به گزارش کورنگ محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، افزود: ورود جدی و قوی قوه قضائیه و برخورد با عواملی که در این پرونده دخیل بودند امیدی در جامعه ایجاد کرد مبنی بر اینکه کشور دارای قانون بوده و برای رسیدگی به فسادهای بزرگ اعم از مالی و اداری جدیت کافی وجود دارد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر هر چه سریع‌تر نهایی کردن پرونده فساد مالی و اجرای احکام آن، ادامه داد: به طور قطع نهایی شدن احکام این پرونده در تاریخ قضایی کشورمان مبنایی خواهد شد تا از بروز تخلفات مشابه جلوگیری شود، ضمن اینکه تنبیهی برای مسئولان و دست اندرکاران امور بانکی کشور نیز خواهد بود.

وی اصل اعلام اسامی متخلفان در پرونده فساد مالی را بسیار مفید و دارای جنبه بازدارندگی برشمرد و تصریح کرد: طبق قانون اعلام اسامی متهمان در صورت اثبات جرم منعی نخواهد داشت، حسن این اقدام آن است که هم متخلفان به مردم معرفی می‌شوند ضمن اینکه جنبه بازدارندگی هم خواهد داشت.

پورمختار تصریح کرد: در رسیدگی به جرم متهمان نباید این‌طور باشد که فقط مجازاتی کوچک یا بزرگ برای آنان درنظر گرفته و همه چیز تمام شود بلکه باید اسامی آنان اعلام عمومی شده تا متهمان آثار تخلفات خود را به این شکل هم مشاهده کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع و قاطع به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، گفت: از آنجا که احتمال دارد محکومان به حکم بدوی اعتراض کنند ضرورت دارد در دادگاه تجدیدنظر به صورت فوق العاده به اتهام آنها رسیدگی کند تا مردم شاهد اجرایی شدن احکام نهایی متهمان این پرونده باشند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تاخیر در صدور و اجرای احکام متخلفان پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی را آفتی برای دستگاه قضا خواند و گفت: تطویل در رسیدگی به این پرونده اثرات مخربی به دنبال خواهد داشت، ‌اگر اجرای احکام این پرونده مشمول زمان شود مجازات‌ها اثر مثبت خود را از دست خواهد داد./

پایان پیام