محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، در توضیح شاخصه‌های نظارت موثر در قوه قانونگذاری، افزود: برای داشتن نظارتی موثر و قوی ضرورت دارد افراد و مراجعی که در جایگاه نظارتی قرار می‌گیرند، به مقررات و قوانین موجود در بخش نظارت احاطه و آگاهی کامل داشته تا بدانند در ادای وظیفه نظارتی قرار است بر چه چیزی نظارت کنند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، داشتن منطق را از دیگر عوامل انجام نظارت دقیق خواند و ادامه داد: نکته قابل اهمیت برای حاکم شدن نظارت دقیق آن است که نظارت‌ها خارج از احساسات و با نگاه به واقعیت‌ها باشد ضمن اینکه محدودیت‌های محلی که قرار است در معرض نظارت قرار گیرند در کار لحاظ شوند.

وی بی‌توجهی به واقعیت‌ها را از آفت‌های اقدام نظارت مجلس خواند و یادآور شد: نگاه آرمان‌گرایانه به بحث نظارت باعث خواهد شد امر نظارت از مسیر اصلی خود خارج شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت وجود تعامل سازنده بین مراجع نظارتی و محل‌هایی که تحت نظارت قرار دارند، افزود: در نظارت باید هدف این باشد که مشکلات، موانع و محدودیت‌ها برطرف شده و زمینه اجرای قانون فراهم شود، به عبارتی نگاه باید این باشد که چه نقصی در محل مورد نظارت وجود دارد تا تلاش‌ها معطوف به رفع نقص موجود شود.

مختارپور با بیان اینکه در انجام وظیفه نظارتی نباید هدف مچ‌گیری باشد، تصریح کرد: البته بعد از رسیدگی و پیگیری‌های نظارتی چنانچه بروز تخلف و جرمی محرز شد باید قاطعانه با آن برخورد شود.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس نهم، در توضیح چگونگی انجام وظیفه نظارتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، تاکید کرد: برطرف کردن ایرادهای ساختاری و قانونی از جمله اقداماتی است که کمیسیون اصل‌نود در اجرای وظیفه نظارتی خود از آن بهره می‌گیرد تا ضمن جلوگیری از بروز تخلف و عبور از مرزهای قانونی، زمینه رفع نواقص قانونی موجود که عامل سوء استفاده و وقوع تخلف است فراهم شود.

وی ادامه داد:‌ کمیسیون اصل نود برای عملیاتی کردن وظیفه نظارتی خود در زمینه رفع ناهماهنگی‌هایی که بین ارگان‌های مختلف وجود داشته و منجر به موازی کاری و بروز اشکالات در انجام کارها می‌شود نیز وارد عمل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نهم،‌ با تاکید بر وظیفه نظارتی دیوان محاسبات برای رسیدگی به عملکرد مالی نهادهای مختلف، گفت: چنانچه در تخصیص اعتبارات و تعیین ردیف‌ها مشکلی وجود داشته یا اینکه قوانین کارایی لازم را نداشته باشند دیوان محاسبات می‌تواند موارد اشکال را به مجلس ارائه کرده و زمینه رفع آن را فراهم کند.

وی‌ مجامع ناظر را از دیگر مراکز نظارتی قوه قانونگذاری برشمرد و تاکید کرد: نگاه مجامع ناظر باید در جهت حل مشکلات باشد که در این مسیر ضرورت دارد این مجامع همکاری کافی را با سایر اعضای شوراها داشته باشند و چنانچه در انجام وظیفه نظارتی مشکلی مشاهده کردند آن را به قانونگذار ارجاع کنند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را مهم‌ترین مرکز نظارتی نهاد قانونگذاری معرفی و تاکید کرد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر مبنای ارتباطی که با سایر قوا دارد چنانچه اشکالات موجود از سوی سایر نهادها مطرح شود قادر است در جهت رفع آن گام بردارد./

پایان پیام