به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ   به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛سیف الله ابوترابی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این بعد کارت هوشمند ملی به جای کارت بانک ملی قابل استفاده شده است، در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارائه شده در دستگاه های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارائه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف از پیش تعیین شده برای استفاده از کارت هوشمند ملی قرار است انواع خدمات الکترونیکی در کارت هوشمند ملی تجمیع شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: بر همین اساس بسیاری از دستگاه های دیگر و به خصوص بانک ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال کشور برای استفاده از کارت هوشمند ملی را دارند که بعد از آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز این امر انجام خواهد شد.
صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، این اقدام از سال 1391 آغاز شده است و بر اساس هدفگذاری، قرار بود این کارت تا پایان سال 1397 برای تمام واجدان شرایط صادر شود.
کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، خودشان به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظر گرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.
حدود 64 میلیون نفر افراد بالای 15 سال در کشور واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند.
 
انتهای پیام /رستمی
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،  به نقل ازمرضیه نانکلی امروز در حاشیه جشن کوثر در گفت‌وگو با خبرنگار نافع، گفت: فاطمه اطهر(س) تنها زن معصوم و حجت خدا در دفاع از ولایت شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه یک زن هویت و شخصیت خود را می‌تواند در الگو قرار دادن بانوی دو عالم به طور کامل به دست آورد، اظهار کرد: امروز تنها فریادرس بانوان در میان این همه هجمه و بوق‌های تبلیغاتی، حرکت در مسیر سیره فاطمی است.

مسئول بسیج جامعه زنان تویسرکان افزود: حرکت کردن در مسیر فاطمی بی‌تردید شناخت ابعاد فکری و زندگی پر فراز و نشیب آن حضرت را می‌طلبد و این مهم جز با تحقیق و پرسشگری حقیقت‌جویانه به دست نمی‌آید.

وی تصریح کرد: اگر امروز الگوی علمی و عملی این اسوه دو عالم بر همگان به شکل زیبایی تبیین شود بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی حل‌ خواهد شد.

نانکلی عنوان کرد: انسیه حورا نه تنها در مسائل دینی زبانزد و اسوه‌ای اعظم برای بانوان است، بلکه بعد سیاسی آن حضرت یعنی دفاع از ولایت هم به عنوان الگویی برای زنان موفق ما شناخته شده، چرا که ما در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد حضور شیرزنانی بودیم که با تأسی به الگوی فاطمی رفتار می‌کردند.

ظهر امروز جشن میلاد کوثر در تویسرکان و در سالن فردوسی برگزار شد، در این مراسم مادران شهدا و نیز برترین‌های تویسرکانی مسابقات قرآنی بسیج در سطح استان و منتخبین مسابقات ورزشی در سطح شهرستان تجلیل شدند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با نافع با اشاره به صحبت‌های محمدجواد ظریف که مدعی شده برای حفظ جایگاه وزارتخانه استعفا کرده، اظهار کرد:  آقای ظریف باید دقیق صحبت بکند که چه کسی به جایگاه وزیر وزارت امور خارجه نگاه چپ کرده، درحالی که وزارت خارجه مسئولیت‌هایش معلوم و اختیاراتش مشخص و روشن است.

وی افزود: اگر ناهماهنگی‌هایی در دولت وجود دارد باید آقای رئیس جمهور ورود کند و اگر به ناهماهنگی‌های دستگاهی مربوط است باز هم باید آقای رئیس جمهور ورود کند تا مشکلی پیش نیاید.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر ناهماهنگی‌ها خارج از دولت است باید در شورای هماهنگی روسای قوا رسیدگی شود، تصریح کرد: مسئله استعفا مبهم است و دلیلی برای استعفا در این شرایط وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استعفای ظریف را بیشتر در راستای استعفای دو وزیر قبلی می‌دانم، افزود: در شرایط فعلی که کار کردن مشکل است این استعفا برای فرار از بار مسئولیت تلقی می‌شود که امیدواریم اینگونه نباشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ما توقع داریم همه در میدان باشند و با امید، مقاومت و شجاعت کار کنند و از چیزی نترسند خاطر نشان کرد: در داخل حمایت مردمی، رهبری و اقدامات پشتیبانی مهیا است و در شرایطی که مردم فشارها را تحمل می‌کنند، خالی کردن میدان کار درستی نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم وزیر امور خارجه به کار خودش با قوت ادامه بدهد و سفارتخانه‌ها را فعال‌تر کند یادآور شد: اگر اقای ظریف به چیزی معترض است و استعفا را تنها راه اعتراض می‌داند، برای ظریفی که او را قهرمان ملی کردند و خودش در این قضایا به نوعی افتخار می کند و در صحنه بین‌المللی مبارزه می‌کند، استعفا پسندیده نیست.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: چنین رفتاری یک امری ناشیانه بوده و یا اگر با نیت باشد یک چالش برای کشور درست می‌شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور سوریه به کشورمان و استعفای ظریف در این شرایط عنوان کرد: در شرایطی که رئیس جمهور سوریه که در خط مقدم مبارزه است و به کشور ما می‌آید و باید حمایت شود، ترک صحنه مبارزه قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس‌جمهور همه مسئولیت‌های برجام را پذیرفته ،خاطر نشان کرد: ظریف هم در جای خود از برجام دفاع کرده و نقش‌آفرین بوده پس در این خصوص مسئولیت دارد و باید چه در آینده و چه امروز پاسخگوی اعمالش باشد.

وی ادامه داد: پاسخگوی ناتوانی در تأمین منفعت مردم و خسارت عمده‌ای را  که به کشور تحمیل کرده‌اند باید باشند.

پورمختار با بیان اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی با آمدن یا رفتن افراد تغییر نمی‌کند، تصریح کرد: استعفای ظریف با استعفای دیگر وزرا فرقی ندارد و استعفای او را نباید به مسائل کلی و جریان سیاست خارجی که از اول انقلاب تداوم داشته است گره بزنیم.
 وی خاطرنشان کرد: سیاست خارجه جمهوری اسلامی مشخص است و موضوعاتی نظیر حمایت از مقاومت و کمک به مستضعفین و مبارزه با استکبار وابسته به ظریف و امثال ظریف نبوده و سیاست خارجه ما وابسته به شخص نیست.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، اکبر رنجبرزاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار نافع، استعفای شبانه آقای ظریف وزیر امور خارجه کشور را غیرمنتظره خواند و اظهار کرد: این استعفا در شرایطی رخ داده که دشمن با جنگ روانی خود به دنبال القای بی‌ثباتی نظام اسلامی ایران است و ما نباید شاهد چنین استعفایی می‌بودیم.

وی با بیان اینکه این استعفا قابل توجیه نیست، افزود: اگر استعفای ظریف قابل دفاع هم باشد، باید قبل از اینکه استعفا را تقدیم دولت کند، توضیحات لازم را به خانه ملت می‌داد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: با توضیحات آقای ظریف برای نمایندگان اگر مشکلاتی در درون ساختار دولت وجود داشت نمایندگان می‌توانستند ورود کرده و موضوع را پیگیری کنند.

وی اذعان داشت: در موقعیتی که ما در جنگ روانی و اقتصادی هستیم و دشمن انسجام  نظام اسلامی را هدف قرار داده، استعفای شبانه وی در واقع خالی کردن فرماندهی از عملیات بوده و این حرکت غیرقابل دفاع و ناپسند است.

رنجبرزاده تصریح کرد: البته ممکن است در همین شرایط هم جابه‌جایی‌های مدیریتی رخ دهد اما قبل از هر اقدامی که آثار منفی بر جامعه بگذارد، آقای ظریف باید مردم و نمایندگان خانه ملت را در جریان می‌گذاشتند.

وی به طرح استیضاح رئیس جمهور از سوی برخی نمایندگان هم اشاره و بیان کرد: بنده با استیضاح آقای رئیس جمهور هم مخالف بودم و نامه نمایندگان را امضاء نکردم.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری مهر: مذاکرات تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از روز یکشنبه با تشکیل اولین نشست شورای عالی کار آغاز شد تا در ۲۳ روز باقی مانده تا پایان سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه که با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند، تعیین تکلیف شود.

دستمزد سال ۹۷، سال گذشته با چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار ، رفاه اجتماعی به عنوان رییس این شورا و در نهایت با میانجی گری سه عضو دولتی شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار ، رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم گیری برای میزان افزایش مزد منتج شد.

چرا که مذاکرات مزدی همه ساله با چالش هایی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مواجه است و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی که نمایندگی آن را در شورای عالی کار بر عهده دارند، تلاش می کنند از موضع خود دفاع کنند. در این بین نمایندگان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران و نمایندگان کارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه های اقتصادی سخن می گویند.

در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار از افزایش هزینه های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حکایت دارد که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یکسال گذشته حکایت دارد.

با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یک یا دو جلسه شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد و طرفین برای متقاعد کردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

بر همین اساس، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار و سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی به بررسی این موضوع و پیشنهادات مشخص نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان و نحوه افزایش دستمزد سال آینده پرداخت که مشروح آن از نظرتان می گذرد:

* مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ آغاز شده است؛ مواضع کارگران و کارفرمایان در جلسات امسال دستمزد با توجه به شرایط خاص اقتصادی چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار: در خصوص دستمزد کارگران، باید گفت که امسال، سال خاصی را طی کردیم. امسال با توجه به تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داد یکبار در ۲۷ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد در میانه سال را به شورای عالی کار ارائه دادیم و با توجه به مسیری که تورم طی می‌کرد از همان زمان پیش بینی می‌کردیم که شکاف عظیمی بین قدرت خرید جامعه کارگری کشور و هزینه های زندگی ایجاد می‌شود.

یکی از مسائل قابل پیش بینی این بود که اگر در میانه سال کاهش قدرت خرید را افزایش ندهیم، جبران یکباره آن در مقطع پایانی سال ممکن است مشکل باشد و این موضوع را بارها در همان زمان به مسئولان وقت وزارت کار اعلام کردیم.

متاسفانه گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار با استدلال اینکه قانون کار اجازه افزایش بیش از یکبار حقوق و دستمزد در سال را نمی‌دهد، عملا در جلسات حاضر نشدند. در عین حال درخواست بازنگری در دستمزد در میانه سال ۹۷ در دوران تصدی آقای ربیعی به وزارت کار ارائه شد و با مذاکره با وزیر وقت، مقرر شد از معیشت جامعه کارگری با سازوکارهای دولتی حمایت شود.

اما متاسفانه عملا با استیضاح آقای ربیعی و سرپرستی آقای بندپی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه جانبه گرایی به طور کامل تعطیل شد و با وجود فریادها و درخواست ها برای کمک به معیشت جامعه کارگری اما متاسفانه هیچ حمایتی نشد و از دوران برکناری آقای ربیعی تا همین چند وقت اخیر که کارگران در سخت ترین شرایط معیشتی بودند و هستند، می‌توانیم ادعا کنیم بدترین دوران سه جانبه گرایی را تجربه کردیم و همزمانی شرایط سخت معیشتی و عدم رعایت سه جانبه گرایی، «کارگران معترض» را به «کارگران معترض خشمگین» تبدیل کرد.

در این شرایط خشم، این سوال جدی مطرح شد که چرا انقدر بی تفاوتی در دولت، مجلس و کارفرماها نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضیعت معیشتی کارگران وجود دارد.

با این وجود، با شروع نشست های کارشناسی دستمزد ۹۸، در دو نشست قبلی مشترک گروه کارگری و کارفرمایی، با نیت تعامل و مذاکره حضور پیدا کردیم و در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی معیشت کارگران تشکیل شد، پس از تشکیل دو جلسه، عدد سبد معیشت به عنوان هزینه حداقلی زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری تعریف شد و این رقم دقیقا عددی است که شخص آقای آهنی ها به عنوان نماینده کارفرمایان استخراج کرده و ما هم آن را به عنوان سبد حداقلی استاندارد برای هزینه خانوار کارگری پذیرفتیم.

در نهایت هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد که سهم خوراکی‌ها از این هزینه ماهیانه نزدیک به یک میلیون تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با احتساب حق مسکن و حق اولاد در سال جاری حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

نماینده کارگران: شکاف یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران تا هزینه ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومانی معیشت ماهیانه، شکاف عظیمی است؛برای بیشتر نشدن این شکاف، متناسب با تورم امسال حداقل دستمزد ۹۸ باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابدطی سه چهار سال گذشته فرمولی را تحت عنوان «تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی» دنبال می کردیم و در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات دستمزد به عنوان نمایندگان کارگری این فرمول را هدف قرار دادیم تا اجازه ندهیم شکافی که بین حداقل دستمزد و معیشت از میزانی که هست، بیشتر شود.

وقتی تورم ۲۰ درصدی در کشور ایجاد می‌شود، این تورم تاثیر خود را بر «هزینه‌»های زندگی خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر تصور کنیم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰ درصد افزایش یابد عملا همین میزان تورم، هزینه‌های زندگی را ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰ درصدی تورم، به حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است. یعنی عملا در همین سالی که مطابق نرخ تورم به حداقل دستمزد اضافه شده بازهم ۳۰۰ هزار تومان به فاصله دستمزد تا هزینه های زندگی افزوده  شده است.

برای اینکه جلوی این افزایش شکاف را بگیریم، هر سال «درصد» فاصله دستمزد تا معیشت را به «ریال» تبدیل می کنیم تا ببینم چه میزان به هزینه های زندگی اضافه شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به هزینه سبد معیشت ماهیانه در سال ۹۶ که ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بود، اضافه شد و هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در سال جاری به ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافت.

آنچه که برای ما مهم است، این است که اجازه ندهیم فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بیشتر شود و حداقل بتوانیم این شکاف را حفظ کنیم؛بنابراین برای اینکه این شکاف بیشتر نشود حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان اضافه شود.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ببینید کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل ماهیت اجتماعی بودن نسبت به سایر کمیسیون ها بیشترین نمایندگان تشکل های کارگری را دارد؛ بنابر این از این حیث می توان کمیسیون اجتماعی را یک کمیسیون حامی جامعه کارگری عنوان کرد.

به هر حال در نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل هزینه معیشت ماهیانه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده است که مورد توافق شرکای اجتماعی بود. بنابراین، این رقم مبنای خط فقر است و کارگرانی که کمتر از این میزان دریافتی داشته باشند زیر خط فقر محسوب می شوند.

به رغم اینکه ما با نظر جامعه کارگری همسو هستیم که دستمزد کارگر باید ۴ میلیون تومان باشد، اما واقعیت هایی وجود دارد که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با یک ظرف اعتباری محدود مواجه است.

کارگران ما تحت پوشش یکی از ۱۷ صندوق بازنشستگی یعنی تامین اجتماعی هستند که تنها صندوق به ظاهر  سرپا است و مابقی صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستند. ما وقتی می گوییم صندوق ها ورشکسته هستند به این معنا است که نمی توانند خود را اداره کنند و باید دولت از منابعی که باید صرف توسعه و اشتغال کشور شود، برای سرپا نگهداشتن صندوق ها هزینه کند.

من معتقدم نمایندگان کارفرمایی یک طرف مذاکرات هستند و نقش دولت به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ را نباید نادیده گرفت. ما نیز در مجلس نمی توانیم حتی یک ریال بار مالی به دولت اضافه کنیم تا دولت را مجبور به همسان سازی حقوق کارگران و سایر حقوق بگیران کنیم چراکه این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، منتها ما به عنوان کمیسیون اجتماعی دو جلسه در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران داشتیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:  معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود

* آقای خدادادی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و یک فرد غیرعضو شورای عالی کار پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ۹۸ کارگران چیست؟

ببینید دولت در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما میزان افرایش دستمزد کارگران طی سنوات گذشته به قدری پایین بود که بین دستمزد تا معیشت شکاف ایجاد کرده است.

بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران اجحاف در حق کارگران است چراکه وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست. 

خدایی نماینده کارگران: آقای خدادادی اگر می خواهید با پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی کارگران از جامعه کارگری حمایت کنید خواهش ما این است که از ما دفاع نکنید. باید فاصله یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه زندگی که از سال گذشته ایجاد شده جبران شود.

* نمایندگان کارگری شورای عالی کار قائل به چند درصد هستند؟

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: من معتقدم دستمزد کارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید کارفرمایان و دولت را مجاب کنیم که گامی بیش از افزایش حقوق کارمندان برداشته شود. البته افزایش بیش از این میزان نیز می تواند کارفرمایان را با مشکل مواجه کند؛ چراکه این شرایط سخت برای کارفرمایان کشور نیز وجود دارد.

البته نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ترکیب شورای عالی کار غالبا کارفرمایی است و نمایندگان کارگران در اقلیت هستند.

متاسفانه با وجود اینکه در همه جای دنیا دو جانبه گرایی حکم فرماست و نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق می کنند اما در کشور ما دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جلسات مزد تاثیر گذار است. 

* آقای آهنی‌ها، تشکل های کارفرمایی در مورد شرایط امسال و حداقل دستمزد سال ۹۸ چه موضع و نظری دارند؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف و غلط ما مدیران، هم دولتی، هم خصوصی و هم کارگری از حیث بهره وری، امروز شرایط زندگی سختی در جامعه ایجاد کردیم؛ از سوی دیگر شرایط اشتغال و توسعه کار با مشکل مواجه شده است.

نماینده کارفرمایان: طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ معلوم نیست چه مفسده ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید

بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می کنم، ما به عنوان بخش خصوصی، اقلیتی هستیم که از یک طرف تعداد اشتغال بالایی را در جامعه به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر منابع کمی را در اختیار دارد. 

از یک طرف برای حفظ کار، کارگر  ما باید کار کند از سوی دیگر کارفرمای ما تحت فشار است. طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یک تورم در کشور ایجاد کردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری که تاراج کرده بودند، پرداخت شد. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ معلوم نیست چه مفسده ای در این میان اتفاق افتاد که کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید. 

ما در مذاکرات مشترک با نمایندگان کارگری با ادله و مستندات مراجع آماری، با یک نگاه کارشناسی ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهیانه زندگی برآورد کردیم تا بتوانیم فاصله دستمزد تا معیشت را پایش کنیم. ما به دنبال کنش و واکنش بین جامعه کارگری و کارفرمایی نیستیم.

ما بر این باوریم کارگر و کارفرما در یک کشتی قرار داریم و اگر یکی از این دو غرق شوند قطعا دیگری غرق خواهد شد. واقعیت این است که کارفرمایان به لوله نفت متصل نیستند. ما تناقض های آشکار در جامعه امروز می بینیم. دولت امروز عیدی پایان سال کارمندان را یک میلیون تومان در نظر گرفته است در حالی که کارفرمایان باید ۳ میلیون تومان عیدی به کارگران خود پرداخت کنند. ما به این انتقاد نداریم اما بالاخره قانون در کشور ما باید یک شکل واحد داشته باشد. ما نمی توانیم جامعه را چند قطبی و با اختلاف ببینیم.

در کشور ما صنایع کوچک، خرد و متوسط وضعیت مناسبی ندارند؛ برخی صنایع خاص مانند نفت، گاز و پتروشیمی ها رونق دارند اما وضعیت صنایع خرد و متوسط بسیار نامناسب است.

متاسفانه بعضا در خصوص سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید اظهاراتی می شود که جای تعجب دارد. واقعا چرا دولت آماری از سهم دستمزد و سایر مولفه ها در قیمت تمام شده تولید ندارد؟

ما گزارشی آماده کردیم از سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیش از ۱۳۰ شرکتی که در بورس اطلاعات آنها شفاف است. ما متاسفانه در کشور اقتصاد شفافی نداریم. دائما قوانین متغیر و متناقض در کشور جاریست و تولیدکننده و فعال اقتصادی هیچ آینده ای را نمی تواند برای خود متصور باشد.

بانک مرکزی هر چند از یک طرف ثبات ایجاد کرده اما یکسری موانع زیادی را برای صادرکننده ایجاد کرده است. من اعتقاد دارم اگر فسادی نبود و ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی به اهل آن تخصیص داده می شد، با این حجم از افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی به مردم و کارگرانمان مواجه نبودیم که شاهد شکاف معیشت تا درآمد باشیم. ما حتی در بسیاری از کالاها با کاهش قیمت مواجه بودیم؛ به عنوان مثال گوشت ۲۸ هزار تومانی در نهایت با قیمت ۴۰ هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد.

سوال ما این است که آیا تاوان این سوء مدیریت را کارفرما باید بدهد؟ آیا اصلاح قوانین هم وظیفه کارفرما است؟ کارفرما امروز به صندوق قرض الحسنه در مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کند. در حالی که قرار بود سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. این نگاه به تولید، نگاه به کارگر و کارفرما است و باید این وضعیت را اصلاح کنیم. 

پایین ترین دستمزد کارگر من حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حداقل چهار صد هزار تومان به ازای هر کارگر به بیمه واریزی داریم و برای کارگری که حدود ۷ میلیون تومان دریافت می کند بیش از ۲ میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. سهم منِ کارگر و کارفرما از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت کنید. آیا باز هم کارفرما هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت که بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشد را پرداخت کند؟ کدام یک از اقشار جامعه ما انقدر پرداختی دارند که کارفرما را تحت فشار می گذارید؟ چگونه می شود یک بخش را با پیاده سازی غلط به زمین زد؟ 

بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.

واقعیت این است که برخی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.

*به اعتقاد کارفرمایان کشش افزایش دستمزد برای سال ۹۸ چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: امسال به این نقطه رسیدیم که پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ وجه نمی تواند در افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد؛ هر گاه با پرداخت مستقیم تلاش کردیم قدرت از دست رفته کارگران را جبران کنیم، از جیب کارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم.

* از استخراج سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفتید. این سهم برای صنایع مختلف چقدر است؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: در چندین گروه صنعت، سهم دستمزد بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده از سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش جامع و کاملی برای ارائه به شورای عالی کار در این زمینه تهیه شده است. در این گزارش بسته به نوع محصولات سهم دستمزد در هر صنعت متغیر خواهد بود. متاسفانه در کشور ما اطلاعات مالی شفاف نیست. 

سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی حداقل ۸ درصد و حداکثر ۲۴ درصد(میانگین ۱۵ درصد)، در صنعت سیمان بین ۳۰ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۸ درصد)، صنایع معدنی بین ۴ تا ۶۱ درصد(میانگین ۲۵ درصد)، صنایع دارویی بین ۱۵ تا ۳۳ درصد(میانگین ۲۱ درصد)، صنایع کاشی و سرامیک بین ۳۳ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۷ درصد)، صنایع لاستیک و پلاستیک بین ۱۶ تا ۳۴ درصد (میانگین ۲۴ درصد)، صنایع نفتی، کک و سوخت هسته ای بین یک تا ۱۱ درصد(میانگین ۴ درصد)، صنایع شیشه بین ۱۶ تا ۳۸ درصد(میانگین ۲۹ درصد)، صنعت خودرو بین ۵ تا ۱۴ درصد(میانگین ۱۰ درصد)،  صنعت قطعات خودرو بین ۲۴تا ۵۴ درصد (میانگین ۳۳ درصد )، صنایع مواد غذایی، لبنی و آشامیدنی بین ۸ تا ۳۲ درصد (میانگین ۱۵ درصد)، صنایع قند و شکر بین۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۱۹ درصد)، صنایع زراعت و خدمات وابسته بین ۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۲۵ درصد)، صنایع فرآورده های نسوز بین ۹ تا ۳۷ درصد (میانگین ۲۰ درصد)، شرکت های یارانه ای و خدمات وابسته بین ۲۲ تا ۸۰ درصد (میانگین ۴۱ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات برقی بین ۱۴ تا ۲۷ درصد (میانگین ۲۱ درصد) است.

لیست تمام واحدها به تفکیک در کانون عالی کارفرمایی استخراج شده است. متاسفانه از وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم اما هیچ اطلاعات و گزارشی وجود نداشت.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار: این آمارهایی که آقای آهنی ها از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تهیه کردند غالبا شرکتهای دولتی هستند و اتفاقا سهم دستمزد به دلیل سوء مدیریت در شرکت های دولتی بالا است. این سهم در شرکت های خصوصی زیاد نیست.

نماینده کارفرمایان: ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود

* با این شرایط پیشنهاد مشخص کارفرمایان برای دستمزد ۹۸ در جریان مذاکرات در شورای عالی کار چیست؟

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان: تعیین دستمزد متناسب با صنایع مختلف در ماده ۴۱ قانون تصریح شده اما قطعا این موضوع امسال در دستور کار نخواهد بود. واقعیت قضیه این است که به هیچ وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تامین کالاهای اساسی خانوار با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود.

ما معتقدیم به تناسب درصدی که برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی که قرار است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت کالایی از کارگران به صورت ماهیانه با سازوکاری که در شورای عالی کار تعیین می شود، صورت گیرد. این کالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای آن پیش بینی شده است، تامین شود و از طریق ستاد بن کالاهای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم. 

به جرأت اعلام می کنم اگر معادل ۲۰۰ هزار تومان کالای اساسی ماهیانه کارگران را تامین کنیم معادل ۷۰۰ هزار تومان افزایش مستقیم و نقدی دستمزد ارزش دارد و قدرت خرید کارگران را افزایش می دهد. با این کار یارانه به صورت مستقیم به دست صاحب یارانه می رسد. اما با افزایش نقدی دستمزد بلافاصله تاثیر تورمی در تولید دارد و عملا قدرت خرید کارگران را نمی توانیم از این محل جبران کنیم.

علی خدایی نماینده کارگران: حال و روز ما کارگران به گونه ای است که هر کسی از تریبون های مختلف دلسوز ما کارگران است و همه اعم از مجلس، دولت و کارفرما از ما حمایت می کنند اما به مجلس که می رسد رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می کند افزایش ۲۵ درصدی دستمزد مدنظر من است اگر کارفرماها قبول کنند!

آقای خدادادی! افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه های زندگی صرفا شکافی است که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ایجاد شده است. اگر امسال دستمزد را ۲۵ درصد افزایش دهیم ۴۳۵ هزار تومان به درآمد اضافه کردیم. اما بر اساس محاسبات نمایندگان کارفرمایی اگر ۴۳۵ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه کنیم فقط صرفا در سال جاری ۶۵۴ هزار تومان دیگه به شکاف دستمزد تا معیشت اضافه کردیم.

نماینده کارگران: شما میدانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت. سرانه مصرفی شیر در سال ٨٤ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است که علت اصلی آن کاهش قدرت خرید خانوار است

من تعجب می کنم چطور با این دیدگاه می خواهیم مشکل کارگر را برطرف کنیم؟ البته من خوشحالم که آقای خدادادی در ابتدای سخنان خود اعلام کردند که بزرگترین کارفرمای کشور دولت است و عملا من نماینده کارگر در جلسات شورای عالی کار قدرت چانه زنی بالایی ندارم. ما از کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم به کمک کارگران بیاید و دولت را مکلف کند طبق قانون و منظور قانون عمل کند و ما نمایندگان کارگران بتوانیم مطالبات و قدرت از دست رفته خود را پیگیری و جبران کنیم.

ضمن اینکه شما به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس حتما این موضوع را مدنظر دارید که دستمزد فقط یک بحث اقتصادی نیست در حالی که ما فقط به جنبه های اقتصادی آن و توان پرداخت دولت و کارفرما و پابرجایی صنایع بحث می کنیم. آقای خدادادی! شما می دانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه کارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه آسیب اجتماعی وارد خواهد کرد؟ این یعنی یک جامعه بیماری که هزاران آسیب در آینده یقه آن را خواهد گرفت.

سرانه مصرفی شیر در سال ٨٤ در کشور ما ٢١٣ کیلوگرم بوده اما امروز به زیر ٨٠ کیلوگرم رسیده است در حالیکه یک محصول لوکس نیست و به عنوان یک محصول خوراکی ضروری نمونه بارز کاهش قدرت خرید خانوار است. با این روند مجلس و دولت ١٠ سال آینده باید برای جبران این آسیب ها و بیماری ها بودجه خود را در بخش درمان تقویت کند.

 از همه اینها گذشته زمانی که وضع دولت خوب بود، صنایع رونق داشتند و دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود چطور؟ آمدید به داد کارگر برسید که امروز از کارگران انتظار داریم شرایط کشور را درک کنند؟

آقای خدادادی امروز بخش قابل توجهی از کارگران ما به جای ٨ ساعت، روزانه ١٦ ساعت کار می کنند!  و این می تواند به دلیل قطع ارتباط عاطفی پدر با فرزندان آسیب های به مراتب جبران ناپذیر را گسترش دهد. ما خواهش می کنیم شما به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی، اجتماعی با موضوع برخورد کنید.

* آقای خدایی پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ٩٨ چیست؟

علی خدایی نماینده کارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨٦، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.

البته بحث ما صرفا بحث درصد افزایش دستمزد نیست، می تواند بخشی از این افزایش قدرت خرید همانطور که آقای آهنی ها هم پیشنهاد دادند به صورت مستقیم با افزایش دستمزد و بخش دیگر به صورت تامین ماهیانه کالاهای اساسی کارگران با احیای ستاد بن و راه اندازی تعاونی های مصرف کارگری باشد.

ما افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرمان هست که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، سردار محمد اسماعیل کوثری، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمریکا قصد دارد به وسیله لایحه FATF از گردش مالی همه نهادهای ایران و جزئیات مالی و اقتصادی کشور مطلع شود در حالی که قانون مبارزه با پولشویی در کشور وجود داشته و نیازی به لوایح خارجی نیست.

وی در دانشگاه آزاد واحد همدان بیان کرد: برخی ادعا می‌کنند پذیرش FATF کشور را از بن بست خارج می‌کند، اما پاسخ دهند که با پذیرش این لایحه چه امتیازی برای کشور به دست می آید و آیا مشکلات مالی و اقتصادی برطرف می شود یا خیر؟

جانشین قرارگاه ثارالله با مشابه دانستن ماجرای FATF  و داستان برجام تصریح کرد: بر اساس توافق برجام، رآکتور 40 مگاواتی در خنداب اراک که 91 درصد پیشرفت داشت را بیرون آورده و بتن ریختند مشروط بر اینکه آمریکایی ها هزینه ساخت راکتور 20 مگاواتی را داده و چینی ها آن را بسازند و ایران بهره بردار باشد.

کوثری گفت: آمریکا تاکنون به این وعده خود عمل نکرده و به یقین یک دلار هم برای این کار هزینه نمی کند و پذیرش FATF  هم تکرار داستان برجام است.

وی با اشاره به نقشه دشمن برای ناکارآمد نشان نظام جمهوری اسلامی با به راه انداختن جنگ اقتصادی افزود: تشکیل صف های طولانی مرغ و گوشت و کالاهای اساسی، اتفاقی عادی نیست و می خواهند این روحیه را القا کنند که جمهوری اسلامی به مشکل برخورده؛ بنابراین دولت و مجلس باید برای کنترل بازار برنامه داشته باشند.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ  به نقل از خبرگزاری تسنیم، ظریف دوشنبه شب در پیامی در اینستاگرام، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر را تبریک گفته و خبر ناتوانی برای ادامه خدمت در پست وزارت خارجه را اعلام کرد.

سید عباس موسوی معاون سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با تسنیم، خبر استعفای دکتر ظریف را تایید کرده است.

ظریف در پیام خود نوشت: «با عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن، از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولین محترم در 67 ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم. شاد و سربلند باشید.»

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، 

محمود قاسمی امروز در گفت‌وگو با نافع با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران و تمام آزادی‌خواهان جهان صادر شد، اظهار کرد:  باید با حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب، یک تحول اساسی در روش‌ها ایجاد کنیم و با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مسیر باقیمانده انقلاب اسلامی  را ادامه دهیم.

وی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی و جبهه استکبار افزود: دوران طلایی ایالات متحده تمام شده و اگر جبهه‌های تقابل جمهوری اسلامی و استکبار را نگاه کنیم حداقل در 20 جبهه استکبار را شکست دادیم.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به موضوع مرزبندی با دشمنان که یکی از سرفصل‌های مورد تاکید رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم است، گفت: باید با دشمن و فتنه‌گران مرزبندی مشخص داشته باشیم و دلیل مرزبندی این است که اگر دشمن‌شناسی خود را تقویت کنیم و اگر این کار را نکنیم قطعا نسل‌های آینده به جای اینکه استکبار جهانی را دشمن خود بداند آن را مخالف خود در نظر می‌گیرند.

قاسمی ادامه داد: در مقطعی دشمنی آمریکا را یک پله پایین آوردیم و آمریکا را نه دشمن بلکه مخالف انگاشتیم و نتیجه این تصور این شد که سرمان کلاه رفت.

وی در ادامه با اشاره به نقش جوانان در گام دوم انقلاب عنوان کرد: جوانان با تفکر ریسک‌پذیر، جسورانه و هوشمند خود می‌توانند راهکارهای زیادی در برابر دشمنان پیدا کرده و در میدان جنگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همانند میدان جنگ نظامی با قدرت و زکاوت عمل می‌کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: جوانان در راستای پیشبرد اهداف انقلاب باید به میدان بیایند و ادامه مسیر انقلاب با جوانان با تجربه، دارای سابقه اجرایی و دارای توان مدیریتی، میسر است.

وی خاطر نشان کرد: باید یک تحول اساسی در مسؤولان و مجریان نظام ایجاد کنیم تا مسئولیت‌ها را به جوانان بسپارند زیرا توانمندی، دقت و هوشمندی جوانان در ادامه مسیر انقلاب بیشتر است.

انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع، چند ماهی است که قیمت گوشت قرمز روندی صعودی داشته و در حال حاضر این قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال در حدود سه برابر شاید هم بیشتر افزایش یافته است، در این میان شنیدن اخباری مبنی بر قاچاق دام سبک و سنگین هم قوز بالا قوز شده است.

این روزها دلالال و قاچاقچیان بر سرعت فعالیت خود افزوده‌اند و دام‌های سبک و سنگین را از گوشه و کنار خریداری می‌کنند و در آن سوی مرزها به قیمت بالاتر ْن هم با دلار به فروش می‌رسانند، دلالانی که نگران اوضاع و احوال معیشت و تنگ‌دستی مردم نبوده و قیمت‌های دلار عقل از سرشان پردانده است و برخی مسئولان هم در این گیرو دارد به گفته
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس خود را به خواب زده‌اند و حتی با فریادهای بلند هم بیدار نمی‌شوند.

هر چند نمی‌توان همه عوامل مؤثر در افزایش قیمت گوشت را به قاچاق دام مرتبط دانست؛ اما شنیده شده حتی درشهرستان‌های کوچک هر از چندگاهی دام‌های روستاییان در دام دزدان گرفتار می‌شوند و دزدان از هر روستایی چند دام سبک یا سنگین را با هر ترفندی می‌دزدند و در محلی نگهداری می‌کنند، سپس سوار بر وانت، کامیون و برخی وسایل نقیله دیگر به طرز ماهرانه‌ای مخفی کرده و برای فروش به مرزها می‌برند.

دست‌های پشت پرده این بار در داخل است یا خارج از کشور؟

در این باره گفت‌و‌گویی با یکی از نمایندگان مجلس داشتیم که چند روز پیش نیز در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس با استناد به ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بند 8 اصل 44 درباره جلوگیری از سلطه خارجیان بر اقتصاد کشور، از نیروی انتظامی و سه ورزاتخانه کشور، اطلاعات و جهادکشاورزی خواسته بود تا به موضوع مشکوک قاچاق دام به صورت ویژه رسیدگی کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار نافع گفت: گرچه آن روز تذکر داده شد ولی تاکنون اقدامی انجام نشده و خبری از پیگیری مسئولان مرتبط نشنیده‌ایم.

وی اظهار کرد: پیش از این نیز بارها به روش‌های مختلف از مسئولان مرتبط خواسته بودیم که با مسئله قاچاق دام برخورد کنند، چرا که در این باره نه تنها در حوزه انتخابیه خود از منابع موثق مطلع شده‌ام که به صورت مشکوکی قاچاق دام انجام می‌شود بلکه بررسی‌های دیگر حاکی از آن دارد که قاچاق دام در بسیاری از شهرستان‌ها رخ داده و می‌دهد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه حتی منابعی به ما درباره قاچاق دام سنگین به صورت فردی از سمت مرزهای غرب کشور خبر داده‌اند، افزود: به طور مثال در بندرعباس آدرس دقیق محلی که قایق‌های حمل قاچاق دام سبک را برعهده دارند، در دست داریم و هشدار داده‌ایم اما کاری از پیش نرفته است.

وی با تأکید بر اینکه منابع معتبری خبر از دست‌های پشت پرده در اختلال و بالا بردن قیمت گوشت می‌دهند، تصریح کرد: چگونه این همه دام قاچاق می‌شود اما تاکنون با این همه تذکرات و اخبار، مسئولانی که باید اقدامی انجام دهند، کاری از پیش نبرده‌اند؟! فردی را که خواب است می‌توان بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده هرگز.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: قاچاقچیان حتی از پژو و سمند برای حمل دام سبک استفاده کرده، صندلی عقب خودرو را برداشته و شیشه‌ها را مات کرده و بدین ترتیب دام‌ها را انتقال می‌دهند.

وی تأکید کرد: گوشت یکی از مایحتاج مهم سفره مردم بوده و اینجا جای تعجب است که چرا آن گونه که باید وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور از نظر بررسی قاچاق و امنیتی این موضوع مهم را پیگیری نمی‌کنند‌ و  
وزارت جهادکشاورزی که به طور مستقیم با این مسئله در ارتباط است، حرکتی انجام نمی‌دهد.

عضو فراکسیون ولایی مجلس ضربه خوردن این بخش از اقتصاد کشور را جریان‌سازی از سوی عده‌ای سودجو در وضعیت اقتصادی کنونی کشور چه در داخل و چه در خارج دانست و گفت: قاچاقچیان حتی با برنامه‌ریزی دام‌های متولد نشده را پیش خرید می‌کنند و برخی با پیش‌فروش دام، سودهای کلانی به جیب می‌زنند و تأسف‌بارتر آنکه ارگان‌های ذی‌صلاح تاکنون گامی برای حل این مشکل برنداشته‌اند.

وی افزود: تا به نتیجه رسیدن موضوع و حساس کردن مسئولانی که خود را به خواب زده‌اند دست از تلاش بر نمی‌دارم و تذکر بعدی‌ام را با فریادی بلندتر به گوششان می‌رسانم.

گرچه حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده که افزایش قیمت گوشت در ماه‌های گذشته و عدم کاهش آن به رغم واردات گوشت گرم ارتباطی به قاچاق دام زنده ندارد و حتی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری تسنیم در مورد افزایش قیمت گوشت عنوان کرده بود: «اولاً بحث افزایش نرخ ارز است که در تمام کالاها اثرگذار بوده و همه را متأثر کرده است، ثانیاً با افزایش کرایه حمل و نقل مواجه بودیم و ثالثاً قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی و حقوق کارگر و... افزایش یافته که این موارد به طور خودکار موجب افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود».

حال همه این موارد در یک طرف ترازو بگذاریم و یکسری متغیرهای دیگر را در نظر نگیریم و همه مسائل را روی موضوع قاچاق آوار کنیم، از نقطه نظر منطقی و افزایش آمار قاچاق، از 93 هزار به 130 هزار، هم‌سنگ نیست.

حال چه افزایش بی‌رویه قیمت گوشت در سال جاری در حد دو الی سه برابر در ماه‌های اخیر ارتباط با قاچاق دام زنده داشته باشد و یا نداشته باشد، نمی‌توان از عدم اقدام مناسب دستگاه‌های مربوطه در مواجه با قاچاق دام در این سطح غافل ماند و بر این مسئله چشم‌پوشی کرد و باید به ویژه کمبود تولید، ضعف در توزیع، سودجویی و دلال‌بازی را هم باید از عوامل دیگر مشکل‌ساز بازار گوشت دانست.

 انتهای پیام/رستمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ به نقل از نافع،‌ سردار مهدی ظفری ظهر امروز در صحن شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه نمای عملکرد شورا  یک نمای قابل قبول، اجتماعی و دور از تعصب‌های قبیله‌ای و حزبی است اظهار کرد: تصمیمات شورا عالمانه و عاقلانه است و جا دارد به اندازه خود تقدیر کنیم.

وی با بیان اینکه تفاوت ما با زمان گذشته فقط یک وظیفه داشتند اما در نظام ولایی یک رسالت نیز برای افراد تعریف شده است تأکید کرد: حوزه رسالت گسترده‌تر از وظیفه است و آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری فرمودند در حوزه رسالت می‌گنجد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه در دفاع مقدس همه مردم در دفاع مقدس حضور داشتند افزود: همه باید در راستای اهداف و آرمان‌های انقلاب گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات دشمن ما را درگیر مسائل حاشیه‌ای کرده است خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین دستاورد دفاع مقدس قدرت بازدارندگی است به طوری که دشمن عبرت گرفته و جرأت نمی‌کند دوباره وارد این عرصه شود.

ظفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شهردار نماینده خوبی برای شوراست اظهار کرد: شورا نماینده مردم و ارزش‌های جامعه است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور، باغ موزه همدان را به عنوان الگویی در کشور معرفی کرده است افزود: نه تنها در کشور بلکه گردشگران خارجی نیز برای بازدید از این مجموعه وارد می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه باغ‌موزه همدان در جهان در حال مطرح شدن است گفت: اگر در حوزه نگهداری باغ موزه ورود نکنیم ممکن است شاهد تخریب آن باشیم.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی می‌توانیم تعداد بازدید از باغ‌موزه را به یک‌میلیون نفر در سال برسانیم افزود: ما می‌توانیم همدان را به عنوان شهر موزه‌ها در کشور معرفی کنیم، تنوع موزه‌ها یک عنصر قوی در صنعت گردشگری استان همدان است.

انتهای پیام/رستمی