به گزارش کورنگ به نقل از مرصاد، هاشمی رفسنجانی کاندیداتوری در مجلس خبرگان را بک "حق خانوادگی" خواند.

رفسنجانی دیروز در دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: اعلام نامزدی شخصیتی چون ایشان، کمترین "حق خانوادگی" امام است ولی می‌بینید که چگونه با این یادگار ارزشمند برخورد می‌کنند.

یکی از مهمترین نقد ها به هاشمی نگاه خانوادگی وی به مسائل کشور است به گونه ای که پس از زندانی شدن پسرش تمام قوه قضاییه را نا مشروع خواند.

هاشمی که پیشتر ننتقدین خود را روستایی خطاب کرده بود روز گذشته خطاب به مخالفانش آنها را کلاغ خواند...

انتهای پیام/پ

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان بامداد سه شنبه در یک نشست خبری در ریاض از تشکیل «ائتلاف نظامی اسلامی برای مبارزه با تروریسم»، خبر داد.

به ادعای محمد بن سلمان، قرار است جمعا 34 کشور در این ائتلاف نظامی مشارکت داشته باشند و 10 کشور خارج از ائتلاف نیز از آن حمایت می کنند. در فهرست منتشر شده از سوی عربستان، نام ایران، عمان، عراق، سوریه و الجزایر در این ائتلاف به چشم نمی خورد.

وی گفت این ائتلاف از ائتلاف عربی در یمن مجزاست و قصد دارد در دیگر کشورها عملیات انجام دهد. محمد بن سلمان گفت این ائتلاف در عراق و سوریه با هماهنگی «جامعه بین الملل» و به صورت «مشروع» عملیات خواهد کرد.

به گفته فرزند پادشاه عربستان، قرار است اتاق عملیات این ائتلاف در شهر ریاض باشد.

وی گفت عملیات های این ائتلاف تنها به داعش محدود نبوده و دیگر «گروه های تروریستی» هم هدف حمله قرار خواهند گرفت.

عربستان، ترکیه، قطر، امارات، اردن، پاکستان، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مصر، یمن و چندین کشور آفریقایی و آسیایی از اعضای ائتلاف تازه تشکیل شده سعودی هستند.

سال گذشته هم زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل «ائتلاف مبارزه با داعش» را اعلام کرد، گفت بیش از 60 کشور در این ائتلاف حضور خواهند داشت.

روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته با انتشار گزارشی بر اساس آمار حملات صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در سوریه و عراق، نوشت که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عمل به ائتلافی «تک کشوری» بدل شده و در عمل فقط آمریکاست که دست به عملیات می زند.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا؛ کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.

علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالش‌های بزرگی مواجه می شود.

چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد

به گزارش مهر، همچنین سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمی‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولت‌ها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.

اینکه فکر کنیم دولت‌ها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرفته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.

مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابی‌ها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.

اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.

دولت از جیب کارجویان هزینه می‌کند!

به بیان ساده تر، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!

کارشناسان بازار کار می‌گویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.

چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۲۹ ساله های کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟

همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیون‌ها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.

تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار می‌دهد

اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.

در همین حال، این پرسش مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی متقاضیان کار به خطر نمی‌افتد؟ انتظار می‌رفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیل‌کرده زیر ۲۹ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.

در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۲۹ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟

بازی دولت با حقوق بگیران

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز  مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح  و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.

حوزه و دانشگاه، دو نهاد موثر

رئیس قوه قضاییه حوزه و دانشگاه را دو نهاد موثر و بسیار مهم در جامعه اسلامی توصیف کرد و با تاکید بر اشتراکات فراوان این دو نهاد گفت: حوزه و دانشگاه به لحاظ مباحث علمی وتحقیقاتی، دغدغه ها و خطراتی که آنها را تهدید می کند دارای مشترکاتی هستند که با تعامل و تفاهم بیشتر می توانند زمینه های مشترک را به منظور اثربخشی بیشتر افزایش دهند.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: اکنون روشن است که مباحث علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و حتی علوم تجربی دارای پیش فرضهایی است که از بیرون این رشته‌های علمی اخذ می‌شوند. تلائم این پیش فرضها با معارف دینی، برای مؤمنان و خصوصاً محققان مؤمن، یک دغدغه‌ اساسی است. حوزه‌های علمیه می‌توانند در اکتشاف معارف دینی به محققان رشته‌های مختلف کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه شناخت نظام جمهوری اسلامی و آشنایی با ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن که برآمده از ارزش های دینی است از سوی دانشگاهها ضرورتی دیگر برای افزایش تعامل دانشگاهها و حوزه ها برشمرد و تاکید کرد: شناخت ساختارهای نظام اسلامی برای همه افراد ضروری است اما به طریق اولی برای کسانی که با علم و معرفت سر و کار دارند ضروری تر است تا با شناخت نقاط قوت، پیش فرض ها و نقاط آسیب‌پذیر جامعه و نظام اسلامی بتوانند راهها و بسترهای نفوذ را ببندند.

رئیس دستگاه قضا تعامل و تفاهم میان حوزه و دانشگاه را سد محکمی در مقابل نفوذ دشمنان در ارکان نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: به تعبیر حضرت امام(ره) در پیام به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، دشمنان از طریق ایادی خود در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و نفوذ در میان ارکان کشور هستند و این تعابیر و تذکر حضرت امام(ره) در آن زمان بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری اسلامی ایران همواره چشم طمع به این نظام دوخته اند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت افزایی خواهد شد.

بربریت با رنگ و لعاب حقوق بشر

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردم‌سالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند. کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.

رئیس قوه قضاییه تبعیض نژادی و بی احترامی به حقوق اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن  رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.
آیت الله آملی لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار می ترسند و مسائلی را مطرح می کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید و سیاه و عرب و عجم قائل نیست.

آرزوهای انتخاباتی غیرقانونی

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.

رئیس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه ای درخصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.
رئیس قوه قضاییه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون  وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم  و در فضایی سالم برگزار شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ارائه شد.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از بلاغ، سیدهادی خامنه‌ای در حاشیه حضور در مازندران در جمع خبرنگاران درباره وضعیت انتخابات کشور در آینده، اظهار کرد: مردم نمایندگانی را به مجلس بفرستند که دارای تخصص کافی، مشی سیاسی معتدل و نیز به‌دنبال منافع شخصی نباشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت اصلاح‌طلبان از کاندیداتوری سیدحسن خمینی، بیان کرد: اصلاح‎طلبان به وی رأی خواهند داد البته نه همه اصلاح‌طلبان!

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اعلام اینکه برخی افراط‎گرایی موجود در کشور زیبنده نظام نیست، افزود: قانون‌گرایی در کشور کم‌رنگ است و برخی‌ها سعی دارند همه مسائل را با افراط‌گری به نفع خودشان به اتمام برسانند.

خامنه‎ای با اعلام اینکه نشست‌های افراد افراطی به‌صورت مرتب برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این افراد تلاش دارند حتی در دورترین روستاهای کشور نیز با اعزام افراد از قم نیز منش و مشی خود را به مردم القا کنند.

وی درباره پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات، خاطرنشان کرد: نیاز است اصلاح‌طلبان با حضور حداکثری برای ثبت‌نام در انتخابات حضور پیدا کنند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام شورای نگهبان را متهم به جانب‌داری از اصول‌گرایان کرد و در عین حال گفت: 70 درصد مردم به مشی اصلاح‌طلبی معتقد هستند.

وی اضافه کرد: اصول گرایان در صورتی در انتخابات موفق به کسب آرا می شوند که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند.

خامنه‎ای اضافه کرد: اصلاح‌طلبان به‌سختی از کانال شورای نگهبان تأیید می‌شوند، اگر شورای نگهبان آنها را تأیید کند، در انتخابات مردم به آنها رأی می‎دهند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: اصولگرایان انتخابات را حق خودشان می‌دانند و فکر می‌کنند که باید در انتخابات برگ برنده باشند.

وی درباره عملکرد دولت از زمان روی کارآمدنش تاکنون اضافه کرد: در حوزه سیاست خارجی عملکرد دولت مطلوب بود و توانست با تیم مقتدر و قوی اعتماد غربی‌ها را جلب کند، تیم مذاکره‌کننده دولت در مذاکرات بسیار قوی و دارای تجربه بود و خود دولت نیز تجربه بسیار مناسبی در این زمینه داشت، نتیجه مذاکرات نیز قابل اندازه‌گیری نیست ولی دنیای فعلی دنیای بدقولی است، ممکن است غربی‌ها به قول‎شان وفا نکنند ولی تیم مذاکره‌کننده عملکرد مناسبی داشت.

خامنه‌ای درباره اقدام دولت در حوزه اقتصادی تصریح کرد: تورم در کشور کنترل شد ولی به جایش رکود حاکم شد، وقتی در کشوری رکود حاکم باشد و فعالیت اقتصادی مناسب انجام نشود، رمقی برای افراد باقی نمی‌ماند، دولت در حوزه اقتصادی چندان موفق عمل نکرد، نیاز است برنامه‌ای برای خروج از رکود در برنامه کاری دولتمردان قرار گیرد.

وی با دفاع از عملکرد دولت در پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید خودرو، خاطرنشان کرد: این اقدام دولت موجب جلوگیری از بیکاری افراد زیادی در کشور شد و خوب است دولت این اقدام را البته با سود پایین‌تر برای خرید کالا در اختیار مردم قرار دهد.

خامنه‌ای درباره عملکرد مجلس پنجم که مورد سوال خبرنگاران بود، بیان کرد: برخی تندروی‌ها در مجلس پنجم وجود داشت که مورد قبول بنده نیست، مجلس باید در کنار توجه به مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی، گرانی، تورم و اشتغال و توسعه فرهنگی جامعه نیز نقد و نظر داشته باشد.

وی اظهار کرد: بنده معتقدم هر دولتی که در کشور روی کار می‌آید، باید از سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و غزه حمایت کند، امنیت ما به امنیت آنها بسته است و افرادی که به بشار اسد در ارتباط با عدم حمایت ایران از سوریه نامه نوشتند، به اشتباه دست به این اقدام زدند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام درباره برخی مشکلاتی که در کشور در حوزه مختلف اقتصادی وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر وضعیت نسبی در تولید و کشاورزی نداریم، برای رفع مشکلات کشور نیاز است که مسئولان به خودشان بیایند و اراده خود را تقویت کنند.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، حجت الاسلام ابوذر عباسی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای نیات واقفان خیراندیش امسال برای نگهداری از ایتام ، تامین خوراک و پوشاک مستمندان ، تحصیل دانش آموزان و درمان بیماران نیازمند هشت میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اضافه کرد: کبودراهنگ بزرگترین شهرستانی است که املاک موقوفه بسیار وسیعی در پنج مزرعه با 22 ، 86 و 96 شعیر را دارد که مرحوم امیرنظام قراگوزلو برای احداث و کمک به ساخت حمام ، کمک به ساخت و توسعه مساجد ، نگهداری از ایتام ، تامین خوراک و پوشاک مستمندان ، تحصیل دانش آموزان و درمان بیماران نیازمند وقف کرده است.
وی با اشاره به اینکه در شهرستان کبودراهنگ 18 امامزاده وجود دارد گفت: امسال پنج باب اماکن امامزاده در روستاهای عبدل المومن ، علیصدر ، حسن آباد ، طراقیه و امام زاده ذوالفقار با کمک ها ، نذورات و هدایای مردمی بازسازی و زیبا سازی شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: در اجرای نیات واقفان همچنین پزشکانی استخدام شدند تا به صورت هفتگی در روستاهای موقوفه بیماران را به صورت رایگان ویزیت کنند و در صورت نیاز به درمان تخصصی با هزینه این اداره به مرکز استان انتقال یابند.
از سال 89 تاکنون 9 هزار وقف جدید در استان همدان شناسایی شده است.
18 تا 24 آذر ماه به نام هفته وقف نامگذاری شده است.

انتهای پیام /ب

به گزارش نافع، يارانه طبق روال گذشته بايد بيست و يکم هر ماه واريز شود، امروز بيست و يکم است اما خبري از يارانه نقدي آذرماه نيست، ضمن اينکه جمع تاخيرهاي واريز يارانه نقدي از ابتداي سال تاکنون به 2 ماه نزديک شده است.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، چندی پیش یک رسانه اصلاح طلب استان با درج خبری تحت عنوان " ژنرالهای اصلاح طلب در راه انتخابات" از ورود برخی چهره های قوی به این عرصه خبر داد.

بر اساس این گزارش چند روز پس از انتشار این خبر همان سایت اعلام کاندیداتوری یکی از همین ژنرال ها!!!! را اعلام کرد.

فردی به نام سمیه محمودی با تصویری که در ادامه خواهید دید برای ورود به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده و اصلاح طلبان از جمله ستاد انتخاباتی عارف و بخشی از ستاد روحانی از او حمایت کردند.

اگر بقیه ژنرال های اصلاح طلب هم در همین چارچوب باشند به راحتی می توان تصور ذهنی آنها از حد و اندازه های مجلس آینده را دریافت کرد.

به گزارش کورنگ به نقل از نافع، ولادمیر پوتین درباره مفهوم نام خانوادگی وی که "پوتین" است، چنین گفت: خیلی ها این مطلب را ازمن می پرسند پس اجازه دهید تا توضیح دهم.

وی افزود: من لبنانی الاصل هستم از استان جنوبیه در منطقه ای که معروف به میوه انجیر می باشد، پدر من انجیر فروش بود از این جهت وی را "بوتین (ابوتین= پدر انجیر)" می نامیدند و هنگامی که برای درس خواندن به روسیه آمدم به خواطر احترامی که برای پدر قائل بودم نام خود را در کونسولگری به ولادمیر پوتین ثبت کردم.

به گزارش کورنگ، سردی و یخبندان کبودراهنگ از گرمی محبت دلهای ارادتمندان و عاشقان پیامبر رحمت عالمیان ، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) نکاست و مردم این شهر غرق در ماتم و عزا شدند.

مهدیه کبودراهنگ نیز در این ایام شاهد برگزاری مراسم سخنرانی، عزاداری و دعای پرفیض ندبه بود.