حمید خیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وضعیت ناگوار اقتصاد داروخانه ها، اظهار داشت: در این روزها، هیچ پرداختی جدیدی از سوی سازمان های بیمه گر در خصوص صورت حساب های داروخانه ها اتفاق نیافتاده و این در حالی است که رفته رفته به روزهای پایانی سال و افزایش هزینه های مربوطه نزیک می شویم.

وی ادامه داد: وظیفه داروخانه ها است که داروی مورد نیاز بیماران را در اختیارشان قرار دهند ولی موضوع اساسی این است که داروخانه ای که نقدینگی برای خرید دارو ندارد، چگونه می تواند با دست خالی به مردم خدمات دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل ازخبرگزاری مهر: در تعریف لغوی قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است و در علم اقتصاد به‌صورت مشخص به کالایی که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند اما در این گزارش سعی داریم به معضل جدی‌تری به نام «قاچاق انسان» بپردازیم.

موضوع قاچاق انسان از مرزهای شرقی کشور مدت‌زمانی است که بر سر زبان‌ها افتاده و دلیل آن، هم‌مرز بودن کشور ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان است که دارای ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کمتری هستند.

دیرزمانی است که همسایگی با کشور افغانستان باعث شده ایران تبدیل به میزبانی اجباری برای زن و کودک و جوان افغانستانی شود، عارضه‌ای که برخی اقتصاددانان آن را برای زمینه‌های کار و اشتغال جوانان ایرانی مضر می‌دانند، اما سخن که به بحث‌های کارگری می‌کشد انتخاب اول کارفرمایان و پیمانکاران، جوان کوشای افغانستانی است.

اول آذرماه ۹۷ انتشار فیلمی در فضای مجازی باعث شد، قاچاق انسان برای برخی از مردم و مسئولان ملموس‌تر شود، واژه‌ای که در اولین بازخورد ذهنی انسان را به یاد باندهای پیچیده و مخوف انسان ربایی و فروش اعضای بدن می‌اندازد اما در این گزارش منظور ورود و خروج غیرقانونی افراد به داخل یا خارج مرز است که بیشترین مصداق آن مربوط به تبعه‌های کشور افغانستان است.

داستان‌هایی که افغانستانی‌ها از ورود غیرقانونی به ایران تعریف می‌کنند گاهی رنج‌آور و دل‌خراش و گاهی باورنکردنی است. خاطره جاساز شدنشان در صندوق‌عقب خودرو یا روایت مرگ هم‌سفرشان در اتاقکی کوچک که ۲۰ نفر آدم را در آن جا داده‌اند.

البته موضوع قاچاق انسان علاوه بر مشکلاتی که برای مهاجرین ایجاد می‌کند یکی از معضلات دنباله‌دار در استان‌های شرقی کشور است زیرا حمل‌ونقل نامناسب این افراد حوادثی دردناک و پاره‌ای مشکلات اجتماعی را رقم می‌زند.

تصادف‌های بی‌پایان شوتی‌ها در جاده‌های شرق کرمان

اگر مروری بر خبرهای حوادث جاده‌ای شرق کرمان داشته باشد آمار تصادف‌های جاده‌ای اتباع غیرقانونی سر به فلک می‌کشد، هرچند هنوز آمار دقیقی از این تلفات منتشرنشده اما مردم بومی که در شهرستان‌ها و روستاهای اطراف جاده‌ها زندگی می‌کنند نیز به تنگ آمده‌اند. بروز حوادث فقط گریبان افغانستانی‌ها را نگرفته بلکه در سوی دیگر قربانیان مسافران بی‌گناهی هستند که از این جاده‌ها عبور می‌کنند.

کمتر مسئولی در استان کرمان تمایل دارد در خصوص این حوادث و میزان تردد افاغنه در این استان آمار ارائه کند و مراجعه خبرنگار ما به مسئولان تقریباً بی‌نتیجه ماند.

سراغ یکی از افرادی می‌رویم که سابقاً به‌قول‌معروف «افغانی کِش» بوده است و می‌گوید: وقتی شغلی وجود ندارد و زمینه اشتغال نیست مردم چاره‌ای جز قاچاق ندارند. تا چند ماه قبل قیمت یک پژو در کارخانه ۳۰ میلیون تومان بود، هر بار که از شهرستان‌های غربی سیستان و بلوچستان به سمت مرکز استان یا یزد مسافر بزنید از هر افغانستانی می‌توانید تا دو میلیون تومان بگیرد.

۱۷ مسافر در یک پژو

وی می‌گوید: هر بار حداقل ۱۵ و حداکثر ۱۷ تا ۱۸ نفر را می‌توانید سوار کنید، پنج نفر در صندوق‌عقب، سه نفر جلو و بقیه در صندلی عقب سوار می‌شوند، البته بستگی به جثه این افراد دارد.

این مرد می‌افزاید: شما اگر دومرتبه این کار را انجام دهید هزینه خرید پژو تأمین می‌شود و بقیه سود است، البته این را هم بگویم ما از مرز آن‌ها را سوار نمی‌کنیم، این افراد برای رسیدن به استان‌های مرکزی باید چندین بار خودرو عوض کنند. مثلاً از مرز تا شهرستان ریگان و یا شهرستان بم یک مسیر است و از بم به سمت شهرستان‌های مرکزی یک مسیر و اگر کسی بخواهد به استان‌های مرزی برود هم باید سوار یک خودروی دیگر شود.

این تجارت به‌ظاهر هم برای افغانستانی‌ها سود دارد و به کار و شغل می‌رسند و هم برای افرادی که بر اثر خشک‌سالی مزارعشان خشک‌شده یا به هر دلیل بیکار شده‌اند و اکثراً از قشر ضعیف جامعه هستند و حالا وارد زنجیره قاچاق انسان شده‌اند.

یکی از راننده‌های جاده مسیر کرمان-جیرفت به من توصیه می‌کند که از مسیر دلفارد به سمت کرمان سفر نکنم دلیلش هم وجود «شوتی‌ها» یا همان خودروهای حامل اتباع افغانستانی است که با سرعت نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت در جاده حرکت کرده و هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند. این راننده می‌گوید این خودروها خیلی‌ها را در این جاده‌ها عزادار کرده‌اند.

حدود ۳۰۰ هزار نفر مهاجر افغانستانی در استان کرمان حضور دارند

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در گفتگو با مهر در خصوص قاچاق انسان می‌گوید: حدود ۳۰۰ هزار افغانستانی دارای مجوز و یا غیرقانونی در استان کرمان حضور دارند و انتقال این افراد از سمت مرزها برای برخی افراد سودجو پردرآمد است و باید با این قاچاقچیان برخورد قانونی شود.

شهباز حسن‌پور می‌گوید: حضور این افراد بسیاری از فرصت‌های کاری را نیز گرفته است و ساماندهی این افراد بسیار مهم است اما اقدام قابل‌توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: از مسئولان می‌خواهیم یک طرح مدون برای ساماندهی افغانستانی‌های مهاجر ارائه کنند.

وی به بالا رفتن میزان بیکاری در استان اشاره و بیان کرد: حضور اتباع خارجی باید کاملاً قانونمند باشد و هر فردی که وارد کشور می‌شود شناسایی‌شده و مشخص باشد.

نحوه حضور اتباع افغانستان در کشور باید ساماندهی شود

از سوی دیگر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان هم می‌گوید: ما از ابتدای جنگ افغانستان میزبان خوبی برای اتباع افغان بوده‌ایم.

وی می‌گوید: بسیاری از این افراد بعد از پایان جنگ به افغانستان برگشته‌اند اما برخی هم برای رسیدن به فرصت‌های شغلی و زندگی بهتر به ایران می‌آیند و در استان‌های مختلف حضور دارند.

وی می‌افزاید: حضور این افراد باید کاملاً قانونمند باشد و نباید زمینه‌های قاچاق در استان فراهم شود.

وی به این آمار اشاره کرد که ۱۰ درصد جمعیت استان کرمان را افاغنه تشکیل می‌دهد و اطلاعات دقیقی از این افراد در دسترس نیست به همین دلیل ساماندهی اتباع باید انجام و از قاچاق نیز جلوگیری شود.

پور ابراهیمی گفت: ما به ساماندهی نیاز داریم نه طرد این افراد؛ نباید فراموش کنیم چند سال قبل که این افراد از استان طرد شدند برای تأمین نیروی کار ساختمانی و کشاورزی با مشکل مواجه شدیم.

قاچاق انسان در خراسان جنوبی نداریم

معاون سیاسی اجتماعی امنیتی استانداری خراسان جنوبی هم در این زمینه می‌گوید: تمام افرادی که در خراسان جنوبی آمارشان از اردوگاه اتباع بیگانه منتشر می‌شود مربوط به افغانستانی‌هایی است که از استان‌های دیگر به خراسان جنوبی آمده‌اند.

حسنی مقدم می‌خواهد به کار بردن واژه قاچاق انسان را بسیار وهم‌انگیز ندانیم یا این‌طور تعبیر نکنیم که به‌احتمال‌قوی این قاچاق‌ها توسط یک تیم حرفه‌ای سامان‌دهی و عملیاتی می‌شود. بلکه همه‌چیز یک روند طبیعی دارد.

وی می‌گوید: افغانستانی تا نزدیک مرز می‌آید و از آنجا با خودروهایی که مدتی است این حرفه را انتخاب کرده‌اند به داخل ایران می‌آیند.

وی به حوادثی که برای آن‌ها با این ورود غیرقانونی به وجود می‌آید هم اشاره می‌کند اما تأکید دارد که در خراسان جنوبی قاچاق انسان نداریم.

حسنی مقدم با اشاره به اتباعی که از دیگر استان‌ها واردشده‌اند آمار ۸ ماهه امسال از افرادی که طردشده‌اند را ۳۶۶ نفر عنوان می‌کند که هیچ‌گونه مدرک شناسایی نداشته‌اند و اداره اتباع اقدام به بازگشت آن‌ها کرده است.

این اتباع از مرز سایر استان‌ها وارد خراسان جنوبی شده‌اند که قصد سفر به سایر استان‌های کشور را نیز داشته‌اند و در مسیرهای ترددی دستگیر شده‌اندوی می‌گوید: این اتباع از مرز سایر استان‌ها وارد استان شده‌اند که قصد سفر به سایر استان‌های کشور را نیز داشته‌اند و در مسیرهای ترددی دستگیر و طردشده‌اند.

البته دراین‌ بین افغانستانی‌هایی هم هستند که توانسته‌اند از طریق راه‌های قانونی که وجود دارد در استان اقامت بگیرند. چراکه به گفته معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از میان آن‌هایی که در ۸ ماهه امسال دستگیر شدند ۴۲۴ نفر مدارک هویتی داشته‌اند.

حسنی مقدم آمار کشفیات مرز را فقط مربوط به همان ۱۴ نفری که اول آذر دستگیر شدند عنوان کرد و تأکید داشت مرز خراسان جنوبی هیچ‌گونه کشفیاتی در این زمینه نداشته و ندارد.

وضع قاچاق انسان در سیستان و بلوچستان

اما حالا باید ببینم اوضاع در استان سیستان و بلوچستان که تقریباً همه مسئولان اشاره کردند که شروع داستان قاچاق انسان به سبب مرزهای طولانی از آنجا است، چگونه است.

قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی افراد ازجمله مشکلاتی است که از دیرباز در سیستان و بلوچستان وجود داشته زیرا با توجه به نبود ثبات کافی در کشورهای هم‌جوار و نیز مشکلات کاری و درآمدی در این کشورها، افراد بسیاری قصد ورود غیرقانونی به ایران و زندگی در سایه آرامش موجود این کشور حتی با حداقل دستمزد را دارند.

«بدوکی» معضلی همیشگی در جاده‌های سیستان و بلوچستان

میان قاچاقچیان در استان سیستان و بلوچستان عبارت‌های خاصی وجود دارد که یکی از آن‌ها «بدوکی» یا کوله بری به معنای حمل‌ونقل کالا، اجناس و انسان به‌صورت غیرقانونی است.

قاچاق انسان یکی از عوامل اصلی حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان است اما متاسفانه هیچ یک از مسئولان استان حاضر به ارائه آمار مشخصی در این خصوص نیستندمسیر قاچاق انسان از بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان متفاوت است،  معمولاً مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی از شمال استان وارد کشور می‌شوند، مقصدشان بیشتر زاهدان و مشهد است و مهاجرانی که از مرزهای پاکستان وارد منطقه بلوچستان می‌شوند، بیشتر به سمت هرمزگان، یزد و کرمان می‌روند.

قاچاقچیان انسان پس از ورود، این افراد را با خودروهای مختلف که قبلاً بیشتر وانت بود و اینک خودروهای سواری نظیر پژو ۴۰۵ نیز به آن اضافه‌شده آنان را منتقل می‌کنند و کرایه‌های بسیار بالایی نیز آز آن‌ها می‌گیرند.

از سوی دیگر طبق خبرهای منتشرشده قاچاق انسان یکی از عوامل اصلی حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان است اما متأسفانه هیچ‌یک از مسئولان استان حاضر به ارائه آمار مشخصی در این خصوص نیستند.

از سوی دیگر وجود محرومیت‌های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی، تأثیر بسیار زیادی در جذب افراد به این شغل خطرناک اما پردرآمد داشته است زیرا ساکنان مناطق مرزی اغلب افرادی هستند که زمینه‌های مساعد برای اشتغال سالم برای آن‌ها وجود ندارد از همین رو برای کسب درآمد به‌ناچار به قاچاق روی می‌آورند.

البته متأسفانه در این میان تعدادی افراد سودجو نیز هستند که با زیر پا گذاشتن قوانین از راه‌های عمومی برای رسیدن به منافع شخصی و مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند که این موضوع سبب ایجاد خطر و بی‌نظمی برای سایر هم‌وطنان در معابر استان سیستان و بلوچستان شده است.

پاک کردن صورت‌مسئله

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قاچاق به معنای واردات کالا و یا هر چیزی از کانال غیرطبیعی و خلاف است از همین رو سکوت مسئولان در این خصوص هیچ توجیهی ندارد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر مسئولان ادامه داد: یکی از دلایل اصلی وقوع حوادث رانندگی در راه‌های سیستان و بلوچستان تردد بی‌رویه خودروهای قاچاق انسان و سوخت است.

وی افزود: این موضوع پیش‌تر اکثراً توسط وانت‌بارها که مبادرت به سوار کردن مسافران با ظرفیت بالا در قسمت بار می‌کردند انجام می‌گرفت اما این روزها توسط خودروهای سواری با ظرفیت‌های بسیار بالا و با بستن پلاک‌های خودرو و با سرعت‌های بالا انجام می‌شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه مسئولان پاسخگویی در خصوص این معضل را خط قرمز اعلام کنند در واقع پاک کردن صورت‌مسئله است.

وی تصریح کرد: البته قطعاً موضوع قاچاق ریشه‌هایی دارد که باید حتماً به آن پرداخته شود اما این دلیل نمی‌شود که در حال حاضر راه‌حلی برای این معضل اندیشیده نشود.

و فرجام سخن اینکه نه نوسانات ارزی توانسته جلوی قاچاق انسان از مرزهای شرقی را بگیرد نه قانون و برخوردهای قهری؛ و این معضل همچنان در استان‌های شرقی کشور ادامه دارد و تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن برای استان‌های مرزی بشمار است.

انتهای پیام/رستمی

محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، افزود: بخشی از بدهی که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی قطعی شده است تا پایان سال ۹۵ ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این بدهی تایید شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر بدهی محاسبه شده، برآورد ما این است که مجموع بدهی ها با در نظر گرفتن سالهای ۹۶ و ۹۷ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرنگار مهر، دولت مصمم است تا ارز حاصل از صادرات کالاهای ایرانی از بازارهای هدف را مدیریت کرده و به نحوی به ثبت برساند تا مشخص باشد که ارز حاصل از صادرات در کجا هزینه شده است. در این میان روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، صادرکننده علاوه بر اینکه می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، امکان این را خواهد داشت که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد تا وی بتواند در چارچوب‌های تعیین شده از سوی دولت، اقدام به واردات کالاهای مجاز نماید.

در عین حال، پرداخت اقساط وام‌های ارزی یا سپرده‌گذاری ارزی در بانکها نیز از جمله روش‌های دیگری هستند که صادرکننده می‌تواند رفع تعهد ارزی کرده و البته می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها بفروشد و به ازای آن گواهی رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت نماید.

اما این تمام داستان بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست. هنوز هم علیرغم تمام اقداماتی که بانک مرکزی برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام داده - که طبقه‌بندی‌های میزان صادرات یک صادرکننده نیز جزئی از آن است- مشکلی وجود دارد که صادرکنندگان بر اساس آن، هنوز نتوانسته‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگرداند؛ نمونه آن هم، عدم ابلاغ دستورالعمل استفاده از ارز حاصل از صادرات در پروسه واردات کالاهای مجاز بدون در نظر گرفتن اولویت‌بندی‌های کالایی است که هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین و ابلاغ آن اقدام نکرده است.

 بانک مرکزی می‌گوید که صادرکنندگان باید این مشکل را هر چه سریعتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران در باب اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی حل کنند و زمینه را برای رفع تعهد ارزی خود فراهم نمایند، چراکه به هر حال مهلتی از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده است و باید مطابق با آن، عمل شود.

در این میان بانک مرکزی علیرغم جلساتی که با صادرکنندگان برگزار کرده است، همچنان اصرار دارد که باید در مهلت مقرر، ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد و صادرکنندگان نسبت به تسریع در آن، اهتمام لازم داشته باشند.

در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی سامانه‌ای خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، مشمول برخی تنبیه‌ها و جرایم شده و نام آنها در آن سامانه به ثبت خواهد رسید.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت: این سامانه ساختاری همچون سامانه چک‌های برگشتی دارد که در آن، تمامی مشخصات فرد صادرکننده چک، تعداد چک‌های برگشتی وی و اعتباری که فرد برای صدور یک چک دارد، مستند است. اما در این سامانه که برای صادرکنندگان طراحی شده است، هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند، در این سامانه ثبت شده و از دریافت تمامی خدمات دولتی از جمله عملیات بانکی یا تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: جرایم و تنبیه‌های زیادی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برنگردانند، در نظر گرفته شده است که دامنه وسیعی دارد و به طور قطع اجرایی شدن آن، فرصت ادامه کار تولید و صادرات را از صادرکننده خواهد گرفت.

وی گفت: بانک مرکزی و دولت در بازگشت و ردیابی ارز حاصل از صادرات به شدت مصر و پیگیر هستند و صادرکنندگان هم مکلف هستند که ارز حاصل از صادرات را حتما اظهار کنند. اما اگر مشکلی در این راه وجود دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد تا مورد به مورد، مشکلات صادرکنندگان را بررسی کرده و در جهت رفع آن تلاش کند. اما به هر حال عدم بازگشت ارز صادراتی پذیرفته شده نیست.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم، "جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران طی پیامی در توئیتر نوشت: امروز من همراه با 6 وزیر عراقی برای صدها نفر از شرکت‌کنندگان در کنفرانس تجارت مشترک ایران-عراق سخنرانی و روش‌های توسعه محسوس تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه را بررسی کردیم. با اجرای چشم‌انداز مشترک، افق دو برابر شدن حجم تجارت سالانه پیش رو است.

دکتر ظریف یکشنبه 23 دی ماه در راس یک هیئت بلند پایه تجاری و سیاسی برای دیدار با مقامات بلندپایه عراق وارد بغداد شده است. وی پیش از این با عادل عبدالمهدی نخست وزیر،‌برهم صالح رئیس جمهوری، محمد علی الحکیم وزیر خارجه، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رهبران برخی گروه‌های سیاسی از جمله سید  عمار حکیم رئیس جریان حکمت و شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش نجباء دیدار کرده بود.

انتهای پیام/رستمی

حجت‌الاسلام سید ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اظهارات اخیر محمود واعظی مبنی بر عدم اتئلاف با اصلاح‌طلبان تندرو اظهار داشت: با توجه به اینکه بنده در هر دو انتخابات 92 و 96 مسئول شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در استان قزوین بودم، می‌توانم شهادت بدهم تمامی کسانی که به گفتمان اصلاحات اعتقاد داشتند، به آقای روحانی رای دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم، می‌دانیم که ایران اسلامی، علی‌رغم اقتدار در حوزه‌ی سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای، با چالشهای متعددی در حوزه‌ی اقتصادی روبه‌‌رو است؛‌ مهمترین راه برون‌رفت از این شرایط اتکا به توان داخلی و رفع موانع و برساختن تولید ملی است. اما متأسفانه به نظر می‌رسد این مهم توسط مسئولان، مورد غفلت قرار گرفته است. به همین سبب، شاهد بیان آدرسهای غلط - مانند مقصر دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکلات اقتصادی- در روزهای اخیر هستیم. این فرافکنی، می‌تواند شرایط اقتصادی سال 1398 را (خصوصاً در سه چالش مهم رکود، تورم و اشتغال) سخت‌تر از امسال رقم بزند. برای نمونه به نظر می‌رسد باز هم ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، زمینه‌ساز عدم توازنهای اقتصادی در سال 1398 باشد. از این میان می‌توان به موضوع «انتشار اوراق» و تأثیر آن در ایجاد تورم در سال 1398 اشاره کرد.

انواع اوراق (ازجمله مالی اسلامی، اوراق بهادار و اوراق خزانه‌ی اسلامی) - که جایگزین شده و بدل اوراق قرضه در کشورهای غربی است - برای جبران کسری درآمد دولت در بودجه درج می‌شود؛ (بخشی از این اوراق جدید است و بخشی، استمهال اوراق منتشر شده‌ی قبل به‌شمار می‌رود.) انتشار اوراق تحت شرایطی (که اکنون نیز مهیاست) می‌تواند موجبات افزایش تورم را فراهم کند؛ کما اینکه پیش از این در سالهای گذشته نیز کشور از همین کانال، با افزایش نقدینگی غیرمولد، و در نتیجه با تورم مواجه شده است؛ به این ترتیب که 

1. مطابق تبصره‌ی 5 ماده‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 1398، مجموع اوراق مجاز برای انتشار، 92 هزار میلیارد تومان است؛ این رقم از جمع اعداد زیر به‌دست می‌آید: 4.5 هزار میلیارد تومان (شرکتهای دولتی بند الف) + 29 هزار میلیارد تومان (عمومی بند ب) + 5.5 هزار میلیارد تومان (شهرداریها و سازمانهای وابسته بند د) + 13  هزار میلیارد تومان(موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره 5 بند ه) + 2 هزار میلیارد تومان (تسویه بدهی بند و) + 10 هزار میلیارد تومان (اوراق کمتر از یک سال ردیف ز) + 5 هزار میلیارد تومان (بازپرداخت اصل و سود سررسید شده ردیف ح) + 3.5 هزار میلیارد تومان (سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ردیف ط) + 20  هزار میلیارد تومان (بدهی به بانکها ردیف 2 بند م)

این ارقام مجموعاً 92 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

گذشته از اوراق ریالی، دولت مجاز است تا 3 میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر کند (موضوع بند ی).

2. با توجه به رکود حاکم بر پروژه‌ها، مطابق سنوات قبل بخش مهم از این رقم، توسط دولت پرداخت نمی‌شود؛ اطلاعات این بخش منتشر نمی‌شود؛ بانکها، پرداخت به مردم را برعهده می‌گیرند.

3. اما بانکها منابع کافی برای این امر در اختیار ندارند! بنابراین برای پرداخت این کسری، به بانک مرکزی (با نرخ نجومی 36 درصد) مقروض می‌شوند. (بانکها هم‌اکنون افزون بر 77 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند) این یکی از منابع مهم افزایش «پایه‌ی پولی» است.

4. این «پایه‌ی پولی» ایجاد شده در عددی حدود 8 ضرب می‌شود که به «خلق نقدینگی» موسوم است. این رقم چون به‌واسطه‌ی فعالیتهای مولد ایجاد نشده، بطور قطع موجب «افزایش تورم» خواهد شد.

حال پرسش اینجاست: آیا پسندیده نبود دولت با ارتقاء پایه‌های تولید از جمله شفافیت، و ساماندهی درآمدهای مالیاتی (ازجمله جلوگیری از فرار مالیاتی حدود نیمی از اقتصاد کشور)، از انتشار این اوراق صرفنظر می‌کرد؟ آیا منشأ عدم اهتمام دولت به این امر، تحریم است؟

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصادی حل و فصل نشود نگاه به بیرون نمی تواند اثر قابل توجهی روی شاخصهای اقتصادی کشور داشته باشد. در حال حاضر کشور با دور جدیدی از تحریمها مواجه شده و بلافاصله برخی تحلیلها در خصوص اثر شدید تحریمها بر اقتصاد کشور مطرح شده است.

همانطور که اشاره شد تا زمانی که  چالشهایی مثل نقدینگی سرگردان، بودجه ریزی غیر شفاف، نظام مالیاتی ناکارامد، وابستگی شدید به نفت، نرخ پایین بهره وری در کشور، نظام جزیره ای برنامه ریزی، قاچاق افسار گسیخته کالا، نظام نظارتی فشل، خصوصی سازی رانتی، انحصار دولتی و اقتصاد غیر رقابتی پابرجا باشد، نمی توان مشکلات زیرساختی را با دستمال توجیه بازگشت تحریمها پاک کرد.

 
نقدینگی شمشیر دو لبه

-در  حال حاضر رقم کل نقدینگی کشور حدود 1700 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 5 سال قبل بیش از 5 برابر شده است. این در حالی است که این افزایش نقدینگی عملا اثر مثبتی روی شاخصهای اقتصادی کشور نداشته و حتی به صورت بالقوه زمینه ساز وقوع ابر تورم را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. نقدینگی سرگردان 1700 هزار میلیارد که امروز حدود 80 درصد آن در بانکهای کشور پارک شده است با کوچکترین لغزش به بازارهای کاذبی مثل طلا و ارز سرازیر شده و میتواند مانند انچه در اوایل سال جاری شاهدش بودیم زمینه ساز جهش نرخ ارز باشد.

نکته جالب توجه اینکه در سالهای اخیر نقدینگی کشور امارات نیز بیش از 3 برابر شده اما نه تنها نرخ ارز در این کشور هیچ گونه تغییری نکرده بلکه رشد اقتصادی امارات نیز افزایش قابل توجهی داشته است. به عقیده کارشناسان با هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیر کاذب و زیرساختهای تولیدی کشور میتوانستیم مانند امارات از اهرم نقدینگی برای رشد اقتصادی با ثبات استفاده کنیم. متاسفانه عدم توجه کافی به نقدینگی و بی برنامگی در هدایت آن به بازارهای هدف بحرانهایی مثل جهش نرخ ارز، تورم، رکود و رشد سفطه بازی را برای کشور به ارمغان آورده است.

ماجرای تکراری کاهش وابستگی به نفت و شعاری که هر سال تکرار اما اجرا نمیشود

-وابستگی بودجه سالیانه به نفت از مشکلات ساختاری اقتصاد ماست که علی رغم هشدارهای پی در پی کارشناسان هنوز تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. در لایحه بودجه سال 97 سهم نفت در بودجه 101 هزار میلیارد تومان بود و این نرخ در لایحه بودجه 98 به بیش از 142 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سه بند 13، 17 و 18 سیاست‌های کلی  اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم نفت در بودجه روند کاهشی را طی کند؛ اما نگاهی به بودجه سنواتی نشان میدهد در تحقق این مسیر موفق نبوده ایم. به نظر میرسد دلارهای حاصل از صادرات مواد خام یکی از دلایل بروز بالاترین نرخ قاچاق کالا در ایران باشد. درامد حاصل از خام فروشی نه تنها به راه حلی ساده برای تامین هزینه های جاری دولتها تبدیل شده بلکه بعد از ورود ارزهای حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصاد (به صورت غیرمستقیم ) زمینه برای سودجویی و سواستفاده  قاچاقچیان نیز فراهم میشود.

سالیانه 1.5 میلیون شغل در مسیر تداوم قاچاق در ایران نابود میشود

- بر اساس اعلام مسولان ستاد قاچاق کالا سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار ارز صرف قاچاق کالا شده است. پیش از این رقم قاچاق کالا و ارز حدود 25 میلیارد دلار بوده و به نظر نمی رسد هیچ کشوری با چنین حجم گسترده ای از قاچاق کالا مواجه باشد. پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‎های اقتصادی و بازرگانی‎ای را که دولت‎ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‎کنند، بی‎اثر یا کم‎اثر می‎سازد.

بر اساس آمار سازمان بین‎المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، 100 هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالی‎که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه‎روست. بر این اساس  با فرض آمار میانگین 15 میلیارد دلاری قاچاق در سالهای اخیر، سالیانه یک میلیون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است. نکته جالب توجه اینکه کل آمار بیکاران کشور حدود 3.2 میلیون نفر است یعنی اگر دو سال قاچاق کالا به کشور قطع شود حداقل ابر چالش بیکاری از بین میرود.

دغدغه معافیت، فرار و پایه های جدید مالیاتی و اقداماتی که انجام نمیشود

-نظام ناکارامد مالیاتی کشور یکی از چالشهایی است که همواره بحث آن در رسانه ها مطرح بوده اما در نهایت کمتر توجهی به آن شده است. بحث معافیتها سنگین مالیاتی و همچنین نرخ بالای فرار مالیاتی از جمله معضلات نظام  مالیاتی کشور ه حساب می آید. متاسفانه در لایحه بودجه سال 98 با وجود بازگشت تحریمها هیچ گونه تغییری ملموسی در  درآمدهای مالیاتی دولت پیش بینی نشده است. این در حالی است که بسیاری از مسئولان کشور در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی دغدغه های خود را مطرح کرده اند.

رقمهای  مختلفی برای بحث فرار مالیاتی در ایران مطرح شده است اما نکته جالب توجه این است که تا زمانی که به صورت کامل از سامانه های مالیاتی کشور بهره برداری نشود نمیتوان به صفر شدن فرار مالیاتی امید وار بود. از سوی دیگر در کنار مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت معافیتهای مالیاتی، بحث توجه به پایه های جدید مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. امسال بازارهای مسکن و طلا و ارز به صورت گسترده با دلالی، سفطه بازی و ثروت های بادآورده مواجه بودند اما مشخص نیست صاحبان این ثروتهای یک شبه چه میزان مالیات پرداخت کرده اند.

به صورت خلاصه بحث مالیات بر عایدی سرمایه که تضمین کننده کنترل فعالیتهای دلالی در اقتصاد میباشد، چندین سال است که مطرح میشود اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.

نگاهی گذرا به مشکلات ساختاری ذکر شده  نشان میدهد، حتی با نبود تحریم نیز باید شاهد چالشهای سخت اقتصادی مثل جهش نرخ ارز، تورم و بیکاری میبودیم. بهره وری  پایین در منابع و پِرتی بالا در مصارف در کنار معضل شفافیت از جمله چالشهای همیشگی اقتصاد ایران بوده و تا زمانی که برای این مشکلات تدبیری اندیشیده نشود نمی توان به دست یابی به رشد اقتصادی با ثبات، تورم تک رقمی، رفع بیکاری و رکود از کشور امیدوار بود.

تحریمهای اقتصادی به خودی خود نمیتواند اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد تا زمانی برای ابر چالشهای  اقتصادی کشور تدبیری نشود باید منتظر اثرات نامطلبوب خارجی آن بود.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم، تابستان امسال از منظری با تابستان‌های سال‌های گذشته تفاوت داشت و آن هم گرمای هوا با طعم تلخ قطعی‌های چندساعته برق بود. گرمای هوای تابستان امسال به طور غیرمنتظره و کم‌نظیری برای روزهای متوالی پایدار می‌ماند و در کنار آن، قطعی‌های چندین ساعته برق، روند استفاده از وسایل سرمایشی را مختل می‌کرد.

تابستان 97 هم برای مردم در بخش خانگی و تجاری و هم برای فعالان بخش صنعت، خاطره ناخوشایند خاموشی‌های متوالی را در پی داشت و جداولی که پس از سالها با عنوان جداول نوبت‌بندی خاموشی‌ها ارائه شد و مردم را یاد روزهای جنگ تحمیلی و محدودیت‌های زیرساختی سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب انداخت.

*پای خباثت ترامپ درمیان بود؟

تیرماه امسال درحالی شاهد آغاز خاموشی‌های چندین ساعته در بخش‌های مختلف کشور بودیم که کمتر از دوماه از خروج آمریکا از برجام و تلاش خبیثانه دونالد ترامپ و دیگر سردمداران این کشور برای آغاز جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌ها علیه ایران می گذشت. تابستان سال قبل هم (تابستان 96) که ایران با قدرت‌های جهان از جمله امریکا (کشورهای 1+5) در توافق برجام حاضر بود، با قطعی‌های موردی و پراکنده‌ای که بیشتر ناشی از حوادث موردی و یا طبیعی ناشی از اقتضائات فصل گرما بود مواجه بودیم و همچون تیر و مرداد 97، با خاموشی‌های گسترده مواجه نبودیم.

تا اینجا، ظواهر امر نشان می‌دهد که تحریم‌ها و بازگشت سریع آنها بعد از خروج امریکا از برجام (اردیبهشت 97 به بعد) تأثیر خود را بر تحمیل خاموشی‌ها به مردم گذاشته؛ اما اگر کمی با صنعت توانمند برق ایران آشنایی داشته باشیم سریعا می‌گوییم که این برداشت، سطحی ترین برداشت و بی‌ربط‌ترین دلیل برای خاموشی‌های تابستان 97 است.

* چرا خاموشی‌های تابستان 97 با تحریم ارتباطی نداشت؟

اولین دلیل برای فهمیدن بی‌ربط بودن تحریم‌ها با خاموشی‌های تابستان 97 این است که صنعت برق، صنعتی نیست که چه در بخش تولید و چه در زیرساخت‌های انتقال و توزیع به صورت کوتاه‌مدت تأثیر بپذیرد و هرنوع تغییری در ظرفیت‌های صنعت برق، میان مدت و بلندمدت است. پس تصمیم امریکا به خروج از برجام و حتی تلاش این کشور برای بازگشت تحریم‌ها نمی‌توانسته در مدت کمتر از دوماه، تأثیری بر ظرفیت‌های صنعت برق کشور بگذارد.

دومین دلیل  برای بی ارتباط بودن خاموشی‌ها با تحریم‌ها، خودکفایی و خوداتکایی بالای صنعت برق ایران است. اساسا صنعت برق ایران، برای تولید برق، انتقال و یا توزیع آن کوچکترین وابستگی به خارج از کشور ندارد که در صورت تحریم، نگران ایجاد اختلال در آن بخش باشیم. تنها صنعت برق ایران در بخشی از تجهیزات ابزار دقیق که امکان تأمین آنها همواره برای کشور وجود دارد و تولید داخلی آنها مقرون به صرفه نیست و از طرفی تجهیزاتی استراتژیک محسوب نمی شوند، واردات دارد. همچنین در بخش‌هایی مربوط به بهینه‌سازی فناوری‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های جدیدتر با صنعت برق جهان در حال مراوده است، که این بخش نیز به دلیل ماهیت پژوهشی تحریم‌پذیر نیست.

رضا اردکانیان وزیر نیروی کشورمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تأثیر تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران گفت: این تحریم ها و دشمنی های دولت امریکا با ملت ایران مربوط به امروز و دیروز نیست، میبینیم که از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا امروز، دولت امریکا طاقت دیدن استقلال و پیشرفت ملت ایران را ندارد.

وی افزود: در همین سالهایی که تحت تحریم های امریکا بودیم توانستیم به پیشرفت در صنایع زیرساختی کشور همچون صنعت برق برسیم تا جایی که امروز صنعت برق ایران تحریم پذیر نیست و در تأمین تجهیزات صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی خودکفایی 90 درصدی داریم.

* خاموشی های امسال محدود به ایران نبود

وزیر نیرو با بیان اینکه "بروز مشکلات ناشی از خاموشی ها در تابستان امسال فقط محدود به ایران نبود"، گفت: برخی کشورهای منطقه همچون آذربایجان در تابستان سال جاری دچار فروپاشی شبکه برق شدند، کشورهای بسیاری در تابستان سال جاری با مشکلات ناشی از کمبود برق برای نیاز تابستانی مواجه بودند، در حالی که در ایران با همکاری مردم در بخش خانگی، کشاورزی و صنعت و همچنین اعمال برنامه های مدیریتی دقیق توانستیم محدودیت های ناشی از خشکسالی و افزایش تقاضا را در تابستانی که رکورددار افزایش دما و پایداری گرما بود، کنترل کنیم.

سومین دلیل برای بی‌ارتباط بودن تحریم‌ها با خاموشی‌های امسال را باید در دلیل بروز خاموشی‌ها جست‌وجو کرد. ما امسال خاموشی داشتیم، چرا که میزان تقاضا برای مصرف، از میزان سقف عملی تولید بیشتر شد. در حالی که با توجه به شرایط تابستان و همچنین کم‌بارشی سال آبی گذشته که منجر به خروج یک سوم تا نیمی از ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار شده بود، ظرفیت عملی تولید برق کشور در بیشترین میزان به 52 هزار و 800 مگاوات رسیده بود، مقدار پیک مصرف تا 57 هزار مگاوات نیز در حداکثر مقدار خود افزایش یافت.

این مقدار پیک مصرف که با وجود پیک‌سایی 4500 مگاواتی ثبت شده بود، منجر شد در روزهای پیک، مردم به میزان 2000 تا 5000 مگاوات خاموشی را تجربه کنند که موجب قطع چندساعته برق در منطق بسیاری از کشور شد.

* باید چه می‌کردیم تا خاموشی نداشتیم؟

محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر و سخنگوی صنعت برق ایران در خصوص شرایط آب‌وهوایی حاکم بر تابستان امسال به خبرنگار تسنیم گفت: یک موج گرمای بسیار شدیدی در یک بازه زمانی در کشور حاکم شد. اگر شمال و جنوب کشور همزمان گرم نشود، افزایش بار سراسری را به‌دنبال نخواهد داشت، مثلا در سال گذشته این‌گونه اتفاق افتاد و طی دو سه سال اخیر نیز این شانس را آورده بودیم که شمال و جنوب کشور همزمان با گرمای شدید مواجه نشوند؛ اما امسال هم با کمبود منابع آبی مواجه شدیم و هم شدت مصرف در مجموع زیاد بود و هم اینکه گرمایی که در چند هفته در کشور حاکم شد به‌صورت همه‌گیر در سطح کشور بود، به‌طوری که هم در شمال و هم در جنوب کشور با استقرار هوای گرم، با شدت مصرف برق و افزایش بار شبکه مواجه شدیم. این همزمانی استقرار هوای گرم در شمال و جنوب کشور موجب افزایش بار سراسری شبکه برق شد.

از اینرو، افزایش غیرمنتظره دما و پایداری گرمایی که به طور همزمان در شمال و جنوب کشور گسترش یافته بود، از دلایل مهم بروز خاموشی‌ها بود که این دلیل آب و هوایی، یک دلیل اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

اما کسری تولید برق در مقابل تقاضا، از دوعاملی نشأت می گیرد که تا حدود زیادی قابل پیش‌گیری بود. این دوعامل، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش ایجاد ظرفیت‌های تولید برق در طی سالهای اخیر و مصرف بی‌رویه انرژی در کشور که بدون توجه به اصلاح الگوی مصرف صورت می‌گیرد، است.

عدم تبدیل نیروگاه‌های سیکل‌ساده به ترکیبی، عدم ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی با احداث واحدهای جدید و جایگزینی ان با واحدهای فرسوده، تسهیل در فرآیند کسب و کار صنعت برق با اصلاح قوانین و اصلاح اقتصاد برق و ... همه و همه در بخش عامل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش ایجاد ظرفیت‌های تولید برق قرار می گیرد و شدت بالای مصرف انرژی در کشور که ناشی از فرهنگ اشتباه مصرف و همچنین ارزان بودن انرژی برق است در بخش مصرف افسارگسیخته که موجب ثبت رشد‌های 7 تا 8 درصدی مصرف برق کشور در طول یک‌سال شده، تقسیم بندی می شود.

در واقع می توانستیم با اصلاح نگاهمان به صنعت خودکفای برق در بخش تولید و مصرف، با وجود شرایط کم‌آبی و تابستان گرم نیز از بروز خاموشی‌ها جلوگیری کنیم و این مسائل هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد، فقط عزم ملی می خواهد و اصلاح روند اشتباه موجود در صنعت برقی که از حالت مولد به یک صنعت بدهکار و یارانه‌ای تبدیل شده است.

ایران هم‌اکنون از نظر ظرفیت نصب شده تولید برق رتبه چهاردهم در دنیا و رتبه نخست در منطقه خاورمیانه را دارد. همچنین جزو 10 کشور اول تولید تجهیزات صنعت برق در بخش‌ نیروگاهی هستیم.

انتهای پیام/رستمی

حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: توزیع گوشت قرمز گوسفندی گرم و گوساله منجمد وارداتی در سراسر کشور به قیمتهای هر کیلوگرم 40 و 29 هزار تومان در میادین میوه و تره بار، فروشگاههای زنجیرهای و برخی از فروشگاههای صنفی منتخب در حال انجام است. 

وی افزود: با توجه به تعدد فروشگاههای صنفی و دشوار بودن کنترل این امر، تنها واحدهای صنفی منتخب توزیع گوشت قرمز به قیمت مصوب دارند که امکان نظارت  بر روند توزیع آنها وجود داشته باشد.