...اینهمه جنجال درموردبدهکاران بانکی نبود، اما از روزی که ماجرای تلخ تخلف 3000میلیاردی و نقش بانکها دران روشن شد , خیلی ها نسبت به نقش دولت و مدیران دولتی در این قبیل تخلفات حساس شدند , اما این دکتر احمدی نژآد بود که با توپ را در زمین قوه قضاییه انداخت واینگونه وانمود کردکه مافیایی دربانکها نفوذ کرده که او انها را شناسایی کرده اما کسی با انها برخورد نمیکند.

پس از این ماجرا بود که دادستانی کشور خواستار اسمی شده است تا آن را پیگیری کند ولی ادامه این نامه نگاریها و نامه دادنها هیچ بدهکار کلان بانکی را به دادگاه نکشاند تا مشخص شود که دولت به واقع فهرستی از اعضای این مافیای بانکی دراختیار دارد ,تا جاییکه که عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ارتباط با هویت 300 بدهکار بانکی که طبق اعلام رییس‌جمهور 60 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: 300 بدهکاری که این روزها به مراتب از آنها از سوی دولت نام برده می‌شود فعلا در حد ادعا است، حتی دادستانی کل کشور هم در این مورد واکنش نشان داد و خواستار اعلام اسامی این بدهکاران برای برخوردهای قضایی شد.

***چند بدهکار بانکی داریم؟

آمارهای منتشر‌شده نشان می‌دهد از هر 10 ایرانی، یک نفر پرونده مطالبات معوق دارد. مطابق آمار منتشر‌شده، مانده مطالبات معوق از 15 هزار میلیارد تومان در اسفند 1386 با 8/54 درصد رشد، به بیش از 23 هزار میلیارد تومان در اسفند 1387 و با رشدی معادل 8/29 درصد، در یک سال بعدی به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. میزان مطالبات بانکی در سال 88 با رشدی 30درصدی، به رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش مطالبات معوق در سال‌های بعدی شتاب بیشتری به خود گرفته است و رشدی در حدود 40 درصد را در سال‌های 89 و 90 تجربه کرده است. این رقم در پایان مهر سال جاری، به 70 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

داده‌های متعلق به آمارهای اقتصادی سال‌های قبل گویای این است که حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از آغاز تا شهریورماه 1384 حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده اما پس از پنج سال، در شهریور 1391 به 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است نشان می‌دهد این رقم طی هفت سال، 1300 درصد (14 برابر) رشد کرده است.

به عبارت دیگر، اگر مطالبات معوق حاصل 80 سال فعالیت نظام بانکی دانسته شود، از 70 هزار میلیارد تومان آن، حدود پنج هزار میلیارد تومان در طول 76 سال (از 1308 تا 1384) و 65 هزار میلیارد تومان آن در طول هفت سال (از 1384 تا 1391) ایجاد شده است. به بیان دیگر، 7 درصد مطالبات معوق در طول 76 سال و مابقی آن، از شهریور 84 تا شهریور 91 شکل گرفته است.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که اخیراً منتشر ‌شده، نشان می‌دهد تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق، هفت میلیون و 262 هزار و 408 پرونده بوده است، که حدود 99 درصد آن، یعنی هفت میلیون و 223 هزار و 308 پرونده، متعلق به مبالغ کمتر از 10 میلیارد تومان بوده است.

از مجموع معوقات بانکی، تعداد هفت میلیون نفر، بدهی‌شان حدود یک ونیم میلیون تومان است. در گروه مطالبات کلان نیز، 9 پرونده وجود دارد که با یک هزار و 500 میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی مواجه‌اند و از میان آنها، تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.

*** 200 بدهکار بانکی درمجلس

درهمین راستا , رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با یادآوری بررسی پرونده 200 بدهکار کلان بانکی در این کمیسیون، افزود: کسانی از طریق رانت با وثیقه‌های غیرقابل وصول میلیاردها تومان تسهیلات بانکی می‌گیرند.

محمدعلی پورمختار ، درباره صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر وجود 300 مفسد اقتصادی،به خانه ملت گفت: 200 پرونده‌ای که در خبر کمیسیون اصل نود مطرح بود مربوط به بدهکاران کلان بانکی است.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره ماهیت 200 بدهکار کلان بانکی، تصریح کرد: این افراد از قشرهای مختلفی هستند اما بیشتر آنها غیر دولتی هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره چگونگی استفاده این افراد از تسهیلات بدون پرداخت، یادآور شد: در حقیقت کسی که میلیاردها تومان تسهیلات با وثیقه‌های غیر قابل وصول می‌گیرد بدون شک از رانت استفاده کرده‌است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تاکید بر اینکه اگر رانتی در دریافت این تسهیلات بانکی نبود مشکلاتی به وجود نمی‌آمد، توضیح داد: بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های کوچک مانند ازدواج،‌ اشتغال و مقاوم‌‌سازی مسکن با وجود ابلاغیه‌های جدید با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

***بدهکاران بانکی 160 نفرند

درعین حال عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه رییس جمهور در مورد بدهکاران بانکی آمار اشتباه می دهد گفت:بدهکاران بزرگ بانکی 300 نفر نیستند بلکه 160 نفرند و حدود 64 درصد تسهیلات دردست این 160 نفری است که تولید کننده هم نیستند.

سید محمد بیاتیان با اشاره به این که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات خلق الساعه بانک مرکزی است ، گفت: ماده 29 بودجه91 به منظور استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعت گران تصویب شد اما افراد بسیاری وامهای چند ده میلیاردی گرفتند و درخارج از کشور سرمایه گذاری کردند وصنعت گردشگری کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کردند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بدهکاران بزرگ بانکی با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایه گذاری کردند.

نماینده مردم بیجاردرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهکاران بزرگ بانکی کسانی هستند که وام صنعت گرفتند وبه بازار مسکن تزریق کردند، افزود: بدهکاران بزرگ بانکی به خاطر ضعف دولت و بانک مرکزی وضعف قاطعیت قانون شکل گرفتند.

***معرفی 30 بدهکار دانه‌درشت

درادامه شناسایی بدهکاران بانکی یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال اسامی 30 نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی در این باره است.

مصطفی افضلی فر با بیان اینکه اسامی 30 دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل 90 مجلس نهم قرار گرفته است، اظهار داشت: به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی های قوه قضاییه هستیم، اسامی این 30 نفر اعلام نمی‌شود.

وی گفت: این اسامی از سوی کمیسیون اصل 90 در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.

عضو کمسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه این افراد دهها میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اما حاضر به بازپرداخت آنها نیستند و در بخش تولید نیز هزینه نمی کنند، ادامه داد: همچنان در حال پیگیری مابقی اسامی هستیم؛ هر چند معلوم نیست که تعداد بدهکاران، 300 نفر یا بیشتر و کمتر باشد.

افضلی فر اظهار امیدواری کرد که این پرونده نیز به سرنوشت برخی از پرونده ها دچار نشود. وی ادامه داد: حجم بالای تخلفات نشانگر کوتاهی سیستم بانکی و سهل انگاری نهادهای نظارتی است.

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز در این باره می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از 300 نفر است و این یعنی 300 نفر در کل کشور هستند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.

*** بانک ها و بدهکاران بزرگ

درحالی که گمان میرود بانکها باید از هر کسی مشتاقتر به دریافت مطالبات معوق از بدهکاران بانکی باشند , واقعیت غیر از این را نشان میدهد , درهمین خصوص مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق با تشریح اقدامات این شرکت از عدم همکاری بانک ها با این شرکت گلایه کرد و گفت: به غیر از بانک کشاورزی هیچ یک از بانک‌های دولتی حاضر به همکاری با شرکت وصول مطالبات معوق نیستند؛ یکی از بانک‌های خصوصی نیز تنها پرونده‌هایی با ارقام خرد را به شرکت ارجاع می‌دهند.

مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق خاطرنشان کرد: بعنوان مثال اگر 75 پرونده ارجاعی به این شرکت را جمع ببنیدیم رقم به دست آمده فقط مربوط به بدهی یکی از بدهکاران کلان شبکه بانکی می‌رسد.

این مقام مسئول در شرکت وصول مطالبات معوق درباره همکاری بانک های خصوصی با این شرکت نیز گفت: تنها یکی از بانک های خصوصی با شرکت وصول همکاری می کند اما متأسفانه این بانک علی رغم ظرفیت های خوب این شرکت تنها پرونده های خرد را ارجاع می دهند.

آریان پور در بخش دیگری از این گفت و گو درباره بالاترین رقم پرونده ارجاعی به شرکت وصول مطالبات معوق، افزود: بیشترین رقم پرونده ای که به شرکت وصول مطالبات معوق ارجاع شده 15 میلیارد تومان بوده است.

مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق در ارتباط با تعداد پرونده های ارجاعی به این شرکت، گفت: پرونده های کلانی که تا کنون به این شرکت داده شده از تعداد انگشتان دست بیشتر نیست.

درهمین حال , مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: بدهکاران بانکی، مشتریان بزرگ شبکه بانکی هستند که نه تنها به بانک ملی بلکه به اغلب بانک‌ها بدهکار هستند و برخی نیز به بانک ملی بدهی دارند.

فرشاد حیدری تاکید کرد: برخی از بدهکاران یا قادر به پرداخت بدهی نبوده و تمایلی به پرداخت ندارند که مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم را علیه کسانی که تمایلی به پرداخت ندارند انجام می‌دهیم و بانک ملی نیز برای 91 درصد از این دسته اقداماتی انجام داده است.

درمقابل این اظهارات محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور وسخنگوی قوه قضاییه اظهار میدارد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند این سوال مطرح می‌شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می‌توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره‌ای از موارد بانک‌ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود 300 میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.

وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.

***با بدهکاران چه کنیم

بدهکاران بانکی پولهای کلانی گرفته اند , درجایی صرف کرده اند , و اکنون فارغ از سودهای میلیاردی یا حتی ضرر حاضر به بازگرداندن ان نیستند, وثیقه های لازم نیز از انها اخذ نشده , حال باید با این قشر چه کرد .

سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور درخصوص راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی گفت :به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی افراد را به‌گونه‌ای دیگر پیگیری کرد"، شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه کند.

یک عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس هم گفت: کسی که توانسته، تسهیلات سنگین دریافت کند و تاکنون نیز آن را بازپرداخت نکرده، قطعا با ضابطه یا رابطه به منابع قدرت متصل بوده است.

غلامرضا نوری، می‌افزاید: این‌ها اموال مردم و بیت‌المال است و باید بازگردانده شود. کسی که توانسته، تسهیلات سنگین دریافت کند و تاکنون نیز آن را بازپرداخت نکرده، قطعا با ضابطه و یا رابطه به منابع قدرت متصل بوده است. این امکان پذیر نیست که فردی عادی از سیستم بانکی تسهیلات سنگین بگیرد. هزار و یک دلیل برای ندادن تسهیلات می‌آورند. مردم برای دریافت وام‌های چند میلیونی مشکل دارند.

درهمین راستا , مدیرعامل مستعفی موسسه اعتباری توسعه اظهار داشت: شورای پول و اعتبار با ارایه مصوبه‌ای بدهکاران بانکی را از دریافت خدمات بانکی محروم کرد تا افراد بدهکار، از افتتاح حتی یک دفترچه پس انداز تا دریافت کارت یا تسهیلات محروم شوند.

حیدرمستخدمین حسینی با تأکید بر این نکته که شرایط حاکم بر افراد دارای چک های برگشتی، در مورد بدهکاران بانکی نیز حاکم شود گفت: این بدهکاران باید در لیست سیاه قرار گیرند و نه تنها از دریافت تسهیلات مجدد که از دریافت سایر خدمات بانکی محروم شوند.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در همه جای دنیا رسم است که با مذاکره، آرامش و تفاهم به دریافت مطالبات معوق اقدام می شود. وقتی در مورد افرادی همچون دانه درشت ها این روش کارساز نبود، دیگر وارد مراحل قضایی و جدی تر و نیز شناسایی اموال و به اجرا گذاشتن وثایق شد.

وی افزود: بحث تعارف و توصیه نامه و ... را در مورد دانه درشتهای بدهیهای بانکی باید کنارگذاشت و با آنها باید جدی برخورد کرد. همراهی با این افراد در عدم بازگرداندن منابع سپرده گذاران، به معنای خیانت در امانت است.

مستخدمین حسینی گفت: دو دسته بدهکار وجود دارد، بدهکارانی که شرایط اقتصادی آنها را به شرایطی رسانده که قادر به پرداخت تسهیلات دریافتی نیستند که این دسته افراد نیز عمدتا پیشینه فعالیتی منفی در گذشته در حوزه بانکی نبوده اند که به واقع باید با این افراد با آرامش، مذاکره و تفاهم برخورد کرد. اما در مورد افرادی که پیشینه منفی در فعالیت های بانکی خود هستند و تعمد در عدم بازپرداخت تسهیلات دارند، باید ابتدا به آنها فرصت های اقتصادی دارد.

***بدهکاران بانکی با پولها چه میکنند

اما بدهکاران بانکی چه میکنند , ایا مانند بنده وشما دنبال پول میگردند تا هر جور شده اقساط معوقه را پرداخت کنند , یا گوشه زندان افتاده اند یا اینکه بیخیال همه اینها زندگیشان را میکنند و ... همه این گزینه ها شاید محتمل باشد , اما یک مقام مسوول چیزی گفته که شاید نتوانید باور کنید ,بدهکاران بزرگ بانکی شرکت میخرند .

رئیس سازمان حسابرسی کشور با بیان اینکه بدهکاران بانکی و مالیاتی در صف خریداران شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شوند، گفت: نامه مدیریت به مدیران عامل بانک‌های دولتی ارائه می‌شود علاوه بر آن طبق دستور وزیر اقتصاد نسخه‌ای از این نامه به بانک مرکزی و در مورد نامه مدیریت شرکت‌های بیمه دولتی به بیمه مرکزی نیز ارائه می‌‌شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از کسانی که معوقه بانکی دارند دارای بدهی مالیاتی نیز هستند اما در عین حال زمانی که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی توسط خصوصی‌سازی مطرح می‌شود خواهان به دست گیری شرکت‌های جدید بیشتری هستند.

وی تأکید کرد: برخی از بدهکاران معوق بانکی واقعا دچار مشکل تولید شده‌اند اما عده‌ای در گذشته وام‌های ارزان قیمت از شبکه بانکی دریافت کردند که اگر جریمه 6 درصدی آن‌ها هم در نظر گرفته شود در این شرایط از نظر اقتصادی به صرفه نیست که وام‌ها را برگردانند و اگر کسی این کار را کرد در عقل او باید شک کرد.

منبع: قدس انلاین