردن حوزه اختیارات شوراها را به عنوان راه حل این آسیب در نظر گرفته اند، اما تا زمانی که چنین طرحی هنوز اصلاح نشده نباید این شکاف را بین مردم و حکومت ایجاد کرد، بهتر است که ابتدا قانون شوراها اصلاح شود و نهادها و تشکل هایی برای ارتباط و جلب نظر مردم (مانند احزاب کارآمد) ایجاد شود؛ سپس طرحی این چنینی ایجاد شود.

حذف شهرستان ها از دایره نقش آفرینی سیاسی بحران زا خواهد بود/ نقش کلیدی مراکز استان در تعیین سرنوشت انتخابات

طی اجرای این طرح، از آن جایی که مراکز استان ها دارای جمعیت غالب در استان ها هستند نقش کلیدی و سرنوشت سازی در انتخاب نماینده خواهند داشت، و شهرستان های کوچک در این فرآیند بسیار کم رنگ تر خواهند بود، این مسئله عملاً باعث پدیده تمرکز گرایی خواهد شد که خود بستری برای مشکلات دیگر هم چون سرخوردگی و تنش های محلی خواهد بود و حذف شهرستان ها از دایره نقش آفرینی سیاسی بحران زا خواهد بود ؛ از طرفی زمانی که حوزه انتخابیه تا این اندازه بزرگ می شود قدرت تحلیل و شناخت مردم به خصوص در شهرها و روستاها کاهش می یابد.

ذبح جوانگرایی به پای مصلحت/ استانی شدن انتخابات ضربه مهلکی به گردش نخبگان است

دهه 90 کشور به شدت نیازمند جوان گرایی و گردش نخبگان در نهادهای کلان کشور و دمیده شدن نفس های تازه و پرنشاط است، این طرح عملاً باعث می شود داوطلبان جوان راه بسیار سخت تر از گذشته در رسیدن به کرسی های مجلس را پیش رو داشته باشند و جوان گرایی در حوزه مجلس عملاً ذبح خواهد شد و بعید است دیگر نیروی جوانی بتواند از این سدهای بزرگ عبور کند؛

متن طرح تاکید دارد داوطلبان باید یا دارای سابقه نمایندگی و یا متولد و یا ساکن حوزه انتخابیه باشند و از طرفی چون یک استان مرجع انتخابات است، افراد با سابقه راحت تر هم می تواند شرایط داوطلبی را کسب کنند و هم در جلب درآمدهای انتخابات و لابی گری و رایزنی موفق تر عمل کنند که می تواند چرخه گردش نخبگان و تغییرات مدیریتی را با مشکل مواجه سازد و ضربه مهلکی به گردش نخبگان است.

در مجموع به نظر می رسد طرح فوق بر اساس یک سری نیازهای دقیق و کمبودهای جدی پدید آمده اما هنوز نتوانسته جوانب امور را کاملاً پوشش داده و خلا های را پر نماید و در وضعیت فعلی و بدون تامین پشتوانه های لازم اجرای آن به مصلحت نخواهد بود.
 

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح کارخانه فولادسازی بردسیر با بیان این که جشن‌های انقلاب از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند، گفت: تاکنون آمریکا در دشمنی با ایران از هیچ اقدامی کوتاه نیامده و سدهای زیادی بر سر راه انقلاب اسلامی برای نرسیدن به اهداف خود ایجاد کرده است.

وی با بیان این‌که برجام نشان داد که مسئله هسته‌ای  جمهوری اسلامی ایران تنها یک بهانه برای آمریکایی ها برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی بود اظهار کرد: دیدیم برخی از سیاسیون آمریکایی اعلام کردند که نمی گذاریم جمهوری اسلامی جشن 40 سالگی خود را بگیرد و کارهای مهمی هم در این زمینه انجام دادند اما به کوری چشم دشمنان، جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی را با شکوه تر از گذشته برگزار خواهیم کرد.

جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکایی ها اعلام کردند که جنگ اقتصادی علیه نظام و ملت ایران با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی را آغاز کردند، ادامه داد: آمریکایی ها اگر یک مقدار تدبیر داشته باشند و مراسم‌هایی مانند افتتاح های امروز ما را نگاه کنند، می فهمند نه تنها موفق نبوده اند، بلکه ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر نیز قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها از سال 90 و91 تحریم های عظیمی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند و بعد از تعلیق برجام، دوباره تحریم های اقتصادی  را علیه ایران آغاز و شرکت‌های متعدد ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار دادند گفت: امروز شاهد هستیم در سیستم خزانه داری آمریکا 400 نفر برروی مدیریت تحریم های جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت هستند و در سراسر دنیا نیز دفتری به عنوان مدیریت تحریم های ایران راه اندازی کردند.

به گزارش ایسنا؛ معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه منکر شرایط سخت کنونی جامعه نیستیم، اما می توانیم با برنامه ریزی و مدیریت این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم اظهار کرد: معتقدیم می توانیم با انسجام به گونه ای عمل کنیم که آمریکایی ها به هدف خود نرسند.

وی از برگزاری با شکوه مراسم‌های 22 بهمن سخن به میان آورد و بیان کرد: یکی از وظایف مهم در شرایط کنونی این است که افق روشنی برای نسل جوان و آینده خود بگشاییم و امروز مهمترین رسالتی که بر دوش قوای سه گانه و نخبگان سیاسی ، اقتصادی، دانشگاهی و ...  است، موضوع تقویت و ترسیم امید در جامعه خواهد بود.

جهانگیری از برنامه های دقیق جمهوری اسلامی در این راستا خبر داد و اظهار کرد: ما امروز بر مشکلات کشور اطلاع و اشراف کامل داریم و می دانیم مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برای رفع این مشکلات نیز برنامه های متعددی داریم تا مردم از این گرفتاری ‌های معیشتی بیرون بیایند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی؛ جریان توسعه کشور است. توسعه کشور زمینه های مختلف دارد که در وزارت خانه های ذیربط این موضوعات مطرح و اولویت ها و برنامه های هر وزارتخانه مشخص شده تا وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی و کانون های توسعه ای هر نقطه پیش بینی و در راستای اجرایی شدن آنها گام برداریم.

وی با تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های جمهوری اسلامی اظهار کرد: ایران بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا و منطقه را در اختیار دارد، ایران سنگ آهن دارد و از همه مهمتر نیروهای انسانی متخصصی دارد که  می‌توانند این زنجیره فولادی را بدون اتکا به خارجی‌ها تکمیل کنند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ذخیره نیروی انسانی فنی که در سطح کشور داریم  اظهار کرد: برای ساخت تجهیزات کارخانه در خیلی از رشته های صنعتی از جمله صنعت فولاد، معدن و ... علاوه بر ظرفیت های خدادادی، از ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار هستیم که می توانیم با برنامه ریزی مناسب و درست در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام برداریم.

جهانگیری به عدم اقتصادی بودن تولید برخی از تجهیزات در کشور اشاره و بیان کرد: امروز توانمندی ایران در حدی است که متخصصین ما در بسیاری از رشته های صنعتی از ابتدا تا انتهای اجرای کار مدیریت می کنند و باید این بخش ها را به کانون های توسعه تبدیل کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به رتبه دوم کشور در تولید فولاد آهن اسفنجی در دنیا تصریح کرد: امروز در حوزه نیروگاه سازی جمهوری اسلامی به خودکفایی کامل دست یافته و به معدود کشورهای نیروگاه ساز در دنیا تبدیل شده که همه این موارد  تنها بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی است و نشان دهنده توانمندی مهندسی کشور است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه آمریکایی ها در روزی جنگ اقتصادی را آغاز کرده اند که تنها در همین روز کارخانجات کشور  3 هزار میلیون تن فولاد را تولید می کنند، گفت: چنین کشوری قابل تحریم نیست و ما نیز اجاز نخواهیم داد کسی ملت ایران را تحقیر کند. ما می توانیم با روح خودباوری توسعه کشور را رقم بزنیم، اما باید خودمان هم مراقب رفتارهای خودمان باشیم. ممکن است چند رانت خوار خود را وارد سیستم دولتی یا بخش خصوصی کنند؛ اما ما وظیفه داریم که چنین افرادی را شناسایی و از سیستم حذف کنیم و از زمانی که مدیری از وجود چنین فردی در سیستم خود اطلاع پیدا کرد و اقدام برای حذف آن نکند، پنداشت ما این است که این مدیر با آن رانت‌خوار همدست است، پس باید به گونه ای رفتار کنیم که دامن جمهوری اسلامی را از فساد پاک کنیم

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جامعیت دین مبین اسلام، گفت: این دین آسمانی در عرصه های مختلف و مسائل گوناگون از جمله اقتصاد نظر و آموزه دارد و مساله اقتصاد دارای اهمیت زیادی است.
 
وی با اشاره به لزوم میدان دادن به جوانان به ویژه در امور اقتصادی، گفت: اگر به آن‌ها میدان داده شود، جوانان می‌توانند که مشکلات اقتصادی را حل کنند؛ مردم در چند سال اخیر وعده‌های زیادی را در حوزه اقتصاد شنیدند، ولی آن‌ها ارزانی را در سفره‌های خود نمی‌بینند، ارزش پول کشورمان کاهش یافته است و کالاهای ضروری برای مردم گران شده است.
 
این مفسر قرآن کریم اولویت بندی در تأمین نیازهای مردم را ضروری دانست و تصریح کرد: دولت پیش از پرداختن به بازار خودرو و سکه باید تأمین نیازهای اولیه مردم را در دستور کار خود قرار بدهد.
 
وی ادامه داد: ثروت‌ها نباید راکد باشند، بلکه ثروت‌ها باید در جریان باشند تا رونق اقتصادی را داشته باشیم، در اسلام فقر نداریم و اگر جلوی اسراف‌ها و احتکارها گرفته شود، دیگری فقیری نخواهیم داشت.
 
 به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نوری همدانی ادامه داد: براساس روایات اسلامی ما باید حاکمان جامعه، زندگی خودشان را در سطح فقرای جامعه قرار دهند، تا تحمل فقر برای فقرا راحت باشد؛ اما متأسفانه در کشور ما به خوبی به این نکات توجه لازم نمی‌شود.
 
دیرکرد ربا به شمار می‌رود و حرام است
 
وی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر بارها گفتم که دیرکرد حرام است و دیرکرد ربا به شمار می‌رود، اما باز هر روز مردم به من نامه می‌نویسند که در بانک‌ها از آن‌ها دیرکرد گرفته می‌شود.
 
استاد سطوح عالی حوزه تأکید کرد: هر اقدامی در حوزه اقتصاد به سرعت خودش را نشان می‌دهد و مردم بهبود وضعیت اقتصادی را باید در سفره‌های خود و نه آمار مدیران ببینند، آن‌ها طاقت ندارند که چندین سال منتظر اجرا شدن برنامه‌های مدیران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باشند.
 
وی در پایان افزود: انفال در دین اسلام در اختیار خداوند، رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) است، انفال شامل مواردی همچون معادن و جنگل‌ها است که باید کسی که صاحب ولایت است، از آن استفاده کند تا شاهد فقر در جامعه اسلامی نباشیم.
  انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از  راه آرمان؛ رحمانی در مراسم افتتاح فولاد سیرجان با اشاره به آمار انجمن جهانی فولاد مبنی بر تولید سالانه یک هزار و ۶۸۰ میلیون تن فولاد خام در جهان گفت: با وجود تحریم ها، ایران در سال ۲۰۱۷، ۲۲ میلیون تن فولاد خام تولید کرده که نسبت به سال قبل، ۲۲ درصد رشد داشته است، در حالی که این آمار در جهان ۶ درصد بوده است.

وی افزود: ایران بیشترین رشد را در تولید کنندگان عمده فولاد خام به خود اختصاص داده است؛ چنانکه در ۸ ماهه امسال نیز ۱۶ میلیون و۶۰۰ هزار تن فولاد خام در کشور تولید شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال را نشان می دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران ۶۲ درصد فولاد خاورمیانه را تولید می کند، گفت: بر اساس آمار، در ۶ سال گذشته کشورهای مطرحی مانند فرانسه و ایتالیا را پشت سرگذاشتیم و به جایگاه دهمین کشور تولید کننده فولاد خام رسیدیم که نسبت به ابتدای دولت یازدهم ۵ رتبه صعود داشتیم.

رحمانی با اشاره به تعریف ۱۱۰ میلیون تن پروژه در زنجیره تولید فولاد، افزود: با تاکید رئیس جمهوری ۲۰ میلیون تن پروژه جدید نیز در سواحل جنوبی در بندرعباس و چابهار تعریف کردیم که به مقدار فعلی اضافه می شود.

وی با مقایسه آمار تولید فولاد در کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز، اظهار کرد: تولید زنجیره فولاد کشور در ابتدای انقلاب ۲.۴ میلیون تن، ابتدای دولت یازدهم نیز ۱۲۳ میلیون تن بود که امروز به ۲۰۵ میلیون تن رسیده که با افتتاح پروژه های جدید در ماه های پایانی امسال به ۲۲۰ میلیون تن افزایش می یابد .

به گفته ی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ۵ سال اخیر، تولید کنسانتره از ۲۸ میلیون به ۵۲ میلیون تن، در گندله از ۲۱ میلیون به ۴۶ میلیون تن، در آهن اسفنجی از ۱۹ میلیون به ۳۱ میلیون تن و شمش نیز از ۲۴ میلیون به ۳۴ تن رسیده است.

رحمانی با تاکید بر اینکه در این سال ها، زنجیره تولید فولاد در داخل تکمیل شده است، گفت: در بحث سرمایه گذاری در صنعت فولاد، صرفا توسعه مطرح نبوده و متوازن سازی هم شده است و به همین دلیل خام فروشی در ۵ سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴، گفت: همه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر رسیدن به این هدف است که بر اساس همین هدف گذاری، صادرات ما نیز باید حداقل به سالی ۱۵ میلیون تن برسد که برای رسیدن به این هدف، حدود ۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز است.

رحمانی در ادامه با اشاره به افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن کشور در ۵ سال اخیر از ۶۳ میلیون تن به ۸۵ میلیون تن، افزود: اخیرا اکتشافات خوبی در زمینه کشف معادن سنگ آهن داشتیم که بر اساس بررسی این اکتشافات، ذخیره سنگ آهن کشور حداقل دو برابر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت رتبه ایران در تولید فلزات غیرآهنی را ۱۵ در تولید مس و ۱۸ در تولید آلومینیوم اعلام کرد که به گفته ی او، به ترتیب رتبه ۱۲ و ۱۴ برای تولید مس و آلومینیوم هدف گذاری شده است.

رحمانی با اشاره به وضعیت تولید در استان کرمان اظهار کرد: ۳۶ درصد واحدها در کرمان زیر ظرفیت تولید می کنند، که با توجه به وجود کارخانه های فعال، تجهیزات، نیروی انسانی و بازار، لازم است موانع پیش پای به حداکثر رساندن این ظرفیت ها رفع شود که مهمترین آن تامین نقدینگی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنایع معدنی در استان کرمان گفت: در استان کرمان، ۲۴ پهنه اکتشافی را تعریف کردیم که ۱۹ پهنه واگذار و ۳۰۶ پروانه اکتشاف صادر شده است و امروز شاهدیم که ظرفیت استخراج استان به ۶۶ میلیون تن و اشتغال مستقیم ۲۳ هزار نفر در این حوزه رسیده است.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه خاک پایه و اساس تحقق امنیت غذایی و استقرار جوامع است، اظهار داشت: متاسفانه گزارش وضعیت کمی و کیفی خاک کشور حاکی از آن است با وجود محدودیت شدید خاک حاصل خیر (فقط ۱.۲ میلیون هکتار)، با انواع تهدید های زیست محیطی از جمله فرسایش و آلودگی مواجه است.
 
 

وی ادامه داد:  در حال حاضر، میزان فرسایش خاک در ایران، حدود ۱۶ تن در هکتار در  سال است که با شاخص جهانی پنج تا 6 تن در هکتار در سال، فاصله بسیاری دارد. در واقع میزان فرسایش  ۸۰۰۰ برابر صادرات خاک صنعتی است که ارزش افزوده تولید غذا را نیز ندارد و بایستی اهتمام ویژه در خصوص کاهش و رفع کامل معضل فرسایش خاک صورت پذیرد چرا که از عوامل اصلی ایجاد گرد و غبار نیز است.

معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طی سال‌های اخیر با توجه به پیگیری های انجام شده و تصویب قوانین مربوطه در برنامه های پنجم و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه ای کشورکشفی در خصوص صادرات غیرمجاز خاک نداریم و اگر قاچاقی هم باشد بسیار کم و ناچیز است.

وی تاکید کرد: با نظارت ها و هماهنگی هایی که بین دستگاه های مختلف پیش آمده ، عملا راه برای متخلفین بسته است.

به گفته تجریشی، با ابلاغ قانون حفاظت از خاک ، موضوع نظارت ها دقیق تر شده و صادرات غیر مجاز به طور کامل ریشه کن خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده طی هفته های اخیر نشان میدهد ، تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق رسانه ای شده صحت نشده و عمدتا صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.

به گزارش مهر، تجریشی در خصوص خروج خاک ازجزیره هرمز و موارد مشابه گفت: موضوع در دست بررسی بوده و طبق اظهارات جدید فعلا خاکی از هرمز صادر نمی‌شود.

وی افزود: مردم بدانند که مسئولین در بالاترین رده ها نسبت به موضوع حساس بوده و نظارت دارند و اگر موردی را به صورت مشکوک مشاهده کردند حتما با دستگاه های نظارتی و فنی در میان بگذارند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ؛ احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات طرحی برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ در راستای حذف یارانه بنزین و واقعی شدن قیمت بنزین را تشریح کرد.
 
جزئیات این طرح به شرح زیر است:
 
۱. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ۲۰ تا ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.
 
۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.
 
۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.
 
۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.
 
۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف بودجه واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.
 
۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:
 
· ۲۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.
 
· ٢٠ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.
 
· ۶۰ درصد از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.
 
آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
 
انتهای پیام/ رستمی
 

 هر چند راه‌اندازی میزهای خدمت در نماز جمعه در سال‌های پیشتر هم سابقه داشته اما ابلاغ این اقدام به عنوان روالی قانونی و مبتنی بر ارتقای خدمات رسانی الکترونیک، امری علی حده است که با رعایت ضوابط و شرایط می تواند موجبات افزایش رضایت مردم از خدمات‌رسانی دستگاه‌ها را در پی داشته باشد.