هرچند دستور کار اول کارگروه به بحران آب، اختصاص نداشت اما رفته‌رفته بررسی وضعیت استان در بحث آب، جلسه را تحت‌الشعاع قرار داد.

دو سال پيش طرحي به نام "داناب" در همدان با متولي‌گري مسئولان آب اجرا شد تا استان از بي‌آبي نجات پيدا كند و هنوز 21 روز از آغاز آبگيري تالوار نگذشته است.

10 سال پيش هم موضوع كم‌آبي همدان زماني جدي شد كه فروچاله‌هاي دشت قهاوند و فامنين بر تعدادشان افزوده و مصوبه انتقال آب از سد تالوار پس از سفر مقام معظم رهبري به استان تصويب شد. كاهش آب‌هاي زيرزميني با برداشت‌هاي غيرمجاز و خروج آب‌هاي جاري از استان به گفته مسئولان منجر به كاهش 10 متري سطح آب‌ها در چند سال گذشته شده است و حالا همچنان پس از گذشت يك دهه، نه آبي از تالوار به ما رسيده و نه مديريتي براي آب‌هاي زيرزميني صورت گرفته است!

بار ديگر مشكل كم‌آبي و قطعي‌هاي 5 سال پيش همدان تكرار مي‌شود و آن هم، چنان حساسيتي دارد كه موضوع اصلي كارگروه اشتغال را تحت‌الشعاع خود و در اصل به خود اختصاص می‌دهد؛ حتي در اين كارگروه هشدار به پايان رسيدن عمر كشاورزي در استان نيز مطرح شد، حوزه‌اي كه اصلی ترین محور توسعه استان تعريف شده است و گويا به گفته استاندار بايد به فكر مهاجرت در چندسال آينده برای نجات از بي‌آبي باشيم.

ناگفته نماند كه در آخرين جلسه مسئولان كارگروه كشاورزي استان بود كه علي‌محمد آزاد، استاندار همدان با توجه به گزارش‌هاي مديران حوزه آب و كارشناسان بخش كشاورزي، اعلام كرد که چنانچه شرايط موجود يعني خشكسالي‌ها و بهره‌برداري غير اصولي از ذخاير آب، ادامه پيدا كند، كشاورزي استان همدان تا 6 سال آينده تعطيل خواهد شد.

يك گزارش ديگر از كارشناسان حوزه آب منطقه همدان حاكي است فقط در ظرف يك سال اخير سطح سفره‌هاي زيرزميني آب در همدان حدود 3 متر افت كرده و پايين نشسته است و اين يعني فاجعه! البته سال‌هاست كه گفته مي‌شود سطح سفره‌هاي زيرزميني آب در همدان در حال كاهش و نزول است، اما اينكه فقط ظرف مدت يك سال، 3 متر از سطح تراز آب‌هاي زيرزميني كاسته شود، مي‌تواند در دنيا بي‌سابقه باشد.

در تازه‌ترین اظهار نظرهاي مسئولان اینگونه مطرح شده است که همدان نيز جزو استان‌هاي بحران‌زده از نظر منابع آب و بارندگي در سال جاري است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای همدان نيز در 26 ارديبهشت ماه 92 نسبت به احتمال ‌بحران آب در برخی شهرستان‌های همدان هشدار داده و از مردم خواسته بود در مصرف آب صرفه‌جويي كنند؛ چرا كه با توجه به خشکسالی رخ داده احتمال دارد در برخی از شهرستان‌های همدان شاهد بحران آب باشیم.

صفرعلی کمندانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، احتمال وقوع بحران آب را در شهرستان‌های همدان، ملایر، قهاوند، کبودراهنگ و فامنین اعلام كرده بود.

سطح آب سد اکباتان از حد معمول پایین‌تر آمده است

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از رسانه‌ها خواسته است تا اين نهاد را براي هدايت مردم به اين هدف ياري رسانند كه البته مي‌توان اين موضوع را نيز به عنوان يكي از راهكارهايي دانست كه قرار است مصرف آب را در استان هدفمند كند.

پنجشنبه هفته گذشته هم استاندار همدان در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به گرمي هوا و كمبود بارندگي گفت: امسال وضعيت آب ما مناسب نيست و سطح آب سد اکباتان از حد معمول پایین‌تر آمده و سفره‌های آب زیرزمینی نیز بسیار افت داشته است.

علی‌محمد آزاد دو اخطار در ارتباط با مقوله آب داده و اظهار كرد: یک اخطار فوری برای سال‌جاری برای صرفه‌جويي مصارف مردم به‌ويژه دستگاه‌هایي كه مصرف آب زيادي دارند؛ است همچنين مسئولان امر همت كنند تا جلوی چاه‌های غیرمجاز گرفته شود و به سمت مصرف بهینه آب حرکت کنیم و تا حد امکان میزان مصرف را به حداقل برسانیم. برنامه دیگر؛ برنامه‌ريزي بلندمدت است که اگر تمام دستگاه‌ها برای بلندمدت استان برنامه‌ریزی نداشته باشند همه مسائل تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

استاندار همدان به صرفه‌جويي در مصرف آب تأکید كرد و گفت: اگر وضعيت آب استان اينگونه پيش برود، می‌توان گفت شاید تا چهار و پنج سال آینده دیگر کشاورزی در استان نخواهيم داشت و مجبوريم كه مهاجرت كنيم. پس ما باید موضوع آب و مصرف بهینه آن را به خوبی مدیریت و برنامه‌ريزي کنیم و دستگاه‌ها باید در بخش کشاورزی و آب شرب، مصرف آب را تا حد امکان بهینه کنند.

آزاد عنوان كرد: سردخانه‌ها، نیروگاه و دیگر دستگاه‌هایی که مصرف آب زیادی دارند باید بتوانند آب مصرفی خود را به سیکل برگردانند، حتي اگر هزينه برایشان داشته باشد چراکه با اين روند دو سال ديگر 10 برابر اين اعتبار نيز جواب نخواهد داد. استفاده از آب شرب براي آبياري فضاي سبز نيز باید به حداقل برسد؛ البته اهالی شهرها و روستاها نیز باید مصرف آب خود را به حداقل برسانند زيرا اين بحث، بسیار جدی است.

استاندار همدان با بیان اینکه هوای گرم، میزان تبخیر و مصرف آب را افزایش می‌دهد، گفت: ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که یک مقداری آب را برای ضریب اطمینان نگه داریم، ولی متأسفانه مجبور شدیم آن را هم برای مصرف مردم، آزاد کنیم.

وی افزود: مردم و مسئولان مراقب باشند تا با مصرف درست و بهینه بتوانیم تابستان امسال را بگذرانیم که در صورت عدم مصرف بهینه آب؛ مجبور به جیره‌بندی می‌شویم؛ البته نمی‌خواهیم این اتفاق رخ دهد. همچنین پرمصرف‌ها نيز اگر مصارفشان را پایین نیاورند، انشعابشان قطع خواهد شد.

آزاد ادامه داد: جراید و صدا و سیما نیز در بیان اهمیت آب و فرهنگسازي در اين زمينه، خوب وارد شده‌اند که باید این روند را ادامه بدهند.

با تمام اين تفاسير، صفرعلي كمنداني مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان نيز با ارائه این آمار تكان‌دهنده از افت سطح آب‌هاي استان که هر سال يك متر از سطح اين آب‌ها كم مي‌شده، ولي امسال هر يك ماه با يك متر كاهش روبرو شده‌ايم؛ ختم جلسه را رقم زد.

در كنار آن، بازگرديم به دستور جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري كه قرار است اشتغال را ساماندهي كنند.

رفع بيكاري و اشتغالزايي امري بود كه آزاد در مراسم معارفه خود نیز روي آن تأكيد داشت و اولويت خود را در استان «اشتغال» عنوان كرد؛ پیریایی استاندار سابق هم که در زمان مدیریتش وعده تك‌‌نرخي شدن بيكاري را مطرح کرده بود، در این مراسم از نرخ 12 درصدي بيكاري استان مقابل نرخ 18 درصدي سال 89 اظهار رضايتمندي کرده و ابراز اميدواري كرد که اين نرخ به 6 درصد برسد.

مركز آمار ايران نيز با اعلام نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در زمستان سال گذشته، نرخ بيكاري استان‌ را 3/10 درصد اعلام کرده است، در حالی که نرخ بیکاری امسال به 7/9 درصد رسیده است.

استاندار همدان در اين بخش با اشاره به اينكه همه دست‌اندركاران بخش اشتغال استان همدان بايد وارد عمل شوند، گفت: حماسه سياسي با حمايت مردم از رهبري محقق شد و اكنون بايد با تلاش چند برابري به دنبال تحقق حماسه اقتصادي بود؛ همچنين تمام دستگاه‌ها باید توان خود را در این زمینه به کار بندند چراکه می‌توان گفت بحث اشتغال، زیرساخت تحقق حماسه اقتصادی است.

علی‌محمد آزاد همچنین خواستار تشکیل کمیته اشتغال روستایی شد تا پیگیر تعریف شغل‌هایی متناسب، در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر شوند و ادامه داد: در این زمینه باید ظرفیت‌ها و پتانسیلهای موجود شناسایی و متناسب با آن شغل‌هایی تعریف شود و در اختیار روستائیان قرار گیرد تا هر روستایی در حد توان خود شغلی برگزیند و آنگونه نباشد که هر کس پولی دریافت کند و به جای ایجاد اشتغال، آن را هزینه رفع گرفتاری خود کرده و در نهایت روستاییان بدون ایجاد اشتغال فقط به بانک‌ها بدهکار شوند.

استاندار همدان همچنین با تأکید بر حمایت و پشتیبانی از صنایع موجود در استان، اظهار کرد: به عنوان مثال در صنعت مبل ملایر، رویه‌کوبی و رنگ‌آمیزی در این شهرستان انجام نشده و به شهرهای دیگر فرستاده می‌شود در صورتی که اگر تمام این کارها در خود ملایر انجام گیرد ارزش افزوده حاصل از آن عاید استان می‌شود.

آزاد با بيان اينكه بايد اشتغال و ارزش افزوده محصولات به خصوص در بخش كشاورزي و دامي در استان همدان باقي بماند، ادامه داد: در بحث تولید محصولات کشاورزی استان نیز وضع به همین منوال است. به عنوان مثال به جای عرضه خام سیب‌زمینی می‌توان آن را تبدیل کرد تا هم ارزش افزوده آن در استان بماند و هم ایجاد اشتغال کند. حتی می‌توان به جای احداث سوله، در خانه‌های روستایی کارگاه ساخت.

وی همچنین به صنعت فرش و فرشبافان استان اشاره کرد و با بیان اینکه برخي از واسطه‌ها 20 تا 30 درصد از وامي كه براي قاليبافي دريافت مي‌شود را صاحب مي‌شوند، گفت: می‌توان با آموزش فرشبافی به افراد و ایجاد فضایی برای آنان و در مجموع با حمایت و کمک به فرشبافان، ارزش افزوده این بخش را نیز نصیب استان کرده و دست دلالان را از این بخش کوتاه کرد.

آزاد با تأكيد بر اينكه اعتراف گرفتن از بانك‌ها براي پرداخت كردن يا نكردن وام‌ها كار ساده‌اي نيست، ابراز كرد: خريد خودرو شخصي با وام خوداشتغالي، اشتغال به حساب نمي‌آيد و بايد دنبال ايجاد اشتغال واقعي بود و بانك‌ها بايد سهم وام‌هاي قرض‌الحسنه خود را پرداخت كنند.

استاندار همدان با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي نظارتي تأييد كرده‌اند كه بانك صادرات از پرداخت وام خوداشتغالي و مشاغل خانگي خودداري مي‌كند، تصريح كرد: بانک‌ها براي پرداخت 10 ميليون وام تنها يك ضامن مطالبه کنند كه نهايتا اگر پرداخت هم نكردند، به عنوان صدقه جاري كاركنان در نظر بگيريد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان نيز اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان تا امروز، برای 31 هزار و 488 نفر تعهد اشتغال غیرمسکن داشته‌ایم که معادل 19 درصد محقق شده است.

مسعود اقلامی با اعلام اينكه از اين مقدار تعهد اشتغال تاكنون 5 هزار و 876 نفر در سايت رصد شده است، ادامه داد: دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌، اما طبق آخرین گزارش، برخی دستگاه‌ها اطلاعات خود را برای رصد در سامانه تکمیل نکرده‌اند که مقرر شد، ظرف چند روز آینده این کار را انجام دهند تا میزان اشتغال ایجاد شده سریع مشخص شود.

وي در خصوص مشاغل خانگی و خوداشتغالی گفت: از اعتبارات پیش‌بینی شده، 19 میلیارد تومان از ابتدای سال يعني 99 درصد پرداخت شده است.

اقلامي با اشاره به میزان اعتبارات سال 92، اعلام كرد: یک هزار و 43 میلیارد تومان در شورای عالی اشتغال برای اشتغال و تسهیلات استان همدان اختصاص یافته که بانک‌های استان موظف به پیگیری از بانک‌ها عامل خود برای جذب و دریافت آن از مرکز شده‌اند؛ همچنين 30 درصد از اعتبار اشتغال کل استان، به اشتغال روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت اختصاص یافته است كه کمیته‌ای برای تحقق این کار تعریف شده که در استان به ریاست معاون برنامه‌ریزی استاندار و در شهرستان‌ها نیز به ریاست فرمانداران تشکیل شود.

در پایان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان يادآور شد كه از اشتغال ایجاد شده برای 5 هزار و 879 نفر، 42 درصد مربوط به بانوان و 9/56 درصد مربوط به آقایان و از این میزان اشتغالزایی، 28/20 درصد در بخش کشاورزی، 52 درصد بخش خدمات و 3/27 درصد در بخش صنعت بوده است.

نویسنده : ندا رستمي

همدان‌پيام