وي ادامه داد: در اين خصوص کميسيون مصوبه داشت اما با پيگيري که انجام داديم مشخص شد در چاپ، اين عبارت حذف شده بود، حالا به اين شکل است که هر پرداختي به هر مقام و مديري بايستي در قالب يک فيش باشد و بعد در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار بگيرد. يک پيشنهاد در کميسيون تلفيق داشتيم که اين فيش‌ها در اختيار مردم هم قرار بگيرد يعني در سامانه‌هايي که مردم هم بدانند براي مثال آقاي پورمختار چقدر حقوق دريافت مي‌کند اين پيشنهاد در کميسيون تصويب شد اما در زمان چاپ گزارش نهايي کميسيون تلفيق خبري از دسترسي مردم به فيش‌هاي مديران نبود و اين عبارت حذف شده بود.

حاجي بابايي رئيس کميسيون تلفيق هم تأکيد کرد که مصوبات کميسيون مانند اين مورد بايد در گزارش نهايي منعکس شود و قول اصلاح مسأله را داد. زماني که به ماده 33 که به اين موضوع پرداخته برسيم اميدوارم در گزارش مکتوب کميسيون اين موضوع منعکس شده باشد و فکر مي‌کنم نمايندگان هم به آن رأي دهند.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت هم اين است که در انعکاس فيش‌هاي حقوقي مديران دستگاه‌هاي مختلف در اين سامانه و قرار گرفتن اين اطلاعات در دسترس مردم همکاري‌هاي لازم را انجام دهد، هر چند دولتي‌ها در کميسيون تلفيق نظرات متفاوتي در اين خصوص داشتند، اميدوارم با تأييد مجلس اين موضوع به زودي در کشور نهايي شود.

انتهای پیام/ر