کورنگ: آیت‌الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت اظهار داشت: به برکت امام بزرگوارمان ما از نظر شیعه و سنی در کشور هیچ مسئله‌ای نداریم و به لطف خداوند همه در رفاه زندگی می‌کنند و به آنها خدمت‌رسانی می‌شود و اگر خدمات‌رسانی به سنی‌ها در کشور ما بیشتر از شیعیان نباشد قطعا کمتر نیست.

وی افزود: احساس می‌کنیم سنی‌های کشورمان برادران ما هستند و ما با هم در این کشور زندگی می‌کنیم و مشکلی نداریم، منهای مسئله شیعه و سنی اختلافات دیگر هم باید کنار گذاشته شود،‌نباید یکپارچگی را از بین ببریم، دسته‌بندی‌های سیاسی نباید موجب اختلاف شود. در هر مناسبتی باید با هم و یکصدا باشیم، همه باید درباره فتنه با هم آن را محکوم کنیم.

امام‌جمعه موقت تهران بر همین اساس یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه 9 دی قرار داریم، این روز مبارک را به همه مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. وحدت ملت بزرگ ایران با یک اشاره مقام معظم رهبری در روز 9 دی تجلی یافت و همه ملت به صحنه آمدند و در یک روز آتش فتنه 88 را خاموش کردید.

آیت‌الله جنتی بر همین اساس تصریح کرد: بدون اینکه احتیاجی به مسائل مختلف باشد، حضور مردم در یک نصف روز در 9 دی 88 آتش فتنه را خاموش کرد، آفرین بر این ملت بزرگ، بعد از خاموش شدن فتنه 88 چرا عده‌ای سکوت کردند؟ چرا عده‌ای با شما مردم همراهی نکردند؟ چرا عده‌ای گاهی با یک اشاره از فتنه‌گران حمایت کردند؟‌ چرا از فتنه‌گران دفاع می‌کنند؟‌ چرا اعتراض می‌کنند که این افراد در حصر هستند؟ آیا شما با این مردم هستید، شما از این مردم جدا نشوید. این نه به صلاح خودتان،‌ نه به صلاح دین‌تان و نه به صلاح کشورتان است.

وی اضافه کرد: نباید مسئله فتنه را کوچک بشماریم و محکومیت فتنه 88 باید همچنان ادامه یابد، 9 دی باید ادامه داشته باشد، همبستگی و وحدت ملت ایران در روز 9 دی باید همچنان ادامه یابد تا اگر فتنه‌ای خواست برپا شود، در صحنه حضور داشته باشید و در همان روز فتنه را خاموش کنید.

آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتخابات مسئله‌ بسیار مهمی است و اهمیت بسیار بالایی دارد و عزت مسلمین محسوب می‌شود، مردم ان‌شاءالله به طور گسترده و در امنیت کامل در انتخابات شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: الحمدلله مشکل ناامنی نداریم و اختلافات در این انتخابات اثرگذار نیست به لطف خداوند، انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد می‌تواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبت‌نامی‌ها مدام در حال افزایش است، آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبت‌نامی‌های مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است؛ این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعا افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند، خودشان را مجتهد می‌دانند؟ آیا بین خودشان و خداوند معتقدند که اجتهاد دارند؟ 

خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: برخی از این کاندیداهای خبرگان رهبری اگر یک عبارت عربی به دست‌شان بدهید نمی‌توانند آن را درست بخوانند حتی نمی‌توانند قرآن را هم به درستی بخوانند، اگر یک کتاب عربی به دست این افراد بدهید نمی‌توانند آن را بخوانند. بنابراین چرا در انتخابات ثبت‌نام و برای ما زحمت درست می‌کنند؟

آیت‌الله جنتی گفت: این موضوع درباره کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هم مطرح است، برخی از این کاندیداها واقعا چه انتظاری دارند؟! عده‌ای می‌گویند صلاحیت کاندیداها را مردم باید تعیین کنند. من نمی‌دانم این فرهنگ از کجا آمده است؟ می‌گویند مردم به هر کسی رای می‌دهند یعنی صلاحیت آن فرد را قبول کرده‌اند و به کسی که رای ندادند هم به معنای آن است که صلاحیت آن فرد را قبول نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این سخنان به چه معناست؟ این به معنای آن است که قانون را باید کنار بگذاریم، شورای نگهبانی نباید در کار باشد بلکه به اختیار مردم بگذاریم. یعنی کاری که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است صلاحیت کاندیداها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند.

آیت‌الله جنتی همچنین گفت:‌ عده‌ای توقع دارند شورای نگهبان همه کاندیداها را به طور کامل تائید صلاحیت کند، چون به گفته آنان این حق‌الناس است، مقام معظم رهبری مطلبی را فرمودند و برخی شیاطین این موضوع را مورد سوءاستفاده قرار دادند و مدام گفتند حق‌الناس است. به این معنا که هر کسی در انتخابات ثبت‌نام کرد حق دارد تائید شود، پس در این میان قانون اساسی و قوانین دیگر چه می‌شود؟! این قانونی است که نمایندگان همین ملت نوشتند و در آن آمده که کاندیداها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. یعنی باید نماز بخواند و دروغگو نباشد و شرابخوار نباشد و قاچاقچی نباشد و غاصب حقوق مردم نباشد و رباخوار نباشد و مواردی از این دست.

وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: اگر کسی به صلاحیت کاندیداها رسیدگی کرد و متوجه شد که کاندیدایی به دلیل آنکه رعایت اسلام را نمی‌کند و صلاحیت ندارد، آیا در این مورد حق‌الناس از بین رفته است؟! این فرد حقی ندارد، حق را کسی دارد که شرایط ورود به انتخابات را داشته باشد. این فرد حق رفتن به مجلس را ندارد، حق مردم باید رعایت شود، مردم انتظار دارند افراد خدمتگذار وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری شوند، کسانی که زد و بند یا معامله می‌کنند و پول می‌گیرند برای اینکه وارد مجلس شوند، به صلاح مردم نیست که وارد مجلس شوند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: حق‌الناس این است که اجازه ندهند کسانی که به ضرر مردم کار می‌کنند وارد مجلس شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان حق‌الناس است، رهبر معظم انقلاب فرمودند که نظارت استصوابی از مصادیق والای حق‌الناس است.

آیت‌الله جنتی تصریح کرد: بر حسب مسئولیتی که دارم و به خاطر شرایطی که امروز در کشور حاکم است باید مطالبی را بگویم. حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، یک پژوهشگر ژاپنی‌الاصل که تبعه آمریکاست و به آمریکایی‌ها می‌گوید که «شما باید ولایت فقیه را بزنید، اگر می‌خواهید در ایران موفق شوید باید ولایت فقیه را هدف قرار دهید».

وی گفت: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین می‌رود، شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی این شورا از بین نمی‌رود»؛ بنابراین کسانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند یا خودشان نمی‌فهمند یا دیگران گمراه‌شان می‌کنند.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مسائل زیادی درباره انتخابات داریم، تاکید کرد: کسانی که مدام حق‌الناس را مطرح می‌کنند باید بدانند در انتخابات سال 88 که 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، چه کسی 40 میلیون رای ملت را حفظ کرد؟ این 40 میلیون رای مگر حق مردم و حق‌الناس نبود؟ این شورای نگهبان و مقام معظم رهبری بودند که رای 40 میلیون ایرانی را حفظ کردند که حق‌الناس بود، شما می‌گفتید انتخابات را باطل کنید. یعنی حق‌الناس 40 میلیون نفر را باطل کنید، هنوز هم در همین خط بازی می‌کنید.

وی تاکید کرد: کسانی که در فتنه سکوت کردند و با عناوین مختلف از فتنه حمایت کردند و هنوز هم گاهی دفاع می‌کنند آنان جزو این مردم نیستند و به آنان می‌گویند اگر می‌خواهید هنوز هم در میدان آمریکا بازی کنید، بدانید ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن در سراسر کشور پاسخ شما را خواهند داد؛ به صلاح این افراد نیست که از مردم جدا شوند. ما هم دل‌مان نمی‌خواهد آنان از مردم جدا شوند، ساز دیگری نزنند، مردم این افراد هستند، سرتاسر مملکت در روز 22 بهمن از شرق و غرب و جنوب و شمال کشور فریاد «مرگ بر آمریکا» سر خواهند داد، شما به ضرر خودتان کار می‌کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین یادآور شد: ما در انتخابات فقط قانون را اجرا می‌کنیم، آرامش، سلامت انتخابات و آزادی، مواردی است که باید رعایت شوند، ما متکی به قانون هستیم و اگر از قانون تجاوز کردیم شما به ما اعتراض کنید و بگویید اما وقتی ما به قانون عمل می‌کنیم و مقام معظم رهبری هم همواره روی اجرای دقیق قانون تکیه و تاکید فرمودند، دیگر کسی حق اعتراض ندارد.

منبع: فارس

کورنگ به نقل از فارس: برجام با همه معایب و کاستی‌ها و ابهاماتش، امروز یک توافق است. هرچند ممکن است در آینده نزدیک دولت جناب حجت‌الاسلام روحانی، مزایا و منافع محتمل آن را ابزار تبلیغات انتخاباتی کند و رقبای سیاسی ایشان، آثار سوء برجام را محل نقد دولت در مبارزات انتخاباتی قرار دهند و خواستار پاسخگویی دوستان دولت شوند، اما امروز نه موعد پهن کردن این بساط است و نه دغدغه ما این است.

به گزارش کورنگ به نقل از صبح توس، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد مقدس ظهر امروز در خطبه‌های سیاسی و عبادی نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در مقام تبیین معنای اطعام به یک واقعیت دیگری دست می‌یابیم لذا این ویژگی انسان الگویی قرآن مورد توجه باید قرار بگیرد.

امام جمعه مشهد افزود: اینطور نیست که انسان الگویی قرآن تنها به کمال برسد و در برابر ناتوانی دیگران و از راه ماندگی سایرین مسئولیت نداشته باید لذا به همان طوری که به عنوان انسان زندگی می‌کنیم اگر از نظر اقتصادی آسیب و خلاء در زندگی انسانی دیگر باشد ما مسئول هستیم و نمی‌شود با شکم سیر شب خوابید در حالی که دیگران گرسنه هستند.

وی بیان کرد: انسان راه یافته در مسیر کمالی که راه را برای تکامل خود باز کرده است از نظر جنبه‌های مختلف شخصیت کاملی دارد و در برابر انسان‌ها مسئولیت دارد، خداوند در آیات قرآن که ابعاد الگویی قرآنی را در قالب انسان‌زیستی مطرح می‌کند می‌فرماید ابرار در برابر اجرای مسئولیت و خلاء زندگی و انسان‌های عاجز و مسکین مسئول است و اطعام طعام می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در ایام پر فضیلت میلاد خاتم انبیاء حضرت محمد(ص) و امام صادق (ع) به سر می‌بریم که ایام شادی و سرور اهل بیت و شیعیان در این شب‌هاست.

وی تصریح کرد: در مقابل جهان استکباری که درصدد براندازی اسلام و عبودیت است آیا نباید باید وحدت داشته باشیم؟ حفظ اصول و مرزهای اعتقادی محفوظ است اما در مقابل استکبار نباید ساکت ماند چرا که می‌خواهند اساس اسلام و مکتب پیامبر را نابود کنند و امروز به اسم اسلام می‌خواهند اسلام را نابود کنند.

وی تاکید کرد: یک عفریت نجس به نام داعش و القاعده می‌سازند که اسلام را نابود کنند و آنها می‌خواهند مسلمانان دست به دست هم ندهند و به روی هم اسلحه بکشند لذا این وحدت یک ضرورت قطعی است.

امام جمعه مشهد یادآور شد: امام علی (ع) با دست نازنینش حضرت زهرا(س) را به خاک سپرد و در صف نمازی قرار گرفت که و همان‌هایی که حضرت زهرا (س) به شهادت رساندند در آنجا حضور داشتند، لذا اگر قرار است تا جایی که مولا پیش رفت ما باید بیش از آن تلاش کنیم.

وی تبیین کرد: دشمنان هم اکنون با سلاح چند قرن اختلاف افکنی بین مسلمانان به میدان آمده‌‌اند، به عنوان مثال فردا پنجم دی ماه سالروز حکم تاریخی امام راحل به سپاه پاسداران برای امنیت پرواز بوده است و نهاد مقدس حفاظت پرواز و امنیت هوایی به وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد و تا به امروز 140 نمونه تهاجم به امنیت هوایی رخ داده است که 27 عدد آن درگیری روی آسمان درون هواپیما بوده و همه خنثی شده است و غیور مردان سپاه پاسداران انقلاب از جان و ناموس مسافران حفاظت کردند.

علم‌الهدی تاکید کرد: از سال 80 تا به امروز قریب 15 سال است در نشست‌های امنیتی بین‌المللی همین دشمنان قسم خورده ما که در همه عرصه‌های بین‌المللی سعی در سرکوبی ما دارند در این نشست، نهاد مقدس امنیت هوایی ایران به عنوان نهاد امنیتی و ممتاز شماره یک در جهان عنوان شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: لذا وقتی یک نهاد مقدس به عنوان محور نظام به ستون ولایت مردانه ایستاده است از نظر آمریکا و جریان استکبار منفورترین جریان است لذا هرچه قدر در عظمت بخشی اسلام نقش دارد را آنها می‌ خواهند با آن دشمن کنند.

وی خاطر نشان کرد: امروز در کشور این معیار برای ما کاملا مشخص است، امروز در جامعه ایرانی محبوب‌ترین عناصر از نظر استکبار فتنه‌گرهای سال 88 و جریان‌های هم سو با آنها هستند، وزیر خارجه آن روز آمریکا صریحا اعلام کرد که در فتنه 88 با همه قدرتمان به کسانی که آن فتنه را سر کار آوردند، کمک کردیم لذا این جریان دقیقا وابسته به دشمن است، واقعا اگر کسی می‌رفت و با آمریکا می‌ساخت و مزدور آمریکا می‌شد شرافت داشت به این کسانی که ندانسته به آمریکا کمک کردند.

وی اذعان کرد: اینها می‌گویند نفهمیدیم، اگر در طول هشت ماه فتنه رخ داد باز هم ندانستید، شعارهای جمهوری ایرانی، نه غزه نه لبنان و آتش زدن عزاخانه امام حسین آیا نتوانست برای ما ثابت کند که دست دشمن در این جریان وجود دارد.

امام جمعه مشهد افزود: اگر باز هم می‌گویند باید گفت شما اگر اینقدر نفهم هستید چطور متوجه نشدید بچه‌های خردسال هم به اهمیت این موضوع پی می‌برند و چطور ادعای مسئولیت سرنوشت مردم را می‌کنید و اگر فهمیدید و تا آخر بیانیه دادید، دشمنان امام حسین(ع) را خدا جو نام دادید پس دستتان با دشمن است.

وی در پایان تاکید کرد: امروز رهبری خطر نفوذ را به عنوان خطر قطعی مطرح کردند و برای مردم به طور شفاف مشخص است که بازماندگان فتنه 88 و عوامل وابسته به آنها امروز از یک فرمانداری، شهرداری ناحیه و مسئولیت کوچک تا وزارت و نمایندگی هر جا بر روی کار بیایند در این مملکت آنجا آمریکا بر روی کار است.
انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا؛ مولوی عبدالمجید شه بخش از علماء اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی  سنت نیوز در خصوص هفته وحدت گفت: امروزه وحدت در دنیا کلیدواژه ای بسیار مهم و حائز اهمیتی است به گونه ای که تمامی کشورهای قدرتمند دنیا می دانند که لازمه قدرت و استقلال هر مملکت و کشوری ضریب و میزان وحدتآن کشور است.

مولوی عبدالمجید شه بخش با اشاره به اهمیت موضوع وحدت درجامعه اسلامی خاطر نشان کرد: هدف از  برگزاری همایشات و برنامه هایی به مناسب هفته وحدت که از سوی بزرگان دینی و مسئولان کشوری و استانی ، بیان میزان اهمیت این مبحث وغافل نشدن از ثمرات وحدت و اخوت اسلامی است.

مولوی عبدالمجید شه بخش با بیان این نکته که دشمنان یهودی و مسیحی اسلام وحدتی بی سابقه در مواجه با اسلام را تجربه و اعمال می کنند اظهار داشت: این دو دین از لحاظ اعتقادی بسیار با هم اختلاف دارند اما بدلیل منافع مشترکی که دارند این اختلافات را کنار گذاشته و با یکدیگر متحد گشته اند تا بتوانند به اهداف و مقاصد پلید خود بر علیه اسلام و بشریت برسند و در این راستا چنان وحدتی  هوشیار و آگاه رقم زده اند که به سختی میتوان بین آنها عاملی برای ایجاد تفرفه و اختلاف پیدا کرد.

مولوی عبدالمجید شه بخش در ادامه خطاب به تمامی علماء و بزرگان دینی یادآورشد: اگر بزرگان و علماء دین و پیشوایان مذهبی به مقدسات یکدیگر احترام بگذارند و با مودت و دوستی و به دور از کینه و دشمنی با یکدیگر رفتار نمایند یقینا دشمنان هرگز نخواهند توانست که بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند؛ بدین جهت باید علماء و روحانیون دینی میبایست بسیار هوشیار وهمراه با بصیرت عمل کنند تا به دشمنان اجازه رخنه در کالبد دین را ندهند و این امر با احترام گذاشتن به اعتقادات و دوری کردن از توهین به مقدسات مذهبی مذاهب اسلامی محقق می شود.

انتهای خبر/ب

به گزارش کورنگ به نقل از مشرق- 3 دی‌ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون جدید و جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و آسیب‌شناسی مفصل منافذ قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، به تصویب رساند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 18 دی‌ماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید، در تاریخ 19 دی‌ماه 1392 با امضای حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش کورنگ، این گروه کاری با انتشار فهرست جديد زندانيان سياسي در اين کشور،  از تحت شکنجه بودن «حاج طالع باقرزاده» رهبر جنبش اتحاد مسلمانان و بيش از ۳۰ فعال دستگيرشده در نارداران خبر داد.

 بنابر این گزارش، در این فهرست جدید، نام ۹۳ زنداني سياسي و ديني عنوان شده است که به دلايل و انگيزه هاي سياسي و با پاپوش بی اساس و ساختگی نظیر مواد مخدر، جاسوسی و نگهداری سلاح بازداشت شده اند.  

در گزارش این گروه با اشاره به دستگیری حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان در سال ۲۰۱۲ به علت سخنراني هايش عليه برگزاري مسابقه «يوروويژن» و «رژه همجنس بازان» در باکو، آمده است که دستگيري اخير وي در قصبه «نارداران» ـ حومه باکو ـ و جلوگيري از ديدارش با وکيل قانوني خود و شکنجه شدن وي در بازداشتگاه پيگيري و بررسي خواهد شد.  

در این گزارش همچنين در معرفي «نجات علي اف» سردبير زنداني پايگاه اينترنتي «آزادخبر» آمده است: پيش از دستگيري نجات علي اف در ۲۱ ماه مه ۲۰۱۲،  در اين پايگاه اينترنتي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه ديني مورد انتقاد قرار گرفته و اختصاص مبالغ کلان از بودجه اين کشور براي برگزاري مسابقه مستهجن موسيقي يوروويژن ۲۰۱۲ محکوم شده بود. همچنين در اين پايگاه اينترنتي، مطالبي در مورد  تدارک احتمالي برگزاري رژه همجنس بازان به موازات مسابقه يوروويژن منتشر شده بود. در پي توزيع شدن سي دي هاي حاوي اين مطالب و ديدگاه هاي حاج طالع باقرزاده و «حاج آبگل سليمانوف» دوتن از روحانيون شيعي زنداني در جمهوري آذربايجان، نجات علي اف و چند نفر ديگر به همراه وي دستگير شدند.

نجات علي اف به خاطر توزيع اين سي دي ها به تحريک خصومت ملي در کشور متهم و به ده سال زندان محکوم شد. «ناهيد محمدوف» نماينده کميته دولتي امور ديني جمهوري آذربايجان نیز براي توجيه و تبيين تحريک کننده اين سي دي ها در دادگاه محاکمه نجات علي اف حضور يافته بود، اما وي نتوانست تحريک کننده بودن مطالب اين سي دي ها را اثبات کند اما با این وجود، حکم دادگاه در محکوميت نجات علي اف صادر شد.  

در همچنین در این گزارش، در معرفي «پرويز هشيملي» خبرنگار روزنامه «بيزيم يول» و رييس «مرکز حمايت از حقوق مدني» نيز با اشاره به اينکه پرويز هشيملي توسط وزارت امنيت ملي (منحله) جمهوري آذربايجان به اتهام بی اساس و واهی انتقال سلاح از ايران به جمهوري آذربايجان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ دستگير شده، آمده است: با وجود اينکه عفو بين الملل نيز پرويز هشيملي را زنداني سياسي دانسته است، دادگاه و مراجع قضايي جمهوري آذربايجان به هيچ يک از اعتراضات اين روزنامه نگار و خويشاوندانش در خصوص اتهام وارد شده به وي و وضعيت نگهداريش در بازداشتگاه و زندان اعتنايي نکرده اند.  

در اين گزارش همچنین درباره «آراز قلي اف» يکي ديگر از روزنامه نگاران اسلامگراي محبوس در جمهوري آذربايجان آمده است: آراز قلي اف سردبير سايت «خبر۴۴» با پاپوش نگهداري سلاح، نقض آرامش اجتماعي، ايجاد عداوت ملي و ديني و مقاومت در مقابل نماينده حاکميت بازداشت شده است. پيش از دستگيري وي در ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۲، پايگاه اينترنتي تحت مديريت وي مطالبي را در انتقاد از سياست ديني دولت جمهوري آذربايجان و به خصوص مشکلات اجتماعي شهرستان «ماسالي» که سايت خبر۴۴ در آنجا منتشر مي شود، درج کرده بود.  

 در اين گزارش در مورد «هلال محمدوف» سردبير نشريه «صداي تالش» که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲  دستگيري وي به اتهام مضحکانه جاسوسي اعلام شده بود، آمده است: سازمان امنيت و همکاري اروپا و کميسيون حقوق بشر شوراي اروپا، هلال محمدوف را زنداني سياسي دانسته اند.  

در این گزارش همچنین درباره «رشاد رمضانوف» از شیعیان فعال در شبکه هاي مجازي آمده است: رشاد رمضانوف که در ۹ مه ۲۰۱۳ توسط اداره مبارزه با جرايم سازمان يافته وزارت کشور جمهوري آذربايجان به علت فعاليت هاي انتقادي اش در شبکه هاي اجتماعي بازداشت شد، پس از ۱۱ روز نگهداري غيرقانوني در بازداشتگاه اين اداره، با پاپوش نگهداري و فروش مواد مخدر، به ۹ سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که عفو بين الملل رشاد رمضانوف را نیز زنداني سياسي مي داند. 

در اين گزارش، در خصوص اعضاي يک گروه از دينداران جمهوري آذربايجان که با عنوان «دسته سعيد داداش بيگلو» معرفي مي شوند و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده اند، نیز آمده است: طي روزهاي ۱۳ تا ۱۸ ژانويه سال ۲۰۰۷،  در ارتباط با پرونده سعيد داداش بيگلو، ۳۰ نفر بازداشت شدند که وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان يازده نفر از آنها را آزاد کرد و مابقي دستگير شدگان پس از هشت ماه نگهداري غيرقانوني در سلول هاي انفرادي در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي، محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شدند.  

اين گزارش در خصوص «حاج محسن صمدوف» رهبر «حزب اسلام» نیز اینگونه آورده است که: حاج محسن صمدوف در آوريل سال ۲۰۱۰ با ارسال نامه اي به «الهام علي اف» رييس جمهوري آذربايجان نوشت که وي در آغاز رياست جمهوري اش به قانون اساسي و قرآن کريم قسم ياد کرده است، اما برخي اعمال وي در تضاد با قانون اساسي و قرآن کريم مي باشد. محسن صمدوف در همان سال در روز قدس به علت اعتراض در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو دستگير و سپس آزاد شد. محسن صمدوف و حزب اسلام در ماه آوريل همان سال به خاطر انتشار مقاله اهانت آميز عليه پيامبر گرانقدر اسلام در نشريه «آلما» چاپ باکو، نامه اعتراض آميز به اداره مسلمانان قفقاز ارسال کرد.

البته اعضاي حزب اسلام در ماه دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس متوسطه  دختران در مقابل وزارت تحصيل جمهوري آذربايجان شرکت کردند. در دوم ژانويه سال ۲۰۱۱ نيز حاج محسن صمدوف در نشست مجلس عالي حزب اسلام، به شدت از وزير آموزش به خاطر ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه و از الهام علي اف به خاطر فراگير شدن فساد مالي و ظلم و بي عدالتي در جمهوري آذربايجان انتقاد کرد و ويدئوي اين سخنان وي در يوتيوب به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.

پنج روز بعد، در روز هفتم ژانويه خودروي حاج محسن صمدوف به همراه چند تن ديگر از رهبران حزب اسلام توسط پليس راهنمايي و رانندگي در باکو متوقف شد و سپس نيروهاي لباس شخصي، وی و همراهانش را به اتهام بی اساس مقاومت در مقابل نماينده دولت بازداشت کردند و دکتر صمدوف به ۱۴ روز حبس بخاطر عدم اطاعت از فرمان پليس راهنمايي و رانندگي محکوم شد.

بعدها محبوس بودن دکتر محسن صمدوف در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان مشخص شد و وي به اتهاماتي بی اساس نظير خيانت به دولت، تلاش براي براندازي دولت با استفاده از سلاح و نگهداري سلاح  به ۱۲ سال زندان محکوم شد و ساير رهبران حزب اسلام از جمله «روح الله آخوندزاده» رييس شعبه حزب اسلام در آستارا نيز به يازده سال زندان محکوم شد اما، در جريان محاکمه رهبران حزب اسلام در دادگاه جرايم سنگين باکو، در مورد اتهام انجام فعاليت هايي عليه منافع ملي جمهوري آذربايجان و سایر اتهامات، هيچ گونه سند و مدرکي موجود نبود.  

 در اين گزارش درباره «حجت الاسلام فراميز عباسوف» نیز آمده است: وي به اتهام واهی و مضحکانه تشکيل گروه تبهکاري و نگهداري سلاح و تلاش براي تغيير حاکميت و قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱ و در پي اعتراضات به تدارک برگزاري رژه همجنس بازان در باکو بازداشت شده است.  

اين گزارش درباره «حاج آبگل سليمانوف» رهبر سابق اتحاديه ارزش هاي ملي ـ معنوي جمهوري آذربايجان نيز نوشته است: آبگل سليمانوف در ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ دستگير و به اتهام واهی نگهداري سلاح، مواد مخدر، نقض آسايش اجتماعي، اعمال زور و ايجاد عداوت ملي و ديني در جامعه به يازده سال زندان محکوم شده است.

این در حالی است که وي طي سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در اعتراضات در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو در روز قدس به طور فعال شرکت کرده بود و در اعتراضات به حکم دادگاه باکو براي تخريب مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در روستاي «يني گونشلي» فعالانه مشارکت داشت. او همچنین در تجمعات اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه جمهوري آذربايجان فعال بود. او در نهایت متهم به رهبري يک گروه شیعی به نام «هيات جعفري» و ارتباط با رايزني فرهنگي جمهوری اسلامی ايران در باکو شد.  

لازم به ذکر است گزارش جديد وضعيت زندانيان سياسي جمهوري آذربايجان که در ۱۰۴ صفحه تنظيم شده است، همچنين در خصوص زندانيان ساير گرايش هاي سياسي و ديني موجود در جمهوري آذربايجان، اطلاعات تکميلي و مفصلی منتشر کرده است.

همه اینها در حالی است که شیعیان، ۸۵ درصد از جمعیت ۹ میلیونی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهند اما همواره با فشارهای کینه ورزانه حکومت علی اف که ارتباط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، مواجه هستند. فعالان اسلامی سرکوب فعالان شیعی و ایجاد پاپوش علیه آنها توسط رژیم علی اف را به دوران سرکوب سال ۱۹۳۷ استالین شوروی تشبیه می کنند.

منبع: مهر

به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا؛  قانونگذاران کنگره آمریکا و دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه اقدامات ضد ایرانی خود در حال فشار بر دیوان عالی آمریکا جهت صدور رأی برای برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران هستند. 

جمعی از قانونگذاران آمریکا، با تهیه طرخی موسوم به "دادگاه یار" (Amicus curiae)، در حال انجام اقداماتی برای برداشت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به کسانی شده‌اند که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند. 

«گروه مشورت حقوقی فراحزبی» در مجلس نمایندگان آمریکا، که هیئتی شامل رئیس این مجلس و رهبران حزب اکثریت و اقلیت آن است، روز چهارشنبه 23 دسامبر (دوم دی‌ماه) طرح «دادگاه‌یار» را ارائه کرده و آن را به امضای 226 قانونگذار کنگره، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی رسانده‌اند. 

هدف از تهیه طرح‌های دادگاه‌یار در نظام حقوقی آمریکا کمک به دادگاه در فرایند رسیدگی به یک پرونده حقوقی با ارائه اطلاعات تخصصی است. 

226 قانونگذار آمریکایی با امضای این سند اصطلاحاً مشورتی، از دیوان عالی آمریکا خواسته‌اند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت» و «بمب‌گذاری برج‌های خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد. 

 ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ 241 سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است. 

اتهام‌پراکنی درباره نقش ایران در بمب‌گذاری برج‌های خبر هم در حالی مطرح شده که «ویلیام پری»، وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری «بیل کلینتون»، در سال 2007 اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌اند که بمب‌گذاری کار القاعده بوده و نه ایران. 

بانک مرکزی ایران پیشتر اقدامات مشابه نمایندگان کنگره برای ورود به این پرونده را ناقض اصل تفکیک قوا دانسته است. کنگره آمریکا، در مقابل مدعی است با ایفای نقش‌های مشورتی در پرونده‌هایی از این دست از محدوده‌های اختیاراتش به موجب قانون اساسی آمریکا فراتر نرفته است.

«پاول رایان»، رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در بیانه ای که روی وب‌سایتش قرار گرفته از دیوان عالی آمریکا خواست طرف 1300 آمریکایی که به ادعای او «قربانیان تروریسم ایران» هستند را بگیرد. وی همچنین از 226 عضو کنگره که طرح مورد نظر را امضا کرده‌اند، تشکر کرد.

شبکه خبری بلومبرگ نیز روز چهارشنبه در گزارشی، این پرونده را یکی از حوزه‌های مورد توافق میان کاخ سفید و کنگره آمریکا درباره ایران دانسته است.  

«باراک اوباما» مرداد ماه سال جاری، در پاسخ به «دیوان عالی آمریکا» که خواستار اظهار نظر دولت واشنگتن درباره این پرونده شده بود از این دادگاه خواسته بود درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران را رد کرده و مبلغ 1.75 میلیارد دلار را از حساب این بانک برداشت کند.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، فتح الله توسلی یکی از کاندیداهای انتخابات از حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ طی یادداشتی نوشت:

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، در ادامه طرح‌های ضدایرانی مطرح شده در کنگره آمریکا پس از آغاز اجرای تعهدات ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک، در روزهای اخیر باز هم دو طرح جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است.

پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که قصد دارند پس از توافق هسته‌ای فشار را بر متحدان فعالیت‌های منطقه‌ای ایران افزایش دهند. به نظر می‌رسد با آغاز اقدامات بی‌بازگشت ایران در زمینه هسته‌ای، این سناریو کلید خورده است.

«قانون تحریم سپاه»

یکی از دو طرح جدید با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» است که «دیون نونز» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آن را در تاریخ 15 دسامبر به کنگره ارائه کرده است.

نونز در ابتدای طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی از نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینه حقوق بشری و شهروندی توسط ایران و حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» اعلام کرده است.

در متن طرح نیز در ارتباط با هدف آن آمده است: «برای محافظت از شهروندان و شرکت‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از گسترش شبکه تروریستی، مالی و تجاری سپاه پاسداران انقلاب ایران... و کمک به کارآفرینان، شرکت‌ها، کارگران و کشاورزان ایرانی که می‌خواهند به شکلی قانونی در اقتصاد جهانی فعالیت داشته باشند،‌ ایالات متحده باید برای جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به منافع مالی ناشی از دسترسی ایرانِ پسابرجام به اقتصاد جهانی، تلاش کند.»

این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده به این رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد.

طرح تحریم سپاه همچنین دولت را ملزم می‌کند نهایتا ظرف 90 روز پس از نهایی شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلی این گزارش‌دهی را ادامه دهد.

دولت آمریکا همچنین ملزم خواهد شد که «لیست نظارت» تهیه کرده و فعالیت مقامات ارشد سپاه، مدیران شرکت‌های وابسته و تحت مالکیت سپاه که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند یا به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شدند را زیر نظر بگیرد. 

پس از اجرایی شدن قانون تحریم‌های سپاه، این افراد دو حالت خواهند داشت، یا در لیست تحریم قرار خواهند گرفت و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی از معامله اقتصادی با آن‌ها منع می‌شوند، یا اینکه وضعیت آن‌ها تغییر کرده و دیگر جزو افراد همکار سپاه نخواهند بود و در لیست تحریم هم قرار نخواهد گرفت.

27 عضو کنگره که تمامی آن‌ها جمهوری‌خواه هستند از این طرح اعلام حمایت کرده‌اند. این طرح با شماره H.R.4257 در کنگره ثبت و به 4 کمیته امور خارجی، قوانین، تأمین مالی و خدمات مالی ارائه شده و در نوبت بررسی قرار دارد.

«قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران»

طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» را «برد شرمن» هم حزبی رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا به مجلس نمایندگان ارائه کرده است.

شرمن هدف از این طرح را «اعمال تحریم‌هایی موثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هریک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن برای مقابله با حمایت آن از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» اعلام کرده است. 

در این طرح به شدت سخت‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده است نهایتا ظرف 180 روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد.

در این گزارش وی باید دو گروه را مشخص کند، یک گروه «اتباع خارجی» که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند و گزارش شده است که «طی سه سال گذشته به سپاه پاسداران کمک مادی کرده‌اند یا مبادله مالی‌ای با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجی» که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند و «گزارش شده است که طی سه سال گذشته تحت امر یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده یا گزارش شده است که یک پوشش، عامل یا وابسته سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده، از جمله افراد خارجی که افسران، مقامات یا کسانی که به آن‌ها دستور می‌دهند، جزو افسران، مقامات یا اشخاصی هستند که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل می‌کنند.»

بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتا ظرف 180 روز بعد از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به بررسی کامل این گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایتا رئیس‌جمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها در مورد آن‌ها نیافته است. 

این طرح که روز 18 دسامبر به کنگره ارائه شده، از سوی 5 عضو مجلس نمایندگان از جمله «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی و «ایلنا راس لیتینن» عضو ارشد مجلس نمایندگان مورد حمایت قرار گرفته است. 

طرح پیشنهادی برد شرمن با شماره H.R.4312 در کنگره ثبت شده و در پنج کمیته امور خارجی، خدمات مالی، نظارت و اصلاحات دولت، قضایی و تأمین مالی در نوبت بررسی قرار دارد. 

ادامه طرح‌های کنگره علیه سپاه

پیش از این هم خبرگزاری فارس گزارش داد که کنگره طرحی را برای افزایش گستره شرکت‌هایی که به واسطه همکاری با سپاه تحریم می‌شوند، در دستور کار دارد. 

نویسندگان آن طرح می‌گویند هدف از آن «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از 20% در آن ذینفع است.»

این در حالی است که پیش از این، آمریکا شرکت‌هایی و مجموعه‌هایی را تحریم می‌کرد که سپاه بیش از 50% در آن‌ها سهم داشت.

طرح شماره H. R. 4258 با عنوان «مقابله با ستیزه‌جویی و نظامی‌گری دولتی آیت‌الله» (QASSAM) توسط «پتر روسکام» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ارائه شده و سه عضو جمهوری‌خواه دیگر به نام‌های «دوین نونس»، «مایک پومئو» و «لی زلدین» حامیان مشترک آن هستند. (جزئیات بیشتر)

همه این طرح‌ها ابتدا باید در کمیته‌ها به تصویب رسیده و پس از اصلاحات لازم به صحن دو مجلس نمایندگان و سنا ارائه شوند. در صورت تصویب نهایی در کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا باید در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری کند. 

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، سجاد شعاعی جوان بیست و یک ساله همدانی که با اراده آهنین خود توانست وزن خود را از 185 به 115 کیلوگرم کاهش دهد. او رژیم مناسب و ورزش را عامل این موفقیت می‌داند.