به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در انتخابات سال 96 محمد باقر قالیباف یکی از برنامه های خود را تاسیس وزارتخانه‌ای جدید به نام «وزارت خارجه و تجارت بین الملل» عنوان کرد. وی هدف از تاسیس این وزارتخانه را خدمت دیپلماسی به اقتصاد عنوان کرد و بیان کرد که این مهم نیاز به تغییر وزارتخارجه دارد. به گفته قالیباف ساختار وزارت خارجه در ایران بگونه‌ای طراحی شده است که فقط پاسخگوی نیازهای سیاسی و امنیت ملی بوده و این ساختار اجازه نمی‌دهد که دغدغه اصلی امروز ما که رونق اقتصاد است را پیگیری کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیکاری، تورم، گرانی های افسارگسیخته، رانت خواری و بیش از همه انتصاب ژن خوب ها و وابستگان مقامات به پست های دولتی باعث ناراحتی مردم شده است، مردمی که فشار اقتصادی زیادی را بر دوش خود حس می کنند. با این وجود وزرای دولت روحانی فقط به فکر تعداد معدودی از اطرفیان خود هستند، اطرافیانی که این روزها پست مشاوره می گیرند و حقوق های آنچنانی.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ،  بر این اساس شرکت سایپا در لیست قیمتی جدید، خودروهایش را ۳۰ تا ۵۰ درصد گران کرد و متعهد شد کلیه خودرو‌های پیش فروش شده تا ۳۱ مرداد،  بدون افزایش قیمت عرضه شود و خودرو‌های مشمول از اول شهریور تا آخر دی ماه با افزایش قیمت نسبت به نرخ مصوب تیرماه تحویل خریداران خواهند شد.
 
محمد رضا سروش مدیرعامل سایپا در این ارتباط گفت: بر اساس روال تا اوایل سال جاری، تولید شرکت‌ها و روند تحویل طبق برنامه بود، اما آنچه باعث وقفه در تولید و تاخیر عرضه در بازار شد محدودیت‌هایی بود که به تولید شوک وارد کرد.
 
وی افزود: ابتدای امسال، روند تولید و تحویل طبق برنامه انجام شده است، اما متاسفانه در ادامه قطعه سازان در تامین ارز و تولید قطعه با مشکل مواجه شدند، میزان تولید کاهش یافت و روند تحویل با تاخیر صورت گرفت.
 
سروش با اشاره به اینکه تامین نشدن ارز و قطعات مورد نیاز سازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند گفت: قیمت زمان تحویل، مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است. 
 
وی با بیان اینکه بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می دهیم گفت:  بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد.
 
تخصیص  ۸۰ درصد تولید دو خودروساز برای ایفای تعهداتشان نسبت به معوقات
بر اساس این گزارش عباس تابش، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در این خصوص گفت: در مجموع، دو خودروساز ایران خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند و طبق تصمیمات ستاد تنظیم بازار، خودروساز حق ندارد بیش از ۲۰ درصد تولید را به فروش فوری اختصاص دهد و حداقل باید ۸۰ درصد را برای ایفای تعهداتشان نسبت به معوقات تخصیص دهند.
 
وی با بیان اینکه با رصد ستاد تنظیم بازار، شرکت‌های خودروسازی باید این درصد‌ها را برای معوقات خود تخصیص دهند، افزود: هر خودروساز بین ۹۲۰ تا ۹۳۰ هزار خودرو برای فروش دارند که ۲۹۰ هزار خودرو باید به معوقات اختصاص داده شود.
 
تابش تصریح کرد: خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند و شرکت‌های عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعلام کنند.
 
تابش افزود: تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قرارداد‌های فروش از جمله فروش فوری ۳۰ روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قرارداد‌ها تحویل شود.
 
قرارداد‌های فروش قیمت قطعی بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف کنندگان تحویل داده می‌شود
در این ارتباط هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی ماه سال جاری قرارداد‌های فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصد خواهد بود گفت: در قرارداد‌های فروش قیمت قطعی، خودرو‌ها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف کنندگان تحویل داده می‌شود.
 
وی با بیان اینکه ایران خودرو در سال ۹۳، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخت افزود: هم اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ملک در ایران خودرو برای فروش وجود ندارد.
 
یکه زارع با بیان اینکه قرارداد‌های فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: در پی آن هستیم تا شرکت‌های قطعه ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم.
 
وی افزود: تا پایان اردیبهشت ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود.
 
بیشتر بخوانید: ایران خودرو نرخ‌ جدید برخی محصولات خود را منتشر کرد 
 
حال به سراغ نمایشگاه داران در سطح شهر رفتیم تا حاشیه بازار خودرو را مورد بررسی قرار دهیم، طبق نظر کارشناسان باید با افزایش عرضه و همچنین بالاتر رفتن تولید خودرو، فاصله قیمت ها بین بازار و درب کارخانه به تدریج کاهش یابد.
 
عرضه محدود خودرو، شروع کننده اختلاف عجیب بین قیمت کارخانه و بازار شده است
فریور مرادی یک از فعالان بازار خرید و فروش خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت نظارت هر چه دقیق‌تر بر موضوع کیفیت خودرو‌های داخلی و لزوم ارتقای آن اظهار کرد: بازار خودرو توان  و کشش چنین افزایش قیمت هایی را ندارد. شاید افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینه ها منطقی باشد اما این مقدار افزایش نرخ خودرو، قدرت خرید مشتریان را از بین می برد.
 
این فعال بازار خودرو افزود : شرکت های خودروسازی در چند وقت اخیر چندین طرح پیش فروش خودرو به صورت نقدی و اقساطی در اختیار مردم گذاشتند اما متاسفانه به اندازه تقاضا، عرضه نداشتند که همین امر شروع کننده اختلاف عجیب قیمت بین کارخانه و بازار شده است و اگر شرایط  به همین شکل ادامه پیدا کند وضع موجود بدتر می شود.
 
افزایش عرضه خودرو، رونق را به بازار بر می گرداند
محمدرضا فخرآبادی یکی  از نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، گفت: عرضه خودرو در بازار کم است و در صورت  افزایش قیمت خودرو باید نیاز بازار تامین شود تا فاصله قیمتی زیادی که بین کارخانه و بازار است از بین برود. افزایش قیمت خودرو های داخلی در این زمان کار درستی نیست و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها را به دنبال دارد.
 
فخرآبادی افزود : در حال حاضر خیلی از پارکینگ های خودروسازان تبدیل به انباری پر از خودرو شده و این موضوع باعث افزایش قیمت ها شده است؛ چرا که خودروسازان دنبال حاشیه سود بالا هستند و از عرضه محصولات خودداری می کنند.
 
وی تاکید کرد: هم اکنون رکود در بازار وجود دارد و شاید افزایش عرضه و ارائه تسهیلات بتواند مشکل گشای این آشفتگی بازار باشد.
 
باید شرایط رقابتی برای خودروسازان ایجاد شود تا مردم راحت تصمیم بگیرند
عبدالله رضیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، تصریح کرد: واقعیتی که در کشور ما وجود دارد این است که قیمت خودرو به واسطه افزایش قیمت ارز تا دو برابر یا بیشتر بالا رفته است و از طرفی کاستی‌هایی که در بحث کیفیت وجود دارد که هنوز  رفع نشده است.
 
وی ادامه داد: باید یک شرایط رقابتی ایجاد شود تا مردم بتوانند هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت، خودرو مناسب در اختیار داشته باشند. نظارت باید وجود داشته باشد تا هم کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و هم با عرضه مناسب، کمبود های بازار خودرو رفع شود. در این شرایط منافع دوطرف باید در نظر گرفته شود هم منافع مردم به عنوان مصرف کننده و هم شرکتی که تولید کننده است.
 
تجربه تلخ سال ۸۴ بازار خودرو فقط با افزایش عرضه حل شد
وحید معظمی یکی از نمایشگاه داران خودرو با اشاره به افزایش قیمت خورو در کارخانه اظهار کرد: قیمت خودرو در بازار طی ماه‌های گذشته روند افزایشی داشته و کمبود عرضه از سوی خودرو سازان به این افزایش قیمت دامن زده است.
 
وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان طی روز‌های گذشته در صورتی که منجر به عرضه بیشتر خودرو شود می‌تواند قیمت بازار را ثابت نگه دارد.
 
معظمی تصریح کرد: در سال ۸۴ تجربه افزایش شکاف قیمت میان نمایندگی و بازار خودرو وجود داشت که عرضه خودرو با قیمت کمتر نسبت به بازار، میان تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کرد.
 
وی ادامه داد: بازار کشش افزایش قیمت بیشتر از این نرخ‌های فعلی را ندارد و نیاز است ضمن عرضه خودرو از افزایش کاذب قیمت‌ها جلوگیری کرد.
 
این فعال حوزه خودرو بیان کرد: خودروسازان در کنار افزایش قیمت خودرو باید به سمت شیوه‌های جدید فروش خودرو مانند فروش قسطی با سود کم رو بیاورند تا ضمن کاهش فشار بر مشتریان، بازار خودرو را از التهاب خارج کنند.
 
نتیجه جلسه کارگروه مجلس، مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودروهای پیش فروش شده را تغییر می‌دهد
بر اساس این گزارش طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند. برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
 
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا ممکن است نتیجه جلسه دوشنبه این هفته کارگروه مجلس، مصوبه ستاد تنظیم بازار را تغییر دهد، توضیح داد: قطعا؛ تصمیمی که در این جلسه اتخاذ می‌شود با تصمیم مسئولان متفاوت خواهد بود. اگر قرار بود درباره نحوه واگذاری خودرو‌های پیش فروش شده و... تصمیم گیری توسط مسئولان انجام شود تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان مردم در مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی ضرورتی نداشت.
 
وی افزود: در جلسه‌ای که امروز دوشنبه برگزار می‌شود تصمیمات نهایی درباره مسائل صنعت خودرو اتخاذ می‌شود.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سال آینده کل درامد پیش بینی شده کشور از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فروش داخلی 36 میلیارد دلار و معادل 213 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس کل درامد پیش بینی شده نفت خام 30 میلیارد دلار و فروش میعانات گازی به پتروشیمی حدود 2.5 میلیارد دلار و همچنین خالص صادرات گاز 3.45 میلیارد دلار است.

همچنین سهم شرکت نفت 4.79 میلیارد دلار و سهم شرکت گاز .5 میلیارد دلار است. سهم صندوق توسعه ملی نیز 6.8 میلیارد دلار لحاظ شده از سوی دیگر سهم دولت از مل صادرات نفت خام، میعانات و گاز طبیعی و فروش داخلی 24 میلیارد دلار  خواهد بود.

کل منابع ریالی در دسترس از نفت 306 هزار میلیارد و منابع نفت به غیر از سهم صندوق 142 هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/رستمی

احمد امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از آغاز روند بخش درآمدی بودجه سال آینده کل کشور از امروز(دوشنبه، 24 دی) خبر داد.

وی افزود: قرار است بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور از امروز با بررسی تبصره یک این لایحه در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 98 آغاز شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل ازخبرگزاری تسنیم،پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص «دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه» موضوع تصویب‌نامه شماره 113437/ت 55855هـ مورخ 1397.8.28، آمار بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه، بسته حمایتی را دریافت کنند.

اما سوالات متعددی برای مشمولان این طرح وجود دارد. آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند آیا مشمول بسته حمایتی دولت می شوند؟ اگر فردی یارانه خود را بعد از ازدواج از خانواده اش جدا نکرده باشد و حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت  کند، مشمول بسته حمایتی می شود؟آن دسته از افرادی که یارانه هایشان در طرح ساماندهی یارانه نقدی حذف شده باشد مشمول بسته حمایتی می شود؟

 طبق اظهارات یکی از مدیران وزارت کار، آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شود. طبق مصوبه این طرح، شرط توزیع بسته حمایتی یارانه  نقدی است. یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت کند مشمول بسته حمایتی نمی شود.

آن دسته از افرادی که یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا نکرده اند، در صورتی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان داشته باشند مشمول بسته حمایتی می شود. 

 بازنشستگانی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت می کنند اما یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته حمایتی نمی شود. اما سازمان تأمین اجتماعی در تعداد محدودی برای حمایت از بازنشستگانی که یارانه دریافت نمی کنند اما حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت می کنند، مبلغ 200 هزار تومان طرح بسته حمایتی را واریز کرده است.

 انتهای پیام/رستمی

بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور طی ماههای اخیر توانسته با انجام یک‌سری اقدامات همچون ساماندهی ساختار بازار ارز، هماهنگ  کردن ترتیبات تجاری در زمینه ثبت سفارش و جریان عرضه ارز به کشور و انجام برخی اقدامات در زمینه اصلاح نظام پرداخت‌ها و ساماندهی نقل و انتقالات ریالی، به‌طور نسبی تلاطمات بازار ارز را مهار کند، در این زمینه چند نکته قابل تأمل است:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم - دکتر اسماعیل حسین زاده بوانلو، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مبارزه یا مقاومت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا اقتصادی جنگی را می‌طلبد. مراد از اقتصاد جنگی استفاده از ابزار و تسلیحات جنگی یا نیروی نظامی نیست؛ بلکه استفاده از آن نوع سیاست اقتصادی است که معمولاً در زمان جنگ اتخاذ می‌شود. اتفاقاً، از این دیدگاه ایران تجربه‌ای غنی و با ارزش یعنی تجربه اقتصاد جنگی زمان جنگ 8 ساله با رژیم صدام‌حسین را در چنته دارد.

در آن زمان، اداره امور اقتصادی بنا به اقتضای ضروریات جنگ تحت هدایت، برنامه‌ریزی و کنترل بخش دولتی-عمومی قرار گرفت. راهنمایی و نظارت نهادهای دولتی-مردمی، همراه با انصاف و عدالت و ایثارگری فضای انقلابی آن روزها، باعث شد که ایران هم از عهده مخارج سنگین نظامی و هم از عهده مخارج غیرنظامی، یعنی هزینه‌های عمرانی و اجتماعی، برآید. همین سیاست اقتصاد جنگی سبب شد با وجود اینکه تولید یا درآمد ملی آن زمان فقط جزئی از تولید یا درآمد ملی امروز بود مردم ایران مشکلات معیشتی-اقتصادی امروز را نداشته باشند.

اولین و موثرترین قدم جهت عملی‌کردن اقتصاد جنگی، که در اصل همان اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله خامنه‌ای است، احیای پروژه وسیع خانه‌سازی در سراسر کشور می‌باشد. چنین پروژه‌ای نه تنها به ْتأمین مسکن نسبتاً ارزان برای طبقات کم‌درآمد کمک خواهد کرد، بلکه موجبات احیای ده‌ها صنعت وابسته به ساخت‌وساز و نیز تأمین اشتغال برای میلیون‌ها کارگر را فراهم خواهد آورد. اتفاقاً، باوجود انتقادات (عمدتاً غیرمنصفانه) دولت آقای روحانی، پروژه مسکن مهر زمان آقای احمدی‌نژاد توانست هم برای 4/4 میلیون خانواده مسکن ارزان فراهم کند و هم میزان بیکاری در سطح کشور را تا حد قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورد.

احیای بخش تولیدی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی از ملزومات اولیه احیای اقتصاد در حال رکود ایران می‌باشد. این بخش‌های مولد ارزش‌های واقعی و اشتغال، که درواقع منابع اصلی تولید ثروت و درآمد ملی هستند، در حال حاضر به‌خاطر واردات بی‌رویه و خارج از کنترل در وضعیت رکود، تعطیلی و یا نیمه تعطیلی قراردارند.

سیاست جایگزینی واردات کالا از خارج با کالاها یا تولیدات داخلی مشابه از ملزومات اولیه سیاست احیای بخش تولیدی اقتصاد می‌باشد. واردات کالاهای خارجی باید منحصر و محدود به کالاهای مطلقاً ضروری (یعنی دارو، غذا و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات) شود که در حال حاضر در داخل امکان تولیدشان نیست. لازمه موفقیت چنین سیاستی این‌است که دولت مسوولیت کنترل و نظارت این واردات مطلقاً ضروری و نیز مسولیت توزیع آنها را مستقیماً به‌عهده بگیرد. بعلاوه، چون در حال حاضر مکانیزم بازار در ایران مختل شده است قیمت‌گذاری یا تعیین قیمت‌ها را نیز نباید به‌دست به‌اصطلاح نامرئی بازار یا مکانیزم عرضه و تقاضا گذاشت. برعکس، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها و کنترل قیمت‌ها نیز بایستی رأسا به‌ دولت و نهادهای مردمی واگذار شود. لازمه موفقیت چنین سیاستی، یعنی سیاست توزیع و کنترل قیمتها، اعمال یا اجرای سیاستی شبیه سیاست توزیع کوپنی زمان جنگ هشت‌ساله می‌باشد.

سردمداران مکتب اقتصادی لیبرال-نئولیبرال، که در ضمن اکثر مشاورین اقتصادی رئیس جمهور روحانی را در بر می‌گیرند، شدیداً به چنین پیشنهادهایی اعتراض کرده و آنها را با تمام قوا رد می‌کنند. استدال یا بهانه این اقتصاددانان برای رد چنین پیشنهادهایی این‌است که این پیشنهادها ناشی از تفکر دولت-سالاری یا نسخه‌های اقتصاد سوسیالیستی-کمونیستی می‌باشد؛ درصورتی‌که تاریخ توسعه اقتصادی (ونیز تاریخ عقاید اقتصادی) به‌وضوح نشان می‌دهد چنین پیشنهادهایی درواقع جزئی از سیاست‌های توسعه اقتصادی سرمایه‌داری هدایت‌شده می‌باشد. این اقتصاددانان این واقعیت انکارناپذیر را در نظر نمی‌گیرند که اکثر کشورهای توسعه‌یافته کنونی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی‌شان از هدایت، حمایت، و نظارت بخش عمومی-دولتی در حد وسیعی بهره برده‌اند. این اقتصاددانان همچنین این واقعیت مسلم را نادیده می‌گیرند که حتی درحال‌حاضر توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیا، یعنی آمریکا، از صنایع غیررقابتی خود (همچون آهن، آلومینیوم و خودرو) در مقابل رقبای تجاری خود همچون چین و ژاپن و آلمان و کره جنوبی حمایت می‌کند.

واقعاً جای تعجب و تأسف است که درحالی‌که توسعه‌یافته‌ترین کشور دنیا اصول تجارت آزاد را بنا به‌اقتضای منافع ملی‌اش زیر پا گذاشته و از صنایع غیررقابتی خود حمایت می‌کند، دولت آقای روحانی (به‌مثابه کاسه داغتراز آش)  ساز تجارت آزاد را کوک کرده و درهای کشور را بر روی واردات بی‌رویه (و عمدتاً قاچاق) باز گذاشته است.

یکی از ملزومات کلیدی جهت اجرای موفقیت‌آمیز اقتصاد جنگی یا مقاومتی نظارت و کنترل سیستم پولی و بانکی کشور یعنی کنترل بخش مالی اقتصاد می‌باشد. اولین قدم در راستای عملی‌کردن این هدف حذف یا انحلال مؤسسات مالی شبه‌بانکی یعنی مؤسسات به‌اصطلاح اعتباری می‌باشد. این مؤسسات انگلی وکازینویی از طریق سفته‌بازی و قمارکردن با پول مردم هم موجبات بحران و بی ثباتی را در کل اقتصاد فراهم کرده‌اند و هم خود و سپرده‌گذارانشان را در معرض ورشکستگی قرار داده‌اند. بنابرین، چنین موسساتی باید از طریق روش‌های قانونی مصادره شده و از محل وجوه حاصل طلب سپرده‌گذاران فریب‌خورده پرداخت شود.

علاوه‌براین، قدرت انتشار و کنترل عرضه پول بایستی از بانک‌های خصوصی (و به‌طورکلی از سیستم بانکی) گرفته شده و منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود. در حال حاضر این قدرت تا حد زیادی از کنترل بانک مرکزی خارج بوده و عمدتاً در دست سیستم بانکی می‌باشد؛ زیرا وقتی بانک‌ها به مشتریان خود وام یا اعتبار می‌دهند، در واقع با این عمل پول خلق می‌کنند. گرچه اساساً یا ماهیتاً این پول اعتباری با پول واقعی یعنی پولی که بانک مرکزی انتشار می‌دهد فرق می‌کند، ولی درعمل هیچ فرقی با هم ندارند؛ زیرا هر دو به یک نسبت یا یک اندازه به مقدار نقدینگی یا عرضه پول ملی اضافه می‌کنند.

این مکانیزم اعطای اعتبار توسط سیستم بانکی، و لذا ایجاد پول اعتباری، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی اقتصادی است زیرا باتوجه به اینکه موسسات پولی-بانکی-اعتباری هرچه بیشتر اعطای اعتبار کنند بیشتر سود می‌برند، این موسسات نسبت قانونی بین میزان سپرده‌هائی که دریافت می‌کنند و اعتباراتی که اعطا می‌کنند را زیر پا گذاشته و در عمل به‌مراتب بیشتر از میزان سپرده‌ها‌یشان اعتبار می‌دهند. این مکانیزم می‌تواند همزمان منجر به ایجاد چند حباب خطرناک و وابسته به‌هم شود: حباب بدهکاری‌های غیرقابل‌پرداخت، حباب ورشکستگی‌های اجتناب‌ناپذیر، حباب نقدینگی تورم‌زا، و درنهایت حباب یا تورم قیمت‌ها - هم تورم قیمت کالاهای مصرفی و هم حباب ارزش کالاهای سرمایه‌ای نظیر مسکن و اوراق بهادار. مادام که بازار یا سیستم اقتصادی از رشد و بالندگی برخوردار باشد، ایجاد و توسعه این حباب‌ها خطرناک به نظر نمی‌آید.

خطر بی‌ثباتی و اختلال موقعی بروز می‌کند که رشد اقتصادی کند یا متوقف شده و بالندگی تبدیل به رکود شود یعنی پروسه انبساط حباب‌ها به حد رشد خود رسیده و شروع به ترکیدن کند. آنجاست که بحران اقتصادی، بحران بدهکاری، تعطیلی کارخانجات، بحران بیکاری، و سختی معیشت مردم شروع می‌شود - وضعیتی که در حال حاضر دامنگیر اقتصاد و مردم ایران شده است.

نتیجه منطقی این بحث این‌است‌که به‌منظور رفع بی‌ثباتی در بخش مالی (و لذا در کل اقتصاد) بایستی:

(1) از فعالیت‌های غیربانکی یا سوداگرانه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی جلوگیری شود.

(2) قدرت ایجاد پول(یعنی پول اعتباری) از بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری گرفته شده و چنین قدرتی یعنی توانایی ایجاد پول- پول واقعی نه اعتباری- منحصراً به بانک مرکزی واگذار شود. (این که بانک مرکزی چطور می‌تواند عرضه پول ملی را در سطح مناسبی تعیین و کنترل کند را می‌توانید در اینجا  یا  اینجا ملاحظه کنید.)

(3) بانک مرکزی باید ملزم شود پولی را که چاپ و منتشر می‌کند از طرق مولد به گردش یا چرخه اقتصاد درآورد، نه از کانال‌های غیرمولد بخش مالی/بانکی. به‌این‌معنی که بانک مرکزی پولی را که ایجاد می‌کند باید از طریق مخارج یا سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زمینه‌های عمرانی، زیربنایی، صنعتی، یا رفاهی وارد بازار یا چرخه اقتصاد کند. چنین سیاستی دولت را از توسل به قرضه و پرداخت بهره (که عمدتاً از جیب نسل‌های آینده پرداخت خواهد شد) بی‌نیاز خواهد کرد و این یعنی صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه‌های دولت، زیرا بهره بدهی‌های دولت معمولاً رقم بزرگی را در ردیف هزینه‌های بودجه عمومی شامل می‌شود.

برداشتن شجاعانه این گام‌های مهم و ضروری (که بنظر می‌رسد ورای توانایی یا خواست دولت آقای روحانی باشد) همزمان با تجدیدنظر بنیادی در شیوه تجارت خارجی به‌منظور حمایت جدی از تولیدکنندگان یا کالاهای داخلی در مقابل واردات بی‌رویه، می‌تواند جانی تازه به کالبد نحیف اقتصاد ایران بدمد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی درباره علل نوسانات بازار گوشت مرغ گفت: افزایش قیمت ها از مبدا صورت می گیرد.

وی افزود: گرانی و افزایش قیمت مرغ، به دلیل افزایش قیمت مرغ زنده است.

یوسف خانی گفت: افزایش قیمت نهاده ها علت افزایش قیمت مرغ است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به سوالی درباره علل نوسانات قیمت مرغ گفت: بازار را عرضه و تقاضا تعیین می کند.در هفته گذشته عرضه زیاد بود اما از پنج شنبه شاهد کاهش عرضه بودیم و این کاهش موجب افزایش 800 تومانی قیمت مرغ شد.

یوسف خانی افزود: به دنبال راه کاری هستیم تا نوسانات بازار را کنترل کنیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی گفت: همکاری جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران می تواند روند جوجه ریزی و تولید را کنترل کند تا اینگونه شاهد عرضه زیاد یا کم مرغ در بازار نباشیم.

برومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی هم گفت: امروز یکشنبه 23 دی ماه 97 قیمت مرغ در پایتخت حدود 14 هزار تومان تا 14 هزار و 200 تومان بود.

او افزود: مصرف ماهیانه گوشت مرغ در کشور حدود 180 هزار تن است و روزانه حدود 5600 تا 5800 تن مصرف گوشت مرغ در کشور داریم. گاهی به دلایل مختلف با کمبودهای مقطعی روبرو می شویم که نوسانات در قیمت را می بینیم. 

او درباره علل نوسانات قیمت گوشت مرغ گفت: نکته اصلی این است که تولید کننده در کشور خیلی مورد حمایت جدی نیست مخصوصا کسی که در بخش کشاورزی در حال تولید است. در بخش کشاروزی مخصوصا صنعت طیور گوشتی ریسک های زیادی مثل بیماری های نوپدید، بازپدید و تلفات وجود دارد که در کشور ما این تلفات معادل 2 برابر استانداردهای دنیاست. تلفات نیز موجب کمبود مقطعی می شود که افزایش قیمت را در پی دارد.

به گفته وی، یکی از عوامل اصلی بالارفتن قیمت نهاده هاست که ذرت  اکنون 120 درصد و سویا بیش از 100 درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته است که این افزایش قیمت تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت فروش مرغ دارد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: سیاست های دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی درست بوده است ولی به درستی اجرا نشده است. با این ارز وقتی کنجاله های سویا وارد کشور می شود برای سویا 1900 تا 1950 تومان تمام می شود با اضافه کردن هزینه های حمل و ترخیص سویا 2200 تا 2300 تومان ولی هرکیلو سویا حدود 3000 تومان به دست تولید کننده می رسد. ذرت نیز با همین ارز 850 تا 900 تومان تمام میشود که با هزینه های حمل و نقل 1100 تومان باید باشد که وقتی به دست تولید کننده می رسد 1700 تومان می شود. ریزمغذی ها و واکسن ها نیز افزایش یافته است.

او افزود: اکنون قیمت یک کیلومرغ زنده درب واحدهای مرغداری حدود 9 هزار تومان تا 9200 تومان است که بعد از تبدیل شدن به لاشه به 13 هزار تا 13 هزار و 200 تومان می رسد.

چهارآیین گفت: کارگروه تنظیم بازار تصمیماتی را ارائه کرده است. تولید کننده باید مورد حمایت جدی قرار گیرد تا استمرار تولید داشته باشد. دلگرمی تولیدکننده زمانی است که نهاده های تولید همیشه در اخیتارش باشد و قیمت ها نیز مناسب باشد. خروج تولید کننده ها از چرخه تولید سبب کاهش عرضه می شود. برخی تولید کننده ها به دلیل سیاست های قیمت دستوری از مدار تولید خارج می شوند و کمبود عرضه سبب می شود قیمت ها با قیمت کارشناسی  تفاوت داشته باشد.

او قیمت منطقی فروش گوشت مرغ برای رسیدن به دست مصرف کننده را 13 هزار تومان اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت : نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در تنظیم قیمت نهاده ها نظارت کافی ندارد.

او گفت: مرغ های 35 روزه به طور متوسط روزانه 185 گرم غذا می شوند و در فاصله کمتر از 10 روز هر مرغ 1850 گرم نهاده خورده تا یک کیلوگرم گوشت تولید کند بنابراین باید گفت: افزایش قیمت های نهاده ها نیز روزانه است.

محمد علی اسفننایی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: در برنامه قبلی هم اعلام شد که قیمت تمام شده برای مرغداران و تولید کنندگان 12 هزار و 500 تومان است ولی امروز مرغداران و تولید کنندگان قیمت را 13 هزار تومان اعلام می کند که این نوسانات باید مورد توجه تولید کننده قرار گیرد پس نباید به همان سرعت قیمت را افزایش دهند و انصاف نیز باید رعایت شود.

او گفت: تمام فاکتورها در تعیین قیمت محصول در سازمان حمایت کارشناسی می شود و در سازمان تعزیرات بررسی می شود و در حال حاضر نیز قیمت همان 10 هزار تومان است و با گرانفروشی ها برخورد می شود.

او گفت: چند روز گذشته قیمت گوشت مرغ تا 12 هزار تومان کاهش یافته بود اما امروز دوباره قیمت به بالای 13 هزار تومان رسیده است. آنچه مبناست و قیمت کارشناسی شده 9800 تا 10 هزار تومان است ولی تغییر تا سقف 14 هزار تومان قابل قبول نیست و برخورد خواهد شد.

اسفنانی درباره تخلیه بار و مشکلات افزایش قیمت نهاده ها برای مرغداران گفت: دموراج خسارتی است که به هردلیلی متوجه دارنده بار می شود بنابراین نباید خسارت متوجه مصرف کننده شود. اگر قصوری هم اتفاق افتاده نباید جور آن را مصرف کننده بکشد و این توجیه قابل قبولی نیست.

انتهای پیام/رستمی

غلامرضا کریمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره سفرهای اخیر برخی مسئولان آموزش‌وپرورش به برخی کشورهای خارجی اظهار کرد:‌ در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و دستاوردهایی به برکت نظام جمهوری اسلامی در آموزش‌وپرورش داریم که باید آنها را با سایر کشورها مبادله کنیم به همین دلیل، انجام سفر به کشورهای خارجی امری طبیعی است.