به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛به مناسبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشت این هفته رئیس کل دادگستری استان همدان در راستای تکریم خانواده های معظم شهداء و تجدید بیعت با آرمان های نورانی شهدای دوران دفاع مقدس و مدافع حرم و کشور در منزل خالق کتاب ارزشمند « وقتی مهتاب گم شد » شهید گرانقدر سردار علی خوش لفظ حضور یافت و با خانوادۀ این شهید شاخص استان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به نقش آفرینی بی بدیل شهدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در زمینه سازی طلوع عصر مهدوی (عج)، گفت: امروز ملت ما از مردم گرفته تا مسئولان و در یک کلام ایران اسلامی، عزت و آزادی خود را مرهون شهیدانی هستند که با نثار جان و خون خود شجرۀ طیبه اسلام را آبیاری کردند.
وی اظهار کرد: همین خون های پاک است که انقلاب اسلامی را در عصر طوفان فتنه ها و بلایا پاسداری کرده و اینک وظیفۀ مردم و مسئولان است تا با تأسی به راه و سیرت شهداء دین خود را نسبت به شرع مقدس، مقام عظمای ولایت و میهن اسلامی اداء کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه شهدا خون پاک خود را در مسیر استقرار و تثبیت عدالت تقدیم اسلام و انقلاب کردند، افزود: امروز دستگاه قضا با تاسی از شهدا عدالت محوری را سرلوحه امور خود قرار داده است.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛ استحکام انقلاب اسلامی به موجب اتصال آن به اندیشه اسلامی و قدرت حضور مردم موجب شد تا تمام رویدادها، ترور های دهه ۶۰ و اعمال منافقانه که هر کدام به تنهایی می توانست نظامی را ساقط کند نتواند خللی در حرکت مردمی انقلاب ایجاد کند هر چند مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد.
حرکت امام خمینی (ره) برای پیروزی انقلاب اسلامی نام های درخشانی با خود همراه دارد. نام هایی که هر یکی را می توان سمبلی از تفکر،اندیشه و کار تشکیلاتی دانست.
شاید یکی از بزرگترین و مهمترین هنرهای امام خمینی (ره) را باید تربیت شاگردانی با اندیشه اسلام اجتهادی و استوار بر راه و مسیر حقیقت دانست.
شاگردانی چون شهید مطهری، بهشتی، هاشمی، رهبر کنونی انقلاب اسلامی و بسیاری دیگر که بار اصلی پیروزی انقلاب اسلامی پس از امام بر دوش آنان بوده است.
تخریب یاران امام خمینی (ره) توسط جریان های غیر انقلابی و ضد انقلاب
بدون شک پس از امام خمینی (ره) وظیفه سازماندهی و مدیریت عرصه کشور در پیش از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب بر عهده همین شاگردان آموزش دیده در مکتب امام است.
در این میان نقش و برجستگی برخی یاران امام ره از ابعاد مهمتری برخوردار است.این برجستگی از همان اول موجب شد که زاویه داران با اصل ولایت فقیه و اساس حرکت انقلاب اسلامی، یاران امام را بیشتر تحت فشار و تخریب قرار دهند.
در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و پس آشکار شدن عدم اعتقاد به اسلام ناب توسط برخی از کسانی که خود را در صف معتقدین به انقلاب اسلامی وارد کرده بودند اختلافات کم کم خود را نمایان کرد.
گروه ها و سازمان هایی که بعضاً در مبارزات پیش از انقلاب با رژیم پهلوی، نقش ایفا کرده بودند اما به دلیل مبانی فکری التقاطی و دور از اسلام راستین که به عنوان منبع انقلاب و حرکت امام (ره) بودند با قدرت طلبی و تمامیت خواهی خود در برابر انقلاب صف آرایی کردند.
التقاط پایه ایجاد انحراف سازمان منافقین
یکی از مهمترین سازمان ها و تشکیلات، سازمان منافقین (مجاهدین خلق ) است. سازمانی که در سال ۴۴ و با انشعاب محمد حنیف نژاد از شاخه جوانان نهضت آزادی با هدف مبارزه مسلحانه با رژیم شاه شکل گرفته بود.
تحلیلگران معتقدند هر چند حنیف نژاد و یارانش در ابتدا شاید دغدغه های مذهبی و دینی نیز با خود داشتند اما به علت عدم تسلط به مباحث مذهبی و استفاده از متون مارکسیستی در شکل دهی به سازمان دچار التقاط شدند و همین مسئله باعث شد انحراف از پایه شکل گیری سازمان بوجود آمد.
بحث ها و تحلیلهای فراوانی نسبت به اساس وجود، تشکیل و انحراف ایجاد شده در آن همچنان مطرح است و برخی از پژوهشگران از احتمال اثرگذاری ساواک، موساد و سازمان سیا در این تشکیلات برای به انحراف کشاندن مبارزه اصیل اسلامی ملت ایران سخن می گویند.
عزل بنی صدر،آغاز ترورها و جنگ مسلحانه منافقین
در کنار سازمان منافقین، نهضت آزادی و بنی صدر نیز با آشکار شدن اختلافات اساسی خود با مبانی انقلاب هر روز بیشتر از راه و مسیر اصلی انقلاب فاصله گرفتند تا اینکه در خرداد سال ۶۰ بنی صدر علی رغم تمام تلاش ها برای اصلاح رفتار خود و باقی ماندنش در ساختار رسمی جمهوری اسلامی توسط مجلس، از مجلس رای به عدم کفایت سیاسی گرفت و پس از آن توسط امام خمینی (ره) از منصب ریاست جمهوری برکنار شد.
این رویداد در حالی در روزهای پایانی خرداد سال ۶۰ شکل گرفت که سازمان جهنمی منافقین پیش از عزل بنی صدر بر رفتارهای خشن و مسلحانه خود بصورت غیر رسمی افزوده بود و این سازمان هر روز در گوشه ای از کشور به مدد شبکه سازی گسترده خود با سواستفاده از احساسات پاک جوانان اتفاق و حادثه ای را در برابر انقلاب ایجاد می کرد.
همزمان با عزل بنی صدر و از دست رفتن آخرین پایگاه و حامی سازمان منافقین در ساختار حاکمیت این سازمان بصورت رسمی اعلام جنگ مسلحانه با نظام کرد و از اول تیرماه درگیری ها گسترده در کشور شکل داد.
۶ تیرماه در حالی که فضای کشور ملتهب تر می شد مسجد ابوذر تهران شاهد سخنرانی آیت الله علی خامنه ای بود.
ضبط صوت مقابل نماینده امام در شورای عالی دفاع توسط تروریستها بمبگذاری شده بود.
آیت الله خامنه ای پس از این انفجار به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کردند اما دستشان دچار مجروحیت شدید شد.
این آغازی بر سلسله ترورهای گسترده منافقین در کنار شورشهای خیابانی این تشکیلات مخوف بود، ترورهایی که یک هفته بعد یعنی در هفتم تیرماه به ساختمان حزب جمهوری اسلامی رسید و منافقین با استفاده از نفوذی خود یعنی فردی به اسم کلاهی بمبی بسیار قوی را در جلسه حزب که با حضور محمد حسین بهشتی رئیس دیوان عالی و دستگاه قضایی کشور در حال برگزاری بود منفجر کردند و این انفجار به شهادت بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در سرچشمه تهران منجر شد.
با این انفجار مشخص شد که نظام وارد فاز جدیدی از مقابله با دشمنی های استکبار شده است و اخبار حمایتهای آشکار و نهان آمریکا و دنیای غرب از سازمان منافقین و بنی صدر بار دیگر چهره از واقعیتهای ضد انسانی رژیم های استکباری گشود.
شهید بهشتی مغز متفکر و تشکیلات ساز انقلاب اسلامی
ویژگی ها و خصوصیت های شهید بهشتی نظیر قدرت بالای وی در درک مسائل روز، تشکیلات سازی، توان بالای مدیریتی و سازماندهی کردن امور توسط وی باعث شده بود تا بنی صدر و منافقین از همان روزهای نخستین انقلاب دست به تخریب شخصیت او بزنند و او را پیش از شهادتش مورد هجمه گسترده قرار دهند.
منافقین در یک برنامه ریزی زمان بندی شده تصمیم داشتند با استفاده از افراد نفوذی خود در سطح ارکان نظام تمام سران کشور را ترور کنند و پس از تکمیل زنجیره ترور خود مدیریت کشور را برعهده بگیرند.
شکست هیمنه منافقین با رشادت اطلاعات سپاه
ترورها در شهریور ۶۰ به ساختمان نخست وزیری رسید و این بار باهنر و رجایی (نخست وزیر و رئیس جمهور) با بمب گذاری فردی به نام کشمیری که تا سمت دبیری شورای امنیت کشور نفوذ کرده بود و با استفاده از ضعف امنیتی و برخی کمک هایی که تاکنون نیز در پشت پرده ابهام قرار دارد به بمب گذاری در جلسه شورای امنیت کشور مبادرت کند و موجب شهادت این دو یار عزیز انقلاب و امام شود.
ترورهایی که از آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران شروع شد و در ادامه سران نظام را هدف گرفت پروژه ای بسیار پیچیده بود که در نهایت در ۱۹ بهمن ۶۰ و پس از ماهها تلاش نیروهای امنیتی سپاه و کمیته های انقلاب با کشته شدن موسی خیابانی فرمانده نظامی منافقین به پایان رسید.
منافقین ابزار دست استکبار جهانی
هر چند ترورها و خباثت های منافقین پس از آن تا به امروز نیز در حوزه های مختلف همچون جاسوسی از حوزه نظامی و انرژی هسته ای همچنان ادامه داشته است اما استحکام انقلاب اسلامی که به اندیشه اسلامی و قدرت حضور مردم متصل است موجب شده تا تمام این رویدادها که هر کدام به تنهایی می توانست نظامی را ساقط کند نتواند خللی در حرکت مردمی انقلاب ایجاد کند، هر چند مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از نظر به گسترش زندگی شهرنشینی که منجر به افزایش آلودگی هوا، مصرف غذاهای کنسروی و فست فودی، کاهش تحرک و فعالیتهای بدنی، افزایش استرس و اضطراب و افزایش مصرف دخانیات شده است و نیز نظر به پیشرفت علم پزشکی در جهت شناسایی انواع بیماریها، آمار مبتلایان به بیماریهای خاص از جمله سرطان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
تحریمها مانع ورود دارو به کشور میشود
همواره یکی از مشکلات بیماران خاص و سرطانی هزینه درمان و نیز تهیه داروی باکیفیت بوده است؛ اما پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اجرای تحریمهای شدیدتر علیه ایران و قطع شدن ارتباط بانکهای دولتی و خصوصی با سوئیفت، سقوط ارزش ریال و افزایش چندین برابری قیمت دلار و نیز رشد تورم، تأمین دارو و نیز تامین هزینههای درمانی برای این نوع بیماران به چالشی سختتر از تحمل درد و رنج بیماریشان شده است و بعضا برخی از بیماران خاص و سرطانی به دلیل عدم توانایی در تامین هزینههای درمان، مراحل درمانی بیماری خود را نیمهکاره رها کنند.
برخی داروهای ایرانی عوارض دارند
یکی از بیمارانی که به تازگی تودهای را در حنجره خود جراحی کرده است در گفتوگو با خبرنگار عصر همدان اظهار داشت: بیش از یک سال است که سرطان حنجره دارم و پزشکان پارازیت و امواج موبایل را علت آن میدانند.
مریم مختاری افزود: چند ماهی میشود که باید از داروهای شیمیدرمانی و برخی ویتامینها استفاده کنم، با این داروها کمیاب است و در سطح شهر نتوانستم حتی یک قرص پیدا کنم.
وی با اشاره به این که داروهای ایرانی در تمام داروخانهها موجود است گفت: برای افرادی مثل من که باید مادامالعمر دارو مصرف کنند، حتما کیفیت دارو مهم است و اگر داروها کیفیت نداشته باشند بعد از اندک زمانی متوجه آثار منفی داروها بر کبد و کلیهها میشویم.
داروهای باکیفیت ایرانی شامل بیمه نمیشود
مختاری بدترین دغدغه بیماران را در حال حاضر کمبود داروی باکیفیت ذکر کرد و اظهار داشت: مسئولین تحریمها را علت گرانی و کمبود دارو عنوان میکنند، اما مدیریت در این بخش حرف اول را میزند.
وی با ضعیف خواندن نظارت و مدیریت در حوزه پخش دارو عنوان کرد: برخی اقلام دارویی تحریم نیستند، اما این نوع داروها نیز در داروخانههای سطح شهر نایاب است یا به سختی پیدا میشود.
این بانوی همدانی با اشاره به کیفیت نامناسب برخی داروهای ایرانی گفت: برخی از داروهای ایرانی که کیفیت مناسبی دارند، چون شامل بیمه نمیشوند بیشتر بیماران نمیتوانند از این داروها استفاده کنند.
مختاری افزود: به عنوان مثال در بیماری سرطان حنجره، داروهای کلسیم و مشتقات آن مدام باید استفاده شود، اما هیچ بیمه ای این مکملها را تحت پوشش ندارد.
داروی میگرن پیدا نمیشود
یک بیمار همدانی که دچار سردردهای میگرنی است در گفتوگو با خبرنگار عصر همدان اظهار داشت: تنها قرصی که سردردهای میگرنی را بلافاصله کاهش میدهد، ارگوتامین است که عوارض خیلی کمی هم دارد، اما به دلیل تحریمها بیش از دو سال است این دارو پیدا نمیشود.
وی افزود: قرص هایی که در حال حاضر در بازار برای میگرن تجویز میشوند عوارض زیادی از جمله سکته مغزی به همراه دارند اما مجبور هستیم از آنها استفاده کنیم.
این بیمار همدانی عنوان کرد: برای مدتی داروهای گیاهی را جایگزین داروهای شیمیایی کرده بودم، اما طب سنتی در سطح ابتدایی بیماریها و برای مدت کوتاهی راهگشا است و در طولانی مدت جوابگو نیست.
تاثیر مستقیم تحریمها بر داروهای بیماران خاص
معاون سازمان غذا و دارو استان همدان در رابطه با مشکلات موجود بر سراه درمان بیاماران خاص و سرطانی به خبرنگار عصر همدان گفت: تمام تلاش سازمان تامین داروی مورد نیاز استان و اگر جایی هم بیش از حد نیاز داشته باشد سعی می کنیم مقدار اضافی را تهیه و در اختیار بیماران همدانی قرار دهیم.
ایرج خدادادی افزود: بخش عمده داروهای بیماران سرطانی، اقلامی با تکنیک بالا هستند که یا خود دارو و یا مواد اولیه آن وارداتی است.
وی عنوان کرد: بنابراین تحریم ها بر واردات داروهای خارجی یا مواد اولیه برای شرکتهای داروسازی داخلی آنها تاثیر منفی گذاشته و تولیدات را در سطح کشور کم کرده است.
تجویز داروی ایرانی به جای خارجی
معاون سازمان غذا و دارو با تایید مشکل کمبود دارو در کشور تاکید کرد: پزشکان میتوانند برای برخی داروها که کمیاب یا نایاب است مشابه ایرانیاش را تحویز کنند.
خدادادی با اشاره به این که بخش عمدهای از بیماران تمایل دارند داروی خارجی مصرف کنند تصریح کرد: تحریمهای هوایی و ترابری ما را برای انتقال دارو به کشور دچار مشکل کرده است.
وی افزود: برای داروهایی که با کمبود مواجه هستیم و نمیتوانیم وارد کنیم، اقلام جایگزین را روانه بازار کردهایم.
معاون سازمان غذا و داروی استان همدان با اشاره به این که برخی داروها که تحریم هم نیست به دلیل تحریمهای ترابری و ترانسفور داروئی امکان انتقالش به کشور وجود ندارد گفت: در وجوه ارزی نیز دچار مشکل هستیم و در وضعیت تحریم قرار دادیم.
داروهای کمیاب یکجا تجویز نشود
خدادادی با اشاره به این که در وضعیت تحریم همواره یک سری مشکلات وجود خواهد داشت تاکید کرد: تمام تلاش مدیران وزارتخانه این است که به مردم و بیماران فشار وارد نشود.
وی عنوان کرد: تا جایی که امکان دارد پزشکان داروهای جایگزین را تجویز کنند و بیماران نیز از داروهای جایگزین استفاده کنند تا کمبودهای دارویی مدیریت شود.
معاون سازمان غذا و داروی استان همدان با بیان این که از پزشکان و بیماران تقاضا داریم که داروهای کمیاب و سهمیهای را یکجا تجویز نکنند تصریح کرد: به طور مثال بسیاری از بیماران تمایل دارند مصرف یکماهه انسولین خود را یک جا دریافت کنند، اما سهمیه دارو انسولین کم است و به دفعات در چند دوره توزیع میشود؛ بنابراین امکان اینکه همه بیماران مصرف یک ماهه را یکجا دریافت کنند نیست.
وی در پایان با اشاره به این که همه باید دست به دست هم دهیم تا از مقطع تحریمها عبور کنیم تصریح کرد: هر استان بر اساس بار بیماری دارو را توزیع میکند و توزیع سهمیه دارو براساس بیمار است.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛ در این آیین نماینده ولی فقیه در استان همدان اظهار کرد: در سال های قبل شورای فرهنگ عمومی تصمیم گرفت که مرکز تخصصی تربیت کودک را راه اندازی کند.
حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله شعبانی افزود: در راه اندازی این مرکز سازمان تبلیغات و اداره ارشاد زحمات زیادی کشیدند تا شاکله و ساختار شکل بگیرد و از همه آنها تشکر میکنم.
وی با اشاره به ضرورت مرکز تخصصی تربیت کودک و نوجوان گفت: اگر بخواهیم نسل جدیدی را تربیت بکنیم باید آموزه های دینی و سنت های معقول ایرانی را بعنوان هویت ساز معرفی کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه دشمن بنای ایجاد بحران هویت را دارد، اظهار کرد: این مرکز وظیفه دارد در هویت سازی ایرانی اسلامی نقش ایفا کند.
امام جمعه همدان ادامه داد: سند تحول آموزش و پرورش، سند مهندسی و سند علمی کشور اسناد بالادستی هستند و اگر بخواهیم نسل مسئولیت پذیر که استقلال فکری داشته باشد و مرعوب تمدن غربی نباشد باید به این حوزه توجه کنیم.
حجت الاسلام شعبانی با بیان اینکه سیاست این مرکز شکل دادن هویت دینی و اسلامی است، افزود: تربیت محصور در خانواده نیست و امروزه همه جا از رسانه تا محیط بیرون، بستر تربیت است و این کار خانواده ها را سخت تر می کند.
به گزارش عصر همدان؛ مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه متشکل از مدرسه قرآنی حضرت زینب، مرکز صیانت از نهاد خانواده و مشاوران خانواده است.
مرکز تخصصی کودک و نوجوان این مجتمع یک هیات امنا و یک هیات مدیره دارد که شخصیت های حقوقی نظیر بهزیستی و آموزش پرورش عضو آن هستند.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛ این روزها گذر از وضعیت موجود در اردوگاه اصلاحات بیش از پیش شنیده می شود و برخی نیز هیچ افق روشنی برای ادامه مسیر اصلاح طلبی نمی بینند بنابراین یا استعفا می دهند یا القاب و عناوینی نظیر نئواصلاح طلبی را مطرح می کنند یا مثل زیبا کلام مرگ اصلاحات را اعلام می کنند.
اخیرا عبدالواحد موسوی لاری از عضویت در شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان استعفا داد و در یک اقدام کم سابقه جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت شعبه استان همدان استعفای خود را از عضویت و فعالیت سیاسی در چارچوب این حزب اعلام کردند این درحالی است که قبل تر نیز برخی از اصلاح طلبان ازاین حزب کناره گیری کرده بودند.
فقدان یک راهبرد مشخص و بحران دستاورد دلیل استعفا
هرچند برخی برای فرار از شکست های حزبی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ها دلایل استعفای افراد را درون تشکیلاتی و دورن حزبی می انند اما در بیانیه اعضای حزب اتحاد ملت شعبه استان همدان آمده است «اکنون در فقدان یک راهبرد مشخص، به نظر میرسد که اختلاف نظر عمیقی بین امضاکنندگان متن حاضر با مرکزیت حزب وجود دارد و این موضوع در اختلاف مواضع منطقه همدان با مواضع شخصی افراد سرشناس حزب و موضع کلی راس آن، مشهود است که در برخی موارد منجر به گلایهمندی و تذکر ارکان بالادستی حزب شد.»
این بیانیه همچینن تاکید کرده است که: جریان اصلاحات پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ علیرغم فعالیتها و تحمل هزینههای بسیار، با بحران دستاورد، دستاورد پایدار و تغییرات ماندگار، دست و پنجه نرم میکند و تغییرات ملموسی که به مردم وعده داده شده بود، محقق نشده است و آنچه در این میان «مایه نگرانی و اندوه بسیار شده این است که حزب اتحاد ملت ایران به عنوان حزب پیشرو جریان اصلاحطلبی تا حد زیادی از وظایف خود بازمانده است.»
اما ماجرا چیست چرا اردوگاه اصلاحات بعد از گذشت بیست و اندی سال همچنان در بحران معنا و هویت به سر می برد و احساس انقیاد سیاسی می کند؟
از دموکراسی و مشروطه خواهی تا براندازی و خروج از حاکمیت
چرا احزاب سیاسی اصلاح طلب دقیقا نمی دانند چه می خواهند، روزی از دموکراسی و مشروطه خواهی حرف می زنند روز دیگر سکولاریسم را فریاد می زنند؛ روزی خود را بخشی از حکومت می دانند روز دیگر فکر براندازی و خروج از حاکمیت هستند، حال دال اصلی، گفتمان و بن مایه اصلاح طلبان چیست؟
این سوالی است که زمانی سعید حجاریان برای توصیف جبهه مشارکت (یکی از فعال ترین احزاب سیاسی اصلاح طلب) به آن پاسخ داد.. وی جبهه مشارکت را ملغمه ای از نیروهای متضاد که در یک سوی آن «عباس» دوزدوزانی و در سوی دیگر آن «عباس»عبدی ایستاده اند دانست لذا آن را بین العباسین نامید.
حال تضاد ها و خواسته های متفاوت و چند صدایی که از اردوگاه اصلاحات بلند می شود به خوبی نشان می دهد که این جریان یا در یک آشفتگی و پریشان حالی بی سابقه به سر می برد و یا در حالت احتضار است.
اسعفاهای دسته جمعی ۳۲ نفر از اعضای حزب اتحاد ملت در استان همدان و برخی شخصیت های سرشناس و برجسته احزاب سیاسی اصلاح طلب مهر تاییدی بر صحبت های محرمانه ۲۰ سال قبل سعید حجاریان تئوریسین جبهه اصلاحات با سید محمد خاتمی می اندازد که گفته بود: اصلاحات به سبب فقدان نیروی اجتماعی در حال فروپاشی است و به زودی اصلاحات در ایران خواهد مرد.
حال بعد از گذشت ۲۰ سال از این ملاقات محرمانه زنده یا مرده بودن سوالی است که بسیاری از تحلیلگران عرصه سیاست و سیاست ورزان چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در بسیاری از مواقع رفتار و گفتار سیاسی برخی از شخصیت های در راس اصلاحات واضح و فاضح نشان دهنده زنده یا مرده بودن اصلاحات است و به خوبی نشان می دهد که اصلاحات به بن بست رسیده یا خیر؟
حوزه سیاست و راهبرد اصلاحطلبان به بنبست رسیده است
هدایت آقایی از فعالین سیاسی اصلاحطلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در خصوص بازتعریف اصلاح طلبی و نوع حضور در قدرت می گوید: اصلاحطلبان باید مردم را به حال خودشان بگذارند و از تعیین تکلیف برای آنها دست بردارند. حوزه سیاست و راهبرد اصلاحطلبان به بنبست رسیده است و باید نشست با مطالعه و کار نظری به تقویت بنیانهای تفکر پرداخت.
محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی اصلاح طلب پیش تر در گفتگو با ایسنا با اشاره به استعفای موسوی لاری نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان گفته بود که در حال حاضر اصلاح طلبی به نقطه بنبستی رسیده که محصول ابهامات تلنبار شده است، در واقع چشم انداز مبهمی وجود دارد که با این ابهامات عجیب و غریب امکان فعالیت با این شکل و شمایل نیست. با اذعان بر اینکه جمهوری اسلامی بدون اصلاح طلبی امکان زیست ندارد ولی اصلاحطلبی با راهبردهای این سالیان به بن بست رسیده و نیازمند رونمایی نسخهای از نئواصلاحطلبی هستیم که با پاسخ روشن به ابهامات هم سرمایه جدید، هم یارگیری دقیق و هم کارکرد ملموس و مرزبندی را شفاف کند و مواضع سلبی و اثباتی خود را معلوم کند.
اما چرا اصلاح طلبی به چنین نقطه ای رسید؟
بدون شک جدای از نداشتن جریان و پشتوانه مردمی و یا به تعبیر حجاریان «فقدان نیروی اجتماعی »، اعتبار وآبرویی که رهبران اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم از حسن روحانی داشتند و متعاقب آن بی عملی و ناکارآمدی دولتی که برخاسته از حمایت های جناح اصلاحات بود و با تکرار کردن های خاتمی و حمایت های بی چون و چرای مرحوم هاشمی همراه شد آخرین تیر ها را به سمت اردوگاه اصلاحات روانه کرد و اندک پشتوانه نخبگانی این طیف سیاسی را سرخورده و دلزده کرد.
در پاسخ به چرایی استعفاها در بین احزاب اصلاح طلب و وضعیت فعلی این طیف پر حاشیه با کارشناسان مسائل سیاسی گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
محمد صادق کوشکی، عضو هئیت علمی دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ با بیان اینکه زیرساخت های تشکیل حزب در جامعه ایرانی وجود ندارد، گفت: لیبرالیسم، اقتصاد بازار آزاد و دمکراسی سه پایه تشکیل احزاب در جوامع غربی است.
استعفای دسته جمعی ناشی از سهمخواهی و قدرت طلبی از پدرخواندگان
وی با اشاره به استعفاهای اخیر در اردوگاه اصلاح طلبان افزود: استعفای دسته جمعی شورای های مرکزی احزاب اصلاح طلب ناشی از سهمخواهی و قدرت طلبی آنان از پدرخواندگان و بزرگان سیاسی اصلاحات است.
این تحلیل گر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا استعفاها بر اساس برنامه و سخنان حجاریان مبنی بر خروج از حاکمیت است،گفت: اصلاح طلبان هرگز رازی به خروج از ساختار نظام نخواهند بود و اگر شعار خروج از ساختار حاکمیت را می دهند برای کسب حمایت قدرت های خارجی است.
کوشکی با بیان اینکه اصلاح طلبان همواره به دنبال رسیدن به قدرت به هر قیمتی بوده اند، اظهار کرد: در ۴۰ سال جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ سال از آن دولت ها در دستان این جریان سیاسی قدرت طلب بوده است و اصلاح طلبان بخوبی از این قدرت بهره برده اند.
وی با اینکه حضور در شرکت ها، هئیت مدیره ها، وزارتخانه ها و بهره بردن از رانت های سیاسی و اقتصادی بخشی از استفاده جریان اصلاحات از قدرت بوده است، ادامه داد: یکی از اعضای این جریان چندی پیش گفت حتی حمایت اصلاحات از روحانی برای رسیدن به منافع قدرت بود و از دولت روحانی به عنوان رحم اجاره ای نام بردند.
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر قدرت طلبی محض جریانات اصلاحات در کشور، تصریح کرد: آن ها به خوبی میدانند در هر حکومتی غیر از نظام جمهوری اسلامی آنها جایگاهی نخواهند داشت برای همین هرگز به دنبال خروج از حاکمیت نیستند و فقط برای سهمخواهی و کسب حمایت دولت های غربی این بحث ها را مطرح می کنند.
بی هویتی، چند صدایی و نداشتن راهبرد مشخص سم مهلک اصلاح طلبان
به گزارش عصر همدان؛ با تدقیق و بررسی بیشتر سابقه افراد سرشناس طیف اصلاحات، عملکرد ومرور مواضع اعضای احزاب سیاسی اصلاح طلب می توان گفت: اصلاحات به لحاظ تئوری و کارآمدی با بن بست روبرو شده است چرا که اصلاحات واقعی هیچ گاه در دستور کار این طیف سیاسی قرار نگرفت و همواره بی هویتی، چند صدایی، اتخاذ مواضع رادیکال علیه منافع ملی و نداشتن راهبرد مشخص در قبال مسائل و موضوعات سم مهلک اصلاح طلبان بوده است لذا این طیف سیاسی برای احیای دوباره خو نیازمند بازسازی در تئوری و کارآمدی و باز تعریف معنا و مفهوم و گفتمان اصلاح طلبی است، در غیر این صورت و بدون توجه به مسیر ۲۰ ساله و کسب عبرت از آن در آینده ای نه چندان دور حیاتی از خود در جامعه باقی نخواهد گذاشت و خواهد مرد.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از فارس؛ با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه، هفته قوه قضاییه را به همه همکاران قضایی تبریک گفت.
موضوع شفافیت خواست مردم است
وی در پاسخ به سئوالی در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رییس قوه قضاییه در یکسال گذشته صادر شده است، در تشریح برجسته ترین اقدامات در این زمینه، تصریح کرد: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاههاست.
رییس قوه قضاییه بیان داشت: در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رای کمتر دچار آسیب شود.
آیت الله رییسی با بیان اینکه دادگاه علنی، تاسیس قانون اساسی است، افزود: قانون اساسی و قوانین موضوعه این تاسیس را پذیرفتهاند که دادگاهها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.
رای پانصد صفحهای یک قاضی در پروندهای اقتصادی
وی با اشاره به نشر آرای قضات که از سوی دستگاه قضا در حال اجرا و توسعه است، خاطرنشان کرد: قضات خیلی زحمت میکشند و با دقت آنچه در دوران دانشگاه و یا حوزه علمیه آموختهاند، در آراء و احکام خود بکار می گیرند.
رییس قوه قضاییه از قاضی به عنوان "مهندس اجرای قانون" تعبیر کرد و گفت: قاضی با استفاده از همه قوانین رای صادر میکند و این رای گاهی دارای مبانی مختلف و با نگاههای مختلف است . آرای قضات، بعضی اوقات در دانشگاهها مورد بحث دانشجویان دوره دکتری است و به جای اینکه کتاب را بخوانند، رای قاضی را مورد نظر قرار میدهند.
آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: چند وقت پیش رای یکی از قضات در یک پرونده اقتصادی را برای بنده آورند که پانصد صفحه رای صادر کرده بود و مانند یک کتاب بود. قاضی با دقت رای صادر کرده و خود او میگفت اگر رای منتشر شود، بسیار خوب است؛ قانون نیز اجازه داده که رای منتشر شود.
علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود
وی تصریح کرد: همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال میکنند و در سامانهای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده میشود تا این موضوع باب شود.
آیت الله رییسی درباره علنی بودن دادگاهها و با تاکید بر این موضوع، افزود: دادگاههای اقتصادی به صورت علنی برگزار میشود و دادگاههای دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثنا، میتواند علنی باشد.
وی ادامه داد: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیات عمومی به ویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی میکنند و بسیار قابل استفاده است. جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم میتواند در مواردی که بحث وحدت رویه مطرح است، حتما بصورت علنی برگزار شود.
رییس قوه قضاییه یادآور شد: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاستهای ما هم هست.
هر چه به شفافیت بیشتر توجه شود، زمینههای فساد را از بین میبرد
آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: حسابهای قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عدهای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مسئله چیست.
وی بیان داشت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک میکند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی میخواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قراردادها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت میشود، چه کسی گرفته است؟
وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم میدانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینههای فساد را از بین میبرد، هم سلامت اداری را تضمین میکند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.
آیت الله رییسی با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه بیان داشت: این سامانههایی که اخیرا راه اندازی میشود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح میکنیم، به این نوع از کارها کمک میکند؛ مثل سامانه تعرفهای که در مورد دریافتیهای کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت میکند و هم میتواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانههایی که در این رابطه فعال شده و فعال میشود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.
دستگاههایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند
مجری گفت: یکی از موضوعات خیلی مهم که از نگاه مردم بسیار برجسته است، برداشتن علم مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه است که با استقبال گسترده مردم مواجه شده و ما یک نظرسنجی خارج از سیستم قضایی انجام دادیم که نتایج آن فوق العاده جالب و به نوعی شگفت انگیز بود. در این نظرسنجی مشخص شده امیدواری بسیار زیادی در مردم ایجاد شده؛ برای اینکه قوه قضاییه حقیقتا وارد میدان مبارزه با فساد شده است. این نظرسنجی، یک نظرسنجی بسیار معتبر با سئوالات و شاخصهای مختلف است که طبیعتا مسئولیت جنابعالی و همکارانتان را نسبت به گذشته بسیار سنگینتر میکند. سئوالات مطرح شده از مردم دو محور داشت و بیش از پنج هزار پاسخ به سایت اعلام شده بود. این دو محور یکی مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه و یکی مبارزه با فساد در بیرون از قوه قضاییه بود. شما برای یک سال گذشته چه گزارشی برای ارائه به مردم دارید؟
آیت الله رییسی بیان کرد: حتما سلامت دستگاه قضایی میتواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز میشود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمیشود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کردهاند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیزماست.
وی تصریح کرد: دستگاههایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاههایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آنهایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده ومیشود.
آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعهها، آمار بالایی نیست
آیت الله رییسی در ادامه سخنان خود گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعهها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: همین پروندهای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه میشود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این موارد درسایر مراجع قضایی هم کم نیستند.
آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش میکنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.
اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست
وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ میکنند و افرادی دلشان میخواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش میکنند و بنده بارها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ اینها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمیتوانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.
آیت الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: ما همزمان با مسئله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقههای این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزارها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آنها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید میکند و عدالت مورد تهدید قرار میگیرد و باید نسبت به همه اینها توجه شود.
رییس دستگاه قضایی اذعان کرد: از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پروندهای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کردهایم که باید فعال باشد. تاکید کردهایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسراها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال نماید.
فعال بودن بخشهای مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه است
وی ادامه داد: فعال بودن این عزیزان در بخشهای مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.
مجری در ادامه گفت: در سئوالات مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه میشناسند، بقیه علنی محاکمه نمیشوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟
آیت الله رییسی در پاسخ گفت: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی میشود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار میگیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمیشود.
رییس قوه قضاییه بیان کرد:، اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد. اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت میکند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام میشود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.
وی ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.
هیچ منطقه ممنوعهای در قوه قضاییه نداریم
مجری از رییس دستگاه قضایی پرسید که منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست که رییس قوه قضاییه در پاسخ تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعهای در قوه قضاییه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کردهام و در محضر مردم عزیز عرض میکنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پروندهای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام گردد که مستند به اسناد و ادله نباشد.
هیچ پروندهای را زیر میز نمیگذاریم
آیت الله رییسی بیان کرد: وعده ما به مردم این بوده که هر پروندهای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا میکند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاههای مربوطه اطلاع میدهند، از آنها نیز تشکر میکنم؛ اما مطرح کردن در رسانههای عمومی و در فضای مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجع رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.
وی گفت: در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانی جامعه را مختل میکند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: وعدهای را که ما قبلا دادیم و ادامه پیدا میکند، این است که هیچ پروندهای را زیر میز نمیگذاریم و قضات ما امروز هر پروندهای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیم قضایی بگیرند.
وی افزود: بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با فساد به نحو قانونمند دنبال میشود و بر کارها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا قرار گیرند، این کار را نباید بکنند. در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل ازعصر همدان؛ هر چند دولت یازدهم و وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر، یادگار دوران دولت نهم و دهم را به ورطه نابودی کشاندند و مسکن مهر را مزخرف خواندند اما بعد از گذشت هفت سال به تعبیر وزیر سابق راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم یک آجر به روی آجر دیگر نگذاشتند و به آن هم افتخار می کنند اما با وجود تعطیلی مسکن ملی هیچ طرحی هم برای ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه که از وظایف اصلی و اساسی دولت محسوب می شود اجرا و به اتمام نرساندند.
با تعطیلی بزرگترین پروژه مسکن کشور، اینک در روز های پایانی عمر دولت، پروژه ای بنام مسکن ملی در حال پیاده سازی است که نه ابتدای آن مشخص است و نه انتهای آن و به نظر می رسد سیاست اتلاف وقت برای اتمام عمر دولت در حال پیاده سازی است.
دولتی که هفت سال از عمر خود را صرف تخریب دولت احمدی نژاد کرد و تمام آورده ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و دولت های قبل را تخطئه کرد اینک در سال پایانی و بلکه بهتر در روزهای پایانی به فکر مسکن مردم است اما تا به امروز نه خبری از ساخت و ساز است و نه تحویل؛ صرفا یک نمایش برای اتمام عمر دولت!
دولت برای مسکن مردم و تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه هیچ تدبیری ندارد و فقط برای مسکن ملی که ادعای خانه دار کردن مردم را دارد هنوز هم در مرحله ثبت نام گیر کرده است؛ مرحله اول ثبت نام شروع می شود تا دو ماه هیچ خبری نیست بعد از دو ماه مرحله دوم ثبت نام شروع می شود و تا سه ماه دیگر خبری نیست! آقایان دولتی اگر این اتلاف وقت برای اتمام عمر دولت نیست پس چیست؟
چرا چند سال مسکن مهر را تعطیل کردید و باعث گرانی افسار گسیخته مسکن شدید اما هنوز هم در مرحله ثبت نام برای ساخت مسکن گیر کرده اید؟
در دولت نهم و دهم در عرض دو ماه هزاران مسکن ساخته و تحویل مردم داده می شد اما در دولت تدبیر و امید نه تدبیری هست و نه امیدی به خانه دار شدن!، در حالیکه قرار بود مسکن مهر تعطیل و طرح دیگری بنام مسکن اجتماعی برای خانه دار شدن مردم پیاده و اجرایی شود اما یک خانه هم برای مردم ساخته نشد.
در استان همدان که در دوره های قبل مردم هزاران مسکن مهر برای صاحب خانه شدن ثبت نام کردند اما در طرح مسکن ملی به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان تنها کمتر از ۱۰۰ نفر اطلاعات خود را به صورت کامل، وارد کرده و واریز وجه داشتند!
ارائه این آمار از زبان مدیر کل نشان دهنده این است که مردم به طرح مسکن ملی بی توجه هستند و بی عملی دولت و بی اعتمادی به آن برای جامعه به اثبات رسیده است.
در خصوص وضعیت مسکن ملی و میزان استقبال مردم از این طرح به سراغ مدیر کل راه و شهر سازی استان همدان رفتیم تا از آخرین وضعیت مسکن ملی در روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید اطلاع کسب کنیم.
داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی همدان در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان؛ با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار نفر در طرح اقدام ملی و تولید مسکن ثبت نام کردند، گفت: این ثبت نام ها طی دو مرحله صورت گرفت اما تا کنون کمتر از ۱۰۰ نفر اطلاعات خود را به صورت کامل، وارد کرده و واریز وجه داشتند.
وی با اشاره به اینکه برای شروع ساخت و ساز ها ابتدا باید تعداد متقاضی ها مشخص باشد، افزود: زمین هایی که باید بنیاد مسکن، ستاد اجرایی و وزارت دفاع به صورت گروه های انفرادی مشارکت می کنند را مشخص کردیم.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان ادامه داد: همکاران ما در بنیاد مسکن پیگیر اقدامات اجرایی هستند و تا کنون پروانه های ساخت گرفته شده است.
حسینی با بیان اینکه پروژه های نیمه کاره مسکن مهر به طرح اقدام ملی الحاق شده است، خاطرنشان کرد: همه پروژه ها در مناطق داخل شهر مثل شهرک بهشتی، شهرک مدنی و شهرک فرهنگیان است و تمهیدات لازم برای اضافه کردن مناطقی همچون زمین های فقیره و شورین در دست اجرا است.
وی در پاسخ به این سوال که چه فرقی بین مسکن مهر و اقدام ملی وجود دارد، تصریح کرد: در طرح مسکن مهر همه زمین هایی که در نظر گرفته شده بود به صورت اجاره ۹۹ ساله بود و تسهیلات بانکی ارزان قیمتی بود، در اقدام ملی هم تقریبا کاری شبیه به مسکن مهر صورت گرفته است اما فروش اقساطی به صورت ۵ ساله می باشد.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛ شهرستان نهاوند بهعنوان قطب تولید برخی از محصولات کشاورزی و دامی در استان همدان معرفیشده است و موقعیت جغرافیایی و آبوهوای مناسب شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید انواع محصولات فراهم آورده است.
در تولید بسیاری از محصولات دامی و کشاورزی، شهرستان نهاوند در استان همدان سرآمد بوده است ولی در سالهای اخیر با توجه به موارد و مشکلات مختلف در بسیاری از این بخشها مانند تولیدات گوشتی و لبنی شهرستان نهاوند با کاهش مواجه بوده است که مشکلات متعدد سبب این رکود نسبی بوده است.
مشکلات بانکی و نبود سرمایه، تغییر سبک زندگی و شهرنشینی، گران بودن نهادهها، بهصرفه نبودن تولید محصولات دامی و نگهداری دام و موارد دیگر ازجمله مشکلات بر سر راه تولید محصولات دامی و کشاورزی در نهاوند بوده است.
باوجود این مشکلات ولی تولید عسل و زنبورداری بهعنوان یکی از بخشهای نسبتاً موفق در شهرستان نهاوند با جهش و رونق همراه بوده است و باعث اشتغالزایی در این صنعت شده است.
ساماندهی و برنامهریزی مناسب در کنار تغییر روشهای سنتی و استفاده از روشهای جدید در تولید و فرآوری عسل از جمله مواردی است که باعث رونق این صنعت در نهاوند شده است.
برند سازی و تولید محصول باکیفیت و چشم داشتن به صادرات قطعاً میتواند این صنعت را در نهاوند و استان همدان بیش از امروز شکوفا و زمینه رونق تولید و اشتغال را بیش از پیش فراهم کند.
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل در نهاوند
کریم حاج باباعلی رئیس جهاد کشاورزی نهاوند در این مورد به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایط و اقلیم خاص نهاوند و وجود منابع طبیعی غنی صنعت زنبورداری در نهاوند رونق خوبی دارد.
وی اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای بزرگترین مزارع گشنیز در کشور است و این یک مزیت بزرگ برای زنبورداران است که از این گیاه گلدار برای تغذیه زنبورها و تولید عسل بهره میبرند.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: در کنار گشنیز گیاهانی مانند کلزا و سایر کشتهای گلدار و شهد دار باعث شده است این شهرستان مکان و قطب خوب و مناسبی برای برداشت عسل در استان همدان باشد.
وی به اشتغال صنعت زنبورداری در نهاوند اشاره کرد و افزود: ۳۴۱ زنبورستان فعال در نهاوند داریم که در این مکانها حدود ۱۴۸ هزار کندوی مدرن مستقر هستند و به کار تولید عسل مشغول هستند و محصول خود را در نهاوند و دیگر مناطق کشور به بازارها عرضه میکنند.
حاج باباعلی اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خوب طبیعی بیش از ۱۵۰۰ تن عسل در سطح شهرستان نهاوند تولید خواهد شد که ۱۰۰۰ تن مربوط به زنبورداران بومی نهاوند و ۵۰۰ تن مربوط به زنبورداران غیربومی است که به نهاوند میآیند.
وی در رابطه به لزوم برند سازی و توسعه این صنعت گفت: این میزان تولید عسل یکی از امتیازات و مزیتها برای این شهرستان است که چنانچه بتوانیم یک برند و بستهبندی برای عسل نهاوند داشته باشیم، عسل نهاوند این قابلیت را دارد که در سطح کشور و حتی کشورهای منطقه مطرح شود.
در سال جهش تولید؛
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل باکیفیت در نهاوند/ عسل نهاوند اشتغالزا و نیازمند برند سازی
۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۲
اقتصاد, پیشخوان, تیتر اصلی, گزارش
شهرستان نهاوند با تولید بیش از ۴۰ درصد عسل استان همدان سالانه ۱۵۰۰ تن از این محصول باارزش را روانه بازار مصرف میکند ولی این صنعت اشتغالزا برای رسیدن به بازارهای بزرگتر و منطقهای نیازمند برند سازی و توجه بیشتر است.
به گزارش عصر همدان؛ شهرستان نهاوند بهعنوان قطب تولید برخی از محصولات کشاورزی و دامی در استان همدان معرفیشده است و موقعیت جغرافیایی و آبوهوای مناسب شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید انواع محصولات فراهم آورده است.
در تولید بسیاری از محصولات دامی و کشاورزی، شهرستان نهاوند در استان همدان سرآمد بوده است ولی در سالهای اخیر با توجه به موارد و مشکلات مختلف در بسیاری از این بخشها مانند تولیدات گوشتی و لبنی شهرستان نهاوند با کاهش مواجه بوده است که مشکلات متعدد سبب این رکود نسبی بوده است.
مشکلات بانکی و نبود سرمایه، تغییر سبک زندگی و شهرنشینی، گران بودن نهادهها، بهصرفه نبودن تولید محصولات دامی و نگهداری دام و موارد دیگر ازجمله مشکلات بر سر راه تولید محصولات دامی و کشاورزی در نهاوند بوده است.
باوجود این مشکلات ولی تولید عسل و زنبورداری بهعنوان یکی از بخشهای نسبتاً موفق در شهرستان نهاوند با جهش و رونق همراه بوده است و باعث اشتغالزایی در این صنعت شده است.
ساماندهی و برنامهریزی مناسب در کنار تغییر روشهای سنتی و استفاده از روشهای جدید در تولید و فرآوری عسل از جمله مواردی است که باعث رونق این صنعت در نهاوند شده است.
برند سازی و تولید محصول باکیفیت و چشم داشتن به صادرات قطعاً میتواند این صنعت را در نهاوند و استان همدان بیش از امروز شکوفا و زمینه رونق تولید و اشتغال را بیش از پیش فراهم کند.
تولید سالانه ۱۵۰۰ تن عسل در نهاوند
کریم حاج باباعلی رئیس جهاد کشاورزی نهاوند در این مورد به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایط و اقلیم خاص نهاوند و وجود منابع طبیعی غنی صنعت زنبورداری در نهاوند رونق خوبی دارد.
وی اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای بزرگترین مزارع گشنیز در کشور است و این یک مزیت بزرگ برای زنبورداران است که از این گیاه گلدار برای تغذیه زنبورها و تولید عسل بهره میبرند.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: در کنار گشنیز گیاهانی مانند کلزا و سایر کشتهای گلدار و شهد دار باعث شده است این شهرستان مکان و قطب خوب و مناسبی برای برداشت عسل در استان همدان باشد.
وی به اشتغال صنعت زنبورداری در نهاوند اشاره کرد و افزود: ۳۴۱ زنبورستان فعال در نهاوند داریم که در این مکانها حدود ۱۴۸ هزار کندوی مدرن مستقر هستند و به کار تولید عسل مشغول هستند و محصول خود را در نهاوند و دیگر مناطق کشور به بازارها عرضه میکنند.
حاج باباعلی اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خوب طبیعی بیش از ۱۵۰۰ تن عسل در سطح شهرستان نهاوند تولید خواهد شد که ۱۰۰۰ تن مربوط به زنبورداران بومی نهاوند و ۵۰۰ تن مربوط به زنبورداران غیربومی است که به نهاوند میآیند.
وی در رابطه به لزوم برند سازی و توسعه این صنعت گفت: این میزان تولید عسل یکی از امتیازات و مزیتها برای این شهرستان است که چنانچه بتوانیم یک برند و بستهبندی برای عسل نهاوند داشته باشیم، عسل نهاوند این قابلیت را دارد که در سطح کشور و حتی کشورهای منطقه مطرح شود.
زنبوردار نهاوندی به دنبال رکوردشکنی تولید عسل
با توجه به اینکه به گفته کارشناسان عسل نهاوند دارای کیفیت بسیار خوبی است و بیش از ۴۰ درصد عسل تولیدی استان در نهاوند تولید میشود؛ برای تولید عسل بیشتر زنبورداران نهاوندی نیز به فکر تولید بیشتر و استفاده از روشهای روز برداشت عسل هستند.
یکی از تولیدکنندگان عسل این شهرستان نیز با کار علمی زمینه رکوردشکنی و تولید عسل باکیفیت و با تولید بیشتر را مدنظر قرار داده و به توفیقاتی نیز رسیده است.
سعید درویشی یکی از زنبورداران شهر برزول نهاوند است که در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: ۱۲ سال است به این کار مشغول است و علاقه زیادی به شغل زنبورداری دارد.
وی در رابطه با تغییر روش برداشت عسل گفت: سه سال است که روش خود را تغییر داده و در بین زنبورها عملیات اصلاح نژاد ملکه را انجام دادهایم و موفق شدیم تولید عسل را بیشتر کنیم.
برداشت ۳۰ کیلو عسل در هر کندو
درویشی به مزیت این اقدام اشاره کرد و اظهار داشت: امسال با این کار میتوانیم میانگین بسیار بالای برداشت ۳۰ کیلو عسل در هر کندو را داشته باشیم که یک رکورد بسیار چشمگیر است.
وی به علتهای مؤثر در این رکورد زنی اشاره کرد و گفت: کشت گیاه گشنیز، وضعیت پوشش گیاهی نهاوند، طبیعت مستعد و نژاد زنبور و اینکه ما علمی کارکردهایم دلایلی است که توانستیم به این نتیجه و رکورد برسیم.
این جوان نهاوندی گفت: با تلاش و کوشش و اصلاح نژاد ملکه و استفاده از دانش روز برای برداشت ۵۰ کیلوگرم عسل از هر کندو هم برنامهریزی کردهایم که امیدواریم بتوانیم موفق شویم.
وی افزود: برای ۷ نفر اشتغالزایی مستقیم کردهایم و در صورت توسعه افراد بیشتری را مشغول به کارخواهیم کرد و از مسئولان هم برای گسترش کار درخواست مساعدت و کمک داریم.
عسل نهاوند نیازمند فرآوری و برند سازی برای رسیدن به بازارهای جهانی
درحالیکه سالها تولید ۱۰ کیلو عسل از هر کندو کار بسیار سخت و باورکردنی نبود ولی این جوان نهاوندی نشان داده است که با تلاش و پشتکار و با سرمایهگذاری و صبر و به بهرهگیری از علم روز دنیا در اصلاح نژاد میتوان به افقهای بالاتری فکر کرد.
قطعاً برنامهریزی مسئولان و آگاهسازی جوانان جویای کار و ترغیب به حضور در این حرفه در کنار ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای شروع کسبوکار در این صنعت مفید و سود ده علاوه بر اشتغالزایی باعث رونق تولید میشود.
سالانه ۱۵۰۰ تن عسل دو هزار ۲۵۰ کیلوگرم گرده گل و ۸ هزار کیلوگرم موم و همچنین ژل رویال توسط زنبورداران نهاوندی تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای این شهرستان در تولید عسل و سایر محصولات مرتبط با زنبورداری است و میطلبد مسئولان و سرمایهگذاران با دید بهتری به این صنعت نگاه کنند.
حدود ۳۰۰ بهرهبردار در این بخش بهصورت مستقیم و دهها شغل غیرمستقیم در رابطه با صنعت زنبورداری در شهرستان فعالیت میکنند که توسعه این صنعت به اشتغال قابلتوجهی در نهاوند منجر میشود.
زمینه این توسعه و اشتغالزایی داشتن صنایع تبدیلی، بستهبندی و فرآوری عسل و از همه مهمتر برند سازی برای عسل باکیفیت نهاوند است که علاوه بر بازارهای محلی به بازارهای بینالمللی همچشم داشته باشد.
همانطور که اکثر گردشگران واردشده به نهاوند از این سوغات شیرین بهرهای میبرند و در کنار دیگر محصولات شهرستان حتماً عسل کوهستان گرین را نیز امتحان میکنند این محصول مرغوب نهاوند ظرفیت رسیدن به بهترین بازارهای ایران و منطقه را دارد و نیازمند حمایت بیشتر مسئولان است.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛ روز گذشته منطقهای از گردنه اسدآباد که گویا توسط پیمانکاری از سوی اداره منابع طبیعی شهرستان در حال هرس کردن بوده، دچار اطفاء حریق شد که با کمک آتشنشانی و نیروهای منابع طبیعی مهار شد.
علت این حادثه آتش سوزی بنا به گفته مسئولان در دست بررسی است اما آنچه در این آتش سوزی مورد بررسی است و تصویری از آن به دست این پایگاه خبری رسیده، عدم جمع آوری شاخه های هرس شده است که میتواند خود عاملی برای حریق شود.
ماجرا از این قرار است که وقتی هرس درختان از سوی پیمانکار منابع طبیعی انجام میشود، سریعا باید اقدام به خروج شاخهها از جنگل کنند که حریقی چه به عمد و یا غیرعمدی رخ ندهد.
۳۰۰متر از مراتع گردنه اسدآباد در آتش سوخت
در این زمینه اسفندیار خزایی مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان، با اشاره به آتشسوزی حدود ۳۰۰ متر از مراتع منابع طبیعی گردنه اسدآباد در روز جمعه، اظهار کرد: در این آتش سوزی علاوه بر ۳۰۰ متر از مراتع، حدود ۱۰ درخت صدمه دیدند که بلافاصله آبیاری شدند.
وی با اشاره به اینکه علت حادثه آتش سوزی در دست بررسی است، افزود: در این آتش سوزی می توان گفت که شعله آتش به دست مسافر، گردشگر، رانندگان عبوری از گردنه ممکن است بوده باشد که البته هنوز علت اصلی آن مشخص نیست.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه ۹۵ درصد آتش سوزیها منشأ انسانی دارد و تا این امر بررسی نشود نمیتوان آن را عمدی یا غیرعمدی خواند، افزود: در این حادثه همکاران ما در منابع طبیعی به سرعت این آتش را خاموش کردند.
ناآگاهی و ندانم کاری عامل بسیاری از آتش سوزی ها
وی اذعان داشت: برخی از افراد از روی ناآگاهی و یا ندانم کاری آتشی را روشن کرده، یا آن را خاموش نمیکنند یا از خاموشی آن اطمینان حاصل نمی کنند و این مسائل موجب شعله ور تر شدن آتش میشود.
۳تا ۱۰ سال حبس برای مسبب آتش سوزی
خزایی با بیان اینکه آتش زدن مراتع به صورت عمدی مجازات سنگینی دارد، گفت: در صورت شناسایی فرد سه تا ۱۰ سال زندانی دارد.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان همدان تأکید کرد: برای پیش نیامدن حادثه آتش سوزی نیاز است فرهنگسازی انجام شود که البته رسانه ها ما را در این زمینه کمک و همراهی می کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که مشاهده شده درختانی در گردنه هرس و جمع آوری نشده اند آیا ممکن است که علت این حادثه از عدم جمع آوری آنها باشد، گفت: گیاهانی که یکساله هستند، عامل آتش سوزی هستند و حتی دام هم آن را چرا نمیکند اما درختان هرس شده ممکن است تشدید کننده بوده باشند.
دفعات حریق در استان کاهش نیافته!
خزایی با بیان اینکه میانگین ۱۰ ساله آتشسوزی در استان همدان ۵۰۰ هکتار بوده است، خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ تاکنون تعداد دفعات حریق کاهش پیدا نکرده اما سطح حریق به دلیل اضافه کردن دستگاه جمع آوری کاهش یافته است.
وی یادآور شد: همکاران ما در منابع طبیعی حریق را در کمتر از یک هکتار در مراتع اطفاء میکنند و با این عمل کاهش سطح حریق را از ۵۰۰ هکتار به ۱۵۰ هکتار در مراتع داشتیم.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان همدان تأکید کرد: البته یک هکتار آتش سوزی در مراتع هم برای ما زیاد است و نباید حریقی را داشته باشیم که در این زمینه جلسات مشترکی با آتش نشانی، دهیارن، جهاد کشاورزی، و همچنین جلساتی برای فرهنگ سازی برگزار کرده ایم.
انتهای پیام/ص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ،به نقل از عصر همدان؛
حسن خانجانی، دادستان عمومی و انقلاب همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان با اشاره به مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء اظهار کرد: اتحادیه بازرسی باید نظارت کند و در اصل نظارت با اداره صنعت معدن و تجارت است.
وی افزود: در تماسی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هماهنگی ها انجام شد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان خاطر نشان کرد: نظارت بر اجرای مصوبه افزایش تا ۲۵ درصد اجاره بهاء با صنعت و معدن است و سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کند.
خانجانی در پاسخ به این سوال که آیا به راه های گریز از این قانون توجه شده است یا خیر، گفت: ما کاملا در جریان راه های فرار از این مصوبه هستیم اما تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد ورود کردیم.
وی ادامه داد: ما در جریان اینکه قرار داد ها ممکن است بین موجر و مستاجر دستی شود، هستیم اما در برخی جاها راهکار قانونی نداریم.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در ادامه با اشاره به ضرب و شتم خبرنگارهمدانی توسط کارکنان هتل امیران عنوان کرد: من خبر را شنیدم و اعلام کردم که این خبرنگار شکایت بکند ما رسیدگی می کنیم.
خانجانی گفت: در صورتی که شکایت خبرنگار به دست ما برسد رسیدگی می کنم اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده است.
انتهای پیام/ص
صفحهها
