به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از اسپوتنیک، رژیم صهیونیستی قصد دارد به بهانه دارائیهای بجای مانده از یهودیانی که پس از اشغال اراضی فلسطین در سال ۱۹۴۸ و جنگ اعراب- اسرائیل مجبور به ترک کشورهای خود شدند، از ۷ کشور عرب (مراکش، عراق، سوریه، مصر، یمن، تونس و لیبی) و ایران درخواست  غرامت کند.

وزیر برابری اجتماعی رژیم صهیونیستی در این باره مدعی شد که «زمان برای اصلاح بی  عدالتی تاریخی علیه یهودیان در هفت کشور عرب و ایران و همچنین اعاده حقوق صدها هزار یهودی که داراییهای خود را از دست داده اند، فرارسیده است».

روزنامه هدشات گزارش داد که اسرائیل در مجموع خواستار دریافت غرامتی با ارزشی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار شده که دست کم ۳۵ میلیارد دلار آن به کشور تونس، و ۱۵ میلیارد دلار آن به لیبی مربوط می شود.

طبق ادعای رژیم صهیونیستی، پس از سال ۱۹۴۸ حدود ۸۰۰ هزار یهودی مجبور به ترک کشورهای خود شدند. 

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع، امروز صحن شورای شهر همدان یکی از حساس‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت چراکه باید درباره بازگشت یا عدم بازگشت ابراهیم مولوی عضو سابق شورا تصمیم می‌گرفت. بنابراین ابراهیم مولوی در صحن شورا حاضر شد تا توضیحات خود را ارائه دهد و اعضا را قانع کند که غیبتش موجه بوده و می‌تواند به شورا بازگردد.

رئیس شورای شهر همدان  با بیان اینکه من از آقای مولوی دعوت کردم تا در صحن شورا حاضر شود ، به ارائه گزارشی پرداخت که متن آن را از پیش در اختیار اعضای شورا قرار داده بود.

کامران گردان گزارش خود را با عنوان «گردش کار مرخصی و مراجعت دکتر مولوی عضو محترم شورای اسلامی  شهر همدان» ارائه داد.

وی بیان کرد:‌ در تاریخ هشتم مهرماه آقای مولوی طی درخواست کتبی به ریاست شورا به دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی 6 ماهه و تکمیل مراحل درمانی خود تقاضای دو ماه مرخصی کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: در ادامه این تقاضا در جلسه شماره 45 مورخه 10 مهرماه سال جاری موضوع در صحن شورا مطرح و طی بند 7/1 به استناد ماده 24 آئین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراها با یک ماه مرخصی نامبرده موافقت و هیأت تطبیق برابر نامه شماره 4354/11/310/9535 مورخه 97/7/25 نظر خاصی در این مورد اعلام نکرد و به این معنی است که شورا با رعایت سایر قوانین و مقررات می‌تواند مصوبه فوق‌الذکر را اجرا کند لذا شورا نیز طی نامه‌ای شماره 70/11/362880 مورخه 97/7/29 مراتب را به آقای مولوی اعلام کرده است.

وی اظهار کرد: 15 آبان‌ماه آقای مولوی طی درخواستی و پیوست متنی لاتین اعلام کرده که روند درمانی و مطالعاتی‌اش به پایان نرسیده و تقاضای تمدید مرخصی یک ماهه قبلی را تا پایان آذرماه کرد.

گردان افزود:‌ بلافاصله در جلسه شماره 54 مورخه 15/8/97 صحن شورا موضوع درخواست مطرح و مصوبه 4/1 مبنی بر اینکه نامبرده از جانبازان معزز 70 درصد جنگ تحمیلی است با مرخصی استعلاجی وی وفق مدارکی که ارائه خواهد کرد موافقت شده است.

وی تصریح کرد: اما کمیته انطباق فرمانداری اعلام کرد نظر به اینکه برابر ماده 24 آئین‌نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها به هیچ عضوی از اعضای شورا در سال بیش از یک ماه مرخصی داده نخواهد شد و این مرخصی مطلق و شامل همه انواع مرخصی‌ها می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: بنابراین کمیته انطباق اعلام کرد مصوبه از جهت اینکه شامل مازاد بر یک ماه مرخصی قبلی موضوع بند 7/1 صورتجلسه شماره 45 مورخ 10/7/97 شورا است مغایر با ماده مرقوم است و متذکر می‌شود برابر تبصره ذیل ماده 7  قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی آن مصوب 96/4/20 هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسات شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ 15 آذرماه دوماه متوالی عدم حضور آقای مولوی پایان یافت لکن اقدامی از طرف شورا انجام نشد تا اینکه نامه شماره 517/00/100/9535/9 مورخه 17 آذر ماه   با پیوست نامه عضو علی‌البدل، آقای گیاه‌شناس به شورا و اصل و در پاسخ به آن نامه در مورخه شماره 36368/11/70 در تاریخ 97/9/18 مبنی بر عدم حضور دو ماهه اعلام شد.

گردان گفت:‌ در جلسه شماره 62 مورخه 18 اذر ماه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری با اعلام قبلی در صحن شورا حضور یافته و آقای گیاه‌شناس نخستین عضو علی‌البدل شورای شهر را به عنوان عضو جدید به جای آقای مولوی معرفی و مراسم تحلیف را به جای آوردند.

وی اظهار کرد:‌ در تاریخ 10 دی‌ماه آقای مولوی طی نامه‌ای به ریاست شورا و ضمیمه 14 برگ اوراق پزشکی از آلمان و نامه بنیاد شهید همدان تقاضای بررسی و اعلام نظر در خصوص موجه بودن غیبت خود را داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه تمام اعضای شورا از آقای مولوی حمایت کردند افزود:‌ اعضای شورا به دنبال قانون هستند و موضع‌گیری‌ خاصی انجام نخواهند داد.

وی خواستار ترجمه مدارک ارائه شده شد تا موجه بودن یا ناموجه بودن آن مشخص شود.

دوران درمان طولانی شد

ابراهیم مولوی، رئیس سابق شورای اسلامی شهر همدان نیز سخنان خود را با تشکر از کامران گردان آغاز کرد و گفت: از همه دوستانی که در دوران درمان در آلمان جویای احول بودند قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه گذراندن دوران درمان در آلمان با توجه به ایرانی بودن،کار ساده‌ای نبود اظهار کرد: با اتمام فاز اول دوره درمانی پزشکان به موارد مشکوکی برخورد کردند به همین دلیل مجبور شدیم که به بیمارستان دیگری منتقل شویم.

عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه از سال 65 به بعد اضافه زنده ماندم تصریح کرد: پس از گذراندن دو هفته زجرآور،  پزشکان اعلام کردند مشکل خاصی نیست اما به دلیل برخورد با ایام کریسمس یافتن بلیت برای بازگشت بسیار سخت بود و با حدود 6 برابر قیمت توانستیم بلیت تهیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه اختلاف و دعوایی مطرح نیست و آنچه قانون می‌گوید را اجرا می‌کنیم ادامه داد: حتی اگر قرار به استمرار حضور آقای گیاه‌شناس شد، ایشان  بیشتر از من توان و  وقت می‌گذراند.

سلامت خود را برای امنیت این آب و خاک دادم

وی با بیان اینکه سلامت خود را برای امنیت این آب و خاک دادم خاطرنشان کرد: اخلاقی نبود که برخی اتهام فرار و اختلاس به بنده بزنند که مادرم زنگ بزند و بگوید اگر حرف‌ها صحت داشته باشد حلالت نمی‌کنم.

عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه شکر خدا بهبود نسبی حاصل شده است گفت: اعضای شورای شهر مدارک را بررسی کنند و حتی در صورت لزوم می‌توان آنها را به پزشک متخصص برای بررسی مدارک ارجاع کرد.

وی با بیان اینکه بنیاد شهید در جریان امور درمانی و اعزام بنده بوده است اظهار کرد:‌ در فاز دوم درمانی یک یورو هزینه نکردند و همه را خودم پرداخت کردم حتی ماشین زیر پایم را هم فروختم.

مولوی با اشاره به اینکه 9 هزار و 900 یورو پول پرداخت کردم افزود: در جریان جام جهانی روسیه نیز یک هفته با هزینه شخصی خودم به روسیه رفتم که قانون اجازه مرخصی به بنده داده بود.

وی با تأکید بر اینکه برای بازگشت شورا و خدمت به مردم صد درصد انگیزه دارم تصریح کرد:‌ برای شخص خودم هیچ انگیزه‌ای ندارم اما بیش از 20 هزار نفر به من رأی دادند و از من انتظار دارند.

رئیس سابق شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد:‌ شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و اداره کل بنیاد شهید استان صراحت بر این جریان دارد و روال قانونی می‌گوید که شورا موجه یا غیر موجه بودن آن را تشخیص دهد.

مسابقه‌ای برای تصاحب صندلی شورا وجود ندارد

جواد گیاه‌شناس عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این نشست با بیان اینکه آنچه اتفاق افتاد بر مبنای قانون بود اظهار کرد:  درخواست شخصی به آقای فرماندار دادم تا مسائل را بررسی کنند.

وی افزود:‌ توجه به قانون و ظرفیت‌های آن مورد توجه آن است و مباحث مطابق قانون اتفاق خواهد افتاد.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: همانطور که آقای دکتر بر اساس رأی خود و حقوق مردم وارد شدند، من هم بر همین اساس ورود کردم.

وی با بیان اینکه هیچ مسابقه‌ای برای این صندلی وجود ندارد ادامه داد: هر آنچه که قانون اعلام کند را قبول دارد.

در نهایت شورا تصمیم گرفت از بنیاد شهید استعلام‌های لازم را به عمل آورد و در جلسه بعدی با توجه به اظهار نظر بنیاد شهید درباره ادعاهای مولوی، رأی به موجه بودن یا غیر موجه بدون غیبت او دهد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از  نافع،‌ حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه سال گذشته دولت پیشنهاد تفویض اختیار تشخیص افراد واجد شرایط دریافت یارانه به استان‌ها را ارائه داد اظهار کرد: نگاه دولت بر این است که استان‌ها بهتر می‌توانند مصوبه مجلس برای حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را محقق کنند.

وی افزود: استدلال دیگر دولت این است که با تفویض اختیار به استان‌ها، یک رقابت ایجاد می‌شود و استانداران برای تحقق این امر تلاش بیشتری به کار می‌بندند.

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت با بیان اینکه سال گذشته مجلس این استدلال‌ها را شنید و به آن رأی نداد تصریح کرد: دلیل هم این بود که ممکن است در استان‌ها علاوه بر حذف سه دهک بالایی جامعه، به دلیل رقابت بالا شاهد قطع یارانه افراد نیازمند نیز باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به شناختی که در استان‌ها وجود دارد، ممکن است افرادی که از جایگاه مالی مناسبی برخوردارند حذف نشوند و یا افرادی که وضعیت مناسبی ندارند، حذف شوند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه تصمیم استانی‌ کردن پرداخت یارانه‌ها بسیار مهم است و باید مجدداً استدلال‌ دولت و مخالفان را بشنویم خاطرنشان کرد: اگر دولت استدلال جدیدی در این حوزه دارد باید آن را شنید و بعد از آن تصمیم‌گیری کرد.

وی با بیان اینکه اگر همان استدلال‌های گذشته مطرح شود ممکن است نظر مجلس همچنان منفی باشد گفت: دولت استدلال‌ قانع‌کننده و سازوکار اجرای آن را بیان کند تا ببینیم به نفع مردم و استان‌ها هست یا خیر؟

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از نافع، عباس صوفی ظهر امروز در صحن شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در سال جاری به دنبال اجرای عدالت در قیمت منطقه‌ای و عوارض منطقه‌ای شهر همدان هستیم اظهار کرد: برای تعریف و اجرای پروژه‌های شهری به افزایش عادلانه حقوق شهرداری نیاز داریم.

وی با بیان اینکه نیاز داریم در تعیین و اخذ عوارض قانونی شهرداری دقت کنیم و نگاه گذرا نداشته باشیم افزود:‌ درآمد شهرداری همدان بیش از محل درآمدهای کوششی است و بیش از 90 درصد آن از این محل تأمین می‌شود.

شهردار همدان با بیان اینکه شهرداری از بودجه‌های دولتی برخوردار نیست تصریح کرد:‌ برای اجرای عملیات عمرانی در شهر و افزایش خدمات و کیفیت شهر نیازمند درآمد عدالت‌محور هستیم.

وی با اشاره به اینکه اگر مطمئن بودیم منابع دولتی به ما کمک می‌کند، اصراری بر افزایش عوارض نداشتیم ادامه داد: هنوز سهم قانونی شهرداری از محل جرائم رانندگی محقق نشده است.

صوفی خاطرنشان کرد:‌ میانگین عوارض در منطقه یک همدان 91 هزار تومان است و قیمت هر متر مربع آپارتمان 5 میلیون تومان است که در اصل 1.8 درصد مبلغ فروش عوارض اخذ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در منطقه 3 مبلغ عوارض 18 هزار و 600 تومان است گفت: اگر قیمت آپارتمان 2 میلیون تومان باشد تنها 0.9 درصد مبلغ را در این منطقه عوارض اخذ می‌کنیم.

شهردار همدان اظهار کرد: قیمت ارزش منطقه‌ای باید منطقی شود و بر این اساس ممکن است برای هر یک از نقاط شهری رقم متفاوتی را در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه مرکز توسعه همکاری‌های بین‌المللی همدان راه‌اندازی می‌شود افزود: در حال حاضر دبیرخانه شهر سبز پایدار در شهرداری وجود دارد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پیگیری مسائل بین‌المللی در نظر گرفته شده است.

صوفی با بیان اینکه برای تحقق این مرکز جدید نیاز به مکان و نیرو نیست تصریح کرد: در حال حاضر همدان جزء شهرهای تاب‌آور، عضو سازمان جهانی گردشگری و با چند شهر خواهرخواندگی دارد که پیگیری این امور جدیت بیشتری می‌طلبد.

وی ادامه داد:‌ مرکز توسعه همکاری‌های بین‌المللی شهرداری همدان با رویکرد هماهنگی و پیگیری امور بین‌المللی ایجاد می‌شود.

شهردار همدان خاطرنشان کرد:‌ این مرکز زیر نظر شورا مدیریت شده و دارای هیأت مدیره و رئیس است که به شورا پاسخگو است.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از «تابناک»؛ در واقع با تغییر دینامیزم های نظم منطقه ای خاورمیانه، شاهد تغییر در الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه بوده ایم. در این میان، نزدیک شدن اعراب به اسرائیل و تصور تهدید آنها از ایران، کانون اصلی این تغییرات بوده است.

به غیر از برجام، گسترش کم سابقه نفوذ منطقه ای ایران و حاکم شدن دیدگاه های تهران در عراق، سوریه، لبنان و یمن، زمینه های نزدیکی هر چه بیشتر برخی کشورهای عربی و اسرائیل را فراهم آورده است.

به همین جهت، برخی تحلیلگران عرب که تمایلات ضد ایرانی دارند، بر این باورند که نفوذ فعلی ایران در منطقه در 300 سال گذشته بی سابقه بوده و اگر سدی در برابر این نفوذ ایجاد نشود، ایران به غولی تبدیل خواهد شد که کنترل ناپذیر می شود.

در همین زمینه، روزنامه نشریه «عرب ویکلی» در مطلبی به مقایسه تهدید ایران و اسرائیل برای اعراب پرداخته و نوشته است: دیگر غیرممکن است که واقعیت حضور اسرائیل در خاورمیانه را نادیده بگیریم. بازی قدیمی دیگر نباید کسی را فریب دهد. از طریق این دروغ، اعراب به دنیا پشت کرده اند و بسیاری از حقوق خود را از دست دادند. به جهت آنکه عرب ها پذیرش یک واقعیت سیاسی مسلم (رژیم اسرائیل) را رد کردند، آن ها تبدیل به یک دشمن برای تمام دنیا شدند.

در مرحله بعد، اعراب از روابط و ملاقات های مخفی با اسرائیل به عنوان یک دستاویزی برای تخریب یکدیگر استفاده کردند و به همین جهت هر گونه عادی سازی روابط با اسرائیل با مشکل مواجه شد.

آنچه ما در مورد فلسطین می دانیم، این است که هیچ راه حلی جز مذاکره مستقیم با اسرائیل برای حل مناقشه وجود ندارد. بگذارید حزب الله و حماس به هر جهنمی که می خواهد بروند.

جهان تغییر یافته و اسرائیل نیز همراه با آن تغییر کرده است؛ اما آیا آن ها به اندازه ای تغییر کرده اند که بتوان گفت دیگر دشمن فلسطینی ها نیستند؟

در پاسخ می توانیم بگوییم که حداقل اسرائیلی در حال برخورد و تعامل با اعراب به شیوه و روش سیاسی هستند؛ اما مسلما این روشی نیست که ایرانی ها در برخورد با اعراب پیش گرفته اند. خصومت آن ها با اعراب یک خصومت ایدئولوژیک است که نمی توان بر آن غلبه کرد؛ بنابراین، ایران یک نقش خطرناک در تغییر ادراک جهان و اعراب در مورد اسرائیل بازی می کند.

احمقانه است که خطر ایران را نادیده بگیریم. باید در مقابل ایرانی ها صف آرایی کرد. آن ها همانطور که شعار مرگ بر اسرائیل را سر می دهند، با صدای بلند، شعار «مرگ بر عرب ها» را نیز سر می دهند.

جهان تغییر کرده است و ایران بزرگترین تهدید برای زندگی و مرگ ماست. ایران ما را از درون نابود کرده است؛ چیزی که اسرائیل نمی تواند با وجود برتری ارتش و اطلاعات خود، آن را انجام دهد. بنابراين، اعراب باید دروغ ها را کنار گذاشته و به شیوه ای منطبق با واقعیت های دنیای در حال تغییر عمل کنند.

لذا، «شیاطین ایرانی» که در درون ساختار اجتماعی عرب نفوذ پیدا کرده اند، تهدید بزرگتری نسبت به سرنوشت جهان عرب نسبت به اسرائیل هستند. بنابراین باید با اسرائیل سازش کرد و در برابر خاورمیانه ایرانی ایستاد!

انتهای پیام/رستمی

خسرو معتضد مورخ تاریخ معاصر در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره علت فرمان کشف حجاب توسط رضاشاه گفت: اصل 17 دی برای این بود که رضاشاه ترکیه رفت و دید تمام پرستارهای ارتش زن هستند، در بیمارستان ها پرستارهای خانم دارند کمک می‌کنند. تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت.

وی درباره نگاهش به پهلوی اول اظهار کرد: من کسی هستم که الان کتابهایم درباره رضاشاه مورد بغض و کینه خارج نشینان است. می گویند آقای معتضد تاریخ را تحریف می کند. من هرچه می گویم از قول اطرافیان رضاشاه است و از خودم چیزی نمی گویم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی درباره آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی گفت: فضای مجازی با شرایطی که دارد؛ شرایطی که در آن هیچ‌گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود ندارد؛ طبیعی است که باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و مجوزهای لازم را دهد. 
 
وی افزود: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.
 
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.
 
رحمانی فضلی افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود. 
 انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در پیامی توئیتری به تکرار مواضع خصمانه این رژیم جعلی علیه ایران پرداخت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص با طرح ادعائی مضحک اعلام کرد: مواضع ما (درباره ایران در سوریه) کاملا روشن است. ما با هرنوع نظامی‌گری ایران در سوریه شامل موارد کنونی مقابله خواهیم کرد.

نتانیاهو در تلاش برای غلبه بر چالش های داخلی این رژیم به پرونده ویژه فساد مالی وی و اظهارات دادستانی این رژیم در این خصوص و نیز به منظور بهره برداری از انتخابات زودهنگام کنیست به نفع خود ادامه داد: ما در برابر هر چیزی که امنیت اسرائیل را تضعیف کرده و یا در این راستا تلاش کند نیز مقابله می کنیم.

این در حالیست که «شای نیسان» دادستان کل رژیم صهیونیستی دیروز شنبه در گزارشی ارائه کیفرخواست علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را به اتهام دریافت رشوه در دو پرونده «پایگاه خبری والا و شرکت بزک» و کلاهبرداری و سلب اعتماد در پرونده موسوم به ۱۰۰۰ تأیید کرده بود.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به احکام برخی مجرمان مالی گفت: حمید رضا جان قربان فرزند علمدار به بیست سال حبس و صد و بیست میلیارد تومان جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است.

وی افزود: آزاده سجاده همسر این شخص هم به ده سال حبس محکوم شده است. هر دو پزشک هستند. شاپور هیبتی، سردفتر اسنادرسمی هم به چهار سال حبس محکوم شده است.

محسنی اژه ای افزود: امیر سجادیان به جرم جعل سند سه سال و به اتهام استفاده از سند مجهول به هفت سال محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای به صدور حکم یکی از مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: احمد پاسدار به اتهام اخلال از طریق گران‌فروشی به دوازده سال حبس و بیش از ۱۳۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

صدور حکم شهردار گچساران

محسنی اژه‌ای ادامه داد: حکم شهردار گچساران صادر و زینل زاده به پنج سال حبس، هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده است. ۲۴ضربه شلاق تعلیق شده است. محسن نیارکی و یکی دیگر از معاونان این شخص هم به پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدند.

وی همچنین از صدور شش ماه حبس برای برخی از دلالان ارزی خبر داد و گفت: محسن غلامی، حمزه باز آزرده، حسن خاتونی، سعید جبارپور، مسعود جاویدان، مصطفی صوری، حسن فرهادی، مجید شهرانی، رضا باز آزرده، اصغر احمدی از جمله خرده فروش هایی هستند که محکوم شدند.

ورود مدعی العموم به عدم کاهش قیمت برخی کالاها

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که علیرغم کاهش قیمت ارز باز هم برخی کالاها با قیمت قبلی به فروش می رسند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند؟ گفت: مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و دادستان کل کشور هم در بخشنامه ای به دادستان ها بر ضرورت همکاری با تعزیرات تاکید کردند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده حقوق های نجومی مختومه شده است؟ گفت: حقوق بگیران نجومی چند دسته بودند که برای برخی حکم صادر و برای برخی حکم صادر نشده است. بخشنامه ای در همان مقطع مطرح شد مبنی بر اینکه تا سقف ده میلیون و غیر از مقامات تا سقف کمتر از بیست میلیون لحاظ شود. ‌پس از بخشنامه مورد خاصی مطرح نشد و سازمان بازرسی هم گزارش خلافی اعلام نکرده‌ است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در برخی از شبکه های مجازی، صفحاتی به اسم شما وجود دارد، آیا در شبکه های مجازی فعالیت دارید؟ گفت: هیچ فعالیتی ندارم و این صفحات ساختگی است البته مشغله یا تنبلی باعث می شود فرصت جستجو در فضای مجازی را نداشته باشم.

اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست برخی متهمین محیط زیستی

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های محیط زیستی به کجا رسید؟ گفت: تعیین وقت نشده است و وکیل باید پرونده ها را بخواند. مگر اینکه رسماً بگویند وکیل نمی‌خواهیم. در مواردی که سلب حیات باشد، اخذ وکیل الزامی است. در رابطه با این پرونده برخی از متهمان باید یا وکیل بگیرند یا اعلام کنند که نمی خواهند تا وکیل معاضدتی اخذ شود. این پرونده هشت متهم دارد و برای برخی از آنها در کیفرخواست افساد فی الارض مطرح شده است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده گفت: پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نرفته است.

آخرین وضعیت قضایی شهردار سابق کرج

محسنی اژه ای در خصوص تشکیل پرونده‌ برای شهردار سابق کرج گفت: از بعضی وزارتخانه ها در این پرونده تحت تعقیب قرار دارند، در این پرونده شهردار سابق بازداشت است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: مرتب مدعی بودند که می توانیم پول بدهی را بدهیم. اخیرا هم در جلسه ای با حضور وکیل متهم، نمایندگانی مجلس، نمایندگان قوه قضاییه و اطلاعات با حضور خود متهم برگزار شد. باز تعهدی دادند و قرار است تا هفته بعد هیأتی به کشور دیگری برود و وصول مطالبات را پیگیری کنند. اقداماتی هم در رابطه با طرح دعوی در خارج از کشور و طرف های خارجی انجام شد و این فرد اموالی در خارج ازکشور دارد که به نام خودش نیست و نیاز به پیگیری دارد.

وی در پاسخ به این سوال که مطلبی هست در رای دیوان که اعلام شده است از ارفاقی استفاده کند البته به نوع ارفاق اشاره نشده است، گفت: اعتقاد من این است باید مهلتی تعیین شود چرا که به نظرم ادعای اینها صحت ندارد.

وضعیت قضایی طرف‌های ایرانی پرونده توتال

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه که اخیراً مسئله رشوه توتال در مورد قراردادهای پارس جنوبی در دادگاهی در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است با این حال چرا طرفهای ایرانی(مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمی شوند؟  آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه قضا در این خصوص ارسال شده است؟  گفت: هنوز با این عنوان پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا دادستانی کل و یا سازمان بازرسی ورود می کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا در کیفرخواست صادره برای مهدی هاشمی موضوع قرار داد توتال مطرح بوده است؟ گفت: در آن پرونده توتال مطرح نبود بلکه استات اویل مطرح شد که در آنجا آن فرد محکوم شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفری تبار معروف به شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و خبری از آن ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با پرونده اسماعیل بخشی(از فعالان کارگری) گفت: گفته می شود وی نامه ای به وزارت اطلاعات نوشته که باید وزارت بررسی کند و اگر تخلفی رخ داده باشد به قوه قضاییه اعلام می کند اما هنوز صحت نامه مشخص نیست و اگر این فرد از تخلفی شکایت کند دادستانی هم ورود پیدا می کند.

ارائه گزارش جدید برای عراقچی و همدستانش

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده احمد عراقچی طولانی شده است؟ گفت: گزارش جدیدی برای آقای عراقچی و سایر همدستانش آمده است اگر این مطالب درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز می شود. ما تلاش مان بر این است که هر پرونده در اسرع وقت به نتیجه برسد.

وی افزود: برخی از متهمان علاوه بر مسایل ارزی، پرونده های دیگری هم دارند. دادگاه این پرونده هنوز شروع نشده است و مشغول مطالعه پرونده هستند. این پرونده ۹ متهم دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده سیف هم با همین پرونده هستند؟ گفت: خیر مربوط به این نه پرونده نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که در رابطه با تخلفات انتخاباتی سال گذشته، شنیده شده برخی از استانداران و فرمانداران در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، پرونده این افراد به کجا رسید؟ گفت: اینکه در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شده یا خیر را نمی‌دانم.

وی‌ در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی اعلام کرده که رییس قوه قضاییه نیستند، آیا خود شما رییس قوه قضاییه می شوید؟ گفت: قطعا بنده نیستم؛ تا زمان تنسیق ایت الله آملی با قوت مشغول به کار هستند.

وی در خصوص تهدید انگلیس برای آزادی نازنین زاغری گفت: اگر کسی قرار است آزاد شود، به آنها ربطی ندارد و غلط کردند که تهدید کردند.

روند پیگیری قضایی حادثه دانشجویان

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: این حوادث از دو منظر حایز اهمیت است یکی از این جهت که منجر به فوت ۱۰ نفر شده است و دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی حادثه رخ داده است.

وی بیان کرد: از روز اول این حادثه مسئله ای مطرح شده است که همه دستگاه ها در حال بررسی است اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد به عنوان مثال اول اعلام شده که راننده سکته کرده است که پزشکی قانونی رسما اعلام کرده سکته قلبی نبوده است و حال باید خودرو و مسیر و عوامل محیطی بررسی شود و یک هیئت،  نظر اولیه را اعلام کرده و حال گزارش به هئیت هفت نفره رفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مقامات انگلیسی اعلام کردند عباس عدالت متهم به جاسوسی آزاد شده است، گفت:از آزادی این فرد اطلاعی ندارم.

وی در خصوص پرونده شکایت وکیل خاتمی از مدیرمسئول کیهان گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

 اژه ای در خصوص موضوع وکالت و نحوه جذب وکلا نیز گفت: ما ۱۰ سال قبل یک لایحه جامع وکالت آماده کردیم اما در دولت ماند و به نتیجه نرسید.

وی در خصوص کارگران هفت تپه و اینکه هنوز برخی از آنها بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می گویید مربوط به فولاد خوزستان و نه هفت تپه است.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بندهای بخشنامه تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، ذکر شده که متهمان نباید در مرحله تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شوند، چرا احمد عراقچی آزاد شد، گفت: اینطور نیست، در کجای این بخشنامه چنین چیزی آمده است. این فرد با نظر قاضی آزاد شد.

وی افزود: البته فشارهایی در این پرونده‌ وارد شد، اما نکته مهم اینجاست که آیا انسان زیر بار این فشارها می رود یا خیر؟

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بلافاصله بعد از وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری ساعت ۱۷:۱۱ دقیقه آماده‌باش کامل به نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اعلام شد و سریعا ۶ تیم ارزیاب به منطقه اعلام شدند.

وی افزود: گزارشی که از تیم های ارزیاب حاضر در مناطق زلزله زده دریافت کردیم هم نشان می‌دهد که هیچ تلفات جانی در منطقه نداشتیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ تیم عملیاتی آماده را در جمعیت هلال احمر استان داریم که در صورت نیاز مناطق زلزله‌زده به امدادرسانی این تیم‌ها سریعا به منطقه اعزام می‌شوند.

لهونی ادامه داد: همچنین رییس سازمان هلال احمر نیز به استان‌های معین دستور داده است که در صورت نیاز استان کرمانشاه نیرو و امکانات خود را اعزام کنند، اما تا کنون ضرورت درخواست اعزام نیرو نبوده است.

وی با اشاره به پس لرزه‌هایی که بعد از زلزله ۵.۹ ریشتری رخ داده، از مردم خواست خونسردی خود را حفظ کنند و در صورت نیاز به کمک با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس برقرار کنند.

انتهای پیام/رستمی