در ادامه این بخشنامه آمده بود: «لذا با توجه به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال 1394 از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بنـد مزبور بدون تامین بار مالی مربوط فراهم نمی‌باشد. مضافاً اینکه در اجرای مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14 اسفند 1393، تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره 50960 مورخ سوم تیر 94 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن پیوست می‌باشد صرفاً پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.»

با شکایت یکی از شاکی خصوصی، موضوع در دستور بررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت که در نهایت این هیئت پس از تبادل لایحه بین طرفین، مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1394 و مواد 28 و 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره 1972/د/210 مورخ 3 مرداد سال 94 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/