به گزارش کورنگ به نقل از خانه ملت، جمعی از نمایندگان ترک زبان مجلس در بیانیه‌ای نسبت به اقدام سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی فیتیله‌ها واکنش نشان دادند.

متن بیانیه نمایندگان ترک زبان مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

با سلام به پیشگاه حضرت ولیعصر عج ارواحنا فداه و محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و با درود به ارواح پاک شهیدان والامقام ایران اسلامی

ما نمایندگان مردم شریف و غیرتمند مناطق ترک زبان ایران اسلامی و به ویژه آذربایجانی‌های سرافراز ضمن ابراز انزجار شدید از گفتار و رفتار وقیحانه و موهن عده‌ای از عناصر جاهل و غافل در برنامه فیتیله‌ها در روز جمعه 94/8/15 در شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران این حرکت بسیار زشت را محکوم نموده و خواستار برخورد جدی و قاطع مراجع امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران با مدیران، کارشناسان و مجریان این برنامه از مرحله تولید فیلمنامه، مدیریت تولید و کارگردانی، مسئولین ناظر و شورای پخش و عوامل بازیگری می‌باشیم.

تاریخ ایران اسلامی گواه صادقی است که مردم ترک زبان آذربایجان و سایر نواحی ایران از آغاز شکل‌گیری دولت و ملت در ایران همواره با حماسه‌آفرینی و نثار هستی و جانتان در دفاع از استقلال و آزادی ایران عزیز کارنامه درخشانی آفریده‌اند. هر زمان روز جانبازی بوده است، مردم و زنان ترک زبان این سرزمین سرافرازانه بلاگردان همه ایران و ایرانی بوده‌اند. امروزه در سایه حاکمیت نظام مقدس ولایت فقیه تنوع اقوام با هر نژاد و زبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای آرایش منطقی و پایدار بوده و هر جریان فرهنگی و رسانه‌ای نفوذی و منحرف که بخواهد این آرایش ارزشمند را در هویت ملی و انقلابی ملت ایران بر هم زند محکوم به شکست است. ما نمایندگان ترک زبان مجلس شورای اسلامی ملت خود را مستحق تحقیر ندانسته بلکه ملتی می‌دانیم که دین خود را در حفظ سرزمین و اعتقادات به شایسته‌ترین وجه ادا کرده و در مقابل ملت بزرگ ایران رو سفید بوده و همواره نیز نقش تاریخ ساز خود را انجام خواهیم داد لذا برخورد قانونی با متجاوزین به حریم هویتی اقوام موجب دلگرمی تمام اقوام ایران اسلامی بوده و اقدام بازدارنده‌ای بر علیه نفوذیان فرهنگی قلمداد خواهد شد.

گفتنی است این بیانیه به امضاء تعدادی از نمایندگان آذری زبان مجلس شورای اسلامی رسیده است که عزیز اکبریان نماینده کرج، سلیمان عباسی نماینده گنبد کاووس، محمد اسماعیلی نماینده زنجان، محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین، محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، ابراهیم نکو نماینده رباط کریم، جعفری بنه خلخال نماینده لردگان، محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، غلامحسین شیری علی آبادی نماینده هشترود غلامرضا نوری نماینده بستان آباد، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، یونس اسدی نماینده مشکین شهر،‌ فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، عیسی زاده میاندوآب، محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا، محمود شکری نماینده تالش، موید حسینی صدر نماینده خوی، مهناز بهمنی نماینده سراب، رضا رحمانی نماینده تبریز، باقری نماینده بناب، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، منصور حقیقت پور نماینده اردبیل، حبیب برومند نماینده بیله سوار، پزشکیان نماینده تبریز، مهدی دواتگری نماینده عجب شیر، محمد علیپور نماینده ماکو، محسن علیمردانی نماینده زنجان، شهروز افخمی نماینده ملکان، سید بهلول حسینی نماینده میانه و الله وردی دهقانی نماینده ورزقان از آن جمله هستند./

پایان پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، سردار قاسم سلیمانی بیشتر از اینکه یک فرمانده خشک نظامی باشد در کنار نیروهای خود زندگی می‌کند و با آنها روز را می گذراند.

قاسم سلیمانی بی شک از چهره‌های مطرح جهان است که بسیاری از آدم‌ها به ویژه جوانان دوست دارند با این مرد همیشه حاضر در میدان جنگ عکس یادگاری بگیرند، اما سردار تنها با نیروهایش صمیمانه جلوی دوربین نشسته و عکس می‌گیرد.

تصویری که خواهید دید در اتاق جنگ مستشاران نظامی ایرانی در سوریه به ثبت رسیده است.

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، علی‌احسان قنبری ظهر امروز در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در سطح شهرستان فرهنگسازی شود، بر نظارت هرچه بیشتر دستگاه‌های نظارتی در راستای مقابله این پدیده شوم تاکید کرد.

وی گفت: بخش اعظم مبارزه با قاچاق، برعهده نیروی انتظامی است که در برخورد با فعالان در این عرصه باید ورود جدی و اساسی داشته باشد.

فرماندار شهرستان کبودراهنگ در ادامه سخنانش اضافه کرد: طی سال جاری بیش از 38 هزار و 500 لیتر فرآورده گازوئیل قاچاق کشف شده که به انبار ایثارگران همدان منتقل شد.

وی با اشاره به حمایت از کالاهای ایرانی و تولیدکنندگان داخلی افزود: در این راستا بیش از یک‌هزار و 300 قلم اجناس قاچاق از هفت واحد صنفی در سطح شهرستان کبودراهنگ کشف شده است.

قنبری در خصوص برنامه‌های مبارزه با قاچاق در سطح شهرستان گفت: دو طرح پیشگیری از قاچاق کالا و ضرورت استفاده از کالاهای داخلی را در دستور کار داریم که امید است در این راستا گام موثری در مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود.

انتهای پیام/

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی حاکیست زرادخانه موشکی حزب‌الله لبنان با وجود مشارکت در نبرد سوریه،  هنوز در حال تجهیز است و اکنون توان موشکی‌آن 10 مرتبه قدرتمندتر از نیروی مقاومت حماس شده است.

همچنین حزب‌الله اکنون دارای 150 هزار موشک است که مستقیم به سوی  سرزمین های اشغالی نشانه گرفته شده است.

به نوشته وبگاه صهیونیستی «عاروتص شوع» بیشتر  این موشک‌ها دارای برد کوتاه هستند، شماری از آنها نیز دارای برد بلند متنوع ساخت ایران است. حزب‌الله لبنان اکنون در صدد دستیابی به موشک‌های زمین به هوای «SA-17» و «SA-22» (از نمونه‌های سام)  و نیز موشک کروز فرا صوت «اونیکس» است..

 در این ارزیابی جدید آمده است که حزب‌الله لبنان علاوه بر ایران، از سوریه نیز موشک‌های برد بلند دریافت کرده و البته ناوگانی پهپادی خود را نیز شکل داده است. حزب‌الله اینک در حمایت از حکومت «بشار اسد» رییس جمهور سوریه و به نفع ایران  در حال نبرد است. هرچند که گزارش‌های رسمی از میزان تلفات این نیرو در سوریه وجود ندارد، اما برخی اخبار به کشته شدن (شهید شدن) چند مقام بلند پایه این گروه در سوریه اشاره دارند.

این رسانه صهیونیستی در خاتمه بااشاره به سخنان «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه سابق اسرائیل و هشدار ماه گذشته وی نسبت به سخنان «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان اشاره کرد و نوشت: «لیبرمن از سخنان سید حسن نصرالله چنین استنباط کرده بود که حزب‌الله قصد دارد به زودی با توجه به خاتمه بالقوه بحران سوریه و تلاش جهانی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک در این زمینه به اسرائیل حمله کند.

انتهای پیام/

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، بانک مرکزی روز گذشته در نامه‌ای به وزارت صنعت، سقف پرداخت وام بانکی خرید خودرو را 110 هزار دستگاه اعلام کرد. در پی این مسئله، فروش محصولات ایران خودرو از صبح امروز و فروش محصولات سایپا نیز از حدود ساعت 11 امروز قطع شد.

صبح امروز ثبت نام محصولات سایپا در نمایندگی‌ها انجام می‌شد و متقاضیان می‌توانستند به جز تندر 90 و برلیانس، برای خرید محصولات دیگر گروه سایپا اقدام کنند.

در مقابل، شرکت ایران خودرو صبح امروز با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگی‌های این شرکت، پایان فروش محصولات خود را در قالب طرح وام 25 میلیون تومانی اعلام کرد.

در کنار توقف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با تسهیلات 25 میلیون تومانی، فروش محصولات مدیران خودرو همچنان در نمایندگی‌های این شرکت ادامه دارد.

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های مدیران خودرو به خبرنگار فارس گفت: احتمالاً امروز سایت فروش مدیران خودرو بسته خواهد شد.

علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی شب گذشته در گفت‌وگویی با پخش خبر تلویزیون گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22 مهر ماه امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به 100 هزار دستگاه افزایش یابد.

به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است.

میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد،  البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز می‌توانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به  فروش با همین روش و یا شیوه‌های دیگری که مصلحت می‌دانند، اقدام کنند،ولی نظام بانکی حداکثر همان 110 هزار دستگاه اعلام شده قبلی را می‌تواند تامین کند.

مهدی کساییان، کارشناس بازار سرمایه دیروز به فارس گفت: سهم ایران خودرو از فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی حدود 53 هزار خودرو و سهم گروه سایپا  56 هزار و 700 دستگاه (پارس خودرو 8100 ، زامیاد 5300 و سایپا43300 دستگاه) تعیین شده است.

انتهای پیام/ب

کورنگ: شاگرد تنبلی روز امتحان جغرافیا جز فصل اول کتاب مابقی را نخوانده بود. معلم از او پرسید: پاکستان کجاست؟ جواب داد: پاکستان کشوری است در جنوب شرقی ایران که پایتخت آن اسلام آباد است، مساحتش فلان قدر است و جمعیتش فلان تعداد.

معلم خوشحال شد و آفرینی گفت. ادامه داد که: افغانستان کجاست؟ شاگرد تنبل جواب داد: افغانستان کشوری است در شمال پاکستان... و اما پاکستان: کشوری است در جنوب شرقی ایران، پایتختش اسلام آباد است، مساحتش فلان و.... 

معلم با تعجب به شاگرد نگاهی کرد و گفت: خب!هندوستان کجاست؟ شاگرد، سینه ای صاف کرد و پاسخ داد: هندوستان کشوری است در جنوب شرقی پاکستان ... واما پاکستان: کشوری است در جنوب شرقی ، پایتختش اسلام آباد و الی آخر...

حکایت آقای علی مطهری ظاهراً حکایت همان شاگرد تنبل است با آن قافیه نمکین « ...واما پاکستان». گویی از عالم سیاست جز چند گزاره و برداشت غیرمنطقی از حوادث سال 88 چیزی در انبان تجربه نیندوخته و به نحو طنزآلودی، هر حادثه و رخداد جدید در حوزه سیاست را به همان گزاره های غیرمنطقی ذهن خود مرتبط می سازد و نتایجی می گیرد که حقیقتاً مرغ پخته را هم به خنده وامی دارد.

همانند بسیاری از مسئولان و منتسبان به دولت که بواسطه عصبانیت از عدم حضور برخی رسانه های منتقد در نمایشگاه مطبوعات امسال، به جای سئوال از چرایی این عدم حضور، رسانه ها را نواختند؛ آقای مطهری نیز برای عقب نماندن از قافله - البته اندکی با تاخیر- مطلبی را در صفحه شخصی خود در این باره منتشر کرده که از زوایایی واقعاً مایه انبساط خاطر است. او نوشته است:

«تحریم نمایشگاه مطبوعات توسط برخی نشریات و خبرگزاریهای ولایتمدار و کسانی که همواره دم از حفظ نظام می‌زنند و هرگونه اعتراضی را نوعی مخالفت با اصل نظام و حتی براندازی تلقی می‌کنند، گرچه غیرمنتظره و غیر ضروری بود و اعتراضات آنها در حد تحریم نبود، اما از یک نظر پدیده مبارکی بود و آن این که بالاخره این منادیان سینه‌چاک ولایتمداری و حفظ نظام پذیرفتند که در جمهوری اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اعتراضی را نمی‌توان و نباید مبارزه با نظام و براندازی نامید. قطعاً این افراد و گروهها که در چهره معترض ظاهر شده‌اند اکنون بهتر درک می‌کنند که آنهایی که در سال 88 به روند انتخابات اعتراض داشتند برانداز نبودند و تهمتهایی که در این چند سال به آنها زده‌اند پایه و اساسی ندارد و صرفا ریشه در این تفکر ناصواب داشته است که اساسا در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام «اعتراض» معنی ندارد و هرگونه اعتراضی مساوی است با ضدیت با نظام و اصل ولایت‌فقیه!».

حقیقتا ًایجاد ارتباط و تناسب بین یک اعتراض صنفی نظیر عدم حضور برخی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات با پدیده و حادثه بزرگی مثل فتنه 88 و آن شورش ها و اغتشاشات خیابانی و شعارهای ساختارشکنانه، تنها از مخیله و ذهن بسیط افرادی چون آقای علی مطهری برمی آید وگرنه هر کس که دو کلمه منطق تلمذ کرده باشد می داند که گرچه در مثل مناقشه نیست اما «ربط» و« تناسب» هم قواعدی عقلایی و منطقی هستند که ناگزیر در نوشتار و گفتار باید در نظر گرفته شوند.

متاسفانه به تجربه ثابت شده که آقای مطهری حافظه ای قوی ندارند وگرنه قبل از نوشتن این مطلب، صدها نمونه مختلف وجود داشت که می توانست به ذهن ایشان خطور کند و یادآور شود که همین رسانه های انصراف دهنده از نمایشگاه امسال، چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته «اعتراض» های متعددی به اجزا و بخش های مختلف این دولت ها داشته اند و ابراز کرده اند. و اصولاً اگر این رسانه ها «اعتراض» را به رسمیت نمی شناختند که خود به این دولت ها اعتراض نمی کردند و طبیعتاً مورد نوازش های سهمگین روسای جمهور گذشته و کنونی و برخی دولتمردان سابق و لاحق قرار نمی گرفتند.

اما طبیعی است که محمل اعتراض متفاوت است. تفاوت بین اعتراض به « نظام» و اعتراض به دولت یا هر بخش دیگری از اجزای حاکمیت امری کاملاً مقبول و پذیرفته شده و تجربه شده در ادوار مختلف است.

محمل اعتراضی رسانه های منتقد که منجر به عدم شرکت آنها در نمایشگاه امسال شد،کاملاً روشن است. از نگاه این رسانه ها معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در مواجهه با رسانه های منتقد و موافق دولت نگاه تبعیض آمیزی داشته و به انحاء مختلف رسانه های منتقد را تحت فشارهای مالی و حقوقی قرار می دهد. از یک سو یارانه این رسانه ها به بهانه های مختلف کاملاً قطع یا بسیار محدود شده و از سوی دیگر شکایت های متعددی از جانب دولت بواسطه معاونت مطبوعاتی علیه این رسانه ها مطرح شده و برخی از آنها مرتباً توقیف شده یا تذکر می گیرند. این در حالی است که رسانه های همسو با دولت یارانه های کلانی دریافت کرده و حتی چند رسانه منسوب به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد به صورت میلیاردی یارانه گرفته اند که این امر نیز بسیار شائبه آفرین است.

از جانب دیگر، دولت محترم رسانه های منتقد را به واسطه همین «اعتراض» ها تحت محدودیت های شدید قرار داده به عنوان مثال حرف زدن درباره قرارداد ننگین « کرسنت» را ممنوع کرده و هر رسانه ای در این باره مطلبی منتشر کند بواسطه بخشنامه ای که معاونت مطبوعاتی ارسال کرده، دادگاهی می شود!

برخلاف دیدگاه آقای علی مطهری، رسانه های منتقد این رفتارهای تبعیض آمیز و ایجاد محدودیت ها و عملکردهای شائبه آفرین را ناشی از «نظام» قلمداد نمی کنند بلکه آنها را منبعث از عملکرد غلط  و نامناسب برخی اجزاء و اشخاص می دانند که چون موجب مخدوش شدن هویت نظام هم می شود، باید به آنها اعتراض کرد و در مقابلشان ایستاد. شاید آقای علی مطهری به سیاق عهد دولت پیر و مرادشان آیت الله هاشمی رفسنجانی، در دولت کنونی هم عملکرد یک فرماندار یا معاون وزیر را مترادف را «نظام» بدانند و هر انتقادی از آنها را مساوی با اعتراض به نظام و حاکمیت تلقی کنند اما رسانه های منتقد نه در دولت گذشته «رحیمی و مشایی» و امثالهم را مترادف با نظام می گرفتند و نه در دولت کنونی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد را مساوی با نظام تلقی می کنند. فلذا آنجا که  عملکرد چنین افرادی را نامناسب می بینند ابزار اعتراض را به رسمت می شناسند و از آن هم دفاع می کنند.

شاید اگر آقای علی مطهری وضعیت کنونی را نداشت و گرفتار سندروم «...و اما پاکستان» نبود، مسئولان رسانه های منتقد باید به ایشان رجوع کرده و به عنوان نماینده مردم از وی می خواستند که این «اعتراض» ها را پیگیری کند و دولت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را به دلیل ایجاد مشکلات و محدودیت ها و تبعیض های پیش گفته مورد اعتراض قرار دهد؛ اما چه باید کرد که ایشان به واسطه دگردیسی هایی که در عرصه سیاست پیدا کرده، نوشی که نمی دهد هیچ، قربت الی الله، نیش هم میزند!

برگردیم به نکته نامربوط آقای مطهری که از «قیاسش خنده آید خلق را»!

حتی اگر قیاس مع الفاق ایشان در یکی پنداشتن جنس عدم حضور رسانه های منتقد در نمایشگاه مطبوعات با اعتراض به نتیجه انتخابات 88 را بپذیریم، در ادامه ماجرا باز هم پای استدلال ایشان شدیداً لنگ می زند! درست است که رسانه های منتقد در اعتراض به سیاست ها معاون وزیر ارشاد در نمایشگاه مطبوعات شرکت نکرده اند؛ هر چند برای نرفتن به نمایشگاه هم کمپین و اردوکشی به راه نینداخته و حتی برخی از رسانه های همسو با آنان در نمایشگاه حضور بهم رسانده اند. اما آیا این رسانه ها در ادامه اعتراض خود، همانند رفتار دوستان آقای علی مطهری در فتنه 88 نمایشگاه مطبوعات را به آتش کشیده و شرکت کنندگان در آن را مورد ضرب و شتم قرار داده اند؟

آیا انصراف دهندگان از شرکت در نمایشگاه، هر روز در صحن این نمایشگاه به اسم میتینگ اعتراضی، آشوب و بلوای منجر به درگیری و خونریزی به راه انداختند و مثلاً به دفتر مدیریت نمایشگاه در مصلا حمله کرده و برگزار کنندگان را به گروگان گرفتند و با عوامل انتظامی و حراست نمایشگاه درگیر شدند؟ آیا در ماه محرم خیمه عزای امام حسین(ع) را آتش زدند و علیه اصل نظام شعار دادند؟

ای کاش آقای علی مطهری به جای آن که با ذهنیتی کینه ورزانه – و برای اصرار بر قافیه تنگ سالهای اخیرشان – اینگونه تیغ طعن بر رسانه های منتقد برکشند، لختی در خلوت خود درنگ می کردند که چرا این رسانه ها که به قول خود ایشان مدعی دفاع از نظام و ولایتمداری هستند باید عطای حضور در نمایشگاه را به لقای معاونت مطبوعاتی ببخشند؟ ای کاش آقای مطهری به عنوان وکیل مردم قدری با خود بیندیشند که گرچه من با این رسانه ها اختلاف سلیقه دارم اما آیا درباره حرفی که در نقد سیاست های تبعیض آلود معاونت مطبوعاتی ارشاد می زنند،نباید اندیشه کرد؟ آیا لیست یارانه ها و میزان پولی که به چند روزنامه مشخص داده شده و از دیگران دریغ شده، جای پیگیری ندارد؟و...

اگر آقای مطهری اندکی با خود تامل کند، شاید غیر از «پاکستان» کشورهای دیگری هم در این ناحیه جغرافیایی وجود داشته باشند!

منبع: فارس

به گزارش کورنگ، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در کیهان نوشت:

1- این سخن از «برتولت برشت»، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی است که می‌گفت «می‌توان به یک نفر برای همیشه دروغ گفت و می‌توان برای یک‌بار به همه دروغ گفت، اما، هرگز نمی‌توان برای همیشه به همه دروغ گفت».

به گزارش کورنگ به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.

همچنین این بانک در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.

آنطور که اعلام شده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که با استقبال مردم ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که می تواند بر برخی شاخصهای اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگی‌های فروش خودرو اعلام شده هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمی تواند توسط نظام بانکی تامین مالی شود.

این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ شده که بنابر آنچه که پیش تر مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود قرار نبود سقفی برای اعطای تسهیلات پرداختی بانکها در قالب بسته اقتصادی به منظور تسریع رونق وجود داشته باشد.

تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در دوره بازپرداخت چهار تا 7 ساله-که البته قرار بود هفت ساله باشد- و با نرخ سود 16 درصد برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود تا در شش ماه پیش رو و تا اردیبهشت ماه در دستور کار قرار داشته باشد. آخرین آمار اعلامی از سوی خودرو سازان حاکی از ان است که تا ششمین روز شروع این طرح حدود 110 هزار خودرو را به فروش رسانده‌اند.

بر این اساس به نظر می رسد که اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو که تا سقف 80 درصد قیمت آن به مشتری تعلق می گیرد بسیار زود تر از مهلت شش ماهه تعیین شده برای اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی و بسته رونق اقتصادی در دوره شش روزه به پایان رسیده باشد.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از صاحب نیوز، حجم نقدینگی در ایران نه تنها کنترل نشده که به شدت در حال افزایش بوده که میزان سپرده ها و یا خروج گاه و بیگاه سرمایه ها از ایران، این ادعا را تایید می کند.

طی هفته اخیر همزمان با اعلام خبر کاهش نرخ سپرده های بانکی، نرخ ارز مرز ۳ هزار و ۵۰۰ را پشت سر گذاشت تا دوباره فاصله اش را با ارز مبادله ای افزایش داده و رویای ارز تک نرخی را غیر قابل تعبیر نشان دهد.

همزمان با این اتفاق، قیمت طلا نیز افزایش یافت. شاید بتوان گفت یکی از دلایل پاپس کشیدن بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی، همین مساله باشد.
این اتفاق نشان داد که سرمایه سرگردان مترصد فرصت است برای برهم زدن پایه های سست اقتصاد ایران که این سرمایه ها رکود را هیچوقت معنا نکرده است.

نبود جذابیت سرمایه گذاری در حوزه تولید، صنعت و کشاورزی باعث شده تا دلالان، سوداگران و واسطه گران مترصد فرصت برای بازگشت به مشاغل غیر مولد خود باشند.
وجود سرمایه های سرگردان و عدم توانایی کنترل آن، نشان می دهد که شعارهایی همانند کنترل تورم، خروج از رکود و رشد اقتصادی بی معناست.

چگونه رشد اقتصادی اتفاق می افتد وقتیکه ۸۰درصد نقدینگی کشور در گاو صندوق بانک ها انباشته شده است؟
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت دلار در شرایط فعلی به نفع دولت نیز هست.

کاهش قیمت نفت را میتوان در رشد قیمت دلار جبران کرد، چرا که در ایران دولت تنها توزیع کننده دلار در بازار است و با افزایش قیمت دلار در واقع درآمد دولت از فروش نرخ ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و می تواند تا حدی کسری بودجه دولت را جبران کند.

روی دیگر این سکه برجام ایستاده است. برجامی که به شرط اجرا شدنش باید دلارهای بلوکه شده ایران، آزاد و به کشور بازگردد.
تغییر و نوسان دلارهای آزاد شده در تغییر نرخ ارز موثر است و آنچه که باعث شده تا نوسان دلار در حد ۳۰تا۵۰تومان باشد، انتظار برای نتیجه اجرای برجام است که اگر نتیجه نهایی مشخص شود بدون شک، نوسان ها شدیدتر خواهد بود.

تغییر و تک نرخی شدن قیمت ارز، سخن دیگریست، بدون شک قرار نیست نرخ دلار آزاد به دلار مبادله ای نزدیک شود.
سخنان وزاری اقتصاد و صنعت در سال گذشته، نشان می دهد که افزایش قیمت دلار که به رشد صادرات و افزایش درآمد دولت می انجامد، باب تبع مسوولان کلان کشور است و حتی با حذف تحریم ها نیز این نظر تغییرناپذیر است.

اگر دولت بخواهد قیمت دلار آزاد را به ارز مبادله ای نزدیک کند باید دلار بیشتری وارد بازار کند که این مساله با کاهش درآمدهای ارزی که به ریال تبدیل می‌شوند باعث کسری بودجه دولت خواهد شد.

اما برای افزایش قیمت دلار مبادله ای دولت باید بخشی از دلار را از بازار جمع کند در عین حال که اگر نرخ ارز افزایش یابد هزینه‌های ارزی دولت نیز افزایش خواهد یافت و به تبع آن تورم بیشتری در کشور ایجاد خواهد شد.

از آنجا که فروش نفت تامین‌کننده درآمدهای ارزی کشور است کاهش قیمت نفت نیز روی نرخ دلار تاثیر‌گذار است به نحوی که با کاهش درآمدهای ارزی، دولت مجبور می‌شود کسری بودجه خود را با افزایش نرخ ارز جبران کند.

این تزلزل در اقتصاد کشور با سرمایه های سرگردان و نقدینگی کنترل نشده، متزلزل تر میشود.
وقتی نرخ سپرده‌ها به ۱۸ درصد کاهش یابد، وحشتی در سیستم بانکی ایجاد می‌شود که باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود. چراکه کاهش نرخ سود سپرده به تنهایی رغبت مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران تغییر یک جانبه نرخ سود بدون سایر تغییرات و ثبات سازی ها در مولفه های کلان اقتصادی را تاب نمی آورد.

انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از نوای آبیدر، پس از اعلام رسمی دولت برای اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو از طریق 2 خودرو سازی سایپا و ایران خودرو، گزارش‎ها حاکی از آن است که پس از گذشت تنها چهار روز از این طرح، تا ظهر پنج شنبه 86 هزار و 400 خودرو ثبت نام شده است.

دولت و خودرو سازان سر از پا نمی‎شناسند و لحظه به لحظه از طریق رسانه ملی آمار فروش خود را اعلام می‎کنند، تا جایی که سایپا در اقدامی منحصربفرد! اعلام کرد که روز جمعه نیز فروش خودروهای قسطی ادامه دارد.