به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از گرو؛ «امیرمحمد اکبریان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

آنچه اخیراً به طور مکرر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران است که در پایه‌ای‌ترین تعریف، می‌شود آن را نشانه‌ای از افزایش حجم معاملات اقتصادی دانست. در این بین بالطبع نظرات موافق و مخالف بسیاری وجود دارد که عده‌ای این رشد شاخص را بیشتر یک حباب گذرا دانسته‌اند تا نمودی از سیاست‌های مناسب اقتصادی و عده‌ای دیگر برخلاف این دیدگاه، این رونق را ریشه‌ای و زمینه‌ساز رونقی بزرگ‌تر در دوران تحریم می‌دانند. در هر حال آنچه به قطع غیرقابل انکار است نقش بورس در رشد و رونق اقتصادی است، لذا در این نوشته سعی بر آن است که مسئله بورس با دیدی تحلیلی بر پایه نظریات علمی تشریح شود. آنچه مسلم است اینکه به علت افزایش شناخت عامه جامعه نسبت به ارزش جایگزینی، نقدینگی موجود در صنایع افزایش پیدا کرده که در تعبیر عام اصطلاحاً گفته می‌شود که به دست آوردن مالکیت یک شرکت در بازار سرمایه راحت‌تر است تا ورود شخص به بازار تولید که در نوشته‌های گذشته به بحث موانع تولید و راهکارهای رفع آن اشاره شده است.

باید توجه داشت که رشد بورس به علت افزایش نقدینگی به طور قطع پرشدت، اما مقطعی خواهد بود و آنچه می‌تواند دوره رونق را طولانی‌تر کند شفاف‌سازی فضای بورس است، چراکه شرط لازم برای خرید سهام براساس تحلیل‌های بنیادی است و پرواضح است که تحلیل بنیادی مناسب موجب سودآوری خریدار و به موازات آن تشویق به حرکت بخش راکد سرمایه‌های جامعه به طرف بازارهای بورسی خواهد شد که این موضوع نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی. چنانچه ورود نقدینگی به بورس به طور مداوم افزایش پیدا کند در بلندمدت سرمایه شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، علاوه بر این ورود شرکت‌های کوچک به بازار سهام نیز اتفاق خواهد افتاد. در این بین باید به این نکته توجه داشت که بحث تورم، اصل سودآوری سرمایه‌گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین ثبات بازار در این حالت مهم‌ترین اصل است، لذا چنانچه معضل تورم حل نشود، سرمایه‌های موجود به جای بخش‌های مولد اقتصادی با نگاه سوداگرایانه به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد حرکت می‌کند که در نهایت باعث ایجاد سود برای بخش خاصی از جامعه و کاهش قدرت خرید سایر بخش‌ها می‌شود.

توجه و کنترل مناسب سود بانکی نیز از آن جهت که تورم موجود را پوشش نمی‌دهد باعث ایجاد جریان‌های نقدینگی که در گذشته به صورت سپرده‌های بانکی عملاً راکد بودند به سمت بازار سرمایه و بخش تولید هدایت شده است و حفظ این توجه می‌تواند امید به ثبات جریان‌های سرمایه‌های راکد در بازار سهام را به وجود بیاورد.

ناگفته نماند که در این میان، همه مسئولیت‌ها به عهده دولت نیست و معامله‌گران نیز باید از هرگونه حرکت شتابزده و تحت تأثیر جو روانی خودداری کنند. خرید و فروش هیجانی می‌تواند آسیب شدید ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد کند. البته در این میان نباید از بحث رشد نقدینگی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غافل شد، چراکه حجم نقدینگی و توان خلق پول بانک‌ها تا حد زیادی به حجم سپرده‌ها بستگی دارد و کاهش ناشیانه سود بانکی ممکن است منجر به عدم امکان تأمین مازاد نقدینگی شود. در این هنگام تنها چاره باقی مانده افزایش ناگهانی نرخ بهره و آسیب به بازار سرمایه از طریق کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. طبعاً با محدود شدن ورود نقدینگی، میزان تقاضای معاملات کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش عرضه سهام می‌شود و شاهد شکست بازار خواهیم بود.

عامل دیگری که ممکن است منجر به شکست بازار سهام شود، عدم بازدهی مناسب شرکت‌های بورسی در بحث پرداخت سود نقدی به سرمایه‌گذاران است و در صورتی که این بازدهی به نسبت قیمت‌ها سودآوری نداشته باشد، رشد حاصله حباب‌گونه و ناشی از جریان‌های سوداگری است که در نهایت منجر به شکست خواهد شد. در انتها باید توجه داشت که بازار سهام یک پدیده اقتصادی است و اقتصاد وابسته به همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... است، لذا مدیریت صحیح بازار سرمایه که خود بایسته تحریک اقتصاد و بسترساز رشد اقتصادی است باید بر بستری از سیاست‌های مناسب اجرایی اقتصادی و غیراقتصادی قرار گیرد و به طور قطع پیشرفت در بازار سرمایه به پیشرفت در اقتصاد منجر خواهد شد و پیشرفت اقتصاد خود زمینه‌ساز توسعه است.

انتهای پیام/ص