به گزارش کورنگ به نقل از فارس، نقش تربیتی زنان مسلمان ایران تا بدانجا تأثیرگذار بود که امام خمینی (ره) در سخنانی فرمودند: «از دامن زن، مرد به معراج میرود.» وقتی پای خاطرات حاجیه خانم حلیمه اسحاقی مادر شهیدان عبدالحمید و عبدالصاحب داوری نشستیم، آنچه را که از او شنیدیم چیزی جز تأیید سخنان گهربار امام نبود؛ وی که همسر مرحوم حجتالاسلام شیخ محمدحسین داوری است، پس از فوت همسر به تنهایی مسئولیت تربیت فرزندانش را بهعهده گرفت و طی دوران دفاع مقدس با افتخار فرزندانش را به جبهههای حق علیه باطل فرستاد تا نقش ارزشمند یک زن شیعی را بهدرستی ایفا کرد

به گزارش کورنگ به نقل از مرصاد در عرف و آداب بین الملل هرگونه رفتار و واکنشی در دیدارهای دیپلماتیک پیام خاصی دارد و این مسئله در تمامی کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می شود به این صورت که پیام ها در تمامی کشورها یک معنای خاص را به طرف ها اعلام می کند.
تشریفات مجموعه ای از آداب و رفتارهای دیپلماتیک است که دیپلمات ها بایستی به آن آشنایی کامل داشته باشند زیرا این مسئله در روابط کشورها تاثیرات مهمی خواهد داشت.
در چند سال گذشته مشاهده شده است که برخی از تشریفات دیپلماتیک از سوی مقامات غربی در مقابل روسای جمهور ایران به طور کامل رعایت نشده است. به عنوان نمونه در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد سفیر سویس که برای ارائه استوارنامه با رئیس جمهوری دیدار داشت، پاهایش روی یکدیگر انداخت که در عرف دیپلماتیک رفتاری به دور از ادب تلقی می شود.

هر چند که در واکنش به این اقدام سفیر سوئیس، احمدی نژاد نیز پاهایش را بر روی یکدیگر انداخت و تا حدودی پاسخ این بی ادبی داده شد اما این رفتار طرف غربی در تاریخ ثبت شد.
در این میان از ابتدای دوران ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی نیز در برخی از دیدارها مشاهده شده است که مقامات غربی روالی همانند گذشته را در پی گرفته اند و در دیدارهای خود با رئیس جمهوری برخی از آداب دیپلماتیک را رعایت نمی کند. البته در مقابل دکتر روحانی نیز به صورت متقابل پاسخی به آن ها نمی دهد و این موضوعی است که سوالی را در خصوص اطلاع نداشتن رئیس جمهوری از این آداب دیپلماتیک را به وجود می آورد.
به عنوان نمونه در دیدار رئیس جمهوری با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس این موضوع بار دیگر تکرار شد و کامرون با انداختن پاهای خود بر روی پای دیگر خوی استکباری کشور خود را نشان داد. این اقدام نخست وزیر انگلیس به سرعت در رسانه ها منتشر شد و حتی برخی از رسانه ها نیز از آن به عنوان لگد روباه یاد کردند.

در تهران نیز لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار که با رئیس جمهوری دکتر حسن روحانی داشت، با وجود آنکه دارای مقامی پایین تر از دکتر روحانی بود، در اقدامی مشابه با اقدامات گذشته غربی ها پاهای خود را بر روی یکدیگر انداخت تا لیست توهین های تشریفاتی به رئیس جمهوری تکمیل تر شود!
با وجود آنکه این رفتارها از سوی مقامات غربی در بسیاری از دیدارهای دیپلماتیک تکرار می شود، برخی از رسانه ها زبان بدن جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت یازدهم را پاسخی به مقامات غربی دانسته اند. موضوعی که در تصویر دیدار با کامرون نیز دیده می شود.
هر چند که این اقدام ظریف به نوعی مقابله به مثل است اما در مقابل توهین یک مقام غربی بایستی فردی هم رتبه و دارای جایگاهی برابر با آن پاسخ دهد تا بتوان عکس العمل مناسبی به رفتار دور از ادب آن ها داده شود.
انتهای پیام/پ

به گزارش کورنگ، محمد جواد حق شناس فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا درخصوص دیدگاه اصلاح طلبان به موضع گیری های شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نظارتی در انتخابات آتی مجلس اظهار داشت: به نظر من رویکرد نظام پس از حوادث سال 88 و پیش از انتخابات 92 نسبت به مقوله انتخابات با روندی که قبل از آن وجود داشت، تا حدودی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت. این رویکرد را ما در سخنان و رهنمودهای نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 92 کاملا به طور روشن و صریح مشاهده کردیم و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری همان سال نیز در سخنان دیگر ایشان تکمیل شد.
وی ادامه داد: ایشان در پیام نوروزی، محورهایی را درخصوص انتخابات بیان کردند که به نظر می رسد آن محورها همچنان مورد توجه ایشان است. بنابراین نهادهای اجرایی و نظارتی نظام و مشخصا آن نهادهایی که مستقیما زیر نظر ایشان فعالیت می کنند، وظایف سنگین و دشواری را برای تحقق این رهنمودها دارند و به نظر می رسد که در مقطع فعلی و انتخابات آینده، این وظایف سنگین تر نیز شده است و نیاز به توجه بیشتر و تبیین ساز و کارهای قانونمند جهت وصول به آن رهنمودها احساس می شود.
حق شناس به محورهای سخنان رهبری اشاره داشت و در مورد شاخص اول مورد نظر ایشان گفت: شاخص اول که مهمترین شاخص نیز بود، بحث حضور حداکثری در انتخابات بود. اگر بخواهیم حضور حداکثری مردم را داشته باشیم باید وزارت کشور، شورای نگهبان، هیئت نظارت، احزاب سیاسی و همچنین رسانه ها تلاش کنند تا متوسط حضور مردم در انتخابات مجلس در دوره های پیشین افزایش یابد و به یک حد مطلوب برسیم و مشارکت حداکثری فراهم شود.
وی در مورد شاخص دوم که حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات است نیز بیان داشت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که زمینه حضور تمامی نامزدهایی که بتوانند سلایق مختلف کشور را در مجلس نمایندگی کنند و در چارچوب قانون اساسی حاضر به فعالیت باشند را تضمین کنیم. متأسفانه یکی از مشکلاتی که در انتخابات قبلی مجلس شکل گرفته بود؛ نگاهی بود که هیئت نظارت به تبعیت از شورای نگهبان اتخاذ کرد و عملیاتی شد و آن موضوع احراز صلاحیت ها بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: این درحالی است که در قانون اصل بر برائت افراد است و وظیفه شورای نگهبان در این خصوص نیز احراز عدم صلاحیت کاندیداهاست است نه احراز صلاحیت آنها. بنابراین باید به سمت تفسیر درست از قانون برویم و این مشکلات را تا قبل از رسیدن به فضای رقابت های انتخاباتی به لحاظ قانونی و اجرایی حل و فصل کنیم. ما با توجه به موضوع برائت باید به سمت تقویت دیدگاه احراز عدم صلاحیت برویم؛ نه اینکه اگر دلیلی برای عدم صلاحیت نبود، شورای نگهبان با این استناد که صلاحیت نامزد برایش احراز نشده است مانع از حضور نامزدها در فضای رقابتی شود.
مدیر مسئول سابق روزنامه اعتماد ملی در ادامه به محور سوم سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و ابراز داشت: نکته سومی که ایشان روی آن تأکید داشتند این بود که «حتی فرزند من نیز از نظر من خبر ندارد.» نکته ای که از این فرمایش برداشت می شود این است که نباید برخی برای توجیه دخالت هایشان در امر انتخابات، با این استدلال که از نظر رهبری خبر دارند؛ مردم را فریب دهند. چراکه زمانی که ایشان اطلاع از نظرشان را از نزدیک ترین عضو خانواده شان دریغ می کنند، پس هیچ نهادی نیز ازنظر ایشان آگاه نیست.
وی نکته های چهارم و پنجم فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز این گونه بیان داشت: نکته چهارم این است که ایشان از تمام ایرانی ها حتی کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند، دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند و نکته پنجم نیز موضوع رعایت حق الناس در انتخابات است که مخاطب این سخن وزارت کشور، شورای نگهبان و هیئت های اجرایی است.
حق شناس در پاسخ به این سؤال که «اگر شما کاندیدا بودید و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شدید، چه واکنشی از خود نشان می دادید» اذعان داشت: انتظار ما از شورای نگهبان این است که به عنوان متولیان امر، احترام امامزاده را حفظ کنند. ما امیدواریم که شورای نگهبان فرمایشات رهبری را دستور کار خود قرار دهند و به قانون احترام بگذارند.
وی در انتها تأکید کرد: من به عنوان یک شهروند و یک فعال سیاسی و کسی که معتقدم انتخابات می تواند شاخص مهمی در قدرت و قوام نظام جمهوری اسلامی و کشور باشد؛ امیدوارم که شورای نگهبان این بار بتواند به خوبی به وظایفش عمل کند.
انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، به دنبال انتشار اخبار و شایعاتی در برخی رسانه ها پیرامون برخورد شهاب سنگ با زمین در استان همدان مسئولان این استان این موضوع را به طور کامل رد کردند.
احسان قنبری فرماندار شهرستان کبودرآهنگ در گفتگو با مهر بیان داشت: برخورد شهاب سنگ در استان همدان نبوده و گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بررسی ها نیز این موضوع را تایید نمی کند افزود: برخورد شهاب سنگ در حوزه جغرافیایی شهرستان کبودرآهنگ و استان همدان نبوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز به دنبال تماس تلفنی خبرنگار مهر برخورد هر گونه شهاب سنگ به زمین در حوزه استان همدان را تکذیب کرد.
کارخانه ای با تاکید بر اینکه هیچ گونه اتفاقی طی شب گذشته مبنی بر برخورد شی نورانی یا شهاب سنگ در همدان نیفتاده است افزود: وقتی اتفاقی رخ نداده و گزارشی دریافت نشده نمی توان نسبت به اعزام تیم های بررسی اقدام کرد.
علی تعالی فرماندار همدان نیز ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در زمینه برخورد شهاب سنگ با زمین در این استان ادامه داد: در پیگیری های صورت گرفته هیچ کدام از مسئولان مرتبط در استان این موضوع را تایید نکرده اند.
وی معتقد است که این خبر بیشتر شبیه شایعه است و یادآور شد: شاید برخورد شهاب سنگ در استانهای دیگر رخ داده باشد ولی این موضوع در همدان گزارش نشده است.
تعالی ادامه داد: در صورتیکه چنین اتفاقی در همدان افتاده باشد دست کم یکی از مسئولان مطلع شده و نسبت به پیگیری و ارائه گزارش اقدام می کرد.
انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، به مناسبت ارتحال ملکوتی عالم ربانی و اسوه تقوا و فضیلت حضرت آیت الله عراقچی همدانی (ره) مجلس بزرگداشتی با حضور حجتالاسلام سید محسن موسوی کاشانی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان، استاندار همدان، فرماندار، مدیران دستگاه های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از علما و فضلای حوزه های علمیه قم و همدان و اقشار مختلف مردم در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.
یکی از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم باشکوه و معنوی با اشاره به جایگاه علم و علم آموزی درنزد پروردگار متعال، اظهار داشت: بزرگان و عالمان دینی با تولید فکر و اندیشه در حوزه دین و فقاهت و تربیت طلاب و شاگردان، باعث خدمات ارزنده ای به مکتب والای اسلام هستند.
حجت الاسلام سید مرتضی صالحی خوانساری گفت: عالمان دینی در برابر توطئه ها و دسیسه های مستکبران و ظالمین برای ضربه زدن به فکر و فرهنگ جامعه اسلامی تمام قد ایستاده اند.
وی اظهار کرد: حضرت آیت الله عراقچی همدانی (ره) همیشه در اخلاص، خداترسی و معنویت پشرو بودند.
صالحی خوانساری افزود: این روحانی عزیز و وارسته از یاران واقعی و علاقه مندان به انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) بود و همواره گوش بفرمان ولی امر مسلمین جهان بودند.
وی گفت: ایشان رضایت خداوند متعال را در همه امور سرلوحه کارهای خود قرار داده و هیچگاه از زندگی ساده طلبگی خود فاصله نگرفت.
در این مراسم معنوی سیدمسعود باقری از مداحان برجسته همدان به ذکر مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداخت.
آیت الله عراقچی همدانی از استادان اخلاق حوزه علمیه قم و از شاگردان امام خمینی(ره)، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت الله بروجردی و علامه طباطبایی بود که روز جمعه گذشته براثر عارضه مغزی در بیمارستان خاتم الانبیا(ص) تهران دارفانی را وداع گفت.
وی که در سال 1306 شمسی در خانواده ای متدین در همدان دیده به جهان گشود، بیشتر سال های تحصیل و عمر خود را صرف تبلیغ احکام اسلام و ارشاد مردم کرد و در دوران نهضت امام خمینی از جمله یاران و فعالان سیاسی بود، و ضمن تحصیل از تدریس نیز غافل نبود و از این رهگذر شاگردان بسیاری را تربیت کرد.
آیت الله عراقچی همدانی صاحب آثاری فراوان است که از آن جمله می توان به اصول اعتقادات، نبوت، معاد، توحید و عدل، جهاد و شهادت، آداب حج، فقه الحدیث و آب و حیات اشاره کرد.
منبع:صبح الوند
انتهای پیام/ح

به گزارش کورنگ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از اساسی ترین خطوط قرمز نظام در حوزه مذاکرات هسته ای موضوع«زمانبندی» بود که پیش از مذاکرات زمزمههای زیادی پیرامون آن را در رسانه ها جاری بود ولی فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در تیرماه سال جاری حجت را تمام و با قاطعیت و شفافیت دامنه زمانبندی را مشخص کردند. ایشان فرمودند:«محدودیّت دهساله را ما قبول نداریم؛ ما مقدار سالهای معیّنی را که مورد قبول ما است به مجموعهی هیئت مذاکرهکننده گفتهایم که چه مقدار، محدودیّت را قبول کردهایم، امّا تعداد سالهای محدودیّت را گفتهایم ده سال و دوازده سال و این چیزهایی که این حضرات میگویند قبول نداریم.» و تصریح کردند:«زمانهای ۱۵ سال و ۲۵ سال - که مدام میگویند ۱۵ سال برای فلان چیز، ۲۵ سال برای فلان چیز - و این زمانهای اینجوری را هم ما قبول نداریم».
حال لازم است متن برجام (توافق جامع اقدام مشترک) بررسی شود و میزان رعایت خطوط قرمز نظام از لحاظ زمانبندی مشخص شود. آنچه که در بررسی کارشناسی شده از محتوای برجام بدست آمده، در جدول زیر خلاصه می گردد:
اقدام زمان
طول عمر قطعنامه شورای امنیت 10 سال پس از اجرا مطابق xiv
بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته و اتخاذ تصمیمات با اجماع 2سال یک بار
محدودیت بر برنامه غنی سازی 8 سال
از رده خارج شدن ماشین های IR-1 ت10 سال
منحصر شدن ظرفیت غنی سازی ایران به 5060 ماشین در نطنز 10 سال
محدودیت تحقیق و توسعه غنی سازی با اورانیوم صرفاً به ماشین های IR-8-IR-6-IR-5-IR-4 ت10 سال
محدود ماندن تست مکانیکی به IR-2m-IR4-IR-5-IR-6-IR-6s-IR-7 and IR-8 ت10 سال
محدود ماندن تحقیق و توسعه روی ماشین های نسل 6 و 8 به زیر 30 عدد 8/5 سال
محدود شدن برنامه غنی سازی به نطنز 15 سال
محدود شدن درصد غنی سازی به 3/67 15 سال
عدم ورود مواد هسته ای به فردو 15 سال
محدود شدن ذخایر اورانیوم 3/67 درصد به 300کیلو 15 سال
کامل شدن تحقیق و توسعه روی 164 عدد از IR-2m تا 30 نوامبر 2015
کامل شدن تحقیق و توسعه روی 164 عدد از IR-4 تا 30 نوامبر 2015
تست یک ماشین منفرد یا یک ست 10 تایی از IR-4ت 10 سال
تست یک ماشین منفرد IR-5ت 10 سال
عدم ورود به فعالیت بازفراوری یا تحقیق و توسعه بازفراوری 15 سال
عدم بازفراوری همیشگی
نظارت آژانس بر کنستانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم
25 سال
نظارت و مراقبت در مورد روتورها و بیلوزهای سانتریفیوژ 20 سال
استقرار یک سازوکار قابل اتکا برای اطمینان از رفع سریع نگرانی های آژانس در زمینه دسترسی 15 سال
لغو تحریم های اتحادیه اروپا 8 سال پس از روز توافق
لغو تحریم های هسته ای امریک 8 سال پس از روز توافق
زمان حل و فصل اختلافات ارجاعی از سوی کمیسیون مشترک 15 روز
پروتکل الحاقی دائمی
جدول فوق به خوبی و به صورت تفکیک شده زمانبندی هر یک موارد مربوط به برجام را نشان می دهد که شامل نکاتی است که لازم است بر روی آنها با دقت و تحلیل تمرکز کرد:
طبق موارد فوق که احصا شده از متن برجام و قطعنامه میباشد، زمان محدودیت برنامه غنی سازی ظاهراً به 8 سال کاهش پیدا کرده و این نوعی رعایت ظاهری خطوط قرمز است و اتفاقاتی هم که در طول 2 سال یعنی فاصله بین سالهای 8 الی 10 سال رخ می دهد، یکی اینکه در این سالها ایران می تواند تحقیق و توسعه روی ماشین های نسل 6 و 8 را از 30 عدد فراتر ببرد و از طرفی هم تحریم های اروپا و امریکا لغو خواهد شد. حال موضوع و تمرکز اصلی بر روی این مساله است که آیا ایران می تواند بعد از 8 سال شروع به نصب ماشین بیشتر از نطنز -مطابق چیزی که در اظهارنامه پروتکلی به آژانس اعلام میکند-، بکند یا نه؟ که با توجه به اینکه متن این امر را تصریح نکرده و از سویی رد هم نکرده، همچنان به صورت یک ابهام باقی مانده است! در واقع بعد از 8 سال، برنامه غنی سازی وارد فاز دوم محدودیت می شود که دقیقاً مشخصات آن معلوم نیست اما آنچه که بسیار مهم است و بگونهای مغفول باقی مانده است، پذیرفتن عملی «فاز دوم» برای برنامه غنی سازی میباشد.
نکته دیگر اینکه با وجود اعلام مکرر خطوط قرمز پیرامون موضوع زمانبندی، تجمیع همه زمان بندیها و کاهش آنها به زیر 10 سال قطعاً مراعات نشده است و از طرفی اساساً زمانبندیها نه فقط متفاوت است بلکه با هم تناقض دارد. به عنوان نمونه اگر زمانبندی واقعی تحقیق و توسعه 15 سال باشد، بی معناست که ایران بخواهد در 10 سال ماشین های نسل اول را از نطنز جمع کند.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، موضوع زمانبندی قطعنامه شورای امنیت است که که 10 ساله تصویب گردیده و خود می تواند یک تضاد آشکار و البته یک مانع بزرگ باشد. زمان محدودیت فاز 1 برنامه غنی سازی ایران در برجام، 8 سال ذکر شده است که این زمانبندی با زمانبندی پایان قطعنامه شورای امنیت در تضاد قرار دارد. نتیجه این است که حتی اگر فرض کنیم که پس از 8 سال ایران می تواند محدودیتهای اعمال شده بر برنامه غنی سازی خود را کاهش دهد-که متن برجام چنین دلالتی ندارد- باز هم قطعنامه شورای امنیت مانع این کار خواهد بود.
پایان پیام/

به گزارش کورنگ به نقل از راه دانا؛ یکی از خطوط قرمز نظام که بسیار هم بدان تاکید شده و به گونهای عدم رعایت آن منفذی را برای جاسوسی دیپلماتیک و عملی برای طرف مقابل به وجود میآورد مکانیسم و رویه « بازرسی ها و نظارت و PMD» است که می تواند یک مسیر پرمخاطره برای امنیت کشور و قدرت دفاعی باشد.
این موضوع بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مطرح گردیده و میزان تکرار آن، درجه اهمیت آن را مشخص میکند. معظم له این موضوع را در دیدار مداحان اهل بیت(ع) در تاریخ 20 فروردین امسال متذکر شده و فرمودند: بههیچوجه اجازه داده نشود که به بهانهی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور بههیچوجه مأذون نیستند که به بهانهی نظارت و به بهانهی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعهی دفاعی کشور را متوقّف کنند. ودر همین دیدار صراحتا فرمودند: هیچ شیوهی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، بههیچوجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همهی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.
همچینین رهبر معظم انقلاب در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بر همین موضوع تاکید کرده و فرمودند: من اجازه نمیدهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملّت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رساندهاند، بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیدهد، هیچ دولتی اجازه نمیدهد؛ دانشمندانشان را مخفی میکنند، نمیگذارند اسمهایشان را هم کسی بفهمد. دشمن پُررو و وقیح توقّع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بیایند با دانشمندان ما، با اساتید ما، با محقّقین ما گفتگو کنند، مذاکره کنند. دربارهی چه؟ دربارهی یک پیشرفت اساسی بومی علمی در کشور. این اجازه مطلقاً داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری اسلامی چه میشود، بدانند.
در بررسی بیانات معظم له در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ 2 تیرماه 94 نیز هم به این موضوع برخورد می کنیم که ایشان صریحا اعلام کرده اند که: با بازرسیهای غیر متعارف هم بنده موافق نیستم؛ پرسوجوی از شخصیّتها را هم بههیچوجه قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم.
علاوه بر تلاش تیم مذاکره کننده در حفظ خطوط قرمز مباحثی در بررسی متون برجام و قطعنامه شورای امنیت بدست می آید که بگونه ای خطوط قرمز نظام توسط طرف مقابل در حال دور خوردن است ومسیری خطرناک را را برای آینده رقم می زند که لازم است به بررسی برخی از بندها و پاراگرافهای متون بپردازیم؛
در متن برجام به صراحت آورده شده که «ایران، منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء می نماید، و در چارچوب زمانی پیشبینی شده در پیوست 5 اقدام برای تصویب آن را پیش می برد و کد 3/1 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود».
و همچنین ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته ی مربوط به برنامه هسته ای ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملاً اجرا خواهد نمود.
از طرفی مطابق بند14 قسمت ج(c)، اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده میگیرد تا 15 اکتبر 2015 تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیر کل تا 15 دسامبر 2015 ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد نمود.
در بند74 از ضمیمه1 می گوید:such requests will not be aimed at interfring with iranian military or other national security activities ( درخواست های دسترسی نمی تواند شامل فعالیت های نظامی یا مرتب با امنیت ملی ایران شود).
در بند 17از قسمت ج(c) آمده است: ایران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست 4، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود همکاری نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.
پاراگراف 76 از ضمیمه 1 می گوید در صورتی که آژانس مشکوک شود در تاسیسات فعالیت هسته ای اعلام نشده یا فعالیتی خلاف برجام وجود دارد به صورت مکتوب دلایل خود را به ایران ارائه می کند. اگر ایران نخواست دسترسی بدهد پاراگراف 77 میگوید ایران باید alternative means فراهم کند. مطابق پاراگراف 78 همین ضمیمه اگر ایران نتوانست 14 روز بعد از درخواست آژانس، نگرانی آژانس را رفع کند موضوع به کمیسیون مشترک ارجاع می شود و اگر 5 عضو از 8 عضو آن رای بدهد، ایران باید دسترسی لازم را به آژانس بدهد. تصمیم گیری کمیسیون نباید بیش از 7 روز طول بکشد و ایران باید ظرف 3 روز مابعد آن دسترسی را فراهم کند. لازم به ذکر است اعضای کمیسیون مشترک مطابق Annex IV-Joint Commission ، ایران و 5+1 بدون حضور آژانس می باشد.
از سویی مطابق بند 7 از ضمیمه B، بازرسی از محمولههای هوایی و دریایی ایران ادامه خواهد یافت.
از بررسی موارد فوق که عیناً از متون برجام و قطعنامه 2231 استخراج شده است، نکات اساسی و مهمی وجود دارد:
1- هر چند ظاهراً در متن برخلاف لوزان بازرسی فراتر از پروتکل وجود ندارد ولی راه بازگشت عملی آژانس بهPMD به بهانه اجرای پروتکل یا راستی آزمایی اجرای برجام وجود دارد. متن تصریح می کند که آژانس نمی تواند مشخصاً دسترسی به یک فعالیت(نه تاسیاسات) نظامی یا امنیتی را درخواست کند ولی نمی گوید که آژانس نمی تواند به یک تاسیسات نظامی دسترسی پیدا کند. بر همین اساس یک ابهام جدی حین اجرا به وجود خواهد آمد که بالاخره آژانس اجازه دسترسی به تاسیسات نظامی را دارد یانه! هر چند در بخشی از متن گفته شده آژانس نمی تواند دسترسی به یک مکان نظامی خارج از رویه و عرف را درخواست کند؛ این در حالی است که پروتکل یک رویه و عرف محسوب می شود و طبق پروتکل دسترسی مدیریت شده به هر مکانی وجود دارد.
2- مطابق بند 17 قسمت ج ایران به یک کانال خرید تایید شده از سوی قطعنامه شورای امنیت پای بند خواهد بود. این امر تهدید قابل توجهی دارد چرا که اطلاعات تمام واردات ایران در حوزه فناوری های حساس در اختیار غرب قرار می گیرد. این امر می تواند در حوزه نظامی تهدیدات جدی ایجاد کند.
3- کد 1/3 اصلاح شده ایران را متعهد می کند در صورت تصمیم به ساخت یک تاسیاست جدید، از همان روز نخست آژانس را مطلع کند در حالی که کد اصلاح نشده می گوید ایران صرفاً باید 180 روز قبل از ورود مواد رادیواکتیو به تاسیسات، آن را به آژانس اطلاع بدهد. نکته مهم این است که ایران در این توافق متعهد شده است تا 15 سال تاسیاسات جدیدی نسازد، بنابراین اجرای کد 1/3 اصلاح شده اهمیت چندانی ندارد.
4- قطعنامه 2231 ضمن تایید کلیه موارد فوق ،مطابق بند 7 از ضمیمهB آن، بازرسی از محمولههای هوایی و دریایی ایران ادامه خواهد یافت و این نکته ضمانت اجرایی جلوگیری از انتقال تسلیحات متعارف از ایران و به ایران خواهد بود.
در این بررسی آنچه که مشهود است وجود مسیر پرتلاطم و مخاطره انگیز که صراحتاً شبیه به دامی برای از پای درآوردن قدرت نظامی جمهوری اسلامی میباشد. نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی می بایست به صورت دقیق ملاحظات و مفاد و مفاهیم این متون را بررسی کرده و آفات و عوارضی که از اجرای مفاد این متون برای آینده کشور حاصل می شود را پیش بینی کرده و سپس تصمیم به تصویب یا عدم تصویب آن بگیرند.
انتهای متن

به گزارش کورنگ به نقل از نافع، محمد ابراهیم الهی تبار پیش از ظهر امروز در سومین همایش منطقهای بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان اظهار داشت: رئیس جمهور در ابتدای برنامه کاری خود سه محور را به عنوان برنامههای اصلی خود معرفی کرد که تعامل با جهان، احیای اخلاق و نجات اقتصاد کشور بود.
وی افزود: هم اکنون که 24 ماه از عمر دولت تدبیر میگذرد و این دولت با استفاده از تدبیر و ظرفیتهای علمی نخبگان کشور و بکارگیری آنها در مراکز تصمیم گری سه برنامه خود را به سمت اجرایی شدن و تحقق پیش می برد.
معاون سیاسی امنیتی استاندارهمدان تاکید کرد:حمایت رهبر معظم انقلاب، مدیریت و تدابیر رییس جمهور و پشتیبانی ملت غیور از توافق هستهای موجب توفیقات در این زمینه شد.
الهی تبار افزود: ما به دنیا ثابت کردیم که ما ملتی هستیم که میتوانیم با عقل، منطق و با مذاکره و درایت مسایل سخت کشور را حل کنیم.
وی نجات اقتصاد کشور را از دیگر برنامههای رئیس جمهور دانست و گفت: امروز اقتصاد تنش زده کشور ساماندهی شده و آرامشی در بازار کشور ایجاد شده است.
وی احیای اخلاق را از دیگر برنامههای روحانی دانست و افزود: یکی از مسائل مهم در احیای اخلاق تکریم انسانهاست و روحانی در اولین پیام نوروزی خود طرح نظام سلامت را عنوان کرد و در بخش سرمایههای اجتماعی کشور شاخصهایی که از دید مردم مورد ارزیابی قرار گرفت بهداشت و سلامت بود که امروز در ارزیابیها این شاخص از دیدگاه مردم راضی کننده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت:بحث احساس امنیت و امید به آینده کشور و اینکه دولت میتواند سلامت مردم را به نحو مطلوبی رقم زند از دیگر آیتمهایی است که مورد رضایت مردم است.
الهی تبار در ادامه با اشاره به شیوع بیماریهای واگیر انسان و دام اظهار داشت: بحث وجود بیماریهای مشترک انسان و دام از قدیمیترین مباحث کارگروه سلامت استان همدان است.
وی افزود: براساس آمارهای ارایه شده با جزیرهای عمل کردن نمیتوانیم به نتیجه مطلوب در این زمینه دست یابیم.
الهی تبار تاکید کرد: رویکرد مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام باید منطقهای باشد و این موضوع باید با حضور مسئولان و دست اندرکاران استانهای مرزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: با استفاده از ظرفیت استان و شورای برنامه ریزی بتوانیم راهبرد مناسبی برای این موضوع مهم اندیشیده شود و دیدگاهی عملی فراروی مسئولان کشوری قرار دهیم.
الهی تبار تصریح کرد: امروز پس از 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با تدابیر نظام مقدس جمهوری اسلامی بخش درمان و سلامت مردم تا حد قابل ملاحظهای بهبود یافته و شاهد کاهش مرگ و میر در کشور هستیم.
وی همچنین افزود: با اجرای طرح نظام سلامت از سال گذشته بحث تحول در نظام بهداشتی در مناطق شهری و سکونتگاههای غیر رسمی آغاز شده و مراکز مهم بهداشتی و آموزشی در این مناطق به بهرهبرداری رسیده است.
الهی تبار تاکید کرد: دولت به بحث سلامت و بهداشت مردم اعتقاد دارد و باید طرح های مرتبط با آن اجرایی شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اشاره به شیوع بیماری تب مالت در استان نیز گفت: براساس گزارش آمارها شیوع این بیماری در استان همدان بالاتر از استانهای مرزی است که این امر جای تحقیق و بررسی دارد و باید عوامل ایجاد آن شناسایی در راستای ازبین بردن آن تلاش شود.
وی افزود: استانداری همدان آماده است تا همکاریهای لازم در این زمینه را با استانها غربی و شمال غربی کشوری برای پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام داشته باشد.
انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ، سرهنگ علی اصغر خرم روی افزود: یک دستگاه خودروی سواری 'ون' حامل اعضای تیم ملی در مسیر همدان - تهران در حال تردد بود که در منطقه تجرک دچار سانحه شد.
وی اضافه کرد: بر اثر برخورد خودروی ون با یک دستگاه وانت راننده خودروی وانت جان خود را از دست داد همچنین راننده خودروی ون مجروح شد.
وی با ذکر اینکه ملی پوشان هیچ گونه آسیب و جراحتی ندیدند اظهار کرد: خودروی ون در این سانحه مقصر شناخته شده است به این منظور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
اعضای تیم ملی کاراته کشورمان در حال بازگشت از اردوی آمادگی کرمانشاه بودند.
منبع:همشهری
انتهای پیام/ب

به گزارش کورنگ به نقل از فارس، ساعاتی قبل برخورد چند شهابسنگ به زمین در مناطقی در مرزهای سه استان قزوین، زنجان و همدان خساراتی به شهرهای بوئینزهرا، آوج و تاکستان زد.
گفتنی است تاکنون به جز خسارات مالی، خسارت جانی از این حادثه گزارش نشده است.
اخبار تکمیلی متعاقباً مخابره میشود.
انتهای پیام/