به گزارش کورنگ به نقل از خبرنگار آوای سیدجمال؛  مهدی فردوسی، دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر حوزه­‌ی ­بانکی در مقاله‌ای نوشت: این روزها و شاید بهتر باشد بگوییم این سال­ها بحث داغ اقتصاد ایران پرداختن به مسئله‌ی نرخ سود بانکی و معمولاً سخن از کاهش آن در محافل اقتصادی است گویی که اقتصاد ایران مشکل دیگری جز این ندارد و اگر این نقیصه رفع شود در نردبان رشد و توسعه به سمت پله­‌های بالا حرکت کرده و غول­‌های اقتصادی دنیا را پشت سر خواهیم گذاشت؛

مشکل، فقط نرخ سود بانکی است و نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی  ناچیز و حتی منفی، رانت‌خواری، عدم وجود بخش خصوصی به معنای واقعی، نابرابری معنادار، توزیع نامناسب امکانات در مناطق مختلف و ... فاکتورهای مثبتی در اقتصاد محسوب می­‌شوند.!!!!!! البته در خصوص بانک­ها از مسئله‌ی بنگاه‌­داری  و انجام امور سرمایه­‌گذاری غیر از واسطه­‌گری مالی هم بعضاً به‌عنوان یک آیتم منفی یاد می­‌شود که در جای خود بحث خواهد شد. دراین‌باره نکات زیر قابل‌تأمل خواهد بود:                                                                                        .                                                         

1. اکثر قریب به‌اتفاق پژوهش‌­های تجربی داخلی نشان می­‌دهند که نرخ بهره در اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایه‌­گذاری ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر عامل مؤثر در تعیین سرمایه­‌گذاری،  نرخ بهره نیست بلکه اشکالات موجود در فضای کسب‌وکار مثل نرخ‌­های تعرفه‌های بالا در خصوص اقلام وارداتی، قاچاق کالاهای خارجی، عدم تخصیص معافیت­‌های مالیاتی به سرمایه­‌گذاران و تولیدکنندگان و احاطه‌ی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای شبه ­دولتی، انگیزه‌ی ورود سرمایه­‌گذاران به عرصه‌ی تولید را کاملاً از بین برده است.              

2. آیا باید بانک را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی نمود یا این­که فقط وظیفه­ی واسطه­‌گری را به آن نسبت داد. در صورت قبول مورد اول، همه­‌ی ما می‌­دانیم که هدف یک بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود اقتصادی است و اساساً بخش خصوصی با همین انگیزه و هدف وارد عرصه‌ی بانکداری می­شود در غیر این صورت و پذیرش وظیفه‌­ی دوم، ورود بخش خصوصی به این عرصه­ بی‌­معنی خواهد بود و لذا باید شبکه‌ای از بانک‌­های دولتی در کنار هم و بدون توجه به معیارهای عملکردی مثل سودآوری، بهره­‌وری و کار آیی ایجاد شود که هدف آن­ها فقط و فقط اعطای تسهیلات با نرخ بهره‌­ی پایین به تولیدکنندگان جهت به حرکت درآوردن چرخ‌­های تولیدی باشد. واضح است که در این فضا رقابت معنا نداشته و کارآیی و بهره­‌وری نیز که دیگر جای بحث نخواهد داشت.

هزینه‌­های بالای این‌چنین سیستمی برای دولت مثل ریسک­‌های بالای اعتباری و نقدینگی و تزریق دائم منابع به این بانک­‌ها (به خاطر اعطای تسهیلات بالا و عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از آن) جهت سرپا نگه‌داشتن آن­ها و احتمالاً فساد و رانتی که به خاطر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت رخ می­‌دهد ازجمله این هزینه­‌ها خواهد بود؛

 پس در این مورد یک تناقض آشکار به وجود می­‌آید بدین مفهوم که ازیک‌طرف به دلیل تبعیت عوامل کار و سرمایه از قانون بازدهی نزولی و عدم تبعیت عامل فناوری (بهره­‌وری) در تابع تولید از قانون مذکور، دائماً صحبت از ارتقای بهره­‌وری برای نیل به رشد اقتصادی می­‌شود و از سوی دیگر وظیفه‌ای غیر از واسطه‌­گری برای بانک­‌ها متصور نمی­شود.

باید اضافه کرد که در ادبیات اقتصادی، بخش خصوصی و کارآفرینان به‌عنوان موتور رشد و توسعه معرفی می­‌شوند و دلیل آن کارآیی و بهره­‌وری بالای این بخش در فعالیت­‌های اقتصادی در صورت وجود فضای رقابتی بوده که قابل قیاس با کارآیی دولتی نیست.       

3. چرا بانک­ها تمایل به پرداخت نرخ­های سود بالاتر از حد تعیین‌شده به سپرده‌­گذاران دارند و به طرق مختلف اصطلاحاً قانون را دور زده و از این طریق به تجهیز منابع می­‌پردازند؟ یک دلیل آن کاهش حجم سپرده­گذاری در سیستم بانکی و خروج سپرده­‌های افراد از بانک‌­ها است که به‌شدت دست مدیران بانکی را برای اعطای تسهیلات بیشتر خالی می­گذارد حال‌آنکه وظیفه‌­ی سنتی واصلی بانک اعطای تسهیلات است.

 در فضای کنونی بانکداری ایران که از اوایل دهه­‌ی 80خورشیدی و به دنبال سیاست خصوصی ­سازی برخی بانک­های دولتی و ورود بانک­های جدید خصوصی شاهد افزایش شاخص‌­های رقابتی در بازار پول هستیم اتخاذ استراتژی فوق توسط بانک­ها برای تجهیز منابع امری بدیهی است.

نتیجه­‌ی سیاست تعیین دستوری نرخ­‌های بهره که عمدتاً به‌صورت کاهش آن می­‌باشد (که در ادبیات مالی به سرکوب مالی مشهور است) خروج سرمایه­‌های خرد و کلان از بانک­‌ها و ورود آن به بخش­های غیرمولد و فعالیت­‌های سفته‌بازی مثل بازار طلا، سکه، ارز، مسکن و ... می­‌باشد که پیامد آن تلاطم در فضای اقتصادی و مشکلات فعلی بخش­های مذکور در اقتصاد است که کمابیش قابل‌مشاهده است.

نتیجه­ی دیگر، تخصیص سرمایه­ها به بخش­های مصرفی و افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا در این بخش­ها می­باشد.         

با توجه به مطالب فوق، پیشنهاد  زیر ارائه می­شود:

اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش اندازه­ی دولت و خصوصی­‌سازی واقعی بنگاه‌­های دولتی تا امکان رقابت برای این بخش فراهم شود. تخصیص تخفیف­‌های مالیاتی جهت افزایش انگیزه­‌های سرمایه­‌گذاران و به دنبال آن، کاهش قیمت تمام‌شده‌ی کالا که خود موجب کاهش تورم، رقابت‌پذیری با نمونه­‌های خارجی و افزایش تقاضا در داخل و رونق اقتصادی خواهد شد.

 بدیهی است که تأمین مالی این فعالیت‌ها عمدتاً از طریق بازار پول و توسط بخش بانکی صورت می­‌پذیرد و دلیل آن نوپا بودن بازار سرمایه در ایران و اشکالات فراوان آن است که در حال حاضر برای بسیاری از سرمایه­گذاران ناشناس و نامطمئن می­باشد.

 در خصوص نقش بنگاه­‌داری بانک­ها و حرکت به سمت فعالیت‌­های اقتصادی باید گفت که در صورت اصلاح فضای کسب‌وکار و  افزایش تقاضای سرمایه‌­گذاران برای اخذ تسهیلات از بانک­ها با نرخ­های تعیین‌شده در اقتصاد بازار ( نه به‌صورت دستوری) سودآوری بانک­ها نیز درگرو اعطای تسهیلات به این بخش و درواقع بخش تولید خواهد بود و قاعدتاً حجم فعالیت­های بنگاه‌­داری بانک­ها کاهش می­یابد و سرمایه­‌ها به سمت تولید سوق داده می­شود.

متناسب بودن نرخ سود سپرده­ها با نرخ تسهیلات که بر اساس سیستم بازار تعیین‌شده است نیز مانع از خروج سپرده­ها از بانک­ها شده و بدین ترتیب بانک­ها از منابع کافی جهت اعطای تسهیلات برخوردار خواهند بود و ضمناً تقاضای کاذب بخش­های غیر مولد نیز تعدیل‌شده و آرامش در آن بازارها برقرار خواهد شد. بعلاوه پژوهش­ها نشان می­ دهد که فعالیت­ های غیر سنتی بانک­‌ها (فعالیت­های غیر بهره­‌ای) اثر معکوس بر سودآوری آن­ها دارد.

 (فردوسی، رساله­ی دکتری،1395).

 بنابراین اصلاح قیمت­‌های نسبی از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، خودبه‌خود بخش بانکی، سرمایه­‌گذاران و کارآفرینان را به سمت تولید سوق خواهد داد و نتیجه­‌ی آن رسیدن به رشد قابل‌توجه اقتصادی است و در این میان، مقدار نرخ‌­های بهره  برای سپرده‌­ها و تسهیلات اهمیت چندانی نخواهد داشت.      

انتهای پیام/