مهدی غضنفري:(وزیر صنعت، معدن و تجارت )

فشار تحريم‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدري است كه بسياري از تصميماتي كه قرار بود در چند سال آينده به تدريج گرفته شود، در مدت كوتاهي اجرايي شد. اگر قبلا مي‌خواستيم 10 گروه اولويتي واردات كالا را مشخص كنيم و ثبت سفارش 2 اولويت آخر را قطع كنيم بايد براي قانع كردن اطلاع‌رساني زيادي مي‌كرديم. در این میان ورود ارز صادركنندگان در چرخه اقتصادي اقدامي بزرگ است و آنها نقش مهمي در تحول نظام اقتصادي ايفا مي‌كنند و اين نقطه شروعي است براي اينكه از وابستگي نفت فاصله بگيريم. چنانچه بانك‌ها با ما همكاري كنند و سرمايه در گردش در اختيار توليدكننده ايراني در اين شرايط قرار گيرد، اتفاقي در حوزه صادرات غيرنفتي خواهد افتاد كه هيچگاه در تاريخ سابقه نداشته است. از سوی دیگر صادركنندگان پيش از اين بارها درخواست كرده بودند قيمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود. البته پايين آوردن افزايش قيمت ارز به هر دلیلی تبعات سنگيني دارد و به اقتصاد فشار مي‌آورد. بايد همه مراقبت كنيم آسيب‌هاي آن به حداقل برسد اما اگر در اين حوزه به توليد برسيم، آنچنان توليد ملي رشد خواهد كرد كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ سابقه نداشته و اين امر نيازمند آن است كه سرمايه در گردش به فوريت در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد. كالاي خارجي چه كيفي و چه غير براي واردات گران تمام می‌شود بنابراين فرصت خوبي است تا توليدكننده داخلي از اين شرايط براي تامين نياز داخل استفاده كند. بسيار تلاش‌كرديم 10 درصد در كل سرمايه صندوق توسعه ملي ضرب شود، 2 برداشت بود؛ يكي اينكه10 درصد درآمدهاي امسال صندوق كه مبلغ ناچيزي مي‌شد به بخش توليد اختصاص يابد، يا 10 درصد كل40 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي يعني 4 ميليارد دلار (10 هزار ميليارد تومان با دلار 2500 تومان) تخصيص يابد. امسال بايد40 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش مي‌داديم كه 10 هزار ميليارد تومان آن متعلق به صندوق است و اميد که محقق شود. بر اساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به سرمايه در گردش توليد اختصاص يابد.

از ماه‌هاي نخستين سال 91 معلوم بود كه برنامه تحريم‌ها حوزه بزرگ‌تري از اقتصاد ايران را دربر ‌مي‌گيرد و مرتب موضوع تحريم بانك مركزي، تحريم نفت ايران، مشتقات نفتي و فرآورده‌هاي نفتي طرح مي‌شد كه در نهايت تحريم‌كنندگان به يك تصميم مشترك رسيدند. بسياري از متخصصان داخلي عنوان مي‌كردند با توجه به تجربه جهاني مبني بر عدم تحريم حتي يك بانك مركزي و اينكه اين بانك حوزه مستقل جهاني است و مسؤوليت‌هاي ملي و بين‌المللي دارد انتظار نمي‌رود در فهرست تحريم‌ها قرار گيرد اما به دليل اينكه از چند سال قبل بانك‌هاي عامل به تدريج تحريم شده بودند متاسفانه اين اتفاق رخ داد. در ستاد تدابير ويژه براي بدترين وضع برنامه‌ريزي كرديم كه تحريم بانك مركزي و تحريم نفت از جمله آنها بود. حتما از طريق رسانه‌هاي مختلف شنيده‌ايد كه پس از تحريم اين دو، درآمدهاي ارزي كاهش يافت و امكان جابه‌جايي بخشي از درآمدهاي ارزي فراهم نشد و به تدريج در بازار ارز نرخ دومي به وجود آمد و ارز بانك مركزي از بازار فاصله گرفت. فاصله ايجاد شده در نرخ ارز، آغاز يك كار بسيار سخت كنترلي و نظارتي است؛ وقتي كشور يك ارزي، تبديل به چندارزي مي‌شود، همه پارامترهاي توسعه تحت‌تاثير اين وضع دچار دگرگوني مي‌شوند و بيم آن مي‌رود كه نوعي بي‌عدالتي اقتصادي شكل گيرد، يعني آنها كه به ارزهاي ارزان‌تر دسترسي دارند از افرادي كه اين دسترسي را ندارند پيشي مي‌گيرند و اين وضع كار مديران تصميم‌گير را سخت‌تر مي‌كند. متاسفانه در روزهاي پاياني سال 90 تامين نهاده‌هاي دام و طيور توسط بخش خصوصي تقريبا غيرممكن يا كم شده بود كه يكي از تبعات آن كمبود عرضه مرغ در ماه‌هاي نخستين سال 91 بود و اين وضع با چند قيمتي ارز و فشارهايي كه مرتب و پشت سر هم در حوزه‌هاي جديد توسط كشورهاي تحريم‌كننده طرح مي‌شد تا خرداد امسال ادامه يافت و در چنين شرايطي قرار است اقتصاد جهاني شود.

بر این اساس تلاش‌هاي خود را از خرداد شروع كرديم كه بيشترين اهتمام در اين‌ ماه تامين كالاي اساسي بود چرا كه متوجه شديم بخش خصوصي كه تا پيش از اين يكي از محورهاي اصلي تامين كالاي اساسي بود با وجودي كه همه توان خود را به كار گرفته، در انتقال ارز دچار كاستي شده و قادر نيست ارز را منتقل كند. در اين‌ ماه سطح موجودي نهاده‌هاي دامي همچون گندم، جو، ذرت، كنجاله و خوراك انساني همچون كره، شكر و روغن بشدت پايين بود بنابراين قرار شد فهرست كالاها نهايي شود. ميزاني كه بايد ذخيره مي‌شد را مشخص كرديم و با برگزاري جلسات زیاد در همه روزهاي هفته با بانك مركزي، تدابير مورد نياز، محل تامين ارز، چگونگي ذخيره‌سازي و مراقبت از فروشنده‌ها را براي اينكه دچار مشكل نشويم، نهايي كرديم.

با وجودي كه فروش نفت هم كاهش يافته و در عين حال انتقال پول سخت‌تر شده بود اما وضع موجودي كالاهاي اساسي به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه‌ريزي‌ها درباره اقلامي همچون مرغ نه‌تنها جواب داد بلكه اميدواريم در بهمن يا اسفند امسال صادركننده مرغ شويم. در واقع‌ از خرداد به بعد با تامين كالاي اساسي و ذخاير استراتژيك، آرامش نسبي به بازار بازگشت.

بانك مركزي در تيرماه اعلام كرد بيشتر از اين نمي‌تواند به همه كالاهاي وارداتي ارز دهد، در حالي كه درآمدهاي ارزي خوب بود اما انتقال و جابه‌جايي سخت شده بود، بنابراين بلافاصله وزارتخانه دست به كار شد و با شكل دادن نظام اولويتي، كالاهاي كشور را به 10 اولويت تقسيم كرد.

بر اين اساس اولويت‌هاي يك و 2 به كالاهاي اساسي اختصاص يافت و اولويت‌هاي 3 تا 8 براي مواد اوليه توليد، قطعات و كالاهاي نيمه‌ساخته و ماشين‌آلات توليد در نظر گرفته شد. اولويت‌هاي 9 و 10 هم به كالاهاي مصرفي كم‌دوام و بادوام و كالاهايي كه بخشي از آن در داخل توليد مي‌شود اختصاص پیدا کرد. در اولين جلسه‌اي كه تيرماه با بانك مركزي داشتيم، اين بانك اعلام كرد 5 اولويت اول را ارز مي‌دهد و امكان تخصيص ارز به 5 اولويت دوم ميسر نيست بنابراين، اين تقسيم‌بندي اجرا شد. در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع يا ارز آزاد و به توليد كمك شد كه يا از طريق ارز مرجع يا از طريق ارز آزاد مواد اوليه خود را تامين كند، اين نظام 10 اولويتي تقريبا جا افتاد و به اين ‌ترتيب تيرماه سپري شد. در مردادماه تصمیم جدید بانک مرکزی مبني بر اينكه فقط به اولويت‌هاي يك و

2 ارز مرجع تخصيص مي‌دهد، اعلام می‌شود. طبق نظر اين بانك بايد ارز مورد نياز اولويت‌هاي 3 تا10 به شكل ارز آزاد يا شكل ديگري تامين مي‌شد، پس دوباره در توليد دچار چالش شديم.

جلسات متعدد با توليدكنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت تقريبا در اين چند‌ماه با برگزاري جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنجشنبه) با توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان، اصناف، تشكل‌ها و بانك‌ها به دنبال آن بود كه چگونه وضع موجود را حفظ كرده و سرمايه درگردش را فراهم كند تا اینکه به روزهايي رسیدیم كه بانك‌ها اعلام كردند حاضر نيستند با10 درصد مبلغ گشايش ال‌سي داشته باشند. پس گاهي وقت‌ها صددرصد و گاهي120 درصد مبلغ ريالي را درخواست مي‌كنند و مشكلات نقل و انتقال ارز فضايي ايجاد كرده بود كه همه مسائل پيش روي براي واردكننده و توليدكننده، جديد بوده و با مناسباتي كه 6 ‌ماه قبل از آن كار خود را انجام مي‌دادند اصلا مشابهتي نداشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانك مركزي مبني بر اينكه تنها به كالاهاي اساسي و دارو ارز مرجع تعلق گيرد را پذيرفت بنابراين بايد مابقي از طريق ارز آزاد تامين مي‌شد؛ اين وضع موجب شد برخي اولويت‌ها به بازار آزاد مراجعه كنند و به این ‌ترتیب قيمت ارز در بازار آزاد بالا رفت كه در ادامه آن وزارت امور اقتصادي و دارايي ايده بورس ارز را مطرح كرد ...