به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ، دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داده و در رسانه‌ها، اتهام رییس سابق بانک مرکزی، به باد دادن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا اعلام شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی ۶۰ تن طلا که از زمان نادر شاه جمع شده بود در این کشور، در دوران سیف و دولت روحانی از دست رفت و حراج گذاشته شد.

۱۰ میلیارد دلار ارز و خزانه دولت به افرادی تقسیم شد که همگی دوست و رفیق بودند و سیف در حال محاکمه شدن است و البته کسانی که دستور دادند باید محاکمه شوند و رئیس بانک مرکزی به عنوان مجری نیز باید پاسخگو باشد. دلارهایی که با قیمت دولتی به صرافی های آشناهای دولت داده شدند تا با قیمت بالا در بازار آزاد عرضه شوند

زمان محاکمه دیر نیست و به زودی محاکمه خواهند شد

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، گفت: حراج طلا و ارز بدون اجازه و اطلاع رئیس جمهور و معاون اول نبوده و همگی در هدر دادن بیت المال شریک جرم هستند.

وی افزود: در واقع اینها سیاه نمایی کردند و با قصد شوک کاذب در جامعه با ابزار و حیف و میل بیت المال و تخلیه خزانه به درصدد تحمیل توافق خیانت بار برجام برآمده و به هر وسیله ای متوسل شدند. یکی از این وسیله ها حراج ۶۰تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار وبعدها هم ۹ میلیارد دلاری که در سال ۹۹ تخصیص داده شده تا با ارز ۴۲۰۰به دست تولید کنندگان مواد پروتئینی برسد و نرسیده هم باید به این جرم اضافه کنیم.

شیخی با اشاره به اینکه رقم های مختلفی چون ۳۰میلیارد دلار هم بیان شده افزود: با تحقیق و تفحص و حسابرسی دقیق بانک مرکزی و مراجع ذیربط باید این اعداد و ارقام کشف شود.لذا فعلا” بدلیل نیاز به تکمیل اطلاعات نمی توان این ارقام را تمام این حیف و میل کردن ها دانست ارقام سوء استفاده بیش از اینهاست. بلکه باید پرونده باز باشد و اعداد اعلام شده را به عنوان کف حراج بیت المال بدانیم.

این اقتصاددان گفت: در آستانه انتخابات دولت برنامه ریزی کرده تا مجددا” مهره های خودش را روی کار بیاورد، و لذا امکان مجدد حراج ذخایر ارزی برای “شوک مجدد گشایش اقتصادی” با کاهش ظاهری و موقت نرخ ارز از این مفسدان بعید نیست. چرا که هیچ تغییری در متغیر های اقتصادی مشهود نیست و اتفاق برجسته اجتماعی رخ نداده ولی شاهد هستیم که نرخ دلار در حال کاهش هست. برای مدعی العموم باید جای سوال و شک و شبهه باشد.

وی عنوان کرد: اکنون حراج بیت المال را باید به قصد پیشگیری پیگیری کنند تا بعدها دوباره شاهد حراج مجدد بیت المال نشویم.

انتهای پیام/ص