به گزارش کورنگ، محمدعلی پورمختار، از برگزاری جلسه‌ای در مجلس با حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان بازرسی در راستای پیگیری علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خبر داد.

وی با بیان اینکه قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز در سال 89 به تصویب رسید، اظهار کرد: قرار بود این قانون طی دو سال اجرایی شود اما متأسفانه این امر تاکنون عملیاتی نشده است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس افزود: از مجموع 103 هزار حلقه چاه شناسایی شده، برای یک‌هزار و 700 حلقه چاه پروانه صادر شده و تکلیف چاه‌های باقی مانده هنوز مشخص نیست.

وی با تأکید بر اینکه قرار بود طی دو سال برای نصب کنتور هوشمند اقدامات لازم انجام شود، تصریح کرد: با وجود اینکه گزارش وزارت نیرو از نصب 50 هزار دستگاه کنتور خبر می‌دهد، مشخص شد نصب این کنتورها هیچ گونه کارکردی نداشته و عملاً بی‌اثر هستند.

پورمختار با بیان اینکه بر اساس قانون، تعیین تکلیف این نوع چاه‌ها باید با هماهنگی شرکت آب‌منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان‌ها انجام شود، ادامه داد: بعد از تعیین سهمیه و تخصیص برداشت از آب‌های زیرزمینی نیز باید سهمیه‌ها مشخص و به وزارت نیرو اعلام شود.

وی با بیان اینکه نتیجه این اقدام باید به کمیسیون تبصره 5 قانون که مرجع رسیدگی به شکایت مالکان چاه‌هاست ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه این مسیر هنوز طی نشده و به همین دلیل چاه‌های فاقد پروانه بر اثر بی‌توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط دچار مشکل شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اقدام یکجانبه برای پر کردن چاه‌های آب فاقد پروانه را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: آمارهای تکان‌دهنده‌ای در خصوص کاهش سطح آب‌های زیرزمینی وجود دارد اما وزارتخانه مربوطه در راستای جلوگیری از این اتفاق، اقدامی نکرده و تنها به ارائه گزارش بسنده شده است.

وی افزود: از این رو در نشستی با مسئولان مربوطه مقرر شد در سال 94 نسبت به اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به مصوبه هیئت وزیران، اقدام قاطع صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه حکم قضایی برای مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز، مربوط به پیش از سال 89 است، تصریح کرد: بر اساس قانون سال 89 اگر چاهی دارای حکم قضایی برای انسداد باشد، مسئولان قادر به این کار نیستند و مالک حق دارد برای دریافت پروانه اقدام کند.

منیع: فارس