به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «شکایت رئیس دولت اصلاحات به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیده. شکایت از یکی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس که ید طولایی در افترا و ادعا علیه مسئولان پیشین و فعلی کشور دارد. سخنگوی هیأت نظارت این خبر را داده است. محمدجواد جمالی نوبندگانی گفته: «رئیس دولت اصلاحات از جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات به علت توهین و افترا شکایت کرده است و این موضوع در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌شود.»

حالا هیأت نظارت باید تشخیص دهد که اظهار نظر این نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی او بوده یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود.

ادعا علیه رؤسای جمهور سابق و فعلی

شکایت سیدمحمد خاتمی از نماینده مشهد یکی از سه شکایتی است که تا به حال به خاطر اتهاماتی که علیه او مطرح شده، انجام شده است. این شکایت حدود پنج ماه پیش یعنی در مهر ماه و بعد از اتهاماتی که این نماینده در توئیتر متوجه رئیس دولت اصلاحات کرده بود، انجام شد. کریمی قدوسی مدعی شده بود: «محمد خاتمی یکی از مهره‌های برجسته فتنه ۸۸، در آن ایام جهت جلب حمایت سعودی برای نامزدی میرحسین به ریاض می‌رود و با ملک عبدالله دیدار می‌کند. در آن جلسه عبدالله خطاب به خاتمی می‌گوید: چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است، می‌خواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ خاتمی در پاسخ می‌گوید: اعلی‌حضرتا در صورت رأی آوردن ما، از هر کجا که امر بفرمائید خارج می‌شویم.»

همان زمان وکیل سیدمحمد خاتمی خبر از شکایت از این نماینده داده بود. با این حال سه ماه بعد یعنی در دی ماه سال جاری کریمی قدوسی ادعاهای خود را پشت تریبون مجلس در جلسه علنی تکرار کرد. او که سه فتنه را بعد از ارتحال امام خمینی شناسایی کرده بود، «مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، موسوی خویینی‌ها و عبدالله نوری» را مسئول آنها دانست. ادعاهای این نماینده اما به رؤسای جمهور سابق محدود نشده. او در مهرماه سال جاری حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و علی لاریجانی را در سخنرانی خود در جمعی خائن خوانده بود؛ ادعایی که تبعاتی هم برای این نماینده مجلس نداشت.

مصونیت نمایندگان تا کجاست

بر اساس تبصره ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۱ اگر نماینده‌ای در اظهار نظر خود، بنا بر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار او را داشته باشد، احضار او باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شود تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهار نظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهار نظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، او مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنابراین مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا او تعقیب خود را ادامه دهد. در واقع این تبصره حدود مصونیت قضائی نمایندگان را مشخص می‌کند. در اصل ۸۶ قانون اساسی که درباره مصونیت نمایندگان است، آمده: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

همچنین، در ماده ٧٥ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که اظهار نظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود. قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به عنوان وکلای ملت در خصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهار نظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند اما این اظهار نظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند.

فرصت حضور رئیس دولت اصلاحات در مجلس

در این شرایط علاوه بر شکایت، رئیس دولت اصلاحات فرصت حضور در مجلس برای دفاع از خود را هم دارد. بر اساس ماده ۷۴ آئین‌نامه داخلی مجلس «چنانچه به تشخیص هیأت‌رئیسه، نماینده‌ای در سخنان خود در صحن علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید، فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ بگوید و پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبود و متضمن توهین و افترا نباشد، در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.» موضوعی که ابتدا شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس مطرح و علی مطهری نایب‌رئیس مجلس نیز آن را تأیید کرد.

بی‌مقدار بعد از ادعاهای بی‌پایان نماینده مشهد گفته بود: «یکی از همکارانمان در پشت این تریبون اتهامات ناروایی متوجه مرحوم آیت‌الله هاشمی و آقایان خاتمی، موسوی و کروبی کرد که باید جوابیه‌های آنان در مجلس قرائت شود.» بنابراین رئیس دولت اصلاحات و دیگر افراد زنده‌ای که مورد اتهام و افترا قرار گرفته‌اند، از حق قانونی دفاع از خود در صحن مجلس برخوردار هستند. هر چند باید منتظر ماند و دید که بررسی این پرونده در هیأت نظارت بر نمایندگان به کجا خواهد رسید. در حالی که به گفته سخنگوی این هیأت دادستان تهران علیه غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری دو نماینده امیدی مجلس به دلیل نطق میاندستور آنها اعلام جرم کرده است.»

انتهای پیام/رستمی