پیغام خطا

  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).

تازه ترین مطالب

تاریخ : 15. مهر 1392 - 10:26   |   کد مطلب: 8516
در روزهایی که یک سال از بازگشت مهدی هاشمی به کشور می گذرد و هنوز اتهامات 8 سال گذشته وی مورد بررسی قرار نگرفته است. و از سوی دیگر متهمان فتنه سال 88 یکی پس از دیگری از زندان آزاد شده و حتی مساله رفع حصر میرحسین و کروبی مطرح می شود؛ چه کسی از دادگاهی شدن پرشتاب محمود احمدی نژاد سود خواهد برد؟!

دولت دهم در حالی به کار خود پایان داد ، که بحث شکایات از رئیس این دولت همچنان بر سر زبان ها و پرونده این شکایات همچنان باز است.

مجلس شورای اسلامی شاکی اصلی پرونده

شکایتی که اواخر خرداد ماه سال 92 ، هنگامی که دولت دهم روزهای پایانی خود را سپری می کرد و ایران در گیر و دار انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری خود بوود ، توسط علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان مطرح شد ، این روزها بحث اول رسانه هاست.

هر چند بلافاصله پس از انتشار این خبر، ریاست مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس ، انتشار خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه را در شرایط آن زمان شیطنت آمیز دانست و توضیح داد که وی یا رئیس کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد شکایت شخصی نداشته اند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است .

تخلفات احمدی نژاد چه بود؟

اما سوالی که همواره ذهن ملت ایران را به خود درگیر میکرد این بود که رئیس قوه مجریه در دولت دهم ، اقدام به چه تخلفاتی کرده است. در همان زمان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با ابلاغ بیانیه ای جرایمی که مورد بحث و بررسی در کمیسیون اصل 90 قرار گرفته است ، اینگونه بیان کرد: عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.

بحث شکایت شخصی مطرح نیست

اما انچه از سوی رسانه های وابسته به دولت دهم مطرح می گشت نشان از این داشت که این شکایت از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در دادگاه مطرح شده است. اما حقیقت چیز دیگری بود، چون پس از مدتی با مطرح شدن جزئیات این شکایت مشخص شد برخی اقدامات دولت که به نحوی تخلف محسوب می شد، مورد انتقاد نمایندگان مجلس هشتم قرار گرفته و برای اقدامات بعدی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سپرده شده بود و در نهایت با ارسال گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی تبدیل به یک پرونده حقوقی شد.

محمدعلی پور مختار در در خصوص نحوه طرح شکایت نیز توضیحاتی داد و گفت: هنگام ثبت تخلف در مجلس و تصویب آن ، شکایت آن به قوه قضائیه ارسال میشود، چراکه طبیعتا همه مجلس نمی‌توانند پای این شکایت را امضا کند بنابراین آن شکایت با امضای رئیس مجلس فرستاده می‌شود، لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رئیس مجلس نیست.

آیا دولت جدید هم شکایتی داشت؟

این در حالی بود که بحث به شکایات نمایندگان مجلس از احمدی نژاد ختم نشد .گمانه زنی هایی در خصوص موضوع برداشت ۱۶ میلیاردی احمدی‌نژاد برای کمک به دانشگاه ایرانیان بار دیگر بحث شکایت از رئیس‌جمهور، این بار از طرف دولت جدید را مطرح کرد.هر چند بلافاصله پس از انتشارچنین اخباری ، اکبر ترکان مشاور ریاست جمهوری ، که در اوج اختلافات رسانه‌ای خود با بقایی، معاون پشتیبانی دانشگاه احمدی‌نژاد بود، عنوان کرد که این بحث‌ها سندیت ندارد و قرار نیست شکایتی از دولت قبلی یا شخص احمدی‌نژاد یا حتی افرادی نظیر بقایی و مشایی در این زمینه صورت گیرد.

زمانی به برگزاری دادگاه نمانده است

نزدیک به یک ماه پیش از وقوع این اتفاقات نیز جمعی از نمایندگان مجلس که بیش ا ز 150 نفر بودند ، در نامه ای به قوه قضائیه خواستار رسیدگی قانونی به تخلف رئیس جمهور در همراهی با یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به هنگام ثبت نام در وزارت کشور شدند.

اینگونه بود که بحث تخلفات متعدد از سوی محمود احمدی نژاد و شکایات از سمت مجلس شورای اسلامی در کشور مطرح شد. مباحثی که رفته رفته با وآغاز به کار دولت یازدهم و درگیری های اینچنینی جهت روی کار آمدن کابینه دولت ، کمرنگ شد.تا اینکه پس از نزدیک شده به تاریخی که جهت رسیدگی به پرونده مفتوح محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه اعلام شده بود ، تب و تاب این موضوع بار دیگر داغ شد.پیش از این تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران ؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده بود.

این روزها محمود احمدی نژاد خود را آماده میکند تا در تاریخ پنجم آذرماه به دادگاه برود و در برابر اتهاماتی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به او وارد کرده است، دفاع کند.

پورمختار: تصمیم گیری بر عهده نهاد قضایی است

برخی از مقامات مسئول نیز این روزها در جهت رفع ابهامات در خصوص احضار احمدی نژاد به دادگاه در حال پاسخگویی به سوالات متعدد در این باره هستند.علی پور مختار ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در آخرین اظهارات خود در خصوص این مسئله ، در حالی که زمان اندکی تا برگزاری جلسه رسمی دادگاه ، باقی مانده است گفت : از اساس رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد در حوزه اختیارات دستگاه قضا است و تصمیم گیری بر عهده این نهاد است.

وی در ادامه این مطلب افزود:البته به نظر نمی رسد بحث شکایت از شخصیت حقوقی مبنایی داشته باشد چرا که از اساس این استدلال که شکایت از شخصیت حقوقی بوده و امروز احمدی نژاد دیگر رییس جمهور نیست چندان منطقی به نظر نمی رسد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس ، همچنین به موضوع برداشت 16 میلیاردی جهت کمک به دانشگاه ایرانیان اشاره کرد و گفت : در این دادگاه به هیچ عنوان قرار نیست در خصوص این موضوع بحثی صورت گیرد.

بررسی این موضوع فعلا در مراحل اولیه خود به سر می برد و در قالب گزارشی در دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده است و خانه ملت نیز این پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است.

وی خاطر نشان کرد که دادگاه 5 آذر ماه سال جاری به بررسی تخلفات و اتهاماتی خواهد پرداخت که پیش از این توسط کمیسیون مطرح گردیده و به قوه قضاییه ابلاغ گشته است.وی همچنین در پایان صحبت های خود برخورد قضایی با محمود احمدی نژاد را نشان از قانون مندی نظام دانست.

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست

هرچند این روزها با نزدیک شدن تاریخ دادگاه ، هیچ کس نمیتواند پیش بینی صحیحی از پایان این اتفاقات داشته باشد ، اما فارغ از هر نتیجه ای که به دست خواهد آمد ، نباید از حق گذشت که ، محمود احمدی نژاد جدا از برخی بی تدبیری ها و تصمیم گیری های عجولانه دولتش ، در بسیاری از موارد پرکاری و همت مضاعفی داشت.هرچند در برخی مواقع با جابجا کردن های لحظه ای و برکنار کردن های ضربتی، ضعف مدیریتی نشان می داد ، اما معرفی مدیران جوان و لایق به عرصه ی مدیریتی کشور و استفاده از آنها در بالاترین سطوح مدیریتی کشور و شکستن انحصار ها نیز بارزهای مثبت دوران خدمت ش یود. حال در روزهایی که یک سال از بازگشت مهدی هاشمی به کشور می گذرد و هنوز اتهامات 8 سال گذشته وی مورد بررسی قرار نگرفته است. و از سوی دیگر متهمان فتنه سال 88 یکی پس از دیگری از زندان آزاد می شوند؛ چه کسی از دادگاهی شدن پرشتاب محمود احمدی نژاد سود خواهد برد؟!

این روزها تلاش های گسترده ای در برخی از نهاد های دولتی و غیر دولتی برای رفع حصر سران داخلی فتنه ( بدون حتی برگزاری دادگاه محاکمه) در حال صورت گرفتن است؛ آیا احمدی نژاد راهی زندان خواهد شد؟!

منبع: نیمروز

دیدگاه شما

سایت رهبر معظم انقلاب
مرکزآموزش علمی کاربردی الوان ثابت