به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق بازرگانی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعلام خواهد شد.

به نوشته میزان، دادستان تهران در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان داشت: مطابق بررسی‌ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.
دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در روز‌های اول رقم ارزی که اعلام شد سی میلیون دلار بود، اما طبق اخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون دلار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و یا کاغذ‌ها را با تهیه فاکتور‌های صوری در بازار آزاد فروخته‌اند.

جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

دادستان تهران اضافه کرد: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.

دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می‌شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.

جعفری دولت ابادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.

وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.

دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه‌های راننده و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده‌اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.

وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعلام اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی‌های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی را به ایمن سازی مسیر‌ها و وسایل نقلیه و تست سلامت رانندگان و ساختمان‌ها مکلف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب قریب و نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.

منبع:انتخاب

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور برآوردی از میزان درآمدهای حاصله از ردیف‌های موضوعی خاص داشته و در یکی از این ردیف‌ها به «درآمد حاصل از ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی» اشاره کرده است.
بر این اساس ثبت‌نام "کارت هوشمند ملی" برای نخستین بار ۲۵ هزار تومان هزینه خواهد داشت و در صورتیکه فرد دارنده، کارتش مفقود شود در نوبت اول می‌تواند با هزینه ۵۰ هزار تومان اقدام به صدور مجدد کارت کند.
 
اما هزینه صدور برای نوبت دوم (ناشی از فقدان کارت ملی) ۷۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت و هزینه صدور در نوبت‌های بعدی (نوبت سوم و پس از آن) ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
 
همچنین متقاضیانی که بخواهند کارت هوشمند ملی خود را بابت تغییر مشخصات سجلی یا خرابی تعویض کنند، باید ۳۰ هزار تومان هزینه بپردازند؛ فعالسازی امضای الکترونیک بر روی تراشه موجود در کارت هوشمند ملی نیز ۲۰ هزار تومان هزینه دارد.
انتهای پیام/رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی اظهارات مداخله جویانه و ناپسند وزیر امور خارجه انگلیس و بیان ادعاها و بکارگیری واژگان نابجا و غلط نسبت به ایران، گفت: از بکارگیری چنین عبارات و اصطلاحاتی توسط ایشان علیه ایران ابراز تاسف می کنم. متاسفانه وزیر خارجه انگلیس طی روزهای اخیر در چند نوبت در خصوص موضوعی که اصولا ارتباطی به کشور متبوع وی ندارد، اظهاراتی عجولانه و نادرست مطرح کرده است که گویای عدم اشراف کافی وی به موضوع بوده و بنوعی مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل است.

قاسمی افزود: وزیر امور خارجه انگلیس به کارنامه دولت متبوعش در خاورمیانه در دهه ها و سالهای اخیر نگاه کند و بررسی نماید که سیاست ها و حمایت های دولت انگلیس از گروه های تروریستی و کشورهای متجاوز چه فجایع انسانی و بحران هایی را برای ملت های خاورمیانه رقم زده است. نگاهی به وضعیت اسفبار مردم یمن، سوریه، فلسطین و ... اعم از ویرانی های گسترده، بیماری، آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرسنگی و فاجعه ای که بخصوص امروز در یمن توسط کشورهای متجاوز، بوجود آمده است نقش دولت متبوع آقای هانت و اقدامات کشورهایی که دریافت کننده میلیاردها دلار تسلیحات از انگلیس اند و از همین تسلیحات برای دمیدن در آتش جنگ و نفرت و ویرانی در منطقه ما استفاده می کنند وضعیتی شرم آور و ننگین بوجود آورده است. آنان باید از حمایت های سیاسی از دولت های متجاوز به یمن و صدور تسلیحات کشتار آدمیان و فاجعه ای که در این کشور رخ داده است، شرمگین باشند.

انتهای پیام/رستمی

حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به اظهارات سعید جلیلی درباره «فتنه زرد» می‌گوید: ما باید صحبت‌های خود را بر مبنای اطلاعات مطرح کرده و مدارک کافی هم ارایه کنیم؛ اگر حرفی بر مبنای حدس و گمان باشد، قابل ارزیابی نیست.

کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار «انتخاب»، درباره اظهارات اخیر سعید جلیلی که گفته بود «فتنه آینده فتنه زرد است» گفت: اگر این صحبت، حدس، گمانه زنی و تحلیل باشد، خود ایشان باید پاسخگو باشند؛ اما اگر منظور ایشان، رسانه‌ها و روزنامه‌های زرد باشد که همه چیز را زرد و بد می‌بینند و خوبی‌ها را نمی‌بینند، این بحث جداست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری تسنیم، داود خانی با اشاره به واریز سود عملکرد مالی سال 96 شرکتهای سرمایه‌پذیر به حساب روستائیان و عشایر سراسر کشور از روز سه‌شنبه، 18 دی‌ماه به‌صورت تدریجی گفت: در این مرحله حدود 13 میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که این میزان سود در مجموع به‌مبلغ 1100 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: در مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت مشمولان در سال جاری نیز حدود 5.5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به‌تدریج سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند که ارزش این میزان سود حدود 850 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی همچنین گفت: نکته مهم دیگر این است که روستائیان و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت هستند، در صورتی که سود عملکرد سال مالی 95 شرکتهای سرمایه‌پذیر را دریافت نکرده باشند، این سود را به‌همراه سود عملکرد سال مالی 96 و به‌صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: واریز سود سهام عدالت روستائیان و عشایر در حالی از روز سه‌شنبه این هفته به‌صورت تدریج آغاز خواهد شد که پرداخت این سود با اولویت بانکهایی مانند ملی، صادرات، کشاورزی و پست بانک که در روستاها شعبه گسترده‌تری دارند، انجام خواهد شد.

وی ابراز کرد: واریز سود سهام عدالت این دسته از مشمولان به‌صورت تدریجی و مطابق با سود دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر انجام می‌شود.

خانی اضافه کرد: سود سهام عدالت اقشار دیگر مشمولان سهام عدالت از جمله کارگران فصلی و ساختمانی، و سایر مشمولان نیز به‌صورت تدریجی و تا پایان سال به حساب آنها واریز خواهد شد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از ایسنا، محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی امروز برگزار شد.

موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود.

دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود.

شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد.

سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت،‌ مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.»

انتهای پیام/رستمی

سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با مهر، چهل سالگی انقلاب را تعقلی برای عبور از بحران اقتصادی دانست و گفت: بسیج بارها برای کمک به دولت طرح ارائه داده و آمادگی خود را اعلام کرده و طرح‌های کاملا عمیلاتی دارد.
 
وی افزود: در بخش‌هایی از دولت همکاری با بسیج شروع شده است اما متاسفانه تا حد مطلوب تعامل و همکاری فاصله داریم.
 

اصغر زارعی، کارشناس غرب آسیا در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تغییرات در بدنه رژیم آل سعود، اظهار داشت: موج جدید تغییرات در هیئت حاکم عربستان، فرضیات و ظن و گمان هایی را در بین تحلیل گران مسائل منطقه به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ؛ مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در مقابل خروج آمریکا از برجام و کندی اروپا در SPV به صلاح نیست اقدام عملی انجام دهیم!. در حال حاضر موج جدیدی از تحریف و بزک برجام از سوی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات کلید خورده است. این قبیل اظهارات تأمل برانگیز، ارسال پیام ضعف به دشمن در پوشش مصلحت کشور است.
 
عبدالرضا فرجی راد ، مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی در ارزیابی خود از تأخیر اروپا برای ارائه ساز و کار مالی (SPV) اظهار کرد: اروپایی‌ها اعلام کردند که در حال انجام ساز و کار مالی هستند تا به سرانجام برسد، البته یکبار هم اعلام کردند محرمانه است و نمی‌خواهند آشکار شود، اگر آشکار شود فشارهای بیش‌تری را باید تحمل کنند.
 
فرجی راد افزود: از طرف دیگر ایران هنوز موضوع FATF و CFT را انجام نداده و این مسئله بستگی دارد به اینکه این موضوع که بین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جریان است آیا به سرانجام می‌رسد؟ این موضوع شاید بتوان گفت تا حدی بهانه‌ای شده برای اروپایی‌ها که ساز و کار مالی را به تأخیر بیاندازند، اگر قرار است اصلاحاتی روی این انجام شود و به آنها اعلام کنیم بهتر است هر چه زودتر این کار انجام شود تا این بهانه از آنها گرفته شود و بتوانیم فشار بیش‌تری را به آنها برای اجرایی شدن ساز و کار بیاوریم.
 
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ما هم از نظر اقتصادی تحت فشار هستیم و در شرایطی که آمریکا صادرات نفت ما را به صفر برساند یا کاملاً مبادلات ما را ببندد، ایران باید بررسی کند که لازم است از برجام خارج شود یا نه اما در شرایط فعلی این کار ضرورتی ندارد، زیرا آمریکایی‌ها فشار سیاسی را تحمل می‌کنند و در انزوا قرار گرفته‌اند، در آینده نزدیک نمایندگان کنگره تغییر می‌کنند، با توجه به این‌که دموکرات‌ها حداکثر هستند به صلاح نیست که ایران بخواهد اقدام عملی در مقابله با خروج آمریکا و یا کندی اروپا در رابطه با عدم ایجاد ساز و کار مالی و تحویل ندادن آن انجام دهد.
 
بهانه!
 
مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی گفته است که اگر لوایح مرتبط با FATF در داخل تصویب شود، بهانه از طرف اروپایی گرفته شده و SPV اجرایی می‌شود!
 
گفتنی است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه -۱۵ مهر ۹۷- در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد. اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».
یک سؤال؛ آیا بهانه‌های آمریکا و متحدان اروپایی این کشور تمامی دارد؟! چرا باید هر چند وقت یکبار امتیاز بدهیم تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا بگیریم؟! دیروز بهانه هسته‌ای، امروز بهانه موشکی و منطقه‌ای و پولشویی و تروریسم و...
 
یک سؤال دیگر، کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین- که ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت رسانده است-؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
 
متاسفانه حامیان برجام و FATF با بزک طرف مقابل، همواره توپ را در زمین داخلی انداخته و ایران را بدهکار و متهم جا می‌زنند. این رویکرد خسارت بار مانند بنزینی است که بر آتش طمع و طلبکاری طرف اروپایی ریخته می‌شود.
 
ادعای به صفر رسیدن صادرات نفت
 
مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی گفته است «ما هم از نظر اقتصادی تحت فشار هستیم و در شرایطی که آمریکا صادرات نفت ما را به صفر برساند یا کاملاً مبادلات ما را ببندد، ایران باید بررسی کند که لازم است از برجام خارج شود یا نه!»
 
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ابتدای سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با عنوان «چشم انداز کوتاه مدت انرژی» نشان می‌دهد که اثر گذاری تحریم‌ها بر «تولید» نفت خام در سال ۲۰۱۳ (در شرایطی که تحریم‌های نفتی تشدید شده بود) نسبت به سال قبل از آن یک چهارم شده است و میزان تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۳ تنها ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش دارد. در واقع پیش از توافق ژنو (که در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد) تحریم فروش نفت ایران شکست خورده بود.
آمریکایی‌ها حتی در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» در سال ۲۰۱۲ مصوب کرده بودند که فروش نفت ایران به صفر برسد اما در عمل نتوانستند حتی فروش نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز برسانند.
علت این ناکامی آمریکا نیز مشخص است و آن اینکه اساساً تحریم دیگری باقی نمانده بود که آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران تصویب و اجرا کند و در واقع نهایت اثرگذاری آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران همان میزان ۱/۱ تا ۱/۲ بود.
 
دموکرات خوب - جمهوری خواه بد!
 
مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی گفته است که «در آینده نزدیک نمایندگان کنگره تغییر می‌کنند، با توجه به این‌که دموکرات‌ها حداکثر هستند به صلاح نیست که ایران بخواهد اقدام عملی در مقابله با خروج آمریکا و یا کندی اروپا در رابطه با عدم ایجاد ساز و کار مالی و تحویل ندادن آن انجام دهد».
 
وی با ایجاد دوگانه غلط «دموکرات خوب-جمهوری خواه بد»! اینگونه القاء کرده است که در صورت روی کارآمدن دموکرات‌ها، مشکلات ما با آمریکا حل می‌شود!
 
این در حالی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با همه اختلافات ریز و درشت در مسائل مختلف، وقتی پای مسئله منافع ملی و کلان - که در اینجا دشمنی با ایران است- به میان می‌آید، همه اختلاف‌ها را کنار گذاشته و وحدت کلمه را البته در راه باطل، به نمایش می‌گذارند!
 
مقایسه تعداد موافقین و مخالفین طرح‌های ضدایرانی در مجالس آمریکا نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در هر مسئله‌ای اختلاف داشته باشند، در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلاف‌نظری با هم ندارند.
 
دموکرات‌ها معتقدند باید علاوه‌بر چماق، هویج را هم نشان داد، اما هیچگاه هویج را نباید داد بلکه هنگامی که ایرانی‌ها احساس کردند هویج را می‌توانند دریافت کنند، چماق را فرود آورد!
 
به صلاح نیست!
 
مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی گفته است «به صلاح نیست که ایران بخواهد اقدام عملی در مقابله با خروج آمریکا و یا کندی اروپا در رابطه با عدم ایجاد ساز و کار مالی و تحویل ندادن آن انجام دهد».
 
این اظهارنظر تأمل‌برانگیز، ارسال پیام ضعف به دشمن در پوشش مصلحت کشور است.
 
پیش از این نیز مقامات ارشد دولت در اظهارات مختلف با ابراز ضعف، این پالس را به طرف مقابل دادند که ایران به هر قیمتی برجام را ادامه خواهد داد! با ارسال این پالس حقارت‌آمیز و منفعلانه، کاملاً مشخص است که طرف اروپایی هیچ اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نخواهد داد، چون مطمئن است که با عهدشکنی، چیزی را از دست نمی‌دهد.
در روزهای گذشته وزیر امور خارجه در اظهارنظری عجیب گفته بود که «هدف از برجام اصلاً اقتصادی نبود»!.
 
در حال حاضر موج جدیدی از تحریف و بزک برجام از سوی برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات کلید خورده است.
 
ادعای ماجراجویی
 
«ب.ن» یکی از فعالین سیاسی مدعی اصلاحات در روزهای گذشته در بیست و ششمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران مدعی شده است: به دلیل تندروی‌ها و ماجراجویی‌های داخلی نتوانستیم از امکانات برجام استفاده کنیم. بعد ترامپ رئیس‌جمهور شد و تیر خلاص را رها کرد و تحریم‌ها را شروع کرد.
 
برجام در اولین روز اجرا-دی ماه ۹۴- در دولت اوبامای دموکراتِ مؤدب! و باهوش! - تعبیری که مقامات ارشد دولت در وصف رئیس‌جمهور سابق آمریکا به کار برده بودند- به صورت فاحش نقض شد. اوباما در ادامه، قانون تحریمی آیسا (که مقامات دولت، آن را نقض فاحش برجام نامیدند) را تمدید کرد، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران، قانون محدودیت ویزا و…نیز توسط دولت اوباما تمدید و تصویب شد. علاوه‌بر این، ۲ میلیارد دلار از دارایی ملت ایران در دوره اوباما غارت شد. اوباما در اظهارنظری گستاخانه، مردم ایران را یاغی! نامید. دولت اوباما، نماینده دولت روحانی در سازمان ملل-ابوطالبی- را تروریست! نامید و از ورود وی به آمریکا جلوگیری کرد.
 
دولت ترامپ نیز رویکرد ضدایرانی دولت اوباما را ادامه داد و در ادامه قانون محدودیت ویزا، قانون مهاجرت را تصوب کرد و در ادامه قانون تحریمی آیسا، قانون کاتسا ۲۰۱۷( مادر تحریم‌ها) را تصویب کرد. ترامپ پس از تضمین روحانی به موگرینی مبنی بر استمرار حضور ایران در برجام علیرغم خروج آمریکا، و تضمین اروپا به آمریکا مبنی بر استمرار فشار به ایران در حوزه موشکی و منطقه‌ای، از برجام خارج شد.
 
با این‌حال، طیف مدعی اصلاحات کهید طولایی در بزک شیطان بزرگ دارد، توپ را به زمین داخلی انداخته و مدعی شده است که ماجراجویی و تندروی ایران موجب بهره‌مند نشدن از امکانات برجام بوده است!
 
بزک اروپا
 
بهزاد نبوی در ادامه گفت: می‌گویند اروپا برای برجام کاری نمی‌کند، اما من می‌گویم اروپا تلاش می‌کند؛ نمی‌تواند. چون اقتصادش دست حوزه خصوصی است و آنها هم به منافعشان می‌اندیشند.
 
گفتنی است پیش از این فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صریحاً گفته بود که درخصوص تعهدات برجامی اروپا به ایران تضمین نمی‌دهد! موگرینی همچنین در اظهارنظری دیگر گفته بود که تلاش اروپا برای حفظ برجام همسو با منافع آمریکاست. وی همچنین در روزهای گذشته در اظهارنظری گستاخانه گفته بود که هدف اروپا تجارت با ایران نیست و اروپا در سال ۲۰۱۹ برجام را حفظ می‌کند تا مانع رسیدن ایران به بمب هسته‌ای شود!
 
در روزهای گذشته، روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» در اعترافی دیرهنگام نوشته بود: «امروز فقط یک کشور به صورت عملی پایبند به توافق بوده است؛ ایران. آشکار است که اکنون دیگر توافقی وجود ندارد که اروپایی‌ها بخواهند از آن حمایت کنند. بلکه آنان از محدودیت‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. ایران موبه مو تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، اما تحریم‌هایی را تحمل می‌کند که به مراتب سخت‌تر از دوره قبل از توافق است و طرف‌های دیگر کاملاً از تعهدات خویش خارج شده‌اند».
 
منبع: کیهان
انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  اگر بخواهیم مقوله ازدواج را با سه مولفه بودجه ۹۸، وام مسکن و آینده تورمی پیش بینی و بررسی کنیم با حسابی ساده خواهیم فهمید ۹۸ سالی کم عروس و داماد خواهد بود.
در بودجه ۹۸ همانند بودجه ۹۷ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین همان معادل ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنجساله مقرر شد. اما هر اقتصادخوانده و نخوانده ای می داند این مبلغ تکافوی جزئی ترین مخارج سنگین ازدواج را نخواهد داد.
 
اگر سری به بازار حال حاضر (دی ۹۷) بزنیم جهش های قیمتی لوازم خانگی سر به فلک می زند. از ابتدای امسال تاکنون به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت انواع لوازم خانگی ایرانی از ۴۰ تا ۶۰ درصد و قیمت انواع لوازم خانگی خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و همچنین قیمت فرش و موکت نسبت به پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
 
حدوداً یک ماشین لباسشویی ایرانی از ۳۳ میلیون ریال تا ۵۲ میلیون ریال، قیمت هر اجاق گاز ایرانی از ۱۷ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال، قیمت هر یخچال ایرانی از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال و قیمت یخچال ساید بای ساید هم از ۹۰ میلیون ریال تا ۱۶۰ میلیون ریال است.
 
فروشندگان اذعان دارند اگر ۶ تا ۹ ماه پیش با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌شد جهیزیه‌ای کامل تهیه و دختران را راهی خانه بخت کرد، اما امروز این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون است.
 
به راستی بانکها نمی توانند وام ۳۰ میلیونی ازدواج پرداخت کنند؟
با این شرایط وام ۳۰ میلیونی ازدواج حداقل خواسته جوانان محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها به راحتی می تواند کفایت لازم برای وام ۳۰ میلیونی را بکند و حتی نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. با توجه به اینکه سالانه تقریباً ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می شود، وام ازدواج ۳۰ میلیونی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود که از طریق ۳ منبع قرض الحسنه بانکی قابل تامین است.
 
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تاکنون ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.
 
۳ منبع برای شارژ وام قرض الحسنه ازدواج
پس از کسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط از حساب قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه ای که برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانک ها خواهد بود، عبارتند از:
 
۱- منابع مصرف نشده و موجود قرض الحسنه: طبق آمارهای ارائه شده در حال حاضر حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه مردم در بانک ها مصرف نشده است. با حساب تقریبی در صورتی که سایر مصارف قرض الحسنه و موارد دیگر را نیز در نظر بگیریم و از این میزان کسر کنیم، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع می تواند در اعطای وام ازدواج مورد استفاده قرار گیرد.
 
۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد سالانه حدود ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک ها قرار می گیرد. بنابراین از این محل حداقل حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
 
۳- افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده های قرض الحسنه در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی داشته است. آمارهای سال های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد دارد. بر این اساس و با پیش بینی رشد حداقل ۲۰ درصدی سپرده های قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
 
لازم به ذکر است منابع قرض الحسنه با نرخ صفر درصد ازمردم دریافت شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
 
مشکل بعدی: ۲ ضامن و یک چک
با اینکه در مرداد ماه ۹۶ بانک مرکزی بخشنامه ای مبنی بر دریافت فقط یک کارمند به عنوان ضامن تاکید کرده بود اما درسال جاری عملاً مشاهده می شود اغلب بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی مطالبه دو ضامن و یک فقره چک را برای پرداخت وام ازدواح ۱۵ میلیون تومانی می‌کنند. این درحالی است که طبق سیاستهای دولت مبنی بر چابک سازی دولت کارمند دولتی رو به کمیابی می رود.
 
از سوی دیگر اعطای تسهیلات در بسیاری از کشورها دیگر براساس وثیق و ضامن نیست. بلکه براساس خوش یا بد حسابی فرد در گذشته، تسهیلات پرداخت می‌شود. رتبه اعتباری براساس سابقه فرد در بازپرداخت تسهیلات، تعداد وام‌ها، دارایی و درآمد فرد تعیین می‌شود. و افراد خوش‌حساب از تسهیلات راحت تر و بیشتری برخوردار می شوند.
 
وام مسکن
وزیر راه و مسکن اوایل ماه جاری صراحتاً افزایش وام مسکن منتفی اعلام کرد و گفت: افزایش سقف وام مسکن در دستور کار نیست و آثار مخرب این افزایش سقف وام بیشتر از سازندگی آن است.
 
کل مبلغ وام مسکن مساوی با خرید تنها ۱۷ مترخانه درتهران
سالانه حداقل ۵۰۰ هزار ازدواججدید در کشور ثبت می‌شود که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار مورد متعلق به زوج‌های تهرانی است. با توجه به سقف ۱۶۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن (شامل وام اصلی و اوراق حق تقدم) برای زوجین تهرانی در حال حاضر این رقم تکافوی خرید ۱۷ متر مربع مسکن در تهران را می دهد. براساس اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹ میلیون رسیده است، خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری حدوداً هزینه ای نزدیک به ۴۵۰ میلیون تومان را روی دست خریدار میگذارد که وام مسکن فقط حدود ۳۵ درصد قیمت خانه را در تهران پوششمیدهد. این بدان معناست که فرصت خانه دار شدن برای بسیاری از خریداران بالقوه از میان رفته و پروسه تملک واحد مسکونی برای پایتختنشینان دشوار شده است.
 
اجاره نشینی تنها چاره
قطعاً در شرایطی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده، بخشی از تقاضای خرید در ماه‌های آینده ناگزیر روانه بازار اجاره می شود و از تعداد زوجینی که با استفاده از وام خانه اولی‌ها را در اولویت هستند، کاسته خواهد شد و بر تقاضای اجاره افزوده می‌شود. به این ترتیب احتمال بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد.
 
اجاره بها چه رقمی خواهد داشت؟
حال سوال این است روند رشد اجاره‌بها در ماه‌های آتی چگونه خواهد بود؟ بررسی روند ۲۷ ساله اخیر را بررسی و میزان رشد قیمت مسکن جواب آن است. در چهار مقطع یعنی سال‌های ۷۵، ۸۱، ۹۱ و ۹۷ بیشترین جهش را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.
 
در سال ۷۶ در شرایطی که قیمت خرید مسکن ۶۷ درصد افزایش یافت و به اوج رسید، نرخ رشد اجاره‌بها ۵/ ۴۱ درصد بوده است. در سال ۸۱ میزان رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها به ترتیب ۴/ ۵۰ و ۳/ ۳۱ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۱ در شرایطی که قیمت مسکن ۴۷ درصد رشد کرد، اجاره‌بها رشدی حدود ۴/ ۱۹ درصد داشت.
 
در تابستان سال جاری نیز میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران به ۶۰ درصد رسید که البته این میزان در انتهای پاییز از ۹۰ درصد هم فراتر رفت. همچنین میانگین رشد اجاره‌بها در تابستان امسال ۲/ ۲۷ درصد بوده است.
 
بنابراین روند بلندمدت بازار اجاره نشان می‌دهد عمدتاً نرخ رشد اجاره‌بها کمتر از رشد قیمت مسکن و بیشتر از نرخ رشد تورم عمومی یا حول و حوش آن است. واین در حالی است که پیش بینی کارشناسان بر شیب صعودی تورم بعد از التهابات اخیر بازار ارز در ماه های آینده حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که حدود یک ماه پیش منتشر کرد، تورم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی را ۳۴.۱ درصد تخمین زده است.
 
دو ابزار راهگشا برای رام کردن مسکن
دو ابزار کارآمد برای این منظور وجود دارد: ۱. یکی از آنها «مالیات بر خانه‌های خالی» است. مراحل تصویب قانون دریافت این مالیات سپری شده و کافی است اجرای آن کلید بخورد تا به این ترتیب سازنده‌ها به عرضه واحدهای خود در بازار اجاره ترغیب شوند. ۲. ابزار دوم نیز «مالیات بر عایدی مسکن» است که در دست بررسی در مجلس بوده و اگر نهایی شود، قطعاً سازنده‌ها حتی در شرایط رکود رفتار متفاوتی در پیش خواهند گرفت که به نفع رشد عرضه هم در بازار خرید و هم در بازار اجاره تمام خواهد شد.
 
پالس های مثبت مسکن در بودجه ۹۸
البته ناگفته نماند در جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ حاوی برنامه‌ای پنج وجهی برای شارژ مالی دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش مسکن است. برنامه‌ای برای حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن وتکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و شهرهای کوچک و همچنین تجهیز صندوق پس‌انداز مسکن خانه‌اولی‌ها در بودجه به آن اشاره شده است که اگر عملی شود می تواند تا حدی مسکن از این اوضاع نابه سامان نجات دهد.
 
منبع: تسنیم
انتهای پیام/رستمی