ذخایر معدنی به صورت خام تولید و از کشور صادر می‌شود، اما همین مواد پس از فرآوری با هزینه‌های گران‌تر وارد کشور می‌شود که نمونه آن صادرات ذخایر فلزی و واردات آهن‌آلات و فلزات است  و از این راه صدمات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به وجود می آید.

استان همدان با دارا بودن ذخایر غنی ازجمله داشتن 30 درصد سیلیس، 20 درصد فلدسپات کشور و با مواد معدنی چون سنگ‌آهن گرونا و اکتشافات اخیر مثل طلا، تنگستن، روی، سرب و مس می‌تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور نقش بسزایی داشته باشد. علاوه بر این وجود ذخایر غنی معدنی می‌تواند در افزایش رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت مردم اثرات مثبتی را در پی داشته باشد.

گفتنی است  بخش صنعت به بخش معدن گره خورده است و هم اکنون  264 معدن فلزی و غیرفلزی در استان همدان فعال است که به دلیل مشکلات پیش‌رو از جمله تحریم‌ها و بی‌توجهی مسئولان به این بخش، احتمال تعطیلی  بسیاری از  این واحدهای تولیدی وجود دارد.

علاوه بر خام فروشی در این معادن و صنایع مشکلات دیگری نیز هم چون به روز نبودن ماشین‌آلات و بالابودن میزان سوخت‌ حامل‌های انرژی، هزینه‌های هنگفتی را برای واحد‌های تولیدی  وجود دارد.

 به دلیل تحریم‌ها معدن‌داران استان همدان توانایی خرید ادوات جدید را ندارند که این مشکل تاثیر بسزایی در کاهش تولیدات داشته است.

مبادلات ارزی در صادرات را از دیگر مشکلات بخش معدن است که  تجار و بازرگانان به دلیل اخذ نکردن دلار در مبادلات، متحمل ضرر و زیان سنگینی می‌شوند که این در کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بسیار موثر است.

قابل ذکر است همدان از نظر ظرفیت ذخایر معدنی رتبه هشتم کشور را دارد که متأسفانه معدنکاران به دلیل مشکلات فراوان بویژه در بخش استخراج و مواد معدنی، انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه کار ندارند.

‌ دولت باید قانون و آیین‌نامه اجرایی معادن را رعایت کند، و قانون معادن کشور که بر اساس آن دولت متعهد شده نهایت همکاری را با بخش معدن داشته باشد، بسیار جامع و عالی است، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود.

منبع: تابناک