کورنگ: محمد درویش - نفس طبیعت ایران دارد بند می‌آید، این را هر کودک دبستانی هم دریافته است، با این وجود، از شمار پیشنهادها، تصمیم‌ها، طرح‌ها، لوایح و مصوبات طبیعت‌ستیزانه - آنگونه که انتظار می‌رود – کاسته نمی‌شود! چرا؟ ما کجای راه را اشتباه رفته‌ایم که اینک 151 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی خواهان موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای صدور حکم اعدام ارزشمندترین رویشگاه جنگلی ایران در ابر شاهرود می‌شوند؟ آیا نباید از آنجایی که همیشه نشسته و به پیرامون خود می‌نگریم، تکان خورده و منظر نوینی برای نگریستن برگزینیم؟ یادداشت پیش رو، شرح این منظر نوین است ...

    دردم این است که چرا وعده‌های طبیعت‌ستیزانه در این کشور همچنان رأی‌آور است؟ اینکه چرا به رغم بیش از 27 سال پژوهش، مطالعه و قلم زدن در حوزه‌ی محیط زیست، همچنان باید بیشترین تلاشم آن باشد که ثابت کنم: روز، روشن و شب، تاریک است ...
    چندی پیش، 63 نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با ارایه‌ی طرحی به هیأت رئیسه، خواستار انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و تنزل جایگاهی آن از معاون رییس جمهور به معاون وزیر شدند؛ اقدام شگفت‌آوری که درست در برهه‌ای از تاریخ دولت مدرن در ایران رخ داد که هرگز سابقه نداشته اغلب مردم و مسئولین ارشد نظام اینگونه منسجم و پیش‌برنده، متوجه عواقب عدم توجه به موازین محیط زیستی در چیدمان توسعه شده و مسلسل‌وار هشدار دهند. با این وجود، اخیراً 151 نماینده محترم در صحن بهارستان، حسن روحانی را مورد خطاب قرار داده و خواهان پذیرش حکم اعدام یکی از ارزشمندترین و زیباترین رویشگاه‌های جنگلی ایران در ابر شاهرود به بهانه‌ی گذر یک جاده شدند؛ حقیقت تلخی که نشان می‌دهد: حدود 50 میلیون از واجدین آرا در ایران، نمایندگانی را به بهارستان فرستاده‌اند که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، متوجه عقوبت‌های غیر قابل جبران و فاجعه‌بار تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شان در سرنوشت نسل امروز و آینده‌ی وطن نیستند! هستند؟

[شمشیر دموکلس بر فراز تباه کنندگان طبیعت ایران]

    همانطور که پیش‌تر نوشته‌ام: به جرأت می‌گویم که سرزمین ایران در واپسین دهه از قرن چهاردهم هجری شمسی، هرگز شرایطی آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر از دوران کنونی را درک نکرده بود. هرگز در هیچ گزارش مکتوب یا نشان‌زدها و کتیبه‌های باستانی و تاریخی، تأیید نشده که ایرانیان در چند هزار سال گذشته، روزگاری را تجربه کرده‌اند که در آن هم یکی از سرشاخه‌های سفیدرود (معروف به آمازون کوچک) از اردیبهشت‌ماه خشک شده باشد، هم زاینده رود به اصفهان نرسد، هم دبی کارون در اهواز از 250 متر مکعب در ثانیه کمتر شود، هم تالاب گمیشان یک کیلومتر عقب نشیند، هم عمق متوسط تالاب انزلی به کمتر از یک متر کاهش یابد، هم تمامی تالاب‌های شرقی و مرکزی و اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های غربی کشور از هامون و جازموریان گرفته تا گاوخونی و بختگان و مهارلو و طشک و پریشان و کافتر و حتا دریاچه ارومیه به روز سیاه نشینند. هیچگاه در حافظه‌ی تاریخ پنج هزارساله‌ی تمدن ایرانی از مرگ 18 میلیون درخت بلوط در زاگرس سخنی به میان نیامده و هرگز کسی به یاد ندارد که هم کفگیر آبخوان‌ها در دامنه‌های البرز و زاگرس به ته دیگ رسیده باشد و هم در دامنه‌های پرآب سهند و سبلان در آبی‌بیگلو اردبیل! اصلاً مگر می‌شد روزی را تصور کرد که حال تالاب گندمان در جوار چغاخور افسانه‌ای خوب نباشد؟ و مگر می‌شد خودسوزی زمین را در دشت پرآب خان‌میرزا (چهارمحال و بختیاری) باور کرد؟ چه کسی است که ادعا کند رخداد توفان‌های گرد و خاک شبیه به دبی را در پایتخت ایران می‌توانسته حدس بزند؟
    دریافت‌ها و مثال‌های پیش‌گفته رساتر از هر استدلال دیگری بر این واقعیت پا می‌کوباند که حال طبیعت کشوری که هر وجب از خاکش را چون جان عزیزترین کسان‌مان دوست داریم و برای حفظ تمامیت ارضی‌اش خون پاک صدها هزارتن از سلحشورترین فرزندانش اهدا شده است، هرگز به این بدی و وخامت که الان درک می‌کند، نبوده است. واقعیتی که آشکارا هشدار می‌دهد اگر به سرعت و با شجاعت نسبت به تغییر رفتار و نگاه‌مان نسبت به پارادایم توسعه در ایران تغییری ژرف را بنیان ننهیم، ممکن است پیش از آنکه بیگانه‌ای گردن‌کش و قلدر خاک ایران را تهدید کند، اسیر دشمنی به نام نادانی و ترس از اعتراف به اشتباه شده و جملگی در چنگال گرداب جهالت غرق شویم.
    شفاف‌تر آنکه نگارنده بر این باور است: نباید گناه درغلتیدن به وضعیت کنونی و ورشکستگی بوم‌شناختی (اکولوژیکی) مملکت را یکجا به گردن فرآیندهایی فرامنطقه‌ای چون خشکسالی و تغییر اقلیم و جهان‌گرمایی انداخت و چشم انتظار ریزش دوباره باران از آسمان ماند و صرفاً دست به دعا برداشت.
    همانگونه که در این مملکت دادگاه ویژه مطبوعات وجود دارد تا حواسش به درغلتیدن سهوی یا عمدی نویسندگان از جاده انصاف به سمت خاکریز چپ و راست باشد و همانگونه که حتی برای رهبران مذهبی و داعیه‌داران هدایت مردم به سمت کرامات انسانی و روحانی هم یک دادگاه ویژه وجود دارد؛ باید برای آن گروه از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی که به عمد یا سهو در بروز یک فاجعه‌ی محیط زیستی سهم داشته‌اند، دادگاه جرایم و جنایت‌های محیط زیستی برپا شود. اگر نظام به درستی برای مجرمان درشت‌دانه‌ی اقتصادی، به جرم اخلال در بازار و سامانه‌ی تجاری کشور خواهان مجازات‌هایی سنگین است، به طریق اولی باید برای آن گروه از مدیرانی که تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شان سبب‌ساز بروز فاجعه‌هایی بزرگ و غیرقابل جبران در منطقه حفاظت شده دنا (خط لوله انتقال نیرو که منجر به قطع ده‌ها هزار درخت بلوط شد)، پارک ملی دریاچه ارومیه (پل شهید کلانتری و احداث 72 سد)، بروز فرونشست‌ زمین در دشت قهاوند و کبودرآهنگ همدان (جانمایی غلط یک نیروگاه)، خشک شدن پریشان و بختگان به دلیل توسعه بی رویه کشاورزی و حفر چاه‌های غیر مجاز، استقرار صنایع آب‌بر چون صنایع فولاد، آهن، لاستیک‌سازی، سرامیک، سفال و کاشی در استان‌های یزد، اصفهان و کرمان؛ سهل‌انگاری در رعایت استاندارد سوخت و مکانیسم کاربراتور خودروهای ساخت داخل که منجر به تشدید آلودگی هوا در اغلب شهرهای ایران شده است؛ سهل‌انگاری در اجرای دقیق قوانین که منجر به تشدید تغییر کاربری اراضی در نوار شمالی کشور و تخریب بی‌سابقه رویشگاه هیرکانی شده؛ عدم توجه به قوانین سالم‌سازی محیط‌های دریایی و ساحلی که منجر به ورود سالانه صدها میلیون لیتر پساب خطرناک به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر می‌شود و ده‌ها و صدها مورد دیگر از این دست، باید دادگاهی وجود داشته باشد تا به این جرایم با قاطعیت و بدون گذشت رسیدگی کند.
    مردم ما حق دارند تا شاهد مجازات آن گروه از تصمیم‌گیرانی باشند که به بهانه‌های مختلف اجازه ندادند تا نهادهای متولی طبیعت در این مملکت صاحب یک یگان هوایی مختص اطفاء حریق شوند و بدین ترتیب سالانه هزاران هکتار از جنگل‌های اندک کشور در آتش سوخت و نابود شده و می‌شود. مردم ما حق دارند تا نسبت به افرادی که خواهان اهدای مجوز به حفرکنندگان غیر مجاز چاه در مجلس شورای اسلامی شده و قانونی به این خطرناکی را از تصویب گذراندند، خواهان اشد مجازات شوند. چگونه است که نمایندگان محترم مجلس خواهان استیضاح یک وزیر به بهانه‌ی ستاره‌دار کردن یا نکردن دانشجو می‌شوند؛ اما هرگز هیچ مقام مسئولی را مورد استیضاح قرار نمی‌دهند که چرا میزان سالانه نشست زمین در تهران باید به 90 برابر شرایط بحرانی، یعنی 36 سانتی‌متر در سال برسد؟ مردم ما باید بدانند که چرا 3 هزار میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال باید هزینه ساخت سدی به نام گتوند شود که به دلیل جانمایی غلط و استقرار در جنب یک گنبد عظیم نمکی، سازمان بازرسی کل کشور، خواهان تغییر کاربری و عدم بهره‌برداری از آن شده است و در عین حال هنوز عده‌ای آن را در شمار مفاخر مهندسی کشور می‌نامند! مفاخری که ممکن است کیفیت آب اصلی‌ترین رودخانه کشور (کارون) را برای همیشه نابود کند. این مردم حق دارند که بدانند چرا ارزشمندترین سازه‌ی مرتفع و باستانی کشور در کریت طبس باید قربانی سدی یکصد میلیارد تومانی (به قیمت سال 1384) شود که هرگز آبی را هم در مخزن خودش درک نکرده است. ما باید بدانیم که چرا دشت سرسبز مسیله قم در اثر احداث غلط سد 15 خرداد به یک کانون بحرانی فرسایش بادی بدل شد و حسین‌آباد میش مست به حسین آباد موش مست بدل شده و به جای برخورداری از کاریزهایی آباد و جوشان، تبدیل به چشمه‌های تولید گرد و خاک شد!
    نگارنده بر این باور است که با تشکیل چنین دادگاه‌هایی و رویکرد جدی و تخصصی‌تر قوه‌ی محترم قضائیه به حوزه‌ی محیط زیست، دیگر به راحتی و با افتخار گروهی از مدیران یا نمایندگان ارشد حکومتی به خود حق نمی‌دهند تا بخشی از سرمایه‌های ملی و غیرقابل جایگزین در کشور را - در پناه ناآگاهی حوزه‌های انتخابیه - قربانی صندوق‌های رأی کنند. یادمان باشدک آنهایی که حدود دو دهه‌ی پیش در همین صحن بهارستان کوشیدند تا با فشار بر دولت روند ساخت پل شهید کلانتری را بر روی دریاچه ارومیه تسهیل کنند، اینک سخت از کرده‌ی خود پشیمان و شرمسار هستند. اما آیا آن شرمساری می‌تواند اندکی از بار مصیبت حاکم بر زیستمندان ساکن در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه را بکاهد و چشم‌انداز پرمخاطره‌ی آن را در حوزه‌ی سلامتی جبران سازد؟
    ضمن قدردانی از حرکت‌های امیدبخش برخی از نمایندگان قوه‌ی قضائیه و دادگستری‌ها در استان‌های اردبیل، لرستان، فارس و ... امیدوارم به سرعت و جامعیت، شاهد تغییر رویکردی اساسی در این حوزه باشیم.
    چرا که باور دارم: با برپایی دادگاه بررسی جنایت‌های محیط زیستی، اندکی از شرمساری نسل امروز در پیشگاه فرزندان بیگناهش کاسته خواهد شد و این کمترین کاری است که باید امروز و دقیقاً همین امروز با برپایی یک کارزار بزرگ بر علیه طبیعت‌ستیزان به راه اندازیم.