شفاف: رئيس كميسون اصل نود مي گويد: بايد مجازات كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي براي افرادي كه افشاگري مي كنند در نظر گرفت تا فرد بداند كه مرجع رسيدگي به تخلفات كجا است و چگونه مي تواند اسناد و مدارك خود را در باره تخلفي كه صورت گرفته پيگيري كند.اين درست نيست كه افراد براي پيش برد برنامه هاي خود قانون شكني كنند، اتهاماتي را به افراد ديگر منتسب كنند و آرامش جامعه را بر هم بزنند.

محمد علي پورمختار در گفت و گو با شفاف درباره پيشنهادي مبني بر مجازات افرادي كه براي اهداف خود دست به افشاگري مي زنند، گفت: اين طرح هنوز در كميسيون مطرح نشده بلكه با تعدادي از نمايندگان در اين باره رايزني انجام شده تا با وضع قوانين و مجازات با افرادي كه بد رفتاري سياسي انجام مي دهند برخورد شود.

وي با اشاره به اينكه واقعيت اين است كه نبايد بد رفتاري هاي سياسي ادامه داشته باشد، گفت: مقام معظم رهبري در سالهاي گذشته و حتي در هفته‌هاي اخير نيز بارها بر اين مساله تاكيد داشته اند كه بايد رفتارهاي مناسب سياسي داشت و از بد رفتاري هاي سياسي كه موجب بر هم خوردن آرامش كشور مي شود به شدت پرهيز كرد.

وي با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري حتي در سخنان اخير خود براي اينكه آرامش كشور خدشه دار نشود تذكرات خود درباره حادثه مجلس را به زمان ديگري موكول كردند، گفت: تخريب چهره هاي ملي و كشوري كه مردم به آنها اعتماد دارند كار درست و صحيحي نيست و بايد جلوي آن گرفته شود.

پورمختار عنوان كرد: قرار بر اين است در اين طرح مجازاتهايي را براي افرادي كه از مقام خود استفاده مي كنند و رفتاري را خلاف آنچه مصالح نظام بيان كرده است، از خود بروز مي دهند در نظر گرفته شود.

وي در پاسخ به اينكه طبق قانون نماينده در بيان نطق خود آزاد است و آيا اين قانون شامل نماينده ها خواهد شد يا خير؟ گفت: درست است كه نماينده مي تواند نطق آزادي داشته باشد اما اجازه توهين ندارد.در قانون لحاظ شده است كه اگر نماينده از تريبون مجلس توهيني يا اتهامي را به فردي وارد كند فرد از همان تريبون مي تواند پاسخ نماينده را بدهد.

پورمختار تاكيد كرد: مساله اين است كه در روزهاي اخير شاهد اين بوديم كه اقداماتي فراتر از توهين رخ داد. تجسس در روابط خصوصي افراد ، انتشار فيلم براي متهم كردن افراد ، زير سوال بردن شخصيت‌ها و صحنه سازي براي متهم كردن افراد، كار درستي نيست و فراتر از قانون آزادي بيان يك نماينده است. چه اينكه يك نماينده هم هر چقدر در بيان سخنان خود آزاد باشد حق توهين يا افشا گري هاي بي پايه و اساس ندارد.

رئيس كميسيون اصل نودبا تاكيد بر اينكه بررسي ها درباره اين طرح در حال انجام است و به صحن علني ارائه خواهد شد، گفت: بايد مجازات كيفري و محروميت از حقوق اجتماعي براي اين گونه افراد در نظر گرفت تا فرد بداند كه مرجع رسيدگي به تخلفات كجا است و چگونه مي تواند اسناد و مدارك خود را در باره تخلفي كه صورت گرفته پيگيري كند.اين درست نيست كه افراد براي پيش برد برنامه هاي خود قانون شكني كنند، اتهاماتي را به افراد ديگر منتسب كنند و آرامش جامعه را بر هم بزنند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد با كساني كه آرامش جامعه را براي بزرگ كردن خود بر هم مي زنند برخورد كرد،افزود: به طور مثال وقتي كانديدايي در زمان انتخابات براي تبليغات در جهت پيروزي خود،اسناد و مداركي را منتشر كند و يا به رقيب خود اتهاماتي را وارد كند بايد سلب صلاحيت شود و يا حتي ستاد انتخاباتي اش تعطيل شود.

وي همچنين درباره نتيجه پرونده هايي كه طبق ماده 233 به قوه قضائيه ارسال شده است،تصريح كرد: تاكنون شكايتي از سوي نمايندگان براي بررسي كميسيون اصل نود و ورود كميسيون به تخلفات ارسال نشده قوه‌قضائيه نيز در اين باره تاكنون پاسخي به مجلس ارائه نكرده است.در قوه قضائيه پرونده هاي زيادي و جود دارد و با وجود اينكه اين پرونده ها بايد خارج از نوبت رسيدگي شود باز هم نتيجه اين رسيدگي ها اعلام نشده است.

گفتني است بر اساس ماده 233 هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيونها،عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي ربط ارجاع مي گردد.

كميسيون حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه مي دهد.

طبق تبصره ۱اين ماده - چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.بر اساس تبصره ۲ اين ماده - درصورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم( ۸۹ ) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.