به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از سرویس بین‌الملل جام نیـوز، براساس شکایتی که از سوی دو وکیل معروف و با مشارکت افراد حقیقی تهیه و روز دوشنبه به مرکز «جنایت علیه بشریت، جنایات و جنایات جنگی دادگاه پاریس» ارائه شده، وارث تاج و تخت سعودی به «مشارکت در شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» متهم شده است.

دو وکیل پاریسی به نام‌های ژوزف برهام و حکیم چرگی از سوی محمد حسین طاها، نماینده یک انجمن یمنی مدافع حقوق بشر پیگیری این پرونده را برعهده دارند.

به گزارش یورونیوز، این شکایت به جنگ ویرانگر یمن که مدت سه سال از آغاز آن می‌گذرد و به مسئولیتهای محمد بن سلمان در قبال آن اشاره دارد و معتقد است که نتیجۀ سوء استفاده‌های او از قدرت، قربانی شدن هزاران غیرنظامی در یمن بوده است.

در مارس ۲۰۱۵ میلادی محمد بن سلمان که تنها دو ماه از انتصابش در مقام وزارت دفاع عربستان سعودی می‌گذشت، عملیات «طوفان قاطع» را علیه یمن آغاز کرد.

فیلم/ اعتراض فعالان سازمان عفو بین الملل

بنا بر اعلام سازمان ملل متحد درگیری‌های یمن تاکنون بیش از ۱۰ هزار کشته بر جای گذاشته که دست‌کم نیمی از آنها غیرنظامیان یمن هستند.

در پی سه سال بمباران بی وقفه یمن و محاصره همه جانبه این کشور، قحطی و بیماری های واگیرداری همچون وبا در فقیرترین کشور عربی شیوع یافته است.

بسیاری از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، پزشکان بدون مرز و دیده‌بان حقوق بشر، سعودی‌ها به عنوان مجری اصلی عملیات طوفان قاطع را عامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در یمن می‌دانند.

این سازمان‌ها از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه خواسته‌اند که از نفوذ خود روی میهمانش برای متوقف کردن درگیری‌های خونین یمن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشور استفاده کند.

در شکایتی که در دادگاه پاریس علیه محمد بن سلمان مطرح شده، برخی از موارد نقض حقوق بشر آمده است. از جمله تخریب یک انبار کمکهای انسان‌دوستانۀ متعلق به سازمان اکسفام در ۱۸ آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی، حملۀ جنگنده‌های ائتلاف به یک مراسم عروسی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ که منجر به مرگ ۱۳۱ غیرنظامی شد، حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز در اواخر سال ۲۰۱۵ آنهم در حالیکه پیش‌تر مختصات جغرافیایی بیمارستان به نیروهای ائتلاف داده شده بود و بمباران یک سالن اجتماعات در صنعا در ۸ اکتبر سال ۲۰۱۶ که بیش از ۸۰۰ کشته بر جای گذاشت.

این شکایت و اعتراض ها در حالی صورت گرفته است که مقامات فرانسوی حاضر به چشم پوشی از دلارهای سعودی نشده و با حمایت از آل سعود، قرارداد 10 میلیارد دلاری با عربستان امضا کردند.