به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری مهر،  موضوع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی مساله ای است که معمولا در طول سال بارها عنوان می شود و در فصل بودجه پر رنگ تر می شود و همه منتظر هستند تا ببینند دولت در سال بعد چه میزان از بدهی های خود را  پرداخت می کند بدهی که بابت اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان ایجاد شده و براساس قانون دولت موظف است ۳ درصد از حق بیمه های این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند که متاسفانه عدم پرداخت انباشت مطالبات را به دنبال داشته است.

عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی باعث شده که هر سال مبلغ بدهی دولت بیش از سال قبل شود بطوریکه سالانه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بدهی ها اضافه می شود و طی سالهای گذشته دولت نه تنها این بدهی ها را تسویه نکرده بله تعهدات جدیدی را نیز مانند بیمه رانندگان تاکسی، قالیبافان، جانبازان، خادمان مساجد و ... بر عهده بزرگترین سازمان بیمه کشور گذاشته است.

از چند سال قبل وضعیت مالی تامین اجتماعی به نسبت گذشته بدتر شده به گونه ای که به گفته کارشناسان در ماه‌هایی از سال برای پرداخت مستمری و یا سایر تعهدات خود با مشکل و کسری مواجه شده اند و در نهایت استقراض از بانک را در پی داشته است.

از سویی دیگر تفاوت رقم بدهی موضوع جدیدی است که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و موجب اعتراض کارشناسان و فعالان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان بیمه شدگان و جامعه کارگری کشور روبرو شده است چرا که  براساس محاسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ میزان مطالبات این سازمان ۱۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده اما سازمان برنامه و بودجه میزان این مطالبات را فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

کارشناسان تامین اجتماعی عنوان می کنند که محاسبات سازمان برنامه و بودجه با محاسبات کارشناسی نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، اختلاف زیادی دارد، محاسبات باید براساس ارزش واقعی روز و با نرخ مرکب باشد اما محاسبات دولت متاسفانه براساس اصل بدهی انجام شده است.

و از طرفی هم گفته شده دولت در ۹ ماهه اول امسال حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی را تسویه کرده است در حالی که به گفته عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی این موضوع درست نیست و فقط در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان بدلیل استقراض از بانک با بانک مرکزی تهاتر شده است و هیچ مبلغی از سوی دولت پرداخت نشده است.

همچنین علی رغم مصوبه مجلس که قرار بود دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد از بدهی های خود را پرداخت کند  این اتفاق نیز تا کنون رخ نداده است و همین موضوع نیز مشکلاتی را برای تامین اجتماعی ایجاد کرده به گونه ای که به گفته اکبر شوکت سازمان تا پایان سال با ۴ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.

علاوه بر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری که وجود دارد این است که در لایحه بودجه سال ۹۸ به بودجه تامین اجتماعی توجه جدی نشده در حالی که کارشناسان و مسئولان این سازمان امیدوار بودند که سهم تأمین اجتماعی از بودجه کل کشور و رویکردی که دولت برای تسویه و یا کاستن از بدهی‌های خود به این سازمان دارد، در فصل بودجه مورد توجه  قرار گیرد که متاسفانه اینگونه نشد.

از سوی دیگر در بودجه سال آینده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز مورد توجه قرار نگرفته در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل حقوقی را دریافت می کنند و با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها زندگی سختی را می گذارند و زیر خط فقر هستند امید داشتند که دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حداقل با اختصاص اعتباری برای همسان سازی حقوق آنها چاره ای برای معیشت شان بکند که اینگونه نیز نشد.

متأسفانه آنچه بندهای لایحه بودجه نشان می‌دهد بیانگر این است که اوضاع سازمان تأمین اجتماعی به نسبت سایر صندوق‌های بیمه‌ای مناسب نیست و سهم کمتری به آن اختصاص داده شده است.

بدهی واقعی دولت ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است نه ۶۹ هزار میلیارد

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی که به تازگی سازمان برنامه و بودجه رقم آن را اعلام کرده است، اظهار داشت: رقمی که اعلام شده درست نیست و سازمان برنامه و بودجه از این کارها زیاد می‌کند؛ تعیین میزان بدهی تأمین اجتماعی باید به دست کارشناسان و افراد متخصص انجام شود و ما چیزی جز آنچه در قانون برای ما تکلیف شده، نمی‌خواهیم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است،   درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه این میزان بدهی را حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است و اصلاً برای ما قابل قبول نیست. تا پایان سال ۹۶ بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه این میزان بدهی را حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: تعیین میزان بدهی که از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده بر اساس محاسبات بیمه‌ای اکچوئری انجام شده و مبنای علمی و دقیقی دارد و خطایی در آن وجود ندارد.

شوکت با تأکید بر اینکه نباید برای محاسبه بدهی‌ها، دیرکرد در پرداخت را حذف کنند، گفت: مبلغ اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان مورد قبول جامعه کارگری نیست و این موضوع نیز همانند طرح تحول سلامت است که از همان ابتدا اعلام کردیم که این طرح به مشکل برمی‌خورد و سرانجام نیز این‌گونه شد.

قدرت خرید نصف شده؛ نمک بر روی زخم بیمه شدگان نریزید

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که باعث نصف شدن قدرت خرید جامعه کارگری شده، این‌گونه طرح‌ها و صحبت‌ها بیشتر نمک بر روی زخم جامعه کارگری و بیمه‌شدگان می‌ریزد.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: بر اساس قانون، باید آنچه سهم تأمین اجتماعی است و طی این سال‌ها اجرای قوانین و طرحها بر این سازمان تحمیل شده است، پرداخت شود؛ در غیر این صورت با اعتراض شدید جامعه کارگری و بیمه‌شدگان و همچنین شرکای اجتماعی مواجه خواهد شد.

به گفته شوکت، در این‌گونه مسائل باید نظام و حاکمیت ورود پیدا کنند و به نظر می‌رسد افرادی هستند که به دنبال دامن زدن به اعتراضات اجتماعی هستند، چرا که این حرف‌های ناپخته و نسنجیده، تنها باعث دامن زدن به گسترش اعتراضات اجتماعی می‌شود و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود.

ادامه روند فعلی باعث ورشکستگی تامین اجتماعی می شود 

وی با اشاره به اینکه چنانچه تأمین اجتماعی با همین روند تا چند سال آینده فعالیت کند، به مرز ورشکستگی می‌رسد، تصریح کرد: در چنین شرایطی هیچ کسی به پای اعتراضات جامعه کارگری نمی‌رسد، چرا که ۴۵ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند و ۷ تا ۸ میلیون نفر نیز بیمه شده هیچ صندوقی نیستند و اگر بخواهند بیمه‌شدگان را همراهی کنند، اکثر جامعه با آنها همراه خواهد شد و در این صورت کسی نمی تواند مانع آنها شود.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: این افراد دلسوزان نظام نیستند چرا که به جای آرام کردن جامعه کارگری و حمایت از آنها، صحبت‌هایی می‌کنند که بیشتر آنها را آشفته می‌کند.

شوکت به بودجه سال آینده این سازمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: طلب جاری سازمان تأمین اجتماعی هر سال ۲۴ هزار میلیارد تومان است و تحقق این اعتبار، کفِ انتظار ما از دولت است و اگر دولت بدهی سالهای قبل خود را پرداخت نمی‌کند، حداقل بدهی جاری خود را به تأمین اجتماعی بپردازد.

وی اظهار داشت: متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده از ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه جاری، فقط ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم، توهین به مستمری بگیران و جامعه کارگری است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: چنانچه دولت که خود قوانین را مصوب کرده، آنها را اجرایی نکند، در این صورت چه توقعی از سازمان‌های دیگر می‌رود و باید هر سال مقداری از بدهی را پرداخت کند در غیر این صورت باید قوانین را تغییر دهد.

دولت ۵۰ هزار میلیارد مصوب را نداد؛ مجلس هم پیگیری نکرد

شوکت با اشاره به اینکه دولت و مجلس در این خصوص مقصر هستند، افزود: آن نمایندگانی که بیمه رانندگان، قالیبافان و... را تصویب کردند، چرا بودجه اجرایی شدن آن را از دولت طلب نمی‌کنند؟ به همین دلیل علاوه بر دولت، نمایندگان مردم که در مجلس نیز نشسته‌اند، مقصر هستند و باید در جهت رفاه حال جامعه کارگری اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در مجلس مصوب شد، گفت: دولت از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مبلغی از آن را پرداخت نکرده و مجلس هم پیگیر موضوع نبوده است درحالی‌که ما پیشنهاداتی به دولت دادیم که برای پرداخت بدهی، بار مالی برای آنها ایجاد نمی شود؛ مانند واگذاری منطقه مکران که با تحقق آن، ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی کم می‌شد اما با آن موافقت نشد.

به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، فقط بخشی از بدهی‌های تأمین اجتماعی به بانک‌ها در سال جاری تهاتر شد و به جز آن، مبلغی به سازمان پرداخت نشد.

شوکت با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی تا پایان سال با ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، افزود: سازمان برای رفع این مشکل، وام با نرخ بالا از بانک‌ها می‌گیرد که در صورت پرداخت نشدن، مجبور می‌شویم برخی از شرکت‌های خود را واگذار کنیم. تأمین اجتماعی تا پایان سال با ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و برای رفع این مشکل، وام با نرخ بالا از بانک‌ها می‌گیرد که در صورت پرداخت نشدن، مجبور می‌شویم برخی از شرکت‌های خود را واگذار کنیم

وی تأکید کرد: مگر تا چند سال می‌توان دارایی‌ها را فروخت؟ دولتی که با مصوبات و تصویب قوانین، بار اضافی به دوش سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند، باید راه‌های پرداخت اعتبارش را نیز در نظر بگیرد.

جای خالی همسان سازی در لایحه بودجه

علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی نیز عنوان کرد آنچه در بودجه برای تامین اجتماعی دیده شده است با رقمی نزدیک به صفر، همخوانی دارد. تعهدات بالقوه دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۸ یک دهم تعهدات بالقوه بودجه سال ۹۷ است که این نشان از آن دارد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ با کسری‌های انباشته مواجه می‌شود.

وی گفت: لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.

حیدری بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را ببینند و درک کنند و برای دولت تکالیفی بنویسند که قابلیت اجرای قطعی داشته باشد و بر آن نظارت کنند.

بی توجهی جدی به حوزه اجتماعی در لایحه بودجه

فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بدهی دولت به تأمین اجتماعی و بودجه ای که دولت برای این سازمان در نظر گرفته، افزود: بودجه ای که دولت بابت بدهیها در سال ۹۸ در نظر گرفته بسیار ناچیز است و بی توجهی جدی در حوزه اجتماعی صورت گرفته است.

وی گفت: اگر قرار باشد تأمین اجتماعی با همین چارچوب و روند، پیش رود، طی سال های آینده به شدت با مشکل و کسری روبرو خواهد شد.

یزدانی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ تورم و وضعیت اقتصادی به شدت به مردم فشار آورده کرده است، گفت: در حال حاضر ۴۲ میلیون نفر از مردم جامعه تحت پوشش این سازمان هستند که حدود ۴ میلیون نفر نیز  بازنشسته هستند که اکثر آنها با حداقل حقوق زندگی می کنند و اگر قرار باشد دولت بدهی های خود را پرداخت نکند، تمامی مردم با مشکل روبرو خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی سال جاری دولت به تأمین اجتماعی است، اظهارداشت: بخشی از این مبلغ مربوط به حوزه سلامت و مابقی حق بیمه هایی است که بابت تعهدات باید پرداخت می کرده که متأسفانه این گونه نشده است.

مطالبات تامین اجتماعی در لایحه بودجه دیده نشد

کارشناس تأمین اجتماعی تصریح کرد: دولت حتی در لایحه بودجه ۹۸ به بدهی های جاری خود نیز توجهی نکرده، چه برسد به اینکه بخواهد بدهی های سال های قبل را تسویه کند.

به گفته وی، این اقدام دولت، بی توجهی آشکار به قانون برنامه ششم بوده، چرا که بر اساس این قانون باید هر سال ۲۰ درصد از بدهی ها پرداخت می شد و همچنین باید بدهی های جدید نیز ایجاد نکنند که در این خصوص نیز بی توجهی شد.

یزدانی گفت: دولت باید بخشی از بدهی های خود را پرداخت می کرد که این گونه نشد، به همین دلیل سازمان برای پرداخت مستمری یا سایر هزینه های بیمه شدگان مجبور به استقراض از بانک ها با بهره بالا شد که فشار این موضوع نیز به مردم برمی گردد.

وی یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی را استقراض از بانکها دانست و گفت: بیمه های اجتماعی در حال حاضر برای پرداخت موظفی های خود با بهره بالا از بانک ها قرض می کنند فقط به دلیل اینکه دولت احساس مسئولیت در قبال مردم و بیمه شدگان نمی کند.

یزدانی تصریح کرد: بیمه شدگان و بازنشستگان سال ها با پرداخت حق بیمه در سازمان سرمایه گذاری می کنند و انتظار دارند بعد از ۳۰ سال با حقوقی که می گیرند، نیازهایشان برطرف شود درحالی که اینگونه نیست.

دولت بزرگترین و بدحساب ترین بدهکار به تامین اجتماعی

کارشناس تأمین اجتماعی افزود: دولت یکی از بدحساب ترین و بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و این خطای جدی است که هر سال و در هر دوره و دولتی تکرار می شود و هر دولت با عدم پرداخت بدهی ها، آن را برای دولت بعدی به ارث می گذارد، در حالی که اگر با نگاه علمی و بلندمدت پرداخت ها روال عادی داشته باشند، اتفاقاتی که در حال حاضر برای تأمین اجتماعی و بیمه شدگان رخ داده، نمی افتاد. دولت یکی از بدحساب ترین و بزرگ ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و این خطای جدی است که هر سال و در هر دوره و دولتی تکرار می شود و هر دولت با عدم پرداخت بدهی ها، آن را برای دولت بعدی به ارث می گذارد

وی در خصوص پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ها به تأمین اجتماعی که سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، گفت: این اعتبار پرداخت نشد و فقط بخش اندکی از آن که حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان می شد بابت بخشی از مطالبات با بانک مرکزی تهاتر شد.

یزدانی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم تسویه بدهی های دولت در برنامه ششم توسعه چه اتفاقی رخ می دهد، گفت: در برنامه پنجم و همچنین چهارم توسعه نیز مقرر شده بود که هر سال دولت ۲۰ درصد از بدهی های خود را پرداخت کند و بدهی جدیدی نیز ایجاد نکند اما به آنها عمل نشد و هیچ اتفاقی نیز رخ نداد چرا که هیچ نهادی پیگیر این موضوع نبود.

وی با اشاره به اینکه در کشور مسئولیت پذیری و پاسخگویی کمرنگ است، گفت: همه مشکلات کشور ناشی از عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری است و مخالفت صریح با نص قانون است.

یزدانی تصریح کرد: به نظر می رسد دغدغه های حوزه های اجتماعی و عمومی مورد توجه دولت و مجلس نیست که در نهایت ضرر آن فقط متوجه بیمه شدگان می شود.

در این شرایط، به نظر می رسد سال ۹۸، سال خوبی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان این سازمان نباشد. زیرا، قرار نیست بودجه ای بابت مطالبات خود از دولت بگیرد و پولی هم برای  اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ندارد.

 دولت علی رغم محدودیت های اعتباری باید به وضعیت سازمان تامین اجتماعی با ۴۲ میلیون بیمه شده، بازنشستگان و مستمری بگیر توجه ویژه ای داشته باشد و برای پرداخت بدهای خود به این سازمان چاره ای بیاندیشد چرا که به گفته کارشناسان چنانچه مطالبات پرداخت نشود طی چند سال دیگر تامین اجتماعی ورشکسته می شود و در این صورت دیگر نمی شود کاری کرد و زندگی نیمی از مردم جامعه به خطر می افتد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز مفادی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که زندگی سختی را می گذرانند و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات تامین اجتماعی به بودجه سال ۹۸ بیفزایند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع، حمید بادامی‌نجات امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه امروزه ارتقا و تقويت سرمايه اجتماعی از مهم‌ترين الزامات و پيش‌نيازهاي رشد و توسعه پايدار و متوازن در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود، اظهار کرد: در اين ميان عواملي همچون گسترش و نهادينه شدن فساد و رانت وجود دارد که نه تنها موجب ناکارآمدي و کاهش کيفيت استانداردهاي زندگي شهروندان مي‌شود، بلکه به‌واسطه از بين بردن اعتماد مردم، تضعيف سرمايه اجتماعي را به دنبال دارد.

 وی افزود: بر اساس شواهد تجربي و مستندات علمي، شفاف‌سازي، يکي از مهم‌ترين و اثرگذارترين روش‌هاي مقابله با رانت و فساد است؛ به‌گونه‌اي که تحقيقات متعددي رابطه مثبت بين کاهش فساد و افزايش شفافيت با حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي را نشان داده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه نمي‌توان بدون زمينه‌سازي براي تحقق شفافيت و پاسخگويي به دنبال توسعه بود، ادامه داد: شفافیت يکي از اصول مهم در مدیریت شهري است.

 وی با تأکید بر اینکه شفافيت پايه و اساس مديريت شيشه‌اي است، بیان کرد: شهرداري‌ها به لحاظ ارتباط نزديک با مسائل روزمره مردم و همچنين حجم بالاي فعاليت و ورود به طرح‌هاي کلان مالي و اقتصادي، جزو نهادهاي داراي ريسک بالاي فساد و بستر بروز فسادهاي بزرگ هستند.

بادامی نجات بیان کرد: يکي از کارآمدترين روش‌ها براي مقابله با فساد در مديريت شهري و احيا و ارتقاي سطح اعتماد متقابل مردم و شهرداري، قرار دادن شهرداري در اتاق شيشه‌اي از طريق ابزارهاي شفافيت است.

 وی با بیان اینکه شوراهاي شهر به‌عنوان نهاد سياست‌گذار و ناظر و شهرداري‌ها به‌عنوان نهاد مجري و عملياتي، هر کدام در شفافيت برای قانون‌گذاري و فرآيندها و پاسخگويي اقدامات و سياست‌هاي خود وظايفي بر عهده دارند، گفت: اين شفافيت در حوزه اداره شهرها از چنان اهميتي برخوردار است که همگان بايد با درک آن، در راستاي تحقق و نهادينه‌سازي هنجارهاي آن گام‌هاي اساسي بردارند.

 نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به قوانين و مقررات جاري کشور و اسناد بالادستي با محوریت شفافيت و لزوم اجراي آن، افزود: سازوکارهاي مختلفي براي اجرايي شدن شفافيت در شهرداري‌ها وجود دارد که در شهرهاي مختلف ايران و جهان مورد استفاده قرار گرفته اما مي‌توان ادعا کرد جايگاه نظارتي شوراي شهر و فعاليت اثربخش اعضاي شورا، مهم‌ترين روش در اجراي شفافيت در شهرداري‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه در صورت مصوب شدن جزئیات طرح، شهرداري باید تا پايان بهمن‌ماه هر سال گزارش جامعي از اقدامات خود در زمینه شفافيت، مبارزه با فساد و دسترسي آزاد به اطلاعات به شورا تقديم و براي اطلاع عموم منتشر کند، خاطرنشان کرد: شورای شهر و شهرداری‌ همدان بر اساس قوانین موجود موظفند تمامی مباحث مرتبط با اداره شهر را به منظور عملياتي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در «سامانه جامع شفافيت شهرداري همدان» و یا به صورت بر خط به اطلاع عموم شهروندان برسانند.

 بادامی‌نجات اذعان داشت: بودجه سالانه شهرداري و آخرين گزارش تفريغ آن؛ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار شهرداری؛ سازوکارهاي شکايات شهروندان از تصميمات يا اقدامات شهرداري؛ انواع اطلاعاتي که در شهرداري همدان نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها، اختيارات و وظايف مأموران ارشد شهرداري و همچنین تمام سازوکارها يا آيين‌نامه‌هايي که به‌وسيله آنها اشخاص حقيقي، حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراي اختيارات شهرداري همدان مشارکت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند از جمله مباحثی است که شهرداری همدان باید اطلاع‌رسانی کند.

 وی همچنین اظهار کرد: شوراي شهر همدان هم مکلف است گردشکار بررسي طرح‌ها و لوايح واصله، متن تمامی طرح‌ها و لوايح به رأي گذاشته ‌شده در شورا اعم از مصوب يا رد شده و همچنین خلاصه مذاکرات جلسات علني و بودجه سالانه خود را برای اطلاع عموم شهروندان منتشر کند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه 19 دی ماه در دیدار مردم قم به نکات مهمی اشاره کردند که یکی از آنها مسئله دشمنی‌‌های مکرر کشورهای غربی با ملت ایران در برهه‌های مختلف تاریخ بود. ایشان بار دیگر بر بدعهدی اروپا و آمریکا تأکید کردند و مسئولان کشور را به ایستادگی در مقابل خدعه و سیاست‌های رفتاری آنها فراخواندند و فرمودند: "در مقابل توپ و تشر و یاوه‌گویی‌های آمریکا و اروپا پس نزنید و بِایستید و بدانید که این‌ها نه تهدید، نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشان اعتبار ندارد".

نگاهی به رفتار اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام،‌ نشان می‌دهد آنچه مسئولان از ارتباط با اروپا و غرب در آینه دیدند، معظم‌له در خشت خام می‌دیدند!

کشورهای اروپایی هم‌پیمان با ایران در برجام هرچند تلاش کردند ایران را با قراردادها و معاهدات دیگری در برجام نگه دارند و وعده همراهی به ایران دادند، اما هنوز نشانی از وفای به عهد در رفتار و عمل آنها دیده نمی‌شود. به ویژه که همین چند روز پیش وزارت اطلاعات ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شد و در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت! این دشمنی آشکار نشان از آن دارد که اروپایی‌ها هر چند پشت میز مذاکره لبخند می‌زنند و خود را دوست و همراه ایران نشان می‌دهند اما زیر دست‌کش‌های پشمین، پنجه‌های فولادینی برای ضربه زدن به ملت ایران پنهان کرده‌اند.

با این اوصاف، می‌طلبد مسئولان کشورمان در مواجهه با رفتارهای خصمانه و دوگانه غرب، هوشیارانه و متعهدانه‌تر عمل کرده و به فرموده رهبر انقلاب در مقابل یاوه‌گویی‌ها و وعده‌های دروغین‌ آنها، سخت ایستادگی‌ کرده، از اهداف و آرمان‌های خود کوتاه نیایند و مهمتر از آن، در برابر این زیاده‌خواهی‌ها مقابل به‌مثل کنند.

رهبر معظم انقلاب همچنین در بخش دیگری از سخنان‌شان بار دیگر بر اتکا برتوان داخلی و بهره‌مندی از نیروی جوان کشور تأکید کردند و خطاب به مسئولان فرمودند: "قدر نعمت مسئولیت در نظام اسلامی را بدانید و به لوازم قدرشناسی از آن یعنی «مراقبت در حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تلاش کنید مسیر حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیر مؤمنان باشد". «شناخت، قدردانی و استفاده از ظرفیت‌های درونی به‌ویژه جوانان» دیگر توصیه‌ی مؤکد رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان و دولتمردان بود. ایشان افزودند: "جوانان می‌توانند گره‌های دستگاه‌ها را باز کنند، بنابراین به آن‌ها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید چراکه حتی بلندپروازی‌های آن‌ها خوب است و کشور را به جلو می‌برد".

توصیه ایشان به پرهیز از رفتارها و زندگی‌های اشرافی توسط مسئولان نظام اسلامی، نکته‌ای است که همواره مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) نیز بوده است. اما متأسفانه این روزها مردم گاهی شاهد رفتارها و گفتارهایی از برخی مسئولان مجلس و دولت هستند که با نص آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرمایشات و منش رهبران این انقلاب همخوانی ندارد.

نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف علاوه بر تأکید بر لزوم هوشیاری دولتمردان در برخورد با رفتار کشورهای اروپایی، مسئولان کشور را به توجه جدی به جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین پرهیز از تجمل‌پرستی در منش و روش فراخواندند.

نماینده مردم اصفهان:
هشدار رهبری در پرهیز از اشرافیگری جدی است/ مجلس و دولت بستر استفاده از جوان‌ها را فراهم کنند

حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با صاحب نیوز پیرامون صحبت های روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از اشرافی گری و آفت بودن این امر برای جامعه اظهار کرد: یکی از آفت های انقلابی و حکومتی گرایش مسئولان به اشرافی گری و تجملات دنیاو به بیان دیگر دنیا طلبی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این موضوع که ابتدا اندیشه و فکر است و با تکیه به موقعیت و جایگاه تبدیل به قدرت می شود و رشد قدرت و وسوسه های شیطانی، انسان را به سمت دنیا طلبی و دنیا پرستی و طمع نسبت به اموال جامعه می برد.

وی با اشاره به اثرات اشرافی گری در جامعه، افزود: اشرافی‌گری باعث می‌شود بین مسئولان و مردم فاصله بیفتد و موجب فساد می شود و ده ها آثار آسیب دیگری رل دنبال خواهد داشت.

سالک عنوان کرد: هشداری که دیروز مقام معظم رهبری در پرهیز از اشرافی گری فرمودند در حقیقت بیان آیات و روایاتی است که در این زمینه به ما رسیده است.

احمد سالک با اشاره به نامه ۲۱ نهج البلاغه، بیان کرد: این نکته مهمی است که حضرت علی (ع) مدام به مسئولان پرهیز از اشرافی گری را هشدار می‌دادند و این هشدار را مقام معظم رهبری و حضرت امام به مسئولان حکومتی هم می دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین مسئولان و مدیران و کسانی که در راس امور حاکمیتی هستند باید به عنوان یک واجب از انواع مختلف دنیا طلبی و اشرافی گری پرهیز کنند.

سالک با بیان اینکه مردم به شیوه و روش مسئولان نگاه می‌کنند،خاطرنشان کرد: اگر از اشرافی گری پرهیز نشود بطور طبیعی مردم هم به آن سمت حرکت خواهد کرد لذا این هشدار؛ هشدار جدی رهبری است که هر فرد مسئول باید رعایت کند.

احمد سالک همچنین گفت: رسالت هر انقلاب استفاده از جوانان است؛ قانون منع استفاده از بازنشسته ها تصویب و اجرا شد و هدف اصلی از اجرای قانون بازنشستگان به کارگیری جوانان تحصیل کرده و متعهد و انسان‌های فرهیخته ای بود که که در راس مدیریت جامعه قرار بگیرند و فعالیت شان را شروع کنند.

وی افزود: این توصیه های مقام معظم رهبری فقط در دیروز مطرح نشد و در جلسات مختلفی متذکر شدند و دولت و مجلس باید بستر استفاده از نسل جوان را فراهم کنند.

نماینده مردم نهاوند:
اشرافی‌گری مسئولان جامعه را به تباهی می‌کشاند

حسن بهرام‌نیا در گفت‌و‌گو با نافع اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری که در دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم و مسؤولان داشته و دارند مبارزه با اشرافی‌گری است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در روز چهارشنبه، افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید و گوشزد کرده‌اند که مسؤولان روحیه اشرافی‌گری نداشته باشند و تا آنجا که می‌توانند از نزدیک شدن به تجملات و اشرافی‌گری خودداری کنند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به اینکه منشأ بی‌بندوباری‌ها و فسادها، اشرافی‌گری و میل به قدرت، شهوت و مادیات است، ادامه داد: مسؤولان که در مسند کار قرار می‌گیرند، رفتار و کردارشان زیر ذره‌بین جامعه است.

وی با بیان اینکه روحیه اشرافی‌گری هم مضرات داخلی دارد و هم مضرات بیرونی، تصریح کرد: مضرات درونی به خود شخص و آخرت او برمی‌گردد ولی در مورد مضرات بیرونی باید گفت که مردم به رفتار مسؤول نگاه کرده که رفتار مسؤول بر رفتار  مردم جامعه تأثیرگذار است و اعتماد را کمرنگ می‌کند که در نتیجه گناه بزرگی را مرتکب می‌شود.

بهرام‌نیا اشرافی‌گری مسؤولان را عاملی برای تباهی جامعه، ایجاد فاصله طبقاتی و تضیع حقوق مردم عنوان و خاطرنشان کرد: فرد اشرافی حقوق دیگران را رعایت نکرده و دچار قساوت قلب شده، بنابراین در حکومت اسلامی قطعاً مسؤولان باید از روحیه اشرافی‌گری دوری کند.

نماینده مردم رزن در مجلس:
رشد و تعالی کشور با بکارگیری نیروهای جوان اتفاق می‌افتد

حسن لطفی در گفت‌و‌گو با نافع اظهار کرد: در قانون نظام هماهنگ قدیم، کارمندان پس از 30 سال سابقه کاری بازنشسته می‌شد اما پس از آن دستگاه می‌توانست به عنوان مشاور از آن افراد بازنشسته استفاده کند.

وی افزود: اما در سال 86 این قانون تغییر کرده و  قانون مقامات را تعریف کردند به طوری که افرادی که در امور تخصصی فعالیت می‌کنند با مدرک فوق لیسانس تا 35 سال امکان فعالیت داشته و افراد دیگر تا 30 سال به کار بپردازند.

نماینده مردم رزن در مجلس با بیان اینکه در آن زمان افراد بازنشسته زیادی نداشتیم، تصریح کرد: در نهایت مجلس در مصوبه آخر خود اعلام کرد افرادی که یکبار بازنشسته شدند و حکم دریافت کردند باید از مجموعه دولت منفک شده که در دولت این کار انجام شد.

وی با اشاره به اینکه اما ابهامی برای افرادی که 30 یا 35 سالشان به اتمام نرسیده وجود دارد، خاطرنشان کرد: این افراد پیش از موعد بنا به دلایلی خود را بازنشسته کردند و یا دستگاه آنان را بازنشسته کرد که البته باید تعیین تکلیف شود.

لطفی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در به کارگیری نیروهای جوان در دستگاه‌ها، ادامه داد: فردی که 30 یا 35 سال خدمت کرده، توانش تحلیل یافته و قطعا دستگاه‌ها به نیرو‌های جوان برای افزایش بازدهی نیاز دارند.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت اشتغال کشور حکم می‌کند که این افراد کنار رفته و افراد جوان و پویا روی کار بیایند، خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث دمیده شدن خون جدیدی در دستگاه‌های اجرایی شده و  کشور را در حرکت به سمت تعالی و رشد شتاب می‌دهد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه:
وزارت ارتباطات به وظایف خود در عرصه فضای مجازی عمل نکرده است/ آمریکا و اروپا هدفی مشترک در برابر ایران دارند

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با صاحب نیوز بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب متعدد تأکید کردند که نباید به قول ها و وعده‌های آمریکاهایی و اروپایی اعتماد کرد، اظهار کرد: برخی از مسئولان در کشور نمی‌خواهند باور کنند که این کشورها قابل‌اعتماد نیستند؛ اروپایی‌ها روششان با آمریکایی‌ها متفاوت است درصورتی‌که هدف هر دو آنان یکی است و در یک‌جهت با ایران رفتار می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب بار دیگر هشدار جدیدی به این مسئولان دادند که به بی‌اعتماد بودن آمریکایی‌ها و غربی‌ها باور داشته باشند و جای منتظر وعده‌های پوچ اروپایی‌ها ماندن، از ظرفیت‌های داخلی کشور برای حل مشکلات استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه «ما می‌توانیم» را در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی، نظامی، سیاسی و … کسب کردیم، بیان کرد: برخی از افراد باور ندارند که جوانان توان حل مشکلات کشور، مدیریت و رفع نیازهای داخلی را دارند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: برخی از مسئولان متأسفانه با بی توجهی به جوانان توانمند جمهوری اسلامی ایران درخواست واردکردن مدیر از کشورهای دیگر را دارند این در حالی است که ایران یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد از منابع جهان رادارند.

وی تصریح کرد: می‌توانیم و باید بتوانیم از این منابع استفاده کنیم و کشور را از این مشکلات به سمت جلو پیش ببریم و فقر را در کشور ریشه‌ کن کنیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم درصورتی‌که اراده داشته باشیم و به شعار «ما می‌توانیم» توجه کنیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب پیرامون فضای مجازی اضافه کرد: بسترهای مناسب برای فعالیت در فضای مجازی و مدیریت صحیح آن، جداسازی بسترهای فضای مجازی برای گروه‌های سنی و ملی کردن شبکه‌های اجتماعی ازجمله فعالیت‌ها و تعهدهای وزارت ارتباطات است که باره‌ها قول به انجام آن داده اما تاکنون اقدامی برای آن نکرده است.

وی ادامه داد: مسئولان این وزارت خانه تاکنون نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند این کار را عملی کنند و ما اراده‌ای را در این زمینه ندیدیم.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: باید از رهبر انقلاب به دلیل مجموعه انتصاب‌های اخیر تشکر کنیم که به سمت جوان‌گرایی بوده است و در نهادهایی مانند سپاه پاسداران که مدافع نظام اسلامی است و به این سمت رفته‌اند مشکلی در جوان‌گرایی نداریم.

وی در پایان گفت: این جوان‌گرایی را در دستگاه‌هایی دیگر نمی‌بینیم اگرچه نیاز و ضرورت جامعه است.

 
نماینده رودسر و املش:
واگذاری مسئولیت به جوانان ساختار مدیریتی کشور را پویا میکند/ قرارداد با اروپایی‌ها دوسر باخت نباشد
 
اسدالله عباسی در گفت و گو با خبرنگار ۸دی در واکنش به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مردم قم، اظهار کرد: سبک و منش زندگی شخصی و کاری مسئولان مانند مردم عادی و متوسط به پایین جامعه باید باشد و حس همراهی و همدلی با مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب مردم به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند در شرایطی که مشکلات اقتصادی داریم و وجود مشکلات دلیل نمی شود دستاوردهایمان را فراموش کنیم، گفت: نیروهای نسل سوم و چهارم ما در مسیر توسعه کشور باید جایگزین بازنشستگان شوند.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به جوانان اعتماد کنیم که انگیزه و روحیه انقلابی بالایی دارند و این بستر را باید در همه امور فراهم کنیم زیرا واگذاری مسئولیت به جوانان متعهد و متخصص،  پویایی، تحرک و نشاط در ساختار مدیریتی و اداری کشور ایجاد می کند.

عباسی تصریح کرد: دشمن از طریق فضای مجازی و رسانه ها سبک زندگی و رفتارهای مردم را تغییر می دهد و به آسیب های اجتماعی و فرهنگی داخلی دامن می زند و تلاش می کند که بر جنگ نرم و مسائل فرهنگی و اجتماعی کار کند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های داخلی در فضای مجازی استفاده کنیم، تصریح کرد: باید یک ساختار پدافنی و آفندی در فضای مجازی ایجاد شود و باید حمله را با استفاده از همه ظرفیت های داخلی در جهت خنثی سازی توطعه دشمنان در دستور کار قرار دهیم.

نماینده رودسر و املش در مجلس با تأکید بر اینکه یک مقدار در این رابطه نارسایی داریم، اضافه کرد: برخی فعالان مجازی مجازی داخلی در داخل زمین طراحی شده ی دشمن بازی می کنند و به نظام و انقلاب آسیب می زنند و از نشاط و پویایی که باید در کشور به وجود بیاید غفلت می شود.

نماینده رودسر و املش در مجلس گفت: مسئولان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند و این نارسایی ها را برطرف کنند.

وی در پایان بر بی اعتماد بودن به آمریکایی ها تأکید کرد و افزود: آن ها در برچام این عهدشکنی را نشان دادند پس باید با دقت به بحث قرارداد با اروپایی ها ورود پیدا کنیم و نباید اینطور باشد که ما به قراردادها متعهد باشیم ولی آنها پایبند نباشند.

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالان دیپلماسی ما در قرارداد با اروپایی ها دقت بیشتری کنند و تنها امتیاز ندهند، گفت: قراردادهای ما با اروپایی ها دوسر باخت نباشد و توجه بیشتری داشته باشیم تا مورد تخریب دشمنان قرار نگیریم.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران:
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باعث دمیدن روح تازه ای در ادارات می شود

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کُردتودی، اظهار کرد: اگر می خواهیم شاهد اشتغال و به کارگیری جوانان و رفع بیکاری دانش آموختگان جوانان در سطح کشور باشیم باید بر لزوم ضرورت قانون منع بکارگیری بازنشستگات تاکید شود چرا که تعداد بیکاران در سطح کشور حدود 6 میلیون نفر است و باید ادارات از حالت سستی بیرون آید و نفس تازه ای را با حضور جوانان بگیرند.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بیان‌ کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان همان طور که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند یکی از قوانین لازمی بود که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مدیران بازنشسته‌ای که کارکرد خود را داشته‌اند و دیگر نوآوری ندارند، کنار رفته و فرصت را در اختیار جوانان قرار می‌دهند. البته مدیران با تجربه در جایگاه مشاور می‌توانند باقی بمانند.

وی گفت: اگر به نخبگان و یک سری از تکنلوژی ها توجه کنیم می بینیم که جوانان چه استعدادهایی را خلق کرده اند لذا بازنشستگان لازم است که میدان را برای جوانان باز کنند تا در عرصه ی کار و تلاش بتوانند موفق تر عمل کنند.

علوی در ادامه بیان کرد: مدیرانی که در سن بازنشستگی هستند باید جا را برای جوانان خالی کنند. در عین حال کشور نیاز به افراد حکیم دارد یعنی فردی که هم علم و تخصص و هم تجربه دارد. بنده خودم از افرادی بودم که به قانون منع به کارگیری بازنشستگان رای دادند ولی معتقدم که باید جابه‌جایی در مدیران عالی با تدبیر انجام شود.

وی گفت: امروز ضربه‌ای که ما خورده‌ایم به دلیل این است که مدیران ما یا دارای تخصص نیستند و یا دارای تعهد.

نماینده مردم زاهدان:
رسیدگی به مشکلات مردم باید اولویت مسئولان کشور باشد/ حمایت از تولید داخلی عزم ملی می خواهد

علیم یارمحمدی در گفت و گو با خبرنگار زاهدنیوز، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری طی روز گذشته در جمع مردم قم، افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مسئولان باید مشکلات مردم در هر بخش را به جدیدت مورد پیگیری قرار داده و تا رفع کامل آنها تلاش کنند.

وی ادامه داد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب، تمامی توان خود را برای ضربه زدن به مردم و کشور ایران به کار گرفته اند و در این خصوص انواع ترفندها و طرح های از پیش برنامه ریزی شده کوچک و بزرگ را به کار گرفته اند که خوشبختانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده اند.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه هایی که توسط کشورهای غربی دنبال می شود، گسترش دادن ایران هراسی و اسلام هراسی است که در منطقه خاورمیانه در حال پیگیری از سوی آنان است و باید ما نیز اقدامات متقابلی در این زمینه داشته و به مثل 4دهه گذشته پاسخ کوبنده ای به دشمنان این مرز بوم بدهیم.

یارمحمدی بیان کرد: باید کشور از اشرافی گری بیرون آمده و مدیریت ها به جوانانی که برای خدمت به مردم آماده اند واگذار شود، تاریخ ثابت کرده که اکثر جوانان با کار جهادی و ابتکار عمل می توانند بیش از گذشته اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پیش ببرند.

وی اظهار کرد: راه رهایی از مشکلات جهادی کار کردن و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و علما بودن است و این موضوع برای همه ادیان و مذاهب حاضر در کشور ایران باید به اولویت باشد.

نماینده مردم قائم‌شهر و سوادکوه:
اشرافی‌گری مسئولان اعتماد ‏عمومی مردم را تضعیف می‌کند/ فضای مجازی رها شده و لجام‌گسیخته است/لزوم مدیریت اختلاف‌نظرها در سیاست خارجی

عبدالله رضیان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم مبنی بر اشرافی‌گری مسئولان و همچنین توصیه‌های معظم‌له ‏نسبت به جوان‌گرایی در مدیریت کشور اظهار کرد: روندی که در طول سال‌های انقلاب سپری کردیم به هر جهت یک آسیبی به کشور ‏وارد شده است که متاسفانه این بود که مجموعه مدیریت کشور و کسانی که در بحث حاکمیت دخیل بودند به نوعی در روند زندگی ‏خصوصی آنها تغییراتی ایجاد شد و طوری شده که بین مردم و مسئولان فاصله افتاده است و این را نمی‌شود انکار کرد.‏

وی تصریح کرد: منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اشرافی‌گری مسئولان کاملا درست است که این موضوع اعتماد ‏عمومی بین مردم و مسئولان را تضعیف می‌کند و نیاز به بازسازی است و گاهی اوقات نمی‌شود سبک زندگی اینگونه افراد ‏را تغییر داد.‏

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: باید افرادی وارد سیستم ‏مدیریتی شوند که دغدغه جنس مردم بودن را داشته باشند و مشکلات حال حاضر مردم را درک کنند.‏

این مسئول با اشاره به اینکه مردم در خیلی از مواقع از کمبودها ناراحت نمی‌شوند بلکه از تبعیض‌ها گله‌مند هستند، ‏خاطرنشان کرد: با تصویب قانون بازنشستگی فضای مدیریتی را به سمت افراد جوان و نخبه سوق دهیم.‏

رضیان با اعلام اینکه مازندران در نخبه‌پروری زبانزد است، تاکید کرد: نگاهمان باید به این سمت برود که چه کمکی به ‏کارآفرینان کرده‌ایم نه اینکه چه کاری باید برای آنها انجام دهیم.‏

وی با اشاره به اینکه بحث اشتغال بیشتر مربوط به قشر تحصیلکرده است، یادآور شد: باید به افرادی سرمایه‌های ملی هستند ‏کمک و توجه جدی شود.‏

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مدیران خواهش ‏می‌کنم تا به طرح‌ها و نوآوری‌های جدید در بحث استارت آپ‌ها اعتماد کنند، مدیران می‎توانند در این زمینه کمک کنند.‏

این مسئول ادامه داد: شاید در خیلی از موارد مشکلی وجود نداشته باشد، گره‌ها در نگاه مدیران است، نگاه سنتی در مدیریت ‏کشور ما وجود دارد فضای مدیریتی باید یک بازنگری داشته باشند.‏

رضیان بر استفاده از ظرفیت جوانان در پست‌های مدیریتی تاکید کرد‎ ‎و گفت: در بکارگیری جوانان نباید به شعار بسنده ‏کرد.‏

وی ادامه داد: با اجرای قانون بازنشستگان قطعاً می‌توانیم از ظرفیت جوانان در بخش‌های مختلف استفاده کنیم و حضور آنها در عرصه‌های مدیریتی می‌تواند باعث پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف باشد ضمن اینکه در این مسیر هم از تجربه مدیرانی که سال‌ها زحمت کشیدند باید استفاده شود.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اثرگذار رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه از ابزار فضای مجازی برای تودهنی به دشمن استفاده کنید اشاره ‏کرد و افزود: فضای مجازی نیازمند مدیریت صحیح است که متاسفانه فضای مجازی رها شده، لجام گسیخته و ‏اصول اخلاقی در آن رعایت نمی‌شود.‏

این مسئول گفت: آنچه از فضای مجازی ‏که می‌توانیم به عنوان یک ظرفیت خوب از آن استفاده کنیم از آن فاصله داریم، وزارت ارتباطات با همکاری قوه قضائیه پای کار بیایند و باید از ظرفیت ‏بسیج استفاده شود تا فرهنگ خوب در این بخش ایجاد کنیم و اگر ساختار قانونی مشکل دارد مجلس آماده همکاری است.‏

رضیان در بخش دیگری به بدعهدی امریکا و اروپا اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با دوراندیشی متوجه بودند که بدعهدی آمریکا سرانجامی ندارد و تنها راه مقابله با آثار و تبعات اقتصادی حاصل از ‏تحریم‌ها تکیه بر تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است تا هم بتوانیم به اقتصاد کشور رونق ببخشیم و هم آثار تحریم‌ها ‏را از بین ببریم، چرا که وقتی نیازی به خارج از مرزها نداشته باشیم، خواب‌های شوم آمریکا برای ایران تعبیر نخواهد شد‎.

وی تصریح کرد: در سیاست خارجی چالش‌ها و اختلاف نظرهای زیاد است و باید مدیریت شود و یکی از مشکلاتی که در کشور سبب شده تا ‏ساماندهی‌ها به خوبی پیش نرود چالش‌های موجود در سیاست خارجی کشور ‏است.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود کشور را عدم باورپذیری به ظرفیت داخلی عنوان کرد و گفت: همدلی در سیاست خارجی باید بیشتر شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز انسجام ملی و اتحاد حول محور مقام معظم رهبری مهمترین اصلی است که باید جدی گرفته شود و ایشان همواره تأکید ‏کرده‌اند که نباید به آمریکا اعتماد کرد.‏

رضیان تأکید کرد: ما باید با اتحاد خواسته‌های رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که  در شرایط فعلی مشارکت مردم حول موضوعات ملی چقدر می‌تواند وحدت بخش باشد،‌ گفت: مشارکت مردم خیلی موثر است به شرطی که اعتماد عمومی جامعه افزایش یابد.
 
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: واقعیت این است که اعتماد عمومی مردم در همه بخش‌ها کم رنگ شده و این مسئله به ساختار ملی کشور آسیب وارد می‌کند. اول باید این مسئله را با مردم حل کنیم و پس از جلب اعتماد عمومی، خودِ مردم در فضای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور کارهایی انجام دهند. متاسفانه در طول سال‌های پس از انقلاب این مسئله که مردم را وارد فضاهای عمومی کنیم و تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم، جدی گرفته نشد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از دیار آفتاب؛ ازجمله مواردی که در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری تأثیرگذار بوده و هست توجه به تجارت خارجی و در نگاه جزئی‌تر توجه دقیق و تخصصی به بحث صادرات است. صادراتی که به گفته بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد یکی از اصلی‌ترین محرکه‌های رشد اقتصادی است.

در کشور ایران نیز این مهم برقرار بوده و هست اما تمرکز بیش‌ازحد اقتصادی بر محصولی مانند نفت و مشکلات در پی آن مانع منتفع شدن کشور از نتایج صادرات ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و رونق اشتغال بوده است.

از طرفی در بحث صادرات توجه به نیازهای مقصد و در کنار آن در نظر گرفتن میزان هزینه‌های این امر می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. در همین راستا کشورهای همسایه هم به دلیل نزدیکی فرهنگ‌ها و شناسایی ساده‌تر نیازمندی‌های آن‌ها و هم به دلیل مقاصد استراتژیک و همچنین به دلیل توجه به کاهش هزینه‌های صادراتی مانند حمل‌ونقل بهترین مقصد این نگاه اقتصادی خواهند بود.

در رابطه با ایران مطمئناً کشورهایی مانند افغانستان، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، پاکستان و کمی آن‌سوتر کشورهایی مانند سوریه و لبنان مقاصد بسیار قابل‌توجهی برای انواع کالاها و محصولات ایرانی خواهند بود.

از نگاهی دیگر با توجه به مشکلات و جنگ‌های داخلی در برخی از کشورهای همسایه و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌ها در این کشورها و همچنین با توجه به نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در تفکر مردم و سیاست‌مداران این کشورها به دلیل کمک‌های انجام‌شده در دوران جنگ داخلی، کشورهایی مانند عراق و سوریه یکی از اصلی‌ترین و بهترین مقاصد تجاری تجار ایرانی هستند. کشورهایی که در حال حاضر برای ساخت دوباره خود و شرایط بعد از بحران نیاز شدیدی به امکانات، کالا و محصولات تولیدی دارند تا بتوانند خود را به دوران اوج برگردانند.

این شرایط فرصت فوق‌العاده‌ای را برای اقتصاد ایران و حتی دیگر کشورها ایجاد کرده است و نیاز به توجه و بررسی دقیق دارد زیرا در این بازارها فضای رقابتی بسیار تشدید شده و همه کشورها سعی بر سهم خواهی در این بازارها دارند.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و سفیر سابق ایران در عراق:

سهم کم‌تر از ۱۷۰میلیون دلاری ایران از بازار سوریه/ ۳.۵ میلیارد دلار صادرات بخش انرژی به عراق

حسن دانایی فر مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و سفیر سابق ایران در عراق به رقابت داخلی و خارجی در بازار عراق اشاره کرد و افزود: قطعاً ترکیه و رژیم سعودی قصد دارند بازار عراق را به دست بگیرند حتی در آینده اگر حد شرایط امنیتی عراق به استاندارهای اروپایی برسد آن‌ها را نیز باید به این فضای رقابتی اضافه کرد.

وی ادامه داد: از شرکت‌ها می‌خواهیم تا در عراق ثبت شرکت انجام دهند و در آنجا حضور یابند و امورات را سازمان‌دهی کنند و برای برقراری یک رابطه تعاملی شریک محلی‌ای را در نظر بگیرند تا راه درستی انتخاب و مشکلات موجود حل شود.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور صادرات به عراق و سوریه را به ترتیب بیش از ۱۱.۵ میلیارد دلار و کم‌تر از ۱۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و ضمن تأکید بر اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه امضاشده است افزود: ازنظر سیاسی در عراق و سوریه مشکلی نداریم و حتی اخیراً موافقت‌نامه همکاری راهبردی بلندمدت ایران و سوریه نیز پاراف شده است.

وی ضمن بیان اینکه باخبر شدیم که در حال حاضر ۴۰۰ شرکت در بیروت کمپین زده‌اند تا با اصلاح وضعیت سوریه وارد این کشور بشوند خاطرنشان کرد: باید سازوکارها را درست کنیم زیرا عراق هم یک بازار است و هم یک فرصت. فرصتی برای ورود به بازارهای دیگر و همچنین در هر دو کشور فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد.

دانایی فر گفت: به نظر می‌رسد علی‌رغم مشکلاتی که بوده است مسیری که در عراق در پیش‌گرفته‌ایم درست است به دلیل اینکه در این کشور نتیجه گرفته‌ایم و طی ۱۶ سال گذشته، به‌جز بخش خدمات فنی و مهندسی که آن‌هم متضرر از یک اشتباه بود، صادرات به عراق سال‌به‌سال افزایش داشته است.

دانایی فر به حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: سالانه ۶ میلیون زائر بین دو کشور رفت‌وآمد دارند و بالای ۷۲ درصد مسافران خارجی کشور از عراق می‌آیند که از این میزان ۱۸ درصد آن باهدف درمان در کشور حضور پیدا می‌کنند.

وی بیان کرد: درزمینهٔ انرژی روابط قابل‌توجهی با عراق برقرار است که از آن می‌توان به ۱۳۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی صادرات برق به عراق و دو خط گاز هرکدام با ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب گاز اشاره کرد که چنین ظرفیت و رابطه‌ای را با دیگر کشورها نداریم.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور ضمن بیان اینکه پیشی بینی می‌کنیم که تا پایان امسال ۳.۵ میلیارد دلار در بخش انرژی صادرات به عراق داشته باشیم تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ تا ۲۳ میلیون مترمکعب حجم گازی است که از دو خط به عراق صادر می‌کنیم و همچنین ۴۰ درصد برق کشور عراق از برق ایران و یا از طریق گاز صادراتی تأمین می‌شود.

وی به بخش فنی و مهندسی اشاره کرد و ضمن تأکید بر اینکه تا قبل از داعش در این بخش توسط خصوصی‌ها و دولتی‌ها ۴.۴ میلیارد دلار پروژه گرفتیم اظهار کرد: بعد از داعش، عراق با کاهش درآمد نفتی روبه‌رو شد و به‌این‌علت پروژه‌ها متوقف شد که این مشکل همچنان ادامه دارد البته حرکات آهسته‌ای در اقلیم صورت گرفته که امید است افزایش یابد.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق:

۹۵ درصد درآمد نفتی عراق به واردات اختصاص می‌یابد

حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: در شرایط فعلی صادرات انتخابی نیست بلکه اجباری است زیرا از ابتدای دهه هشتاد ظرفیت‌های صنعتی کشور دو برابر شده ولی مصرف کشور تغییری نکرده است و به همین دلیل مجبوریم مازاد تولید کشور را صادر کنیم.

حسینی ضمن اشاره به اینکه بهتر از بازار عراق برای صادرات نداریم اظهار کرد: عراق تنها کشور منطقه است که هم پول دارد و هم نیاز به واردات، ازاین‌جهت که عراق ۸۳ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت خام دارد که ۹۵ درصد آن به واردات اختصاص می‌یابد که اگر تلاش کنیم می‌توانیم سهم قابل‌توجهی از این رقم را به خودمان اختصاص دهیم.

وی تصریح کرد: ما به‌راحتی در عراق تردد می‌کنیم درصورتی‌که بقیه کشورها به این شکل نیستند و این برای ما یک فرصت است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: در سه قلم مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی مزیت داریم که با توجه به گران تمام شدن حمل‌ونقل این قلم کالاها برای ترکیه، این کشور هم نمی‌تواند در این عرصه با ما وارد رقابت شود.

عضو میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران:

صادرات ۷ میلیارد دلاری به عراق در نه‌ماهه ابتدایی امسال/ پیش‌بینی صادرات ۱۲ میلیارد دلاری به عراق تا پایان سال

گودرزی عضو میز عراق سازمان توسعه تجارت گفت : در ۹ ماهه ابتدای امسال از مجموع ۳۲ میلیارد دلار صادرات کشور نزدیک به ۷ میلیارد دلار به عراق بوده است.

گودرزی بابیان اینکه عراق تنها جایی است که در آن نزول صادرات نداشته‌ایم عنوان کرد: آمار صادرات ۹ ماهه نسبت به مشابه پارسال رشد داشته و  سال‌های گذشته نیز صادرات به عراق سیر تصاعدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه بازار عراق موقت نیست تصریح کرد: در بازده زمانی‌ای که درگیر بحران اشتغال، ارز و تولید بودیم و هستیم بازار عراق و افغانستان توانسته به داد ما برسد و باید دانست هیچ بازاری بازار عراق نمی‌شود.

عضو میز عراق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: یکی از اهدافی که سازمان توسعه تجارت در کشور عراق دنبال می‌کند ایجاد یک مرکز دائمی بازاریابی و صادرات است که از سنوات گذشته این موضوع را پیگیر شدیم و بودجه کافی را برای آن اختصاص دادیم و خوشبختانه در طی سال جاری این مرکز راه‌اندازی شد. مطالعات مختلفی روی آن انجام‌شده است و قرار بر این است که از توانمندی‌های شرکت‌ها و استان‌ها در این مرکز استفاده شود.

وی ضمن تأکید بر پتانسیل استان مرکزی در حوزه گل و گیاه اظهار کرد: صادرات گل و گیاه به عراق می‌تواند افزایش یابد و با توجه به ظرفیت استان مرکزی در این حوزه، این استان و حتی در سطح کشور می‌توان فعالیت چشم‌گیری داشت در همین راستا یک نمایشگاه اختصاصی گل و گیاه در مرکز بازاریابی و صادرات برقرار است.

عضو میز عراق سازمان توسعه تجارت، بازار عراق را رقابتی ارزیابی کرد و ضمن اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها صادرات به عراق در پایان سال به بیش از  ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید تشریح کرد: حجم واردات کشور ما از عراق حدود ۰۱. درصد صادراتی است که به این کشور داریم و این نشان از یک بازار یک‌طرفه دارد و بازار یک‌طرفه در درازمدت پاسخگو نیست و باید طرف عراقی را در انجام پروژه‌ها مشارکت داد و از مزیت‌های دولت عراق برای کالاهای تولید داخلی استفاده کرد تا صادرات پایدار ایجاد کنیم. این نباشد که ما صفرتا صد کالا را در کشور تولید کنیم و انتظار در تداوم صادرات داشته باشیم.

دبیر میز مدیترانه سازمان توسعه تجارت ایران:

سوریه محلی برای مسابقه اقتصادی تمام کشورها/سهم خواهی از بازار سوریه بالاگرفته است

سجادی نژاد، دبیر میز مدیترانه سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن بازرگانی سابق ایران در سوریه و لبنان در رابطه بازار سوریه ابتدا به وضعیت فعلی سوریه اشاره کرد و گفت: در بحران سوریه تمام زیرساخت‌های این کشور از بین رفت و بر اساس گزارش‌های مختلف هزینه بازسازی سوریه حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار و حداکثر ۱ تریلیارد دلار برآورد شده است و بر اساس برآورد سال ۲۰۱۵ ، در این بحران ۶ استان سوریه صد در صد تخریب و زیرساخت‌های نزدیک به ۵ استان نیز تا ۶۰ درصد از بین رفته است.

سجادی نژاد ادامه داد: ۹۰ درصد ۶۰هزار واحد صنعتی رسمی ثبت‌شده در حلب، به‌عنوان اولین استان اقتصاد کشور سوریه، در این بحران از بین رفت و در صنعت داروسازی سوریه که خودکفا هم بودند و صادرات هم داشتند از  ۳۰ کارخانه تقریباً ۷۰ درصد از بین رفته است.

وی تشریح کرد: با توجه به  بحران شکل‌گرفته در سوریه تمام زیرساخت‌های مهم این کشور تقریباً آسیب‌دیده و یا از بین رفته است. ازلحاظ سیاست کاری دولت سوریه چه قبل از بحران و چه در حال حاضر باید شرکت‌ها بدانند که آنجا پول نیست و در تمام قراردادهایی که انجام می‌گیرد به سیستم BOT معتقد هستند یعنی فرد سرمایه را بیاورد، در این کشور پروژه را اجرا کند قرارداد چندساله ببندد و بعدازاینکه سود خودش را برداشت، پروژه را به دولت واگذار کند و برود.

دبیر میز مدیترانه سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به موافقت‌نامه‌های بین ایران و دولت سوریه عنوان کرد: دولت سوریه بر اساس این موافقت‌نامه‌ها تسهیلاتی را برای شرکت‌های ایرانی که بخواهند در سوریه فعالیت کنند قائل شده است تا با کم‌ترین هزینه‌ها فعالیتشان را انجام دهند.

وی بیان کرد: در بازار سوریه چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم رقبای بسیار جدی‌ای داریم که به دنبال سهم گیری از این بازار هستند. در حال حاضر خیلی از کشورها پروژه‌های متعددی را دیدند و برنامه‌های متعددی را درست کردند که بتوانند سهمی از این بازار به دست بیاورند. بر اساس برآوردها تخریبی که در سوریه صورت گرفته است در تمام بخش‌های اقتصادی سوریه تا بیش از ۲۰ سال زمینه کار ایجاد کرده است.

سجادی نژاد ضمن بیان اینکه در حال حاضر تمامی کشورها در حال مسابقه در سوریه هستند اظهار کرد: کشوری در لبنان بیش از  ۱۵۰۰ شرکت اروپایی ثبت کرده و در سوریه گرید گرفته است تا بتواند در مناقصات پروژه‌هایی که در داخل سوریه انجام می‌شود شرکت کند و پروژه‌ها را به دست بگیرد.

وی مطرح کرد: معمار و بنیان‌گذار اقتصاد سوریه نوین تأکید داشت که حتماً شرکت‌های ایرانی در این کشور حضور پیداکرده و در سوریه ثبت شوند که بتوانند در این مناقصات و پروژه‌ها شرکت کنند تا هم گرید بگیرند و هم بتوانند سهمی از بازار را به دست بیاورند.

دبیر میز مدیترانه سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به قوانین و بروکراسی سفت‌وسخت حاکم بر سوریه تصریح کرد: هر شرکتی در هر مناقصه و هر پروژه‌ای باید یک سری از استانداردهایی که اعلام می‌شود را داشته باشد که ما هم در سوریه بر اساس همین قوانین باید پیش برویم.

وی به موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه اشاره کرد و افزود: در این موافقت‌نامه تقریباً ۴ درصد تعرفه تجاری در نظر گرفته‌شده است که  در حال مذاکره هستیم تا این ۴ درصد را به صفر برسانیم.

سجادی نژاد خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل بین ایران و سوریه از طریق ایران به ترکیه و پس از آن وارد بندر طرطوس یا لاذقیه می‌شود که البته به دنبال این هستیم که بتوانیم مسیری ترانزیتی بین ایران، عراق و سوریه داشته باشیم که اگر این مسیر تأمین امنیت شود امیدواریم در نیمه اول سال جدید مسیر را ایجاد کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:

صادرات ۱۸۹ میلیون دلاری استان مرکزی به عراق در ۹ ماهه امسال

محمدرضا حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در ۹ ماه ابتدای امسال از ۷۵۰ میلیون دلار صادرات استان نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار به کشورهای عراق و سوریه صادرشده که ۱۸۹ میلیون دلار آن‌که ۲۶ درصد کل صادرات استان را شامل می‌شود مرتبط به عراق است.

حاجی پور بیان کرد: مواد غذایی، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی و شیشه اهم این محصولات صادراتی از استان بوده‌اند.

وی ایجاد ۶ میز صادراتی در استان را یکی از اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه صادرات استان دانست و اظهار کرد: برای کمک به صادرکنندگان و توسعه صادرات استان از ظرفیت‌های موجود در سازمان توسعه تجارت نیز استفاده می‌کنیم.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به پنجاه و سومین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی‌نیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل الله است.
 
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای آن را در مرکز اسلامی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جوانان عزیز
 
 
همه میدانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده‌ی کشورید.
 
آنچه همه باید بدانند این است که به توفیق الهی هم اکنون خیل عظیمی از دانشجویان دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با همه‌ی وجود حس میکنند.
 
دانشجویان امروز ما -در هر نقطه‌ی جهان- این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعه‌های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاملاً بی‌نیاز کنند. این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی سبیل الله است.
 
شما جوانان انجمن‌های اسلامی میتوانید پیش‌گامان و راهبران این جهاد باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
 
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ دی ۱۳۹۷
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع، کامران گردان با اشاره به اینکه رفع معضل دکل های مخابراتی یا BTS در دوره چهارم شورای شهر با قوت بسیاری آغاز شد، بیان کرد: آن زمان در نهایت دستورالعمل جامعی نیز همراه با لحاظ کردن فرآیندهای استاندارد تدوین شد.

کامران گردان با انتقاد بر اینکه متأسفانه شهرداری برای اجرای دستورالعمل دکل‌های مخابراتی پای کار نبود، افزود: نقاط مناسب نصب دکل‌های مخابراتی در سطح شهر باید همراه با بررسی کارشناسی شده، شناسایی شود.

رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه متأسفانه دکل‌ها در شهر به صورت نازیبا خودنمایی می‌کنند، اظهار کرد: در مرحله دوم این دستورالعمل اجرایی قرار بود که تجمیع دکل‌ها به مانند المان ها یا سازه‌های مناسب با محیط یکسان‌سازی شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری باید خود را نسبت به ساماندهی این دکل ها موظف بداند، تأکید کرد: تمامی دکل‌های مخابراتی در سطح شهر باید در مرحله نخست جمع آوری و تجمیع شوند و سپس به منظور مباحث زیباشناختی سیما و منظر شهر، یکسان سازی صورت گیرد.

رئیس شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: اهرم قانونی جمع آوری و تجمیع دکل‌های مخابراتی را کمیسیون ماده 100 اعلام کرد.

در ادامه علی فتحی با بیان اینکه برای تولید درآمد پایدار برای شهرداری و حفاظت از سلامت شهروندان همدانی از آسیب‌های امواج دکل‌های مخابراتی (BTS) و کاهش آلودگی بصری و بی‌نظمی، آسیب‌ها و مشکلات در شهر باید این دکل‌ها تجمیع شوند، اظهار کرد: با تعاملات سازنده این موضوع با همکاری شرکت‌های اپراتور حل می شود.

وی افزود: جلساتی با حضور رئیس سازمان ارتباطات رادیوئی، اپراتورهای مخابرات و سایر مسئولان ذیربط تشکیل شود تا با انعقاد تفاهمنامه فی ما بین این مجموعه ها، در راستای تجمیع دکل ها اقدام شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهروندان باید مطمئن شوند که وضعیت دکل‌ها توسط کارشناسان و افراد ذیصلاح بررسی و با موارد غیراستاندارد برخورد می‌شود

تجمیع دکل‌های مخابراتی همدان الگوی کشور شود

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز تجمیع دکل‌های مخابراتی را اقدام ماندگار شورای شهر و شهرداری بر شمرد و گفت: اجرای این طرح اثرگذار شهری فارغ از مباحث درآمدزایی که پایدار نیز خواهد بود، می‌تواند به عنوان الگو در سطح کشور مطرح ‌و وضعیت آشفته دکل ها در سطح شهر نیز ساماندهی شود.

حمید بادامی‌نجات با تأکید بر اینکه باید دستورالعمل اجرای شورای چهارم با محوریت دکل‌های مخابراتی اجرا شود، اظهار کرد: عدم ساماندهی این دکل‌های مخابراتی، سیما و منظر شهری را به هم ریخته است.

وی با اشاره به شناسایی نقاطی از شهر برای نصب دکل‌های مخابراتی، بیان کرد: شهرداری همدان، توان سرمایه گذاری در این زمینه را ندارد، بنابراین باید این اقدام ارزشمند را با همکاری سرمایه گذار به سرانجام برساند.

نایب رئیس شورا با بیان اینکه نباید نسخه ای برای اپراتورهای تلفن همراه بپیچیم که به عنوان بهره‌بردار نتوانند از آن استفاده کنند، ادامه داد: در این زمینه باید نقطه نظرات کارشناسی سازمان تنظیم مقررات و هر سه اپراتور تلفن همراه گرفته شود تا با مشارکت آنها، وضعیت موجود را مناسب‌تر مدیریت کنیم.

بادامی‌‎نجات فیبر نوری را به عنوان اساسی‌ترین نیاز برای شهر هوشمند در همدان دانست و بر وجود مطالعات و نیازسنجی فیبر نوری در سطح شهر انجام شود.

وی گفت: هوشمندسازی شهرها و ایجاد شهرالکترونیک به توسعه زیرساخت فیبرنوری نیاز دارد که باید تمامی سطح شهر به این ابزار فناوری، مجهز شود.

 توقف روند توسعه دکل‌های مخابراتی در شهر

مشاور شهردار همدان نیز با اشاره به روند ورود مدیریت شهری به ساماندهی دکل های مخابراتی، گفت: در دوره چهارم شورای شهر همدان به دلیل افزایش دکل‌ها در سطح شهر، موجی از اعتراضات مردمی به شورای شهر می رسید که این مهم از جنبه های شهرسازی و موارد قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

محمدمهدی درگاهی با تأکید بر اینکه همدان سومین یا چهارمین شهر کشور محسوب میشود که دستورالعمل اجرایی دکل‌های مخابراتی را تهیه و مصوب کرد، افزود: متأسفانه در کاربری های ناهمگون شاهد موجی از توسعه دکل های مخابراتی در شهر بودیم که تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و روند توسعه در شهر متوقف شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۵۰ دکل در سطح شهر وجود دارد که بالای ۹۰ درصد آن مجوز ندارند، گفت: باید علاوه بر تجمیع، مناسب سازی و زیباسازی این دکل‌ها با رعایت ملاحظات زیبایی بصری شهر، زیست محیطی و... مدیریت شوند.

درگاهی با تأکید بر اینکه در حال حاضر ارتباطات حدود 2 درصد هزینه‌های سبد خانوار را تشکیل میدهد، گفت: مدیریت شهری همچنان بر روی محور توسعه شهر هوشمند تأکید دارد؛ اما مطالعات همواره حرف نخست را در تمامی مباحث شهری میزند.

مشاور شهردار همدان با بیان اینکه طرح ساماندهی دکل‌های مخابراتی در شهر همدان میتواند الگوی خوبی در سطح کشور باشد، اظهار کرد: مدیریت شهری بر توسعه شاخص های شهر هوشمند تاکید دارد و این موضوع فقط در بستر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر می شود که بدون همکاری و مشارکت سازمان های مرتبط و از جمله اپراتورها مقدور نیست.

درگاهی اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری در مباحث کسب‌وکار (طرح تجاری)، سازمان فاوا در بخش تخصصی اطلاعات و ارتباطات و همچنین معاونت فنی هم در بحث ملاحظات فنی دکل‌های مخابراتی ورود پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام/رستمی

کامران اکبری‌شایگان امروز در گفت و گو با نافع اظهار کرد: دو روستای حبشی و ملحمدره دو روستای هدف گردشگری در اسدآباد هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره آلو مدت دو سالی است که دیگر در حوزه میراث فرهنگی نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه آلو جزو محصولات کشاورزی بوده و بازخورد گردشگری نیز ندارد، جهاد کشاورزی مسوول برگزاری آن است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، سیدجواد ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس با اشاره به طرح استانی شدن انتخابات مجلس به شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: این طرح نمی تواند دغدغه و هدف اصلی که در موردش مطرح است را بر طرف کند.

وی تصریح کرد: با طرح استانی شدن انتخابات مجلس مخالف هستم؛ در حقیقت برداشت من این است که این طرح نمی تواند هدف و غایت اصلی را بر آورده کند.

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل مخالفت خود با این طرح اشاره کرد و گفت:  هدف و خواست طرح استانی شدن انتخابات مجلس این است که بتواند نماینده را یک مقدار از فضای منطقه ای و حوزه ای خارج کند تا بتواند عملکرد و کارکرد خود را  افزایش دهد.

ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: ماهیت این طرح این است که انتخابات از فاز محلی به یک فاز بزرگتر، در حد استان تبدیل شود ولی به نظر می رسد راه تحقق این امر اینچنین نیست؛ مثلا اگر یک نماینده درگیر مطالبات عمومی شهرستان خودش باشد و بخواهد رای را از استان بگیرد، یک مقدار با کاهش رای مواجه می شود.

وی افزود: این در حالی است که به نظر می رسد طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز به این مسئله دامن می زند، یعنی در حال حاضر هر نماینده برای یک شهرستان و حوزه انتخابیه است و رای دهندگان شهرهای دیگر استان، از نماینده منتخب مطالبه گر می شوند، در واقع یعنی سقف مطالبات عمومی نسبت به هر یک از این ها افزایش پیدا می کند.

ساداتی نژاد در پاسخ به این سوال که "آیا این طرح در زمان انتخابات باعث اختلاف بین مردم هر استان  خواهد شد؟" گفت: در بحث های قومی و منطقه ای می تواند ایجاد اختلافاتی کند و امکان دارد یک مقدار حساسیت های اینگونه در آن بوجود آید.

ساداتی نژاد در پایان گفت: برداشت من این است که این طرح نخواهد توانست آن دغدغه ای که در نظر دارد را به نتیجه برساند.

انتهای پیام/رستمی

اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله تهران در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص نقش مدیریت جهادی در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب اظهار داشت: بحث مدیریت جهادی یعنی انسان باانگیزه، متعهد، متخصص و یعنی کسی که در جهت منافع ملی حرکت می‌کند.

وی در ادامه افزود : مدیر جهادی یعنی کسی که اولویت اول آن منافع ملی است و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهد از همین جهت یک مدیر جهادی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود به اقدام ضدایرانی آمریکا واکنش نشان داد.

وی نوشت: این لکه ننگ از دامان دولت لهستان پاک شدنی نیست.

ظریف ادامه داد: در شرایطی که ایران جان لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبانی سیرک مذبوحانه ضدایرانی را عهده دار شده است.

وی به میزبانان و شرکت کنندگان در چنین نشست هایی هشدار داد کسانی که پیشتر در نمایش های آمریکایی علیه ایران شرکت داشته اند، یا مرده اند و یا روسیاه و منزوی شده اند، اما ایران قدرتمندتر از همیشه است.

گفتنی است روز جمعه «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از برگزاری نشستی با حضور چهره ها و موضوع ضدایرانی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو پایخت لهستان خبر داد.

انتهای پیام/رستمی