کورنگ: مهمترين معضلي كه در كنار مشكل بهره‌وري و ساعت كاري وجود دارد موضوع هدررفت انرژي و مديريت نشدن آن است كه اگر انرژي را در معناي عام تعريف كنيم شامل انرژي‌هاي نفتي، گازي، برق و... شده که در ذیل آن مهمترين انرژي- كه انرژي نيروي انساني است و در كشور به هدر مي‌رود- رابطه مستقيمي با بهره‌وري دارد.
بر همين اساس با توجه به شرايطي كه در كشور وجود دارد سياست اقتصاد مقاومتي و افزايش بهره‌وري در كانون توجه دولت و حتي مقام معظم رهبري قرار گرفته است.
در چنين شرايطي با توجه به اينكه 80 درصد سيستم كاري و سرمايه‌گذاري كشور در بخش دولتي مي‌باشد، به طور طبيعي بالاترين آمار هدررفت انرژي، پايين آمدن بهره‌وري و افزايش هزينه‌ها نيز مربوط به این بخش است.
حال در چنين شرايطي اين مديران دولتي هستند كه با دستگاه‌هاي عريض و طويل خود و نهادهاي درون‌سازماني و برون‌سازماني بايد به نوعي عمل كنند كه نه‌تنها بهره‌وري سازمان خود را افزايش دهند بلكه كمك كنند که ديگر نهادهاي وابسته مستقيم يا غيرمستقيم نيز از قِبل آنان افزايش راندمان و بهره‌وري داشته باشند. مشخصاً دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و برخي ادارات ستادي نقش مستقيمي در اين حوزه دارند.
قطع و وصل يا پايين آمدن سرعت اينترنت، پايدار نبودن شبكه برق، تأخير در پيگيري پرونده‌ها و بخشنامه‌هاي اجرايي، ايجاد موانع در حمل‌ونقل درون‌شهري و برون‌شهري، تلنبار شدن كارها در يك بخش از سازمان كه طبيعتاً منجر به ناتواني كارشناس آن بخش مي‌شود- كه جلسه چند روز پيش استاندار از عملكرد كارشناسان ناراضي بود- جابه جایی و تغییرات اتاق ها ادارات در ایام کاری همه و همه عواملي هستند كه بهره‌وري را پايين مي‌آورند.
به طور مثال زماني كه در ساعت اداري كه بيشترين مراجعات مردمي به دستگاه وجود دارد و بر اساس شبكه دروني بروكراسي اداري به صورت رايانه‌اي و اينترنتي است، شركت خدمات‌رساني هم چون برق اقدام به قطع و اجراي طرحي مانند شاخه‌زني درختان مي‌كند! يا مخابرات اقدام به كابل‌برگرداني مي‌كند! و يا ساير دستگاه‌هاي ديگر اقدامات مشابه انجام مي‌دهند. اين اقدام آنها -كه بطور طبیعی موجب اتلاف حداقل يك ساعت از وقت اداري می شود - با محاسبه تعداد ساختمان‌هاي اداري دولتي و يا خصوصي در يك خيابان و تعداد كارمندان درون اين سازمان‌ها به راحتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ايجاد اخلال در كار چنين اداراتي چه هزينه‌اي را از نظر مادي و معنوي بر دوش دولت، مردم و بخش خصوصي مي‌گذارد این گذشته از تبعات رواني و اجتماعي است كه منجر به ايجاد بدبيني به دولت و شائبه ناتواني دولتمردان مي‌شود.
جدای از هزينه‌هايي كه این قبیل اختلالات پاي دستگاه‌ها در شرايط بي‌پولي مي‌گذارد بخش خصوصي، اصناف هم با بي‌برنامگي دولتي‌ها متحمل هزينه‌هاي متعارف می شوند.
پيشنهاد مي‌شود سازمان‌هاي نظارتي و متوليان امر نسبت به بررسي چنين مواردي نظارت و كنترل واقدام كنند و دستگاه‌ها را ملزم نمايند برنامه تعميراتي و تغييراتي و... را در ساعاتي از شبانه‌روز انجام دهند که مردم هزينه آن را پرداخت نكنند. هرچند اطلاع‌رساني قبلي نيز کاملا فراموش شده است./ همدان پیام

انتهای پیام/ب