به گزارش کورنگ به نقل از خبرگزاری فارس از همدان، «تولید»، «اشتغال» و «بانک» سه واژه‌ای هستند که با یکدیگر رابطه‌ای ناگسستنی یافته‌اند به طوری که در جا زدن یکی از این سه عنوان باعث اخلال در سایر عناوین خواهد شد.

امروز بشر به تجربه دریافته که برای توسعه و ایجاد اشتغال برای نیروی کار جامعه باید به بخش خصوصی متکی باشد.

بخش خصوصی که به همراه خود سرمایه و تخصص می‌آورد، می‌تواند به خوبی ضمن برآوردن بخشی از نیازهای جامعه نیروی جوان را نیز به کار گیرد.

اما در برخی از بازه‌های زمانی به دلایل مختلف تعادل بین تولید و بانک‌ها بر هم خورده و چرخ تولید به خوبی نمی‌چرخد.

کمتر واحد تولیدی را می‌توان یافت که بتواند علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم تولید سرمایه در گردش کافی برای راه‌اندازی خط تولید داشته باشد، به همین دلیل گذرش به بانک‌ها خواهد افتاد تا از محل تسهیلات بانکی این نیاز خود را تأمین کند.

بانک‌ها اغلب از منابع داخلی خود برای پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند و با اخذ سود این تسهیلات هزینه‌های جاری و پرداخت سود سپرده‌گذاران را تأمین می‌کنند، تنها دولت در موارد محدودی اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به عنوان تسهیلات به متقاضیان بسپارند.

در این میان اغلب اتفاقاتی می‌افتد که یک سر چرخه تولید ـ بانک به خوبی عمل نمی‌کند و باعث تداخل در کار دیگری می‌شود؛ به عنوان مثال بانک‌ها کمتر علاقه به پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت دارند و بیشتر به تعامل با بخش بازرگانی علاقمندند، چرا که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید بالاتر بوده و سود کمتری نیز نصیب بانک می‌شود.

به این دلیل رغبت بانک برای پرداخت سود به بازار بیشتر می‌شود چون هم در زمان کمتری به پول خود می‌رسد و هم نرخ سود بیشتری طلب می‌کنند.

از سوی دیگر اگر بانک با واحدهای تولید از راه عقود مبادله‌ای ورود پیدا کند، باید بابت تسهیلات اعطایی 15 درصد سود باز پس گیرد اما ترجیح می‌دهد با واحدهای تولیدی قراردادهای مشارکتی انتقاد کند و سودی حداقل 21 درصدی را کسب کند.

در استانی مانند همدان که شهروندان اغلب علاقمند هستند، سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده و سود آن را ماهانه دریافت کنند و به دنبال مؤسسات و بانک‌هایی می گردند که بیشتر سود را به سپرده‌ها بپردازد، میزان پرداخت تسهیلات با وجود منابع سرشار بانکی بسیار مشکل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در گفت‌وگو با فارس درباره منابع محل تأمین تسهیلات بانکی گفت: تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، غالباً از صندوق توسعه ملی ارزی و ریالی، منابع داخلی بانک‌ها و مانده زودبازده سنوات قبل است.

حمیدرضا متین افزود: اگر واحدی از منابع ارزی استفاده کند با نرخ 6 درصد سود این تسهیلات را باز می‌گرداند و اگر از منابع ریالی این صندوق سود ببرد، باید سودی 16 تا 19 درصدی بپردازد و اگر از منابع داخلی بانک‌ها استفاده کند، سودی حداقل 21 درصدی پرداخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دارای فرآیند بلندمدتی است و واحدهای تولیدی باید صورت مالی حساب‌رسی مورد تأیید دارایی را ارایه دهند که اغلب ندارند و حاضر به گرفتن آن هم نیستند، از همین رو بیشتر به دنبال دریافت تسهیلاتی هستند که بانک‌ها از منابع داخلی خود می‌پردازند.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری صنعت، معدن و تجارت همدان ادامه داد: البته بانک‌ها نیز تمایلی چندانی برای استفاده از صندوق توسعه ملی ندارند، زیرا صندوق، بانک را طرف مقابل خود می‌داند و اگر صنعتگر به هر دلیلی نتواند اقساط خود را بدهد، صندوق توسعه طلب خود را از حساب بانک برداشت خواهد کرد.

وی ضمن آنکه سودهای تسهیلات را برای صنعت غیر قابل توجیه دانست گفت: باید اعلام کرد که این میزان سود توجیه‌پذیر نیست و به ضرر واحدهای تولیدی تمام خواهد شد.

متین فرسوده بودن خط تولید واحدهای صنعتی را مشکل عمده این واحدها دانست و گفت: زمانی که خط تولید فرسوده باشد و توان کار کردن نداشته باشد، از تمام ظرفیت خود برای تولید حداکثری نمی‌تواند استفاده کند و به همین تولید حداکثری و فروش خوبی نخواهد داشت و توان بازپرداخت اقساط خود را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر خط تولید به روز و مطابق با تکنولوژی روز باشد تولید افزایش یافته و درآمد کافی حاصل می شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: از طرف دیگر قیمت ارز افزایش یافت و جایگزینی خط تولید فرسوده و بسیار سخت به نظر می‌رسد.

وی تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت به بخش استمهال تسهیلات بانکی باز می‌گردد که به ضرر صنعت خواهد بود.

این مقام مسئول در توضیح این مطلب گفت: اگر یک واحد اقدام به دریافت وام 100 میلیونی از بانک کند و قرار باشد مبلغ 160 میلیون تومان پس از چند سال به بانک بازگردانده شود، به هر دلیلی این کار میسر نشود، بانک این وام را استمهال کرده و برای تولیدکننده بار دیگر تقسیط می‌کند، اما مبنای بانک، مبلغ 100 میلیون تومان وام نیست بلکه بر اساس 160 میلیون تومان استمهال را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: این اقدام بانک باعث می شود که یک وام 2 میلیاردی بعد از چند بار تقسیط به 30 میلیارد تومان تبدیل شود.

متین ادامه داد: این اقدام بانک بر اساس قانونی است که تعریف شده و ما پیگیر هستیم تا از طریق نمایندگان مجلس بتوانیم در این قانون تغییرات لازم را به وجود آوریم.

وی در پایان سخنانش گفت: سازمان صنعت معدن و تجارت در کنار تولیدکننده و صنعتگر ایستاده است اما برخی از ادارات با ایجاد چالش‌هایی برای صنعتگر سنگ‌های بزرگی در راه تولید قرار می‌دهند.

انتهای پیام