به گزارش کورنگ به نقل از صاحب نیوز، این روزها که پای توریستها به شهرهایی همانند اصفهان باز شده، در عین حال هر فرد، موسسه و نهادی اجازه فعالیت پولی و بانکی را در غالب موسسه های غیر مجاز، صرافیهای بی قانون و دستفروشان دلار را به خود داده و البته استقلال بانک مرکزی نیز مطابق معمول خدشه ناپذیر باقی مانده، چه باک که یک دکه روزنامه فروشی، دلار بفروشد یا دلار را به ریال و بالعکس تبدیل کند!

مشکل آنجاست که این دخالت آشکار در امور بانکی با هیچ برخورد و واکنشی مواجه نشده است و بدون شک توریستها که شاید سرمایه گذاری نیز در میان آنها باشد، از گستردگی فعالیت اقتصادی حتی در پیاده روهای کلانشهرهای مطرح کشور، شوکه خواهند شد.

این نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران نیست که مردم، نهادها و یا سازمانها به طور غیر قانونی پای در کفش بانکها کرده و اقدام به جذب سرمایه میکنند و یا وارد دلالی ارز میشوند.

قرض الحسنه محمد رسول الله، گیتی پسند و پدیده شاندیز یکی از هزار نمونه این موسسه هاست که به صورت مستقل از بانک ها اقدام به جذب سرمایه، چاپ اوراق سرمایه گذاری و حتی راه اندازی بورس کردند.

پول مفت

اصولا اقتصاد ایران، اقتصاد دلالی و واسطه گری است و به عبارتی یک اقتصاد مالی است و تولید در آن نقش تعیین کننده ندارد چرا که برای رونق تولید در ابتدا باید هزینه دلالی و “مفت پول درآوردن” افزایش یابد به گونه ایکه اقبال عمومی برای مشاغل کاذب کاهش یابد.

البته “پول مفت” فقط از طریق دلالی حاصل نمیشود که این روزها، اختلاس، رانت، ربا و فساد مالی نیز در این رده قرار گرفته است.

بنابراین باید با یک اراده جدی مسیرهایی که به سادگی به پولشویی، رانت و فساد اقتصادی منتهی میشود را بلوکه کنند.

این رویه مختص فضای فعلی کشور نیست، اوایل دهه۴۰ مشاوران گروه هاروارد برای تحقیقی به ایران سفر کرده بودند، اعلام نمودند که ایران هرگز به یک کشور صنعتی تبدیل نخواهد شد چرا که درآمدهایی که از طریق تجارت پول و سوداگری در کشور حاصل میشود به قدری قابل اعتناست که جذابیتی برای فعالیتهای تولیدی باقی نمی گذارد.

شاید به همین دلیل است که سیاست های پولی در ایران جواب نمی دهد چون عوامل غیراقتصادی همانند فساد، بازار دلالی و منابع بزرگی که از طریق توزیع رانت های اقتصادی در اختیار بعضی نهادها قرار می گیرد، با سیاست های اقتصادی دولت به مقابله برخواسته و منافع خود را جستجو می کنند.

بیکاران و دلالان

آمارها میگوید که جمعیت مردان در سن کار کشور ۳۲ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر غیرفعال شناخته می شوند و ۲۰ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۳۹ نفر نیز دارای فعالیت اقتصادی هستند به عبارت دیگر در کشور ۱۲میلیون مرد به ظاهر بیکار بوده و مشخص نیست چگونه امرار معاش میکنند.

آمار دیگر نشان میدهد که دو سوم از کل جمعیت کشور که باید فعال اقتصادی باشند، در لیست مصرف کننده ها ثبت شده و هیچ نقشی در  تولید، فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار ندارند .

شاید بهتر باشد که این افراد را در میان دلالان مسکن، سکه ، دلار و … جستجو کرد که از جمله مشاغلی هستند که این روزها زحمت کمتر اما درآمد بیشتر دارند و از پرداخت مالیات و بیمه نیز معاف هستند.

باید پذیرفت که مشاغل فاقد شناسنامه نه تنها  بیمه و مالیات نمیپردازند که استاندارد های لازم را نیز نداشته ولی نقش مهمی در بر هم زدن وضعیت اقتصادی کشور بازی میکنند.

قانون در مشاغل کاذب و غیر رسمی اجرا نمیشود و درآمدهای به مراتب بالاتری از مشاغل رسمی کشور را نیز کسب می‌کنند.

هرچقدر دامنه بیکاری و دستیابی جوانان و کارجویان به بازار کار رسمیسخت تر باشد، مشاغل کاذب و زیرزمینی هم رواج بیشتری خواهند یافت .

در این میان نمی توان در بروز مشاغل کاذب و رواج اشتغال غیررسمی در کشور نقشی برای دولت ها قائل نشد چرا که این دولت ها هستند که باید با تقویت نظارت، اشتغال زایی، کارآفرینی و حمایت های همه جانبه از بازار کار کشور، زمینه های مناسبی را برای سرمایه گذاری و در نتیجه اشتغال کارجویان فراهم آورند.

دکه روزنامه فروشی در چهارباغ اصفهان، روی تکه مقوایی، شغل دوم خود را تبلیغ کرده است.

انتهای پیام/