به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در توضیح قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌‌های کبودرآهنگ و بهار مقتضی است نامزدها در خصوص نحوه تبلیغ و تأمین منابع مالی الزامات و ضوابط مشخص شده براساس قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ عمل نمایند.

وی عدم شفافیت منابع مالی تبلیغات نامردها را یکی از مشکلات و معضلات مطرح شده در دوره‌های قبل انتخابات دانست و ادامه داد: در گذشته هیچ محدودیت هزینه‌ای برای کاندیداها وجود نداشت و فرد می‌توانست به هر میزان و به هر نحوی منابع مورد نیاز خود را تأمین و صرف هزینه تبلیغاتی انتخاباتی نماید اما علاوه بر عدم شفافیت؛ وابستگی و مشکلات عدیده‌ای برای نمایندگان ایجاد می‌شد که در دوران نمایندگی این افراد نیز اثرگذار بود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید اما متأسفانه با وجود تأکید در قانون به دلیل عدم وجود سازوکارهای موردنیاز، در انتخابات همان سال اجرا نگردید.

نجفی در تشریح قانون مذکور اظهار کرد: مطابق قانون داوطلبان حضور در انتخابات، زمان ثبت نام در فرمانداری‌ها باید یک شماره حساب مشخص و یک نماینده مالی معرفی نمایند که این نماینده وظیفه پیگیری هزینه‌ها را از زمان ثبت نام تا پایان انتخاب را به عهده دارد.

وی با بیان اینکه در این قانون پیش‌بینی شده وزارت کشور با توجه به وسعت جغرافیایی و جمعیت باید سقف هزینه‌های تبلیغاتی را مشخص کنند، افزود: همچنین در راستای تأمین هزینه‌های مالی تبلیغاتی علاوه بر هزینه‌های که خود شخص تأمین می‌نماید، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند ۲۰ درصد از کل هزینه انتخاباتی نامزد تقبل نمایند البته در خصوص احزاب و گروه‌ها به دلیل اینکه نماینده یک طیف و تفکر می‌باشد محدودیتی در تأمین هزینه‌ها وجود ندارد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: در ماده ۶ این قانون هزینه‌های انتخاباتی و ضوابط قانونی در ۴ بخش احصاء شده که شامل هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات مانند اجاره بها ستاد، خدمات، حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی در راستای معرفی اهداف نامزد، هزینه تبلیغات مجاز مانند ایاب ذهاب، چاپ پوستر و بنر با ابعاد مشخص و قانونی و تأمین هزینه و حق الزحمه نماینده مالی، عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی براساس قانون و سایر قوانین حاکم کار می‌شود.

نجفی افزود: براساس ماده ۱۱ قانون مذکور انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام این قانون جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ یعنی از۶ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان به استثناء حبس و محرومیت آن نامزد از یک تا دو دوره از نامزدی هر گونه انتخابات با رأی مرجع قضایی محکوم می‌گردد.

وی ابراز کرد: اگر هزینه‌های نامزدی خارج از موارد قانونی و ذکر شده باشد مشمول عنوان خرید و فروش رای می‌باشد و فرد به مراجع قضایی معرفی شده همچنین از حیث تخلفات انتخاباتی نیز ممکن است منتج به ابطال آراء یا حتی ابطال انتخابات یک حوزه شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اذعان کرد: نامزدها مکلف هستند ظرف ۲۰ روز بعد از پایان انتخابات صورت حساب کامل هزینه‌کرد خود را همراه با اسناد و مدارک توسط نماینده امور مالی به فرمانداری‌ها ارائه کنند که این استاد توسط ناظرین مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف در قسمت اعتبار نامه مالی فرد در مجلس به دلیل تخلف تأیید نمی‌گردد.

نجفی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم در انتخابات پیش‌رو یعنی انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های کبودرآهنگ و بهار این قانون توسط کاندیداها رعایت و اجراء شود همچنین هیات‌های نظارت و دادستان‌های محترم حوزه قضایی به جد این موضوع را پیگیری می‌کنند و در صورت بروز انحراف قطعا با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/ص