به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از جهان نيوز، امیر حمزه نژاد: روز جمعه خبر افزایش قیمت محصولات یکی از کارخانه‌های خودروسازی کشور در رسانه‌ها منتشر شد. شرکت خودروسازی سایپا در یک روز تعطیل اقدام به افزایش قمیت خودروهای خود کرد. بر این اساس قیمت دو محصول پراید و تیبا بار دیگر افزایش پیدا کرد. مطابق اعلام شرکت سایپا قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان به ۳۶ میلیون ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. پراید یکی از خودروهای تولید داخل است که از اساس ایرانی نیست و سال 72 با همین مدل و شکل در کشورمان تولید شده  و نسبت به کیفیت آن بحث‌های مختلفی وجود دارد و حالا به قیمت نجومی 36 میلیون تومان آنهم در کمپانی رسیده است. 

بیش از 20سال است که این خودرو در انواع مختلف و دست کاری‌های نه چندان ارتقاء دهنده در داخل کشور تولید و به مردم عرضه می شود و بعد از پیکان توانسته لقب یکی از قدیمی ترین خودروهای ایرانی را به نام خود ثبت کند. خودرو پیکان هم اصالتی انگلیسی داشت و توسط شرکت ایران ناسیونال تولید شد و تا مدت‌ها کنار زدن این خودرو از بازار ایران به یکی از مشکلات صنعت خودروسازی تبدیل شده بود. 

خودرو پراید در سال 74 با قیمت 6 میلیون و 400 تومان عرضه می شد و امروز توانسته آنچنان در صنعت خودروسازی کشور دوام بیاورد که قیمت خود را به 36 میلیون تومان برساند؛ یعنی چیزی معادل 30 میلیون تومان به ارزش خود بیفزاید. البته بازار داخلی خودور ایران تنها منحصر به این خودرو نمی شود و پراید به عنوان یک نمونه از بلبشو خودروسازی کشور قابل توجه است. 

خودروسازان در این شرایط که کشور با مشکلات مختلف اقتصادی روبروست بدون توجه به حقوق مصرف کننده سعی کرده‌اند جیب خود را پر کنند و تا به حال هیچ کدام از نهادهای مسئول از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنند، وزارت صمت، نهادهای قضایی به این موضوع وارد نشده‌اند و کار تنها به اولتیماتوم و هشدارهایی رسید که دیگر خودروسازان را نگران نمی‌کند. 

در همین رابطه، پس از اتفاقی که روز جمعه افتاد و یکی از خودروسازها قیمت خودروهای خود را دگر بار به شدت افزایش داد، شاهد واکنش «رضا رحمانی» وزیر صنعت معدن تجارت به این موضوع بودیم. 

وزیر صنعت در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأکید کرد و گفت: « سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش‌فروش خودروها جلب شود.»

وی افزود: «هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به‌صورت روزمره دستورات صادرشده را پیگیری کند.»

سپس با تصمیم اعضای هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش از مدیر عاملی این شرکت برکنار شد و سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا و جانشین سروش شد. 

اما اولتیماتوم آقای وزیر را باید به نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب خواند. پس از اینکه یک خودروساز قیمت محصولات خود را بدون توجه به هیچ نهاد مسئولی گران می کند تنها از سوی وزیر یک هشدار خشک و خالی و بایدهایی که همیشه مطرح شده است، به عنوان تذکر دریافت می کند. این درحالی است که وزیر صنعت بعد از این گرانی بایستی با خودروساز مذکور برخورد جدی می کرد نه اینکه بعد از گرانی تنها به آنها تذکر دهد. این موضوع بیشتر نشان می دهد که چندان اولتیماتوم سفت و محکمی در کار نبوده است و کار از کار گذشته است. گویی پس از اینکه یک کار نامطلوب انجام شده ما به فرد خاطی بگوییم که نباید آن کار را انجام دهد!

انتظار این بود که وزیر صنعت نسبت به بازگشت قیمت محصولات خودروسازی سایپا اقدام کنند اما به جای آن مدیرعامل این شرکت برکنار شد و فرد دیگری به جای او منصوب شد و جالب اینجاست که هنوز از تغییرات قیمت خبری نیست. درواقع با این اوصاف «محمدرضا سروش» مدیرعامل پیشین سایپا قربانی قیمت گذاری جدید شد.

از سوی دیگر، «محمدجواد حشمتی»، معاون دادستانی کل کشور در رابطه با قیمت‌گذاری و تخلفات حوزه خودرو، گفت: «دادستانی کل کشور به این موضوع به علت احقاق حقوق عامه به طور خاص ورود می‌کند.»

وی در خصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع تضییع حقوق مردم در رابطه با مشکلات مربوط به ثبت سفارشات، توزیع و قیمت گذاری خودرو، گفت: «برخی شرکت‌ها تعهدی ایجاد می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند، اما به درستی به تعهد خود عمل نمی‌کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد می‌کنند. ابتدا ۲هزار ثبت نام می‌کنند و بعد ۹۰۰ خودرو تحویل می‌دهند.»

قوه قضائیه چندی است که به نام حمایت از حقوق عامه به برخی از تخلفات خصوصا اداره‌ها و سازمان های مختلف ورود پیدا کرده است، اما اینبار به نظر می رسد با توجه به تضییع حقوق مردم در رابطه با تحویل خودرو سفارشی و همچنین بازاری که به شدت این روزها در تلاطم است و از هر تکانه کوچکی موجی بزرگ بوجود می آورد و با این رفتارهای خودروسازان بیشتر متشنج می شود، باید به طور جدی در این موارد ورود پیدا کند.

از لحاظ حقوقی در صنعت خودروسازی کشور مصرف کننده از هر جهت، چه در قیمت گذاری و چه در کیفیت کالا و چه در نحوه تحویل گرفتن آن با بازده زمان طولانی و طاقت فرسا و چه در خدمات پس از فروش و ... به شدت اجحاف صورت می گیرد. مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه ورود خاصی نکرده است و اخیرا خبر رسیده پس از گرانی‌های سرسام آور بهارستان‌نشینان کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. 

با این حال مشکلات صنعت خودرو باعث نارضایتی شدید مردم می‌شود که بعضا ممکن است به دیگر موارد تعمیم داده شود؛ چراکه این دو کارخانه انحصارطلب خودرو ساز وابسته به نهادهای دولتی هستند و از این لحاظ مردم این موارد را از چشم مسئولان می بینند. خصوصا اینکه خودروسازان نیز از همین مسئله برای خود یک دژ و مصونیت آهنین ایجاد کرده‌ و می‌کنند و مردم را با مشکل مواجه می‌سازند و بساط نارضایتی را جور می‌کنند. به هر جهت ورود جدی به مسئله خودروسازی در این برهه زمانی خاص یکی از دغدغه های بسیاری از مردم است که با اولتیماتوم های خشک و خالی به نظر نمی‌رسد مسئله حل و فصل شود.
انتهای پیام/رستمی