به گزارش کورنگ محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیئت حل اختلاف برای بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس، از میان 3 لایحه پیشنهادی از سوی ( قوه قضاییه، نمایندگان و دولت) به لایحه تنظیم شده دولت، رأی داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این لایحه به کمیسیون قضایی ارسال شد و بررسی و بازنگری آن بعد از تعطیلات از سوی نمایندگان و مسئولان مربوطه آغاز می شود.

پورمختار ادامه داد: در لایحه جامع وکالت ایراداتی وجود دارد که با بررسی هایی که انجام خواهد شد در جهت رفع آن تلاش می‌کنیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: یکی از اقدامات ما برای رفع ایرادهای این لایحه، تعیین تکلیف وکلایی که زیر نظر قوه قضاییه در برنامه چهارم توسعه جذب شده و فعالیت می‌کنند، خواهد بود.

نظارت یک قوه دیگر بر مجلس خلاف است
محمدعلی پورمختارنماینده بهار و کبودرآهنگ درباره بحث و نحوه نظارت بر نمایندگان مجلس گفت: به صورت غیر رسمی این نظارت بر مجلس اعمال می شود.
مثلا دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به نوعی رفتار نمایندگان را رصد می کنند اما این نظارت غیررسمی است و تصمیم گیر نیستند که بگویند فلان نماینده فلان کار را کرده است و باید با وی برخورد شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:اگر بنا باشد در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد انتخابات، نظارتی صورت گیرد این نظارت باید الزاما در داخل مجلس باشد.یعنی نهادی در داخل مجلس شکل گیرد که این کار نظارت را انجام دهد.
این نماینده اصول گرای مجلس خاطر نشان کرد: البته این نظارت درداخل مجلس نیز به صورت رسمی وجود دارد و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این نظارت را انجام می دهد اما سازوکار لازم برای نماینده ای که شرایط نمایندگی را از دست می دهد و نحوه برخورد با او در مجلس وجود ندارد.
رییس سابق کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه برای نظارت باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را قوی تر کنیم تصریح کرد: ما لزومی به ایجاد یک نهاد جدید نه درخارج از مجلس و نه در داخل مجلس برای نظارت بر نمایندگان نمی بینیم بویژه اینکه این نهاد خارج از مجلس باشد چراکه مجلس خودش یک قوه مستقل است و طبیعتا هیچ قوه دیگری نمی تواند نظارت اینچنینی بر مجلس داشته باشد و ما این نظارت را تصمیم گیری و دخالت در امور نمایندگان می بینیم .
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:ما نظارت توسط قوه دیگر بر مجلس را خلاف قانون اساسی می دانیم.

به خودم نمره 16 می دهم به مجلس دهم 10

محمدعلی پورمختار درباره ارزیابی عملکردش در مجلس دهم اظهار کرد: بنده تا به امروز با توجه به اینکه نطق‌های مجلس براساس نوبت و قرعه‌کشی صورت می‌گیرد از این رو نتوانستم تا به امروز نطقی را در مجلس انجام دهم.

وی با اشاره به اینکه چند نطق اضطراری در مجلس انجام دادم خاطرنشان کرد: تا به این لحظه درباره موضوعات و مسائلی که در مجلس مطرح شده است 15 بار تذکراتی را به مسئولین دولت و سایر نهادها ارائه داده‌ام.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به اینکه در 6 مورد از تحقیق‌ها و تفحص‌ها در مجلس جز طراحان بودم گفت: تا به این لحظه پیرامون مسائل جاری کشور و مطالبات مردم نیز 3 مورد سوالاتی را از وزرا مطرح کردم.

پورمختار درباره رویکردش پیرامون تحقق مطالبات مردم حوزه انتخابیه‌اش افزود: متاسفانه علی رغم میل قلبی بنده هنوز برخی از مطالبات ما در حوزه انتخابیه عملیاتی نشده است و مسئولین در این راستا اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بنده معتقدم که هنوز مجلس دهم تثبیت نشده است تصریح کرد: امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است اما متاسفانه هنوز رویکردی مشخصی در این زمینه از سوی نمایندگان در این مجلس شکل نگرفته است روندی که بر تحقق مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه نیز تاثیر گذاشته است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درباره اینکه چه نمره‌ای را به خود پیرامون عملکردش در مجلس می‌دهد اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز عمر کوتاهی از مجلس دهم می‌گذرد دادن نمره به عملکردمان زود است اما بنده تا این مقطع به خودم نمره‌ای مابین 17-16 می‌دهم ولی معتقدم که مجلس دهم درحال حاضر نمره‌ای بیشتر از 10 کسب نمی‌کند.

اگر دولت صراحتا اعلام کند که نمی تواند اقدام موثری را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد مجلس به عنوان بازوی کمکی و قوه قضائیه به عنوان نهاد رسیدگی به تخلفات در کشور ورود کنند.

بنده براین باورم که آمار و ارقام هایی که از سوی برخی از مسئولین ارائه می شود متاسفانه غیر مستند است.
در  دو  سال گذشته میزان قاچاق کالا کاهش چشمگیری داشته است و 25 میلیارد دلار به 15.5 میلیارد دلار رسیده است.                                                                                                                                    
 اینکه یک دفعه برخی از مسئولین ما مدعی می شوند که قاچاق کالا 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است قاعدتا قابل قبول نیست                                                                                                                                               اینگونه آمارها نه مبنایی دارد و نه مستنداتی و معمولا کسانی که آنها را مطرح می کنند گزارشات جامعی ندارند.                                                                                                                                                           اگر مسئولین معتقدند که جلوی قاچاق کالا را گرفته اند و توانسته اند در این زمینه از 25 میلیارد دلار به 15.5 میلیارد دلار دست پیدا کنند و چرا نتوانسته این رقم را به صفر تبدیل کنند                                                                                                                              اگر آنها می توانند در موضوع قاچاق کالا 10 میلیارد دلار را کاهش دهند بدون شک امکان این وجود دارد با روشی که اتخاذ کرده اند قاچاق کالا را در کشور به صفر برسانند                                                                                                                                                                                                                               ادعاهای برخی مسئولین را پیرامون قاچاق کالا قبول ندارم زیرا شاهد هستیم که روزانه کالای قاچاق به شدت و به همان روال گذشته به صورت رسمی و یا غیر رسمی و از طریق نفوذی هایی که وجود دارد صورت می گیرد.
مجلس در بحث مبارزه با قاچاق کالا قدرت اجرایی ندارد با تذکرات نمایندگان هم متاسفانه راه به جایی برده نمی شود                                                                                                                                                     برای مبارزه با مفاسد به خصوص قاچاق کالا و ارز باید یک سازمان فرا قوه ای تشکیل شود که هر سه قوه در آن نقش داشته باشند.
دولت به عنوان بازوی اجرایی کشور باید پاسخگوی اقدامات صورت گرفته در بحث قاچاق کالا و ارز باشد.
 اگر دولت صراحتا اعلام کند که نمی تواند اقدام موثری را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد مجلس به عنوان بازوی کمکی و قوه قضائیه به عنوان نهاد رسیدگی به تخلفات در کشورمان می توانند در جهت اصلاح و وضع قوانین جدید با همکاری مشترک با دولت زمینه حل مشکل قاچاق کالا در کشور فراهم کند

انتهای پیام/ر