به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، آیت الله‌ سید مصطفی موسوی‌اصفهانی امروز در گفت‌و‌گو با نافع با بیان اینکه بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی تحقق هدف انبیا در کشور و حتی سایر ممالک اسلامی است، اظهارکرد: هدف اولیه پیامبران هدایت امت‌ها و نجات دادن آنها از چنگال مستکبرین بوده است.

وی افزود:  استکبارستیزی و در مقابل مستکبرین ایستادن از جمله شاخصه‌های بارز تحقق این اهداف است تا جایی که مسلمان در انقلاب اسلامی تا پای جان برای استقلال آزادی و جمهوری اسلامی  تلاش کردند.

عضو خبرگان رهبری در استان همدان با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در راستای پیشرفت و توسعه کشور تصریح کرد: پیش از انقلاب اسلامی شهرها از همه امکانات برخوردار نبودند اما امروز روستاهای کشور نیز از نعمت‌های مختلفی چون آب، برق و گاز برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه پیش از انقلاب مردم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکتی نداشتند، ادامه داد: در حال حاضر به طور میانگین هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات هستیم و همه کارگزاران نظام مستقیم و یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

موسوی‌اصفهانی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب هر اظهارنظری خلاف نظر حکومت با عکس‌العمل ساواک مواجه می‌شد، خاطرنشان کرد: امروز مردم آزادی دارند و نظرات خود را مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز نباید اجازه داد که از فضای مجازی علیه انقلاب اسلامی استفاده شود، گفت: نباید اجازه دهیم دشمنان  دستاوردهای انقلاب را وارونه جلوه دهند و از فضای مجازی سوء استفاده کنند.

عضو خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه امروز استقلال و آزادی در کشور ساری و جاری است، اظهار کرد: علاوه بر این  زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت در علوم مختلف حاصل شده که با ایران وابسته قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به اینکه امروز باید از مسؤولان مطالبه کرد، خاطرنشان کرد: با تقویت روحیه مطالبه‌گری از انحراف در مسیر انقلاب جلوگیری به عمل می‌آید و مردم باید همواره مراقب باشند تا مسئولان کوتاهی نکنند.

وی در پایان تصریح کرد: رسانه‌ها به وِیژه صدا و سیما و تریبون‌داران در ایام دهه فجر به تشریح دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی بپردازند و برای مردم توضیح دهند.
انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، فخرالسادات خامسی هامانه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، سن ازدواج را بنا بر شرایط افراد مختلف، متفاوت دانست و افزود: شرایط اقلیمی، فیزیکی، عرفی و اجتماعی از عوامل تعیین‌کننده سن ازدواج هستند.

خامسی با بیان این که توجه به سن ازدواج و ازدواج زودهنگام می‌تواند آسیب‌هایی جدی برای جوانان به دنبال داشته باشد، گفت: البته والدین باید در کنار توجه به آسیب‌های ازدواج زودهنگام به آسیب‌های ازدواج دیرهنگام نیز توجه کافی داشته باشند.

وی با اشاره به این که کودک‌همسری و تعیین سن ازدواج حق انتخاب را از افراد می‌گیرد، تصریح کرد: ازدواج نیازمند آگاهی است و این آگاهی در سنین مختلفی در افراد بوجود می‌آید بنابراین اگر از فردی که به تکامل کافی نرسیده، حق انتخاب گرفته شود، شکست در زندگی مشترک برای وی تضمین می‌شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری با بیان این که کودک‌همسری پدیده‌ای آسیب‌زاست، اظهار کرد: مسئولان نباید جوانان کم سن و سال را ترغیب به ازدواج کنند زیرا آسیب این اقدام نه تنها خانواده‌ها را از هم می پاشد بلکه آثار آن گریبان‌گیر جامعه نیز خواهد شد.

وی با بیان این که کودکان نیاز دارند که در سنین کودکی به بازی و افکار مختص این دوران بپردازند، گفت: قرار دادن کودکان در زندگی متاهلی و رویارویی آنان با فراز و نشیب زندگی، بزرگترین ظلمی است که به آن‌ها می‌شود.

خامسی با اشاره به این که نباید در کشور اسلامی ایران شاهد ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری باشیم، تاکید کرد: جلوگیری از ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری به تلاش جدی مسئولان نیاز دارد.

یک جامعه‌شناس نیز با تاکید بر این که مقوله ازدواج نیاز به فرهنگ‌سازی دارد تا خانواده‌ها براساس توانایی و ویژگی‌های فرزند خود در این مورد تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: دعوای مجلسی‌ها بر سر سن ازدواج به این معنی است که آنها دارند راه را اشتباه می‌روند.

بهروز اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، فرهنگ و جامعه را عاملی تعیین‌کننده در تعریف کودک همسری خواند و گفت: بر همین اساس یک فرد ۱۵ ساله ممکن است در جامعه شهری کودک به شمار رود اما در جوامع روستایی یک فرد بالغ و کامل باشد.

مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استان یزد، ضمن متفاوت خواندن موضوع کودک همسری در جوامع روستایی و شهری، خاطرنشان کرد: خانواده‌های روستایی از دوران کودکی مسئولیت‌هایی را به فرزندان خود می‌سپارند و با این وظایف بر رشد و بلوغ فکری کودک تأثیر می‌گذارند، این در حالی است که خانواده‌های شهری فرزندان خود را از مسائل زندگی دور می‌کنند و تنها بر روی درس و تربیت فرزند تمرکز دارند و این امر باعث می‌شود که فرزندان شهری دیرتر مسئولیت‌پذیر شوند.

وی با بیان این که در مسائل جامعه‌شناسی، سن نمی‌تواند ملاک درستی برای ازدواج افراد باشد، اظهار کرد: به طور کلی مؤلفه‌های خانواده، گروه دوستان، مدرسه و رسانه‌های جمعی در اجتماعی شدن افراد تأثیر گذارند.

اسلامی با بیان اینکه مؤلفه‌های دیگری نظیر مسجد و محل کار هم روی توانایی شخصی افراد تأثیرگذار است، افزود: البته هر یک از این مولفه‌ها در افراد مختلف می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد و میزان تأثیر عوامل تغییر کند.

مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی یزد گفت: با توجه به این که افراد در فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلفی رشد می‌کنند، نمی‌توان با دید ریاضی‌گونه به رویدادهای اجتماعی مانند ازدواج نگاه کرد.

وی با تاکید بر این که توجه به عدد و ارقام برای شروع زندگی عامل شکست زندگی‌های نوپاست، تصریح کرد: انتخاب عدد برای ازدواج به این معناست که فردی که تا امشب نمی‌تواند ازدواج کند، از فردا مانعی برای ازدواج و شروع زندگی نداشته باشد اگر خانواده‌ها سن را ملاک ازدواج قرار دهند، در مقابل خوشبختی فرزندان خود ایستاده‌اند.

وی با بیان این که داشتن تصور درست از زندگی و فکر روشن مهمترین ملاک برای ازدواج است، افزود: آیا تعیین‌کننده‌های سن ازدواج می‌توانند تضمین کنند که ازدواج‌های بالای این سن بادوام هستند و هرگز با شکست مواجه نمی‌شوند؟

اسلامی با اشاره به این که راه درست این نیست که در مورد انتخاب یک عدد دعوا کنیم، گفت: عدد یکی از کم‌اهمیت‌ترین مؤلفه‌های در موضوع ازدواج است و باید مولفه‌هایی مانند مسئولیت پذیری، تحمل و قدرت تصمیم گیری را ملاک ازدواج قرار دهیم.
انتهای پیام/رستمی

به نقل از خبرگزاری مهر،  مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس در سطح وزرا با عنوان «پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه» خبر داد. این کنفرانس در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

پس از آنکه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صراحتا اعلام کرد در کنفرانس ضد ایرانی ورشو شرکت نمی کند روسیه نیز موضع مشابهی را در خصوص این کنفرانس اتخاذ کرد و برخی رسانه ها نیز اعلام کردند که برخی از دیپلمات‌های اروپایی گمان می‌کنند که احتمال دارد این نشست لغو شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری مهر: انجمن کنترل سلاح آمریکا در تحلیلی به قلم «کلسی داونپورت» و «آلیسیا ساندرز زاکره» به بررسی آزمایش ماهواره توسط ایران و تفاوتهای آن با آزمایش موشکی و عدم مغایرت آن با قطعامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرداخته که در ادامه آمده است.

این روزها آمریکا و لهستان به طور مشترک در حال تدارک نشستی هستند که قرار است روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه در «ورشو» پایتخت لهستان با حضور وزرای خارجه شماری از کشورهای جهان برگزار شود. بنا به گفته «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، محور این نشست صلح و ثبات در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر بحث مقابله با نفوذ بی ثبات کننده ایران در منطقه است.

بنابر گزارشها، بیش از ۷۰ کشور جهان به این نشست دعوت شده اند؛ هرچند که نشریه وال استریت ژورنال روز هفدهم ژانویه/۲۷ دی ماه در گزارشی اعلام کرد که وزرای خارجه چندین کشور اروپایی و همچنین «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در یک پیام توئیتری این نشست را یک «سیرک ضد ایرانی بی فایده» خواند و وزارت امور خارجه ایران نیز با احضار دیپلمات ارشد لهستان در تهران مراتب اعتراض خود را نسبت به برگزاری این نشست به میزبانی دولت لهستان اعلام و آن را «اقدامی خصمانه علیه ایران» خواند و بر اقدام تلافی جویانه تهران تأکید کرد.

به رغم این افت و خیزها و مخالفتهای آشکار، هنوز روشن نیست که نیت اصلی آمریکا از برگزاری این نشست چیست. اگر دولت «دونالد ترامپ» انتظار دارد تا حمایت از پویش تحریمها علیه ایران را تقویت کند، در این نشست احتمالاً با مخالفتهایی روبرو خواهد شد؛ زیرا تاکنون استراتژی آمریکا برای وادار ساختن تهران به پذیرش یک توافق جدید با مخالفت و انتقاد متحدان کلیدی آمریکا روبرو شده است.

در واقع اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس دولت ترامپ را برای ماندن در توافق هسته ای چندجانبه موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) تحت فشار قرار دادند و به رغم تحریمهای آمریکا برای حفظ تجارت قانونی با ایران همکاری می کنند. در همین ارتباط. خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال روز هفدهم ژانویه گزارش داد که کانال سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده ثبت خواهد شد. وی گفته بود که این ساز و کار «در فرانسه ثبت می‌شود و مدیر آن نیز یک بانکدار ارشد آلمانی خواهد بود. و اینکه انتظار می‌رود بریتانیا نیز به عنوان سهامدار [به این ساز و کار] بپیوندد».

پرتاب ماهواره توسط ایران

با آنکه هیچ منع قانونی برای پرتاب ماهواره از سوی ایران وجود ندارد؛ برخی کشورها از جمله آمریکا و فرانسه پرتاب ماهواره توسط ایران را محکوم کرده و مدعی شدند که تکنولوژی مورد استفاده در پرتاب ماهواره در پرتاب موشکهای بالستیک نیز کاربرد دارد. گفتنی است که پرتاب ماهواره توسط ایران ناقض توافق هسته ای ایران یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیست.

با این وجود، وزیر امور خارجه آمریکا همچنان پرتاب ماهواره توسط ایران را «تداوم سرپیچی [تهران] از جامعه بین المللی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» خواند! و با صدور بیانیه ای به مقامات تهران هشدار داد تا از اینگونه اقدامات خودداری کند و مدعی شد که مفاد این قطعنامه شامل پرتاب اجسام به فضا نیز می شود، زیرا این وسایل پرتاب «دربردارنده فناوریهایی است که از هرنظر کاملاً مشابه  فناوری بکار رفته در موشکهای بالستیک از جمله موشکهای بالستیک قاره پیما است».

نکته قابل توجه آن است با آنکه پرتاب ماهواره اطلاعاتی مرتبط با توسعه موشکی در اختیار ایران می گذارد، تفاوتهای تکنیکی چشمگیری میان یک وسیله پرتاب به فضا و یک موشک بالستیک قاره پیما وجود دارد. به گفته «مایکل المان» کارشناس موشک در تحلیلی پیرامون پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ ایران خاطرنشان کرد که موشکهای بالستیک قاره پیما برخلاف وسایل پرتاب ماهواره، باید در حین ورود مجدد به اتمسفر از یک کلاهک محافظت کنند و برای رسیدن به ارتفاع لازم برای بُردی بیشتر لازم است که به قدرت پیشرانه بیشتری در مراحل بالاتر دست یابند.

المان، عضو ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک اینطور نتیجه گیری می کند که موشک ماهواره بر سیمرغ «برای استفاده به عنوان یک وسیله پرتاب ماهواره طراحی و بهینه سازی شده است، نه به عنوان یک موشک بالستیک؛ حال چه برسد به حمله تسلیحات هسته ای. این موشک ماهواره بر مسلماً می تواند برای عمل به عنوان یک موشک بالستیک تغییر و تحول یابد، اما این نیازمند طراحی و پیکربندی جدید است».

گفتگوی علی اکبر صالحی پیرامون از سر گیری فرآیند غنی سازی ۲۰ درصد

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز ۱۳ اُم ژانویه گفت که تهران طراحی رآکتور سوخت خود برای غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم -۲۳۵ را آغاز کرده است. گفتنی است که طراحی رآکتور سوخت ناقض برجام نیست؛ با این حال در این زمینه محدودیتهایی برای فعالیت ایران وجود دارد. برجام ایران را ملزم می کند تا برای خرید سوخت و اورانیوم غنی شده مورد استفاده خود در رآکتور تحقیقاتی تهران قرارداد تجاری امضا کند.

علی اکبر صالحی دو روز پس از اظهارات خود در مورد طراحی رآکتور سوخت، خاطرنشان کرد که ایران می تواند فرآیند غنی سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را ظرف سه یا چهار روز از سر بگیرد. در واقع، این مجموعه از اظهارات صالحی از سوی برخی رسانه ها به غلط تفسیر و اینگونه گزارش شد که ایران در حال تولید اورانیوم غنی سازی شده برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی است. یک چنین اقدامی از سوی ایران مسلماً نقض فاحش توافق هسته ای  است؛ چرا که طبق این توافق، ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا ۳.۶۷ درصد است.

شایان ذکر است با آنکه ایران در گذشته اورانیوم را تا سطح ۲۰ درصد غنی سازی می کرد؛ اما طبق توافق موقت با گروه ۱ + ۵ در سال ۲۰۱۳ و همچنین بخشی از توافق برجام، غنی سازی ۲۰ درصدی خود را متوقف ساخت.

بازنگری در سند دفاع موشکی آمریکا با تمرکز بر آینده محتمل موشکهای بالستیک قاره پیمای ایران

در روز هفدهم ژانویه، دولت ترامپ از نسخه بازنگری شده سند دفاع موشکی آمریکا که مشتمل بر استراتژی دولت این کشور برای مقابله با تهدیدات موشکی بود، پرده برداشت. این سند دفاعی همچنین بر تهدیدات موشکی از جانب «دولتهای سرکش»- که در این سند کره شمالی و ایران تعریف می شود- متمرکز است.

این نسخه بازنگری شده با ذکر توسعه [توان] موشکی ایران به عنوان چالش نخست، پیوسته به امکان پذیری توسعه موشک بالستیک قاره پیمای ایران و واکنش پدافند موشکی آمریکا اشاره می کند. این گزارش همچنین انتقال ادعایی موشکهای ایران به سازمانهای تروریستی که آمریکا و نیروهای متحد آن را در خاورمیانه هدف قرار می دهند، یک تهدید موشکی تعریف و ذکر می کند که «یکی از ابزارهای اولیه ایران برای تهدید و نمایش قدرت، زرادخانه موشکی این کشور است که مشخصه اصلی آن شمار رو به فزاینده موشکها و همچنین افزایش میزان دقت، بُرد و مهلک بودن آنهاست».

این گزارش ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه توسعه فنآوریهای ایران در عرصه فضا امکان توسعه آسان یک موشک بالستیک قاره پیما را برای تهران فراهم می سازد، تکرار می کند. گفتنی است که روز پانزدهم ژانویه (۲۵ دی ماه) تلاش ایران برای پرتاب ماهواره به فضا موفقیت آمیز نبود. کارشناسان فنی ادعاهای دولت ترامپ مبنی بر اینکه تکنولوژی مورد نیاز برای پرتاب ماهواره به فضا دقیقاً مشابه تکنولوژی مورد استفاده برای موشکهای بالستیک قاره پیما است را به چالش کشیدند.

در واقع، سند پدافند موشکی آمریکا برای مقابله با تهدید ادعایی از جانب موشک بالستیک قاره پیمای ایران، طرفدار ساخت یک پایگاه رهگیری زمین پایه دیگر در آمریکا برای تکمیل دو پایگاه موجود است.

در واقع بحث پیرامون ساخت سومین پایگاه رهگیری زمین پایه در آمریکا برای مقابله با تهدید آتی از جانب موشکهای بالستیک قاره پیما و مجهز به کلاهک هسته ای ایران در بهترین حالت غیرقابل اطمینان و مشکوک است. ایران به طور داوطلبانه متعهد شده است تا بُرد موشکهای بالستیک خود را به ۲۰۰۰ کیلومتر محدود نماید (در حالیکه موشک بالستیک قاره پیما دارای بردی حدود ۵۵۰۰ کیلومتر است) و هیچگونه شواهدی دال بر این که ایران در حال آزمایش سامانه های موشکی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر است، وجود ندارد. تا زمانی که برجام به قوت خود باقی است، برنامه هسته ای ایران به محدودیتها و بازرسیهای سرزده ای که توانایی آن را برای ساخت یک سلاح هسته ای مسدود می کند، مشروط بوده و بنابراین این کشور را از مسلح شدن به موشکهای بالستیک مجهز به کلاهک هسته ای باز می دارد.

نسخه بازنگری شده سند پدافند موشکی آمریکا همچنین بدون ارائه شواهد و ادله معتبر ادعا می کند که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران، پدافندهای موشکی آمریکا برای ممانعت تهران از دستیابی به سلاحهای هسته ای و موشکهای بالستیک قاره پیما بکار می رود.

درخواست سناتور الیزابت وارن برای بازگشت آمریکا به برجام

روز چهارم دسامبر ۲۰۱۸، سناتور «الیزابت وارن» در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا از بازگشت این کشور به برجام ابراز حمایت کرد. وی در اینباره اظهار داشت: «اگر ایران همچنان به [تعهدات خود] پایبند بماند، باور دارم که رئیس جمهور باید تصمیم بی پروایانه خود برای خروج از توافق هسته ای و وضع مجدد تحریمها را لغو کند؛ زیرا این توافق آمریکا و جهان را به مکانی امن تبدیل می کند». گفتنی است  که وارن در بیانیه ای اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، آمریکا را مجدداً به برجام بازمی گرداند.

بیش از ۴۰ سازمان از جمله جی استریت، سیاست خارجی برای آمریکا، کمیته دوستان برای قانون ملی و پیروزی بدون جنگ یک بیانیه اصول در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران امضا کرده و در آن از بازگشت آمریکا به برجام حمایت می کنند. انجمن کنترل تسلیحات نیز این بیانیه را امضاء کرده است.

این بیانیه اصول از اعضای کنگره می خواهد تا با تحریمهایی مخالفت کنند که در روند اجرای مفاد توافق هسته ای توسط سایر طرفها اختلال ایجاد کرده، مانع از بازگشت آمریکا به توافق هسته ای در آینده شود و ارسال کمکهای بشردوستانه به ایران را بلوکه نماید. این سازمانها همچنین از اعضای کنگره آمریکا می خواهند تا برای رفع نگرانیها از رفتار ایران از «دیپلماسی حسن نیت» حمایت کرده و با آغاز یک «جنگ انتخابی» با ایران مخالفت کنند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، علیرضا رفیعی پور در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، با اشاره به آخرین وضعیت شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور اظهار داشت: ما در سال جاری، وضعیت بسیار خوبی در این زمینه داشتیم؛ به طوری که تعداد تلفات طیور بر اثر این بیماری، نسبت به سال گذشته ۹۷ و نیم درصد کاهش یافت.
 
رفیعی پور با بیان اینکه در سال ۹۷، معادل ۴۸ هزار و ۵۰۰ قطعه طیور براثر این بیماری معدوم شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته تنها در دی ماه، بیش از ۱۰ میلیون قطعه و در کل سال نیز، ۲۵ میلیون قطعه معدوم شد.
 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال در مناطق روستایی، شاهد کانون هایی از این بیماری خواهیم بود اما درگیری های صنعتی مانند سالهای قبل، نخواهیم داشت.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه تولید گوشت با مشکل مواجه نبوده ایم، افزود: معمولاً بیماری هایی مانند تب برفکی و طاعون نشخوارکنندگان کوچک، در جمعیت دامی کشور مشکل ایجاد می کنند و باعث کاهش تولید می‌شوند؛ این در حالی است که سال ۹۶ کاهش کانون های تب برفکی در کشور، رکورد ۱۱ سال گذشته را شکست و در بحث طاعون نشخوارکنندگان کوچک نیز، کانون های این بیماری به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین ما در زمینه تولید با مشکلی مواجه نبوده ایم.
 
رفیعی پور با بیان اینکه بحث گرانی گوشت و نوسانات ایجاد شده، ربطی به واردات این کالا نیز ندارد، ادامه داد: حدود ۱۰ درصد نیاز ما به گوشت از طریق واردات تأمین می شود؛ ضمن اینکه نیاز کشور به گوشت قرمز، ۱۴۰ هزار تن است و امسال ۲۶۰ هزار تن گوشت قرمز ثبت سفارش شده است.
 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه با برخی از کشورها برای واردات دام زنده به کشور، تأکید کرد: با کشور برزیل در این زمینه تفاهم نامه ای امضاء کردیم؛ همچنین بحث واردات گوسفند از استرالیا نیز در دست پیگیری است و با کشور رومانی نیز، پروتکل های این کار را نهایی کرده ایم.
 
وی تصریح کرد: در استان بوشهر، ۱۸ هکتار زمین برای رفاه و قرنطینه دام هایی که وارد کشور می شوند، پیش بینی شده است.
 
رفیعی پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان ستاد مرکزی قاچاق مبارزه با کالا و ارز، عنوان کرده که دلیل گرانی گوشت قرمز، قاچاق دام است و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی در این زمینه مقصر هستند، به خاطر اینکه قرار بوده آئین نامه ای را درباره جابجایی دام زنده، تدوین کنند؛ اما این اتفاق رخ نداده است، اظهار داشت: در حوزه قاچاق، دستگاه های زیادی مسئول هستند که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، تنها یک جزء آن محسوب می شوند؛ اما در این میان تنها حمل و نقل بهداشتی دام به ما مربوط است؛ ضمن اینکه تردد هرگونه فرآورده خام دامی بدون مجوز سازمان دامپزشکی، ممنوع است که این آئین نامه از قدیم بوده و الان نیز ملاک عمل است.
 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: براساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، امسال ۱۸۰ هزار رأس ضبط و برای آنها تشکیل پرونده شده است.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر توزیع گوشت سگ در یکی از قصابی های استان خراسان رضوی، افزود: همکاران ما بعد از شنیدن این خبر، به محل مربوطه مراجعه و گوشت مورد نظر نمونه‌برداری کردند که براساس آزمایشات و نمونه برداری های انجام شده، مشخص شد که گوشت توزیع شده مربوط به بز بوده است.
 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: دیروز شنیدیم که مراجع قضایی و دادستانی استان خراسان رضوی نیز به این مسئله ورود و آنها نیز تأیید کرده اند که گوشت عرضه شده مربوط به بز بوده و بر این اساس به کسانی که در شبکه های مجازی اقدام به پخش خبر دروغ و ایجاد تشویش میان مردم کرده بودند، اخطار داده شده است.
 
رفیعی پور با اشاره به اینکه به مناسبت دهه فجر، ۲۹ طرح در حوزه های مختلف دامپزشکی در ۷ استان کشور افتتاح می شود، گفت: سرمایه این طرح ها بالغ بر ۹۲۲ میلیارد ریال است.
 
منبع: مهر
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از  ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان گفت: در پی ارجاع پرونده‌های متعدد کلاهبرداری از کارت‌های بانکی و تخلیه حساب مالباختگان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا استان البرز قرار گرفت.
 
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: در بررسی پرینت حساب بانکی مالباختگان محرز شد که برداشت از حساب بانکی آنها آخرین بار پس از خرید از یک فروشگاه دریکی از شهرهای شمالی صورت گرفته است.
 
وی گفت: بلافاصله مأموران با دریافت نیابت قضائی به شهر مورد نظر اعزام و در بازرسی از فروشگاه مذکور موفق به کشف چندین دستگاه پوز شدند که با نصب اسکیمر بر روی آنها اقدام به کپی مشخصات کارت بانکی خریداران می‌کردند.
 
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: اعضای این باند با راه اندازی فروشگاه‌های ثابت یا سیار در مسیر مسافران پس از کپی مشخصات کارت مالباختگان و نصب برچسب و لیبل بانک مورد نظر بر روی کارت، با کارت شناسایی جعلی مطابق با مشخصات درج شده بر روی کارت اقدام به خرید طلا و اجناس قیمتی می‌کردند.
 
سردار محمدیان با بیان این که متهمان با این شیوه اقدام به چهار میلیارد تومان کلاهبرداری از حساب‌های بانکی کرده‌اند گفت: در این رابطه هفت نفر که در قالب سه باند کلاهبرداری فعالیت می‌کردند دستگیر و از آنها هفت دستگاه اسکیمر و ۷۰۰۰ کارت خام بانکی کشف شد.
 
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی و پرونده همچنان درحال بررسی است.
 
فرمانده انتظامی استان البرز از شهروندان خواست، چنانچه برای خرید در فروشگاه‌ها مجبور به ارائه کارت بانکی به جای پول نقد شدند، رمز کارت را در اختیار فروشنده قرار ندهند و حتماً خودشان اقدام به واردکردن رمز کارت کنند.
 
انتهای پیام/ رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حجت‌الاسلام سیدحسن فاضلیان در جلسه هم‌اندیشی مدیران مسوول و سرپرستان رسانه‌های استان همدان با ابراز خرسندی از حضور در جمع خبرنگاران، آنها را موذن و منادی جامعه دانست و اظهار کرد: رسانه باید واقعیات را به مردم بازگو کند و در مسیر امیدآفرینی در جامعه قدم بردارد.

وی با گریزی به اظهار نظر آزادانه اهالی رسانه در این جلسه، این اتفاق را مبارک خواند و گفت: معتقدم آزادی بیان در این جلسه یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در دیگر بخش‌های کشور نیز شاهد تحقق این مهم هستیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تأکید بر اینکه باید دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم بازگو شود افزود: ما منکر وجود مشکلات در کشور نیستیم اما با وجود انواع و اقسام تحریم‌های دشمن به موفقیت‌های بسیاری دست یافته‌ایم که باید هم این گفته شود و هم آن.

وی با بیان اینکه در دوران شاهنشاهی ارزش یک ایرانی به حدی بود که یک نیروی نظامی رده بالای ایرانی باید به یک گروهبان آمریکایی ادای احترام می‌کرد وگرنه مجازات می‌شد گفت: این موضوع نمونه بسیار کوچکی از غلبه یک کشور بیگانه بر استقلال این مرزوبوم داشت.

فاضلیان با اشاره به اینکه به لطف خدا با پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال ایران حفظ شد که باید قدردان این موهبت بزرگ باشیم افزود: مردمسالاری دینی، پیشرفت‌های علمی، بهداشتی، فرهنگی، رشد معنویت، توجه به آزادی و افزایش عزت مردم چند نمونه از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی از اصحاب رسانه خواست با انتشار اخبار درست، واقعیات را به مردم بگویند، دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقایسه با دوران شاهنشاهی را بسیار بزرگ دانست و گفت: مردم ما با بصیرت بالایی که دارند با وجود کمی و کاستی‌ها در مسیر انقلاب حرکت می‌کنند به شرطی که به آنها اعتماد شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه «صداقت» و «اعتماد» دو کلیدواژه گفتمان انقلاب اسلامی است که امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند اظهار کرد: باید با حرکت در مسیر صداقت، زمینه اعتمادسازی بیشتر مردم در جامعه فراهم شود.

منبع:فارس

انتهای پیام/رستمی

 اخیراً موافقان و مخالفان برگزاری کنسرت‌های پرشمار در استان همدان، مباحثی را در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی مطرح کرده‌اند که نگاهی دوباره به آن و تبیین مبدأ، مبنا و مقصد بحث‌های صورت گرفته از منظر شناسایی شیوه اتخاذ تصمیمات فرهنگی و هنری خالی از لطف نیست.

عمده دلایل موافقان برگزاری کنسرت در همدان حول دو محور می‌شود که یکی ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش تحرک و شادی جامعه با هدف پیشگیری از پاره‌ای آسیب‌های اجتماعی ناشی از خمودگی و دل‌مردگی و دلیل دیگر چنانکه برخی مسوولان ارشد استان عنوان کرده‌اند: «احترام به رأی مردم» در حیطه فرهنگ و پیشبرد امور مطابق با خواست رأی‌دهندگان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی لایحه دولت درباره آزادسازی سهام عدالت در این کمیسیون اظهار داشت: در حال بررسی کارشناسی، این لایحه در کمیسیون هستیم و کارگروه‌های مربوطه  نیز در این زمینه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در بحث‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است ساختار سهام عدالت تغییر پیدا کند این کار به دور از عجله در بستر یک کار کارشناسی انجام شود تا این مسئله در آینده مشکلی برای کشور ایجاد نکند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اعلام اینکه نظر دولت بر این است که تعاونی‌های شهرستانی و  شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری تبدیل شود، افزود: در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده، مشخص نیست، پس از تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، نقش دولت در این صندوق‌ها چگونه است که در حال بررسی این موضوع  هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: امیدواریم تا انتهای سال جاری، بررسی لایحه دولت درباره آزادسازی سهام عدالت را در کمیسیون حمایت از تولید ملی به پایان برسانیم و گزارش نهایی را برای بررسی در صحن علنی پارلمان، تقدیم هیئت‌رئیسه کنیم.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام الاختیار، مسؤولیت پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی نمایند.
 
اولین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران، روز چهارشنبه سوم بهمن ماه با حضور سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان دامپزشکی و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
 
جعفری دولت‌آبادی، در رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله با گران‌فروشی، اظهار داشت: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گران‌فروشی کلان از موارد اخلال در نظام اقتصادی است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده، موضوع گران‌فروشی تلفن همراه به نحو سازمان یافته رسیدگی شده است که حکم محکومان در حال اجرا است.
 
وی گفت: مردم از موضوع گران‌فروشی رنج می‌برند؛ چرا که در طول چهل سال پس از انقلاب، گران‌فروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
 
دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام الاختیار، مسؤولیت پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی نمایند.
 
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر تاثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گران‌فروشی، اظهار داشت: بازدیدهای هدفمند و هوشمندانه تاثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند که اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.
 
وی افزود: هدف از تشکیل تیم‌های مشترک، برخورد انتظامی - امنیتی با گران‌فروشی نیست؛ بلکه فرصتی است که ظرفیت دادستانی‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد و شرط لازم موفقیت، به میدان آوردن تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
 
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد با فروش ارز در معابر، تاکید کرد: نسبت به برخورد با قاچاق و گران‌فروشی نیز باید همین‌گونه اقدام شود.
 
دادستان تهران در بیان نکاتی پیرامون وضعیت فعلی کشور، تصریح کرد: آمریکا یک جنگ اقتصادی تمام عیار را علیه جمهوری اسلامی رقم زده و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روانی تلاش دارد که به نحوی مردم را نا امید کند و در این زمینه اقداماتی از قبیل: برگزاری کنفرانس ضد ایرانی لهستان و تشدید اعمال تحریم‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا را در دستور کار قرار داده است.
 
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه چهلمین سال انقلاب باید باشکوه برگزار شود، افزود: نباید مردمی که امروز پرچم دار مبارزه با دشمن هستند، با سختی‌ها دست و پنجه نرم کنند و مسؤولان نظاره‌گر باشند.
 
لزوم همکاری دستگاه‌های دولتی در مبارزه با گران‌فروشی
 
وی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه‌های دولتی در بحث گران‌فروشی و گرانی همکاری نکند، اقدامات دادستانی مؤثر نخواهد بود، فلسفه تشکیل این جلسه را استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و همکاری با دولت دانست و یادآور شد: علاوه بر همکاری، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی نیز ضروری است.
 
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در مرحله اول، در مورد گران‌فروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گران‌فروشی را باید از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا، فروشگاه‌های بزرگ، میادین عرضه میوه و انبارهایی که کالا را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند آغاز گردد.
 
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله اصناف، اتحادیه‌ها، دولت و مردم، اظهار داشت: مردم نشانی مراکز گران‌فروشی‌های کلان را به پلیس، دادستانی و تعزیرات اعلام کنند.
 
وی با اشاره به آیات سوره مبارکه مطففین (۳-۱)، گفت: باید به سراغ کم فروشان و گران فروشانی رفت که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از خدا و هیچ مقامی هم نمی‌ترسند.
 
گران‌فروشی از مصادیق نقض حقوق عامه است
 
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در صورت عدم برخورد با گران‌فروشی، گرانی‌ها تشدید و مردم ناامید خواهند شد، افزود: در این زمینه باید اقدامات هدفمند و هماهنگ صورت گیرد تا مردم بدانند که در حوزه مقابله با گران‌فروشی، اتفاق جدیدی در حال بروز و ظهور است.
 
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقتصادی و اقدامات دولت قابل بررسی است؛ ولی گران‌فروشی بیشتر مرتبط با حقوق عامه است، به عنوان مصداق، گران کردن خودروها توسط شرکت‌های خودرو سازی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: دولت باید این قبیل موضوعات را مدیریت کند؛ چرا که گران کردن کالا در شرایطی که با گران‌فروشی مبارزه می‌شود، کار را مشکل می‌کند.
 
گران‌فروشی کلان در اولویت قرار گیرد
 
وی توجه به گران‌فروشی کلان را در اولویت قرار داد و در ذکر برخی سؤال‌های بی‌جواب که جامعه با آن مواجه است گفت: افکار عمومی در خصوص گرانی گوشت قرمز و اینکه چرا دام زنده قاچاق می‌شود، سؤال می‌کنند و مسؤولان نیز در پاسخ، موضوعاتی از قبیل: اینکه نمی‌توان جلوی قاچاق دام را گرفت مطرح می‌کنند؛ در حالی که واژه نمی‌توانیم برای مردم قابل درک نیست.
 
دادستان تهران با اعلام آمادگی برای برخورد با قاچاق دام، افزود: در صورتی که از سوی مردم یا نهادهای مرتبط گزارش مستندی در این زمینه به دادستانی ارائه شود، مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.
 
جعفری دولت‌آبادی از ورود دادستانی تهران به موضوع گران‌فروشی با تشکیل کمیته استانی خبر داد و تاکید کرد که نباید اجازه داد این اقدام به شکست منجر شود و حال که دادستانی برای حمایت از اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با گران‌فروشان اعلام حمایت کرده، همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها مؤثر خواهد داد.
 
وی هدف از تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی را کمک به دولت و رفع مشکلات مردم عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضاییه مسؤول مبارزه با گران‌فروشی نیست و مقابله با گرانی و گران‌فروشی باید از سوی دولت و سازمان تعزیرات صورت گیرد؛ ولی شرایط کشور اقتضا می‌کند که همه کمک کنند و به دنبال خنثی‌سازی نقشه دشمن باشند.
 
دادستان تهران تجربه موفق راه‌اندازی شعب ویژه در دادسرای تهران را مرهون ویژگی‌های رسیدگی در این شعب شامل سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از جمله علنی بودن محاکمات دانست و افزود: این شاخص‌ها به کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، نشان داد عزم قوه قضاییه در مقابله با جرایم اقتصادی جدی است.
 
وی در جمع‌بندی مباحث نمایندگان دستگاه‌ها اظهار داشت: کشور با توجه به شرایط اقتصادی، نیاز به مدیریت جهادی دارد و اقتضا می‌کند که در رابطه با حل مشکلات از جمله گران‌فروشی، همه به دولت کمک کنند.
 
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ مدیریت کارآمد در مقابله با گران‌فروشی، گفت: مردم اگر احساس کنند که دولت به مسایل آن‌ها توجه دارد، با مشکلات کنار می‌آیند؛ و این امر زمانی محقق می‌شود که مسؤولین در جایگاه پرچمداری مبارزه با مشکلات ظاهر شوند.
 
جرایم مرتبط با گران‌فروشی
 
دادستان تهران رویکرد دستگاه قضایی برای مقابله با گران‌فروشی را هدفمند، در حد ضرورت و با اولویت‌دهی به جرایم مهم دانست و با اعلام آمادگی دادستانی تهران برای کمک به دستگاه‌های نیازمند به حمایت قضایی در برخورد با گران‌فروشی، افزود: قوه قضاییه باید به جرایم سازمان یافته‌ای، چون قاچاق دام، احتکار و عدم عرضه عمدی کالاها در فروشگاه‌های بزرگ، گران‌فروشی کلان و فساد در توزیع ورود کند.
 
جعفری دولت‌آبادی چهار حلقه مهم مرتبط با گران فروشی شامل تامین کالا، قیمت‌گذاری عادلانه، توزیع و نظارت را یادآور شد و گفت: اقدامات دادستانی تهران بیشتر نیز در حوزه نظارت متمرکز خواهد شد.
 
وزارت صمت قیمت کالاها را اعلام کند
 
وی قیمت‌گذاری همراه با مدیریت را تاثیرگذار دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که با قیمت‌گذاری عادلانه، قیمت کالاها را رسماً به رسانه‌ها و اصناف و دادستانی تهران اعلام نماید تا در مبارزه با گران‌فروشی ملاک قرار گیرد.
 
جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های دولتی خواست که نظارت‌ها را تشدید کنند و یادآور شد: دستگاه‌های دولتی باید پس از تأمین کالا، قیمت‌گذاری و توزیع، نسبت به چگونگی عرضه نظارت جدی داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نشانی سایت‌هایی که قیمت‌های صوری ارائه می‌کنند را اعلام نمایند تا دادستانی همان گونه که با سایت‌های اعلام کننده قیمت‌های لحظه‌ای ارز اقدام کرد، با آن‌ها نیز برخورد نماید.
 
دادستان تهران از دکتر جهانی معاون دادسرا خواست در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها، شیوه‌های نظارت را مورد بررسی قرار دهد.
 
جعفری دولت‌آبادی بر استفاده از ظرفیت بسیج، مردم و اتحادیه‌ها برای برخورد با گران‌فروشی تاکید کرد و گفت: از این طریق می‌توان گزارش‌های گران‌فروشی را دریافت و با آن برخورد کرد.
 
وی بار دیگر هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر در مبارزه با فساد موفق شدیم، به این دلیل است که هر هفته جلساتی با حضور متولیان امر در دادستانی تهران برگزار می‌شود و همفکری صورت می‌گیرد.
 
دادستان تهران با اعلام این‌که تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی به منزله دخالت در وظایف دستگاه‌های اجرایی نیست افزود: هدف از تشکیل این کمیته، همراهی بیشتر با دستگاه‌های دولتی برای مقابله با گران‌فروشی است‌؛ تا با کمک یکدیگر، از توطئه دشمن که بزنگاه اقتصاد و مشکلات سیاسی است عبور کنیم و احساس رضایت مردم تحصیل شود.
انتهای پیام/رستمی