به گزارش کورنگ به نقل از اقتصادایران آنلاین: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع تسهیلات ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یکی از تجار را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت اثبات تخلف، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگویی گفت: کمیسیون اصل نود تسهیلات 650 میلیون یورویی وزارت صنعت برای یکی از بازرگانان را مورد بررسی قرار می‌دهد و از مقامات این وزارتخانه سؤالاتی در رابطه با کم و کیف این موضوع خواهد شد و چنانچه رانت یا تبعیضی انجام شده باشد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در مرحله اول از طریق انجام مکاتبات، پاسخهای لازم از مسئولان وزارت صنعت خواسته می‌شود و در صورتی که پاسخ‌های ارائه شده به کمیسیون قانع‌کننده نباشد مقامات مسئول برای ارائه توضیحات به کمیسیون فرا خوانده خواهند شد.

دفاع از قرارداد 650 میلیون یورویی

به گزارش اقتصادایران آنلاین، در پی افشاگری ویژه‌خواری 650 میلیون یوریی توسط احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اظهارنظر رسمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به دفاع از این اقدام پرداخت و اعلام کرد: تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، ضمن اینکه اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت.

محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توكلي نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي كه ابهاماتي پيرامون برخورداري امتياز ويژه براي يك واردكننده نهاده‌هاي دامي مطرح كرده است، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهاي اساسي از ابتدا به كار دولت جديد، ناشي از عدم به موقع تأمين ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است.

وي ادامه داد: اين امر موجب مي شد مالكين كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راه‌حلي كه زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن باشد امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود.

نعمت زاده يادآورشد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد ، قيمت ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ 12260 ريال به 24780 ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي علي رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت و تمامي واردكنندگان ‌ نيز به طور يكسان از ارز مبادله‌اي استفاده كرده اند.

وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تأمين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت 3 الي 6 ماه پس از ورود ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت زاده، از اين رو اين موضوع نقطه‌ مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد.

وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين راستا، توافق سه جانبه اي بين بانك مركزي ، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد 28 فروند كشتي به ميزان حدود 800 هزار تن نهاده‌هاي دامي شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.

نعمت زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شركت وارد كننده موجب بهره برداري از رانت نگرديده است، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسك و مسئوليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني 3 تا 6 ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهاي خارجي نيز جلوگيري مي شود.

وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض ،يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهاده‌هاي دامي به كشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌ساني شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستور العمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق الذكر هستند، مي توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امكان استفاده كنند.

وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به 22 شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بوده‌اند نيز به صورت كتبي منعكس شده است.

برادرانه هشدار می دهم

به گزارش مهر، عضو ناظر شورای پول و اعتبار به دنبال استفاده از رانت توسط یک تاجر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه وی در پیگیری این موضوع، گفت: به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود.

متن نامه احمد توکلی نماینده تهران به معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

"باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

نامه مورخ 18/10/92 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم. قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:

1- در گزارش مورخ 15/10/92 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود. و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.

2- علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می دهند که " با این همه سفارش، هشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد" سپس دستور می دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 یکی از وظائف دولت " جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه‌هاي محدود كننده و اعمال بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارايي و رفاه اقتصادي" شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد، و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.

3- خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت کار خوزستان ، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.

اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار"

نامه جهانگیری به سیف و نعمت زاده

به گزارش اقتصادایران آنلاین، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده است: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

متن کامل نامه اسحاق جهانگیری به محمدرضا نعمت‌زاده و ولی الله سیف به شرح ذیل است:

"جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب‌آقای دکتر سیف رئیس‌کل محترم بانک مرکزی

باسلام و احترام

دیشب نامه آقای احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران را با عنوان ویژه خواری 650 میلیون دلاری دیدم نکات ذیل را یادآور می‌شوم:

1- در شروع بکار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخائر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آبهای کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تأمین ارز که الحمدالله مثبت واقع شده و در زمان مناسبی به اطلاع ملت بزرگ ایران می‌رسد، بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخائر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مسئله جنابعالی باشد.

2- همزمان با شروع بکار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه علیرغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد.

3- در سالها و حتی ماه‌ها قبل، ابتدا دولت ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل و تخلیه و ترخیص می‌شد، این اولین بار است که با تدبیر شما واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌ کند.

نکته قابل تذکر این است که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد، البته این نامه‌نگاری‌ها شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند.

در عین حالی که سیاست دولت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چهارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، فضا برای فعالیت ناسالم اقتصادی فراهم نگردد و مراقبت نمایید تا اقداماتی که منجر به ناامن شدن حرکت‌های سالم اقتصادی می‌شود، صورت نپذیرد.

لطفاً به نحو مناسبی اطلاع‌رسانی کرده و نتیجه اقدامات را گزارش دهید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور"

افشاگری اولیه توکلی درباره ویژه خواری 650 میلیون یورویی

پیش از این، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی خطاب به ریاست مجلس و مردم با اشاره به روند شکل‌گیری یک ویژه خواری بزرگ توسط یکی از بدهکاران بانکی که با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، از بی توجهی وزیر مربوطه و رئیس جمهور در این خصوص انتقاد کرده بود.

متن نامه و گزارش مردمی احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار که 15 دی ماه جاری تنظیم شده، بدین شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی،رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه

معاون محترم نظارت

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

سلام علیکم؛

چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند 7 ماده 218 قانون آئین امه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.

كمبود كالای اساسی از مشكلاتی بود كه دولت جدید در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌ای از این مشكل به تأمین به موقع ارز برای پرداخت به فروشندگان خارجی مربوط می‌شود. كشتی به بندر می‌رسد بدون آنكه بهای ارزی كالا از پیش پرداخت شده باشد. تا ارز بهای آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخلیه بار را نمی‌دهد. این به دلیل تحریم رخ داده است. چرا كه در وضعیت عادی، ابتدا واردكننده با گشایش اعتبار از طریق بانك داخلی و ضمانت ارزی بانك مركزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌كند، اسناد تخلیه را به بانك خودش می‌برد، بانك وی از بانك مركزی ارز می‌خرد و برای بانك فروشنده در خارج حواله می‌كند و بار ترخیص و روانه بازار می شود. در شرایط تحریم، بانك های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. كشتی با باری كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنكه بانك مركزی بتواند ارز بهای آن را تأمین كند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود 25 هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.

معمول آن است كه بعد از مدتی معطلی، از ارزی كه در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به كشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود كه بین 9 تا 13 درصد هزینه دارد و بین 25 روز تا چند ماه طول می‌كشد. در تمام این مدت جریمه دیركرد و تخلیه كشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانكِ ترك 2 درصد هزینه دارد و 2 روزه انجام می شود. طبق روال ارز هالك بانك را برای واردات دارو كه مهمتر است، بكار می‌گیرند.

اواخر مهر خبر موثق رسید كه برای چهار كشتی یك واردكننده عمده كالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالك بانك تركیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با كاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یك ماه برای هر كشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذكور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهكار عمده بانكی بودن را نیز دارد. امتیاز مذكور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ 3/8/92 طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام: «در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشدمحور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه‌های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می‌فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می‌گیرند. دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید: "دولت، چنان كه كرارا تذكر داده ام، بی شركت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همكاری با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد."

انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش‌خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند و پس از شرح ماجرای پیش گفته آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت فراهم شده است. این است معنای "توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم "؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟"

نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: "جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعا مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی ... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل 44 و منطق دین، انقلاب و علم است."

در همان روز 3/8/92 رونوشت نامه مذكور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا كردم كه برای جبران مافات اقدام كند. حدود 40 روز بعد، در 12/9/92 آقای وزیر طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد كه هیچ امتیازی برای واردكننده ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است: «با توجه به ترتیب رسیدن كشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده‌های دامی شرکت... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده‌های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نبوده بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به عهده و مسئولیت این نهاد پولی می باشد."

دو نكته زیردر خور توجه است:

1- ادعای تقدم ورود كشتی‌های این تاجر خاص بی‌اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار كشتی نبودند كه بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند این ادعا، همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

2- بانك مركزی مدعی است كه تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالك بانك ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا كه تشخیص ترجیح نوع كالای وارداتی علی‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانك مركزی.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود كه چشممان به تفاهم-نامه‌ای روشن گردید كه در تاریخ 29/8/92، بین بانك مركزی، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل این شركت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه بانك مركزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ 150 میلیون یورو را 4 ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد، و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌كند. به عبارت دیگر، بانك مركزی متعهد می‌شود كه تا 150 میلیون یورو 4 ماهه، 250 میلیون یورو، 5 ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6 ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌كند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش كاسبی هم می‌كند. و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

تازه بر من آشكار شد كه دو هفته پیش از آنكه در 12/9/92 آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد كه «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال های گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت 45 میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانك مركزی بیندازد، در 29/8/92 امتیاز بزرگتری را برای همان تاجر خاص تامین كرده بود.

پس از گفتگوی حضوری با آقای دكتر سیف و تذكر غیرقانونی بودن این تفاهم-نامه، ایشان ضمن توضیح اینكه این برای بانك مركزی امتیاز است كه بدون اختصاص ارز، جنس وارد كشور می‌كند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می-دهد، پذیرفت كه اگر محدود به یك واردكننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت كند كه آنان برای همه قائل شوند و تاكید كرد كه ما آمادگی داریم تا برای هر كس كه آن وزارتخانه معرفی كند همین كار را انجام دهیم.

در تاریخ 24/9/92 طی نامه ای مستندات خود مبنی بر امتیاز ویژه بودن آن تفاهم نامه و غیرقانونی بودن كار، به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتم و چنین آوردم: « مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون" اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ..."(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند 3 و 7 ماده 44 و بند ج ماده 45 تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور" تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است. به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»

در پایان نیز نوشتم كه «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.» علاوه بر این نامه، روز سه شنبه3/10/92 موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح كردم. آقای رئیس‌كل باز هم تاكید كردند كه اگر موضوع تفاهم‌نامه تعمیم داده نشود، تبعیض است و اضافه كردند كه چون پاسخ مرا آماده كرده‌اند، بحث از تعارض این كار با قانون پولی و بانكی كشور به بعد موكول شود كه بنده پذیرفتم.

در 5/10/92 پاسخ كتبی و محرمانه آقای دكتر سیف كه نظر معاون حقوقی(با مهر محرمانه) و نظر مدیركل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به اینجانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود كه در صدر ماده 44 قانون سابق الذكر «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی كه نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانك غیرقانونی نیست. ضمن آنكه تاكید كرده است «این امكان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس كل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است كه «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یاد شده، تصویب مقررات ... معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی [آن موارد]...»

در توضیحات مدیر كل محترم ذیربط بانک مرکزی كه تفاهم‌نامه را از طرف بانك امضا كرده است نیز این نكات در خور توجه است:

1) "درخواست كتبی شركت .... برای واردات كالای اساسی به میزان یك میلیارد دلار 650] میلیون یورو[ به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده كه با انعكاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول ...... و دستور اقدام ایشان به عنوان جنابعالی [آقای دكتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

2) "در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 [سه روز قبل از امضای تفاهم نامه] كارگروه تامین، ذخیره و توزیع كالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت مذكور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل كالا به كشور نموده و طی مكاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذكور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تامین ارز در آینده توسط این بانك نسبت به تخلیه كالاها در گمركات اقدام نماید."

3) «.... تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانك بوده كه با تائید و تاكید وزارتخانه مسئول، تامین ارز را به صورت مدت‌دار، پس از انجام كلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردكننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده و می‌تواند كمكی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می كنم:

1- چگونه موضوع پنهانی نبوده كه همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است!؟ ادعا این نیست كه مسئولان محترم بانك مركزی قصد تبانی داشته‌اند. ولی آیا این تبعیض آشكار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید: "ماده 44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری 7ـ محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار."

2- علاوه بر این، معاون محترم حقوقی چرا از بند ج ماده 45 حرفی نزده است كه بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده : «ماده45- اّعمال زیر كه منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: بند ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان." اینكه دیگر به تبانی «به مفهوم زد و بند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!

تاكید مسئولان محترم بانك مركزی بر اینكه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسری آن به همه تجار ذیربط، ادعای بی وجهی است. به صراحتِ نظر مدیركل محترم، انجام این كار پس از مكاتبات تاجر خاص، تائید و تاكید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس كل بانك مركزی، به قول معاون حقوقی بانك به شكل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت ص م و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیش‌تر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است كه این یك مصداق آن است، دیگر به این مكاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نیازی نبود، یا چنین نیست -که نیست- وامتیاز باید به طور استثنائی به فرد خاصی داده شود كه طبعاً مصوبه كارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس كل بانك مركزی را می خواهد. به این پدیده، نه تنها من، بلكه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می گویند. مگر آنكه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسری دهید كه در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می‌خواهید و طبیعی است كه تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم نامه غیرقانونی خواهد بود.

3- ظاهرا توضیحات مدیركل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاكی از آن است كه تمام فرایند مصوبه كارگروه ویژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه، همه بین 26/8/92 تا 29/8/92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای كه از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم كه همه كارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت كار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا كه رئیس جمهور محترم یك هفته پس از امضای تفاهم‌نامه کذایی در 6/9/92، ضمن گزارش 100 روزه فرمود: «...امروز هم الحمدالله در همه كالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه كافی پر است و مشكل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است»

در پایان یادآوری می‌كنم كه آقای دكتر سیف رئیس كل بانك مركزی نمی‌بایست پیش از عمومی كردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم نامه را می داد ولی از همین حیث كه شفاهی و كتبی رفع تبعیض را تعقیب می كند، جای تشكر و تقدیر دارد. لازم می دانم بگویم كه در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون‌شكنی برخی بانك‌های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح كار قیام و از تكرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد 48 و تبصره ماده 49 قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم نامه نباشد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار"