به گزارش خبرنگار قضایی فارس در ادامه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان تهران به عنوان دفاع از کیفر خواست صادر شده برای ج.د در جایگاه قرار گرفت.

فراهانی گفت: ما در مقام مدعی‌العموم و شاکی علی‌الاصول موظف هستیم تا از موضعی سختگیرانه نسبت به متهمان برخورد کنیم تا واقعیت‌های پرونده مشخص شود.

وی افزود: البته در این مسیر تلاش کردیم که نگذاریم به هیچ کدام از متهمان ظلمی وارد شود و همچنین هیچ وقت هم عنوان نکردیم که کیفر خواست صادر شده خالی از اشتابه است اما به واقع زحمتمان را کشیده‌ایم که توام با انصاف باشد.

وی گفت: در خصوص کیفرخواست صادر شده برای متهم ج.د خود این فرد شاهد است که من در دقیقه نود از تلفن منزلمم آن هم اواخر شب با او تماس گرفتم و گفتم که بازپرس را مجاب کرده‌ام که بجای انتصاب اتهام مشارکت برای وی معاونت اخذ شود و از او خواستم به تهران بیاید که این نشان از تلاش ما برای کسب حقیقت بوده است.

وی گفت: در جاهای دیگر هم هر گاه موردی به نظرمان رسیده که باید اصلاح می‌شده شفاها و کتبا به شما اشاره کرده‌ایم.

قاضی سراج خطاب به فراهانی گفت: مانند درخواست بازداشت متهم ی.ی.

فراهانی گفت: بله ما همچنان هم معتقدیم که این فرد باید بازداشت شود.

فراهانی به صفحه 4 کیفرخواست و اظهارات آقای ع.ر مدیرعامل گروه ملی اشاره کرد و گفت: ایشان در اظهاراتش می‌گوید که برای ج.د حکم معاونت اجرایی صادر کرده تا بر اقدامات انجام شده در گروه ملی نظارت داشته باشد و درست است که اسم این حکم معاونت اجرایی بوده اما در عمل معاون آقای ع.ر بوده است و مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است.

فراهانی با اشاره به این مطلب که بیشتر پیش فاکتورهای اخذ شده از فولاد خوزستان دارای ایراد و اشکال است گفت: از آنجا که ع.ر مدعی است که ج.د مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است گفت: می‌توان به درجه تقصیر وی پی برد و نقش او را در گرفتن پیش فاکتورها شناسایی کرد.

نماینده دادستان به ص 17 و 18 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: خود این فرد در خصوص سمت و نقش‌اش پس از خصوصی‌سازی عنوان می‌کند که من بعد از خصوصی سازی به عنوان معاونت اجرایی منصوب شدم و بعد از آن هم پست مشاور مدیرعامل را گرفتم.

وی گفت: اگر امروز ما برای آقای ج.د به جای مشارکت در اخلال اقتصادی معاونت گرفته‌ایم دلیل‌اش این بوده که او امضایی نزده و او در حد مشاوره بوده است والا برای او هم مشارکت می‌گرفتیم.

فراهانی همچنین به موضوع گزارش وزارت اطلاعات مندرج در صفحه 24 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در این گزارش عنوان می‌کند که ج.د از اوایل سال 90 از وقوع تخلف با خبر شده و عنوان کرده که بدهی گروه ملی هزار و 700 میلیارد تومان است که نشان می‌دهد او می‌توانسته 5 ماه قبل از دستگیری دوستان خود و همچنین سایر بخش‌های اطلاعاتی کشور را از وقوع این جرم با خبر کند.